چه عواملی باعث گردیده تا تروریسم دوباره در عراق شکل بگیرد و به صورت بی‌مهابا و وحشتناک اتفاق بیفتد؟
نکته‌ی اول این است که تروریسم در عراق باید با توجه به مبانی داخلی‌اش تحلیل گردد. یک گروهی از حاکمیت که سرنگون شده بودند از ابزار تروریستی علیه حاکمیت استفاده می‌کنند تا به قدرت باز گردند. اول بعثی‌ها بودند، بعد القاعده‌ای‌ها (مانند گروه داعش) آمدند و تروریست را بیرون از ساختار سیاسی تبدیل کردند که به تروریست، هویت مذهبی و ایدئولوژیکی دادند و علیه ساختار عراق جدید که بر مبنای شیعه و کرد شکل گرفته، مدتی اقداماتی انجام دادند و از سال 2004-2005 به بعد باعث ضرر زدن به مردم شدند. مردم اهل سنت وقتی دیدند این گروههای تندرو- که علیه شیعه‌ها اقدام می‌کنند ولی تروریست‌ها با دید و تفکرات بسته عمل می‌کنند و این خلاف عادات و عرف سنی‌ها هم است- آنها و به طور کلی جامعه، آنها را پس زد و این عوامل باعث شد که دو سه سالی اوضاع عراق بهبود پیدا کند. عواملی که باعث شروع مجدد این‌ها (تروریست‌ها) شد را می‌توان به دو عامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.
در بعد خارجی، مهم‌ترین مسئله، تحولات سوریه و شکل‌گیری جریان سلفیت و تروریستی و در بعد داخلی، حضور تروریست‌های هم‌جنس و هم‌نوع خودشان در منطقه بود و این‌ها که قبلاً در عراق بودند ولی به دلیل اینکه مردم اهل سنت و گروههای سیاسی اهل تسنن از این‌ها فاصله گرفته بودند از عراق خارج شده بودند. دلیل اصلی فاصله‌گیری اهل تسنن وگروه‌های سیاسی از آنها، این بود که آنها احساس می‌کردند که مطالبات و خواسته‌های خود را از طریق قانونی و به صورت مشروع می‌توانند از دولت مرکزی اخذ نمایند ولی بعد از چند سالی وقتی این شیوه‌ی آنها به نتیجه نرسید، هم گروههای سیاسی و هم مردم اهل سنت از حاکمیت فاصله گرفتند و با محوریت اهل سنت به کف خیابان‌ها آمدند. پس هم مردم، هم احزاب و هم مرجعیت سنی هر سه بستر را برای بازگشت مجدد تروریست‌ها به بهانه‌ی انتقام‌گیری از شیعیان آماده کردند. جریانات تروریستی بعد از بازگشت، تحت عنوان انتقام از حاکمیت شیعه، حتی با سنی‌هایی که با حاکمیت همکاری داشتند نیز به مبارزه برخواستند و از طریق دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی، سعی در آماده‌سازی بستر برای اهداف خود داشتند. دلیل و زمینه‌ی بعدی که منجر به حضور تروریست‌ها در عراق گردید، ناکارآمدی حاکمیت بود. دولت به خصوص در ارکان نظامی و امنیتی نتوانسته اقدامات خوبی داشته باشد و آن چند دلیل عمده دارد:
1. ارکان اصلی ارگان‌های امنیتی، یا سنی‌اند یا باقیمانده‌ی حزب بعث‌اند.
2. ناکارامدی دولت شیعی در رفع نیازهای معیشتی مردم.
3. فاصله‌گیری مرجعیت از دولت شیعی.
4. اختلافات درونی احزاب شیعی.
از 14 فرمانده‌ی لشگر عراق، تعداد 12 نفر آنها بعثی هستند. کسانی که دارای پرونده‌های خطرناکی بوده و می‌بایست در دادگاه نظامی محاکمه می‌شدند ولی هنوز سر قدرت هستند. همین عامل باعث گردیده است که اخیراً یکی از رهبران سنی بگوید: دلیل اصلی همکاری نکردن مردم با ارگان‌های حاکمیتی بر علیه تروریست‌ها این است که آنها می‌ترسند که بعد از گزارش این فرماندهان، اسامی آنها را به گروههای تروریستی بدهند (ناکارآمدی ساختار نظامی- امنیتی).
ناکارآمدی دولت شیعه در تحقق نیازهای معیشتی مردم نیز باعث گردیده مشارکت مردم شیعه به 50% ومردم سنی به56% برسد. همچنین این عامل باعث فاصله‌گیری مرجعیت از دولت شیعی گردیده است. به طوری که باعث گردیده که تریبون نماز جمعه‌ی شهرهای مهم شیعی (مانند نجف و کربلا) تبدیل به اصلی‌ترین منتقد دولت تبدیل گردد و مرجعیت در خود را به روی هر فرد و گروه دولتی ببندد. این اکثریتی (شیعه) که دارای قدرت، جمعیت و عقبه‌ی بزرگ مرجعیت- که پوشش دینی و ایدئولوژیکی به آن می‌دهد- است، استفاده نکرده و هر روز از هم فاصله می‌گیرند و گروههای تروریستی از این زمینه استفاده کرده و به اختلافات شیعه- سنی نیز دامن می‌زنند (مانند بمب‌گذاری هم در مسجد سنی و هم در مسجد شیعیان و یا انفجار هم در بازار سنی‌ها و هم در بازار شیعیان) تا از این طریق یکپارچگی ملی- سیاسی و کارآمدی دولت و به طورکلی حاکمیت شیعی را زیر سوال ببرند و می‌توان گفت در این راه موفق نیز بوده‌اند. در یک جمع‌بندی کلی، دلایل حضور و ادامه‌ی حضور تروریست‌ها را می‌توان بدین صورت بیان کرد:
1. تحولات سوریه و شکل‌گیری جریان تکفیری.
2. وجود تروریست‌های هم‌جنس خود در کشورهای همسایه.
3. عدم وفاق احزاب و جریان‌های داخلی.
4. ناکارآمدی دولت در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی.
انتخابات آوریل 2014 و اختلافات بر سر قانون انتخابات
این مجلس عراق است که ساخت حکومت و دولت و رئیس جمهور را تعیین می‌کند. مشکل اول در بحث انتخابات عراق این است که هر 4 سال یکبار و قبل از انتخابات، قانون انتخابات را عوض می‌کنند. در این مورد مشکلی که وجود دارد این است که انتخابات تک حوزه‌ای باشد یا چند حوزه‌ای؟ کردها می‌خواهند که تک حوزه‌ای باشد. یعنی کل عراق یک حوزه و یک لیست باشد. کردها و به خصوص بارزانی که اخیرا هم در انتخابات اقلیم کردستان پیروز شده است، به دنبال تک‌حوزه‌ای شدن انتخبات هستند. هدف آنها از مطرح کردن تک‌حوزه‌ای این است که هر کردی که در هر نقطه از عراق هست، بتواند به لیست کردی رای بدهد و این امر منجر می‌شود که کردها تعداد کرسی‌های بیشتری را در مجلس بگیرند و هدف بعدی آنها ریاست جمهوری است. بالاخص نبودِ جلال طالبانی نیز باعث گردیده تا آنها نگاه ویژه‌ای را به ریاست جمهوری داشته باشند. در این بین هم اعراب (شیعه و سنی) هم مرجعیت و هم حقوقدانان قانون اساسی می‌گویند که به هیچ وجه اجازه‌ی تک‌حوزه‌ای شدن را نخواهند داد و دلیل آنها این است که این امر باعث می‌گردد که ائتلاف‌های سیاسی بزرگی شکل بگیرد و مستقلین نتوانند رأی بیاورند. چون سه قشر تأثیرگذار جامعه‌ی عراق یعنی اعراب، مرجعیت و حقوقدانان، مخالف تک‌حوزه‌ای شدن هستند، به احتمال زیاد این مطالبه‌ی کردها محقق نخواهد شد. اختلاف دیگر در باب انتخابات، حد نصاب انتخابات است. آقای مالکی پیشنهاد داده تا هرکسی بیش از 5/1 درصد آراء را به دست آورد، بتواند به پارلمان راه یابد و این اختلاف نظر بین هم شیعه و سنی و هم کردها وجود دارد و به نظر می‌رسد طرح آقای مالکی مورد توافق طرفین قرار گیرد. اختلاف دیگر در مورد کرسی‌های جایگزین (مقاعده التعویضیه) است. در عراق سیستم بدین صورت است که هر شخص هم به فرد مورد نظر خود و هم به لیست رأی می‌دهد و هر لیستی بر حسب میزان آرای بدست آورده، افرادی که رأی بالایی را آورده‌اند، به نسبت رأی‌شان کرسی در پارلمان می‌گیرند. کردها می‌گویند این حد می‌بایست 15 درصد باشد در حالی که شیعیان می‌گویند این حد می‌بایست 10% باشد. این اختلاف نظر نیز به حدی نیست که نتوانند به توافق برسند. مطالبه‌ی دیگر کردها این است که آنها می‌گویند به اقلیت‌ها نیز کرسی بدهید. اقلیت‌هایی مانند مسیحی‌ها (اکثریت کرد هستند)، شبکه‌ای‌ها (کردهای شیعه)، ایزدی‌ها (ادغام شده اسلام و زرتشت) و… که اکثر این اقلیت‌ها کرد هستند و حدود 20 تا 25 کرسی می‌شوند و آنها با این کار قصد دارند تا تعداد کرسی‌های کردی را در پارلمان بالا برده و قدرت چانه‌زنی و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. چنان که بحث گردید، می‌توان به روشنی هدف مطالبه‌ی کردها را مشاهده کرد که هدفی جز بدست آوردن کرسی‌های بیشتر و قدرت تاثیرگذاری بیشتر در پارلمان نیست و به نظر نمی‌رسد که کردها در صورت محقق نشدن خواسته‌های خود و تغییر قانون انتخابات بخواهند آن را تحریم کنند، زیرا این کار موجب محروم شدن آنها از ساختار قدرت می‌گردد و کردها به دنبال آن نیستند. همچنین به خاطر این که اعراب شیعه و سنی و مرجعیت در این امر متحد هستند، کردها وقتی این اتحاد را ببینند، در نهایت از مطالبات خود کوتاه خواهند آمد. این اختلاف نظر در موردن قانون انتخابات، اگر بین شیعه و سنی بود، می‌توانست باعث تحریم و اعتراض بدنه‌ی اجتماعی وگروه‌های سیاسی گردد و گروههای تروریستی نیز اقدامات خود را افزایش داده و این امر امنیت عراق را بیش از پیش به خطر می‌انداخت. ولی در مورد کردها این امر به نظر نمی‌رسد که وجود داشته باشد.
