تاریخ انتشار :شنبه ۱۲ دی ۹۴.::. ساعت : ۲:۵۱ ب.ظ
print
فاقددیدگاه

بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی

بررسی تأثیر سه متغیر کردی، سنی و شیعی بر تجزیه یا یکپارچگی عراق نشان‌دهنده این است که متغیر کردی بیشترین تأثیرات مثبت و تشدیدکننده را بر تجزیه عراق دارد و دو متغیر دیگر از قابلیت کمتری برای بردن عراق به سمت تجزیه برخوردارند.


 

عراق در طول دهه‌های گذشته با بحران‌ها و چالش‌های مختلفی روبرو بوده است و این بحران‌ها آن را به کشوری تبدیل کرده است که در روابط بین‌الملل از آن به‌عنوان دولت‌های شکننده یاد می‌شود. عراق به‌رغم اینکه در دهه ۱۹۷۰ از کشورهای درحال‌توسعه و پیشرو در جهان عرب بود، در دهه‌های بعدی با بحران‌ها و تحولاتی مواجه شد که این کشور را به‌سوی شکنندگی و فروماندگی بیشتر پیش برد. سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه رژیم بعث در عرصه داخلی و سیاست تهاجمی این رژیم در عرصه منطقه‌ای این کشور را به سمت ضعف و بحران‌هایی جدی پیش ببرد و توان و انسجام درونی آن را به‌شدت به تحلیل برد. در چنین شرایطی بود که عراق تحت تأثیر بیش از دو دهه جنگ و تحریم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی به هدفی نسبتاً آسان برای سیاست‌های جنگ‌طلبانه نومحافظه کاران آمریکایی تبدیل شد و در سال ۲۰۰۳ بدون مقاومت چندانی تحت اشغال آمریکا درآمد.

به‌رغم برخی امیدواری‌ها برای تبدیل‌شدن تدریجی عراق به کشوری باثبات و قدرتمند در دوره پس از صدام، این کشور در طول سال‌های پس از ۲۰۰۳ نیز با گستره وسیعی از چالش‌ها و بحران‌ها روبرو شد. حضور همه‌جانبه آمریکا در عراق، مداخله منفی و مخرب برخی کشورهای منطقه در جهت ایجاد بی‌ثباتی در عراق، پیدایش گروه‌های شورشی مسلح و تروریستی، مشکلات سیاسی و بوروکراتیک ناشی از نظام پارلمانی توافقی و مبتنی بر سهمیه‌بندی قومی و مذهبی، گرایش‌های واگرایانه اکراد در قبال دولت مرکزی و نوستالژی بخشی از سنی‌های عراق برای بازگشت به دوره بعث از مهم‌ترین عواملی بودند که به بحران‌های متعددی در این کشور منجر شدند. درحالی‌که با خروج نظامی امریکا از عراق در سال ۲۰۱۱ و تشکیل دولت مشارکت ملی با همکاری تمامی گروه‌های عراقی این امیدواری وجود داشت که عراق به‌تدریج به سمت ثبات داخلی و بازیابی نقش منطقه‌ای اصیل خود برود، تحولات جدیدی مانند بحران سوریه و پیدایش داعش و سپس برخی از مشکلات و اعتراض‌های مردمی در ماه‌های اخیر بار دیگر باعث بحرانی شدن بیشتر عراق و ابهامات بیشتر در خصوص آینده این کشور شده است.

تبدیل‌شدن عراق به دولتی شکننده و یا به اعتقاد برخی دولتی ورشکسته که بخش‌هایی از سرزمین آن تحت اشغال گروهی تروریستی است و حکومت مرکزی قادر به تأمین امنیت و کالاهای سیاسی و اقتصادی موردنیاز شهروندان نیست، باعث مطرح‌شدن سناریوهای مختلفی در خصوص آینده آن شده است. در این راستا سه سناریوی مطرح در خصوص آینده عراق عبارت‌اند از: عراق یکپارچه و متمرکز، عراق فدرال یا کنفدرال و عراق تجزیه‌شده. درحالی‌که شکل‌گیری عراق یکپارچه یا عراق فدرال با حساسیت‌ها و پیامدهای کمتری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی همراه خواهد بود، نگرانی‌های جدی درباره تجزیه عراق و تبعات آن در سطوح مختلف وجود دارد. بر این اساس بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظرهای مختلف به‌خصوص برای کشورهای همسایه عراق مانند جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. تجزیه عراق به‌عنوان متغیری وابسته در بررسی‌ها و مطالعات مربوط به این موضوع از متغیرهای مختلفی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرپذیر است که هریک ارزش بررسی خود را به‌صورت جداگانه دارد. در این نوشتار تلاش می‌شود تا سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی این کشور بررسی شود. در این راستا تأثیرات سه متغیر اصلی کردی، سنی و شیعی به‌مثابه سه گروه اصلی قومی- مذهبی عراق بر سناریوی احتمالی تجزیه عراق موردبررسی قرار می‌گیرد. روشن است که هر یک از متغیرهای سه‌گانه کردی، سنی و شیعی خود شامل برخی شاخص‌های ژئوپلیتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که قابلیت بررسی دارند.

