مقدمه

بعد از اینکه عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مرسی در 3 ژوئیه 2013 اولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر را عزل کرد، این کشور وارد مرحله‌ی جدیدی شد که کمتر می­توان ثبات و امنیت را در برنامه‌های مسئولان کنونی مصری مشاهده کرد. برآوردهای اولیه‌ای که بعد از عزل مرسی صورت می‌گرفت، بیشتر ناظر بر کودتا خواندن سلطه‌ی نظامی ارتش بر مردم مصر و بازگشت نظام سابق تفسیر می‌شد. هم اکنون نیز بعد از اجرای دومین همه‌پرسی قانون اساسی که به دستور عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، در روزهای 14 و 15 ژانویه 2014 در مصر انجام شد، همچنان که انتظار می رفت این پیش‌نویس به تصویب رسید و السیسی وزیر دفاع مصر رسماً آماده حضور در انتخابات ریاست جمهوری شد تا بار دیگر سلطه‌ی نظامیان بر سر مردم مصر قرار گیرد.

***

بعد از عزل مرسی و روی کار آمدن ارتش به عنوان سکان‌دار انقلاب مصر، نقشه‌ی سیاسی جریانات و احزاب و گروه‌های هم‌پیمان در آینده‌ی مصر به سختی تصور می‌شد که هنوز با گذشت چند جلسه از محاکمه‌ی مرسی و رهبران اخوان، نقشه‌ی آینده‌ی سیاسی احزاب و نیز ارتش مصر هنوز به صورت کامل روشن نشده است؛ ولی همچنان می‌توان وجود تلاش‌های سیاسی و امنیتی را برای حفظ و سازماندهی دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه در مصر مشاهده کرد.

در بین نیروهای سیاسی مصر دو اردوگاه را می‌توان از هم تمییز داد: اول اردوگاه اسلام‌گرایانی که بعد از 3 ژوئیه در تنگنا قرار گرفته و با برگزاری تظاهرات و رد هرگونه کودتای نظامی خواستار بازگشت اوضاع به قبل از عزل مرسی شدند- که سردمدار این اردوگاه اخوان المسلمین است- و دوم اردوگاهی که متعلق به نظامیان مصری است و مدعی سلطه‌ی واقعی بر انقلاب مصر می‌باشد.[1]

موضع‌گیری‌های آن دسته از نیروهای سیاسی که انقلاب نظامی و کودتا را تأیید می‌کنند، اگرچه اندک است ولی همین مقدار نیز باعث نزدیکی ارتش به نیروهای سیاسی نشده است؛ چه اینکه ارتش از کمیِ تخصص در عرصه‌ی سیاست بسیار رنج می‌برد و حال که خود را سکان‌دار عرصه‌ی سیاسی مصر می‌بیند، دچار خطاها و لغزش‌هایی می‌شود که ناشی از نپختگی در عرصه‌های تجربه‌ی سیاسی است.

پس از اینکه عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مرسی وی را از منصب ریاست جمهوری خلع کرد و کم‌کم زمزمه­ها برای کاندیدا شدن سیسی برای پست ریاست جمهوری مصر بالا گرفت، سؤالات متعددی پیرامون این قضیه شکل گرفت، از جمله: پس از سیسی چه کسی پست وزارت دفاع را قبول می‌کند؟ رابطه‌ی بین ریاست جمهوری و ارتش چگونه است؟ میزان اثرگذاری امنیتی و سیاسی ارتش در سال‌های آتی به چه شکلی خواهد بود؟ این حقیقت را کسی نمی‌تواند انکار کند که ارتش در مصر از زمان پادشاهی «محمدعلی پاشا» دارای جایگاه مهم و ویژه‌ای در بین مردم مصر بوده است. البته سابقه و نقش تاریخی ارتش مصر در اذهان مردم هم‌راه با دخالت‌هایی در سیاست شده است؛ چه این‌که در کمتر از سه سال دو رئیس جمهور در مصر برکنار شدند و مشروعیت آن‌ها از بین رفت و در آن بین مشروعیت شورای نظامی مصر نیز زیر سوال رفت.[2] در این شرایط استثنایی ارتش ورود پیدا کرد و حسنی مبارک را مجبور به ترک ریاست جمهوری کرد و پس از حدود یک سال از روی کار آمدن اولین رئیس جمهور منتخب مصر یعنی محمد مرسی، ارتش در اقدامی مشابه وی را نیز از قدرت برکنار کرد.

باید دانست که در طی چندین سال در بین رهبران عالی ارتش مصر، «سیاست دانی» و «سیاسی کاری» رواج نداشته و نخبگان ارتش مصر از فقدان دانش لازم در زمینه‌ی علوم سیاسی و سیاست عملی رنج می‌برند. نمونه‌ی واضح آن را می‌توان در دوره‌ی زمامداری شورای نظامی مصر در دوران انتقالی دانست که در آن دوره مردم بیش از اندازه در سختی و رنج بودند.

ارتش به لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی ابزار قدرت محسوب می‌شود. یکی از نهادهایی که به صورت کادرسازی، پرورش نیروی انسانی و تربیت انسان‌های قانون‌مدار برای غرب بسیار اهمیت داشته، ارتش است. در مصر ارتش نهادی ملی و مدرن در جهت حفظ تمامیت ارضی و سرکوب شورش‌های داخلی بوده است. ارتش به شکل مدرنی آموزش می‌دید که عمده‌ی آموزش بکار رفته در نیروهای ارتش، توسط دولت‌های غربی به خصوص آمريكا صورت گرفته است. ارتش، اسلام‌گرایان را برای خود تهدید به حساب می‌آورد. کشورهای غربی با استفاده از دیکتاتوری‌های مدرن و ضمانت اجرای ارتش چنین تحلیل می­کردند که باید ارتش و قضات سکولار توانایی داشته باشند که جوامع را از ارتجاع و بازگشت به سنت اسلامی نجات دهند و به صورت مداوم فرایند انتخابات و گزینش‌های مردمی را کنترل کنند. ارتش و دادگاه‌های کشورهای اسلامی ابزاری بود که مردم اگر هم می‌خواستند، نمی‌توانستند به سمت اسلام‌گرایی حرکت کنند. یکی از اثرگذارترین ابزارهای غرب برای مقابله با اسلام‌گرایی و بیداری اسلامي، تجهیز و حمایت از ارتش است به نحوی که هرچند دیکتاتورها حذف شوند و تاریخ مصرف‌شان تمام شود، اما ارتش اوضاع را کنترل می‌کند. اخوان‌المسلمین اما مخالفت خود را با تکرار تجربه‌ی ترکیه در مصر- که به ارتش اجازه می‌دهد در امور سیاسی دخالت کند- پنهان نکردند. این موضوع باعث نگرانی‌ها و تردیدهایی در بین کسانی شده است که طرف‌دار حکومت مدنی و غیردینی هستند.

1. نگاهی به تاریخچه‌ی نیروهای مسلح مصر

در زمان حکومتِ محمدعلی (1848-1805) ارتشِ نسبتاً قدرت‌مندی متشکل از 250000 نیرو به وجود آمد که از میان مصریان، سربازگیری شده بود. پس از درگذشتِ محمدعلی و پسرش ابراهیم، از قدرت نظامی مصر کاسته شد و این کشور، زیر سلطه‌ی اروپاییان قرار گرفت و محدودیت‌هایی جهت جلوگیری از ورود مصریان به مناصب عالی نظامی وضع شد، به همین سبب به وسیله‌ی یک افسر ناسیونالیست مصری به نام احمد اعرابی پاشا و چندتن از هم‌فکرانش، قیامی سراسری برپا شد که انگلیس آن را در 1982 سرکوب کرده و ارتش مصر را منحل کرده و سپس ساختار آن را با قرار دادن افسران بریتانیایی در ترکیب آن بازآفرینی کرد.

