مقدمه

پس از کودتای نظامیان در سوم جولای 2013 در مصر که به برکناری رئیس جمهور انقلابی، محمد مرسی از قدرت و روی کار آمدن عدلی منصور منجر شد، فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح، قانون اساسی مصوب 2012 را به حالت تعلیق درآورد و بیانیه‌­ای صادر کرد که طرح نقشه‌ی راه کشور به سوی آشتی ملی را ترسیم می‌نمود. اکنون در آستانه‌ی سومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011، رئیس جمهور جدید قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید را در 14 و 15 ژانویه به همه‌پرسی گذارد و راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هموار سازد. با این حال، در چنین شرایطی پرسش­‌های بی­شماری پیش روی تحلیل­گران مسایل مصر قرار دارد که در این میان پاسخ به این پرسش از اهمیت بیشتری برخوردار است که: آیا با برگزاری همه‌پرسی، مصر به آرامش سیاسی- اجتماعی خواهد رسید؟ و این که اخوان المسلمین به عنوان یکی از تأثیرگذاران صحنه‌ی سیاسی- اجتماعی مصر چه راهبردهای احتمالی را در قبال همه‌پرسی آتی در پیش خواهد گرفت؟ در ادامه تلاش خواهیم کرد با بررسی تحولات ماه‌های اخیر به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

دولت کودتا و نقشه‌ی راه برای گذار سیاسی

بر اساس نقشه‌ی راه که در 3 جولای 2013 توسط وزیر دفاع، ژنرال عبدالفتاح السیسی صادر شد، دولت جدید باید اقدامات زیر را جهت محقق ساختن فرایند گذار سیاسی مصر عملی سازد:

– تعلیق موقت قانون اساسی مصوب سال 2012.

– برگزاری مراسم تحلیف عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور جدید در برابر دادگاه عالی قانون اساسی[1].

– تأکید بر تصویب سریع قانون انتخابات توسط دادگاه عالی قانون اساسی برای مهیا ساختن انتخابات مجلس نمایندگان.

– تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی 2012.

– تدوین قانون اخلاق رسانه‌­ای که زمینه‌ساز آزادی رسانه و تضمین‌کننده‌ی قوانین، بی طرفی، اعتبار حرفه‌ای رسانه‌ها و ارتقای منافع عالی­‌تر دولت خواهد بود.

– تشکیل کمیسیون عالی برای آشتی ملی  و قدرت بخشیدن به جوانان در حکومت.

این بیانیه، عدلی منصور را موظف به ساخت طرح گذار باه منظور تلاش برای برقراری اجماع میان جناح‌ها و نیروهای سیاسی مختلف مصر می‌کند. به همین جهت منصور 5 روز بعد با ارائه‌ی اعلامیه‌ی 33 ماده­ای قانون اساسی، نخستین گام را در جهت تحقق این مهم برداشت. این سند، دستورکار پایه‌­ای را برای آنچه که آن‌ها مرحله‌ی آتی فرایند گذار به دموکراسی می‌خوانند، مهیا می‌سازد.

ویژگی‌های پیش‌نویس قانون اساسی جدید

اصلاحیه‌ی قانون اساسی، ستون مرکزی نقشه‌ی تحمیلی ارتش برای گذار سیاسی پس از مرسی است. پیش‌نویس قانون اساسی جدید پیشتر در دسامبر 2013 از سوی کمیته‌ی پنجاه نفره‌­ای که منصوب عدلی منصور بودند، به تصویب رسید و گام مهمی در راستای نقشه‌ی راه سیاسی بود که پس از برکناری محمد مرسیِ اسلام­‌گرا از قدرت در جولای عملی شده است. این پیش‌نویس جایگزین قانون اساسی می­شود که از سوی گروه تحت رهبری اسلام­‌گرایان تنظیم شده بود و در همه‌پرسی سال گذشته به تصویب رسیده بود. عدلی منصور اظهار داشت: «رأی‌دهی برای قانون اساسی، نخستین گام برای ایجاد دولت دموکراتیک است. سندی که هم‌اکنون در دست ماست متنی است که باعث افتخار و غرور هر مصری است و نقطه‌ی عزیمت درستی برای ساختن نهادهای دولت دموکراتیک مدرن است که آرزوی همگی ماست.(Tony.G.Gabriel,2013)

