عربستان یکی از مرتجع‌ترین کشورهای جهان است که از حمایت و پشتیبانی بی‌چون‌وچرای غرب برخوردار است و غرب چشمان خود را بر روی جنایات ضد حقوق بشری این کشور در داخل و خارج از کشور بسته است. این کشور ناآشنا با دموکراسی و حقوق بشر، در برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشری عضویت دارد و علیه دیگر کشورها چهره حقوق بشری می‌گیرد؛ البته عضویت در این سازمان‌ها همانند شمشیری دو لبه خواهد بود، زیرا اعضا در مقابل حقوقی که از آن برخوردارند می‌بایست تکالیفی را نیز انجام دهند. همچنین اعضای این نهادها می‌بایست خود نیز مطابق سیاستهای اعلامی سازمان‌های مذکور حرکت نمایند؛ اما اخیراً دو قطعنامه توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد موسوم به کمیته حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که یک قطعنامه بر مبانی گزارش احمد شهید و به پیشنهاد کانادا مطرح شد و قطعنامه دیگر به پیشنهاد عربستان و با حمایت قطر بود که به نقض حقوق بشر در سوریه اشاره نموده بود. در این نوشتار علاوه بر اشاره‌ای مختصر به این قطعنامهها، به فرصتها و تهدیدهای فرا روی عربستان هنگام عضویت در این‌گونه نهادها اشاره می‌شود.
قطعنامه ضد ایرانی عربستان
درحالی‌که هنوز عربستان سعودی هیچ جواب متقنی به دلایل شکل‌گیری فاجعه منا و نحوه نامناسب امدادرسانی به حادثه دیدگان در این فاجعه ارائه نکرده، به کشتار مردم بی‌دفاع یمن ادامه می‌دهد، در بحرین، عراق، سوریه، فلسطین و مصر دخالت می‌کند و از تروریستها در عراق و سوریه حمایت می‌کند؛ با کمک برخی دیگر از کشورها قطعنامه غیر الزام‌آوری را علیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحده به تصویب رساند. این قطعنامه که به نقض حقوق بشر در سوریه اشاره دارد و به‌طور مشخص به ایران اشاره نموده است، با ۱۱۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.
همچنین در این روز قطعنامه غیر الزامآور دیگری علیه نقض حقوق بشر در کشورمان به تصویب رسید. در جریان رأی‌گیری برای این قطعنامه نیز از 193 کشور تنها 76 کشور به آن رأی مثبت دادند، در مقابل 117 کشور عضو سازمان ملل متحد از حمایت این قطعنامه خودداری کردند؛ 35 کشور به آن رأی منفی و 68 کشور نیز رأی ممتنع دادند و 14 کشور نیز در جلسه رأی‌گیری غیبت کردند. متن قطعنامه یادشده بر مبنای گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر تصویب قطعنامه‌های ضد ایرانی، قطعنامه‌ای نیز درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی تصویب کرد.[1]
مبانی پوچ قطعنامه ضد ایرانی عربستان در خصوص اوضاع سوریه کمک به اوضاع انسانی این کشور بوده است. حضور ایران و روسیه در سوریه برای بازگرداندن سوری‌ها به میهن خود و نجات زنان و کودکان از دامان پلید و جنایات و شکنجه‌هایی که در سال‌های اخیر بر مردم بی‌دفاع سوریه و عراق رفته است از دید عربستان سعودی و هم‌پیمانانش متضاد با حقوق بشر است. این در حالی است که در بیش از نُه ماه گذشته یمن مورد شدیدترین حملات عربستان قرار داشته و چندین هزار نفر در این کشور به خاک و خون کشیده شده‌اند.