قبل از انقلاب مصر، ارتش از ایفای نقش در امور حکومتی بر کنار بود، ولی پس از سرنگونی مبارک، ارتش در مرکز صحنه‌ی سیاسی قرار گرفت و به عنوان یک نهاد مسلط، مأمور برقراری ثبات، امنیت و مدیریت امور در دوره‌ی انتقالی گردید.

«ناصر، سادات و مبارك» تاكتيك‌هاي گوناگوني را براي تضمين وفاداري نهاد نظامي به كار بستند. ناصر بر چهره‌ی ملي خود به عنوان نماد آزادسازي مصر از استعمار انگليس تكيه كرده و ارتش مصر را از طريق پيوندهاي اعتقادي به نظام خود مرتبط ساخت. سادات تاكتيك متفاوتي براي تضمين وفاداري نهاد نظامي در پيش گرفت و آن عبارت بود از جاي‌گزيني سريع افسراني كه آن‌ها را به رياست ارتش مصر برگزيده بود. نقطه‌ی اشتراك بين ناصر، سادات و مبارك در خصوص ارتش، همان تمايل شديد آنان براي تقويت امكانات و تسهيلات مادي افسران عالي رتبه‌ی ارتش بود. اين الگو را ناصر با گشودن باب بروكراسي مصر به روي افسران نظامي جهت انتصاب در سِمت‌هاي برتر اداري، ديپلماتيكي و دولتي مطرح كرد.

با استقلال مصر در سال 1922، فرماندهی نیروهای مسلح به مصریان انتقال یافت اما هم‌چنان یک بازرس کل انگلیسی بر رأس آن باقی ماند. در سال 1936 پیمانی بین مصر و انگلیس بسته شد که به این بخش از کنترل بریتانیا بر نیروهای مسلح پایان داد. از آن پس مصر ارتش خود را گسترش و در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش نظامی را راه اندازی کرد. سه سال پس از جنگ جهانی دوم، نخستین جنگ اعراب و اسرائیل رخ داد. در این جنگ (سال 1948-1949) یک نیروی آفندی از مصر نیز شرکت داشت که علی‌رغم پیروزی‌های اولیه‌اش، در پایان سال 1948در حالتی پدافندی قرار گرفت و ناگزیر به عقب‌نشینی و بازگشت به درون خاک مصر شد. با این عقب‌نشینی‌، دولت مصر ناچار گردید تحت نظارت سازمان ملل متحد، پیمانِ متارکه‌ی جنگ را در پایان 1948 با اسرائیل امضا کند. فساد و ناکارآمدیِ رژیمِ ملک فاروق، علت عمده‌ی ناکامی‌های مصر در این نبرد بود که اندکی بعد، زمینه‌سازِ کودتای نظام 1952 گردید.

در سال 1952 کودتای نظامی افسران آزاد به وقوع پیوست که نقطه‌ی عطفی در تاریخ نظامی این کشور به شمار می‌آید. مصر از آن پس، اولویت‌هایش را متوجهِ گسترش و توسعه‌ی نیروهای نظامی خود ساخت و در همین راستا، در سال 1955 قانون ملی خدمت نظام را برای اصلاح و بازسازی نیروهای مسلح وضع کرد. سلسله مراتب فرماندهی و ساختارِ تشکیلاتیِ فعلیِ نیروهای ارتشِ مصر، دستاورد حکومت نظامیان و تجربیاتِ اندوخته از جنگ‌های پرشمار با اسرائیل و برقراریِ روابط نظامی با شوروی پیشین و سپس ایالات متحده‌ی آمریکا است. در پي کودتاي نظامي 1952 جنبش افسران آزاد در مصر که جمال عبدالناصر را به رياست جمهوري رساند، ارتش به مهم‌ترين نهاد در سياست اين کشور تبديل شد. تا سال 1970 ارتش مصر در نهادهاي دولتي و تصميم‌گيري‌هاي سياسي دخالت مستقيم داشت. به تدريج از دهه‌ی 1970، نقش تابع نظام جمهوري براي نيروهاي مسلح ساخته شد. رهبران سياسي از يک سو از منافع نظاميان پاس‌داري کرده و از سوي ديگر در تلاش براي کاهش نفوذ مستقيم آن‌ها در اداره‌ی امور سياسي بوده‌اند.

تقریباً تمام تهدیدهای جدی که در طول یک قرن اخیر، متوجهِ کشور مصر شده است، از ناحیه‌ی رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپائی بوده است. از جمله‌ی این تهدیدها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: حضور اشغال‌گرانه‌ی نیروهای انگلیسی در نیمه‌ی نخستِ سده‌ی بیستم در مصر، حمله‌ی ایتالیایی‌ها و ارتش هیتلری در سال‌های 1940 و 1941، آغاز نخستین جنگ اعراب و اسرائیل، تکِ مشترکِ نظامیِ اسرائیل و انگلستان و فرانسه به مصر در 1956، حمله‌ی نظامی اسرائیل در 1967، نبردهای پراکنده‌ی فرسایشی و نهایتاً نبرد اکتبر 1973 با اسرائیل.

پس از کودتای نظامی 1952- دومین نقطه‌ی عطف در تاریخ نظامی این کشور- اتخاذ سیاست چرخش به سوی غرب در میانه‌ی دهه‌ی هفتاد بود که امکان دسترسیِ مصر را به تسلیحات پیشرفته‌ی غربی به ویژه کمک‌های نظامیِ آمریکایی فراهم کرد. روابط نظامی مصر و ایالات متحده از آن زمان تا کنون بسیار گسترش یافته تا آن‌جا که امروز این مناسبات به صورت روابطی استراتژیک درآمده است.

با در نظر گرفتن این سابقه‌ی تاریخی، طبیعی به نظر می‌رسد که نیروهای مسلح مصر دهمین قدرت نظامی دنیا (و مطابق گزارش گلوبال فایرپاور چهاردمین ارتش قدرت‌مند دنیا) و بزرگ‌ترین ارتش عربی و آفریقایی به شمار رفته و به 4 بخش کلی «نیروی زمینی»، «نیروی هوایی»، «نیروی دریایی» و «پدافند هوایی» تقسیم شوند. وزارت دفاع، فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده داشته و نیروهای 4 گانه‌ی نظامی زیر نظر وزیر دفاع فعالیت می‌کنند.

وسایل نظامی ارتش به جهت همکاری‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشترک نظامی از کشورها و منابع مختلفی از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه، ایتالیا، چین و انگلستان تأمین می‌شود. بسیاری از اسلحه‌های ارتش مصر که به سبب همکاری تنگاتنگ با شوروی سابق از آن کشور وارد شده بود، در سال‌های اخیر در حال جای‌گزینی با انواع جدیدتری از آمریکا و انگلستان و فرانسه است.