۱- متغیر کردی و تجزیه عراق

متغیر کردی را می‌توان به‌عنوان تأثیرگذارترین متغیر بر تجزیه عراق در میان مجموعه متغیرهای داخلی این کشور دانست. کردهای عراق از زمان تأسیس عراق بعد از جنگ جهانی اول مدعی استقلال بوده‌اند و بر این عقیده‌اند که حقوق آن‌ها برای ایجاد کشور مستقل کردی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی مورد غفلت و بی‌توجهی واقع شده است. کردها در طول دهه‌های متمادی برای به دست آوردن سطحی از خودمختاری و استقلال عمل از دولت مرکزی عراق با بغداد درگیر بوده‌اند و در راستای اهداف و منافع خاص کردی به مبارزه با حکومت‌های حاکم بر عراق پرداختند. بااین‌حال اولین فرصت مهم برای کردهای عراق در جهت حرکت اساسی و جدی به‌سوی خودمختاری و خارج شدن از کنترل بغداد در دهه ۱۹۹۰ ایجاد شد. اشغال کویت از سوی صدام در ۱۹۹۰ و سپس تخریب اساسی قدرت نظامی عراق از سوی ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در سال ۱۹۹۱ و سپس اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر این کشور باعث تضعیف جدی دولت مرکزی عراق و درنتیجه نقش‌آفرینی و حیات سیاسی و امنیتی مستقل و نوین از سوی کردها در شمال این کشور شد.

کردهای عراق در دهه ۱۹۹۰ توانستند به‌تدریج به سمت ایجاد ساختارهای سیاسی و نظامی- امنیتی مستقلی در شمال این کشور بپردازند که پایه‌های روندی از حرکت تدریجی به سمت استقلال را ایجاد کرد. فروپاشی حکومت صدام در سال ۲۰۰۳ درنتیجه حمله آمریکا و متحدین آن و ورود عراق به مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود تحت عناوینی مانند عراق فدرال دموکراتیک باعث شد تا کردها به نهادینه کردن ساختارهای سیاسی و امنیتی خود در سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک تحت پوشش اقلیم فدرال کردی اقدام کنند. گروه‌های کرد عراق و به‌طور مشخص دو حزب اصلی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در قالب ائتلاف و شراکتی توافقی توانستند با سیاست‌ها و فعالیت‌های هدفمند و ایفای نقش در سه سطح داخل کردستان، سطح ملی عراق و سطح بین‌المللی بسترها و ساختارهای لازم برای خودمختاری و استقلال هر چه بیشتر از بغداد را فراهم کنند و به‌تدریج گام‌های اساسی را به‌سوی آرمان استقلال‌خواهی کردی بردارند.

در شرایط کنونی کردهای عراق از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالایی برای حرکت به سمت استقلال از عراق برخوردارند و بسترهای مختلفی را برای این هدف فراهم ساخته‌اند. بااین‌حال بررسی هر یک از مؤلفه‌های ژئوپلیتیک، سیاسی، نظامی- امنیتی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی اهمیت خاص خود را دارد.

– ژئوپلیتیک کردی

ژئوپلیتیک کردستان عراق به‌طور هم‌زمان فرصت‌ها و موانعی را برای حرکت این بخش از عراق به سمت استقلال ایجاد می‌کند. به لحاظ ژئوپلیتیک سرزمین‌های تحت سکونت یا تسلط کردها در شمال عراق از پیوستگی بالایی برخوردار است و این پیوستگی جغرافیایی بسترهای مهم را برای حرکت آنان به سمت استقلال و جدایی از عراق فراهم می‌سازد. از ابتدای دهه ١٩٩٠ و با تشکیل حکومت دوفاکتوی کردها در شمال عراق سه استان سلیمانیه، دهوک و اربیل گستره جغرافیایی تحت تسلط کردها بودند. بعد از فروپاشی رژیم بعث نیز این سه استان به‌عنوان مرزهای اقلیم کردستان عراق مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفتند؛ اما با توجه به حضور بخش‌هایی از کردهای عراق در خارج از مرزهای اقلیم کردستان و در استان‌های هم‌جوار این مناطق به‌عنوان مناطق مورد مناقشه تعریف شدند که قرار بود بر اساس ماده ١۴٠ قانون اساسی تکلیف آن‌ها مشخص شود. در این ماده قانونی عنوان شده است که باید سه مرحله عادی‌سازی، آمارگیری و سپس همه‌پرسی برای تعیین تکلیف این مناطق طی شود.

در طول سال‌های پس از ٢٠٠٣ مناقشات جدی در خصوص مناطق مورد مناقشه بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان وجود داشته است. درحالی‌که اقلیم کردستان سعی داشت با اجرای سریع‌تر ماده ١۴٠ به پیوستن این مناطق به اقلیم کردستان و درنتیجه توسعه جغرافیای اقلیم مبادرت کند، دولت مرکزی راهبرد متفاوتی در این خصوص داشت و عنوان می‌نمود که شرایط برای تعیین تکلیف این مناطق مناسب نیست و باعث تنش‌های سیاسی و امنیتی بیشتر در کشور می‌شود. بااین‌حال توسعه جغرافیایی اقلیم و ملحق کردن سایر مناطق کردی به اقلیم از منظر رهبران کرد به‌مثابه پیش‌زمینه مهمی برای حرکت مطمئن به سمت استقلال تلقی می‌شد. چراکه هرگونه تلاش برای توسعه جغرافیایی بعد از اعلام استقلال به‌مثابه‌نوعی کشمکش مرزی بین دو کشور خواهد بود که هزینه‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.

اما در کشاکش تلاش‌های کردی برای توسعه جغرافیایی اقلیم، ظهور داعش و تسلط آن بر مناطقی از عراق در سال ٢٠١۴ فرصت مناسبی را برای تسلط اکراد بر مناطق مورد مناقشه فراهم ساخت. درواقع با ظهور داعش، قلمرو جغرافیایی کردهای عراق به استان‌های نینوا، دیالی، صلاح‌الدین و کرکوک نیز تسری و به‌نوعی بعد از پیدایش داعش، ژئوپلیتیک کردستان عراق، گسترش یافت؛ بنابراین مرزهای منطقه اقلیم کردستان در جنوب غرب تا ارتفاعات حمرین (حدفاصل بین تکریت و کرکوک)، در منتهی‌الیه شمال غرب، مرزهای سوریه (مناطق ربیعه و سلسله ارتفاعات شنگال) و مناطق جنوبی (مناطق خانقین، سعدیه و مندلی) گسترش یافت. حریم‌های مذکور محل‌های مورد مناقشه قلمرویی بین حکومت مرکزی و منطقه اقلیم بوده که در حال حاضر در قلمرو کردستان عراق جای گرفته است؛ بنابراین حملات داعش به‌رغم برخی فرازوفرودها درمجموع باعث بسط ژئوپلیتیکی کردستان عراق شد.

اما کردهای عراق به‌رغم مزایای ژئوپلیتیکی که به آن‌ها اشاره شد با برخی تنگناهای ژئوپلیتیک نیز مواجه‌اند که موانعی را برای حرکت آنان به سمت استقلال ایجاد می‌کند. محصور بودن کردستان عراق در خشکی و عدم دسترسی به دریاهای آزاد و آبراه‌های بین‌المللی اصلی‌ترین تنگنای ژئوپلیتیکی است که اکراد با آن مواجه‌اند و آن‌ها را به همسایگان خود نیازمند می‌سازد. این وضعیت کردها را نیازمند کسب رضایت و حمایت حداقل بخشی از همسایگان برای اعلام استقلال یا پذیرش محدودیت‌های جدی می‌کند. این در حالی است که ترکیه، ایران، عراق و سوریه به‌عنوان کشورهای همسایه کردستان عراق اصولاً اعلام استقلال و تشکیل کشور مستقل کردی را به زیان خود می‌دانند. بااین‌حال رهبران کرد امیدوارند که به‌تدریج با تثبیت استقلال کردی و گسترش روابط منطقه‌ای و بین‌المللی بر این تنگنای ژئوپلیتیک فائق آیند.