وضعیت حقوق بشر در عربستان و تهدیدات ورود عربستان به نهادهای حقوق بشری
بسیاری از تحلیلگران خارجی معتقدند استفاده نادرست از قوانین اسلام و نبود اهرم‌ها و موازنه‌های نظارتی، تأثیر بسیار بدی بر حقوق بشر در عربستان گذاشته است. به‌عنوان‌مثال «خانه آزادی» یک سازمان غیر حکومتی در آمریکاست که در زمینه حقوق بشر فعال است و عربستان سعودی را به‌عنوان کشوری که در آن آزادی نیست معرفی کرده و پایین‌ترین امتیاز را در رده‌بندی کشورهای بدون آزادی به آن می‌دهد. در سال 2013 ایالات‌متحده آمریکا گزارش‌هایی از بدترین وضعیت حقوق بشر در عربستان، لیست کرد که شامل محرومیت شهروندانی بود که از حق تغییر حکومت خود محروم بودند و همچنین محدودیت‌های گسترده در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان شامل آزادی در اینترنت، آزادی تجمع‌ها، تشکل‌ها و حرکت‌ها، آزادی مذهب، عدم برابری حقوق زنان و مردان، کودکان و کارگران غیرشهری می‌شد. گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر تخمین زده‌اند که حدود 30 هزار نفر در عربستان به خاطر اهداف سیاسی زندانی شده‌اند. در سال 2014 دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که برخی فعالان حقوق بشر به زندان‌های طولانی‌مدت با جرم‌های نامشخصی همچون راه‌اندازی یک سازمان بدون مجوز و نافرمانی از قوانین محکوم شده‌اند.
وضعیت زنان نیز در عربستان چندان مطلوب نیست. محدودیت‌های عربستان در مورد زنان شهرت بین‌المللی دارد. زنان نمی‌توانند گواهینامه رانندگی بگیرند و ازلحاظ قانونی حق رانندگی ندارند؛ همچنین سرپرست خانواده مرد است و زنان برای کار و سفر با محدودیت‌های شدیدی در عربستان مواجه‌اند. بر اساس این مسائل رتبه عربستان در زمینه برابری‌های جنسیتی بسیار پایین است، به‌نحوی‌که از 142 کشور جهان در رتبه 130 قرار دارد.[2]
با این وضع حقوق بشر عربستان سعودی در برخی نهادهای حقوق بشری عضو است و یا حتی مضحک‌تر اینکه در برهه‌هایی ریاست دوره‌ای آن‌ها را بر عهده داشته است. به‌عنوان‌مثال «فیصل تراد» فرستاده عربستان سعودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در 26 شهریورماه سال جاری به مدت دو هفته ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. عربستان در سال 2013 به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمد که در آن زمان نیز نهادهای حقوق بشری به همراه معارضان عربستانی نسبت به این انتصاب اعتراض کردند.
درحالی عربستان در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در حال بر عهده گرفتن ریاست این شورا بود که داخل همان ساختمان، سازمان آمریکایی «برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB) نشستی با موضوع شکنجه در عربستان برگزار کرد. «اریک آیکنبری»، عضو برجسته این سازمان، در صحبت‌های خود گفت: «عربستان هیچ التزامی به معاهده منع شکنجه ندارد و طبق گزارش‌های موثق، شکنجه یک اقدام همیشگی در زندان‌های عربستان است.» همچنین انتخاب عربستان به‌عنوان ریاست پنل نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل در حالی بود که 45 سازمان حقوق بشری عربی و بین‌المللی در بیانیه‌ای خواستار محاکمه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی شدند و سازمان‌های یمنی، عربی و اروپایی گزارش‌های خود را در مورد جنایات جنگی عربستان در یمن به این شورا ارائه دادند تا با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای محاکمه «ملک سلمان» موافقت کند.[3]
| بسیاری از تحلیلگران خارجی معتقدند استفاده نادرست از قوانین اسلام و نبود اهرم‌ها و موازنه‌های نظارتی، تأثیر بسیار بدی بر حقوق بشر در عربستان گذاشته است. به‌عنوان‌مثال «خانه آزادی» یک سازمان غیر حکومتی در آمریکاست که در زمینه حقوق بشر فعال است و عربستان سعودی را به‌عنوان کشوری که در آن آزادی نیست معرفی کرده و پایین‌ترین امتیاز را در رده‌بندی کشورهای بدون آزادی به آن می‌دهد. |
«هیلل نوئر»، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل، دراین‌باره گفت: «افتضاح است که سازمان ملل کشوری را به‌عنوان رئیس یک پنل کلیدی حقوق بشر برگزیده که در مقایسه با داعش افراد بیشتری را سربریده است. دلارهای نفتی و سیاست، حقوق بشر را مغلوب کرده‌اند.» نوئر افزود: «انتصاب سازمان ملل مثل این است که یک آتش‌افروز را به‌عنوان رئیس آتش‌نشانی شهر انتخاب کنیم که بدون شک از اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌کاهد.» طبق اسناد شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اختیار دیده‌بان سازمان ملل قرار گرفته است، عربستان برای ریاست بر گروه پنج عضوی موسوم به «گروه رایزنی» برگزیده شده است. این گروه قدرت انتخاب نمایندگانی از سراسر جهان برای 77 جایگاه را دارد که درنهایت این افراد با حکم‌های موضوعی و خاص حقوق بشری روبرو هستند.[4]
این در حالی است که عربستان مدعی حقوق بشر فجیع‌ترین جنایت‌ها را در یمن مرتکب شده است و موجب به خاک و خون کشیدن هزاران انسان بی‌دفاع شده در این کشور شده است. بی‌تردید شکایت‌هایی که در کمیته حقوق بشر توسط عربستان علیه ایران صورت می‌گیرد به‌نوعی فرافکنی و پیش‌دستی آلسعود است. حضور عربستان در نهادهای حقوق بشری می‌تواند باعث توجه بیشتر این نهادها به وضع حقوق بشر در عربستان شود. به‌گونه‌ای که 33 سازمان فعال عربی در نامه‌ای به کمیساریای عالی حقوق بشر، برکناری نماینده عربستان از ریاست کمیته شورای حقوق بشر و نیز اتخاذ تصمیمی فوری برای توقف جنگ علیه یمن را خواستار شدند.
این سازمان‌ها در نامه خود اعزام کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی و نیز برگزاری نشست فوری شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت وخیم انسانی در یمن، رسیدگی به بحران بحرین و مسئله افزایش اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم این کشور، توقف اعدام‌ها در عربستان، حمایت از مدافعان حقوق بشر که در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس تحت پیگرد و یا فشار قرارگرفته‌اند را خواستار شدند.[5] بنابراین عضویت در این‌گونه سازمان‌ها باعث خواهد شد تا عربستان بیش‌ازپیش خود نیز در معرض قضاوت و سنجش افکار عمومی قرار گیرد؛ زیرا جنایتهای عربستان در یمن، بحرین، سوریه و اوضاع داخلی کشور خود صدای نهادهای حقوق بشری را درآورده است.
فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی از ورود عربستان به این سازمان‌ها
دموکراسی و رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی قابل قیاس نیست، در جمهوری اسلامی ایران مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند، اما در عربستان پادشاه با انتقال قدرت از برادر به برادر بر تخت می‌نشیند، کابینه را پادشاه انتخاب می‌کند، مجلس 200 عضوی فرمایشی را پادشاه انتخاب می‌کند. البته سه انتخابات شهرداری‌ها در عربستان برگزار شده که کمتر از 10 درصد در انتخابات شرکت کردند.
همچنین زنان و شیعیان دو قشر فراموش‌شده جامعه عربستان هستند که می‌توانند به‌عنوان پاشنه آشیل عربستان عمل نمایند و جمهوری اسلامی ایران با متوجه نمودن جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به این معضل بر عربستان فشار وارد سازد. در این کشور تبعیض علیه زنان بدون هیچ‌گونه پشتوانه قانونی صورت می‌گیرد که نقش سنن و فرهنگ نیز در آن بارز است.[6]
همچنین ازجمله نمودهای بارز تبعیض علیه شیعیان عربستان را می‌توان عدم حضور آن‌ها در هر پُست سیاسی حتی در سطوح میانی ذکر کرد؛ به‌گونه‌ای که هرگز یک شیعه وزیر یا معاون وزیر نبوده است. در زمانی که ملک فهد پادشاه قبلی عربستان در سال 2005 تعداد اعضای مجلس شورا را از 120 نفر به 150 نفر افزایش داد، تعداد شیعیان تنها از دو نفر به چهار نفر افزایش یافت.[7] میزان نفی و سرکوب هویت شیعی در جامعه عربستان به حدی بالاست که گراهام فولر در کتاب خود به‌عنوان «شیعیان عرب: مسلمانان فراموش‌شده» می‌گوید: «در بین تمام شیعیان جهان عرب، شیعیان سعودی به‌درستی مسلمانان فراموش‌شده هستند. تبعیض مذهبی، فرهنگی، قانونی و اقتصادی و نیز عدم مشارکت در حکومت از ابعاد و ویژگی‌های حیات سیاسی- اجتماعی شیعیان عربستان است. همچنین بخشی از علمای مذهبی سعودی آن‌ها را کافر قلمداد می‌کنند.»[8]
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری مسلمان و شیعی در مجامع بین‌المللی مانند مجمع عمومی و کمیته سوم این مجمع می‌تواند علیه عربستان پیش‌نویس قطعنامه‌هایی را ارائه نماید و در آن‌ها به ظلم‌های رفته بر جامعه زنان و خصوصاً شیعیان عربستان اشاره نماید و جهان را بیش‌ازپیش با ظلم‌های دربار سعودی نسبت به مسلمانان فراموش‌شده آگاه نماید. انتخاب گزارشگر ویژه برای عربستان سعودی می‌تواند تا حدود تضییع حقوق شهروندان در این کشور را به اطلاع افکار عمومی منطقه و جهان برساند.