1.1. استراتژی دفاعی

سال 1979، نقطه‌ی عطفی در استراتژی دفاعی مصر به شمار می‌رود چرا که مصر در این سال با امضای پیمانِ صلح با اسرائیل، به حالت نبردی که از زمان اعلامِ موجودیتِ اسرائیل در 1948 میان دو کشور فراهم شده بود، پایان بخشید. امضای پیمان صلح، چرخشی را که پس از پایان جنگ اکتبر 1973 در نرم‌افزار و سخت‌افزارِ نظامیِ بلوک شرق به جنگ‌افزارهای ریز و درشتِ بلوک غرب آغاز شده بود، تثبیت کرد و بدین‌گونه باعث شد بزرگ‌ترین سد در راستای دست‌یابی به تسلیحات، تجهیزات و آموزش‌های پیشرفته‌ی غربی و کمک‌های صندوق نظامی خارجیِ ایالت متحده از میان برداشته شود و رفته رفته با سرازیر شدنِ جنگ‌افزارهای پیشرفته‌ی غربی و کمک‌های نظامی سالانه 1/3 میلیارد دلاری آمریکا، این کشور به یکی از متحدان نزدیک و مطمئن غرب در خاورمیانه تبدیل گردد.

در این میان، به واسطه‌ی کمک‌های آمریکا و به طور کلی، تعهداتی که این کشور نسبت به مصر پذیرا شده بود، روابط نظامیِ دو کشور به مناسبات استراتژیک تبدیل گشت که این ارتباطات برای هر دو طرف، سودمند و مفید است؛ زیرا از یک سو حضور نظامیِ ایالات متحده در خلیج فارس و به طور کلی، منطقه‌ی غرب آسیا- به عنوان کانون انرژی و تنش در جهان- بستگی به پشتیبانیِ لجستیکیِ مصر دارد، به طوری که ادامه‌ی عملیات نظامیِ آمریکا در منطقه بدون همیاریِ مصر اگر غیر ممکن نباشد، دشوار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، مصر برای تقویتِ توانِ نظامی و اقتصادیش (که در سالیان گذشته به واسطه‌ی چهار جنگ با اسرائیل تحلیل رفته بود) و ایفای نقشی موثر در منطقه، به کمک‌های ایالات متحده نیاز مبرم دارد. نیاز و وابستگی مصر به کمک‌های اقتصادی و نظامی که روی هم، به 1/2 میلیارد دلار در سال می‌رسد، بر جهت‌گیری‌های دکترین و استراتژی نظامی- دفاعیِ این کشور در طول دهه‌ی 80 و 90 تأثیر مهمی داشته و حتی می‌توان گفت به آن، شکل داده است. با نگاه به این واقعیت، اصول استراتژیِ مصر در دو دهه‌ی گذشته، بر پایه‌های زیر استوار شده است:

1.1.1. حفظ و گسترش پیوندهای نظامی با غرب، به ویژه آمریکا

در دو دهه‌ی گذشته، مصر برای حفظ و گسترش پیوندهای نظامی‌اش با غرب، اهمیتی ویژه قائل بود. مصر به مناسبت‌های مختلف با اعزامِ نیرو از ابتکاراتِ ایالاتِ متحده حمایت کرده است. برای مثال در سال 1990 برای دفاع از عربستان در برابر تهاجم به عراق؛ در سال 1992 به سومالی، و در سال 1994 برای برقراری صلح در بوسنی، نیرو فرستاده است. نیروهای مصری در بسیاری از این مداخلات، عنصرِ اصلیِ مشارکتِ عربی یا اسلامی با ایالات متحده و غرب بوده‌اند.[3]

1.1.2. ایجاد بازدارندگی

یکی از پایه‌های اساسی استراتژی دفاعی مصر در طول دهه‌های 80 و 90، برقراری موازنه‌ی نظامی و بازدارندگی در رابطه با کشورهای پیرامون بود. در میان کشورهای همسایه‌ی مصر در دو دهه‌ی گذشته، تنها یک کشور- یعنی رژیم صهیونیستی- به لحاظ قدرت نظامی از توان‌مندیِ بالاتری نسبت به مصر برخوردار بوده است. لیبی و سودان (همسایگان غربی و جنوبی مصر) به رغم این‌که گاهی اوقات تحولات داخلی یا تحریکات مرزی‌شان در طول دو دهه‌ی گذشته، باعث نگرانی مقامات مصری شده است، اما روی‌هم‌رفته توانِ نظامیِ کم‌تری نسبت به این کشور دارند. بنابراین جهت‌گیری موازنه‌ی نظامی مصر متوجهِ اسرائیل است.

2. ریشه‌های داخلی انقلاب مصر، در سطح پلیسی و نظامی

نظام حسني مبارك علي‌رغم ژست‌هاي مردم‌سالاري كه مي‌گرفت، در رويارويي با شهروندان چهره‌اي خشن و بي‌رحم داشت. بسياري از تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز سركوب مي‌شد، مخالفان بدون طي روند محاكمه‌ی عادلانه، دست‌گير و زنداني مي‌شدند و در زندان بدترين شكنجه‌ها را تحمل مي‌كردند، بدترين اهانت‌ها به مردم در مراكز پليس مي‌شد و در مجموع حكومتي پليسي بر جامعه حاكم بود. در اين ميان چندين مسأله موجبات نارضايتي مردم از نظام حاكم را بيش از پيش فراهم نموده بود:

2.1. استمرارقانونفوق‌العادهازسال 1981

اصطلاح «حالت فوق‌العاده» طبق تعريف قانوني آن، مربوط به زماني است كه خطري جامعه و امنيت ملي را تهدید كند و نتوان با آن خطر از طريق راه‌هاي متعارف مقابله كرد؛ اما كاربرد اين مفهوم در كشور مصر دگرگون شد و به صورت قانوني جهت تعامل با اوضاع عادي و طبيعي جامعه درآمد. قانون اضطراري از سال 1967 اجرا شده است و به موجب اين قانون قدرت پليس افزايش يافته و حقوق قانون اساسي به تعليق در آمده و هرگونه فعاليت سياسي غير دولتي نظير برگزاري تظاهرات و تجمعات سياسي محدود مي‌شد. طبق اين قانون بيش از 17 هزار نفر دست‌گير شدند و تعداد زندانيان سياسي به بالاترين ميزان خود يعني 30 هزار زنداني رسيد. در واقع حسني مبارك از قانون اضطراري جهت احاله‌ی افراد مدني، اسلام‌گراهاي مسلح و غير مسلح به دادگاه‌هاي نظامي استفاده مي‌كرد تا جايي كه در كم‌تر از يك دهه، 1033 نفر به اين دادگاه‌ها احاله و از ميان آن‌ها 92 نفر به اعدام و 582 نفر به حبس محكوم شدند.

2.2. خشونت پليس و نيروهاي امنيتي

در سايه‌ی عمل به قانون فوق‌العاده، شهروندان مصري از ظلم و نقض حقوقشان رنج بردند و اين ظلم در دست‌گيري، زنداني و كشتار مردم متجلي شد. از مهم‌ترين اين حوادث، كشته شدن جواني از شهر اسكندريه به نام خالد سعيد بر اثر شكنجه‌ی نيروهاي پليس در ژوئن 2010 بود.

