یک سال قبل، دقیقاً در چنین روزهایی، حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق وقتی برای معرفی وزرای پیشنهادی کابینه خود به پارلمان رفته بود، در سخنانی پنج محور را برای برنامه‌های خود طی دوران نخست‌وزیری مطرح کرد. این محورها در حقیقت برنامه‌های کلان و راهبردی او بودند تا عراق آشفته و بی‌ثبات را به ساحل امن برساند. پنج محور مطروحه عبارت بودند از:
سیاست‌های جدید نفتی و مالی برای رسیدن به توسعه پایدار (اقتصادی)، بهبود روابط خارجی با کشورهای عربی و کشورهای همسایه عراق (سیاست خارجی)، حل اختلافات با دولت منطقه کردستان (سیاست داخلی)، ضرورت انقلاب در سیستم اداری و ایجاد دولت الکترونیک (خدمت‌رسانی) و در نهایت تشکیل «گارد ملی» متشکل از نیروهای مردمی در تمام استان‌های عراق تا مردم در کنار ارتش و نیروهای امنیتی تأمین‌کننده امنیت ملی این کشور باشند (امنیتی).
1. زمینههای تشکیل گارد ملی
اکنون یک سال از تشکیل کابینه العبادی گذشته است. عملکرد او طی این یک‌سال را می‌توان بر اساس محورهای فوق به تحلیل نشست. قطعاً چالشی‌ترین عملکرد العبادی طی این مدت، اصلاحاتی است که از هفته‌ها قبل توسط او مطرح شد. نقطه عزیمت العبادی برای این اصلاحات، اعتراضات مردمی‌ای بود که در حوزه خدمات‌رسانی صورت گرفت اما او دامنه اصلاحات را علاوه بر این حوزه، به سمت سیاست داخلی و برخی روندها و ساختارهای حکومتی نیز برده است. با همه این‌ها، بیشترین انتظار از العبادی، متمرکز کردن تمام ظرفیت‌ها و توان عراق برای پایان دادن به بحران امنیتی نشئت گرفته از حضور داعش در این کشور است؛ بحرانی که حتی پایان دادنش، روی کاغذ هم آسان نیست!
بر اساس محورهای پنج‌گانه مذکور، اصلی‌ترین برنامه العبادی که می‌تواند در مسیر مقابله با داعش تلقی شود، تشکیل گارد ملی است؛ گاردی با حضور نیروهای مردمی؛ اما چرا العبادی برای این امر می‌کوشد؟ گارد ملی، چرا باید به وجود بیاید و بناست کدام نقطه ضعف را از میان ببرد؟ به نظر می‌رسد دو امر اساسی، العبادی را مصمم به تشکیل چنین گاردی کرده است؛
1-1. ضعف ارتش و ضرورت ایجاد ساختار موازی
وقتی در ژوئن 2014، داعش بدون کمترین مقاومتی توانست موصل را اشغال کند، تردیدها نسبت به ضعف ساختاری ارتش عراق از میان رفت و به قطعیت تبدیل شد؛ ارتش خیانت کرده بود. فرار فرماندهان و در نتیجه نیروهای تحت امر آن‌ها از میدان نبرد و مقاومت، باعث شد تا داعش بدون کمترین مشقتی، موصل را اشغال کند؛ اما این‌همه ماجرا نبود. خبرهایی در خصوص اطلاع برخی از ارتشیان از حمله داعش و حتی در سطحی بالاتر همراهی برخی از آنان با داعش، باعث شد تا ارتش عراق یک ارتش ناکارآمد با رگه‌هایی از خیانت تلقی شود. اینکه کدام موانع داخلی باعث شده بود تا نوری المالکی نخست‌وزیر عراق در سال‌های 2006 تا 20014 در حالی که سمت فرماندهی کل قوا را هم در اختیار داشت، دست به تغییر جدی آرایش فرماندهان نظامی ارتش نزند، بحثی مهم است اما در هر صورت، العبادی چنین امری را در دستور کار قرار داد. او در چندین نوبت، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح را برکنار و یا بازنشسته کرد تا بلکه بتواند ارتش عراق را از حاشیه‌ها و خیانت‌ها دور ساخته و شرایط را برای مقابله جدی با داعش فراهم سازد؛ اما تصفیه ارتش، تنها بخشی از ماجرا بود. با تصفیه، شاید عناصر نامطلوب از چرخه تصمیم‌گیری خارج می‌شدند اما این الزاماً به معنای رسیدن به یک کارآمدی مطلوب در ارتش نبود. ظرفیت مردمی که با فتوای آیت‌الله سیستانی خود را در مبارزه با داعش به رخ کشیده بود، العبادی را به فکر ایجاد یک ساختار نظامی متشکل از نیروهای داوطلب انداخت.