– شرایط سیاسی کردی

کردها به لحاظ سیاسی از برخی مزیت‌ها برای حرکت به سمت استقلال برخوردارند، اما این به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و اختلاف‌نظر گروه‌های کرد در این خصوص نیست. گروه‌های کرد عراق از دهه ١٩٩٠ به‌خصوص با تکیه‌بر توافق بین دو حزب اصلی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات از انسجام سیاسی مناسبی برای پیگیری منافع و دستیابی به اهداف کلان کردی برخوردار بوده‌اند و این انسجام به دستاوردهای قابل‌توجهی برای آن‌ها منجر شده است. مهم‌ترین این اهداف را می‌توان به دست آوردن سطح بالایی از خودمختاری و قدرت سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف در نظر گرفت. بااین‌وجود در خصوص مسئله استقلال و جدایی از عراق اختلاف‌نظرهایی بین گروه‌های کرد وجود دارد. درحالی‌که حزب دموکرات عراق و شخص مسعود بارزانی گروه پیشرو در خصوص اعلام استقلال کردستان محسوب می‌شود، اتحادیه میهنی نظرات متفاوتی دارد و رهبران این حزب معتقدند که هرگونه اعلام استقلال در شرایط نامناسب می‌توانند باعث از بین رفتن تمامی دستاوردهایی شود که تاکنون کردها به دست آورده‌اند و لذا اکنون زمان مناسبی برای اعلام استقلال تلقی نمی‌شود. در میان سایر احزاب کردی نیز به نظر می‌رسد جنبش تغییر به حمایت از اعلام استقلال تمایل بیشتری دارد.

نکته مهم قابل اشاره در خصوص وضعیت سیاسی اکراد برای استقلال وجود نهادهای سیاسی مهمی است که آن‌ها از دهه ١٩٩٠ در شمال عراق ایجاد کرده‌اند و در چهارچوب آنان به پیشبرد امور سیاسی و حل‌وفصل امور پرداخته‌اند که در قالب دولت و پارلمان و نهاد ریاست اقلیم تجلی یافته است. همچنین نوعی نظام حزبی متکثر نیز با فعالیت احزاب عمده‌ای مانند دموکرات، اتحادیه میهنی، تغییر، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی در حال تکوین است. هرچند که نهادها و ساختارهای سیاسی کردی و تجارب سیاسی گروه‌های کرد در دو دهه گذشته بسترهای مناسبی را برای ورود آن‌ها به مرحله استقلال فراهم ساخته است، اما با تمام این احوال، وضعیت سیاسی کردستان عراق متغیر محسوب می‌شود. تحول جدید در این خصوص بحران جاری در مورد رئاست اقلیم کردستان و اختلاف‌نظرهای جدی بین حزب دموکرات از یک‌سو چهار حزب عمده کردی از سوی دیگر است. به نظر می‌رسد که چهار حزب مخالف حزب دموکرات از انحصاری شدن قدرت کردی در خاندان بارزانی و تبدیل‌شدن سایر احزاب به بازیگران درجه دوم واهمه دارند.

– شرایط فرهنگی- اجتماعی کردی

از منظر فرهنگی و اجتماعی کردهای عراق از سطح بالایی از یکپارچگی و انسجام فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و بسترهای فرهنگی و اجتماعی را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین و مساعدترین بستر برای حرکت اقلیم کردستان به سمت استقلال عنوان نمود. کردهای عراق به لحاظ قومیتی همگن و منسجم بوده و به لحاظ مذهبی نیز با چندپارگی جدی که مانعی برای پیوند آنان باشد مواجه نیستند. لذا این وضعیت باعث شکل‌گیری هویت واحد و یکپارچه‌ای شده که آنان را مستعد جدایی از عراق و ایجاد کشور مستقل کرده است. به لحاظ ذهنی و فکری کردهای عراق و به‌خصوص نسل جدید اکراد دیگر خود را به‌عنوان بخشی از عراق تلقی نمی‌کنند و هویتی کاملاً مستقل را برای خود تعریف می‌کنند. لذا با از بین رفتن اتصالات فرهنگی- اجتماعی و تعلق هویتی اکراد به اعراب عراق زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی مناسبی برای حرکت کردستان به سمت جدایی و استقلال از عراق به وجود آمده است.

