با گذشت یک سال از آغاز تهاجم ائتلاف عربی به یمن به‌منظور سرکوب و جلوگیری از قدرت‌یابی انصارالله و حامیان این جنبش در صنعا، معادلات و روابط میان امارات و عربستان سعودی به‌عنوان دو بازیگر تاثیرگذار در شبه جزیره عربستان بسیار پیچیده شده است. با آغاز حمله عربستان به یمن، می‌توان امارات را به‌عنوان مهمترین کشوری دانست که به‌صورت جدی و در قالب نظامی، درکنار سعودی‌ها، به معادلات یمن ورود نمود. اختلافات میان امارات و عربستان از همان شبِ آغاز تهاجم به یمن نمایان شد.

احمد پسر علی عبدالله صالح تا قبل از حمله عربستان به یمن، سفیر یمن در ابوظبی بوده و روابط بسیار خوبی میان حکومت پدرش و امارات برقرار کرده بود. علی عبدالله صالح از طریق پسرش در امارات یک شب قبل از حمله، از قصد عربستان اطلاع یافت و منزل خود را ترک کرد تا قربانی این حملات نشود. سعودی‌ها امارات را مسئول این کار می‌دانند و آن‌ها را متهم به خیانت می‌کنند. احمد پسر علی عبدالله صالح، سه روز پس از آغاز عملیات عربستان، از سوی عبدربه منصورهادی که در عدن حکومت تشکیل داده بود، از سِمتش به‌عنوان سفیر برکنار شد.[1]

علی عبدالله صالح که قدرت خود را از دست رفته می‌دید، پس از تهاجم عربستان و امارات، در جبهه انصارالله علیه این دو کشور قرار گرفت. همچنین اخیراً عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات، یکی از توئیت‌های «حسن فرحان المالکی» معارض مطرح عربستانی را در توئیتر بازنشر داد که این اقدام وی، باعث تعجب و بهت طرفداران سعودی در فضای مجازی شده است. متن این توئیت جامعه سعودی را مبلّغ فرهنگ مردگی و تحقیر انسان و ترس از حضور زنان می‌داند و اعتقاد دارد که باید در جامعه‌ی عربستان اصالت بر بیان واقعیت‌ها و عدم سانسور باشد.[2]

در این نوشتار ما به دنبال بررسی اختلافات پیشین این دو کشور، تأثیر اختلافات امروزی این دو بازیگر بر معادلات یمن و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی انصارالله و محور مقاومت از اختلافات این دو هستیم.

1- اختلافات امارات و سعودی پیش از جنگ یمن

1-1- حدود مرزی امارت:

منطقه «بوریمی» را می‌توان اصلی‌ترین اختلاف مرزی میان عربستان و امارت دانست، هرچند در مرز عمان و امارات قرار داشته و از خاک سرزمینی عربستان دور است. بوریمی منطقه‌ای پرآب و دارای مخازن قابل توجه نفت است که در 16 کیلومتری ابوظبی است. اختلاف بر سر حاکمیت بوریمی به سال 1952 پس از تشکیل امارت بر می‌گردد. مسئله بوریمی به‌ظاهر در سال 1974 در جده با توافقنامه‌ای میان امارات و عمان دو کشور مدعی این منطقه با نقش‌آفرینی عربستان حل شد. سعودی‌ها در آن برهه تلاش نمودند این منطقه در اختیار اماراتی‌ها قرار نگیرد و منابع نفتی امارات به رقیبی برای عربستان تبدیل نشود؛ اما این اختلاف در مورد مرز در بوریمی همواره وجود داشته است و در سال 2005 بار دیگر بسیار جدی شد. امارات نقشه‌ی این کشور را بر روی کارت شناسایی شهروندان به‌گونه‌ای ترسیم نمود که توافق سال 1974 را در حدِ مرزهای امارات و عربستان نقض نمود. در این نقشه خاک امارات به قطر متصل می‌شد و بوریمی در خاک امارات قرار داشت.