1-2. تثبیت و ساماندهی نیروهای مردمی در چارچوب قانون
در فاصله زمانی حمله داعش به موصل و روی کارآمدن العبادی، نیروهای مردمی عراق که با فتوای مرجعیت شیعه در صحنه حاضر شده بودند، توانستند توان خود در ممانعت از پیشروی داعش به مناطق دیگر را آشکار سازند. البته بعدها، این مرحله بازدارنده به سطح آزادسازی مناطق رسید و حساسیت‌های برخی گروه‌های داخلی عراق و بازیگران منطقه‌ای نسبت به گروه‌های مردمی عراق بیشتر شد. اصلی‌ترین محور جنگ روانی و رسانه‌ای برخی گروه‌های سنی افراطی عراق و حامیان خارجی‌شان از گروه‌های مردمی داوطلب، تصویرسازی خشن و طائفی از آن‌ها بود تا جایی که حتی بعدها الازهر مصر که حداقل به اعتدال شهرت دارد، در بیانیه‌ای حشد الشعبی را وحشی معرفی کرده و او را به ارتکاب عملیات‌های بربری‌گونه متهم ساخت. در چنین فضایی، گروه‌های سنی واگرا از حکومت مرکزی با بیان این دغدغه که گروه‌های مردمی شیعه با آزادسازی مناطق سنی اشغال‌شده توسط داعش، درصدد تسلط بر این مناطق هستند، سعی کردند تا جنگ روانی علیه این گروه‌ها را تشدید کنند. به‌عنوان مثال در نشستی که اواسط دسامبر گذشته در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و با حضور چهره‌های شاخص افراطیون سنی برگزار شد، طی بیانیه‌ای بر ضرورت تشکیل یک ارتش سنی برای مقابله با داعش و حشد الشعبی تأکید شد! العبادی در چنین فضایی، گزینه خود مبنی بر ضرورت شکل‌گیری گارد ملی با حضور نیروهای مردمی داوطلب در استان‌های مختلف را مطرح ساخت تا بتواند حرکت مشروع گروه‌های مردمی در مقابله با داعش را، در لباس قانون تثبیت سازد. در شرایط کنونی، گارد ملی یکی از اصلی‌ترین پوشش‌هایی است که در تلاش است تا نیروهای مشروع مردمی را در مسیر قانونی قرار دهد. البته این به معنای نبود پوشش قانونی برای گروه‌های مردمی نیست چراکه «در آغاز به کار الحشد الشعبی در سال گذشته، هیئت وزرا به نخست‌وزیر اختیار تام داد که تدابیر لازم جهت استفاده از نیروها و جوانانی که می‌خواهند به ندای مرجعیت لبیک گفته و با داعش بجنگند را به کار ببندد. در همین راستا نخست‌وزیر سابق (که فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می‌شد) دستور تشکیل هیئت الحشد الشعبی را صادر کرد. دراین‌بین در سال 2015 و پس از عملیات تکریت، هیئت‌وزیران تصویب کرد که هیئت الحشد الشعبی، هیئتی رسمی و مرتبط با نخست‌وزیر باشد. لذا این نیرو به‌صورت رسمی بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق محسوب و وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح شد. درواقع فعالیت این هیئت کاملاً مشروع و قانونی و تحت پوشش دولت و پارلمان است. در همین راستا دولت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دستور داده است تا تعامل قوی با الحشد الشعبی داشته باشند.»(1) اما این فرایند قانونی مورد اعتراض و خدشه برخی گروه‌ها قرار گرفته و هم‌چنان با عناوینی چون «میلیشیا»، این گروه‌های مردمی را شبه‌نظامی تلقی کرده و با توجه به اینکه گروه‌های شبه‌نظامی بر اساس قانون اساسی، ممنوع‌الفعالیت هستند، مبنای شکل‌گیری این گروه‌های داوطلب مردمی را زیر سؤال می‌برند.بر همین اساس دفتر نخست‌وزیر عراق در 17 ژانویه گذشته اعلام کرده بود که قانون گارد ملی پوششی قانونی برای نبرد نیروهای عشایر و نیروهای داوطلب مردمی با تروریست‌ها خواهد بود و مانع بروز درگیری‌های حاشیه‌ای پس از آزادی کامل عراق از دست گروه تروریستی داعش خواهد شد.
