همه‌پرسی مجدد قانون اساسی مصر
رئیس جمهور موقت مصر، عدلی منصور، پس از روی کار آمدن، برای اصلاحات قانون اساسی کمیته‌ای به نام «لجنه الخمسین» متشکل از پنجاه نفر از سیاسیون و حقوق‌دانان و قضات مصری را مشخص کرد که کار تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را طبق نقشه راه این کشور نهایی کنند. عمرو موسی رئیس این کمیته یکشنبه شب مورخ 10/9/92 اعلام کرد کار تصویب همه مفاد پیش‌نویس قانون اساسی مصر پایان یافت. وی همچنین تأکید کرد کمیته توافق کرده که انتخابات در موعد مقرر برگزاری شود که این زمان از شش ماه تجاوز نمی‌کند. این پیش‌نویس قرار است با دستور عدلی منصور در یک همه‌پرسی به رأی گذاشته شود که نخستین گام در چارچوب نقشه‌راهی است که ارتش برای «انتقال دموکراتیک» بعد از برکناری مرسی تعیین کرده است. حازم الببلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر اعلام کرده که همه‌پرسی بر قانون اساسی مصر در نیمه دوم ماه ژانویه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه مصر اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور در ماه فوریه و مارس سال 2014 (بهمن و اسفند سال 92) برگزار می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری نیز در تابستان سال 2014 برگزار می‌شود.
در این بین گروه‌ها و جریان‌های مختلف در مورد این پیش‌نویس اعلام نظر کردند که اشراف بر موضع‌گیری‌های این جریانات تا حدود زیادی فضای آینده سیاسی مصر را روشن می‌کند. جریاناتی که مخالف 30 ژوئن هستند، چه جماعت اخوان المسلمین و هم‌پیمانان آنان در حزب آزادی و عدالت- که آنچه در برکناری مرسی رخ داده را یک کودتای نظامی می‌خوانند- و چه افرادی که هم مخالف اخوان هستند و هم مخالف ارتش و شعار (نه حکومت فاشیستی دینی و نه حکومت نظامی) را سر می‌دهند، همگی بر موضوع همه‌پرسی قانون اساسی تمرکز کردهاند و آن را اولین اقدام در راستای رسیدن به حق و حقوق خود می‌دانند.
اخیراً جلسه اضطراری با حضور کادر جدید اخوان در منزل دكتر أيمن السيد أحمد على برای جمع‌آوری کمک‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز راه‌های مقابله با قانون اساسی برگزار شد. همچنین در صفحه فیس بوک مصریان خارج از کشور آمده است که دلایلی منجر شده است که با این پیش‌نویس مخالفت کنیم از جمله: مشخص نشدن چگونگی تعیین معاون اول رئیس جمهور و اینکه رئیس جمهور می‌تواند بعد از موافقت هیئت دولت و پارلمان حالت غیر عادی را اعلام کند و نیز می‌تواند «مجلس الشعب» را منحل کند. از دیگر مواد نقص در این پیش‌نویس، طبق آنچه مصریان خارج گفته‌اند، این است که هیچ اشاره‌ای به استقلال هیأت‌های قضایی و پزشکی قانونی نشده است.
پس از آن که کمیته پنجاه نفره کار پیش‌نویس قانون اساسی مصر را تمام کرد، در صورتی که این پیش‌نویس در همه‌پرسی رأی لازم را بیاورد، توانایی ارتش در سیطره بر مصر بیشتر خواهد شد. شورای عالی نیروهای مسلح تا هشت سال، خودش وزیر دفاع کشور را تعیین خواهد کرد. همچنین از جمله مواردی که ارتش می‌تواند غیرنظامیان را محاکمه کند، هنگامی است که غیرنظامیان به نظامیان در حال انجام مأموریت تعرض کنند، غیرنظامیان به خودروهای ارتش حمله کنند یا افراد از خدمت سربازی فرار کنند.
عمرو فاروق سخنگوی حزب الوسط مصر نیز اعلام کرد: در نشستی که رهبران اخوان المسلمین و ائتلاف ملی با هیئتی از اتحادیه اروپا داشته‌اند، ائتلاف ملی شروطی برای شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی مطرح کرده است که شامل نظارت کامل و شفاف بین المللی از شروع تا پایان همه‌پرسی، فراهم آمدن فضای لازم برای مشارکت و توقف اقدامات امنیتی، مشخص شدن تکلیف قانون اساسی پس از رأی منفی به آن و اینکه آیا قانون سال 2012 به اجرا در می‌آید یا قانون اساسی سال 1971 مرجع خواهد بود؟
این پیش‌نویس این امکان را به ژنرال السیسی وزیر دفاع می‌دهد که وی اگر نخواهد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، به مدت هشت سال دیگر می‌تواند وزیر دفاع مصر باقی بماند.
مخافان 30 ژوئن چه کسانی هستند؟
در وهله اول اینچنین به نظر می‌رسد که جریان مخالف 30 ژوئن یک جناح مشخصی هستند. دلیل اول این پیش‌فرض این است که حالت دوگانگی در عرصه سیاسی مصر افزایش یافته است و این خود این مثال را در ذهن تداعی می‌کند که «هرکس با ما نیست، مخالف ماست». علاوه بر حالت دو قطبی سیاسی در مصر، دلیل دیگری که این پیش‌فرض را تقویت می‌کند این است که تصور شود جریان مخالف 30 ژوئن همگی به اخوان المسلمین وابستگی فکری یا وابستگی تشکیلاتی دارند؛ در حالی که این تعمیم نابجا تحلیل صحیحی با ما نمی‌دهد. درست است که توده مردم مصر آنچه در 30 ژوئن رخ داد را یک انقلاب نظامی می‌خوانند، ولی از این تعبیر نمی‌توان اینچنین برداشت کرد که تمام جریانات مخالف 30 ژوئن زیر پرچم اسلام‌گرایان موافق مرسی قرار گرفته‌اند. بنابراین چنانچه جنبش سیاسی کنونی مصر در مخالفت با 30 ژوئن را به صورت یگانه تصور کنیم، دچار التقاط شده‌ایم؛ بلکه این جناح مخالف، غیر همشکل و نامتجانس است و وابستگی‌های فکری و سیاسی مخالفی دارند و هر کدام نیز برای برون‌رفت از وضعیت موجود مصر نسخه‌های متفاوتی پیچیده‌اند. چه اینکه جریانات مخالف اسلام‌گرایان موضع‌گیری‌هایی در مخالفت با 30 ژوئن داشته‌اند که این مطلب را می‌توان در سخنان رهبران گروه‌هایی که در زمره اسلام‌گرایان قرار نمی‌گیرند مشاهده کرد از جمله: عمرو حمزاوی، محمد سلیم العواء، سیف الدین عبد الفتاح، بلال فضل و نیز جنبش «طریق الثوره» و دیگر سوسیالیست‌های انقلابی مصر. چنانچه محمد البرادعی نیز از پست جانشینی رئیس جمهور موقت مصر کناره‌گیری کرد و استعفای خودش را به عدلی منصور داد و گفت: «برای من سخت است که این مسئولیت را بر دوش گیرم چرا که از عواقب تصمیماتی که در دولت گرفته می‌شود می‌ترسم.»
در کنار اسلام‌گرایان که محوریت آنان را اخوان المسلمین تشکیل می‌دهد، سوسیالیست‌های انقلابی نیز به دلیل گرایش بیش از حد جریان 30 ژوئن به نخبگان ارتش و باز گذاشتن دست ارتش در امور مختلف، مخالفت خود را اعلام کردهاند. چه اینکه ارتش با شعار دورغین «مبارزه با تروریسم و خشونت» در پی ایجاد جامعه دموکراتیک مد نظر خود است. جریان موسوم به “التحالف الوطني دعم الشرعية” «هم‌پیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» نیز امیدوار بود که کنارگذاشته شدن اخوان به نفع انقلاب و انقلابیون مصر و به ضرر ارتش و بازماندگان نظام سابق باشد و لذا در ابتدا مخالفت خود را با جنبش 30 ژوئن اعلام نکرد تا اینکه متوجه شد آنچه در حال شکل‌گیری است به ضرر انقلابیون حقیقی تمام می‌شود و در این اواخر بود که با جنبش 30 ژوئن و اقدامات انقباضی ارتش و دولت پلیسی عدلی منصور مخالفت کرد.
