انتخابات ریاست جمهوری در سوریه، 13 خرداد با حضور سه کاندیدای این پست برگزار خواهد شد. معرفی این سه نفر با برنامه‌های آن‌ها خالی از لطف نیست.

ماهر عبدالحفیظ

«ماهر عبدالحفیظ حجار» متولد البیاضه از توابع حلب سوریه بوده و ۴۶ سال سن دارد. ماهر دارای مدرک «دیپلم عالی» زبان از دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حلب است. خاندان وی نیز اصالتاً اهل حلب و در حوزه‌ی تألیف کتاب‌های دینی و «افتاء» (فتوا دادن) شهرت داشته‌اند. او در سال ۱۹۸۴ به حزب کمونیسم سوریه پیوست، در دانشگاه حلب فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد، در سال ۲۰۰۰ از حزب کمونیسم سوریه جدا شد و نهایتاً ستاد رهبری کمونیست‌های حلب را به طور موقت تأسیس کرد. ماهر با شماری از سران تشکل‌های وابسته به حزب کمونیسم در سایر استان‌های سوریه، برای برگزاری اجلاس فوق العاده این حزب، فراخوان داد که در سال ۲۰۰۱ به طور غیرعلنی در دمشق برگزار شد. ماهر حجار در سال ۲۰۰۳ با شماری از سران کمونیست سوریه، «کمیته ملی اتحاد کمونیسم سوریه» را بنیانگذاری کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه تا سال ۲۰۱۱ یکی از سران این کمیته بود. این کمیته در سال ۲۰۱۱ به حزب «الارادة الشعبیة» (اراده ملت) تغییر نام داد و ماهر دبیر شورای این حزب شد. ماهر عبد الحفیظ در سال ۲۰۰۷ از شهر حلب در انتخابات پارلمانی سوریه شرکت کرد اما رأی نیاورد و به طور رسمی به نتایج انتخابات اعتراض کرد. او در سال ۲۰۱۲ و در اوج بحران سوریه باز هم از حلب و این بار در قالب فهرست «الجبهة الشعبیة للتغییر [و] للتحریر» (جبهه خلق برای تغییر و آزادی) در انتخابات پارلمانی شرکت کرد. ماهر عبدالحفیظ در این انتخابات در میان نامزدهای این شهر رتبه دوم را کسب کرد و راهی پارلمان سوریه شد.

حسان عبدالله النوری

«حسان عبدالله النوری» متولد دمشق با ۵۴ سال سن، در مقایسه با ماهر و بشار مسن‌تر است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ویسکانسن آمریکا در رشته‌ی مدیریت کار است. او دکترای خود را نیز در رشته مدیریت کار- توسعه‌ی منابع انسانی از دانشگاه کندی آمریکا اخذ کرد و دارای دیپلم مطالعات پیشرفته در حوزه‌ی مدیریت کار و علوم بازرگانی از دانشگاه «روح القدس» لبنان است. حسان دوره‌ی لیسانس خود را در دانشگاه دمشق سپری کرد. او دارای پروانه‌ی «مشاوره بین المللی» از شورای مشاوران آمریکا و «مشاور حرفه‌ای» از بنیاد مشاوران [آمریکا] است. نوری از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ وزیر مشاور در زمینه‌ی توسعه‌ی اداری بود. وی همچنین از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ عضو پارلمان سوریه بود.

بشار اسد

بشار اسد ۴۹ ساله، رئیس جمهوری کنونی سوریه و سومین فرزند حافظ اسد، در سال ۱۹۶۵ در شهر دمشق به دنیا آمد. بشار پس از تمام کردن مدرسه، رشته‌ی پزشکی را در دانشگاه دمشق انتخاب کرد و در سال ۱۹۸۸ فارغ‌التحصیل و در بیمارستان نظامی مشغول به کار شد. وی سپس در سال ۱۹۹۲ برای ادامه‌ی تحصیل به انگلستان رفت و در سال ۱۹۹۴ موفق به اخذ مدرک تخصصی چشم پزشکی گردید. او علاوه بر زبان عربی، به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی تسلط دارد. همسر بشار اسد، اسماء نام دارد و دارای سه فرزند هستند. بشار اسد پس از به قدرت رسیدن، سعی کرد تا اقتصاد بسته‌ی سوسیالیستی سوریه را- که در زمان پدرش، حافظ اسد ساخته شده بود- به یک اقتصاد باز و غیر سوسیالیستی تغییر دهد.[1]

***

به نظر می‌رسد اولویت‌های آینده برای کشور سوریه به ترتیب زیر باشد:

1- اقتصادی. 2- مبارزه با تروریسم. 3- حفظ سوریه در مسیر مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی. 4- رسیدگی به امور آوارگان. 5- تنظیم مجدد روابط خارجی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

1- برنامه‌های اقتصادی

اقتصاد سوریه قبل از درگیری‌ها و دخالت کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در این کشور، متکی بر کشاورزی و صنعت توریسم و همچنین فرآوری نفت در مناطق محدودی از دیرالزور بود. شیوه‌ی فرآوری نفت بدین صورت بود که سوریه ابتدا نفت بی‌کیفیت را از کشورهای منطقه می‌خرید، بعد با استفاده از پالایشگاه‌های موجود در المیادین واقع در دیرالزور، به نفت با کیفیت تبدیل کرده و می‌فروخت. ضمن اینکه نفت موجود در دیرالزور برای مصارف خود مردم سوریه تقریباً کافی بود.

با توجه به اینکه هم اکنون دولت تسلط کافی را بر دیرالزور نداشته و این منطقه بیشتر تحت نفوذ داعش و کمی هم جبهة النصرة است، لذا نفت، خود به خود از چرخه‌ی اقتصاد سوریه جدا شد.

این کشور حدود 333 هزار بشکه‌ی نفت تولیدی به ارزش تقریبی 3 میلیارد یورو دارد که از طریق خط لوله به حمص ارسال می‌گردد. سپس 189 هزار بشکه پالایش و مابقی صادر می‌شود.

بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزی، قبل از بحران سوریه زندگی 46 درصد از مردم سوریه وابسته به کشاورزی بود. میوه و دانه‌های خوراکی علی الخصوص گندم که در حسکه و قامشلی کشت می‌شد، از محصولات کشاورزی این کشور بود. ضمن این که سوریه تنها کشور عربی صادر کننده‌ی پنبه به شمار می‌رفت. سوریه در سال 2010، دهمین کشور تولید کننده‌ی پنبه و ششمین کشور صادر کننده‌ی جهان بود.

اما کشاورزی در سوریه، با توجه به بحران پیش آمده در این کشور، تقریباً نابود شده و مردم این کشور امیدوارند بعد از فروکش کردن درگیری‌ها در سوریه، کشاورزی سوریه نیز رونق مجدد بگیرد.

حسان عبدالله النوری معتقد به اقتصاد آزاد در سوریه است و شعار اصلی انتخاباتی خود را همین شعار مطرح کرده است. این در حالی است که دو کاندیدای دیگر یعنی بشار اسد و ماهر عبدالحفیظ، برنامه‌ی خاصی در زمینه‌ی اقتصادی مطرح نکرده‌اند ولی با توجه به دیدگاه‌های سیاسی این دو به نظر می‌رسد هر دو نفر معتقد به اقتصاد دولتی و سیستم بسته باشند. حال این مطلب را که در شرایط فعلی، کدام تفکر اقتصادی به مدد اقتصاد سوریه خواهد آمد، باید کارشناسان نظر دهند.

2-مبارزه با تروریسم

بحران سوریه و رشد روزافزون تروریسم وارداتی به این کشور بر کسی پوشیده و پنهان نیست. کسی که رئیس جمهور سوریه می‌شود، باید توانایی مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی موجود در سوریه را داشته باشد. این مبارزه در دو جبهه‌ی نظامی و سیاسی تحقق می‌پذیرد. بنابراین، رییس جمهور آینده در سوریه باید کارشناس نظامی و سیاسی توأمان باشد. البته این مبارزه بسیار دشوار می‌نماید زیرا که اولاً کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حامی تروریسم در سوریه اصلاً از کمک‌های نظامی و لجستیکی خود دست برنمی‌دارند و این کمک‌ها کم و زیاد شده ولی قطع نخواهد شد و ثانیاً کشورهای حامی تکفیری‌ها از ترس بازگشت این تروریست‌ها به کشور مبدأ، ترجیح می‌دهند که تروریست‌ها در همان سوریه بمانند. بنابراین این مبارزه، مبارزه‌ای سیاسی و نظامی است. البته رئیس جمهور هر کس که باشد، منتخب مردم سوریه است و حمایت مردم سوریه پشت سر اوست و این بالاترین سرمایه برای یک سیاست‌مدار می‌باشد.