این پیش­نویس دربردارنده چندین نکته‌ی مهم است: نخست این که موقعیت نهادهای دولتی و مهم‌تر از همه ارتش، نظام قضایی، پلیس و نیروهای امنیتی را به ضرر اخوان المسلمین افزایش می­دهد. علاوه بر این یکی از تغییرات عمده که در قانون اساسی 2012 رخ داده بود، اکنون برداشته شده است. از سال 1980 تمام قوانین اساسی در مصر اعلام کرده بودند که اصول شریعت اسلامی به مثابه منبع قانون‌گذاری را پذیرفته بودند. در قانون اساسی 2012،  ماده‌ی جدید 219 با پافشاری کسانی که به رویه‌ی دادگاه عالی  قانون اساسی در گذشته اعتمادی نداشتند، در توصیف و تشریح  این عبارت گنجانده شد. با این حال، سند جدید نه تنها این قید را حذف کرد، بلکه در مقدمه‌ی قانون اساسی نیز به اقتدار دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان موضوعی با اهمیت اشاره دارد. در خصوص برخی دیگر از اصول قانون اساسی جدید نیز اختلاف نظرهایی بین موافقان و مخالفان وجود دارد که در این جا مجال پرداختن به آن‌ها نیست. برای نمونه می‌توان به اصول 43، 4، 11، 10 و 219 (مربوط به حقوق شهروندی)، اصول 198 و 197 (مربوط به جایگاه و موقعیت ارتش)، اصول 176 و 168 (مربوط به دستگاه قضایی) و سرانجام اصول 53، 14 و 64 (مربوط به حقوق کار) اشاره کرد.[2]

علاوه بر این، پیش­نویس جدید پرسش­‌های زیادی را بی‌پاسخ می­‌گذارد. برای نمونه ترتیب، روش و زمان برگزاری انتخابات آینده را در هاله­‌ای از ابهام باقی می‌گذارد. موضوع نگران‌کننده‌ی دیگر این است که وزیر دفاع، عبدالفتاح السیسی که در ژوئن 2013 محمد مرسی را از قدرت برکنار کرد، ممکن است خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند. اگرچه به زعم طرفداران، قانون اساسی جدید حمایت­های حقوق بشری بهتری در مقایسه با نسخه 2012 که در زمان مرسی تهیه شده بود ارائه می‌کند، اما با این وجود، پیش‌نویس جدید نیز ابهامات و نوسانات زیادی در زمینه‌ی وضع قانون و اجرای قانون دارد و این که قانون مزبور ممکن است در فضای اختلافات حکومتی و مردمی و حتی خصومت نسبت به علایق و نگرانی‌های حقوق بشری نوشته شده و به اجرا درآید.

به طور کلی ویژگی­‌های قانون اساسی جدید را می‌توان به عنوان واکنشی به منازعه‌ی قدرتی دانست که نه تنها در زمان ریاست جمهوری مرسی بلکه همچنین در طی سه سال پس از سرنگونی حسنی مبارک جریان داشته است. ارتش، دستگاه قضایی، پلیس و سایر گروه‌های سیاسی موجود در پی حفظ خود از هر گونه چالش برآمده از سوی مقامات برگزیده‌ی رسمی اخوان و انقلابیون سکولار بوده‌اند، چنانکه یکی از اعضای کمیته‌ی قانون اساسی اظهار داشت: «شرایط به گونه­‌ای است که شما فکر می­‌کنید دهانتان با سوپ داغی سوخته است، بنابراین به یکباره ظرف ماست را سر می­کشید. این چیزی است که در مورد قانون اساسی اتفاق افتاده است».(Natan.j.brown,2013/12/4) تفسیر ساده‌ی این گفته این است که رهبران دولت پیش از انقلاب در فضایی که بر ضد اخوان و به نفع دولت نظامیان به راه افتاد، فرصتی برای بازیابی اختیاراتی که پیشتر از آن بهره­مند بودند یافته‌اند.