– شرایط اقتصادی کردی

به لحاظ اقتصادی به‌رغم اینکه کردهای عراق در یک دهه گذشته بر لزوم تسلط بر منابع نفتی کرکوک به‌عنوان تضمینی برای استقلال اقتصادی تأکید داشتند، اکنون آن‌ها با شرایط جدیدی روبرو هستند که با کشف منابع جدید نفتی اتفاق افتاده است. شروع کشف منابع غنی نفت و گاز اقلیم کردستان، به سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد که دولت اقلیم قوانین گازی و نفتی خاص خود را به تصویب رساند. از آن زمان به بعد، اقلیم کردستان حدود ۵۷ قرارداد در زمینه کشف، استخراج و انتقال نفت و گاز با چندین شرکت بین‌المللی منعقد کرده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، میزان ذخایر نفت خام در اقلیم کردستان بیش از ۴۰ میلیارد بشکه است که حدود ۴۰ درصد ذخایر نفت عراق را تشکیل می‌دهد. اقلیم در حال حاضر ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد و قرار است تا سال ۲۰۱۹، اقلیم کردستان از ظرفیت تولید ۲ میلیون بشکه در روز برخوردار شود. در کنار منابع نفت و گاز اقلیم کردستان از برخی دیگر از منابع معدنی مانند سنگ‌آهن، کروم، مس، بوکسیت، طلا، گوگرد، فولاد و سیمان نیز برخوردار است. همچنین اقلیم کردستان عراق به لحاظ موقعیت منابع و رودخانه‌های آبی و موقعیت ترانزیتی نیز از وضعیت مناسب بهره‌مند است.

اقلیم کردستان به لحاظ منابع و بسترهای اقتصادی درمجموع در وضعیت مناسبی است که می‌تواند حرکت کردها به سمت استقلال را تسهیل نماید، بااین‌حال این منطقه حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با چالش‌ها و نوسانات اقتصادی قابل‌توجهی مواجه است که آن را با محدودیت‌های مهمی روبرو خواهد کرد. اقلیم کردستان در طول سال‌های قبل از پیدایش داعش توانست به ارتقاء شاخص‌های اقتصادی در این منطقه و جذب سرمایه‌های خارجی قابل‌توجهی بپردازد، به‌گونه‌ای که در سال ٢٠١٣ عنوان شد که حجم سرمایه‌گذاری در اقلیم به ٢٢ میلیارد دلار و سطح سرانه درآمد سالانه از ٢۵٧ دلار در یک دهه قبل به پنج هزار دلار افزایش یافته است.[۱] بااین‌حال ناامنی‌های پس از ظهور داعش باعث کاهش جدی سرمایه‌گذاری‌ها و وخامت اقتصادی در اقلیم شد و اکنون پس از یک سال مقامات کردستان عراق از موج جدید مهاجرت به دلیل اوضاع بد اقتصادی و برخی نیز از توقف بیش از دو هزار پروژه اقتصادی و عمرانی در اقلیم خبر می‌دهند.[۲]

موضوع مهم دیگر اختلافات اقتصادی جدید اقلیم کردستان با بغداد و کاهش بودجه اقلیم در کنار کاهش بهای نفت است که باعث قطع حقوق بسیاری از کارمندان و نیروهای نظامی- امنیتی کردستان شده و احتمال ایجاد شورش‌های مدنی و اعتراضات مردمی را افزایش داده است. بر این اساس درمجموع می‌توان گفت که اقلیم کردستان عراق به‌رغم داشتن منابع اقتصادی مناسب در وضعیت کنونی به دلایل مختلف با چالش‌های اقتصادی مهمی روبروست که خیز آن برای استقلال را حداقل تا میان‌مدت کند می‌کند.

– شرایط نظامی- امنیتی کردی

کردهای عراق به لحاظ نظامی و امنیتی از تجارب خوبی در طول دهه‌های گذشته برخوردار شده و به‌خصوص پیشمرگه‌های سنتی در جنگ‌های چریکی و نامتقارن از سوابق مناسبی برخوردارند. همچنین آنان توانسته‌اند در طول دو دهه گذشته به تقویت و گسترش توان نظامی و امنیتی خود مبادرت کنند و توان نظامی- امنیتی آنان شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی بوده است. در حال حاضر اقلیم کردستان عراق بیش از صد هزار نفر نیروی نظامی و امنیتی در اختیار دارد و برخی حتی آن را تا حدود ٢٠٠ هزار نیرو برآورد می‌کنند. همچنین دستگاه‌های نظامی و امنیتی کردی علاوه بر تجهیزات و تسلیحات گذشته در یک سال اخیر موفق شده‌اند برخی حمایت‌های نظامی جدید را به‌خصوص از کشورهای غربی جذب کنند؛ اما باوجوداین پیشرفت‌ها توان نظامی و امنیتی کردهای عراق آسیب‌ها و نقاط ضعف خاص خود را نیز دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. به‌خصوص اینکه حملات داعش در سال ٢٠١۴ و نزدیک شدن آن به اربیل نقاط ضعف این نیروها را تا حدی نشان داد. مهم‌ترین ضعف نظامی و امنیتی کردی را می‌توان فقدان ساختار یکپارچه و منسجم نظامی و امنیتی تحت اداره دولت اقلیم برشمرد. هرچند که وزارت پیشمرگه با داشتن بیش از پنجاه‌هزار سرباز حدود نیمی از نیروهای کردی را در خود جای داده است، اما هر یک از احزاب و به‌خصوص دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز نیروهای امنیتی خود را دارند که هر یک حدود ٢٠ هزار نیرو است. این ساختار چندگانه مسائل مهم نظامی مانند فرماندهی، سازماندهی، آموزش و تجهیز نیروها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از مشکلات دیگر این نیروها می‌توان به رقابت‌های داخلی، بی‌تجربگی نسل جدید نیروها، پذیرا بودن شوک تاکتیکی، ضعف تجهیزات و تدارکات و حساسیت‌ها و موانع بغداد و همسایگان در خصوص رشد توان نظامی کردها اشاره کرد.[۳] درمجموع در خصوص وضعیت و توان نظامی- امنیتی کردهای عراق می‌توان عنوان کرد که به‌رغم پیشرفت‌ها و تجارب قابل‌توجه اکراد در این حوزه، هنوز اکراد نسبت به توانمندی کامل خود در حوزه نظامی و امنیتی تردیدهایی دارند که ناشی از ضعف‌های ساختاری و تجهیزاتی و فقدان دریافت حمایت‌های لازم است. بر این اساس هنوز نوعی از حس آسیب‌پذیری نظامی و امنیتی در میان کردها وجود دارد که تمایل برای استقلال را حداقل با برخی تأخیرات روبرو می‌کند.

۲- متغیر سنی و تجزیه عراق

برخلاف گرایش بالای کردهای عراق برای حرکت به سمت استقلال و جدای از عراق، سنی‌های عراق رویکردی متفاوت در این خصوص دارند که البته همواره با تغییراتی همراه بوده است. نوع تأثیرگذاری متغیر سنی بر تجزیه عراق تحت تأثیر عوامل و تحولات مختلف ژئوپلیتیک، سیاسی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی قرار دارد که هر یک شایسته بررسی ولو به‌صورت اجمالی است. از منظر ژئوپلیتیکی سنی‌های عراق عمدتاً در بخش‌های غربی و مرکزی عراق سکونت دارند که شامل استان‌های الانبار و نینوا در غرب، صلاح‌الدین در مرکز و دیالی در شرق می‌شود. همچنین بخش‌هایی از جمعیت سنی عراق در بغداد زندگی می‌کنند. به لحاظ ژئوپلیتیک سنی‌های عراق مناطق مشترکی را با شیعیان و کردها دارند که مناطق جمعیتی آمیخته یا ترکیبی است که به‌خصوص در نینوا و کرکوک با کردها و در دیالی و بغداد با شیعیان این موضوع برجسته‌تر است. این مناطق مشترک در هرگونه حرکت سنی‌ها به سمت استقلال باعث چالش‌های سیاسی- اجتماعی و امنیتی خواهد شد. نکته دیگر محدودیت ژئوپلیتیکی مناطق سنی به لحاظ دسترسی به دریاست، بااین‌حال با توجه به عقبه سنی آن‌ها در کشورهای هم‌جوار مانند اردن، سوریه و عربستان سعودی این تنگنا تا حدی قابل حل‌وفصل است.

به لحاظ اقتصادی سنی‌های عراق با بدترین و ناگوارترین شرایط در عراق روبرو هستند. سنی‌های عراق عمدتاً در مناطق بیابانی عراق ساکن‌اند که عمدتاً فاقد منابع اقتصادی مهمی مانند نفت است و این وابستگی اقتصادی جدی به بغداد مانعی اساسی در هرگونه گرایش به‌سوی تجزیه عراق است. به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز سنی‌های عراق دارای گرایش‌های استقلال‌طلبانه جدی نیستند. چراکه آن‌ها برای چندین دهه خود را به‌عنوان گروه قومی- مذهبی مرکزی و مسلط در عراق پنداشته‌اند و نمی‌توانند هویتی مستقل برای خود جدای از عراق متصور شوند؛ اما شرایط و رویکردهای سیاسی- امنیتی سنی‌های عراق باعث بروز رفتارهایی از سوی سنی‌ها در طول یک دهه گذشته شده است که اثرات مثبتی بر تجزیه عراق و تأثیراتی منفی بر حفظ انسجام و یکپارچگی این کشور دارد.

گروه‌های سنی عراق در ابتدای دوره پس از صدام حتی با فدرالیسم در عراق به‌شدت مخالفت می‌کردند، اما اکنون به مدافعان و تقاضاکنندگان اقلیم سنی و خودمختاری از بغداد تبدیل شده‌اند. در شرایط کنونی صرف‌نظر از تحولات پدید آمده، می‌توان به سه جریان اصلی سیاسی- امنیتی سنی در عراق اشاره کرد که هر یک رویکردهای خاص خود را در قبال اتحاد یا تجزیه عراق و روند سیاسی دارند. جریان نخست، گروه‌های سیاسی سنی شرکت‌کننده در روند سیاسی و ساختار قدرت در عراق هستند که بر حفظ یکپارچگی عراق و مخالفت با تجزیه این کشور، عمدتاً بر ایجاد اقلیم سنی و شکل‌دهی به‌نوعی از قدرت نظامی و سیاسی خودمختار و مستقل از بغداد تأکیددارند. این گروه‌ها با توجه به تجربه اقلیم کردستان استفاده از منابع مالی و اقتصادی بغداد در کنار داشتن اختیارات و خودمختاری سیاسی و امنیتی بالا را الگویی مطلوب می‌دانند. جریان دوم جریان بعثی- سکولار خارج از حاکمیت است که بر مقابله با نظام سیاسی حاکم و فروپاشی آن در جهت بازگشت به رأس قدرت در عراقی یکپارچه تأکید دارد. جریان سوم نیز شامل گروه‌های سلفی و افراط‌گراست که طرفدار ایده خلافت اسلامی است و در داعش بازتاب یافته است. این گروه نه‌تنها خواستار تجزیه عراق نیست، بلکه آن را بخشی از خلافت بزرگ اسلامی در منطقه تلقی می‌کند؛ اما درمجموع به‌رغم اینکه جریان‌های سیاسی- امنیتی سنی در نظر اعتقادی به تجزیه عراق ندارند، رفتارهای آن‌ها در عمل به ضعف حاکمیت مرکزی و کاهش انسجام و یکپارچگی عراق منجر شده است.

۳- متغیر شیعی و تجزیه عراق

شیعیان عراق به لحاظ تاریخی هسته اصلی شکل‌گیری عراق جدید بوده‌اند و تمام تلاش خود را برای تحکیم هویت ملی و یکپارچگی عراق و عدم تأثیرپذیری آنان از هویت‌های قومی و فرقه‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین به لحاظ فرهنگی و اجتماعی شیعیان عراق هرگونه گرایش جدی به جدایی از عراق و تجزیه این کشور را رد می‌کنند. به لحاظ سیاسی شیعیان عراق به دلایل مختلف تداوم حیات عراق در قالبی یکپارچه و کشوری قدرتمند را به نفع خود ارزیابی می‌کنند. این گروه از مردم عراق اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و به‌رغم حاشیه‌ای شدن در قدرت در دهه‌های قبل، از ٢٠٠٣ به بعد هرگز تمایلی به جدایی و تجزیه‌طلبی نداشته است. با توجه به ساختار دموکراتیک جدید، شیعیان به لحاظ سیاسی نیز در کانون قدرت قرار دارند و این موضوع آن‌ها را نسبت به حفظ یکپارچگی عراق علاقه‌مند می‌سازد.[۴] همچنین این گروه با توجه به نقش کانونی خود در ساختار قدرت جدید می‌تواند در سطح منطقه‌ای نیز با عراقی قدرتمند به نقش‌آفرینی بپردازد. موضوع مهم دیگر تسلط شیعیان بر مناطق مهم و راهبردی عراق از جمله مناطق نفتی، حداقل نیمی از پایتخت و سرزمین‌های حاصلخیز زراعی است. نکته دیگر اینکه با توجه به درهم تنیدگی ژئوپلیتیک و تداخل سرزمین‌های شیعی با مناطق تحت سکونت کردها و به‌خصوص سنی‌ها در بسیاری از حوزه‌ها، تجزیه عراق خسارت‌ها و هزینه‌های بسیار و شاید سال‌ها ناامنی و بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت.