نتیجه‌گیری
عضویت در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر و یا کمیته سوم مجمع عمومی همانند شمشیری دو لبه عمل خواهد کرد؛ زیرا عربستانی که خود ناقض پیمان‌نامه‌های حقوق بشری است نمی‌تواند مدعی حقوق بشر در دیگر کشورها باشد. عضویت عربستان در نهادهای حقوق بشری افکار عمومی را بیش از گذشته متوجه نقضهای مکرر حقوق بشر در عربستان خواهد کرد. در مرتجع‌ترین کشور جهان که در آن شهروندان به چند درجه از درجه‌یک تا درجه چهار تقسیم می‌شوند و حقوق ابتدایی نیز رعایت نمیشود، بیش از همه شیعیان و زنان از این حقوق محروم هستند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این نقصهای ریاض استفاده نموده و نهادهای حقوق بشری را متوجه وجود تبعیضها نماید. همچنین ایران اسلامی می‌تواند پیگیری نماید تا یک گزارشگر ویژه برای عربستان انتخاب شده و گزارش‌های نوبهای از اوضاع داخلی عربستان ارائه نماید.
———————————
منابع:
– اعلایی، مهدی، (1391)، خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان (مجموعه مقالات)، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
– عباسی اشلقی، مجید، (1390)، کتاب خاورمیانه 8 ویژه اسلام‌گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه (مجموعه مقالات)، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
– کمالی، حمیدرضا، (1391)، خاورمیانه 9 (ویژه مسائل داخلی عربستان، مجموعه مقالات)، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
– باشگاه خبرنگاران جوان، (30/6/94)، «انتقاد از ریاست عربستان بر پنل شورای حقوق بشر سازمان ملل»؛
http://www.yjc.ir/fa/news/5330522/
– خبرگزاری فارس، (31/6/94)، «فاجعه‌ای برای حقوق بشر؛ وقتی عربستان رئیس عالی‌ترین نهاد حقوق بشر می‌شود»؛
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940631000330
– سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، (21/7/94)، «درخواست 33 سازمان حقوق بشری برای برکناری ریاض از ریاست کمیته شورای حقوق بشر»؛
http://www.humanrights-iran.ir/news-47645.aspx
– قدس آنلاین، (30/8/94)؛ «صدور قطعنامه‌های سیاسی علیه ایران در لباس حقوق بشر»؛
http://www.qudsonline.ir/detail/News/323940
– Adam taylor,9 February 2015, ‘The facts — and a few myths — about Saudi Arabia and human rights’
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/02/09/the-facts-and-a-fe
————————————————
[1] قدس آنلاین، 30/8/94: 323940
[2] Taylor,9/2/2015: 1,2
[3] خبرگزاری فارس، 31/6/94: 13940631000330
[4] باشگاه خبرنگاران جوان، 30/6/94: 5330522
[5] تارنمای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 21/7/94
[6] اعلایی، 1391: 76
[7] کمالی، 1391: 433
[8] عباسی اشلقی،1390: 57