مخالفان و احتمالات مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی
با پایان یافتن کار کمیته پنجاه نفره تدوین پیش‌نویش قانون اساسی مصر، از یک طرف مخالفان دولت فعلی منصور موضع‌گیری‌های متفاوتی داشته‌اند و از طرف دیگر حدس و گمانه زنی‌ها در مورد درصد مشارکت مردم در رأی‌گیری قانون اساسی و مشارکت یا عدم مشارکت گروه‌ها در انتخابات افزایش یافته است.
در این بین می‌توان سه سناریو را به عنوان گزینه‌های احتمالی جریان مخالف 30 ژوئن در برابر همه‌پرسی قانون اساسی مصر در نظر گرفت. البته باید در نظر داشت که انتخاب هر کدام از گزینه‌ها توسط جریانات مخالف 30 ژوئن به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوعات منافع ملی، محاکمه رهبران اخوان، محاکمه محمد مرسی و فشارهای منطقه‌ای و بین المللی و موضوعات اقتصادی که مردم مصر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی و غیره اشاره کرد.
سناریوی اول: مخالفت با رأی منفی
این سناریو مبتنی بر اظهار نظرهای رهبران احزاب و جنبش‌های سیاسی «هم‌پیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» استوار است که در رأس آن‌ها می‌توان به جماعت اخوان المسلمین و هم‌پیمانان آن‌ها از اسلام‌گرایان اشاره کرد. بدین ترتیب شرکت در انتخابات و دادن رأی منفی به قانون اساسی در این سناریو به مثابه ابطال مسیر حرکت 30 ژوئن تلقی می‌گردد؛ چرا که مانع بزرگی در اجرایی شدن «نقشه راهی» که ارتش آن را تنظیم کرده بود محسوب می‌شود. چنانچه محمد علی بشر وزیر توسعه محلی مصر در دوران محمد مرسی و یکی از رهبران جریان هم‌پیمانی ملی تأکید کرد که حامیان اخوان المسلمین پیش‌نویس قانون اساسی مصر را رد کردهاند.
چنانچه این سناریو به واقعیت بپیوندد- که احتمال آن ضعیف است- اخوان و جریانات مخالف 30 ژوئن دلیل محکمی در دست دارند که اثبات می‌کند آنچه که ارتش و دولت عدلی منصور و کمیته 50 نفره دنبال می‌کنند، موافق میل مردم مصر نیست. البته باید در نظر داشت که این سناریو به دلایلی از احتمال کمی برخوردار است: اولین دلیل این موضوع به اظهار نظرهای برخی رهبران «جریان هم‌پیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» بر می‌گردد که خواستار مشارکت رسمی در همه‌پرسی قانون اساسی جدید شده‌اند که این مطالبه، از طرفی نشان دهنده اعتراف ضمنی به نقشه راه و از طرف دیگر کوتاه آمدن اخوان و هم‌پیمانان آن‌ها از تمسک به مشروعیت و بازگشت مرسی به حکومت است. بی‌تردید این موضع‌گیری در صفوف اسلام‌گرایان اختلافات فراوانی بر می‌انگیزد و منجر به تشدید بحران سیاسی اخوان می‌گردد و اخوان نیز راه بازگشتی را برای خود نمی‌یابد که این به معنی کوتاه آمدن ضمنی از خون‌های ریخته شده برای دفاع از مشروعیت و افرادی است که در این مسیر کشه شده‌اند.