از دیگر مناطق مورد اختلاف سعودی‌ها و اماراتی‌ها، منطقه‌ی «سبرخه مطی» است. این منطقه هم از جمله مناطقی است که در توافق جده در سال 1974 به عربستان رسید. اماراتی‌ها این منطقه را از آن خود می‌دانند و معتقدند قرارداد 1974 در حالی بسته شد که امارات در حال پیمودن مسیر استقلال خویش بود و سعودی‌ها شرط پذیرش استقلال امارات را منوط به پذیرش این قرارداد نموده بودند. لذا امارات در شرایطِ تحت فشار این قرارداد را پذیرفته است و امروزه به آن پایبند نخواهد بود و مناطقی چون بوریمی، سبرخه مطی و خور العدید را از آن خود می‌داند.[3]

2-1- اختلافات در حوزه‌ی انرژی و نفت:

در سال 2006 سعودی‌ها با طرح احداث خط لوله‌ی «دلفین» برای انتقال گاز قطر به امارات مخالفت نمودند و مدعی بودند این خط از مناطق خاک عربستان سعودی در خور العدید می‌گذرد. این منطقه هم در سال 1974 طبق قرارداد جده، جزئی از خاک عربستان محسوب شد. پذیرش این مناطق به حاکمیت سعودی‌ها، امارتی‌ها را نگران این موضوع می‌نماید که منابع نفتی «زرکوه» در محدوده 20 مایلی آب‌های سرزمینی سعودی‌ها قرار خواهد گرفت.

هم‌چنین منطقه‌ی سبرخه مطی در امتداد خط ساحلی به طول 25 کیلومتر به سواحل خلیج فارس در حدفاصل مرزهای ابوظبی و قطر قرارگرفته و حدود 80 درصد ذخایر نفتی منطقه‌ی «خیز الشیبه» را به خود اختصاص داده است. این منطقه همواره مورد اختلاف سعودی‌ها و امارتی‌ها بوده است که جنگی برای کسب میدان‌های نفتی است.[4] اختلافات مرزی امارات و سعودی‌ها نشأت گرفته از رقابت نفتی و انرژی‌های زیرزمینی است که امارات در سال 1974 با پذیرش قطعنامه‌ای معروف به جده، بسیاری از منابع و سرزمین‌های با ارزش مورد ادعای خویش را از دست داد.

2- رقابت امارات و عربستان پس از آغاز تهاجم به یمن

1-2- عبدربه منصورهادی و خالد بحاح:

پس از آنکه طبق طرح شورای همکاری خلیج فارس، علی عبدالله صالح از قدرت کناره‌گیری نمود، عبدربه منصورهادی که از سال 1994 معاون رئیس‌جمهور یمن بود به قدرت رسید. عبدربه منصورهادی چهره‌ای بسیار نزدیک به عربستان سعودی و برخی جریان‌های اخوان‌المسلمین یمن و حزب «الاصلاح» است. عبدربه منصورهادی، خالد بحاح را- که از شخصیت‌های جنوبی و نزدیک به امارات بود- به‌عنوان نخست‌وزیر خود انتخاب و مأمور تشکیل کابینه نمود. پس از موج دوم انقلاب یمن و رسیدن انصارالله به صنعا، این دو چهره هر دو ضمن استعفا، به عدن گریختند. اما با آغاز تهاجم ائتلاف عربی به یمن، عبدربه منصورهادی و خالد بحاح ضمن قانونی دانستن قدرت خویش، در عدن کابینه تشکیل دادند و با کمک ائتلاف سعودی‌ها و اماراتی‌ها، تا کنون در حال جنگ با انصارالله و ارتش یمن هستند.

اما با گذشت زمان، اختلاف میان خالد بحاح و عبدربه منصورهادی افزایش یافت، به‌طوری‌که عبدربه منصورهادی طی حکمی در آذرماه، در کابینه‌ای که خالد بحاح  به‌عنوان نخست‌وزیر ریاستش را بر عهده دارد، اصلاحاتی انجام داد و 5 کرسی را تغییر داد. خالد بحاح در واکنش به این کار، در بیانیه‌ای به‌طور رسمی اعلام کرد که تغییرات اعمال‌شده در کابینه توسط عبدربه منصورهادی را ردّ می‌کند و آن را نامشروع و غیرقانونی نامید. هم‌چنین روزنامه‌ی سعودی «الحیات» خبر استعفای خالد بحاح را در اعتراض به اقدام عبدربه منصورهادی، رئیس‌جمهور مستعفی، منتشر کرد (وی بدون مشاوره با خالد بحاح در کابینه تغییراتی داده بود). این اختلاف را در شرایط فعلی، می‌توان کاملاً به سود انصارالله ذکر کرد.[5]

هرچند این استعفا هیچ‌گاه رخ نداد، اما اختلاف خالد بحاح و عبدربه منصورهادی همچنان پا برجاست. بارها در رسانه‌های اماراتی و سعودی، این اختلافات حول شخصیت‌های عبدربه منصورهادی و خالد بحاح فاش شده است. حمله گروه‌های نزدیک به عربستان به محل اقامت خالد بحاح  را می‌توان نمونه‌ی بارز این اختلافات دانست. در بیانیه‌ی «الاصلاح» (حزب نزدیک به اخوان‌المسلمین) که ساعاتی پس از انتشار از سایت رسمی این حزب حذف شد، آمده بود: «امروزه پی برده‌ایم که برخی طرف‌های داخل ائتلاف در راستای شکست عربستان کار می‌کنند و سعی دارند تا مملکت سعودی را در مسائل حاشیه‌ای فرو ببرند و از پرداختن به هدف اصلی بازدارند.» پس از صدور این بیانیه که مملو از طعنه‌های شدید به امارات بود، پایگاه خبری «امارات 24» در گزارشی حزب «الاصلاح» را به دروغ‌گویی متهم کرد.[6]

2-2- سناریوی مطلوب از منظر امارات و سعودی برای یمن:

سناریوی مطلوب برای سعودی‌ها در یمن را می‌توان در طرح شش فدرالی شورای همکاری خلیج فارس که از سوی سعودی‌ها ارائه شد، مشاهده نمود. فدرالی شدن یمن، برونداد اصلی کنفرانس گفتگوی ملی یمن در اوایل سال 2014 میلادی نیز بود که تقسیم این کشور به شش منطقه‌ی فدرالی را پیشنهاد کرده بود. این شش منطقه‌ی فدرالی عبارت بودند از:

1. اقلیم حضرموت به مرکزیت المکلا؛

2. اقلیم سبا به مرکزیت سبا؛

3. اقلیم عدن به مرکزیت عدن؛

4. اقلیم الجند به مرکزیت تعز؛

5. اقلیم ازال به مرکزیت صنعاء؛

6. اقلیم تهامه به مرکزیت حدیده.

در واقع، از شش اقلیم یمن، دو اقلیم حضرموت و عدن در جنوب و چهار اقلیم سبا، الجند، ازال و تهامه در شمال هستند.[7]

طرح تقسیم یمن به شش منطقه‌ی فدرالی، طرحی است که با حمایت دولت عبدربه منصورهادی در سال 2014 در کنفرانس گفتگوی ملی یمن مورد تصویب قرار گرفت. پس از اینکه کنفرانس گفتگوی ملی یمن طرح تقسیم این کشور به شش اقلیم را به عبدربه منصورهادی تقدیم کرد، عبدربه منصورهادی در توصیف این طرح عنوان کرد: «چنین سیستمی می‌تواند باعث پایان دادن به انحصار ثروت و توزیع عادلانه‌ی منابع کشور شود…. سیستم فدرال، یمن را از کشوری فقیر به کشوری ثروتمند تبدیل خواهد کرد…. سیستم فدرال، درمان بحران انحصار قدرت و ثروت و نیز راه‌حل مشکلات اقتصادی این روز‌های یمن است.»[8]

اما امارت و خالد بحاح به دنبال تجزیه‌ی یمن به دو قسمت یمن شمالی و جنوبی همانند سال‌های دهه‌ی 80 میلادی پیش از وحدت دو یمن هستند؛ زیرا اماراتی‌ها معتقدند با تشکیل یمن جنوبی به دلیل وجود گروه‌های حراک جنوبی و نفوذ آنان در جنوب یمن، می‌توانند منافع خود را کسب نمایند. این درحالی است که تجزیه یمن به دو قسمت شمالی و جنوبی، به هیچ وجه سناریوی مطلوبی برای سعودی‌ها نیست. در صورت تجزیه‌ی دوگانه‌ی یمن، دشمنان فعلی عربستان سعودی و انصارالله، در شمال به قدرت خواهند رسید و سعودی‌ها همچنان تهدید را پیش روی خود خواهند دید.

شبکه‌های اماراتی در مورد پرونده‌ی یمن معتقدند که طرح تجزیه جنوب در اولویت‌های منافع یمن قرار دارد. این شبکه‌ها در همین راستا مهمانان زیادی را از اعضای جنبش «حراک جنوبی» و حامیان پروژه‌ی تجزیه یمن به برنامه‌های خود دعوت می‌کنند. از جمله‌ی این افراد، عبدالرحمن الجفري، هيثم قاسم طاهر، قاسم عبدالرب، لطفي شطارة، جميل مهدي، هادي المفقعي، علي أحمد حسن، فيصل الصمة، سالم جبران، دكتر أيمن الصوفي و علي منصور هستند که تحولات و حضور نظامی امارات در یمن هم نشان‌دهنده‌ی هدف اماراتی‌ها مبنی بر تجزیه‌ی دوگانه است. حضور پررنگ نیروهای آنان در عدن، المهره، حضرموت و شبه نسبت به استان‌های شمالی چون مأرب و تعز، نشان‌دهنده‌ی این سناریو است.[9]

یکی از دلایل توجه امارات به یمن جنوبی، پروژه‌ی مشهور «مدینه النور» است. این پروژه در سال 2006 با حضور بیش از 150 شرکت بزرگ جهانی به تصویب رسید. هدف این طرح تبدیل نمودن عدن و منطقه «الحره» در این استان به یک گلوگاه اقتصادی میان افریقا و شبه جزیره عربستان است. این طرح با هزینه‌ی تقریبیِ 140 میلیارد دلار، چندین برابر دبی طراحی شده است. لذا امارات از زمان تصویب این طرح به‌عنوان رقیب دبی، برای جلوگیری از شکوفایی و اجرای این پروژه تلاش نمود.[10]

این پروژه به حدی برای سعودی‌ها حائز اهمیت است که «انور عشقی» سرلشکر بازنشسته‌ی سعودی‌ها، تابستان سال گذشته در نشست شورای روابط خارجی آمریکا با حضور «دوری گلد» مدیر سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی، دو پروژه‌ی مهم «مدینه النور» و میدان نفتی «واعد» در استان جوف یمن را به‌عنوان دو پروژه‌ی مهم در آینده‌ی غرب آسیا معرفی می‌نماید که برای سعودی‌ها نیز حائز اهمیت است. همچنین برخی تحلیلگران معتقدند هدف از طرح شش فدرالی یمن، کنترل عربستان بر مناطق نفت‌خیز است. عربستان به دنبال حضرموت، مأرب و جوف است تا به این ترتیب تسلط خود بر میدان‌های نفتی را تضمین کرده و پروژه‌هایی را که این روزها زیاد از آن سخن می‌گوید، به‌ویژه پروژه گذرگاه‌های نفتی در حضرموت تا بحر العرب را به اجرا درآورد به‌گونه‌ای که ریاض را از تنگه‌ی هرمز بی‌نیاز کند.[11]

