آیت‌الله نمر باقرالنمر روحانی مشهور شیعه و یکی از مهم‌ترین منتقدان داخلی سیاست‌های فرقه‌گرایانه نظام سیاسی سعودی بود. شیخ نمر در سال 2012 و در اثر حمله مسلحانه نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. وی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر در عربستان به اعدام محکوم شد و این حکم باوجود اعتراضات و درخواست‌های بین‌المللی در 2 ژانویه سال جدید میلادی به اجرا درآمد. این اقدام عربستان باعث بروز اعتراضات گسترده در مناطق شیعه‌نشین سراسر جهان از خود عربستان گرفته تا ایران، بحرین، پاکستان، عراق، ترکیه، لبنان و … شد. ضمن آنکه دولت سعودی را با حجم انبوهی از اعتراضات رسمی بین‌المللی مواجه کرد.

در ایران گروهی از معترضان توانستند در لایه‌های امنیتی پلیس شکاف ایجاد کنند و به ساختمان سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد آسیب برسانند. به دنبال این اتفاق دولت سعودی اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران به دلیل کوتاهی دولت ایران در حفاظت از اماکن دیپلماتیک، قطع خواهد کرد. به دنبال این تصمیم بحرین،‌سودان، جیبوتی و جزایر کومور در حمایت از عربستان دست به اقدام مشابه زدند و امارات متحده عربی نیز تعداد دیپلمات‌هایش را کاهش داد. ویژگی مشترک این کشورها وابستگی اقتصادی آن‌ها به حمایت‌های پادشاهی سعودی است.

انگیزه‌های ریاض

اقدامات عربستان در عین آنکه اقدامی انفعالی در حوزه دیپلماسی به‌حساب می‌آید نگرانی عمیق مقامات این کشور از روند تحولات منطقه را نشان می‌دهد و در راستای افزایش استحکام بلوک کشورهای محافظه‌کار در منطقه و افزایش فشارها به تهران ارزیابی می‌شود.

سعودی‌ها اما موفقیت چندانی در ایجاد موانع جدی برای تهران، نداشته‌اند. کشورهایی که روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده‌اند، غیر از سودان – که یک پیروزی سیاسی برای ریاض است – از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در مورد سودان اوضاع کمی فرق می‌کند. ج.ا.ایران تا پیش از کاهش درآمدهای دولت عمر البشیر مهم‌ترین حامی بین‌المللی او و سیاست‌هایش در سودان بوده است.

پیامدهای رویکرد جدید عربستان به تهران

تجزیه مناطق نفت‌خیز جنوب سودان، بقای دولت در این کشور را به کمک‌های عربستان وابسته ساخته است. مقامات سودانی از سال 2014 تحت‌فشار عربستان، بارها هرگونه رابطه راهبردی با ایران را انکار کرده‌اند و درنهایت نیز به روابط دیپلماتیک با تهران پایان داده‌اند.[1] سعودی‌ها در برابر پیشرفت‌های ایران در غرب آسیا، به موفقیتی که در تیرگی روابط تهران – خارطوم کسب کرده‌اند، افتخار می‌کنند.

اما ازنظر اقتصادی تنها روابط ما با عربستان است که مهم تلقی می‌شود. دبیر کل سابق شورای ایران و عربستان دراین‌باره گفته ایران و عربستان روابط تجاری روبه گسترشی داشته‌اند که از این اتفاق متأثر می‌شود. این روابط به‌ویژه در حوزه صادرات و گردشگری حائز اهمیت‌اند؛ اما وی معتقد است این روابط تا حدی نیست که بتواند تأثیر محسوسی بر اقتصاد ایران بگذارد. ضمن آنکه به گفته وی، ایران به دلیل تنوع تولید، راحت‌تر می‌تواند بازار جایگزین برای محصولات خود پیدا کند.[2]

این اتفاق حتی می‌تواند پیامدهای مثبتی در داخل ایران داشته باشد و انسجام ملی را افزایش دهد. افکار عمومی ایران نسبت به عربستان سعودی رویکردی به‌شدت انتقادی دارند و در یک سال گذشته به دلیل حادثه غم‌انگیز منا و همچنین رفتار توهین‌آمیز پلیس سعودی با برخی زائران ایرانی، این رویکرد تشدید شده است. تا جایی که برخی رسانه‌ها و سیاستمداران در ایران نسبت به مواضع تهران در قبال اقدامات عربستان انتقاد دارند و معتقدند دستگاه دیپلماسی کشور باید واکنش قاطع‌تری در برابر رفتار عربستان داشته باشد.

در خصوص مسئله حج، جمهوری اسلامی پیش‌ازاین اعزام زائران حج عمره به عربستان را به دلیل عدم اطمینان از امنیت زائران، متوقف کرده بود؛ اما بااین‌حال سالانه 90 هزار ایرانی برای حج تمتع به این کشور سفر می‌کنند. دولت سعودی با توجه به محدودیت‌های شرعی که به‌عنوان برگزارکننده حج دارد، اعلام کرده پذیرای حجاج ایرانی خواهد بود. این مسئله برای مقامات ایرانی نیز مهم تلقی می‌شود. ازنظر اسلامی توقف حج تمتع به‌عنوان یکی از فروع دین، در شرایط ویژه‌ای جایز است و تهران باید در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کند.