دلیل دیگری که احتمال این سناریو را ضعیف جلوه می‌دهد این است که اگر نتیجه همه‌پرسی مثبت شود، این موضع‌گیری اخوان نوعی خودکشی سیاسی آن‌ها فرض می‌شود چرا که آن‌ها تصور می‌کردند که می‌توانند بر مصر حکمرانی کنند در حالی که جنبش 30 ژوئن آن‌ها را کنار زده و یک انقلاب همه‌جانبه دیگری را علی‌رغم میل اقلیت اخوان برپا کرده است. بنابراین سناریو مخالفت با رأی منفی چه اینکه نتیجه همه‌پرسی «آری» یا «خیر» باشد برای اخوان عواقب ناپسندی دارد.
سناریوی دوم: تحریم همه‌پرسی
این سناریو بر این فرضیه استوار است که جریان مخالف 30 ژوئن- چه اسلام‌گرایانی که از ابتدا مخالف بوده‌اند و چه غیر اسلام‌گرایانی که قانون اساسی جدید را به نفع گروه خاصی می‌بینند- از شرکت در همه‌پرسی اجتناب ورزند و آن را تحریم کنند. جریاناتی که این سناریو را دنبال می‌کنند، معتقدند رأی «آری» به همه‌پرسی قانون اساسی در واقع برای ارتش نوعی «تحصیل حاصل» خواهد بود و لذا در تلاش هستند که به مردم این نکته را گوشزد کنند که شرکت در همه‌پرسی- جدای از اینکه رأی «آری» یا «خیر» از صندوق‌ها بیرون بیاید- گام برداشتن در مسیر نقشه راهی است که ارتش آن را تدوین کرده است. بر این اساس این سناریو جمع کردن مردم برای اعلام مخالفت با قانون اساسی جدید را امری ممکن می‌پندارد که در سایه آن می‌توان آنچه در 30 ژوئن و پس از آن در عزل مرسی و رهبران اخوان رخ داده را انحرافی در مسیر انقلاب خواند و حوادث 30 ژوئن 2013 را با عنوان انقلاب نظامی یا کودتای نظامی عنوان کرد.
سناریوی سوم: مانور تحریم
این سناریو صبغه عملگرایی دارد و می‌توان آن را راه حل وسط بین دو سناریوی قبلی «تحریم» و «مخالفت با رأی منفی» دانست. این سناریو بر این اساس قرار می‌گیرد که جریان «هم‌پیمانی ملی در حمایت از مشروعیت» مخالفت رسمی خود را با این همه‌پرسی اعلام کند و به صورت علنی انتخابات را تحریم کند، سپس به صورت غیر علنی به هم‌پیمانان خود اطلاع دهد که رأی «خیر» در صندوق‌های رأی بیندازند تا از این طریق بدون برداشتن کم‌ترین بار و مشقت سیاسی به اهداف خود برسد. این سناریو به عرصه عملی نزدیک‌تر است و احتمال آن نیز از دو مورد قبلی بیشتر است چرا که لذت پیروزی را بر موافقان 30 ژوئن می‌کاهد و از طریق بالا بردن نسبت مخالفان قانون اساسی- که این مخالفان قانون اساسی خود، موافق جریان 30 ژوئن محسوب می‌شوند- دو پیام به داخل و خارج مصر می‌فرستد؛ به جامعه مصری این پیام را می‌دهد که درصد قابل توجهی از شهروندان مصری که موافق جریان 30 ژوئن هستند وجود دارند که قانون اساسی را نپذیرفته‌اند، بنابراین باید نظر آنان در عمل مورد توجه قرار گیرد و به خارج مصر نیز این پیام را مخابره می‌کند که گروه‌های مختلفِ موافق عزل محمد مرسی، قانون اساسی برآمده از جریان 30 ژوئن را نپذیرفته‌اند و نیز نقشه راهی را که ارتش آن را تدوین کرده بود، به نفع ملت ندانسته‌اند و شایسته است که دولت‌های منطقه و جهان انتخاب ملت مصر را بااهمیت بشمرند. این دو پیام در صورتی است که نتیجه همه‌پرسی «آری» شود و چنانچه نتیجه همه‌پرسی «خیر» شود و مردم مصر به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رأی منفی دهند، در این حالت اخوان و هم‌پیمانان آن‌ها جان تازه‌ای می‌گیرند و بر این اساس به طور ضمنی ادعا می‌کنند که مردم مصر مخالف دولت کنونی و ارتش هستند و این چنین وانمود می‌شود که مخالفان قانون اساسی اکثریت مردم مصر را شامل می‌شود و به مخالفان 30 ژوئن و مخالفان عزل مرسی محدود نمی‌شود.
نکته آخر در تبیین سناریوهای مختلفِ امکان شرکت مخالفان در همه‌پرسی قانون اساسی مصر این است که محقق شدن هر کدام از این سناریوها به عوامل متعدد و پیچیده‌ای بستگی دارد که ممکن است تا قبل از زمان رأی‌گیری نیز آن عوامل به صورت کامل کنار هم جمع نشده باشند. چه اینکه اشاره شد که جریانات مخالف دولت انتقالی در یک گروه خاص جمع نمی‌شوند، بلکه جناح‌های مختلفی را شامل می‌شود و چه بسا جریان اسلام‌گرا مصلحت خود را در انتخاب یکی از سناریوهای ذکر شده ببیند و جریانات دیگر سناریوهای دیگر را تعریف کنند.
نکاتی در مورد این پیش‌نویس
در مورد این پیش‌نویس باید دانست:
* اخوان المسلمین برای کمیته پنجاه نفره نماینده نفرستاده بود و به خاطر وجود افراد سلفی در این کمیته گرایشات سلفی در این پیش‌نویس وجود دارد؛ البته تا ده سال نمی‌توان این قانون را تغییر داد.
* گرچه رأی‌گیری و شمارش آراء در همه‌پرسی قانون اساسی به کمیسیونی واگذار شده است ولی مکانیزم دقیقی در مورد چگونگی انتخاب اعضای آن وجود ندارد.
* بنا به پیش‌نویس قانون اساسی جدید، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی تنها در برخی موارد خاص انجام خواهد شد و موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع ظرف دو دوره ریاست جمهوری آتی لازم است.
* مواد این قانون برای تصویب شدن باید 75 درصد از کل آراء را کسب کند که به طور میانگین از 50 نفر یک نفر ممتنع و دو نفر مخالف برای هر ماده بوده است.
* پیش از این «لجنة العشرة» کمیته ده نفره حقوق‌دانان مصری پیش‌نویسی را آماده کرده بود که 198 ماده در مقابل 236 ماده‌ای داشت که در قانون اساسی 2012 آمده بود و آن پیش‌نویس را به عدلی منصور تسلیم کرده بود. این پیش‌نویس، 37 ماده را از قانون اساسی قبلی- از جمله مواد مربوط به مجلس الشوری- حذف کرده بود.
* عدلی منصور، ریس جمهور موقت مصر قاضى نبيل صليب عوض الله عريان (رئيس دادگاه استیناف قاهره) را به ریاست کمیته عالی انتخابات انتخاب کرده است.
* از جمله مواردی که ارتش می‌تواند غیرنظامیان را محاکمه کند، هنگامی است که غیرنظامیان به نظامیان در حال انجام مأموریت تعرض کنند، غیرنظامیان به خودروهای ارتش حمله کنند یا افراد از خدمت سربازی فرار کنند.
نتیجه‌گیری:
در صورتی که این پیش‌نویس در همه‌پرسی رأی لازم را بیاورد که احتمال آن می‌رود، توانایی ارتش در سیطره بر مصر بیشتر خواهد شد. شورای عالی نیروهای مسلح تا هشت سال، خودش وزیر دفاع کشور را تعیین خواهد کرد. این پیش‌نویس این امکان را به ژنرال السیسی وزیر دفاع می‌دهد که وی اگر نخواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، برای چندین سال آینده، رهبری نیروهای مسلح مصر را در دست گیرد. البته وی در اظهاراتي گفته است كه خواب ديده رئيس جمهور مصر مي‌شود. مخالفان و فعالان شبكه‌هاي اجتماعي نيز وي را به تمسخر گرفته و مي‌گويند السيسي مي‌خواهد مصر را با خواب و رؤياهايش اداره كند.