3- فرصت‌های پیش رویِ محور مقاومت از اختلاف امارات و سعودی

1-3- پذیرش خالد بحاح در طرح مسقط:

تاکنون انصارالله با هوشمندی سعی کرده است از اختلاف میان خالد بحاح و عبدربه منصورهادی بهره‌برداری نماید. این اختلاف به دلیل حمایت امارات از اخوان‌المسلمین یمن و مخالفت عربستان با اخوانی‌ها در کنار رقابت پیشینه‌ی این دو کشور- که پیش‌تر اشاره شد- ایجاد شده است. انصارالله در اقدامی راهبردی در طرح مسقط- که در مهرماه نگاشته شد- خالد بحاح را به‌عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی پذیرفت. این اقدام در سایه‌ی اختلاف امارات و عربستان در شیوه‌ی عملکرد ائتلاف عربی، فاصله‌ی میان عبدربه منصورهادی و خالد بحاح را تشدید کرد.

طرح هفت‌بندیِ مسقط، نتيجه‌ی مذاكرات ولد الشيخ، فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل، انصارالله و علی عبدالله صالح در دو نوبت حضور در مسقط بوده است و نمايندگان هادي در اين مذاكرات حضور نداشتند. تنها در نوبت اول مذاكرات مسقط، نمايندگان استخبارات سعودي با رتبه‌ی پايين حضور داشتند. طرح مسقط بااینکه ابتدا قطعنامه‌ی 2216 را می‌پذیرد، اما در ادامه هفت‌بندی را یادآور می‌شود که به‌نوعی نقض قطعنامه‌ی 2216 است.[12] این هفت‌بند به‌خوبی نشان می‌دهد که علی‌رغم چند ماه بمباران زیرساخت‌های یمن و حملات نیروهای دیگر کشورهای عربی یا استیجاری از کلمبیا، سودان و… ورق قدرت به سود انصارالله برگشته است. توافق مسقط نه‌تنها انصارالله را به رسمیت شناخته است، بلکه حضور او را در شمال یمن مشروعیت می‌بخشد و از انصارالله می‌خواهد که با واگذاری جنوب به جنبش و گروه‌های دیگر از جمله جنبش حراک- که به‌طورکلی با آل سعود اختلافاتی دارد- مقدمه راه‌حل سیاسی را هموار کند. طرح مسقط هم‌چنین تأکید می‌کند که همه‌ی بازیگران دولتِ انتقالی در سایه، خالد بحاح را به‌عنوان نخست‌وزیر بپذیرند و سپس ظرف 60 روز دولت ملی تشکیل شود. خالد بحاح هرچند در ائتلاف با انصارالله نیست، اما گزینه‌ای بهتر برای شروع دوران گفتگوی یمنی- یمنی نسبت به عبدربه منصورهادی است. هم‌چنین با اشاره به رفع محاصره‌ی زمینی، هوایی و دریایی یمن، تلویحاً از عربستان درخواست عقب‌نشینی و پایان جنگ می‌کند.[13]سعودی‌ها همواره با طرح مسقط مخالفت نموده‌اند و خواستار اجرای طرح شورای همکاری خلیج فارس و شش فدرالی شدن یمن بوده‌اند.

2-3- ترس سعودی‌ها از استقلال یا تشکیل فدرال جنوبی:

همان‌گونه که گفته شد، یکی از اختلافات میان سعودی‌ها و امارات، سناریوی مطلوب این دو برای یمن است. اماراتی‌ها به دنبال نزدیک شدن به جنوبی‌ها و ایجاد ناآرامی و مقدمه‌سازی برای تشکیل یمن جنوبی هستند. برخی تحلیلگران معتقدند عربستان به‌منظور منصرف نمودن جنوبی‌ها و امارات از استقلال یمن، القاعده را وارد معادلات جنوبی نموده است تا ضمن ناامنی و ایجاد هزینه برای جنوبی‌ها، گروه‌های حامی استقلال بالاجبار از میان انصارالله و علی عبدالله صالح، عربستان را انتخاب نمایند؛ اما در واقعیت معادلات متفاوت‌تری رخ داد. منابع نظامی و محلی یمن اعلام کردند که امارات قصد دارد دو تیپ نظامی از «افراد سلفی» در شهر «عدن» تشکیل دهد.

