رژیم صهیونیستی در واکنش به درخواست فلسطینیان برای عضویت در دادگاه جنایی بین‌المللی، از بهمن ماه سال گذشته، از واریز 127 میلیون دلار درآمدهای مالیاتی به حساب تشکیلات خودگردان جلوگیری نمود. این درحالی است که این اموال برای ادامه فعالیت تشکیلات خودگردان حیاتی بود، زیرا اموال مذکور حدود دوسوم منابع مالی تشکیلات را تأمین نموده و برای پرداخت حق‌الزحمه 150 هزار کارمند ضروری بود. بر همین اساس، تشکیلات خودگردان نیز به منظور پیگرد قانونی این رژیم به دلیل جنایات جنگی در نوارغزه و تعیین موعد مشخص برای حل مساله فلسطین و پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی، به مقابل با رژیم صهیونیستی برخواست.

در همین راستا، سازمان ملل ضمن هشدار نسبت به افزایش تنش بین رژیم صهیونیستی و فلسطین، از دو طرف خواست از هر اقدامی که منجر به افزایش تنش­ها شود، خودداری کنند. این دعوا برای مدتی بین طرفین وجود داشت تا اینکه رژیم صهیونیستی تصمیم به تحویل دارایی‌ها بلوکه شده به فلسطینی‌ها گرفت. بر همین اساس، اکنون این سوالات مطرح می­شود که: «1- منابع مالی دولت تشکیلات چگونه و از چه طرقی تامین می‌شود؟ 2-سابقه قطع درآمدهای فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی چگونه است؟3-چرا رژیم صهیونیستی قطع و در ادامه پرداخت دارایی‌های فلسطینی‌ها را در این برهه از زمان ضروری دانست؟ 4-آیا تشکیلات خودگردان در ازای دریافت اموال بلوکه شده امتیازهایی نیز به طرف صهیونیستی داده است؟» در ادامه سعی شده است تا ذیل محورهای جداگانه به سوالات مطرح شده با استناد به اظهارات برخی از سیاستمداران و همچنین اطلاعات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.

1- چگونگی تأمین منابع مالی تشکیلات خودگردان فلسطین

علاوه بر درآمد اندک تشکیلات خودگردان فلسطین، می­توان مدعی بود که به طور کلی بخش وسیعی از منابع مالی حکومت خودگردان فلسطین از طریق کمک‌های بلاعوض کشورهای عضو اتحادیه عرب تامین می‌شود. توضیح آنکه، اتحادیه عرب در سال 2012 تعهد یافت که کمک 100 میلیون دلاری را به صورت ماهانه به بودجه تشکیلات خودگردان فلسطین واریز کند تا این تشکیلات بر مشکلات مالی خود به ویژه در پرداخت حقوق کارمندان فائق آید. به عنوان مثال، چندی پیش تنها دولت عربستان اعلام کرد که کمکی 80 میلیون دلاری به تشکیلات خودگردان فلسطین جهت مقابله با مشکلات مالی این تشکیلات اعطا کرده است.

علاوه بر این، حکومت خودگردان کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای را هم از اتحادیه اروپا و ایالات متحده دریافت می‌کند (جمعاً حدود ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵)، و لیکن هر دو آنها پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ ادامه کمک‌های مالی را منوط به شناسایی اسرائیل از سوی حماس کردند. پس از کنفرانس آناپولیس در دسامبر 2007 قرار شد کمک ها از طریق کانالهای مخصوص تنها در اختیار تشکیلات خودگردان قرار گیرد. با اعطای واقعی این میزان از کمک‌های مالی، می­توان استدلال کرد که اتحاديه اروپا با اعطای ساليانه ۶۰۰ ميليون دلار، یکی از بزرگترين حامی مالی حکومت خودگردان فلسطينی از زمان تاسيس آن در سال ۱۹۹۴ميلادی بوده است. آمريکا نيز به عنوان دیگر کشور بزرگ کمک کننده به حکومت خودگردان فلسطين، سالانه ميليون­ها دلار در اختيار فلسطينی­ها می‌گذارد.