دستگاه امنيت داخلي مصر در طول دوران مبارك بسيار بزرگ شد و تعداد كاركنان وزارت كشور به بيش از 800 هزار نفر افزايش يافت. اين علاوه بر 450 هزار افسر و سربازی بود كه نيروهاي پليس را تشكيل مي‌دادند. علي‌رغم وجود حجم گسترده‌ای از نيروهاي امنيت داخلي، اما اين افراد در زمينه‌ی حفظ امنيت شهروندان نقشی نداشتند. در اين دوره، نظام حاكم، «تروريسم» را مترادف با «اسلام» دانست. در اين فضا جريان‌هاي اسلامي متحمل بيش‌ترين آزار و اذيت و شكنجه و زندان شدند.[4]

3. عزل مرسی؛ مقدمه‌ی ورود ارتش در حکومت

تاریخ 3 ژوئیه 2013 برای جریان بیداری اسلامی و نیز در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مصر، تاریخی فراموش نشدنی باقی خواهد ماند. گرچه شواهدی وجود دارد که تأیید می‌کند عزل محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر از طرف ارتش و نیروهای امنیتی برنامه‌ریزی شده بود، ولی ارتش هم برنامه‌ی مشخصی برای بعد از به دست گرفتن دولت در نظر نگرفته بود. بر این اساس می‌توان سیاست راهبردی نیروی جدید که مرکز آن ارتش است را «حل بحران» و «سیاست عکس العملی» نامید که همان سیاست راهبردی اشتباه اخوان المسلمین در زمان در دست داشتن قدرت بود.

مسلماً زمانی که السیسی بیانیه‌ی عزل مرسی را صادر کرد، زلزله‌ی سیاسی در نظام حاکم مصر رخ داد. پس از آن بود که تا دو ماه از این حادثه، ارتش همه‌ی خواسته‌های نیروهای سیاسی داخلی و نیز خارجی را با محوریت «حل بحران» نادیده انگاشت و تنها راه حل بحران موجود را گشودن سلاح بر روی مردم خود دید که اوج آن را می‌توان در پراکنده کردن تظاهرات کنندگان میدان «رابعه العدویه» و میدان «النهضه» در تاریخ 14 آگوست 2013 شاهد بود که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت و در واقع نوعی جنگ داخلی را در مصر آغاز کرد. یکی از این درخواست‌ها از طرف «جریان هم‌پیمانان ملی حمایت از مشروعیت» در تاریخ 16 نوامبر 2013 بود که برای مذاکره با دولت شرط کرده بود که دست‌گیری و اقدامات امنیتی ارتش متوقف شود و بازداشت شدگان بعد از 30 ژوئن آزاد شوند و شبکه‌های ماهواره‌ای دوباره به کار خود ادامه دهند که با مخالفت مواجه شد. بر این اساس بود که دولت و ارتش، گام‌های امنیتی عکس العملی برداشتند که انحلال جماعت اخوان المسلمین و مصادره‌ی اموال منقول و غیر منقول آن‌ها، اولین و آخرین گام این موج نبود.

بدین ترتیب ارتش مصر و نیروهای طرف‌دار آن، از بین بردن هرگونه عکس العمل نیروهای انقلابی را با انحلال اخوان و دست‌گیری رهبران عالی و مدیران میانی اخوان در دستور کار خود قرار دادند در حالی که دولت موقت و ارتش مصر نه قدرت تئوریک چندین دهه‌ی اخوان و نه سازماندهی آن را به ارث برده بود. ارتش در پراکنده کردن مردم به خصوص در مورد تظاهرات کنندگان رابعه العدویه و میدان النهضه به شکلی عمل کرد که زمان حسنی مبارک را در اذهان تداعی می‌کرد. ارتش و قوه‌ی قضائیه‌ی مصر، رهبران اخوان را دست‌گیر کردند ولی هم‌چنان اعتراضات و تظاهرات ادامه دارد. چه اینکه تظاهرات‌های طولانی و تحصن‌های خیابانی مردم مصر که بعضاً چندین روز به طول می‌انجامیده است، به پشتیبانی‌های مواد غذایی و خوراک و بیمارستان موقت و غیره نیاز داشته است که جز سازمان‌هایی مثل اخوان از پس آن بر نمی‌آمده‌اند. بنابراین نمی‌توان این چنین زود قضاوت کرد که قلع و قمع تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی و نیز محاکمه‌ی رهبران یک جریان، تنها عامل بازدارنده‌ی سازمانی مانند اخوان خواهد بود.

ارتش و نیروهای امنیتی در مورد درگیری‌هایی که در حومه‌های شهرهای بزرگ رخ می‌دهد، از سیاست قطع راه‌های مواصلاتی برای ایجاد ممانعت در نقل و انتقال به شهرهای مرکزی استفاده کرده است و علی‌رغم ضررهای اقتصادی که از این طریق به مردم و دولت رسیده است، این سیاست به عقیده‌ی برخی از سران امنیتی مصر، ضروری به نظر می‌رسد. هم اکنون برخی از استان‌های مصر به دلیل وجود «شورش داخلی» بدون پلیس و نیروهای امنیتی شب را به صبح می‌رسانند و این موضوع مهمی از نظر سران امنیتی مصر نیست البته تا زمانی که این شورش‌های داخلی به شهرهای مرکزی منتقل نشود؛ چرا که استراتژی نظام امنیتی سنتی مصر از ابتدای دهه‌ی هشتاد قرن گذشته تا کنون بر «کنترل امنیتی شهرهای مرکزی و سپس گسترش امنیت به شهرهای اطراف» استوار می‌باشد.

آن چیزی که دولت موقت و ارتش مصر از آن غفلت کرده‌اند این است که بازشدن عرصه‌های عمومی در برابر میلیون‌ها شهروند مصری که خود را در تظاهرات‌های خیابانی و رأی‌دهی در چندین انتخابات مصر آشکار کردند، تنها با مدیریت و بیانیه‌های مؤسسات یا احزاب سیاسی نبوده است بلکه فضای سیاسی را خود مردم مصر باز کرده‌اند؛ بنابراین با دستگیری یا محاکمه‌ی تعدادی از رهبران جریانات مخالف ارتش، این فضای سیاسی به صورت کامل بسته نخواهد شد. البته گسترش یا کاهش تظاهرات‌های خیابانی مصر به شرایط اقتصادی و اجتماعی متعددی بستگی دارد.

برنامه‌ریزان انقلاب نظامی اعلام کرده‌اند که تمام تلاش خود را برای از بین بردن تظاهرات‌های خیابانی به کار خواهند گرفت، هرچند هزینه‌ی آن زیاد باشد. مهم‌ترین دلیل مقابله‌ی ارتش با تظاهرات‌های خیابانی، نگرانی ارتش از بازگشت فضای انقلابی به مصر است به ویژه آن‌که تعداد تظاهرکنندگان در برخی از این تظاهرات به صدها هزار نفر می‌رسد. دلیل دیگر ارتش در قلع و قمع این تظاهرات، اعلام حالت فوق العاده در مصر است که به خود اجازه می‌دهند با وضع مقررات ممنوعیت رفت و آمد و مقررات حکومت نظامی، استفاده از گازهای اشک‌آور، دست‌گیری‌های متعدد، بازداشت‌های چند روزه و نهایتاً انتقال متهمان به دادگاه‌های نظامی، با مردم برخورد کنند.

شبکه‌ی رصد منسوب به جماعت اخوان المسلمین به تازگی یک فایل صوتی را در اختیار کاربران قرار داده است که در آن وزیر دفاع «عبدالفتاح السیسی» و مدیر تحریریه‌ی روزنامه‌ی مصری الیوم، «یاسر رزق» با هم به گفت‌وگو نشسته‌اند. در این فایل صوتی از زبان السیسی انتقادی متوجه رئیس جریان ملی مصر «حمدین صباحی» شده است و السیسی گفته است که هنوز تصمیمی برای آمدن یا نیامدن در عرصه‌ی انتخابات نگرفته است. این فایل بیان می‌دارد که ارتش مصر بعد از عزل مرسی با نیروهای سیاسی که ارتش را در برکناری وی کمک کرد، دیگر هماهنگی خاصی انجام نمی‌دهد. چنان‌که کناره‌گیری «حزب الدستور» از «جبهه الانقاذ» و استعفای محمد البرادعی این نکته را روشن کرد که ارتش در پی فاصله گرفتن از برخی نیروهای سیاسی تأثیرگذار در عرصه‌ی سیاسی مصر خواهد بود.[5]

در چنین شرایطی ارتش و بازماندگان رژیم سابق مصر با هوشیاری از فرصت به وجود آمده، حداکثر استفاده را برای بازگشت به قدرت برده‌اند و با کودتای نرم 30 ژوئن، محمد مرسی را برکنار کرده و به فاصله‌ی سه سال از انقلاب 2011، بازگشت قهرمانانه‌ی خود به عرصه‌ی سیاست را این‌بار با حمایت بخش‌هایی از جامعه‌ی مصر جشن گرفتند.

حال باید دانست آیا اصولاً دخالت ارتش در سیاست امر پذیرفته شده‌ای در سیاست عملی جهان امروز است یا دخالت ارتش در حکومت منجر به فقدان مشروعیت سیاسی می‌شود؟ برخی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در ادبیات سیاسی امروز برای دخالت ارتش در سیاست پذیرفته شده است عبارتند از: کنارزدن نظام استبدادی و سرکوب‌گر طبق خواسته‌ی مردم، کمک ارتش به مردم در عملی کردن خواسته‌های قانونی‌شان، داشتن روابط محکم با مردم بر اساس احترام، دعوت ارتش به انتخابات آزاد و پاک در طی مدت کوتاه و بالأخره انتقال قدرت به رهبران منتخب مردم.[6]

4. السیسی؛ وزیر دفاع در هیبت ریاست جمهوری و الگوهای آینده‌ی ارتش

نام عبدالفتاح السیسی اولین بار در مراسم سال‌گرد جنگ ۱۹۷۳ به زبان‌ها افتاد، زمانی که او در مقام سخن‌گوی نیروهای امنیتی مصر پشت تریبون قرار گرفت و استراتژی دولت جدید مرسی در قبال دشمن دیرین‌اش، اسرائیل را اعلام کرد. او جانشین یکی از جنجالی‌ترین فرماندهان ارتش یعنی محمد حسین طنطاوی شده است؛ ژنرالی که هنوز گفته می‌شود سایه‌ی ترسش از صحنه‌ی سیاست کنار نرفته است. مرسی به یاری سیسی توانست طنطاوی و تیم ژنرال‌های کهنه‌کار را که پنجه‌ی نفوذ خویش را بر همه‌ی امور سیاسی افکنده بودند، بازنشسته کند. سیسی در دسته‌بندی افسران مصری به نسل دوم نظامیان تعلق دارد؛ نسلی که جنگ‌های چهارگانه‌ی اعراب و اسرائیل را از نزدیک تجربه نکرده‌اند. وی در هدایت سکان ارتش و امنیت مصر دو مأموریت مشخص دارد: اول مأموریتی در خارج برای تنظیم مناسبات پیچیده‌ی قاهره با فلسطین اشغالی و مدیریت پرونده‌های مهمی نظیر امنیت شبه جزیره‌ی سینا، کنترل گذرگاه رفح و پروژه‌ی صلح منطقه‌ای و دوم، مأموریتی در داخل به گونه‌ای که او نقش جدید ارتش را تعریف کند و مبانی مناسبات جدید نظامیان و سیاست‌مداران را پایه‌ریزی کند.

«عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي» معروف به عبدالفتاح السیسی (متولد 1954 در قاهره) پس از تظاهرات مخالفان مرسی در 30 ژوئن 2013 به فراخوان جنبش تمرد و جبهه‌ی نجات ملی در حمایت از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب، شهرت او دو چندان شد. وی سال 1977 در مقطع کارشناسی از دانشکده‌ی علوم نظامی فارغ التحصیل شد و دو مدرک ارشد خود را در سال 1987 از دانشکده‌ی فرماندهی و ستاد ارتش و سال 1992 دانشکده‌ی فرماندهی و ستاد انگلستان اخذ کرد. همچنین دوره­های عالی جنگ را نیز در سال­های 2003 در آکادمی نظامی ناصر و در سال 2006 در دانشکده‌ی عالی جنگ آمریکا گذرانده است.[7] او علاوه بر تحصیل در انگلیس به آمریکا نیز سفر کرده و در آن‌جا آموزش‌های ویژه‌ی اطلاعاتی دید.

در پرونده‌ی او دخالت در آزاد کردن گلعاد شالیت، سرباز اسراییلی گروگان‌گرفته شده توسط حماس ذکر شده است؛ همان سرباز اسراییلی که در نهایت در مقابل آزادی بیش از 400 اسیر فلسطینی به میانجی‌گری مصر آزاد شد. همچنین گفته می‌شود السیسی که در رسته‌ی پیاده خدمت کرده است، در جریان جنگ دوم خلیج فارس، فرماندهی ارتش مصر در این جنگ برای آزادی کویت را بر عهده داشت. هم‌چنین برای مدتی به عنوان وابسته‌ی نظامی مصر در عربستان سعودی خدمت کرده است، مسئله‌ای که تا حدود زیادی وابستگی او به عربستان سعودی و نقش این کشور در تحولات اخیر مصر را پررنگ می‌کند.[8]

السیسی مراحل رشد در ارتش را از سطوح پایین تا فرماندهی ارتش طی کرده است. در کارنامه‌ی نظامی السیسی تا قبل از فرماندهی ارتش و وزارت دفاع، ریاست ستاد مشترک منطقه‌ی نظامی شمال، فرماندهی منطقه‌ی نظامی شمال و رئیس اطلاعات نظامی ارتش به چشم می­خورد. السیسی کوچک‌ترین عضو شورای عالی نیروهای مسلح در زمان وزارت ژنرال طنطاوی بود. درجه‌ی نظامی السیسی از سوی محمد مرسی ارتقاء یافت و در 12 آگوست 2012 به عنوان وزیر دفاع منصوب شد و ژنرال طنطاوی از کار برکنار شد.[9] وی قبل از وزارت دفاع، رئیس اطلاعات نظامی و استخبارات ارتش بود. وی از جمله گزینه­های برگزیده شدن به عنوان مرد سال از سوی مجله‌ی تایم و حتی مجلات اسرائیلی است که با رجب طیب اردوغان رقابت می­کند.

4.1. احتمال پیروزی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری

با توجه به احتمال بالای رأی آوردن «عبدالفتاح السیسی» فرمانده‌ی ارتش مصر در انتخابات ریاست جمهوری، واکنش‌ها به اعلام کاندیداتوری وی از دو طیف کاملاً مخالف و کاملاً موافق حتی در بین مردم  افزایش یافته است. برای نمونه عمرو موسی واکنش‌های اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا در خصوص دست‌یابی عبدالفتاح السیسی به پست ریاست جمهوری را کم‌اهمیت دانست و گفت: «هرچه غرب و شرق و اخوان می‌خواهد بگوید. ملت می‌گوید که السیسی را می‌خواهد و باید به آن تن دهیم.» وی پیش‌بینی کرد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تسلیم واقعیت شوند.