آشتی ملی عراق
سال 2004- 2005 هنگامی که مالکی سر کار آمد، این طرح را ارائه داد ولی به نتیجه‌ای نرسید. مبنای این طرح این است که طرفین خود را در حاکمیت دخیل بدانند. سنی در این چند ساله خود را ذینفع در قدرت نمی‌داند و جلسات مختلف و همایش‌های متعددی که برگزار می‌گردد به نتیجه نمی‌رسد. زیرا سنی خود را ذینفع قدرت نمی‌داند و این خود دو علت دارد: 1- از داخل مطالبات حداکثری مطرح می‌گردد و 2- شخص مالکی نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد. برای مثال مالکی پذیرفته بود که پست وزارت کشور به شیعه، وزارت دفاع به سنی و وزرات اطلاعات و مخابرات به کردها داده شود، ولی چهار سال است که خود شخصاً این وزارت‌خانه‌ها را به عهده گرفته و برای هر کدام از این‌ها سرپرست گذاشته است. مجموع این عوامل باعث می‌گردد که سنی خود را ذینفع در حاکمیت نبیند که دلیل اصلی آن عملکرد غلط مالکی بوده است. سنی‌ها می‌گویند با شیعه نمی‌شود کار کرد و این گفتمانی است که هم بعثی‌ها، هم القاعده و هم کشورهای منطقه- شامل عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه- مطرح می‌کنند. تا زمانی که همه‌ی جریان‌های عراق خود را ذینفع قدرت نبینند، آشتی ملی عراق به نتیجه نخواهد رسید. یعنی تا زمانی که یک گروه سیاسی نتواند امتیازی بگیرد، این امر به نتیجه نمی‌رسد. اقدامات پر فراز و نشیب مالکی مانند اهدای 10 هزار دلار به خانواده‌ی کردهایی که در انفجارهای روزهای گذشته‌ی اربیل کشته داده بودند (مالکی بیشتر اوغات اختلافش با بارزانی وکردها به اوج می‌رسد و این اهدای پول به کردها صدای شیعه را که هر روز کشته می‌شوند درآورده است)، باعث گردیده که حتی حمایت شیعه را نیز پشت سر خود نداشته باشد. بنابراین پایگاه مصالحه‌ی ملی در بین بدنه‌ی اجتماعی وجود ندارد. قبلاً که دعوای شیعه و سنی پیش می‌آمد، مردم سنی به خیابان‌ها نمی‌آمدند ولی اخیراً مشاهده می‌گردد که مردم به رهبریت روحانیت به خیابان‌ها آمدند. بنابراین مالکی که قبلاً با گروههای تروریستی و بعد با گروههای سنی روبرو بود، الان با مرجعیت سنی هم روبرو شده است (برای مثال فتواها و طرح‌هایی که شیخ عبدالملک سعدی علیه مالکی صادر می‌کند). در مجموع به دلیل عملکرد نادرست مالکی و ناکارآمدی ساختار حاکمیتی و همچنین نزدیک شدن به انتخابات که گروههای سیاسی خود را برای رقابت در آن آماده می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که روند آشتی ملی عراق بتواند به نتیجه برسد.
سوالی که روزهای اخیر در برخی محافل مطرح می‌گردد این است که آیا این اختلافات داخلی عراق می‌تواند در نهایت منجر به جنگ داخلی مانند سوریه شود؟ به نظر نگارنده این امر به چند دلیل منتفی است؛ اولین دلیل اینکه اراده‌ی بین‌المللی برای سرنگونی حاکمیت شیعه در عراق به مانند سوریه وجود ندارد. از طرف دیگر شیعه در عراق درای پتانسیل‌هایی است از جمله: حزب‌های قوی و داری قدرت، مرجعیت شیعه و نهایتاً مردم شیعه که هم از لحاظ جمعیتی در اکثریت هستند و هم سابقه‌ی مبارزاتی دارند و شیعه‌ای که هویت خود را بعد از صدام بدست آورده و بیدار شده است. دلیل آخر اینکه 9 استان اصلی کشور عراق در دست شیعیان است. حتی در بغداد، 65 درصد مردم در انتخابات به شیعه رأی می‌دهند ولی اوضاع در سوریه چنین نیست و این پکپارچگی در سوریه وجود ندارد.
