یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی که همواره در منطقه غرب آسیا به آن پرداخته می‌شود، چرخش نخبگان، دموکراسی و سهم تأثیرگذاری مردم در سیاست‌های آن کشورهای این منطقه است. امروزه منطقه در یک بحران سیاسی و امنیتی به سر می‌برد. بسیاری از تحلیل گران این موضوع را ریشه در عدم توجه به جامعه و جامعه شناسی سیاسی-مذهبی طی سال‌های طولانی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

امروزه در فضای ناآرامی و عدم ثبات حاکمیت‌ها، نخبگان و رسانه‌های رژیم صهیونیستی به دنبال بهره‌برداری از این فرصت به‌منظور القای وجود دموکراسی در سرزمین‌های اشغالی هستند. نتانیاهو در سخنانی پس از تصویب برجام ادعا نمود: “من با آن (برجام) مخالفم چون می‌خواهم از جنگ جلوگيری کنم؛ اما این توافق به جنگ ختم می‌شود. اسرائیل جزیره دموکراسی در منطقه‌ای سرشار از تاریکی، کشتار و بربریت است”[1] هم‌چنین شیمون پرز در سخنانی تاکید می‌کند: “در سوریه، خونریزی وحشتناکی در حال وقوع است که باید جلوی آن را گرفت.  اسرائیل جزیره دموکراسی در خاورمیانه است و باید باهم مسئولیت آینده صلح را به عهده بگیریم”[2] این اظهارات و مقایسه دموکراسی میان کشورهای منطقه غرب آسیا و رژیم صهیونیستی واکنش‌هایی از سوی برخی تحلیل گران اسرائیلی را با خود به همراه داشته است. سفی بارئیل، تحلیل‌گر و نویسنده برجسته روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله‌ای به بررسی دموکراسی و آزادی حاکم بر ایران و آنچه صهیونیست‌ها مدعی آن هستند، می‌پردازد. در بخشی از یادداشت این تحلیلگر آمده است: “در ابتدا و آغاز هر چیز باید گفت که ایران خود را در لباس دموکراسی پنهان نمی‌کند،‌ بلکه با افتخار و علنی سیستمی را برای خود برگزید که یک روحانی دینی که رهبر نظام نامیده می‌شود، در راس آن قرار دارد؛ اما در مقابل اسرائیل ماسک دمکراسی و آزادی را بر صورت زد، در حالی‌که گروهی منتخب از روحانیون این رژیم که خود را مطیع و فرمان‌بر قانون نشان می‌دهند، بر آن حاکم هستند و شیوه‌های زندگی و دیدگاه‌های سیاسی خود را بر آن تحمیل می‌‌کنند.”[3]

در این نوشتار به بررسی شیوه برگزاری انتخابات کنست رژیم صهیونیستی که اصلی‌ترین مرجع چرخش نخبگان و دموکراسی در رژیم صهیونیستی است خواهیم پرداخت تا میزان ادعای سران صهیونیستی و آزادی سیاسی خصوصا در مورد قومیت‌های نژادی مشخص و ملموس‌تر شود. نخست به بررسی ساختار انتخاباتی و قدرت نخست‌وزیر انتخابی کنست خواهیم پرداخت. در بخش دوم به بررسی پیامدها، چالش‌های ساختار قدرت و نقش مردم خصوصا اعراب اسرائیلی در سیاست‌های رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- ساختار انتخابات کنست و جایگاه آن

در سیستم‌های انتخاباتی همواره فرمول‌های مختلفی وجود داشته است که هر فرمول مخالفان و موافقانی دارد. در کشورهای مختلف با نظام‌های حکومتی مختلف در حال اجراست. به باور پینا نوریس استاد دانشگاه هاروارد فرمول‌های انتخاباتی را می‌توان به 4 طبقه تقسیم نمود:

 الف- نظام‌های اکثریتی: این فرمول در 150 کشور استفاده می‌شود. در این مدل کاندیدا باید اکثریت نسبی یا مطلق (بیش از نصف) را کسب کنند تا برنده شوند.

 ب- نظام‌های نیمه تناسبی: این فرمول در برگیرنده رای تجمیعی است و شهروندان به تعداد نمایندگان یا کمتر از آن حق رای داشته و می‌توانند تمام حق رای خود را به یک کاندیدا یا به همان تعداد بریزند.

 ج- نظام‌های تناسبی: در این مدل بر پایه لیست‌های حزبی است. لیست‌ها می‌تواند منطقه‌ای یا کشوری باشد که رژیم صهیونیستی با 120 کرسی در این فرمول از روش ملی اتخاذ می‌نماید که در ادامه به چرایی آن خواهیم پرداخت.

 د- نظام‌های ترکیبی: این روش تلفیقی از مدل‌های بالا با یکدیگر است.[4]

انتخابات کنست در سرزمین‌های اشغالی به‌صورت یک حوزه با 120 کرسی برگزار می‌شود؛ یعنی کل سرزمین‌های اشغالی یک حوزه انتخاباتی است و تقسیم‌بندی در حوزه‌ها برخلاف پیشنهادها و انتقادهای مختلف در دوره‌های گذشته کنست، تاکنون اتفاق نیافته است. شیوه رای دادن به این 120 صندلی نیز به‌صورت کاملا لیستی و نه فردی است. هر شهروند اسرائیلی تنها می‌تواند به یک لیست معرفی شده در انتخابات رای دهد و حق انتخاب فرد، یا افرادی خارج از یک لیست و حذف چند نفر در لیست واحد را ندارد.

شیوه کاندیداتوری افراد در انتخابات به این شرح است که در صورتی حزبی قبلا در انتخابات شرکت کرده باشد، یک لیست دلخواه از 1 تا 120 نفره به کمیته انتخابات معرفی می‌کند. درصورتی که لیستی در سابقه‌ی رقابت‌ها ثبت نشده باشد، با جمع آوری 2500 امضا از میان واجدین شرایط رای دهندگان، می‌تواند یک لیست با تعداد دلخواه در انتخابات شرکت کند.[5] رای دهندگان در سراسر سرزمین‌های رژیم صهیونیستی، با انتخاب تنها یک لیست معرفی از میان لیست‌های معرفی شده از سوی کمیته انتخابات سرنوشت کنست جدید را رقم می‌زنند. به فرض مثال حزب A با کسب 25 درصد آرا، صاحب یک‌چهارم صندلی‌های کنست می‌شود. لذا تنها 30 نفر نخست لیست معرفی شده از سوی حزب A وارد پارلمان می‌شوند. حد مرز برای ورود به کنست برای هر لیست 3.25 درصد آرا است که در صورت عدم کسب این میزان رای، آرا ریخته شده به اسم آن لیست سوخته خواهد شد. صندلی‌های خالی مانده ناشی از رای های سوخته شده، طبق روشی معروف به دهوندت، در سبد احزاب برتر قرار خواهد گرفت.[6]

کنست را می‌توان یک نهاد محوری در نظام حاکمیتی رژیم صهیونیستی دانست. اصلی‌ترین کار ویژه کنست به انتخاب نخست‌وزیر و دولت بر می‌گردد. هر لیست یا ائتلافی از لیست‌هایی که بتوانند اکثریت را تشکیل دهند، می‌توانند نخست‌وزیر را انتخاب نمایند. تنها در سال‌های 1996 و 1999 با تغییر قانون به ترتیب نتانیاهو و ایهود باراک با رای مستقیم از سوی واجدین شرایط انتخاب شدند و پس از آن باری دیگر قانون به حالت نخست خود بازگشت.[7] اما در واقعیت به نظر می‌رسد نخست‌وزیر از اختیارات بیشتری نسبت به کنست برخوردار است. نخست‌وزیر که طبق قانون باید از اعضای کنست باشد، در حقیقت رهبر حزب پیروز یا نفر نخست ائتلاف تشکیل شده از سوی چند حزب راه یافته به کنست است. نخست‌وزیر پس از آن با معرفی کابینه به کنست برای رای اعتماد، دولت را تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر که رهبر حزب پیروز انتخابات هم است، معمولا از میان اعضا کنست برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف انتخاب می‌نماید. طبق قانون نخست‌وزیر حق عزل، تعویض وزرا و هم‌چنین سپردن چند صندلی وزارت خانه به یک وزیر یا گرفتن مسئولیت چند وزارت خانه توسط خویش را دارد.[8]

2- چالش‌ها و محدودیت‌های دموکراسی در رژیم صهیونیستی

1-2- تک حوزه‌ای بودن و حاشیه قرار گرفتن اقلیت‌ها

در حالی که تعدد احزاب در رژیم صهیونیستی به‌ظاهر نشان از پویایی دموکراسی و حضور مردم در تصمیم‌گیری نمود داده می‌شود، اما به باور تحلیل گران این‌گونه نیست. تکثر احزاب در آستانه انتخابات تنها ناشی و یک اجبار از پراکندگی هویتی، جمعیتی و چالش در نبود یک ملت واحد است. رژیم صهیونیستی امروزه شاهد چندین نژاد مختلف است که برخی از آنان نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در سال گذشته کنست قانونی را تصویب نمود که محدودکننده دموکراسی خصوصا اقلیت‌هایی چون اعراب اسرائیلی در فرآیند قدرت است. در این قانون حداقل رای لیست‌ها به‌منظور ورود به کنست، از 1.5 درصد آرا به 3.25 درصد تغییر نمود.[9] با این قانون احزاب و لیست‌هایی که کمتر از 3.25 درصد رای کسب نمایند آرای آنان سوخته و به سبد احزاب بزرگ ریخته خواهد شد. این قانون با واکنش بسیاری اقلیت‌ها مواجهه شد و معتقدند این قانون حضور مردم در قدرت را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

یکی از چالش‌ها و نقدهای دیگری که به شیوه انتخابات وارد است، تک حوزه‌ای بودن سرزمین‌های اشغالی با 120 صندلی است. دلیل اصلی این تصمیم نبود قاعده روشن در مورد اسکان جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی خصوصا شهرک‌هاست. در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواهد انتخابات را به حوزه‌های مختلفی تقسیم نماید، ضمن آنکه قاعده‌ی خاصی نمی‌توان ایجاد نمود، در برخی مناطق شهرک‌نشینان طیف و نژاد خاصی از جمله عرب‌های اسرائیلی در اکثریت قرار خواهند گرفت و قدرت احزاب بزرگ امروزی کاهش خواهد یافت.[10]

2-2- عدم حق انتخاب مستقیم نمایندگان و ایجاد شدن دیکتاتوری حزبی

رای دهندگان در ساختار انتخاباتی رژیم صهیونیستی در حقیقت به چند دلیل، حق انتخاب به معنی دموکراسی ندارد. نخست آنان تنها حق رای به لیست دارند، لیستی که ممکن است مثل حزب “اسرائیل خانه ما” تنها 30 نفر را معرفی نموده باشد و لذا رای دهنده به این حزب از تاثیر گذاری بر 90 کرسی دیگر عملا محروم خواهد بود. هم‌چنین ممکن است رای دهنده برخی از افراد درون لیست 30 نفری انتخابی خویش را نپسندد و یا ارادی خارج از آن لیست را لایق رای خویش بداند، راه‌حلی برای حذف یا افزودن آنان به لیست خود ندارد. رای دهندگان در سرزمین‌های اشغالی در صورتی که چندین نفر بالای یک لیست را مناسب برای کنست ندادند، اما در کلیت آن حزب را برتر از دیگر رقیبان تشخیص دهند هیچ چاره‌ای جز راهی کردن آنان به کنست ندارند که این موضوع همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. این نظام انتخاباتی در مواقعی بیشتر مورد سوال قرار خواهد گرفت که درصورتی که حزب رای دهنده کمتر از 3.25 درصد رای بیاورد، رای او وارد سبد حزب‌های برتر انتخابات خواهد شد. دومین دلیلی که دموکراسی را در نظام انتخاباتی رژیم صهیونیستی زیر سوال می‌برد، شیوه لیست بندی است. لیست‌ها در حالی بسته می‌شوند که تنها نفرات اولیه برحسب آرا وارد کنست خواهند شد. لذا در احزاب بزرگ، افراد اولیه لیست، حتی با امکان کاهش محبوبیت و مقبولیت، قطعا وارد پارلمان خواهند شد. لذا برای ورود به کنست، آنچه حائز اهمیت است، قرار گرفتن در بالای لیست است.

سومین چالش در زیر سوال رفتن دموکراسی، به وجود آمدن دیکتاتوری حزبی است. افراد سعی می‌کنند با کسب راهکارهایی در بالای لیست قرار بگیرند تا امکان ورود به کنست را داشته باشند. لذا افراد برای قرار گرفتن در لیست، امتیازات زیادی به سر لیست یا شخصیت‌های برتر یک حزب می‌دهند و این باعث می‌شود وابستگی افراد به رئیس حزب بسیار افزایش یابد. این شیوه انتخاب موجب می‌شود که ساختار قدرت و چرخش آن در دست احزاب بزرگ و تصمیم گیران آن باشد؛ زیرا فردی هرچند با مقبولیت بالا در میان رای دهندگان در بالای لیست یک حزب قرار بگیرد، مجبور است تابع تصمیمات حزبی و ساختار آن حزب خصوصا رهبر آن باشد، یا آنکه در صورت ارائه لیست جداگانه و ورود به کنست، آنجا هم قدرت در دستان احزاب بزرگ خواهد بود و احزاب با صندلی کم قدرتی ندارد. انتخاب نخست‌وزیر و وزرا در قدرت لیست با بیشترین صندلی خواهد بود نه احزاب کوچک. هم‌چنین در صورتی که نخست‌وزیر از میان اعضای کنست وزیر برای کابینه انتخاب نماید، آنان از کنست انصراف می‌دهند و به افراد دیگر حزب خودشان اجازه می‌دهند تا صاحب کرسی آن‌ها شوند. نتانیاهو از طرفداران این قانون است.[11] این قانون دیکتاتوری حزبی را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه طبق قانون کنست، رسمیت یافتن جلسات حد نصاب ندارد، شرکت نکردن یا ترک جلسه به عنوان اعتراض تاثیری بر اهداف احزاب یا ائتلاف اکثریت ندارد.

3-2- عدم چرخش نخبگان سیاسی در قدرت

از آنجا که پس از انتخابات کنست حزب و یا ائتلافی که اکثریت را شامل شوند، می‌توانند نخست‌وزیر و کابینه را تشکیل دهند، عملا شخص برتر حزب نخست، بر قدرت چنبره خواهد زد؛ زیرا نخست‌وزیر انتخابی پس از نشستن بر کرسی قدرت، از آنجا که اکثریت کنست از حزب او می‌باشند، در اتخاذ سیاست‌های خویش، تغییر وزرا و… بسیار آزاد خواهد بود. در صورتی که افرادی با رویه نخست‌وزیر هم‌حزبشان مخالف باشند، مطمئن خواهند بود در انتخابات آتی در بالای لیست آن حزب قرار نخواهند گرفت و احتمالا کرسی خود را از دست خواهند داد. نتانیاهو طبق همین چارچوب به‌جای آنکه به کنست پاسخ‌گو باشد، پس از تشدید اختلافاتش با کنست قبل، با انحلال کابینه و کنست، انتخابات زودهنگام را برگزار نمود. در این انتخابات نتانیاهو توانست ضمن گرفتن 30 صندلی، کنستی راست‌گراتری را رقم بزند و مخالفان خود را از چه درون حزب و چه در دیگر احزاب از پیش رو بردارد. به‌طوری که در انتخابات سال 2013، احزاب راست‌گرا و راست میانه (لیکود- بیتنا، خانه یهود، کادیما، یهدوت هتوراه و شاس) توانستند در مجموع، 63 کرسی به دست آورند؛ اما در انتخابات سال 2015 جناح راست‌گرا شامل لیکود به ریاست نتانیاهو (30 کرسی)، کولانو (10 کرسی)، خانه یهود (8 کرسی)، اسرائیل بیتنا (6 کرسی)، یهدوت هتوراه (6) و شاس (7 کرسی) در مجموع، 67 کرسی را به دست آوردند[12].  هم‌چنین پس از تشکیل کابینه جدید امروزه نتانیاهو به‌تنهایی در قدرت قرار دارد و با استفاده از اختیارات قانونی خویش، وزرایی که از سیاست‌های او انتقاد می‌نمایند را می‌تواند برکنار نماید و خود آن وزارت خانه را در اختیار بگیرد. نتانیاهو در حال حاضر کرسی سه وزارت خانه اقتصاد، وزارت خارجه و ارتباطات را در کنار نخست‌وزیری در اختیار دارد.[13] احزاب ائتلافی با لیکود هم می‌دانند در صورتی که از ائتلاف خارج شوند، باری دیگر در انتخابات زودهنگام نتانیاهو می‌تواند با در دست گرفتن فضای افکار عمومی به دلیل در اختیار داشتن رسانه‌ها و اکثریت کنست، درکنار مدیریت کمیته انتخابات که اعضای کنست خواهند بود، باری دیگر پیروز شود. یکی از ابزارهای قدرتی که در اختیار نخست‌وزیر قرار دارد و به آن توجه نمی‌شود، تعیین کمیته برگزاری انتخابات از سوی کنست است. طبق قانون رژیم صهیونیستی برگزارکننده و ناظر بر انتخابات، کمیته‌ای تشکیل شده از سوی کنست است.

کنست به‌عنوان مرجع آغاز نقطه نقش‌آفرینی مردم در سیاست، در حالی وظیفه نظارت بر دولت و کابینه را دارد که قدرتمندترین فرد عضو کنست، در حقیقت نخست‌وزیر است که لیست او بیشترین سهم را کسب نموده است و این دور باطل برای مخالفت با نخست‌وزیر مانع ایجاد می‌نماید؛ زیرا اقلیت غیر از ائتلافی (که در این مجلس شامل 59 کرسی معادل 49 درصد کنست است) که دولت را تشکیل داده باشند، امکان برکناری یا انحلال کابینه را ندارند و آنان کوچک‌ترین نقشی در تشکیل دولت و وزرا ندارند. هم‌چنین به دلیل اینکه تاکنون هیچ لیست یا حزبی به‌تنهایی دولت تشکیل نداده است و تمام دولت‌ها ائتلافی است، تنها راه مخالفت احزاب درون ائتلاف دولت برای مخالفت با نخست‌وزیر بیرون کشیدن خود از ائتلاف و انحلال‌ کابینه است.

4-2- اعراب اسرائیلی و دموکراسی در رژیم صهیونیستی

یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، ادعای حضور اعراب فلسطینی مخالف آرمان صهیونیستی در کنست است. برخی حضور این افراد و ارائه لیست از سوی آنان را نشانی آزادی بیان در رژیم صهیونیستی می‌دانند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که شرط نخست حضور در انتخابات پذیرش ماهیت دموکراتیک دولت اسرائیل و موجودیت دولت یهودی صهیونیستی است. کنست در سال گذشته به‌منظور مقابله و عدم رای آوردن احزاب عربی حدنصاب برای ورود به کنست را از 1.5 درصد آرا به 3.25 درصد تغییر داد تا از احتمال حضور اعراب در مجلس کاسته شود. به همین دلیل احزاب عرب اسرائیلی به ارائه یک لیست مشترک پرداختند تا آرای آنان به دلیل کمتر از حدنصاب سوخته نشود. احزاب عرب اسرائیلی در انتخابات اخیر توانستند 13 کرسی را از آن خود نمایند. ایمن عوده که در صدر فهرست مشترک اعراب اسرائیلی قرار گرفت، به‌شدت به راه‌حل دو دولتی معتقد است. لذا نباید اعراب اسرائیلی را اپوزیسیون‌هایی دانست که فرصت حضور در قدرت رژیم صهیونیستی را یافته‌اند. پذیرش دو دولت خواسته بسیاری از سیاست‌مداران صهیونیستی چون شیمون پرز است و استدلال به دو دولت، به معنی حضور مخالفان اصل نظام در چارچوب کنست نیست.

با این حال رژیم صهیونیستی همواره برای این گروه به دلیل تفاوت نژادی‌شان محدودیت‌های زیادی ایجاد می‌نماید.[14] به‌طور مثال رژیم صهیونیستی برای عزمی بشاره یکی از اعضای عرب اسرائیلی کنست از حزب “بلد ” بود، با پرونده‌سازی‌هایی در جاسوسی به نفع حزب‌الله در جنگ 33 روزه او را مجبور به استعفا و ترک سرزمین‌های اشغالی نمودند.[15] یا در مثالی دیگر در انتخابات اخیر، کمیته مرکزی انتخابات، حنین زعبی از زنان عرب عضو کنست را از لیست انتخابات حذف نمود. این اقدام با واکنش زعبی مواجه شد و معتقد است: “از شنیدن این حکم غافلگیر نشدم زیرا صدور این حکم نشانگر فضای تندروی و افراطی‌گری حاکم بر کنست صهیونیستی است” گفتنی است که دو حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و اسرائیل خانه ما به رهبری آیگدور لیبرمن وزیر خارجه اسبق تندروی این رژیم با ارائه درخواست‌های نژادپرستانه خواستار حذف نام زعبی از فهرست‌های نامزدهای نمایندگی کنست صهیونیستی شده بودند[16]. هم‌چنین مقام‌های صهیونیست، مجموعه مشکلاتی را برای رای دهندگان عرب طی انتخابات به وجود آوردند که از جمله آن‌ها می‌توان به مشکلات مدیریتی و تسهیلات، سخنان نژادپرستانه رؤسای احزاب صهیونیستی علیه فلسطینی­‌های 1948 حتی در حین انتخابات و نیز اقدامات تحریک‌آمیز راست‌گرایان افراطی علیه آنان اشاره کرد.[17]

نتیجه‌گیری

ساختار خاص انتخابات کنست در رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین چالش در ثبات سیاسی و دموکراسی در این رژیم است. سیستم انتخاباتی تک حوزه‌ای، رای غیرمستقیم واجدین شرایط، عدم توان کنست در برخورد با نخست‌وزیر به دلیل ساختار قانونی و هم‌چنین عدم امکان تاثیر گذاری از سوی اقلیت در کنست در کنار فشار بر اعراب اسرائیلی را می‌توان از اصلی‌ترین عوامل نبود دموکراسی در رژیم صهیونیستی دانست. نخست‌وزیری نتانیاهو به‌خوبی چرخه‌ی باطل برگزاری انتخابات را در این نظام مدعای دموکراتیک را عیان نموده است.

محمدمحسن فایضی/ پژوهشگر مسائل فلسطین