به عقیده‌ی برخی از سران ارتش مصر، تصور عمومی مردم نسبت به قوای نظامی مصر این است که ارتش و قوای نظامی مصر به مردم بسیار وفادار باقی خواهند ماند و اقبال عمومی در سطح گسترده‌ای نسبت به ارتش وجود دارد. بر اساس همین برداشت هم است که عبد الفتاح السیسی وزیر دفاع و تولیدات جنگی دولت محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده‌ی پیشین مصر، این توان‌مندی را در خود دیده است و خود را آماده‌ی حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده‌ی مصر می‌کند که قرار است پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر تشکیل شود.

نقش نظامیان در آینده‌ی این کشور را با توجه به الگوهای تجربه شده‌ی کشورهای منطقه می‌توان این چنین تصویر کرد:

1- الگوی الجزایر: ارتش الجزایر در اوایل دهه‌ی 90 و به دنبال پیروزی اسلام‌گرایان جبهه‌ی نجات الجزایر به رهبری عباس مدنیدر انتخابات این کشور، با سرکوب خونین مخالفان یک کودتای نظامی خشن را پی‌گیری کرد؛ کودتایی که باعث شد گروه‌های اسلامی وارد فاز نظامی مقابله با ارتش شوند. گرچه نشانه‌های مختلفی را از مخالفت‌های جریان‌های اسلام‌گرا و در رأس آن‌ها اخوان المسلمین با اقدامات ارتش مصر- پس از برکناری مرسی- در عرصه‌ی میدانی و سیاسی مصر می‌توان مشاهده کرد، ولی هنوز جریانات اسلامی به صورت علنی وارد فاز نظامی مقابله با ارتش نشده‌اند چون توان خود را خیلی کم‌تر از آن ارزیابی می‌کنند که بتوانند مقابله‌ی نظامی با ارتش سنتی و مقتدر مصر داشته باشند، ارتشی که بیش‌ترین واردات محصولات نظامی خود را از کشور ایالات متحده داراست.

2- الگوی ترکیه: نظامیان ترکیه سال‌های متمادی هرگونه مخالفتی با کودتای نظامی را سرکوب می‌کردند، روندی که به اعتقاد برخی از تحلیل‌گران غربی باعث شد در طولانی مدت اصول کمالیسم و لائیتیسه در کشور ترکیه نهادینه شود. در این الگو نظامیان به عنوان اهرم فشار برای مرحله‌ی گذار کشورها به لیبرال دموکراسی در نظر گرفته می‌شوند، الگویی که پیش‌تر توسط فرید ذکریا نیز مطرح شده بود.

3- الگوی بومی: استفاده‌ی توأمان از سرکوب و باج‌دهی به برخی جریان‌های سیاسی همراه با بهره‌گیری از حمایت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، می‌تواند بخش‌هایی از این سناریو باشد. در این الگو ارتش، موفقیت جریان اسلام‌گرا را نمی‌پذیرد و با گذشت زمان با ترویج نارضایتی در کشور و ایجاد آشوب و بلوا و به بهانه‌ی بازگرداندن امنیت به کشور، کودتای نظامی خود را ادامه می‌دهد و وارد سیاست می‌شود.[10]

4- مطلوب غیر محتمل: انتقال آرام قدرت از نظامیان به نهادهای سیاسی، امری که با توجه به تلاش ارتش برای تعریف جایگاهی فراقانونی برای خود در قانون اساسی جدید مصر و وابستگی آن به کشورهای غربی به ویژه آمریکا، بعید به نظر می‌رسد.

5. روابط نظامی آمریکا با مصر

كمك‌هاي مالي و نظامي، ابزار تأثيرگذاری است كه آمريكايي‌ها در برخورد با كشورهاي جهان سوم جهت مديريت دولت‌ها در اختيار دارند. نقطه‌ی عطف در تاریخ کمک‌های نظامی آمریکا به مصر را می‌توان از زمان امضای توافقنامه‌ی صلح معروف به پیمان کمپ دیوید در سال 1979 دانست؛ چه این‌که آمریکا کمک‌های بلاعوض نیز به مصر می‌کرد که سالیانه حدود 900 میلیون دلار می‌شد. البته مصر به خاطر این که از طرف کشورهای عربی تحریم شده بود، نیاز مبرمی به این کمک‌ها داشت. با امضای قرارداد مصری- اسرائیلی صلح، آمریکا طی برنامه‌های مشخصی، کمک‌های نظامی به مصر انجام می‌داد. برای مثال فقط در سال 1982 یک و نیم میلیارد دلار قرض به مصر داد و همین روند ادامه داشت که از سال 1987 حدود 1300 میلیون دلار به صورت سالیانه به مصر کمک می‌شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک لندن در سال 1999 در مورد بودجه‌ی نظامی مصر، تعداد ارتشیان این کشور نیم میلیون نفر برآورد شده بود.[11]البته میزان كمك‌هاي اقتصادي آمریکا به مصر طی سال‌های اخیر کاهش چشم‌گیری داشته و به حدود 200 میلیون دلار رسیده است.

ارتش ابزاري بود كه در انقلاب مصر آمريكا به آن تكيه نموده و به واسطه‌ی آن تلاش كرد اوضاع را كنترل و مديريت نمايد. در طول انقلاب، ارتباط بين واشنگتن و فرماندهان عالي‌رتبه‌ی ارتش مصر در دوره‌ی انقلاب ضروري و مداوم بود. حضور يك هيئت بلندپايه‌ی نظامي به رياست سرلشگر «سامي عنان» رئيس ستاد ارتش مصر در واشنگتن در طول 18 روز انقلاب و حضور چندين روزه‌ی وي در آمريكا و انجام چندين ديدار مهم با شخصيت‌هاي برجسته‌ی آمريكايي و سپس بازگشت وي به مصر با بحراني‌شدن اوضاع و سپس سيطره‌ی ارتش بر حكومت در مصر و نقش بارز شخص «عنان» درون شوراي عالي نيروهاي مسلح، خود بيان‌گر آن است كه كانال‌هاي ارتباطي زيادي ميان نظاميان در مصر و دولت آمريكا وجود دارد و اين كانال‌ها در هيچ زماني و در هيچ شرايطي بسته نشده است. عنان و ارتش مصر فرصت مناسبي براي ارتباط با واشنگتن ايجاد كردند و اين در حالي بود كه واشنگتن ارتباط نيرومندي با جوانان انقلاب به دليل فقدان رهبري مركزي و فقدان شخصيت‌هاي محوري نداشت.

آمريكا در طول دوره‌ی انتقالي چشم خود را به روي تمامي رفتارهاي غيرانساني و خشونت‌بار شوراي عالي نيروهاي مسلح- كه نماينده‌ی ارتش بود- بست. آمریکا در مدت حاکمیت شورای عالی نظامی مصر بر این کشور، با وجود وقوع کشتارها و حوادث خون‌بار متعدد عليه انقلابيون، هیچ‌گاه لب به انتقاد از شورای نظامی مصر نگشود. به هر حال آمريكا با كودتاي نرمي كه ارتش متولي انجام آن بود، تلاش نمود تا انقلاب سیاسی- اجتماعی مردم مصر را كنترل نموده و آن را به سمت یک رفرم سیاسی داخلی بدون تغییرات بنیادین در ساختارهای سیاسی سوق دهد.