به گزارش «خبرگزاری یمن»، یک مسئول در وزارت دفاع یمن که خواست نامش فاش نشود، گفت: «امارات به‌تازگی تصمیم گرفته در منطقه «المشاریع» در «دار سعد»، دو تیپ برای گروه‌های سلفی تشکیل دهد و شخصی به نام «مهران القباطی» برای فرماندهی یکی از این دو گروه تعیین شده است. امارات برای این دو تیپ، نام‌های «تیپ زاید» و «تیپ خلیفه» انتخاب کرده است.»[14] این رفتار امارات موجب افزایش ناآرامی‌ها و تقویت سناریوی استقلال یا تشکیل فدرال جنوبی خواهد شد. این اتفاقات فرصتی جدید برای انصارالله و محور مقاومت ایجاد خواهد نمود؛ زیرا انصارالله و محور مقاومت در این شرایط می‌توانند با سوق دادن معادلات به عرصه‌ی سیاسی و دیپلماتیک، در مذاکرات، سعودی‌ها را مجبور به پذیرش آتش‌بس و آغاز گفتگوهای سیاسی نمایند. طی چند روز اخیر با نزدیک شدن به سالگرد آغاز حمله‌ی سعودی‌ها، اخباری مبنی بر مذاکرات میان انصارالله و سعودی‌ها به گوش می‌رسد. با به رسمیت شناختن انصارالله از سوی عربستان و سکوت امارات در قبال این مذاکرات، به نظر می‌رسد انصارالله به دنبال بهره‌برداری از فرصت ناآرامی‌های جنوب و معامله با سعودی‌هاست.

«عبدالباری عطوان» تحلیل‌گر مطرح جهان عرب و سردبیر روزنامه‌ی «رأی الیوم» در تحلیلی در خصوص تن دادن عربستان به مذاکره با انصارالله، شش دلیل را نام می‌برد. یکی از دلایلی که او نام می‌برد، ناآرامی‌های جنوب و فعالیت گروه‌های سلفی است؛ زیرا نیروهای عبدربه منصورهادی بنا به گفته‌ی فرمانده‌ی پلیس استان «عدن» بیش از چند هفته دیگر نمی‌توانند این استان را نگه‌دارند و ترورها و عملیات انتحاری هر روز اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر آمریکا از به قدرت رسیدن نیروهای القاعده و داعش در نزدیکی «باب المندب» که می‌تواند خطوط کشتیرانی تجاری و نظامی را تهدید کند، هراس دارد.[15] حراک جنوبی در دوران علی عبدالله صالح روابط بسیار خوبی با ایران داشت. امروزه هم حراک جنوبی به بخش‌های مختلفی تبدیل شده است. بخشی از آنان با انصارالله و بخشی با امارات و طیفی هم با عبدربه منصورهادی همکاری می‌نمایند. امارات بسیار به دنبال نزدیکی به این گروه بوده و همان‌طور که گفته شد، در رسانه‌های اماراتی شخصیت‌های جدایی‌طلب یمن جنوبی نقش پررنگی دارند.فعالیت اماراتی‌ها در جنوب ترس عربستانی‌ها را بیشتر نموده است. لذا انصارالله باید با استفاده از فرصت پیش آمده خصوصاً در صورت جدی‌تر شدن اقدام اماراتی‌ها و تشکیل فدرال جنوبی، از سعودی‌ها امتیازگیری نماید.

