تاریخ انتشار :شنبه ۲۲ اسفند ۹۴.::. ساعت : ۴:۳۳ ب.ظ
print
فاقددیدگاه

عراق در سالی که گذشت

در سالی که گذشت، منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، حوادث مختلفی را تجربه کرد. اندیشکده راهبردی تبیین، در سلسله گزارش‌هایی، به بررسی مهمترین تحولات و رویدادهای کشورهای عراق، سوریه، یمن، عربستان سعودی، ترکیه، لبنان، فلسطین، بحرین، لیبی و مصر و همچنین رژیم صهیونیستی در سال 94 پرداخته است..

دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه تلفن همراه

41caa23393f9d9a5f744162d34346b69 XL 768x384 - عراق در سالی که گذشت

حولات عراق در سال ۹۴ همانند سال ۹۳، عمدتا گره خورده به داعش بود. گروه موسوم به «دولت اسلامی عراق و شام» هم‌چنان اصلی‌ترین مساله‌ در حوزه امنیت ملی عراق است که زمینه‌ساز تهدیداتی چون تجزیه، قدرت‌‌گیری گروه‌های واگرا از حکومت مرکزی و … شده است. البته مواردی هم‌چون فساد اداری-مالی و بحران کارآمدی نیز هم‌چنان می‌توانند شرایط را برای تضعیف هویت ملی و بحران‌های امنیتی-سیاسی در آینده فراهم سازند. در ادامه ضمن بررسی تحلیلی مهم‌ترین تحولات عراق در سال ۹۴، دورنمایی از محتمل‌ترین رویدادهای این کشور در سال ۹۵ ارائه خواهد شد.

۱٫ تحولات راهبردی در سال ۹۴

۱-۱٫ تحولات میدانی و بازیگران مختلف

نخستین عملیات راهبردی در سال ۹۴، عملیات آزادسازی تکریت مرکز استان صلاح‌الدین از دواعش بود. این عملیات که در ماه فروردین آغاز شد، با درصد موفقیت بسیار بالایی همراه بود. آزادی تکریت و مناطق پیرامونی آن ضمن این‌که یکی از راه‌های ارتباطی میان استان نینوا و الانبار را که در اشغال داعش هستند، قطع می‌کرد، یک مزیت دیگر نیز داشت؛ به دلیل وابستگی هویتی صدام حسین معدوم به تکریت و حضور معنادار بعثی‌ها در داعش، آزادی این شهر یک قدرت‌نمایی قابل توجه تلقی می‌‌شد. اما واقعیت این است که این پیروزی با فشار ایالات متحده آمریکا و بعضا پذیرش این فشار از سوی دولت و ارتش عراق، زمینه را برای حضور موثر حشد الشعبی در عملیات‌های بعدی کاهش داد. مطرح شدن بحث تسلیح مناطق سنی‌نشین به صورت مستقیم از سوی آمریکا، جنگ روانی شدید برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و هم‌چنین نهادی چون الازهر[۱] علیه حشد الشعبی همراه با منازعات سیاسی و طائفی در درون عراق در خصوص عملکرد این گروه مردمی، این فرصت را برای داعش ایجاد کرد تا در عملیاتی سریع، الرمادی مرکز استان الانبار را به اشغال خود در آورد. نکته قابل توجه اما اطلاع آمریکا از چنین عملیاتی بود. اشغال الرمادی دوباره زمینه را برای تمرکز بیشتر بر مبارزه با تروریسم فراهم ساخت و در نهایت بخش عمده‌ی این شهر که در اواخر اردیبهشت ۹۴ به اشغال داعش درآمده بود، با حضور ارتش، عشایر سنی و البته نقش کم‌رنگ‌تر حشد العشبی – به دلیل فشارها – در اوایل دی‌ماه ۹۴ آزاد شد. آزادی سنجار (شنگال) توسط نیروهای پیشمرگه و کمک‌های موثر آمریکا تحت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در این عملیات، یکی دیگر از رویدادهای میدانی مهم در عراق ۹۴ محسوب می‌شود. در این عملیات، نیروهای آمریکایی به صورت ویژه‌ای، حضور میدانی داشته و از کوه‌های اطراف سنجار به ایفای نقش مستشاری مشغول بوده‌اند.[۲]