با توجه به جایگاه برتر شیعه به لحاظ جمعیتی و ساختار قدرت رهبران سیاسی و مذهبی شیعی همواره با گرایش‌های واگرایانه و تجزیه‌طلبانه در این کشور مخالفت کرده و اعتراضات خود در قبال رویکردها و اقدامات معطوف به تضعیف انسجام و یکپارچگی عراق را به‌صورت آشکار نشان داده‌اند. اعتراض مرجعیت و رهبران سیاسی شیعی در قبال برخی تحرکات و طرح‌های خارجی مانند طرح بایدن برای تقسیم عراق، مخالفت با ایجاد اقالیم جدید سنی یا شیعی، اعتراض به کمک‌های نظامی به گروه‌های کرد و سنی خارج از کنترل بغداد و انتقاد به ایجاد نیروهای نظامی ترغیب‌کننده واگرایی و تجزیه مانند حرس الوطنی از مهم‌ترین رویکردها در این راستا بوده است؛ اما باوجود تمامی موارد فوق واقعیت دیگر تأثیر تدریجی روندهای سیاسی- امنیتی و اقتصادی نامناسب عراق در یک دهه اخیر بر تغییر ذهنیت برخی شیعیان عراق در مورد لزوم انسجام و یکپارچگی عراق است. بدین معنی که تداوم ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی و وخامت شرایط اقتصادی این تفکر را در میان برخی شیعیان عراق تقویت می‌کند که با ایجاد اقلیم یا کشور شیعی مستقل و با تکیه‌بر منابع اقتصادی گسترده، خود را از دردسرهای عراق واحد رها کنند و به سطحی از ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی دست یابند. موضوعی که اعتراضات اخیر مردمی در مناطق مرکزی و جنوب عراق آن را تشدید می‌کند و هشدار مرجعیت در مورد خطر تجزیه عراق نیز در این راستا قابل‌توجه است.

نتیجه‌گیری

بررسی تأثیر سه متغیر کردی، سنی و شیعی بر تجزیه یا یکپارچگی عراق نشان‌دهنده این است که متغیر کردی بیشترین تأثیرات مثبت و تشدیدکننده را بر تجزیه عراق دارد و دو متغیر دیگر از قابلیت کمتری برای بردن عراق به سمت تجزیه برخوردارند. بااین‌حال بررسی شاخص‌های خاص مربوط به هر یک از سه متغیر فوق واقعیت‌های پیچیده بیشتری را نشان می‌دهد. درحالی‌که کردها به لحاظ فرهنگی- اجتماعی و منابع اقتصادی قابلیت بالایی برای حرکت به سمت جدایی از عراق دارند، چالش‌هایی مانند تنگنا و مناقشات ژئوپلیتیک، بحران‌های و چالش‌های جاری اقتصادی، شکنندگی و آسیب‌پذیری نظامی و امنیتی و عدم انسجام سیاسی حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، موانع جدی برای حرکت کردها به سمت استقلال است. ضمن اینکه عدم موافقت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان چالش اصلی دیگر که ممکن است در بلندمدت نیز تداوم داشته باشد را نمی‌توان در این خصوص نادیده گرفت.

سنی‌های عراق از جنبه‌های مختلف ژئوپلیتیک، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی قابلیت و تمایل اساسی که آن‌ها را به سمت تجزیه عراق ببرد را نشان نمی‌دهند. بااین‌حال رویکرد و اقدامات اخیر آن‌ها برای به دست آوردن نوعی از خودمختاری و قدرت مستقل از مرکز ولو در چهارچوب عراق واحد، باعث بروز نوعی از رفتارهای عملی از سوی آن‌ها شده است که به تضعیف یکپارچگی عراق و پیشرفت آن در مسیر تجزیه کمک می‌کند. شیعیان عراق با توجه به اکثریت جمعیتی، جایگاه مرکزی در ساختار قدرت و هزینه‌های احتمالی تجزیه، بیشترین تلاش‌ها را برای حفظ یکپارچگی عراق از خود نشان می‌دهند و عراق واحد را به نفع خود ارزیابی می‌کنند. بااین‌حال تداوم و گسترش هزینه‌های سیاسی- امنیتی و اقتصادی، همزیستی با سایر گروه‌های عراقی در قالب عراق واحد را برای برخی از آنان موردتردید ساخته و به‌تدریج تقویت تفکر جدایی و تجزیه عراق و زندگی بهتر در قالب کشور شیعی مستقل در برخی از طیف‌های شیعی در حال نمود است؛ موضوعی که ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی مناطق شیعی و تحولات پرهزینه دو سال اخیر عراق به آن کمک می‌کند.


[۱] – اقتصاد کردستان العراق.. الآفاق والتحدیات، (۷ دیسمبر/ کانون الأول ۲۰۱۳)، علی الموقع:

http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2013/12/7

[۲] – ظهور اثرات اجتماعی، اقتصادی داعش در کردستان عراق، (۰۸ July 2015)، قابل دسترسی در:

http://kurdane.com/kurdistan/item/4021.html

[۳] – آرایش نظامی و نقاط ضعف و قوت نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق، (١٧ شهریور ١٣٩۴)، قابل دسترسی در:

http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=79918

[۴] – مسعود اسلامی و دیگران، چالشهای تجزیه عراق: منافع آمریکا و کشورهای همسایه، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شماره ١٠، تابستان ١٣٩٣، ص ١٨.

برچسب ها: ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید

طراحی سایت
طراحی سایتقالب وردپرس