برگزاری همه‌پرسی: موافقان و مخالفان

تلویزیون دولتی مصر کمپینی راه‌اندازی کرده و در آن مصری‌ها را به دادن رأی مثبت به همه‌پرسی فراخوانده است. بیلبوردها در سراسر قاهره، رأی‌دهندگان را به مشارکت در رفراندوم به نشانه‌ی حمایت از ترتیبات پس از مرسی تشویق کرده‌­اند. با این حال، طیف­‌ها و نیروهای سیاسی مختلف مصر مواضع متفاوتی نسبت به بیانیه‌ی قانون اساسی اتخاذ کرده‌اند. در حالی که برخی معتقدند قانون اساسی جدید بهتر از قانونی است که در زمان مرسی به تصویب رسید، سایرین بر این باورند که پیش‌نویس جدید، اختیارات بسیاری به ارتش و نظامیان می‌بخشد. برخی دیگر به این که در روند تدوین و تنظیم  قانون اساسی نقش و سهمی نداشتند و این قانون به شکل محرمانه‌ای به نگارش درآمده، اعتراض داشته­اند.

اگرچه جناح­‌های غیر اسلامی مانند حزب آزاد مصریان، حزب سوسیال دموکرات و بخشی از جنبش تمرد[3] (جنبش جوانان سکولار) از کاستی­‌های این متن اظهار شگفتی کرده و افزایش اختیارات ارتش و رئیس جمهور آینده را مانعی اساسی در پیشرفت روند اصیل انقلاب دانسته‌اند، اما حمایت خود را از فرآیند گذار اعلام کرده و پیشنهادات خود را برای اصلاح این متن تسلیم دولت کرده‌اند.

حزب سلفی شدیداً محافظه‌­کار النور نیز دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را بیان کرده با این حال پیش‌نویس جدید قانون اساسی را کاملاً رد نکرده است. حزب میسرالقویه عبدالمنعم ابوالفتوح کاندیدای پیشین رئیس جمهوری نیز رأی‌دهندگان را به مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی فراخوانده و از خومختاری و استقلالی که این سند به ارتش و قوه مجریه می‌دهد، انتقاد کرد.

سایر گروه‌های اسلام­­‌گرا شامل اخوان المسلمین و «ائتلاف حمایت از مشروعیت»[4]، با صراحت این سند را رد کردند و با توصیف آن تحت عنوان «کودتای قانون اساسی» آن را به باد انتقاد گرفتند. این گروه، اقتدار حاکمان جدید را نامشروع و آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. به طور کلی «ائتلاف ملی ضد کودتا»[5] شامل تمامی گروه‌ها، احزاب و جنبش‌ها (عمدتاً اسلام‌گرا) اعلام کرده است این همه‌پرسیِ شرم‌آور و تحت هدایت کودتای فاشیستی نظامیان را به دلایل زیر تحریم خواهد کرد[6]:

1. دلایل سیاسی

– اصلاحیه‌ی جدید قانون اساسی بی‌اعتبار است چرا که از سوی کمیته­‌ای نامشروع تهیه و صادر شده است که خود منصوب دولت نامشروع کودتاست.

– نقشه‌ی راه و اعلامیه‌ی قانون اساسی کودتا صرفاً رأی آری را برای این اصلاحیه‌ی نامشروع مفروض می‌پندارد که حاکی از قصد سنجیده برای دستکاری در نتایج همه‌پرسی است. نقشه‌ی راه حکومت نظامیان هیچ گزینه‌ی بدیلی برای رأی منفی ندارد.