۲-۱٫ گارد ملی و چالش‌های امنیت ملی

پیش‌نویس تشکیل «گارد ملی» که در تابستان ۹۴ در پارلمان عراق مورد بررسی قرار گرفت، مورد بحث‌وجدل احزاب و گروه‌های مردمی واقع شد. اصلی‌ترین چالش، آن‌گونه که سلیم الجبوری رئیس پارلمان گفته به این شرح است: «تصویب قانون تشکیل گارد ملی به این دلیل به تعویق افتاد که ائتلاف نیروهای عراقی (اصلی‌ترین ائتلاف اعراب سنی در پارلمان) اصرار دارد گارد ملی در هر استانی متشکل از منحصراً ساکنان همان استان باشد. در حالی که هم‌پیمان ملی (ائتلاف شیعیان عراق در پارلمان) معتقد است این امر مقدمه‌ای برای تجزیه عراق و بروز سهمیه‌بندی‌های استانی خواهد بود.» نگاهی به مفاد این طرح البته بیان‌گر این است که اساسا تشکیل گاردملی با سازوکار طراحی شده، نه تنها امنیت‌ساز نخواهد بود که زمینه تجزیه این کشور را فراهم می‌سازد.[۳] نوری المالکی نخست‌وزیر سابق عراق در این خصوص می‌گوید: «گارد ملی یک طرح ملی بود اما با دخالت‌های خارجی صورت گرفته، اکنون خطرناک شده است. لذا باید اعضای این گارد، مختلط و از تمامی استان‌ها باشند نه اینکه اعضای آن از ساکنان هر استان و اقلیمی که قرار است در آن خدمت کند، باشند؛ زیرا در غیر این صورت دیگر، دولت عراق نمی‌تواند، هیچ قدرتی اعمال کند. من مشکلی را که پیش از این تجربه کرده‌ایم را یادآوری می‌کنم. ما می‌خواستیم تیپ ۱۶ ارتش عراق را که همه کُرد بودند، برای امری فعال کنیم اما این تیپ تمرد کرد و به منطقه کردستان بازگشت.»[۴]

۳-۱٫ استقلال‌طلبی کردها

موج استقلال‌خواهی کردهای عراق و به صورت ویژه حزب دموکرات کردستان و خاندان بارزانی که با حمله داعش به عراق در سال ۹۳ آغاز شده بود، در سال ۹۴ تشدید شد. تکرار این جمله که «عراق دیگر به گذشته باز نمی‌گردد» از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق نشان از تلاش‌های آن‌ها در پنهان و آشکار برای تحقق استقلال اقلیم دارد. به تازگی، حفر خندقی که از ربیعه در مرز با سوریه تا مرزهای ایران امتداد دارد، باعث جنجال‌ در خصوص استقلال‌خواهی اقلیم شده است. البته مقامات اقلیم می‌گویند این خندق صرفا برای ممانعت از پیشروی‌های داعش است اما برخی مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان عراق آشکارا معتقدند این خندق در واقع مرزهای اقلیم است. نکته قابل توجه اما این است که برخی مناطق مورد چالش اربیل و بغداد هم‌چون کرکوک که دارای منابع نفتی بسیاری است، در آن‌سوی خندق قرار داد و به نوعی در تملک اقلیم قرار گرفته است.