شروع فعالیت‌های هسته‌ای مصر به اواخر دهه‌ی 50 برمی‌گردد که در آن سال‌ها مصر با همکاری شوروی سابق با هدف دست‌یابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، تحقیقاتی را آغاز کرده بود. در همین سال‌ها بود که هند و رژیم صهیونیستی نیز فعالیت‌هایی در این راستا انجام دادند. برنامه‌ی هسته‌ای مصر در طی سال‌های 1967 تا 1971 دچار وقفه شد. در 28 دسامبر 1980 هیئت دولت مصر معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کرد و با امضای آن در سال بعد توسط نمایندگان، عملاً فعالیت‌های هسته‌ای مصر متوقف شد تا این که در سال 1998 گروه‌های علمی با اهداف صلح‌آمیز صنعتی و زراعی و غیره توانستند آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را قانع کنند و فعالیت‌های خود را از سر بگیرند و در همین زمان بود که مصر قراردادهای مختلف علمی با آرژانتین برقرار کرده بود.[12]

چندی پیش برخي از اعضاي كنگره‌ی آمريكا مدعي شدند مصر بعد از حوادث 11 سپتامبر همواره از كشورهاي محور شرارت [به زعم آنان] به خصوص ایران پشتيباني كرده است لذا اعضای کنگره خواستار لغو كليه‌ی برنامه‌هاي كمك مالي- به ويژه كمك‌هاي نظامي اعطائي- به مصر شدند. از جمله‌ی استدلال‌های آن‌ها برای لغو کمک‌های نظامی به مصر می‌توان به این موارد اشاره کرد:

الف) جنگ آمريكا عليه تروريست در خاورميانه با هدف همراه شدن هم‌پیمانان آمریکا، به نتایج مطلوب خود نرسیده است، به علت اين كه كشورهاي عربي مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. بنابراين اين كشورها هيچ گونه كمك جدي به آمريكا نخواهند کرد.

ب) سال‌هاي گذشته هيئت حاكمه‌ی آمريكا با پرداخت كمك‌هاي اقتصادي به مصر به خاطر پذيرش اصل عمليات صلح خاورميانه از سوي مصر و تشويق آن به اتخاذ مواضع اصولي در خصوص توافقنامه‌ی كمپ ديويد، تعهدات خود را به اجرا درآورد. نبايد نقش مهم و استراتژيک مصر را در برقراري امنيت و ثبات منطقه ناديده گرفت به طوري كه مصر [زمان حسنی مبارک] با اتخاذ اين‌گونه مواضع، توانست موفقيت‌هايی را در مبارزه با تروريست و اشغال كويت توسط عراق به دست آورد ولي رفته رفته مواضع خود را نسبت به مسائل منطقه‌اي به ويژه بعد از نيمه‌ی دوم دهه‌ی نود به گونه‌اي تغيير داده كه نسبت به حمايت سياسي از آمريكا در منطقه عدول كرد و گاهي به طور صريح و روشن در برابر سياست‌هاي آمريكا در منطقه و به ويژه در خصوص گسترش روابط مصر و اسرائيل يا دخالت در امور ديگران توسط آمريكا مقاوت كرده و از آن سرپيچي نموده است.

ج) نكته‌ی قابل توجه در مواضع مصر، برقراري روابط با عراق و ليبي و غیره مي‌باشد. حكومت مصر روابط خود را با اين دو كشور به شكل قابل توجهي گسترش داده است و به هيچ وجه كاهش روابط با اين دو كشور را كه مورد توصيه‌ی آمريكا بود نپذيرفته است. با توجه به اين موارد لازم است آمریکا اعطاي كمك‌هاي نظامي و غير نظامي به مصر را مورد تجديد نظر قرار دهد در حالي كه مصر هيچ‌گونه تمكيني در هم‌سوئي با آمريكا در حفظ منافع آن در منطقه نداشته است.

بر اساس گزارش‌های كنگره‌ی آمریکا بعيد به نظر مي‌رسد كه لغو برنامه‌هاي گفته شده، به توافقنامه‌ی صلح مصر و اسرائيل خدشه‌اي وارد آورد. باید توجه داشت که لغو كمك‌ها به مصر بدين معنا نيست كه آمریکا، مصر را رها كند تا به ایران بپيوندد، بلكه اعضای کنگره معتقدند بايد به مصر تفهيم شود چنانچه مواضع خود را تصحيح ننمايد كليه‌ی كمك‌ها به تدريج در مدت 3 تا 5 سال لغو مي‌گردد.

مهم‌ترین موضوع در روابط نظامی آمریکا با مصر را می‌توان در كمك‌هاي مالي و نظامي ایالات متحده به مصر مشاهده کرد. با توجه به شرایط کمک‌های غرب، تمام این کمک‌ها منوط به فرمان‌بری این کشورها از سیاست‌های مورد نظر آمریکا و دخالت این کشور در امور داخلی آن‌ها از طریق برنامه‌ی کمک‌های اقتصادی است. اين كمك‌ها باعث شده است آمريكا بر تصميم‌گيران مصري فراتر از چارچوب‌هاي طبيعي روابط دو طرف تأثير بگذارد. در نتيجه اين آمريكاست كه اولويت‌هاي مصر را مشخص مي‌كند.

اهدافی که آمریکا در ارائه‌ی كمك‌هاي نظامی به مصر دنبال می‌کند را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: تحت کنترل درآوردن نیروهای مسلح مصری، اطلاع همیشگی و مستقیم از وضعیت نیروهای مسلح و برنامه‌های آینده‌ی آن، پوششی برای فعالیت ده‌ها و شاید صدها گروه جمع آوری اطلاعات در مصر، ایجاد بازدارندگی در فضای بین الملل و غیره.

با فرارسیدن انقلاب ژانویه و سقوط نظام مبارک، پرونده‌ی کمک‌های آمریکایی کنار گذاشته شد و تردیدی نیست که عموم مردم ادامه‌ی این‌گونه روابط با آمریکا را نپذیرفته، آن را نوعی کاستن قدرت حاکمیت و استقلال کشور مصر می‌دانند. مصري‌ها اكنون به اين باور رسيده‌اند كه پس از انقلاب وقت آن رسیده که در پرونده‌ی کمک‌های خارجی به کلی تجدید نظر شود. پس از سرنگوني مبارك، در افکار عمومی مصر درخواست‌ها برای پایان دادن به کمک‌های مالی آمریکا نيز افزایش یافته است.

6. اقتصاد ارتشی مصر

در سايه‌ی حكومت سادات و مبارك، افسران مصري هم‌چنان در اداره‌هاي دولتي و محلي به كار گماشته مي‌شدند. در اين مدت درب اقتصاد ملي به روي آنان گشوده شد. درآمد ساليانه‌ی نهادهاي اقتصادي وابسته به ارتش مصر عبارت است از ميلياردها دلار كه هيچ‌گونه نظارتي از سوي طرف‌هاي مدني بر آن نمي‌شود چرا كه ارتش مدعي است فعاليت‌هاي اقتصادي آن در چارچوب «امنيت ملي مصر»  مي‌گنجد.

از زمان عبدالناصر تاکنون نظامیان از اعتبار و جایگاه خاصی در مصر برخوردار بوده‌اند و همین جایگاه امتیازات خاص مادی نیز برای آن‌ها فراهم کرده است به گونه‌ای که به گفته‌ی «خالد فهمی» رئیس دپارتمان تاریخ دانشکده‌ی آمریکایی قاهره، چیزی حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان است. در این بین می‌توان به این موارد اشاره کرد: بیش از 35 کارخانه- از کارخانه تولید تلویزیون و یخچال گرفته تا خودروسازی- بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز، شبکه‌های زنجیره‌ای از رستوران‌ها و باشگاه‌های ورزشی، مجموعه‌های رفاهی و دیگر قسمت‌های اقتصادی که شاید خود ارتش هم تمایلی به افشاشدن نامش در پروژه‌های اقتصادی نداشته باشد. ژنرال‌ها از مرغ‌داری، نانوایی، کنسروسازی، کارخانه‌ی بازیافت زباله، شرکت‌های ساختمان‌سازی، بیمارستان، پیست‌های بولینگ، شبکه‌های سراسری پمپ بنزین تا هتل‌های ۵ ستاره را در دست خود دارند. مشمولین خدمت سربازی بایستی چندین ماه را در این شرکت‌ها کار کنند. این امر صدها هزار نیروی کار ارزان را برای صاحبان کار نظامی این واحدهای اقتصادی به ارمغان می‌آورد. به این لیست بایستی انحصار حمل و نقل و معافیت مالیاتی را نیز افزود. اساساً یکی از دلایل برکناری مرسی نیز تلاش وی برای دست‌اندازی به منافع نظامیان بود. افزون بر این درگیری‌های دائمی موافقان و مخالفان مرسی و بی‌ثباتی فزاینده، این منافع را در درازمدت به خطر می‌انداخت: توریست‌ها به مصر نمی‌رفتند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد و ژنرال‌ها پول کمتری به جیب می‌زدند.

افسران مصري بر اين باورند كه آن‌ها بودند كه مصر را از حكومت خاندان فاسد پادشاهي در سال 1952 رها كرده و پس از آن مصر را از استعمار انگليس آزاد نمودند و همچنین كانال سوئز را ملي نموده و به سرعت شكست سال 1967 را جبران نموده و از كانال سوئز در سال 1973 عبور كرده و صحراي سيناء را بار ديگر به مصر بازگرداندند. افسران نظامي معتقدند تاريخ نيروهاي نظامي پر است از دستاوردها و فداكاري‌ها در راه مصر؛ لذا در حكم‌راني بر مصر بر سايرين اولويت دارند. به هر حال بازگشت كرسي رياست جمهوري به آغوش نظاميان هدفي راهبردي است كه نخبگان نظامي در مرحله‌ی آتي بعيد است كه از آن دست بكشند.[13]

حضور ارتش در مراکز تاریخی و گردش‌گری

در راستای حضور حداکثری ارتش در اقتصاد مصر، سیاست تولید تسلیحات در داخل‏ کشور با تکیه بر امکانات مادی و اداری‏ مصر یکی از عوامل اصلی امنیت ملی این‏ کشور را تشکیل می‏دهد. در این راستا، مصر از جهت مواد اولیه، صنایع تسلیحاتی، نیروی برق مورد نیاز، مراکز آموزشی، کادرهای علمی و فنی و مراکز پژوهشی به‏ نسبت خودکفاست. در حال حاضر، مجتمع‌های صنعتی که فعالیت در زمینه‌ی تولید تسلیحات را برعهده دارند، به شرح زیرند:

1. مجتمع صنعتی عرب، در حال‏ حاضر در زمینه‌ی صنایع موشکی و تولید انواع خمپاره، موشک و تجهیزات پرتاب‏ موشک‌های کوچک و بزرگ فعالیت دارد. (این مجتمع صنایع زیر را در برمی‏گیرد: 1- کارخانه‌ی مونتاژ موتور جت؛ 2- شرکت عربی- بریتانیایی سازنده‌ی هلیکوپتر؛ 3- شرکت عربی- بریتانیایی تعمیر موتور؛ 4- صنایع مربوط به تولید شناور و قایق‌های موتوری و صنایع الکترونیک‏ هوایی.)

2. شرکت عربی- بریتانیایی صنایع‏ نظامی: این شرکت در سال 1978 با هدف تولید سیستم موشک‌های دوربرد و فعالیت در زمینه‌ی صنایع الکترونیک تأسیس شد.

3. صنایعی که در زمینه‌ی مونتاژ و تولید هواپیماهای کوچک و بخشی از لوازم یدکی‏ جنگنده‏‌های روسی فعالیت دارد.[14]

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط کنونی جامعه‌ی مصر می‌توان جریان‌های اصلی حاضر در صحنه‌ی سیاسی این کشور را به سه جریان اسلام‌گرایان (اعم از اخوانی، سلفی و یا میانه‌رو)، سکولارها (اعم از لیبرال‌ها، چپ‌گراها و ملی‌گراها) و ارتش و نظامیان تقسیم‌بندی کرد. نظام سیاسی امروزین مصر با اتحاد بین 1. سازمان امنیت مصر و شبکه‌های گسترده‌ای از منابع آن و 2. ارتشی که اقبال مردمی را در برخی مواقع به همراه دارد تمییز داده می‌شود و این موضوع دقیقاً برعکس زمانی است که مبارک حکومت را بر عهده داشت. در زمان حسنی مبارک ارتش حامی نظام سیاسی بود. بدین جهت است که احتمال می‌رود ارتش اصلاحاتی را در ساختار امنیتی کشور ایجاد کند تا ضمانتی را به دست آورد که نیروهای امنیتی به دنبال استقلال نباشند و علیه نظام حاکم خروج نکنند؛ هم‌چنان که به دنبال رهایی یا حداقل دوری از وابستگان نظام سابق (فلول) است.

بعد از شکست نیروهای امنیتی در کنترل تظاهرات‌های مردمی (در آستانه‌ی 25 ژانویه 2011) حسنی مبارک به ارتش دستور داد تا برای بازگشت امنیت به کشور و تأمین امنیت اماکن مهم مانند رادیو و تلویزیون و ساختمان وزارت‌خانه‌ها و… وارد عمل شود. با این حال ارتش از مقابله با تظاهرات‌کنندگان اجتناب کرده و بعد از برکناری حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح اداره‌ی کشور را در دوران انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده گرفت تا آن‌که با برگزیده شدن محمد مرسی، قدرت به وی انتقال یافت. با این حال ارتش پس از یک سال از حکومت محمد مرسی با حمایت از جریان معارضه، بار دیگر به عنوان فصل الخطاب و قدرت مسلّط به رأس قدرت و اداره‌ی کشور بازگشت. البته ميان «ديكتاتوري نظامي» و «رژيم نظامي» می‌توان تفكيك قائل شد. در ديكتاتوري نظامي شاهد حكومت مستقيم نظاميان هستيم اما در رژيم نظامي، حكم‌راني غيرمستقيم و نفوذ قدرت‌مند نظاميان بر عرصه‌ی سياسي وجود دارد. بر این اساس می‌توان گفت اگر ارتش مصر از نقش مستقیم خود در سیاست کنار بنشیند و دیکتاتوری نظامی نداشته باشد، نقش غیرمستقیم خود را در حکومت رها نخواهد کرد؛ گرچه احتمال رأی آوردن السیسی وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری مصر زیاد است، امری که اگر اتفاق بیفتد، دامنه‌ی تظاهرات و درگیری‌های داخلی در مصر هم‌چنان گسترش می‌یابد.

اندیشکده راهبردی تبیین