– کسانی که هدایت‌کننده‌ی این همه‌پرسی جعلی هستند، نماینده‌ی شورای نظامی و فرمانده‌ی کنونی نیروهای مسلح هستند که انتخابات پنج‌گانه و معتبر و دموکراتیک پیشین را نادیده می‌انگارند.

– قانون اساسی شورای نظامیان حاکم نیروهای مسلح را به دولتی در دولت بدل می‌سازد.

– سند نامشروع ارتش، ارزش‌ها و مفاهیم فرهنگی و هویت اسلامی جامعه‌ی مصر شامل تمامی شهروندان اعم از مسلمانان و مسیحیان را زیر پا می‌گذارد.

2. دلایل حقوقی

– سند حقوقی صادر شده از سوی حکومت کودتا از رویه­‌هایی برخلاف قانون اساسی 2012 که در همه‌پرسی آزاد و منصفانه به تصویب رسید، بهره گرفته است. چرا که قانون 2012 تصریح می‌کند که اصلاحات قانون اساسی باید از سوی نمایندگان مجلس اعمال شود و نه توسط کمیته‌ی منتصب.

– سند کودتا در تناقض با فرمان قانون اساسی 2012 در مورد تجدید نظر در این قانون است. در حالی که اکنون ما سند جدیدی با مقدمه‌ی جدید و اصول متفاوتی هستیم.

– پیش‌نویس جدید اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور موقت در مورد صدور و اجرای احکام جدید در زمینه‌ی حقوق سیاسی و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری می‌دهد.

3. دلایل آئین نامه‌­ای

– در وضعیت فعلی که فضای سیاسی جامعه درگیر التهابات و درگیری و شکنجه و بازداشت مخالفین است، شرایط مناسبی برای اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی نیست.

– دولت کودتا هرگز تعهدی به تأمین سلامت همه‌پرسی از نظر بی‌طرفی رسانه‌ای، نظارت بین المللی و داخلی و…. ندارد.

– کودتای نظامیان شمار زیادی از قضات را به اتهام استنکاف از پذیرش کودتا از کار برکنار کرده است.

علاوه بر گروه‌ها و احزاب سیاسی، شخصیت‌ها  و فعالان سیاسی مستقل نیز در مورد این پیش‌نویس اظهار نظر کرده­اند. برای نمونه جمال عید رئیس شبکه‌ی عربی اطلاعات حقوق بشر که اخیراً مطالعه‌ی مفصلی در مورد منشور اصلاحی انجام داده است، اظهار داشت که او رأی منفی به این پیش‌نویس خواهد داد. به اعتقاد او نزدیک به 30 اصل از 247 اصل قانون اساسی جدید بسیار مبهم است و به مسئولین اجازه می‌دهد آزادی انجمن‌ها و اطلاعات را محدود کنند. وی همچنین افزود سایر اصول نیز اختیاراتی به ارتش می‌بخشد که بسیار گسترده است و آن را دولتی مافوق دولت قرار می‌دهد. او به اصولی اشاره می‌کند که به ارتش حق انتصاب وزیر دفاع برای دست کم 8 سال در زمان دوره‌ی گذار و همچنین حق محاکمه‌ی غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را می‌دهد، غیرنظامیانی که به خاطر هر جرمی علیه یک شخص نظامی و یا تمام کسانی که تحت اقتدار ارتش هستند، متهم شده‌اند. جمال عید هم‌چنین گفت: «چرا به قانونی که فکر می‌کنیم مشکلات بسیاری دارد، رأی مثبت بدهیم؟»(Tony.G.Gabriel,2013)

سالی تومه یک فعال سیاسی که در شورش‌های ژانویه‌ی 2011 علیه حکومت خودکامه‌ی حسنی مبارک شرکت کرده و همچنین منتقد مرسی است نیز این قانون جدید را مورد تأیید قرار نداده و معتقد است که سند جدید بسیار محدودتر از سطح انتظار اوست و معتقد است که منشور اصلاحی، متعهد به عدالت در حال گذار نیست و مقامات امنیتی و نظامی را به خاطر کشتار و شکنجه‌ی معترضان در سال‌های اخیر مسئول و پاسخگو نمی‌داند.(Ibid)