تجربه ایران در کاهش روابط دیپلماتیک

در 1997 میلادی يك روز پس از اعلام حكم يك دادگاه محلي آلمان عليه مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی ايران، دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا سفيران خود را از تهران فراخواندند. اين دادگاه كه در محافل خبري به دادگاه ميكونوس معروف شد، باوجود عدم‌کفایت ادله موجود، ايران را متهم به دخالت در قتل گروهی از مخالفان سوسیالیست جمهوری اسلامی، در آلمان كرد. ابتدا آلمان و سپس اتحادیه اروپا ضمن تایید رأی دادگاه، سفرای خود را از تهران فراخواندند. در پاسخ به تصميم اتحاديه اروپا، ايران نيز ضمن رد ادعاهاي بي‌اساس دادگاه آلماني، سفيران خود را از كشورهاي عضو اين اتحاديه فراخواند. همچنین سفیر ترکیه نیز – با توجه به سیاست‌های غرب‌گرایانه آنکارا در آن زمان – تهران را به تبعیت از اتحادیه اروپا ترک کرد.

تهران معتقد بود، ادعايي كه در دادگاه ميكونوس عليه ايران طرح‌شده، درواقع بخشي از تهاجم سياسي مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي بر ضد جمهوري اسلامي بوده است. به همين علت، دولت ايران، اين دادگاه را مردود دانست و پيش‌بيني كرد كه سفراي اتحاديه اروپا، منفعلانه به ايران باز خواهند گشت. در عمل نيز چنين شد و در حدود ده ماه بعد از صدور حكم دادگاه ميكونوس، سفراي اتحاديه اروپا، يكي پس از ديگري به تهران بازگشتند. البته رهبر معظم انقلاب طي فرمانی اعلام داشتند كه سفير آلمان بايد ديرتر از همه وارد تهران شود و درنهایت سفير آلمان نيز، بعد از تمام سفرا به ايران بازگشت. ترکیه پیش از متحدین اروپایی‌اش، سطح روابط خود با تهران را به حالت اول بازگرداند.[3]

عربستان و بازی دست‌دوم دیپلماتیک

بنابراین سیاست کاهش سطح روابط دیپلماتیک، در تاریخ روابط خارجی ج.ا.ایران سوابقی دارد که با توجه به استقلال مواضع تهران در قبال قواعد نظام سلطه بین‌المللی رخ‌داده است. در ماجرای میکونوس اتحادیه اروپا و ترکیه در طرف مقابل قرار داشتند. انگلیس و فرانسه – دو عضو دائمی شورای امنیت – و آلمان –مهم‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا – در جبهه مقابل ایران قرار داشتند. بازتاب‌های این اقدام طوری بوده است که حتی ترکیه به‌عنوان همسایه ایران، از اتحادیه اروپا پیروی می‌کند. شرایط پیش‌آمده برای ایران دارای ابعاد یک بحران بین‌المللی است.[4]

به لحاظ اقتصادی اروپا و ترکیه مهم‌ترین خریداران نفت ایران محسوب می‌شوند و برخلاف روابط با عربستان که رقیب اقتصادی ایران است، رابطه مکمل با اقتصاد کشور داشته‌اند. جالب آنکه در آن دوره ایران در فرایند سازندگی پس از جنگ قرار داشت و به همین دلیل دچار بحران بدهی‌های عقب‌افتاده به‌ویژه به جمهوری فدرال آلمان بود.[5] بااین‌وجود ایستادگی بر مواضع و اجتناب از واکنش‌های شتاب‌زده از سوی تهران، باعث شد تا سفرای اروپایی پس از گذشت کمتر از یک سال به محل مأموریت خود بازگردند.

اهدافی که اتحادیه اروپا به دنبال آن بود حول محور تلاش برای انزوای ایران تحلیل می‌شود. این هدف معطوف به وادارسازی جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی سیاسی از مواضعش – به‌ویژه درباره رژیم صهیونیستی در شرایطی دنبال می‌شده که ایران با بحران اقتصادی روبه‌رو بوده است.

اقدامات دولت سعودی و متحدین ضعیفش علیه تهران در شرایطی صورت می‌گیرد که به دلیل انعقاد توافق پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و اقبال بین‌المللی به توسعه روابط با تهران که البته ناشی از منافع کشورهای مقابل است، پیگیری به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی، فاقد توجیه منطقی به نظر می‌رسد هرچند عربستان این هدف را در منطقه دنبال می‌کند. بااین‌وجود تحلیل‌ها حاکی از تداوم سیاست تلاش برای سد نفوذ ایران در منطقه و جهان اسلام، در تصمیمات ریاض است.[6]

آثار منفی برای منطقه و جهان اسلام

عربستان به‌طور مشخص پس از مرگ ملک عبدالله در بهمن 1393 و روی کار آمدن گروه جدیدی از نخبگان، با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت خود برای تحدید نفوذ ایران در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی ایران و افزایش تنش‌ها میان تهران و غرب، تلاش کرده است؛ بنابراین قطع روابط دیپلماتیک نمی‌تواند مقدمه بروز چالش‌های جدید برای جمهوری اسلامی باشد؛ اما آثار بلندمدتی که می‌تواند از خود به‌جای بگذارد، برای منطقه و جهان اسلام، آسیب‌زا خواهد بود.

تنش میان تهران و ریاض نگرانی‌های بین‌المللی پیرامون حفظ موازنه در منطقه راهبردی خلیج‌فارس را افزایش می‌دهد و زمینه را برای حضور بیشتر قدرت (قدرت‌های) مداخله‌گر فرامنطقه‌ای آماده می‌کند. اگرچه تنش‌های کنونی دارای ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی است، اما ایران و عربستان در نقاط بسیار حساس و سرنوشت سازی مانند، بحران سوریه در برابر یکدیگر ایستاده‌اند. اهمیت وجود امکان گفتگو میان دو کشور با توجه به آغاز روندهای سیاسی موردحمایت شورای امنیت در سوریه، بیشتر قابل‌درک خواهد بود.

یوسف سیفی / تحلیل گر مسائل بین الملل