مقدمه

يکي از مهمترين مسايل منطقه، موضوع يمن مي‌­باشد که از نظر حقوقي بسيار حايز اهميت است. عربستان سعودي به عنوان يک کشور عربي به يک کشور عربي ديگر حمله کرده است. حمله­‌اي که به سبب آن، تاکنون بيش از 3500 نفر شهيد و بیش از 6000 نفر مجروح شده­‌اند^[1]. به دنبال اين حمله که با چراغ سبز آمريکا و ديگر متحدين آن صورت گرفت، ائتلاف عربي و ارتش عربي شکل گرفت.

جنايات سعودي‌ها در يمن از منظر حقوق بين‌الملل قابل بررسي و پيگيري است. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت نتوانسته است به وظيفه انساني خود در قبال يمن عمل نمايد. شوراي امنيت به عنوان رکن اصلي سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللي با صدور «قطعنامه 2216» ^[2] نشان داد که تصميمات آن در راستاي منافع سياسي و مادي چند کشور خاص بوده و تمايلي براي حفظ صلح واقعي در عرصه بين الملل ندارد. يمن به عنوان يک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور ديگر عربي قرار گرفته است و ملت آن مورد تهاجم هوايي و زميني از سوي ائتلاف عربي و تروريستهاي القاعده قرار گرفته است. اما شوراي امنيت به جاي محکوم نمودن متجاوز و تروريستها، به تحريم همه جانبه ملت يمن دست زده است که اين قطعنامه نشان دهنده چهره واقعي اين رکن سياسي بين المللي است. به عبارت ديگر، سازمان ملل و شوراي امنيت نه تنها سکوت نکرده است بلکه در جهت حمايت از متجاوزين و ناقضين قوانين بين‌المللي، در جهت تحريم همه جانبه يمن (مردم و ارتش) از سوي متجاوزين، قطعنامه صادر کرده است که این به دلیل ترس از قدرت ملتها علیه منافع استعماری جدید در منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی است.

در اين نوشتار تلاش مي­‌شود تا تجاوز رژيم سعودي از منظر حقوق بين الملل در دو موضوع مورد کنکاش و بررسي قرار گيرد: 1) تجاوز عربستان به سرزمين يمن از منظر نقض حاکميت کشورها 2) بررسي جنايت هاي عربستان در يمن از نظر حقوق بين الملل.

1)  نقض حاکميت يمن و تجاوز به تماميت سرزميني آن

الف) نامشروع بودن درخواست رييس جمهور مستعفي يمن:

عربستان به بهانه درخواست منصور هادي، با تشکيل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شوراي امنيت در قطعنامه 2216 نيز تلاش نموده است که به آن مشروعيت ببخشد. «در مقدمه همين قطعنامه، شوراي امنيت به نامه‌اي که 24 مارس 2015- 4 فروردين 93- از سوي منصور هادي خطاب به رئيس اين شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبناي آن گفته است که دخالت نظامي بر مبناي يک درخواست قانوني بوده که صورت گرفته است. اين در حالي است که از يک سو دعوت به سرکوب نظامي خارجي عليه يک ملت که از طريق مسالمت‌آميز خواسته‌هايي را دنبال مي‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده يعني منصور هادي در زمان درخواست هيچ جايگاه قانوني نداشته است. منصور هادي در تاريخ 22 ژانويه 2015 يعني دوم بهمن ماه 93 و بيش از دو ماه پيش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمي کناره‌گيري کرده است و لذا استناد شوراي امنيت به نامه او موجه نيست.»^[3]نمي­توان با توسل به زور عليه يک ملت که از اصل «حق تعيين سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طريق راه‌هاي دموکراتيک به حقوق خود دست يابد حمله نمود حتي اگر منصور هادي را رييس جمهور واقعي يمن بدانيم که البته نمي‌دانيم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده 114 قانون اساسی جمهوری یمن^[4] است که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است.

اين تجاوز خارجي نقض اصل حق تعيين سرنوشت مي­باشد. منصور هادي در زمان درخواست، هيچگونه جايگاه حقوقي در يمن نداشت. او رئيس جمهور مستعفي يمن است که براي بر هم زدن اوضاع يمن، استعفا داد. «استعفاي غافلگيرانه دولت و رياست جمهوري يمن يک روز پس از آن صورت گرفت که رئيس جمهوري اين کشور در بيانيه‌اي از توافق با انصارالله بر سر توافقنامه صلح و مشارکت و تعديل پيش‌نويس قانون اساسي خبر داده بود».^[5] او پس از استعفا به عدن فرار کرد و آنرا پايتخت يمن دانست تا تلاشی باشد برای تجزیه یمن که این بر خلاف نص صریح ماده 109 قانون اساسی یمن است که رئیس جمهور موظف به حمایت از وحدت ملی و اعمال حاکمیت صلح‌آمیز است. منصور هادي تلاش نمود تا الگوي ليبي را در يمن پياده کند اما مردم و ارتش قانوني يمن با حرکت به سمت جنوب مانع از تجزيه يمن شدند. منصور هادي سپس به عربستان گريخت و دوباره خود را رييس جمهور يمن اعلام کرد. اين فرايند در هيچ قاعده حقوقي قابل توجيه نيست. لذا رييس جمهور مستعفي يمن تنها به عنوان يک شهروند يمني و بدون جايگاه حقوقي شناخته مي­شود. شوراي امنيت نيز نمي­تواند در فرايند قانوني انتقال قدرت در يک کشور دخالت نمايد. به عبارت ديگر شوراي امنيت صلاحيت تعيين رييس جمهور براي يک کشور مستقل که داراي قانون اساسي و ملت زنده است ندارد چرا که انتخاب رئیس جمهور براساس ماده 105 قانون اساسی نیز باید بر اساس قانون اساسی انجام شود نه توسط شورای امنیت سازمان ملل. این در حالی است که شورای انقلاب مردمی یمن در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت نیز با صدور اعلامیه قانون اساسی، تشکیل شورای ریاست جمهوری را به عهده مجلس ملی سپرد.^[6] لذا درخواست منصور هادي مبناي مشروعيت حمله رژيم سعودي به عربستان نيست و منصور هادی نیز شریک جرم در جرائم جنگی عربستان و ائتلاف عربی- آمریکایی علیه مردم یمن است.

ضمن آنکه بر اساس قوانین حقوق بشر و نيز حقوق بشردوستانه بين المللي، منصور هادي نمي­توانسته از کشور دیگری در خواست کند تا به شهروندان غیرنظامی يمن حمله نظامي نمايد و اين خلاف قواعد آمره بين المللي است. تجاوز و حمله به مکانهاي غيرنظامي، غيرنظاميان، مراکز درماني و ممانعت از کمکهاي بشردوستانه از جمله موارديست که نامشروعيت درخواست منصور هادي را عيان مي­‌سازد.

ب) حمله نظامي ائتلاف عربي به رهبريت رژيم سعودي به يمن:

توسل به زور در همه اشکال آن از مواردي است که در حقوق بين‌الملل ممنوع است. اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره ايست که دولتها را موظف مي­نمايد تا از تجاوز و استفاده از نيروي نظامي به عنوان نماد اصلي توسل به زور عليه دولت و کشور ديگر پرهيز نمايند. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 ماده 1 خود به « متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز»^[7]اشاره کرده و در  بند 4 ماده 2 مقرر کرده است: «كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود»^[8]. بر اين قاعده تنها دو استثنا وجود دارد: يکي دفاع مشروع است که در ماده 51 منشور به آن اشاره شده است. دفاعي که بايد جميع شرايط آن موجود باشد؛ از جمله «وقوع حمله مسلحانه و رعايت شرط ضرورت و تناسب».^[9] و ديگر استثنا بر اصل منع توسل به زور، عمليات نظامي بين المللي است. «طبق ماده 42 منشور چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 منشور ( مجازاتهاي ديپلماتيک و اقتصادي) کافي نبوده يا ثابت شود که کافي نيست، مي­تواند وارد مرحله اقدامات قهري يا استفاده از زور شود و به وسيله نيروهاي هوايي، دريايي و زميني عملياتي را که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي لازم مي­داند انجام دهد.»^[10] اما آنچه توجيه عربستان و ديگر کشورهاي عربي براي حمله به يمن است هيچ يک از اين دو دليل نيست. به عبارت ديگر ائتلاف عربي نه در مقام دفاع مشروع بوده است؛ زيرا حمله نظامي عليه آنها از سوي انصارالله يا ديگر گروه ها اتفاق نيفتاده است و نه با مجوز شوراي امنيت بوده است. به عبارت بهتر، حمله عربستان تحت شمول قاعده آمره بين المللي يعني اصل منع توسل به زور، يک حمله نامشروع و تجاوز به کشور مستقل يمن است و اين حمله تهديدي جدي عليه صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي است.

2)  جرائم ارتکابي ائتلاف عربي به رهبري عربستان در يمن

الف) جرايم جنگي:

جنايات ارتکابي ائتلاف عربي در حمله به يمن قابل پیگرد بین المللی است. بحرين، قطر، کويت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر کشورهايي هستند که به رهبري عربستان به يمن حمله کرده‌­اند. در اين حملات به اهداف غير نظامي حمله شده است و بيش از 3500 نفر کشته شده‌اند. حمله به کارخانه لبنيات که در 100 متري پادگان انصارالله بوده و براي اهداف غيرنظامي استفاده مي­‌شده است^[11]؛ ممانعت از ارسال کمکهاي بشردوستانه صليب سرخ جهاني به قربانيان^[12]( نظامي يا غير نظامي) در حملات ائتلاف عربي نقض کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو است و مي­تواند جنايت جنگي محسوب شود. از جمله جنايات جنگي ارتکابي ائتلاف، بمباران بيمارستان «صرواح الريفي» در استان «مأرب» در هجدهمين روز حمله به يمن است. بمباران يک ورزشگاه و چندين خانه مسکوني در استان «إب» و کشتار غيرنظاميان از جمله کودکان و زنان و حمله به سيلوهاي گندم^[13] ، ممانعت از کمکهاي دارويي و پزشکي^[14]، حمله به زيرساختهاي غيرنظامي يمن از جمله نيروگاه برق صنعا^[15] و تنها نيروگاه برق استان صعده^[16] و حمله به فرودگاه صنعا و انهدام هواپیماهای مسافربری جهت ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه ایران و همچنين استفاده از سلاحهاي ممنوعه عليه مردم يمن^[17] از جمله سلاحهاي شيميايي و فسفري^[18] و بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا نيز از جمله جنايات جنگي عربستان و کشورهاي ائتلاف عربي است. اين مصاديق دليلي است بر ارتکاب جنايات جنگي و نقض حقوق بشردوستانه بين المللي توسط رژيم سعودي و ائتلاف عربي که مشمول صلاحيت کيفري دادگاه بين المللي کيفري است؛ آنگونه که سخنگوی دیوان نیز بر آن تاکید کرده است.

ب) نسل کشی:

مي­توان با توجه به تشکيل ائتلاف و سيستماتيک بودن و نظام مند بودن اين حمله و کشتار وسیع مردم يمن به دليل مذهب آنها^[19]، عناصر تشکيل دهنده جرم بين المللي «نسل کشی »^[20] رانيز مشاهده نمود. عبدالرحمن السديس امام و خطيب مسجدالحرام که مقام رسمي از سوي پادشاه عربستان است در خصوص جنگ يمن و تاييد حمله رژيم سعودي به يمن انگيزه حمله را شيعه بودن مردم يمن مي­داند و مي­گويد:” زمان آن رسيده که يک «بيداري اسلامي» براي برخورد با تشيع آغاز گردد”.^[21]به عبارت بهتر، این فرد به صراحت انگیزه حمله نظامی را که عنصر اصلی در ارتکاب نسل زدایی است، شیعه بودن انصارالله ذکر می­کند.  هر چند در انقلاب یمن همه طوایف از شیعه و سنی به طور متحد با رهبریت انصارالله حضور دارند اما این اتحاد نمیتواند مانع از این شود که کشتار شیعیان زیدی مشمول جزم نسل کشی شود.

دکتر اسماعیل طهمورثی /مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه