ساده اندیشانه است که این اعتراضات را نوعی اعتراض اجتماعی آن‌هم صرفاً مربوط به عدم پرداخت حقوق کارمندان و معلمان بدانیم. تنش سیاسی میان جناح‌های مختلف پارلمان بر سر قانون اساسی و انتخابات ریاست اقلیم نیز تنها صورتی از ریشه مشکل در اقلیم کردستان است. طبیعی است در هر منطقه، کشور، اقلیم، ایالت، استان، شهرستان و … شاهد بحران اقتصادی و رقابت برای کسب قدرت میان گروه‌های مختلف باشیم. از بزرگ‌ترین کشورها گرفته تا حکومت‌های خودمختار محلی با چنین وضعیت‌های مواجه می‌شوند. بحران اقتصادی به‌عنوان امری موقتی و تلاش برای کسب قدرت به‌عنوان موضوعی دائمی در عالم سیاست اجتناب‌ناپذیر است.
در این میان اقلیم کردستان نیز به‌عنوان یک پدیده نورس در کشور عراق از این وضعیت مستثنا نیست؛ اما چرا اقلیم کردستان با چنین شرایطی با اعتراضات و آشوب‌های خیابانی مواجه می‌شود؟ شرایطی که می‌تواند موجب شود تا آرزوی داشتن یک حکومت محلی مطلوب آن‌هم در سطح یک اقلیم برای کُردها تبدیل به خیالی غیرقابل‌دسترس شود.
به نظر می‌رسد این موضوع را نه در سطح اقلیم کردستان بلکه بایستی در حوزه‌ای گسترده‌تر آن‌هم در سطح منطقه‌ای و ملی موردبررسی قرار داد. درواقع هر تحلیل که بخواهد شرایط امروزی اقلیم کردستان را بدون در نظر گرفتن شرایط عراق و منطقه خاورمیانه در نظر بگیرد، دچار خطای دید جدی خواهد شد. اقلیم کردستان عراق در شرایطی به‌صورت رسمی شکل گرفت که در عراق بعد از سقوط صدام شاهد یک حکومت ملی و مقتدر ازلحاظ امنیتی نبوده‌ایم. موضوعی که مسئولین ارشد آمریکا بارها به آن اذعان کرده‌اند و وضعیت فعلی عراق را ناشی تجاوز غیرقانونی و شکست‌خورده خود در شکست دولت مرکزی عراق دانسته‌اند.
در نبود یک حکومت مقتدر مرکزی که بتواند تأمین‌کننده امنیت برای شهروندان این کشور باشد، شرایط منطقه‌ای بخصوص شکل‌گیری تروریسم بنیادگرایی تکفیری، اوضاع امنیتی را در عراق به‌ویژه بعد از ظهور داعش متشنج‌تر کرد. در چنین اوضاعی مردم عراق بیش از هر چیز دیگری نیازمند امنیتی نسبی در این سرزمین بوده‌اند. شهروندان کُرد عراق هم از این وضعیت مستثنا نیستند. آن‌ها در شرایط یک دولت درمانده، ازلحاظ تأمین امنیت بهترین تکیه‌گاه ایمن را در اقلیم کردستان می‌بینند؛ جایی که باوجود حزب دموکرات کردستان و پیش‌مرگ‌های نظامی آن، احساس امنیت بیشتری به شهروندان کُرد دست می‌دهد.
توصیف این وضعیت نه از باب تاریخ‌نگاری بلکه به خاطر اهمیت موضوع دیگری است. مسئله این است که اقلیم کردستان نزدیک به یک دهه است گرفتار تعیین تکلیف قانون اساسی و انتخاب ریاست اقلیم کردستان است. بی‌شک تمدید ریاست بارزانی در سال 2013 از سوی پارلمان این کشور تا حدود زیادی ناشی از وضعیت امنیتی منطقه و کشور عراق است. سؤال این است که آیا اقلیم کردستان عراق از این وضعیت خارج شده است؟ آیا کشور عراق از وضعیت قرمز گسترش تروریسم عبور کرده است؟
پاسخ روشن است؛ نه. هرچند تمدید دوباره ریاست بارزانی بر این اقلیم غیرقانونی است و این تصمیم شورای قضائی با مخالفت جدی چهار حزب دیگر یعنی، اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی)، جنبش تغییر (گوران)، اتحاد اسلامی (یکگرتو) و جماعت اسلامی (کومل) مواجه شده است اما بلافاصله بعد از تشدید اعتراضات شاهد موضع‌گیری‌ها متفاوت از سوی اتحادیه میهنی کردستان هستیم.
اعلام این حزب در خصوص اینکه در کنار حزب دموکرات کردستان باقی می‌ماند از یک‌سو و سکوت دو حزب اسلام‌گرا از سوی دیگر عملاً جنبش تغییر را در مقابله با حزب دموکرات این اقلیم تنها گذاشته است. این موضوع نشان از اهمیت مسائل امنیتی برای مردم اقلیم کردستان دارد. احزاب مخالف حزب دموکرات، در شرایط عادی و در میز مذاکرات سیاسی متحد هستند و یک‌صدا بر انتخابات برای ریاست اقلیم و رفراندوم قانون اساسی تأکید دارند اما در شرایط غیرعادی و در شرایط تشدید آشوب‌ها سه حزب دیگر، جنبش تغییر را تنها گذاشته‌اند.
آنچه در سطح ملی و منطقه‌ای به‌عنوان وضعیت ناامن به‌عنوان ریشه‌ی اصلی تنش‌های سیاسی در اقلیم کردستان مطرح شد نافی دلایل فرعی دیگر نیست. یکی از مهم‌ترین این دلایل قدرت اقتصادی و نظامی حزب دموکرات کردستان است که باعث می‌شود بارزانی از این قدرت و نفوذ خود در اقلیم جهت چیرگی بر احزاب مخالف استفاده نماید. البته همین دلیل نیز در شرایطی که مطرح شد اهمیت دارد؛ یعنی بارزانی نیز با توجه به ناامنی ملی و منطقه‌ای می‌تواند از این حربه برای کسب قدرت بیشتر استفاده نماید.
در کنار قدرت‌طلبی بارزانی‌ها باید به کم‌تجربگی کُردهای عراق در حوزه جامعه مدنی هم اشاره داشت. این جامعه در طول تاریخ گرفتار حکومت‌های مستبد بوده است و درون اجتماع خود نیز فراتر از قبیله گرایی در عرصه سیاسی هیچ رفتار و کنش مدنی را تجربه نکرده است. گذار از رفتار قبیلگی به رفتار قومی و تا حدودی ملی، در بین بخش محدودی از نخبگان کُرد صورت گرفته است اما در بخش عمده‌ای از اقلیم کردستان رفتار قبیلگی بر رفتار ملی و مدنی و حتی قومی اولویت دارد.
اما مهم‌تر از دلایل شکل‌گیری این تنش‌ها و آشوب‌های خیابانی در اقلیم، باید به «آثار و پیامدهای محلی، ملی و منطقه‌ای» آن پرداخت. همان اندازه که اقلیم کردستان متأثر از شرایط ملی عراق و شرایط حاد منطقه‌ای است می‌تواند بر آن نیز تأثیرگذار باشد. تنش‌های موجود در سطح اقلیم نه‌تنها در سطح محلی، بلکه در سطح عراق و منطقه نیز می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد:
آثار و پیامدهای محلی
در سطح محلی این تنش‌ها علاوه بر اینکه آرمان کردستان بزرگ را برای بخش اعظم کُردها ناممکن می‌سازد در عمل نیز منجر به بسته شدن بیشتر فضای سیاسی اقلیم خواهد شد. حزب دموکرات از این آشوب‌ها به‌عنوان حربه‌ای برای غلبه و چیرگی بیشتر بر دیگر جناح‌های سیاسی استفاده خواهد کرد. این حزب که کنترل منابع مالی و نظامی اقلیم را در اختیار دارد از بن‌بست سیاسی موجود استفاده نموده و دامنه نفوذ نظامی و مالی خود را تشدید خواهد کرد. اولین جرقه چنین وضعیتی را می‌توان در اخراج وزرای جنبش تغییر از سوی حزب دموکرات ملاحظه کرد. آن‌ها با تشدید اعتراضات خیابانی وزرای اوقاف و امور دینی، دارایی، تجارت و امور پیش‌مرگ‌ها را عزل کردند و نشان دادند برای رقبایی که مطیع نباشند محلی از اعراب قائل نیستند.
جرقه دوم در همراهی حزب اتحاد میهنی با حزب دموکرات بعد از تشدید اعتراضات است. آن‌ها نشان دادند بیشتر از دستیابی به اهداف سیاسی به دنبال وضعیتی ایمن برای اقلیم هستند و این حربه خوبی در دست بارزانی برای تداوم سلطه خود بر اقلیم ایجاد می‌کند. این موضوع می‌تواند پیامد دیگری هم به همراه داشته باشد. اثر منفی که برآمده از پیامد قبلی است، عادت شدن توسل به‌زور برای دستیابی به اهداف سیاسی است. اگر جنبش تغییر از اعتراضات خیابانی نتیجه بگیرد می‌تواند پایه‌گذار یک روش خشن سیاسی در اقلیم کردستان باشد تا دیگر جناح‌های سیاسی نیز هرگاه دستیابی به اهداف خود از طریق فرایند سیاسی را ناممکن بدانند دست به شورش‌ها و اعتراضات خیابانی بزنند و این بدعتی تاریخی در عرصه سیاسی اقلیم کردستان خواهد شد.
آثار و پیامدهای ملی
آشوب‌های اقلیم کردستان در سطح ملی عراق، از یک‌سو بر روابط اقلیم و دولت مرکزی تأثیرگذار است و از سوی دیگر بر کل فرایند سیاسی و نظامی عراق تأثیرگذار خواهد بود. در مورد روابط اقلیم با دولت مرکزی مهم‌ترین نکته استقلال اقلیم در مورد صادرات نفت است. باوجود صادرات مستقل نفت، این اقلیم با مشکلات عدیده مالی مواجه شده است. این موضوع نه‌تنها باعث خواهد شد تا دولت مرکزی از کمک مالی به اقلیم اجتناب کند بلکه شاید این دولت در مورد صادرات نفت از سوی اقلیم نیز تجدیدنظر نماید و این با تشدید اعتراضات مردمی ممکن خواهد شد؛ اما در مورد تأثیر اعتراضات بر سطح کلان کشور عراق نکته حائز اهمیت مربوط به فعالیت‌های داعش است.
پیش‌مرگ‌های کُرد از شروع اعتراضات خیابانی باوجود جنگ نظامی با تروریست‌های داعش، سلاح خود را به‌سوی معترضین اقلیم نشانه رفته‌اند. این باعث خواهد شد تا بخشی از فشارهای نظامی بر گروهک تروریستی داعش کاسته شود و در صورت تداوم این روند فضای مثبت برای آن‌ها ایجاد خواهد شد. ناامن شدن اقلیم کردستان باعث خواهد شد تا دولت مرکزی مجبور شود تا هزینه‌های بیشتری برای تأمین امنیت این کشور پرداخت نماید.
آثار و پیامدهای منطقه‌ای
و اما در سطح منطقه‌ای ناآرامی‌های این روزهای اقلیم کردستان بهترین وضعیت ممکن برای گروهک تروریستی پ.ک.ک ایجاد کرده است. همان‌طور که در اعتراضات اقلیم حضور فعال این گروهک ملاحظه شده است، آن‌ها از این اعتراضات نه‌تنها علیه حزب دموکرات (که در جنگ با ترکیه آن‌ها را یاری نکرده است) استفاده خواهند کرد بلکه باعث می‌شود تا بتوانند با نزدیک شدن به احزاب مخالف بارزانی هم یارگیری بیشتری در بین کُردها انجام دهند و هم اینکه فضای بیشتری برای مانور نظامی و منطقه‌ای خود در اختیار داشته باشند و از محاصره دولت ترکیه خارج شوند.
درواقع پ.ک.ک به دنبال آن است تا همان‌طور که از کُردهای سوریه در مقابل ترکیه استفاده می‌نماید، همین نقش را برای کُردهای عراق هم قائل شود. آن‌ها با استفاده از اعتراضات خیابانی و جذب افراد متفرق به گروهک خود دست به تشکیل احزاب داخلی در درون اقلیم خواهند زد تا در آینده بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند.
علاوه بر تأثیرگذاری این آشوب‌ها بر فعالیت‌های پ.ک.ک، اقلیم کردستان عراق همیشه به‌عنوان الگوی راهبردی دیگر کُردهای منطقه قلمداد شده است. شکست یا پیروزی این اقلیم درروند آتی، می‌تواند بر افکار و ذهنیت کُردهای غیر عراقی هم تأثیرگذار باشد. آن‌ها ناامنی موجود در اقلیم و تشدید تنش‌ها را به‌عنوان شکست حکومت محلی در نظر می‌گیرند.