2. اختلاف‌نظر بر سر پیش‌نویس «گارد ملی»
پیش‌نویس تشکیل «گارد ملی» مورد بحث‌وجدل احزاب و گروه‌های مردمی قرار گرفته است. اصلی‌ترین چالش، آن‌گونه که سلیم الجبوری رئیس پارلمان گفته به این شرح است: «تصویب قانون تشکیل گارد ملی به این دلیل به تعویق افتاد که ائتلاف نیروهای عراقی (اصلی‌ترین ائتلاف اعراب سنی در پارلمان) اصرار دارد گارد ملی در هر استانی متشکل از منحصراً ساکنان همان استان باشد. در حالی که هم‌پیمان ملی (ائتلاف شیعیان عراق در پارلمان) معتقد است این امر مقدمه‌ای برای تجزیه عراق و بروز سهمیه‌بندی‌های استانی خواهد بود.»
جریان‌های سیاسی عراق وابسته به سازمان بدر، حزب‌الله عراق، عصائب اهل حق و کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق طی روزهای اخیر مواضع انتقادی خود را نسبت به پیش‌نویس طرح تشکیل گارد ملی بیان کرده‌اند. فراکسیون پارلمانی «عصائب اهل الحق» از گروه‌های فعال بسیج مردمی عراق اعلام کرده که برخی از نمایندگان پارلمان عراق تلاش می‌کنند این قانون با پیش‌نویس کنونی را به تصویب برسانند که این توطئه علیه الحشد الشعبی (نیروهای داوطلب مردمی) است. فراکسیون بدر در پارلمان هم در بیانیه‌ای اظهار داشت: «هدف از اجرای این طرح ضربه زدن به وحدت عراق و تشکیل نیرو برای مناطق و استان‌هایی است که در معرض تجزیه و تقسیم قرار دارند.» گروه‌ها و شخصیت‌های برجسته عراقی در خصوص پیش‌نویس تشکیل گارد ملی در پارلمان، نظرات خود را ارائه کرده‌اند. مخالفان عمدتاً بر سر فرایند عضوگیری، فرایند رهبری و هدایت و هم‌چنین مکان مأموریت گاردهای استانی انتقاداتی دارند.
3. امنیت‌سازی یا پیش به‌سوی تجزیه؟
آیا گارد ملی با ساختار کنونی در محل ماموریت و نحوه عضوگیری می‌تواند عراق را به‌سوی ثبات بیشتر پیش برده و یک فرایند امنیت‌ساز تلقی شود؟ به نظر می‌رسد در پاسخ به این سؤال، باید موارد زیر را در نظر گرفت:
3-1. بافت هویتی و طائفی استان‌ها
توزیع هویتی و طائفی جمعیت در عراق، می‌تواند متناسب با مرزهای استانی تبیین شود. استان‌های کردنشین، سنی‌نشین و شیعه‌نشین و البته استان‌های مختلط، در عراق یک واقعیت است. این توزیع هویتی در استان‌ها، در زمان حاکمان سابق عراق و به‌خصوص صدام حسین رئیس‌جمهور معدوم این کشور، شاخصی برای خدمات‌دهی و قدرت‌دهی بود. اگرچه در دوران پس از صدام و به‌خصوص با خروج اشغال‌گران، تحکیم وحدت ملی و گذر از طائفی‌گری یک مسئله اساسی در مباحث نخبگان عراق بوده اما واقعیت این است که عراق هم‌چنان از این مصائب رنج می‌برد، بازیگران داخلی و خارجی در پی تشدید این فضای طائفی هستند و اساساً «وحدت ملی» در عراق یک مسئله قابل‌بحث است. در چنین شرایطی، ایجاد یک نیروی نظامی که اعضایش صرفاً بومیان آن استان هستند، می‌تواند محل چالش بوده و در لحظات بحرانی، نتیجه‌ای عکس بدهد. به‌عنوان مثال، در استان الانبار، تمامی اعضای این گارد سنی خواهند بود و اگر فرض کنیم بحران داعش خاتمه یابد و تمامی نقاط اشغالی عراق آزاد شود، نیروهای گارد ملی در الانبار می‌توانند یک تهدید محسوب شوند چراکه امکان تأثیرپذیری از بازیگران خارجی هم‌چون قطر و عربستان و شخصیت‌های سنی افراطی را همواره خواهند داشت. چنین امری شرایط را برای واگرایی بیشتر از حکومت مرکزی، ابراز قدرت نظامی