بنابراین، با توجه به شرایط فوق، برگزاری انتخابات و رأی­‌گیری آزاد در محیط سیاسی کنونی، غیرممکن به نظر می‌رسد. برای نمونه حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین که در مقایسه با سایر احزاب در انتخابات پارلمانی کشور در 2011 بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرد، اگرچه موجودیت قانونی دارد اما قادر نیست به شکل آزادانه‌­ای عمل کند. روزنامه‌نگاران و ژورنالیست‌های اسلام­‌گرا سرکوب شده‌اند. سایر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مستقل نیز مورد تهدید مقامات امنیتی واقع شدند و بسیاری از آن‌ها دستگیر شده‌اند. خبرهای پراکنده‌­ای نیز مبنی بر این که مبارزه علیه همه‌پرسی به مثابه تهدید علیه امنیت ملی تلقی می‌شود، به گوش می‌رسد. بنابراین، رقابت سیاسی سالم با هر کمیتی، به نظر می­رسد در فضای کنونی غیر ممکن باشد.(Brown,2013/12/23)

علاوه بر این، دخالت بخش­‌هایی از دستگاه دولت به نفع تصویب این پیش‌نویس، منصفانه بودن همه‌پرسی را زیر سؤال می­‌برد. رسانه‌های دولتی، قانون اساسی را به مثابه نوعی توفیق و پیروزی و همه‌پرسی را به عنوان زمانی برای برپایی جشن و خوشحالی در نظر خواهند گرفت فضایی که در آن مبارزه برای مخالفت با همه‌پرسی در بهترین حالت چندان فراهم نیست. تشویق مقامات رسمی به رأی‌دهی به نفع قانون اساسی جدید، اساساً در حکم درخواست و التماس برای تصویب قانون اساسی است.

نظام سیاسی مصر هیچ ابزار و سازوکار پذیرفته شده‌­ای از سوی بازیگران سیاسی برای حل و فصل منازعات و شکاف‌های سیاسی ندارد. بازندگان دیگر انتخابات را الزام‌آور نمی­‌دانند و فرایندهای مناسبی که به احزاب رقیب اجازه دهد زمینه‌ی توافقات را فراهم کنند، وجود ندارد. در حقیقت قانون اساسی جدید ممکن است باعث صف‌آرایی و سنگربندی نیروهای سیاسی شود تا مدیریت اختلافات سیاسی عمیق مصر برای تسهیل فرآیند گذار. قانون اساسی ممکن است از سوی حامیان آن تصویب و پذیرفته شود، با این حال مخالفان را راضی و اقناع نخواهد کرد. اتفاق مشابهی در 2011 روی داد هنگامی که مصری‌ها بر سر پیش‌نویس قانون اساسیِ پیشنهادی از سوی رئیس جمهور وقت، محمد مرسی، دچار شکاف و دودستگی شدند. اگرچه قانون اساسی در رفراندوم  دسامبر 2012 به تصویب رسید، اما اختلاف عمیقی به وجود آمد و منجر به بحران سیاسی و نهایتاً سرنگونی حکومت محمد مرسی شد.

مهم­تر از این، تلاش رژیم برای بی­‌اعتباری و رسوایی مخالفان خود، ممکن است نتیجه‌ی منفی داده و باعث کاهش مشارکت رأی‌دهندگان شود. حکومت موقت، تلاش کرده است مصری‌ها را متقاعد سازد که مخالفان اسلام­‌گرای آن شامل تروریست‌هایی هستند که برای برهم زدن رفراندوم از هیچ کاری رویگردان نیستند با این حال امنیت رأی‌دهی کاملاً تامین شده است.