بارزانی در تازه‌ترین اظهار نظر در خصوص استقلال اقلیم، از ضرورت برگزاری رفراندومی در این خصوص پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ سخن گفته است. به نظر این جمله‌ی بارزانی به خوبی بیان‌گر این است که استقلال اقلیم، متغیری وابسته به رفتارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. تعاملات گسترده او با مقامات آمریکا و سفر چندی پیشش به عربستان، امارات و ترکیه بی‌ارتباط با مساله استقلال اقلیم نبوده است. البته کردهای عراق که موافقت اسرائیل برای استقلال را همراه خود دارند[۵]، موانع بسیاری برای این امر در مقابل خود خواهند داشت؛ عدم انسجام کردی و مخالفت ایران، عراق و احتمالا ترکیه از جمله این موانع است. کردها عمدتا نقش ابزاری در منطقه ایفا می‌کنند و از این منظر، برای فهم آینده کردها باید مطلوب‌ها و نامطلوب‌های بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای را فهم کرد.

۴-۱٫ بسته اصلاحی نخست وزیر

فساد اداری، تبعیض، ناکارآمدی در خدمات‌رسانی[۶] در شرایطی که در تابستان ۹۴ گرمای هوا بیداد می‌کرد، بخشی از مردم عراق را به این واداشت تا اصلاح امور را از دولت مطالبه کنند. اما قبل از این که العبادی به خواسته آن‌ها پاسخ مثبت دهد، آیت‌الله سیستانی نیز از این اعتراضات حمایت کرده و بر ضرورت اصلاحات برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد. حالا العبادی از دو پشتوانه جدی بهره‌مند بود تا پای در گام پرخطر اصلاحات بگذارد؛ حمایت و مطالبه مردمی، حمایت و مطالبه مرجعیت. این دو می‌توانست منتقدان و مخالفان العبادی را تا حدی با او همراه سازد و یا این‌که مانع از سنگ‌اندازی‌های سیاسی شود. لذا او اصلاحاتی را در عراق مطرح کرد که مفاد اصلی آن عبارتند از:

– کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی.

– لغو امتیازات ویژه برای روسا، مدیران و مسئولان دولتی.

– حذف همه سمت‌های غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که براساس سهمیه‌بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند.

– کوچک سازی وزارتخانه‌ها و اجرای شایسته سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها.

– رسیدگی به پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد.

– حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر.[۷]

اما این بسته اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف دچار چالش‌هایی شد. حذف معاونت‌های رئیس جمهور در این بسته باعث شد تا گمانه‌زنی‌ها در خصوص اختلا‌ف‌نظر العبادی و نوری المالکی بیشتر شود. از سوی دیگر برخی گروه‌ها و شخصیت‌های منتقد و معارض هم‌چون ایاد العلاوی و برخی گروه‌های سنی سعی کردند تا با انتقاد و برجسته‌سازی بسته اصلاحات العبادی، شرایط را برای تحقق این بسته دشوار سازند. فارغ از اقدامات دولت در مبارزه با داعش، به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام العبادی تا کنون، طرح بسته اصلاحات است که چالش‌های بسیاری برای اجرای آن خواهد داشت. با گذشت چندین ماه از بیان این بسته و با توجه به حمایت‌های مرجعیت از آن،  اما اکنون آیت‌الله سیستانی نسبت به سرعت کند اصلاحات معترض است. به نظر می‌رسد العبادی آن‌قدر بسته اصلاحی خود را گسترده دیده و بر اعلام تمامی آن شتاب کرده که حالا عملی شدن آن به یک چالش تبدیل شده است. قطعا در بررسی عملکرد او در آینده، ناکامی احتمالی در اجرای بسته اصلاحات، یک نقطه ضعف بزرگ تلقی خواهد شد.