در بحرانهای اجتماعی و سیاسی و در یک چارچوب کلان‌تر، امکان ایفای نقش به‌عنوان شاخه نظامی تجزیه‌طلبان فراهم می‌سازد. این انتقادات عمدتاً به بند اول ماده دو پیش‌نویس تشکیل گارد ملی آمده وارد می‌شود: «مشارکت فعال در مبارزه با خطر تروریسم و حفظ و برقراری امنیت در استان‌هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستد، از طریق تشکیل نیروهای امنیتی از ساکنان این استان‌ها صورت می‌گیرد تا بخشی از نیروهای مسلح باشند.» در ماده 13 هم یکی از شرایط عضویت در این گارد این‌گونه ذکر شده: «از ساکنان استانی باشد که نیروهای گارد ملی در آن تشکیل می‌شود و به اصلاح بومی این استان باشد.»
3-2. فرایند حضور فرااستانی گاردهای استانی
بر اساس پیش‌نویس طرح تشکیل گارد ملی عراق، نیروهای گارد در یک استان، صرفاً در همان استان ایفای نقش خواهند کرد. فرایند حضور در استان‌های دیگر اما این‌گونه است که فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست‌وزیر می‌تواند بر اساس تشخیص خود و یا درخواست رئیس هر گارد استانی، گاردهای دیگر استان‌ها را به آن استان اعزام کند. این امر روی کاغذ شاید چندان مشکل‌ساز نباشد اما واقعیت این است که با توجه به ساخت طائفی استان‌ها، در میدان عمل این مسئله می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر سازد. به‌عنوان مثال در صورت دستور نخست‌وزیر مبنی بر حضور گارد استان کربلا در استان الانبار، این امر به‌راحتی محقق نخواهد شد. آیا رئیس گارد الانبار این امر را می‌پذیرد؟ آیا نیروهای گارد الانبار حاضر هستند در کنار گارد کربلا با بحرانهای امنیتی مقابله کنند؟ اگر این بحران‌ها اساساً زمینههای طائفی داشته باشد، پاسخ به این سؤال چگونه خواهد بود؟ در شرایطی که حشد العشبی برای آزادسازی تکریت و شهرهای استان الانبار اقداماتی انجام داد، آیا جهت‌گیری رسانه‌ها و گروه‌های سنی افراطی، تقویت این حضور بوده یا متهم‌سازی و مقابله با آن؟ اگر شرایط سیاسی عراق به‌گونه‌ای بود که نخست‌وزیر که شیعه است، به هر دلیلی نتوانست فرمان حضور گاردهای استانی در یک استان را صادر کند، آیا شهروندان عراقی باید برای دوری از رفتارهای غیرقانونی و پرهیز از اقداماتی خارج از ساختار گارد ملی، به بحران در استان مجاور بنگرند و عمل مشخصی انجام ندهند؟ چه امری ضمانت می‌کند که ماجرای عدم حضور حشد العشبی در برخی عملیات‌ها که بنا به فشار سنی‌های افراطی صورت گرفت، دوباره در خصوص گارد ملی تکرار نشود؟ به نظر می‌رسد استانی دیدن گارد ملی می‌تواند شرایط را برای عراق در مواقع بحرانی سخت سازد. نوری المالکی نخست‌وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در این خصوص مثال قابل‌تأملی زده است: «گارد ملی یک طرح ملی بود اما با دخالت‌های خارجی صورت گرفته، اکنون خطرناک شده است. لذا باید اعضای این گارد، مختلط و از تمامی استان‌ها باشند نه اینکه اعضای آن از ساکنان هر استان و اقلیمی که قرار است در آن خدمت کند، باشند؛ زیرا در غیر این صورت دیگر، دولت عراق نمی‌تواند، هیچ قدرتی اعمال کند. من مشکلی را که پیش از این تجربه کرده‌ایم را یادآوری می‌کنم. ما می‌خواستیم تیپ 16 ارتش عراق را که همه کُرد بودند، برای امری فعال کنیم اما این تیپ تمرد کرد و به منطقه کردستان بازگشت.»