این کشور بنا به ادعای مایکل مارتینی، سرکنسول آمریکا در قدس اشغالی، در طول 20 سال گذشته یعنی از سال 1994 تا کنون بیش از 4.3 میلیارد دلار به تشکیلات خودگردان فلسطین کمک کرده است که از این میزان 1.3میلیارد دلار مستقیما به حمایت از بودجه تشکیلات خودگردان اختصاص یافته است.  البته این تأمین­های مالی از سوی کشورهای متحد تشکیلات، همواره تحت تأثیر شرایط محیطی- بین‌المللی نیز قرار داشته است[1]. به عنوان مثال، با آغاز تحولات جهان عرب کشورهای حامی تشکیلات خودگردان فلسطین شامل عربستان سعودی، کویت، اردن، امارات متحده عربی و قطر که دارای روابط گسترده با ایالات متحده می‌باشند توجه خود را به ویژه از لحاظ اقتصادی صرف تحولات اخیر منطقه خاورمیانه، به خصوص سوریه کرده‌اند. این امر موجب کم‌توجهی به فلسطین و کاهش کمک های معمول سالانه به تشکیلات خودگردان شده است[2].

2- سابقه قطع درآمدهای فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی

تحقیقات نشان می­دهد که در گذشته نیز رژیم صهیونیستی برای ابراز خشم خود چندین بار به این نوع از تحریم­های مالی متوسل شده بود، اما این امر فقط یک یا دو ماه ادامه می‌یافت و تحت فشار بین‌المللی که نگران فروپاشی دولت خودگردان فلسطین در کرانه باختری رود اردن و به قدرت رسیدن حماس- که اکنون نوار غزه را کنترل می کند- در آنجا بود، لغو می‌شد. به عنوان مثال، به دنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، رژیم صهیونیستی تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به تشکیلات خودگردان را متوقف نمود.

از آنجائیکه تشکیلات خودگردان فاقد نقاط حساس استراتژیک (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع‌آوری مالیات می‌باشد، رژیم صهیونیستی اینکار را برعهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده تقریبا یک سوم بودجه آن بوده که دو سوم آن بعنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آنها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) است. رژیم صهیونیستی همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی افزایش دهد. افزون بر آن، در راستای این سیاست، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز کمک‌های مستقیم خود به تشکیلات خودگردان فلسطین را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های تشکیلات مذکور و مانع‌تراشی در پرداخت برخی وجوه کمکی لیگ عرب (بعنوان مثال عربستان سعودی و قطر) بحساب‌های تشکیلات خودگردان نمود[3].

3-دلایل قطع و بازپرداخت دارایی‌های فلسطینی­ها

3-1- دلایل قطع و بلوکه کردن دارایی­های فلسطینی­ها

آنچه به عنوان دلیل مسلم رژیم صهیونیستی در قطع دارایی‌های فلسطینی‌های می­توان برشمرد، این است که رژیم مذکور در واکنش به اقدام تشکیلات خودگردان برای عضویت در دیوان کیفری بین المللی، اقدام به جلوگیری از انتقال ۱۲۷ میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی فلسطینیان به تشکیلات خودگردان کرده است. این در حالی است که مسدود کردن این دارایی‌ها باعث مواجه شدن تشکیلات خودگردان فلسطین با بحران مالی شدیدی شده بود و دولت فلسطین مجبور شد برای پرداخت حقوق کارکنان خود از بانک‌ها قرض بگیرد. بنابراین، دلیل اصلی رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین به امضای اسناد عضویت در 20 نهاد بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللی قابل تحلیل است.

بنابراین، رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت دارایی‌های مالیاتی این تشکیلات را مسدود و پرداخت آن را به طرف فلسطینی متوقف کند. این در حالی است که بر اساس موافقتنامه اسلو که سال 1993 بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین امضا شد، طرف اسراییلی مالیات‌های فلسطینیان را که در سال بیش از یک میلیارد دلار است اخذ می کند و به وزارت دارایی فلسطین تحویل می‌دهد. همچنین به نظر می­رسد رژیم صهیونیستی می‌خواست برای طرح محمود عباس جهت رسیدگی به «جنایات جنگی» نظامیان و رهبران اسرائیلی در دیوان کیفری بین المللی لاهه «بهای بسیار سنگینی از طرف فلسطینی بگیرد». زیرا این درآمد مهم است و بدون آن حقوق 160 هزار کارمندی که ستون فقرات دولت خودگردان فلسطین را تشکیل می دهند، دیگر قابل پرداخت نیست.