۵-۱٫ حضور ارتش ترکیه در عراق

یکی از مهم‌ترین رویدادهای عراق در سال ۹۴ ورود ارتش ترکیه به شمال این کشور است. ۱۳ آذر این سال نیروهای ارتش ترکیه وارد خاک عراق شدند و بر اساس گزارش‌ها ۱۵۰ سرباز ترک به همراه ۲۰ تا ۲۵ دستگاه تانک در پایگاه نظامی در روستای الزلکان در منطقه بعشیقه واقع در ۲۵ کیلومتری شمال شرق موصل مستقر شدند. البته پیش‌تر هم حضور نظامی ترکیه در عراق رخ داده بود. توافق امنیتی میان ترکیه و عراق در سال ۱۹۸۱ در دوران رژیم بعث صدام این اجازه را به ترکیه داد که نیروهای نظامی خود را برای تعقیب اعضای مسلح احزاب مخالف به عمق ۲۰ کیلومتری خاک عراق اعزام کند. از سال ۲۰۰۶ نیز ارتش ترکیه اقدام به ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک کردستان در شمال عراق کرد و این پایگاه‌ها اکثراً در استان دهوک ایجاد شده‌اند و شمار آن‌ها در حال حاضر به ۱۰ پایگاه می‌رسد.[۸] اما این بار برخلاف ادعای مقامات آنکارا مبنی بر این‌که با اجازه بغداد وارد عراق شده‌اند، دولت عراق این ادعا را رد کرده و آن را نقض حاکمیت خود به شمار ‌آورد. بر همین اساس دولت عراق مهلتی ۴۸ ساعته برای خروج نیروهای ترکیه مقرر کرد، برخی گروه‌های مردمی شیعه از امکان حمله به نیروهای ترک خبر دادند و تنش میان دو کشور افزایش یافت. حزب دموکرات کردستان عراق هم با ادبیاتی چندپهلو، جانب ترک‌ها را گرفت. چندی بعد البته ترکیه نیروهای نظامی خود را از این منطقه خارج کرد. اهدافی که در خصوص این اقدام ترکیه ذکر شده عبارت‌اند از:

خبرگزاری Haber7 که به عنوان رسانه نزدیک به اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه شناخته می‌شود هدف از اعزام نیروهای ویژه این کشور به همراه تانک‌ها به شمال عراق را آموزش پیشمرگ‌های کرد و همچنین آموزش نیروهای نظامی ترکمن برای شرکت در عملیات آزادسازی تلعفر عنوان کرد.[۹] برخی دیگر بر این باور بودند که آنکارا از هماهنگی‌های صورت گرفته میان پ.ک.ک و روسیه برای افزایش ناامنی در مرزهای عراق و ترکیه اطلاع یافته و بر همین اساس سعی کرده تا با اقدامی خلاف قاعده، مانع تحقق این هماهنگی شود.[۱۰] یکی دیگر از اهداف ذکر شده، تلاش ترکیه برای کسب سود حداکثری از عملیات آزادسازی موصل در آینده نزدیک است.[۱۱] آنکارا با تقویت مبارزان کرد و گروه‌های سنی هم‌چون حشد الوطنی سعی دارد تا سهم خود را از منافع حاصل از آزادسازی موصل افزایش دهد. طبیعی است که این هدف در راستای رقابت با ایران در منطقه صورت گرفته است.

۶-۱٫ مداخلات آمریکا در عراق

حمله داعش به عراق زمینه‌ساز مداخله گسترده‌تر ایالات متحده آمریکا در امور این کشور شد. ائتلاف بین‌المللی علیه داعش که از تابستان ۹۳ فعالیت خود را در عراق آغاز کرده بود، در سال ۹۴ نیز به حملات خود به مواضع داعش ادامه داد. اما واقعیت این است که علاوه بر این اقدام آمریکا یعنی حمله هوایی به مواضع داعش، این کشور رفتارهایی فراتر از اطلاع و مجوز دولت عراق هم مرتکب شده است که مصداق مداخله و یا تحمیل نظر است. در ادامه برخی از این موارد بررسی می‌شود؛