3-3- پایان بخشیدن ائتلاف ناخواسته با علی عبدالله صالح

علی عبدالله صالح پس از حمله‌ی سعودی‌ها به یمن و حمایت آنان از عبدربه منصورهادی که مدتی معاونش بود، تصمیم گرفت در کنار انصارالله و کمیته‌های مردمی برای بازگشت خود به قدرت فعالیت نماید. علی عبدالله صالح پس از حمله‌ی سعودی‌ها، اظهارات شدیدی را علیه عربستان به کار برده است، اما بسیاری تحلیلگران معتقدند آخرین گزینه‌ی پیش روی عربستان، بازگشت به‌سوی علی عبدالله صالح و تشویق او به کودتا علیه انصارالله است. این سناریو از دید انصارالله هم دور نبوده است به‌گونه‌ای که «محمد البخیتی» عضو شورای سیاسی انصارالله در گفتگو با رویترز می‌گوید: «عربستان در نهایت تلاش می‌کند به ائتلاف این جنبش با صالح پایان دهد و صالح را به کودتا بر ضد حوثی‌ها تشویق کند. وی هشدار داد رئیس‌جمهور سابق در صورتی که دست به چنین کاری بزند، به پایان خط خواهد رسید. سعودی‌ها به مدت 35 سال از صالح حمایت کردند و اکنون صالح حاضر نشده است با ما بجنگد… نجنگیدن صالح با ما به علت علاقه به ما نیست بلکه به علت ترس از ما است».[16] این عبارات به‌خوبی نشان می‌دهد که خطر سوق پیدا کردن علی عبدالله صالح و قسمتی از ارتش وفادار او به‌سوی عربستان و خیانت به انصارالله و کمیته‌های مردمی وجود دارد. لذا انصارالله باید به دنبال این باشد که در فرصتی مناسب و با کمترین ضرر، این ائتلاف ناخواسته را میان آن‌ها و دیکتاتور سابق یمن پایان دهد. به نظر می‌رسد یک راه‌حل سیاسی مناسب در قبال سعودی‌ها، راه‌حلی باشد مبنی بر کنار گذاشتن علی عبدالله صالح و همراه نمودن جنوبی‌ها و حراکی‌هایی که پس از قرار گرفتن علی عبدالله صالح در کنار انصارالله، از انصارالله فاصله گرفتند.

با توجه به نزدیکی پسر علی عبدالله صالح به اماراتی‌ها و دشمنی میان علی عبدالله صالح و سعودی‌ها در این برهه و چرخش امارات به سمت جنوبی‌ها به‌منظور نفوذ در جنوب و استقلال این منطقه، فرصت مناسبی برای رها شدن انصارالله از ائتلاف ناخواسته با علی عبدالله صالح فرا رسیده است.

نتیجه‌گیری

امارات و عربستان سعودی به دلیل اختلافات مرزی با یکدیگر و رقابت‌های گازی طی چند دهه اخیر، تنش‌هایی را تجربه نموده‌اند. پس از حضور امارات در ائتلاف سعودی‌ها برای حمله به یمن، اختلاف این دو کشور در یمن از روز نخست تا کنون افزایش یافته است. امارات در یمن، به دنبال افزایش نقش و نفوذ خود در شبه‌جزیره عربستان، استقلال یا ایجاد فدرال جنوبی به‌منظور افزایش نقش خود در آنجا و نیز جلوگیری از تبدیل شدن بندر عدن به‌عنوان رقیبی برای دبی است. این در حالی است که عربستانی‌ها تجزیه دوگانه‌ی شمالی- جنوبی یمن را به‌عنوان یک تهدید می‌نگرند، اتفاقی که موجب می‌شود ضمن حفظ تهدید انصارالله در شمال و دسترسی این جنبش به باب المندب، یمن جنوبی و بنادر آن تحت نفوذ اماراتی‌ها قرار بگیرد. این اختلافات، فرصتی برای انصارالله و محور مقاومت به‌منظور امتیازگیری از سعودی خواهد بود.

محمدمحسن فایضی/ پژوهشگر مسائل فلسطین