3-3. گزینه آمریکایی تجزیه
تنظیم رفتارهای داخلی وقتی این رفتارها پیوست و ضریب امنیتی دارد، نمی‌تواند بدون توجه به طرح‌ها و برنامه‌های بازیگران خارجی صورت بگیرد. بر همین اساس، روندها و فرایندهای امنیت‌ساز در عراق نباید بدون در نظر گرفتن اظهارات و اقدامات بازیگرانی چون آمریکا و عربستان تنظیم شود. در شرایط کنونی، تجزیه عراق یک مسئله مهم در اظهار نظرات برخی مقامات آمریکایی است. اینکه اساساً آیا تجزیه در اسناد آمریکایی از یک قدمت قابل‌توجه برخوردار هست یا نه و یا به عبارت دیگر آمریکا بر اساس یک طرح هدفمند و از پیش طراحی‌شده، به‌دنبال تجزیه عراق هست یا نه بحثی است که نیازمند بررسی‌های دقیق است اما وقتی خط پیگیری تجزیه عراق در اظهار نظرات برخی از مقامات نظامی و سیاسی آمریکا پررنگ است، باید به آن ضریب داد، در طرح‌های و لوایح آن را مدنظر داشت و از هر اقدامی که موجب عملی شدن طرح تجزیه شود، پرهیز کرد. به‌عنوان مثال، علاوه بر اظهارات «جو بایدن» در خصوص تجزیه عراق که شهره است و دو سال قبل هم دوباره تکرار کرد، کنگره آمریکا طرحی را در خصوص کمک‌های مالی و تسلیحاتی به سنی‌ها و کردهای عراق بدون دخالت حکومت مرکزی بغداد پیگیری کرد. اخیراً نیز رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا در اظهارنظری مداخله‌جویانه بر ضرورت تجزیه عراق تأکید کرد.
به نظر می‌رسد توجه کافی به برنامه‌های آمریکا اکنون در عملکرد برخی مقامات عراق دیده نمی‌شود. سفیر آمریکا در عراق یکی از حامیان اصلی پیش‌نویس کنونی تشکیل «گارد ملی» است. «استوارت جونز» در سخنانی در کنفرانس اصلاح بخش امنیتی و دفاع در عراق گفته که وضع قانون گارد ملی به تعمیق وحدت کشور کمک خواهد کرد. حتی خبرهایی در خصوص فشارها و جلسات متعدد او با برخی از چهره‌های اثرگذار عراقی منتشر شده است. یکی از اصلی‌ترین حامیان خارجی طرح تشکیل گارد ملی بر اساس پیش‌نویس مطرح شده در پارلمان، آمریکا است که سفیر آن در عراق بدون هیچ ابایی، این حمایت را علنی بیان می‌کند.
3-4. تجربه پیشمرگ‌ها و کرکوک
در پیش‌نویس طرح گارد ملی، بر استان‌هایی که در چارچوب اقلیم نیستند تأکید شده، یعنی این طرح در صورت تبدیل به قانون، صرفاً در این استان‌ها عملی می‌شود. در بند یک ماده دو، هدف از این قانون این‌گونه ذکر شده: «مشارکت فعال در مبارزه با خطر تروریسم و حفظ و برقراری امنیت در استان‌هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستد، از طریق تشکیل نیروهای امنیتی از ساکنان این استان‌ها تا بخشی از نیروهای مسلح باشند.» اما به نظر می‌رسد بررسی نیروی نظامی اقلیم کردستان عراق که شامل سه استان دهوک، سلیمانیه و اربیل بوده و بخش‌هایی از استان‌های دیگر را هم یا در اختیار دارد یا مدعی است، می‌تواند مفید باشد. این اقلیم نیروی نظامی تحت عنوان پیشمرگ‌ها را در اختیار دارد. پیشمرگ‌ها همواره تحت کمک‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بازیگران خارجی بوده‌اند؛ اما فارغ از این، نکته قابل‌ملاحظه این است که مسعود بارزانی از این نیروی نظامی به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در مناطق مورد مناقشه اربیل با بغداد بهره برده است. در هفته‌های ابتدایی حمله داعش به شمال عراق، بارزانی از نیروهای پیشمرگ در کرکوک سان دید و اظهاراتی را در خصوص قرار گرفتن کرکوک در نقشه اقلیم مطرح کرد. این در حالی است که کرکوک به دلیل بافت جمعیتی آن و موارد و مسائل تاریخی و هم‌چنین ویژگی‌های نفتی برتری که دارد، مورد مناقشه است. نکته اینکه بارزانی از نیروهای نظامی اقلیم خود برای حل کردن یک مناقشه با بغداد بهره برد (و البته موفق نشد). حال چه ضمانتی هست که گاردهای استانی در مسائل مختلف از تخصیص بودجه گرفته تا بحرانهای امنیتی و طائفی، مشی مشابه پیشمرگ‌ها را در پیش نگیرند؟
3-5. منزوی‌سازی حشد الشعبی
اینکه دولت و پارلمان عراق باید بکوشند تا حرکت مشروع، حماسی و انسانی گروه‌های مردمی در دفاع از وطن و ارزش‌های خود را بیشتر از قبل در پوشش عراق قرار دهند، امری قطعی است و می‌تواند در بلندمدت و حتی در شرایط پس از آزادی کامل عراق از داعش هم مفید بوده و موجب تثبیت و امنیت بیشتر شود؛ اما به نظر می‌رسد گارد ملی به سبکی که اکنون در پیش است، می‌تواند موجب انحلال گروه‌های مردمی عراق شود. این طرح بنا بود که با جذب این گروه‌ها، پوشش قانونی برای فعالیت‌های بیشتر آن‌ها را فراهم سازد اما در شرایط کنونی، ساختارهای بوروکراتیک موجب خواهد شد تا عملاً این گروه‌ها در مسیر پیچیده و کم‌کارآمدی قرار گیرند که بخشی از انرژی آن‌ها را مصروف بحث‌ها و جدل‌ها می‌سازد و عملاً قدرت مانور و عملیات را از آن‌ها خواهد گرفت. الحشد العشبی برگ برنده عراق در مواجهه با داعش بوده و هست و هرگونه اقدام موازی و چارچوبی که موجب تضعیف آن‌ها شده و در مقابل، آن‌ها را استانی و غیرملی تعریف کند، به ضرر عراق تمام خواهد شد.
4. نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد طرح کنونی در خصوص گارد ملی در عراق، حاوی ضعف‌های جدی است. شاید اکنون روی خوش و مثبت این طرح بیشتر به چشم آید اما واقعیت این است که در کشور عراق که اساساً «وحدت ملی» و «هویت ملی» مورد بحث است، شکل‌گیری نیروهای نظامی استانی در قالب گارد ملی، می‌تواند در لحظات بحرانی و سرنوشت‌ساز، نتیجه‌ای معکوس بدهد. فرایند عضوگیری، رهبری و عملیات‌های برون‌استانی در پیش‌نویس طرح گارد ملی مورد چالش است و به نظر می‌رسد تصویب این طرح بدون تغییر اساسی در پیش‌نویس، امکان نفوذ و مداخله خارجی را در استان‌های سنی بیشتر از قبل فراهم می‌سازد. حمایت قاطع آمریکا از این طرح را باید در چارچوب طرح‌های کنگره برای کمک به نیروهای نظامی سنی و کرد مشاهده کرد. طرح گارد ملی در شرایط کنونی، بیشتر از اینکه در حوزه امنیت‌سازی تفسیر شود، در میدان عمل، عراق را به‌سوی تجزیه خواهد برد.
—————————————-
منابع:
1. امین آور. «الحشد الشعبی و کارکرد آن در بحران کشور عراق». مرکز بین‌المللی مطالعات صلح. 11 شهریور 1394.