۱-۶-۱٫ کمک مستقیم به اهل تسنن و کردها

سیاستگذاران جمهوری‌خواه کمیته خدمات مسلح کنگره آمریکا ۷ اردیبهشت ۹۴ با اشاره به نگرانی های روزافزون خود از آن چه به زعم خود، نفوذ ایران بر دولت بغداد خوانده اند، در طرحی،‌ خواستار به رسمیت شناخته شدن کشوری برای شبه نظامیان کرد و سنی عراق شده بودند. در این طرح دفاعی سالیانه، کمیته خدمات مسلح کنگره آمریکا بودجه ۷۱۵ میلیون دلاری را برای کمک به نیروهای عراقی که در حال مبارزه با داعش هستند، اختصاص داده است که حدود ۴۲۹ میلیون دلار به شکل مستقیم به کردها و سنی‌ها و دیگر نیروهای قبیله‌ای می‌رسد.[۱۲] این طرح بیشتر از هر چیزی به دنبال برقراری موازنه در مقابل نفوذ ایران در عراق بود که با مخالفت قاطع مراجع و روحانیون، سیاست‌مداران و نخبگان عراق همراه شد. مخالفان بر این باور بودند که آمریکا با این اقدام، سعی در فراهم کردن زمینه تجزیه عراق را دارد. البته این طرح در نهایت نتوانست در کنگره آمریکا تصویب شود.

۲-۶-۱٫ تلاش برای جهت‌دهی سیاسی و نظامی عراق از طریق چهره‌های مشکوک

برخی انتصابات در ارتش عراق، محل تردید است. نجم الجبوری یک نمونه است. عراق تایمز در این خصوص می‌نویسد: «سال ۲۰۰۶ سرتیپ نجم عبدالله الجبوری منصب قائم مقام ارتش در گردان تلعفر را به عهده گرفت و در مدت کوتاهی به یکی از مردان بسیار نزدیک و محبوب نیروهای امریکایی تبدیل شد. در سال ۲۰۰۹ منصب خود را ترک کرد و به امریکا رفت تا دوره های مختلف نظامی را در آن جا سپری کند و به عنوان یکی از پژوهشگران و محققان در یکی از مهمترین مراکز مطالعات استراتژیک امریکا فعال شود. در حدود یک سال پیش شاید هم بیشتر الجبوری در حالی که لباس غیرنظامی به تن داشت و کت و شلوار رسمی پوشیده بود در شبکه “الحره عراق” امریکا ظاهر شد و با هوشیاری ای متمایز درباره تروریسم و چگونگی مهار آن سخن گفت. چندی بعد سرتیپ نجم الجبوری در شبکه های تلویزیونی ظاهر شد در حالی که با حیدر العبادی، فرمانده کل قوا دیدار می کرد و لباس نظامی بر تن داشت و نشانه های سرتیپی بر دوشش زده شده بود و فرماندهی عملیات نینوا را بر عهده داشت. مدتی بعد وزیر دفاع در تلویزیون ظاهر شد و مجری برنامه سوالاتی از جمله درباره موضوع انتصاب سرتیپ جبوری پرسید. علی رغم پافشاری های مجری وزیر دفاع حاضر نشد در این باره جواب دهد و تنها به گفتن این عبارت که «او را نمی شناسم و نمی دانم چگونه به این سمت منصوب شد و هیچ ربطی این موضوع به من ندارد» اکتفا کرد.»[۱۳]

انتصاب عماد الخرسان به عنوان رئیس دبیرخانه هیئت وزیران یکی دیگر از فشارهای سیاسی آمریکا بر دولت عراق است. سایت ایلاف در این خصوص می‌نویسد: «عماد الخرسان بعد از سال ها غیبت مجددا نام او در صحنه سیاسی عراق مطرح شده است، او از سوی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق به سمت ریاست دبیرخانه هیئت وزیران انتخاب شده، مساله ای که اعتراض بسیاری را برانگیخته و شماری را نیز نگران کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان انتخاب او به این سمت به هیچ وجه ناگهانی نیست. نزدیک به سه ماه پیش امریکایی ها نام او را مطرح کرده بودند و حتی گفته شد که به همراه او ۵۰ نفر دیگر را نیز آماده کرده اند تا در پی تغییرات شگرف حکومتی بتوانند در پست های مهم و حساس مشغول به کار شوند.»[۱۴] عماد الخرسان بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ به عراق آمد، دولت امریکا او را مسئول بازسازی عراق کرد و مستقیما با گارنر، حاکم نظامی امریکا در عراق ارتباط داشت. بعد از آمدن پل بریمر، حاکم مدنی عراق مستقیما با او مرتبط شد. وظیفه او این بود که به دور از هر گونه وابستگی های سیاسی یا دینی کار بازسازی عراق را بر عهده بگیرد.