اخیراً خبرگزاری رویترز گزارش داد حسان النوری یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفته است: «میان سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سوریه اختلاف نظری درباره‌ی مقابله با گروه‌های مسلح وجود ندارد. دشمن ما تغییر نکرده است و همگی ضد تروریسم هستیم.» وی با اشاره به آمادگی خود برای گفتگو با گروه‌های مسلح افزود: «هرگز با گروه‌های تروریستی مذاکره نمی‌کنم هرچند که نظام به اندازه‌ی کافی به خواسته‌های تظاهرات کنندگان در مارس 2011 توجه نکرد، اما انتقاد از نظام در حال حاضر اشتباه است.»[2]

3- حفظ سوریه در جبهه‌ی مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی

یکی از سناریوهایی که از چند سال پیش با صحبت ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، مطرح شد و نام پروژه‌ی هلال شیعی را به خود گرفت، سناریویی است که در آن تلاش می‌شود تا با ایجاد فرقه‌گرایی مذهبی و شکاف میان دو شاخه‌ی اصلی مسلمانان یعنی شیعه و سنی، زمینه‌سازی لازم جهت تحرک بیشتر و اجماع منطقه‌ای فزون‌تر علیه سه دولت شیعه‌ی منطقه یعنی دولت بشار اسد در دمشق، دولت نوری المالکی در بغداد و دولت انقلابی موجود در تهران، فراهم شود. بنابراین پس از مقاومت و قطع محور ایران، سوریه و لبنان، ایالات متحده‌ی امریکا و کشورهای همسو تلاش خواهند کرد تا زمینه‌های تغییر و تحول را در عراق و ایران، به عنوان هدف‌های بعدی خود مدنظر قرار دهند و بهترین سناریو در ایجاد اجماع منطقه‌ای علیه دولت‌های حاکم بر بغداد و تهران بر این نکته می‌تواند استوار شود که نوعی همگرایی مذهبی میان اهل تسنن علیه دولت‌های شیعه‌ی منطقه به وجود آید و بدین ترتیب اجماع توانایی‌ها و برنامه‌ریزی ابزارها و منابع در جهت پیاده‌سازی این استراتژی فعال از سوی ایالات متحده امریکا صورت می‌گیرد.

البته وجهه‌ی دیگر قضیه نیز قابل بررسی است، وجهه‌ی دیگری که شاید چندان خوشایند برای صهیونیست‌ها نباشد. آنچه که هم اکنون در منطقه در حال شکل‌گیری است، ایجاد یک جبهه در ارتباط با کشورهای خط مقدم خاورمیانه می‌باشد. رویکرد 1+4 یعنی چهار کشور عربی به علاوه‌ی ترکیه و 2+4 یعنی چهار کشور عربی به علاوه‌ی ترکیه و اسرائیل، هر کدام به ترتیب در ارتباط با ایران و در ارتباط با سوریه در حال شکل‌گیری است. سیگنال‌های ضعیف و پیشران‌های موجود نشان دهنده‌ی آن است که ادبیات سیاسی در منطقه به سمت و سوی نوعی تحرک رادیکالانه در بعد برخورد فیزیکی و نظامی با دولت سوریه پیش رفته و آمادگی بیشتر برای تهدید عملیاتی ایران در منطقه احساس می‌شود. به بیان دیگر هم اکنون 2+4 در ادبیات سیاسی خود واژگانی را به کار می‌برند که این واژگان نشان دهنده آمادگی برای ورود به فاز دیگری در برخورد با دولت حاکم بر دمشق است و از سوی دیگر به واسطه‌ی پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از شخص بشار اسد، تلاش دارند از این فضاسازی بهره برده و در چارچوب بهره‌مندی از تهدیدهای موجود رژیم اسرائیل علیه دولت سوریه و پیش از آن علیه دولت ایران، زمینه‌های فضاسازی‌های لازم برای جنگ روانی علیه ایران تا مرزهای اقدام نظامی را در آینده‌ی میان‌مدت آماده سازند.[3]