3-2- دلایل بازپرداخت دارایی­های فلسطینی­ها

اولین دلیل برای بازپرداخت دارایی‌های فلسطین این است که فلسطینی‌ها در پاسخ به این سیاست به سرعت واکنش نشان دادند. به عنوان مثال صائب عریقات دیپلمات ارشد فلسطینی و رئیس هیأت فلسطینی مذاکره‌کننده عضو سازمان آزادی‌بخش فلسطین با رژیم صهیونیستی با تاکید بر این که رژیم صهیونیستی برای انتقال پول فلسطینی‌ها 3 درصد کمیسیون دریافت کرده است، تأکید نمود «این یک دزدی دریایی و جنایت واقعی جنگی است[4]» این نوع برخورد سریع و به موقع به همراه افشاگری­های دیگر به تدریج وجه دولت اسرائیل را نزذ مقامات فلسطینی گفتگوکننده با رژیم صهیونیستی خدشه‌دار می‌نمود. وجه بین المللی آنها نیز با شکایت فلسطینی­ها در شورای امنیت خدشه دار می­شد[5]. علاوه بر این، آنها را برای انجام عملیات‌های انتقام جویانه تحریک می­نمود. به عنوان مثال عریقات[6]

در ادامه با اشاره تلویحی به انحلال احتمالی دولت خودگردان فلسطین متذکر می­شود که احتمال پایان همکاری امنیتی بین دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل وجود خواهد داشت «اگر این روند ادامه یابد، ما به وضعیتی برخواهیم گشت که سربازان اسرائیلی دوباره مجبور شوند به تعقیب جوانان فلسطینی در خانه ها در شهرهای کرانه باختری رود اردن بپردازند[7].» دلیل دیگر را می­توان در بیانات سیاستمداران رژیم صهیونیستی جستجو کرد. به عنوان مثال زیپی لیونی، وزیر دادگستری سابق که مسوول مذاکرات با فلسطینی ها و مخالف سیاست این رژیم است در اعتراض به بلوکه کردن دارائی‌های فلسطینی‌ها معتقد است که «مسدود کردن، راه حل محسوب نمی شود… . جهان علیه ما خواهد بود[8].» شیلی یاخیمویچ،  رئیس سابق حزب کارگر، نیز هشدار می­دهد که «اگر دولت خودگردان از بین برود، بی شک افراط گرایان جای آن را خواهند گرفت[9]» بنابراین، نهادهای امنیتی اسراییل از بیم افزایش تنش­ها و بحرانی شدن اوضاع امنیتی در کرانه باختری رود اردن، دستور آزادسازی دارایی‌های مالیاتی فلسطینیان را صادر کرده‌اند.

البته بیم و نگرانی رژیم صهیونیستی از پیامدهای ناشی از خشم کارکنان فلسطینی به خصوص کارکنان دستگاه‌های امنیتی که ممکن بود سلاح شان را به سوی رژیم صهیونیستی نشانه گیرند بیش از دیگر عوامل باعث آزاد سازی دارایی‌های مالیاتی تشکیلات خودگردان شد. زیرا به نظر می­رسد مقامات رژیم صهیونیستی از محدودیت‌ها و اعمال فشارهایی که ممکن است به تحریک فلسطینیان و منفجر شدن اوضاع امنیتی در کرانه باختری رود اردن منجر شود بسیار بیم دارند و مسئولان امنیتی این رژیم معتقدند که پرداخت نشدن حقوق کارکنان باعث متشنج شدن اوضاع در این منطقه می­شود. شاید این اقرار مقامات اسرائیلی که اعلام کردند آزادی دارایی­های مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین بنا به سفارش «موشه یعلون» وزیر جنگ اسراییل و دیگر مسئولان امنیتی و نظامی این رژیم صورت گرفته است، شاهدی بر این استدلال باشد. زیرا به نظر می­رسد مقامات امنیتی اسراییل معتقدند اعطای تسهیلات به فلسطینیان و بازگرداندن اموال بلوکه شده می تواند از این اقدام (‌انتفاضه) جلوگیری کند.

4-بازگرداندن اموال و اعطای امتیاز به صهیونیست‌ها

تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس رهبر فعلی آن، همواره خود را آماده همکاری با رژیم صهیونیستی در زمینه­ها سیاسی، اقتصادی و امنیتی نشان داده است[10]. این سخن از روبین ریولین رئیس رژیم صهیونیستی نیز که می­گوید «بلوکه کردن اموال تشکیلات خودگردان فلسطین نه به نفع ما است و نه به نفع فلسطینی­ها زیرا فلسطینی ها به این اموال نیاز دارند و تشکیلات خودگردان فلسطین با این اموال به وظائف خود عمل می­کند و این به نفع اسرائیل است[11]» نشان می­دهد که همکاری و همسازی میان تشکیلات خودگران فلسطین و اسرائیل از دیرباز وجود داشته است. اما پاسخ به این سوال که آیا به ازای دریافت اموال فلسطینی ها، دولت تشکیلات خودگردان امتیازاتی را به صورت علنی به مقامات اسرائیلی داده است دشوار است. با این حال، وقتی محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید می­نماید که اگر رژیم صهیونیستی به بلوکه کردن میلیون‌ها دلار از دارایی‌های فلسطین ادامه دهد، همکاری‌های امنیتی را با این رژیم قطع خواهد کرد، می­توان استنباط کرد که پس از بازگرداندن اموال بلوکه شده، رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین نیز همکارهای خود را در زمینه های سیاسی و اقتصادی بویژه در زمینه امنیتی گسترش خواهد داد.

پایان سخن

همانطور که ذکر آن رفت، رژیم صهیونیستی از چند ماه پیش که تشکیلات خودگردان به عضویت سازمان‌های بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللی درآمد، اقدام به بلوکه کردن دارایی­ها و اموال تشکیلات خودگردان کرد. به نظر این اقدام در تلافی درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای پیوستن به دادگاه بین المللی جنایی انجام شد. زیرا به نظر می­رسد رجوع فلسطینی‌ها به دادگاه کیفری بین المللی به مثابه لغو توافقنامه اسلو است اما این به معنی اتخاذ تصمیماتی همچون بلوکه کردن اموال تشکیلات خودگردان فلسطین نباید باشد. زیرا همانطور که پیشتر نیز ذکر آن رفت علاوه بر ازبین رفتن وجه رژیم صهیونیستی احتمال جنگ داخلی در درون فلسطین اشغالی و قطع همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان به طور کامل با رژیم صهیونیستی نیز وجود داشت. از همین رو رژیم صهیونیستی مجدداً اموال بلوکه شده را بازگرداند تا هم از شیوع اغتشاشات داخلی جلوگیری شود و هم همکاری تشکیلات در زمینه‌های امنیتی را ازدست ندهد. البته این اقدام رژیم صهیونیستی لزوماً با باجگیری از تشکیلات همراه نیست. زیرا تشکیلات خودگردان همواره آماده همکاری با رژیم صهیونیستی و کوتاه آمدن در مقابل برخی از درخواست­های بوده است.

—————————————-

منابع:

1) افزایش مشکلات رژیم صهیونیستی / تلاش‌های جدید علیه مقاومت، نقل شده در سایت: http://www.irinn.ir.

2) رئیس رژیم صهیونیستی: بلوکه کردن اموال تشکیلات خودگردان فلسطین به نفع اسرائیل نیست، نقل شده در سایت:http://www.mehrnews.com

3) شکایت فلسطینی‌ها از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت، نقل شده در سایت http://isna.ir

4) شين هوا/ رژيم صهيونيستي براي جلوگيري از وخامت اوضاع در کرانه باختري محدوديت ها را کاهش داد، نقل شده در سایتhttp://www.iribnews.ir

5) عریقات: اسرائیل با بلوکه کردن اموال فلسطینیان به دنبال تخریب زیرساخت‌های فلسطین است، نقل شده در سایتhttp://www.tasnimnews.com.

6) فشار مالی اسرائیل بر دولت خودگردان فلسطین (مارک هنری، فیگارو، 4ژانویه 2015)، نقل شده در سایت http://foreignmedia.farhang.gov.ir.

نعمتی