۳-۶-۱٫ حضور نظامی زمینی

از همان ابتدای آغاز به کار ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، دولت عراق با صراحت اعلام کرد که در نبرد با داعش، صرفا نیازمند کمک‌های هوایی می‌باشد و نیازی به حضور نیروهای نظامی زمینی ندارد. اما آمریکا علاوه بر حضور در آسمان عراق، بدون اذن دولت رسمی این کشور سعی دارد تا در عرصه زمینی هم ورود کند.

جان کری وزیر خارجه آمریکا در بلگراد و در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا اظهار داشت که حملات هوایی در سوریه به تنهایی کافی نیست و این کمپین به نیروهای زمینی اعراب و سوری‌های محلی نیازمند است. او اگرچه این نسخه را برای سوریه پیچیده اما در خصوص عراق معتقد است که آمریکا باید نیروهای ویژه به این کشور اعزام کند و همین کار را هم می‌کند.[۱۵] اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم پیش از این چنین خبری را داده بود. کری گفته دولت عراق قبل از اظهارات کارتر کاملا در جریان طرح‌های آمریکا برای استقرار نیروهای ویژه آمریکا در کشورش بوده است و ما به همکاری بسیار نزدیک با شرکای عراقی خود درباره محل دقیق استقرار این نیروها و افرادی که باید مستقر شوند و نوع ماموریتی که بناست این افراد در مبارزه با داعش برعهده بگیرند، ادامه می‌دهیم. در نهایت اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با سی‌بی‌اس با تاکید بر ضرورت اعزام نیروهای نظامی ویژه به عراق گفت که این افراد با جمع‌آوری اطلاعات بر ضد گروه افراطی و کمک‌رساندن در تشخیص و هدایت حملات هوایی، تلاش‌های ما را تکمیل خواهند کرد.[۱۶] اما واقعیت این است که دولت عراق بارها و بارها هرگونه درخواست از آمریکا مبنی بر کمک نظامی زمینی را تکذیب کرده است. با این وجود وزیر دفاع آمریکا اواخر دی‌ماه گفت که نیروهای ویژه این کشور وارد عراق شد‌ه‌اند![۱۷]

۲٫ برآورد عراق در سال ۱۳۹۵

۱-۲٫ خیز گروه‌ها برای انتخابات شوراهای استانی ۲۰۱۷

به نظر می‌رسد اختلافات سیاسی در عراق ۹۵ هم‌چنان ادامه خواهد یافت و نشانه‌ای برای کاهش این اختلافات مشاهده نمی‌شود. اگر انتخابات شوراهای استانی در موعد مقرر خود یعنی سال ۲۰۱۷ برگزار شود، گروه‌های سیاسی سعی خواهند کرد تا گوی سبقت را از یک‌دیگر بربایند و همین امر می‌تواند فضا را تنش‌آلود کند.[۱۸] با توجه به اختلافاتی که میان نوری المالکی و حیدر العبادی شکل گرفته، امکان ارائه دو لیست مجزا از حزب الدعوه وجود دارد و لذا آرایش ائتلاف دولت قانون ممکن است دچار تغییراتی شود. با توجه به ویژگی محلی این انتخابات، به نظر رقابت‌های درون‌شیعی به خصوص در استان‌های شیعه‌نشین تشدید می‌شود. در نتیجه انتخابات شوراهای استانی، ائتلاف و فراکسیون برتر شوراهای استانی، علاوه بر تعیین رئیس شورا، استانداران و شهرداران شهرهای استان را نیز تعیین می‌کنند. فراکسیون و یا جریانی که در شوراهای استانی بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند، نقش تعیین کننده در تقسیم قدرت و تعیین پست‌های محلی دارند. علاوه بر این، شورا و مقامات استانی می‌توانند رئیس پلیس و سایر مقامات امنیتی استان را منصوب یا برکنار کنند.[۱۹]