حسان عبدالله النوری در گفتگویی با خبرگزاری فارس تأکید کرد که رابطه‌ی سوریه با ایران و حزب الله، رابطه‌ای در حوزه‌ی خط و محور مقاومت است و انتخابات ریاست جمهوری سوریه هیچ ارتباطی به خط مقاومت ندارد، چون هر فردی که در سوریه به این سمت انتخاب می‌شود، می‌داند که مقاومت جزو اصول ثابت ملی و قومی سوریه است.

النوری افزود: «تمام سوری‌ها به رابطه با ایران و حزب الله به عنوان رابطه‌ای اصولی و مبنایی نگاه می‌کنند که جای هیچ‌گونه بحث و مناقشه در آن نیست و ما نیز هیچ‌گونه مناقشه‌ای را در خصوص خط مقاومت نمی‌پذیریم و این خطی است که ایران و سوریه و حزب الله و دوستان آن‌ها مانند روسیه و «کشورهای بریکس» آن را هدایت می‌کنند.» وی خط مقاومت را خطی استثنایی خواند که موفق شده پیروزی‌های بزرگ سال 2006 را رقم بزند و بحران سوریه را تاکنون با موفقیت اداره کند و این ائتلاف استراتژیک، دشمنانش را به رعب و وحشت انداخته است. به همین دلیل هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند برخلاف این موضع، موضع‌گیری دیگری داشته باشد و بالطبع اگر چنین موضعی اتخاذ کند، 23 میلیون سوری را رودرروی خود خواهد داشت.[4]

4- رسیدگی به امور آوارگان

یکی از مقام‌های ارشد سازمان ملل گفت در صورت ادامه‌ی درگیری‌ها در سوریه، شمار آوارگان در این کشور از سه میلیون و 500 هزار به شش میلیون و 500 هزار نفر خواهد رسید. «امین عواد» مسئول هماهنگی منطقه‌ای کمیته‌ی پناهندگان سازمان ملل در سوریه، در یک نشست مطبوعاتی با بیان این مطلب که در زمان حاضر دو میلیون و 400 هزار نفر از آوارگان سوری به کشورهای همسایه فرار کرده‌اند گفت: «طبق آخرین آمارهای این نهاد، 600 هزار نفر دیگر برای خروج از سوریه ثبت نام کرده‌اند که با احتساب این رقم، شمار آوارگان در این کشور به سه میلیون نفر می‌رسد.» این مقام مسئول در سازمان ملل افزود: «نهادهای مذکور برای کمک به پناهندگان و آوارگان داخلی سوریه درخواست 6 میلیارد و 500 میلیون دلار بودجه کرده‌اند که 2 میلیارد و 400 میلیون دلار آن صرف کمک به پناهندگان این کشور در کشورهای همسایه خواهد شد و بقیه‌ی آن برای کمک به آوارگان داخلی سوریه استفاده خواهد شد.» نماینده‌ی بان‌کی‌مون اشاره کرد که 150 نهاد بین المللی در تأمین این بودجه مشارکت داشته‌اند. به گفته‌ی این مقام، در حال حاضر فقط 15 درصد از پناهندگان سوری در اردوگاه‌های کشورهای همسایه از جمله اردن، ترکیه، اردن، عراق و ترکیه اسکان داده شده‌اند و بقیه در خانه‌های شخصی شهروندان این کشورها زندگی می‌کنند. وی افزود: «علاوه بر وضعیت دشوار زندگی و معیشت این پناهندگان در کشورهای مذکور، حضور آن‌ها موجب پیچیدگی‌هایی در زندگی شهروندان کشورهای میزبان شده است.» عواد افزود: «کشور لبنان با 900 هزار پناهنده، بیشترین شمار پناهندگان را اسکان داده و بعد از این کشور ترکیه با 600 هزار پناهنده در مقام دوم میزبانان این پناهندگان قرار گرفته است.» مسئول هماهنگی منطقه‌ای کمیته‌ی پناهندگان سازمان ملل همچنین گفت که درگیری‌های سه ساله در این کشور موجب شده است که نزدیک به 8 هزار کودک سوری، خانواده‌های خود را از دست داده و در آوارگی به سر ببرند. وی در نهایت هشدار داد که در صورت ادامه‌ی درگیری‌ها و ناآرامی‌های سوریه، شمار آوارگان داخلی در این کشور تقریباً به دو برابر رقم فعلی خواهد رسید.[5]

5- تنظیم مجدد روابط خارجی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

طی سه سال گذشته از نظر سیاسی و بین المللی سوریه با فشارهای فزاینده‌ای مواجه بود. از دست دادن کرسی سوریه در اتحادیه‌ی عرب و دادن سفارت سوریه به معارضه از طرف برخی از کشورهای عربی و غربی، از جمله‌ی این فشارها بود. با توجه به پیروزی‌های اخیر ارتش سوریه و اختلاف و درگیری بین تروریست‌های حاضر در سوریه، به نظر می‌رسد با برگزاری انتخابات در سوریه این کشور به سمت ثبات پیش خواهد رفت. در این صورت سوریه باید برای بازیابی نقش سیاسی خود در منطقه تلاش وافری داشته باشد. البته اصلاح دیدگاه کشورهای متخاصم با سوریه کمک شایانی به این امر خواهد کرد.

بین سه کاندیدای ریاست جمهوری در سوریه، بعضاً دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. روزنامه‌ی الوطن سوریه گزارش داد حسان النوری با انتقاد از برخی شیوه‌های بشار اسد در اداره‌ی کشور گفته است: «اقدامات اقتصادی گذشته در کشور نتایج منفی در جامعه‌ی سوریه به بار آورده است.»

اصولاً تضارب افکار چیزی است که در کشورهای عربی (به غیر از یکی دو کشور) بسیار کمیاب است، ضمن اینکه سابقه‌ی برگزاری انتخابات منطبق با استانداردهای جهانی در کشورهای عربی، خیلی درخشان نیست.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﻋﺎً ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﻮده‌اﯾﻢ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﻣﺼﺮ (به عنوان یک کشور نمونه دموکراسی) ﮐﻪ در 16 اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 1390 ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺳﯽ در دور دوم ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ 46 درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺳﯽ ﺑﺎ رأي ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري رﺳﯿﺪ.

در اکثر اين نظام‌ها با اين که در چند سال اخير، انتخابات شورا يا مجلس صورت گرفته است، ولي اين کار بيش‌تر جنبه‌ی تبليغاتي داشته تا خود را حاکماني مردم‌سالار به دنيا معرفي نمايند. همچنين حق انتخاب شدن يا انتخاب کردن نيمي از جمعيت اين کشورها (يعني زنان) از آن‌ها سلب شده است. به عنوان نمونه در دومين انتخابات شوراي شهر تاريخ عربستان سعودي که در مهر ماه امسال برگزار شد، شاهد کاهش چشم‌گير رأي دهندگان و نامزدها بوديم. شوراها در عربستان سعودي نقش اجرايي ندارند و تنها در اقدامي تشريفاتي به دولت مشورت مي‏دهند. از ميان جمعيت 27 ميليوني عربستان تنها يک ميليون و 80 هزار نفر براي شرکت در اين انتخابات ثبت نام کرده بودند و زنان در اين انتخابات حق مشارکت نداشتند. نکته‌ی جالب توجه اين‌جاست که رأي دهندگان فقط نيمي از اعضاي شوراي شهر تشريفاتي را انتخاب مي‌کردند و نيمي ديگر از اعضا انتصابي بودند و به طور مستقيم از طرف سران اين کشور منصوب مي‌شدند.

در انتخابات بحرين نيز از 144 هزار و 513 واجد شرايط رأي، تنها 25 هزار و 130 نفر يعني 4/17 درصد از واجدين شرايط در انتخابات شرکت کردند. هدف از اين انتخابات، برگزيدن 18 نماينده به جاي نمايندگان مستعفي جمعيت «الوفاق»، بزرگ‌ترين جنبش معترض شيعه‌ی بحرين بود.

حکومت بحرين همچنين اعلام کرده بود که در صدد است تا مجازات‌هايي از قبيل اخراج از مشاغل حکومتي و محروم شدن از خدمات عمومي را بر ضد کساني که در انتخابات شرکت نمي‌کنند، اعمال کند. پارلمان بحرين بيش‌تر جنبه‌ی تشريفاتي دارد چرا که مجلس بحرين نمي‌تواند وزيران را استيضاح کند و يا رأي به انحلال دولت بدهد.

در اردن نيز پادشاه اين کشور در پي شکايت‌ها و ادعاهاي گسترده درباره‌ی بي‌کفايتي و فساد برخي از نمايندگان، مجلس را در نيمه‌ی راه در سال 2010م منحل نمود. حکومت اردن ميزان مشارکت مردم در انتخابات زود هنگام را 54 درصد واجدان رأي بيان نمود، اما مخالفان معتقدند که حداکثر ميزان مشارکت 40 درصد بوده است. نتايج آراي انتخابات اردن نشان مي‌داد که در شهرهاي بزرگ، ميزان مشارکت در انتخابات کم‌تر از مناطق عشايري بوده است. براي مثال در پايتخت حدود 27 درصد از مردم شرکت کردند. نحوه‌ی تقسيم حوزه‌هاي رأي هم به صورتي بود که عشاير و قبايل طرفدار پادشاه اردن توانستند نمايندگان بيش‌تري به مجلس بفرستند. در انتخابات سال 2003م اردن نيز حدود 44 درصد مردم مشارکت داشتند.

در امارات متحده‌ی عربي نيز انتخابات مجلس اتحاديه امارات وجود دارد که داراي 40 عضو است. 20 نفر از آن‌ها توسط رأي‌دهندگان و 20 نماينده‌ی ديگر از سوي حکام امارت‌هاي هفت‌گانه‌ی اين کشور منصوب مي‌شوند. دولت امارات 130 هزار نفر از شهروندان اين کشور را برگزيده بود تا با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، نمايندگان مجلس اين کشور را انتخاب کنند. نکته‌ی جالب توجه اين است که مجلس امارات تنها جنبه‌ی مشورتي داشته و مصوبات آن از سوي وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي اين کشور لازم الاجرا تلقي نمي‌شود.

نتايج نخستين انتخابات پارلماني در کشور مراکش بعد از اصلاح بخشي از قانون اساسي، نشان‌دهنده اين بود که ميزان مشارکت مردم کم‌تر از نيمي از جمعيت بوده است و طبق آمار رسمي تنها 45 درصد از واجدان شرايط در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شده بودند.

اما در سوریه اوضاع کمی متفاوت است. طبق اعلام منابع دولتی در سوریه، انتخابات در سه استان رقه و ادلب و دیر الزور به علت حضور گسترده‌ی تروریست‌ها در این مناطق برگزار نخواهد شد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ که در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ادﻟﺐ، رﻗﻪ و دﯾﺮاﻟﺰور ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻧﻬﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﻄﺮه‌ی ﮔﺮوه‌ﻫﺎي ﻣﻌﺎرض ﻣﺴﻠﺢ، ﻋﻤﻼً اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 16 درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي آنکه به ﻣﺸﺎرﮐﺖ 50 درﺻﺪي ﺑﺮﺳﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر دﺳﺖ ﮐﻢ 66 درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ. بنابراین برگزاری انتخابات در سوریه با توجه به شرایط این کشور، با مشارکت حتی 30 درصد مردم نیز درخشان می‌نماید.

با توجه به همه‌ی این قضایا، برداشت نگارنده‌ی این مطلب این است که سوریه یک پیچ تاریخی سیاسی- امنیتی- اقتصادی را پیش رو دارد، پیچی که با مشارکت مردم در انتخابات و برگزیدن بهترین انتخاب از بین این سه نفر- و البته عدم مداخله‌ی خارجی در این کشور- به سرانجام مقصود خواهد رسید. این انتخابات برای مردم سوریه فرصتی است، فرصتی که شاید دوباره بدست نیاید.

اندیشکده راهبردی تبیین