اخوان المسلمین و گزینه‌های پیش رو

موفق­ترین سازمان و نیروی سیاسی بسیج‌کننده‌ی مردم در انتخابات در سال‌های اخیر، یعنی اخوان المسلمین و سلفی‌ها، علاقه، انگیزه و نیز توانایی خود را در به صحنه آوردن رأی‌دهندگان برای رأی‌دهی از دست داده‌اند. به‌رغم این که برخی از روحانیون و مفتی­های الازهر در مراسم نماز جمعه مردم را به حضور در پای صندوق‌های رأی برای اعلام حمایت عمومی از پیش‌نویس قانون اساسی جدید فراخوانده­اند، اما نیروهای طرفدار مرسی و ائتلافی از شیوخ ­الزهر تأکید کرده‌اند که شرکت در رأی‌دهی حتی اعلام رأی منفی به پیش‌نویس از نظر شرعی اشکال دارد و ممنوع است. شرکت در همه‌پرسی صرفاً باعث مشروعیت‌بخشی به رژیم غیر قانونی تحت حمایت نظامیان خواهد شد. دانشگاهیان طرفدار مرسی نیز از این فتوی حمایت کرده‌اند. این گروه بر این اعتقادند که اصلاحیه‌های انجام شده در مورد منشور 2012 تمامی اصول قانونی مربوط به هویت و ارزش‌های اسلامی را زیر پا گذاشته است.

هواداران مرسی عمدتاً شامل گروه‌های اسلام­گرای تحت رهبری اخوان المسلمین (مانند حزب عدالت و آزادی[7] و جماعت اسلامی)  به اعتراضات روزانه‌ی خود ادامه می‌دهند و خواهان بازگشت به قانون اساسی 2012 هستند. آن‌ها بارها اعلام کرده­اند که همه‌پرسی آینده را تحریم خواهند کرد. اسلام توفیق عضو حزب سیاسی اخوان اظهار داشت: «به مبارزه‌ی خود جهت تحریم همه‌پرسی ادامه می‌دهیم و مشارکت در همه‌پرسی حتی با رأی نه، به معنای شناسایی مشروعیت نقشه‌ی راه تحت حمایت نظامیان است.»

با این وجود برخی اسلام‌گرایان در پشت صحنه با دولت کودتا در حال مذاکره هستند. حزب شدیداً محافظه کار سلفی النور، تنها حزب اسلام‌گرایی که در فرآیند تدوین قانون اساسی مشارکت داشته، در حال مبارزه برای جمع‌آوری رأی مثبت برای این پیش‌نویس است و هواداران خود را به  نقد جدی متحدان مرسی که سند جدید را به مثابه سندی ضد اسلامی به تصویر می‌کشند، دعوت می‌کند. شعبان عبدالعلیم شخصیت برجسته‌ی حزب در مصاحبه با شبکه‌ی العربیه اظهار داشت که تأیید این سند عمدتاً به خاطر «حفظ و حراست پیش‌نویس جدید از هویت اسلامی» مصر است. پیش‌نویس جدید، ماده 2 قانون اساسی 2012 را که می‌گوید: «اسلام مذهب دولت است، زبان عربی زبان رسمی کشور و اصول شریعت اسلامی منبع عمده‌ی قانونگذاری است»، حفظ می‌کند. با این حال اگرچه حزب سلفی النور از پیش‌نویس قانون اساسی حمایت کرده است، اما پایگاه حمایتی آن در میان هواداران قدیمی‌اش چندان روشن و قابل اعتماد نیست. در مقابل، اخوان المسلمین قویاً پیش‌نویس جدید را رد می‌کند و معتقد است که  کودتاچیان متجاوز درصدد تحریف قانون اساسی 2012 هستند. بنابراین طرفداران خود را به تحریم همه‌پرسی فراخوانده است. (Aboulkheir,Rajia,2013/12/16)

روی هم رفته  به نظر می­رسد روزهای 14 و 15 ژانویه روزهای اعتراض علیه قانون اساسی اصلاح شده و همچنین علیه اقدام دولت کودتا در برکناری محمد مرسی باشد. پرسش اصلی طرفداران مرسی این است که چگونه می‌توانیم رأی بدهیم- حتی رأی منفی- هنگامی که می‌دانیم همه‌پرسی متقلبانه است؟

برچسب تروریستی و واکنش اخوان المسلمین

چهارشنبه‌ی گذشته در پی بمب­‌گذاری در شهر دلتای منصوره و کشته شدن 16 نفر و همچنین به اتهام حملات گسترده به ساختمان‌های دولتی و مأموران امنیتی، دولت موقت، اخوان المسلمین را رسماً گروه تروریستی اعلام کرد. اما این اقدام در آستانه‌ی برگزاری همه‌پرسی چه تأثیراتی بر صحنه‌ی سیاسی مصر بر جای می‌گذارد؟

تصمیم دولت در تروریست خواندن اخوان المسلمین و پیگرد اعضای آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس بین الملل، تأثیر مصیبت‌بار و نامطلوبی بر آینده‌ی سیاسی مصر، امنیت شهروندان این کشور و همچنین کلیه‌ی فرصت­های باقی مانده برای دستیابی به توافق و آشتی ملی در بحران سیاسی کنونی بر جای خواهد گذاشت. بسیاری از گروه‌ها و احزاب اسلام­گرا از جمله حزب جماعت اسلامی و عضو ائتلاف طرفداران مرسی این اقدام را غیر منصفانه و در مورد عواقب آن هشدار داده‌اند. حزب سلفی النور نیز این تصمیم را مانعی برای دستیابی به آشتی ملی خوانده است. طلعت مرزوق، نماینده‌ی امور حقوقی این حزب اعلام کرد: «این اقدام به حزب سوم کمک می­کند که سناریوی آشوب و هرج ومرج را به مرحله‌ی اجرا گذارد و به خشونت و ضدخشونت و تنش سیاسی دامن بزند.» او منظور خود از حزب سوم را روشن نساخت.

تا جایی که به اخوان المسلمین مربوط می­‌شود، این گروه تاکنون به این تصمیم وقعی ننهاده است. سخنگوی اخوان، وفا البنا استدلال می‌کند که این تصمیم صرفاً یک «نمایش یا شیرین­‌کاری رسانه­‌ای» است چرا که این گروه از زمان برکناری مرسی به هر جهت گروهی تروریستی تلقی شده است. با این وجود او تأکید می‌کند که اخوان هرگز مانند گذشته سرکوب نخواهد شد. در سده‌ی بیست و یکم هیچ زمینه­‌ای برای اجرای سناریوهایی که در دهه 1950 به اجرا در می­‌آمد وجود ندارد.[8](Sonia Farid,2013/30/12)

ابراهیم منیر، عضو برجسته‌ی اخوان المسلمین شاخه‌ی لندن نیز این وضعیت را نامشروع توصیف و تأکید کرد که این گروه به هیچ وجه به چنین شرایطی تن در نخواهد داد. به اعتقاد آن‌ها اعتراضات ادامه خواهد یافت. موضع اخوان المسلمین در قبال تروریستی خواندن این گروه را در جملات حمزه زوبع، سخنگوی ائتلاف ضد کودتا که برای بازگرداندن محمد مرسی به قدرت فرامی‌خواند، می‌توان خلاصه کرد که اعلام می‌دارد: «مانند این است که هیچ اتفاقی نیافتاده است.»(Ibid)

«ضياء الصاوي» سخن‌گوی جنبش جوانان ضد کودتا وابسته به اخوان المسلمین، در نشستی که در مقر حزب کار در قاهره برگزار شد، برای تحریم آنچه که آن را «قانون خون» نامید، فراخوان داد و از دانشجویان دانشگاه‌‎های مصر خواست که به تظاهرات در زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ادامه دهند.

در فضای سرکوب و خفقان امنیتی موجود این نگرانی وجود دارد که تروریسم و حرکت­های خشونت­آمیز به عنوان تنها راهبرد یا گزینه‌ی عملی گسترش یابد، به ویژه برای جوانان مسلمان طرفدار اخوان المسلمین که اکنون فکر می‌کنند اندیشه‌های سید قطب برحق بوده و دموکراسی اشتباه است. به نظر می‌رسد غرب و در رأس آن آمریکا، باید در سیاست‌های خاورمیانه­ای خود تجدید نظر کند چراکه «دموکراسی از بیرون» یا «دموکراسی امنیتی»، ارمغان شایسته‌­ای برای کشورهایی مانند مصر نیست. اقدامات تروریستی و هرج و مرج کنونی در عراق، نمونه‌ی خوبی در تأیید این مدعاست. بدون مشروعیت، حکومت‌ها ناکارآمد هستند.

نتیجه‌گیری

مصر به لحاظ اجتماعی، جامعه‌­ای پرشکاف است که ایدئولوژی‌ها و نیروهای سیاسی مختلفی آن را نمایندگی می‌کند. در شرایط کنونی، ضعف فرهنگ سیاسی و فقدان سازوکارهای مناسب برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، باعث ظهور وضعیت سیاسی دو قطبی شده است و دو گفتمان اسلام‌گرایی و لیبرال- سکولار در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌­اند. به نظر می‌رسد همه‌پرسی 14 و 15 ژانویه‌ی 2014، عرصه‌ی رویارویی این دو گفتمان و آزمون دیگری در کارنامه‌ی سیاسی مصر خواهد بود. اما آنچه که به طور قطع می‌توان گفت این است که در فقدان سازوکارهای توافقی جهت انتقال قدرت، نمی‌توان انتظار داشت که این همه‌پرسی صحنه‌ی حضور تمامی گروه‌ها و نیروهای سیاسی و نماد آشتی ملی مصر باشد و آرامش سیاسی مورد نظر دولت کودتا را برای گذار سیاسی به ارمغان آورد، به ویژه که دولت فعلی، خود از کسری شدید مشروعیت رنج می‌برد. انتخابات پارلمانی نیز با چالش­های به مراتب بیشتری روبروست به این دلیل که هیچ حزبی آمادگی ورود به این عرصه را ندارد. بازیگران سیاسی مختلف در مصر بیشتر به دنبال آن هستند که قواعد انتخابات را به نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها را تضمین کند تا این که احزاب ملی واقعی به وجود آید. چنانکه اشاره شد، اولین و مهم‌ترین گزینه یا راهبرد گروههای اسلام‌گرا و در رأس آن‌ها اخوان المسلمین در قبال این همه‌پرسی، تحریم آن می‌باشد اما در راهبردهای کلان و بلند مدت خود یا باید مانند برخی از گروه‌های اسلامی محافظه‌­کار، با حکومت آینده همکاری نموده و سهم و نقش خاص خود را طلب کند و یا سیاست مقاومت اتخاذ کند و بر سر آرمان­های خود بایستد که در این صورت تنها گزینه‌ی پیش روی آن، زیر زمینی­ شدن و دست به اسلحه بردن است.

—————————————-

منابع:

1. http://www.aina.org/news/20131203102736.pdf

2. egypt’s new constitution: as bad as the old one/ www.jewishpress.com/ 2013/12/23

3. Egypt’s political spectrum divided on Brotherhood terrorist designation/ english.alarabiya.net/ 2013/12/30

4. Egypt Pro-Democracy Coalition Announces Referendum Boycott

http://www.ikhwanweb.com/article.php/2013/12/24

5. gypt to vote on amended constitution mid-january/ www.whio.come/ 2013/12/14

6. Aboulkheir,Rajia, http:// Al Arabiya english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2013/12/16/

7. Egypt’s Draft Constitution Rewards the Military and Judiciary: http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails

8. http://egyptelections.carnegieendowment.org/2013/01/04/controversial-articles-in-the-2012-egyptian-constitution

اندیشکده راهبردی تبیین