۲-۲٫ تشدید چالش اصلاحات

با توجه به رویکرد اخیر آیت‌الله سیستانی در قبال دولت و پارلمان، به نظر باید منتظر محوریت یافتن «اصلاحات» در رفتارها و مواضع گروه‌ها در عراق ۹۵ بود. سید احمد الصافی نماینده ‌آیت‌الله السیستانی در کربلای معلی، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۶ بهمن در صحن حسینی(ع) گفت که مرجعیت عالی شیعیان در عراق اعلام مواضع خود در قبال تحولات جاری را به طور موقت لغو می‌کند. عمار حکیم رئیس مجلس اعلامی اسلامی عراق در این خصوص گفته است: «مرجعیت عراق به دلیل نارضایتی از عملکرد سیاستمداران، دیدگاه سیاسی خود را به صورت هفتگی در نماز جمعه بیان نمی‎کند. سیاستمداران عراقی در اجرای طرح اصلاحات به کندی عمل کردند و نتوانستند نظر مرجعیت را بدست بیاورند.»[۲۰] آیت‌الله سیستانی در سفر العبادی به نجف در آبان ۹۴ هم او را به حضور نپذیرفته بود. با توجه به این‌که ایشان در سه سال پایانی نخست‌وزیری نوری المالکی هم از پذیرفتن مقامات و سیاست‌مداران امتناع کرده بود تا اعتراض سیاسی خود را به عملکرد دولت و پارلمان نشان دهد، به نظر می‌رسد رویکرد اعتراضی ایشان در صورت عدم اراده جدی در دولت و پارلمان برای تحقق اصلاحات ادامه خواهد داشت. نقش آیت‌الله سیستانی در نخست‌وزیر نشدن نوری المالکی برای بار سوم بر کسی پوشیده نیست و از این منظر پیامدهای عدم اجرای درست اصلاحات از سوی العبادی و پارلمان می‌تواند بر آینده سیاسی آن‌ها اثرگذار باشد. لذا به نظر می‌رسد در سال ۹۵، مساله اصلاحات و مبارزه با فساد در عراق، یکی از مسائل محوری باشد.

۳-۲٫ عملیات آزادی موصل و پیامدهای آن

این را العبادی هم گفته است که سال ۲۰۱۶ سال آزادی موصل است. چنین عملیاتی در میان تمامی عملیات‌هایی که تا کنون انجام شده، یک نقطه عطف خواهد بود. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و داعش آن را مرکز خلافت خود در عراق قرار داده. رویکرد دولت، ارتش و حشد الشعبی این بوده که ابتدا استان‌های صلاح‌الدین، دیالی و الانبار را پاک‌سازی کنند و سپس به سوی موصل بروند. اما عملیات برای آزادی موصل که به احتمال زیاد در سال ۹۵ صورت خواهد گرفت، حساسیت‌ها و چالش‌های مهمی را ایجاد می‌کند؛ فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای ممانعت از حضور حشد الشعبی در این عملیات افزایش خواهد یافت و به احتمال بسیار این گروه مردمی در عملیات آزادسازی موصل حضور نخواهد داشت همان‌طور که در عملیات آزادسازی الرمادی حضور کم‌رنگ‌تری داشت. حشد الوطنی که یک گروه سنی و تحت رهبری اثیل النجیفی استاندار سابق نینوا است، یکی از گروه‌های مهم در عملیات آزادسازی موصل خواهد بود، کردها و عشایر سنی هم در کنار ارتش در این عملیات نقش‌آفرینی خواهند کرد. تلاش‌های ترکیه از طریق حمایت از حشد الوطنی برای کسب سهمی از پیروزی در این عملیات افزایش خواهد یافت[۲۱] و … در مجموع تلاش می‌شود تا از عملیات آزادسازی موصل برای مهار نفوذ ایران در عراق و کنترل رفتار حشد الشعبی استفاده شود. احتمال حضور موثرتر و عینی‌تر آمریکا در این عملیات با توجه به تاکیدات جان‌کری، اشتون کارتر و اوباما وجود دارد. آزادی موصل می‌تواند معادلات عراق و منطقه را دست‌خوش تغییراتی سازد.

۴-۲٫ تشدید استقلال طلبی کردها

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق خواستار برگزاری رفراندوم برای استقلال این اقلیم پیش از نوامبر ۲۰۱۶ یعنی آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. به نظر می‌رسد با توجه به امکان آزادی موصل در سال ۹۵ و افزایش قدرت گروه‌های سنی بر اساس برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفته، باید منتظر تشدید استقلال‌طلبی کردهای عراق بود. اما آیا این امر می‌تواند منجر به تجزیه عراق شود؟ واقعیت این است که استقلال‌ کردستان عراق وابسته به مولفه‌های بسیاری است و به نظر نمی‌رسد چنین امری در سال آینده محقق شود اما روند واگرایی اقلیم از بغداد افزایش خواهد یافت و پرونده‌های مورد منازعه دو طرف از جمله مساله کرکوک مورد چالش جدی‌تری قرار خواهد گرفت.



[۱] . الازهر مصر در بیانیه‌ای اقدامات حشد الشعبی در عملیات آزادسازی تکریب را «جنایت‌های وحشیانه علیه اهل سنت عراق» خواند؛

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/368148.aspx

[۲] . نوری اصل، احمد. «اهداف آمریکا از حضور فعال در آزادسازی سنجار در عراق». اندیشکده راهبردی تبیین. آذر ۹۴٫

[۳] . ساسانیان، سعید. «گارد ملی عراق؛ امنیت‌سازی یا پیش‌ به‌سوی تجزیه؟». اندیشکده راهبردی تبیین. شهریور ۹۴٫

[۴] . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940617000117

[۵] .صادقی سعید. «منافع رژیم صهیونیستی از استقلال کردستان عراق». اندیشکده راهبردی تبیین. تیر ۹۴٫

[۶] . رحمتی، مهدی. «پیامدهای امنیتی فساد اداری و اقتصادی در عراق». اندیشکده راهبردی تبیین. شهریور ۹۴٫

[۷] . http://www.pmo.iq/press2015/9-8-201503.htm

[۸] . http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=96727

[۹] . همان.

[۱۰] . http://www.alhayat.com/Articles/12636531

[۱۱] . موسوی خلخالی، علی. «توطئه ترکیه در موصل». دیپلماسی ایرانی. آذر ۹۴٫

[۱۲] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/09/726105

[۱۳] . http://aliraqtimes.com/ar/print/56442.html

[۱۴] . http://elaphjournal.com/Web/News/2015/10/1050065.html

[۱۵] . http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940912000357

[۱۶] . http://www.mehrnews.com/news/2990863

[۱۷] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/24/970897

[۱۸] . در پارلمان عراق روی این مساله که انتخابات شوراهای استانی به تاخیر افتاده و در سال ۲۰۱۸ همراه با انتخابات پارلمانی برگزار شود، بحث‌هایی مطرح شده است:

http://n.annabaa.org/news4157

[۱۹] . اسدی، علی‌اکبر. «انتخابات شوراهای استانی در عراق: ابعاد و پیامدها». مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. بهمن ۱۳۸۷٫

[۲۰] . http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=315324

[۲۱] . سید محسن حکیم، از مقامات عالی رتبه مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره می گوید: «ترکیه رسما به اطلاع مقامات بغداد رسانده است که نسبت به موصل ادعا دارد و آن را شهری ترکی می داند.» او همچنین می گوید: «ترکیه بر این باور است باید نفوذ خود را در مناطق سنی نشین عراق تقویت کند و همان طور که ایران در جنوب و در میان شیعیان نفوذ دارد ترکیه نیز باید در شمال و در میان سنی ها نفوذ داشته باشد.»

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید