حادثه‌ی تروریستی هفته‌ی گذشته در استان دقهلیه که منجر به کشته شدن 16 نفر و زخمی شدن 140 نفر از جمله چند مقام امنیتی گردید، به نقطه‌ی عطفی در روابط اخوان المسلمین و دولت حاکم تبدیل گردید. در این حادثه، همه‌ی نگاه‌ها متوجه اخوان المسلمین شد و نخست‌وزیر مصر در اولین نطق رسانه­‌ای خود اخوان را عامل این حادثه معرفی نمود. وی همچنین اعلام کرد که همه‌ی تلاش خود را برای قرار دادن نام اخوان در لیست گروه‌های تروریستی انجام خواهد داد. به این ترتیب، دولت انتقالی مصر در کمتر از 48 ساعت، به‌رغم پذیرفتن مسئولیت این حادثه توسط گروه جهادی «انصار بیت المقدس»، گروه اخوان المسلمین را به عنوان گروهی تروریستی معرفی نمود و کلیه‌ی گروه‌های همسو با اخوان را مشمول این حکم اعلام کرد.

این اقدام دولت با موافقت خیل کثیری از مردم مصر مواجه شد؛ زیرا با گسترش یافتن موج خشونت‌های افراد وابسته به اخوان در خیابان‌ها و دانشگاه‌های مصر، انزجار مردمی از تحرکات اخوان نیز افزایش یافته و طیف وسیعی از مردم آن کشور خواهان مقابله با اقدامات خودسرانه‌ی اخوان شده بودند. بنابراین، دولت اقدام خود را واکنش به یک مطالبه‌ی عمومی بیان می‌دارد که در راستای تأمین منافع ملی کشور است.

بدیهی است که این تصمیم، محدوده‌ی اختیارات دستگاه‌های امنیتی مصر را در مقابله با اقدامات اخوان طی دوره‌ی آینده افزایش خواهد داد و پلیس نیز مجوز ورود به دانشگاه‌ها و ممانعت از برگزاری تجمع‌های دانشجویی تحت عنوان «حمایت از دانشجویان» را دریافت می‌نماید. علاوه بر این، شهروندان مصری نیز با جرأت و شدت بیشتری به مقابله با اقدامات خشونت‌طلبانه‌ی اخوان می‌پردازند. با این اوصاف، اخوان المسلمین در مصر طی دوره‌ی آینده با وضعیت دشواری مواجه می‌گردد که صحنه‌ی سیاسی این کشور را با تحولات جدی همراه خواهد ساخت.

واکنش‌های اخوان المسلمین

یکی از مقامات حزب آزادی و عدالت (شاخه‌ی سیاسی اخوان المسلمین) در نخستین واکنش به تصمیم دولت انتقالی مبنی بر قرار دادن نام اخوان در لیست گروه‌های تروریستی اذعان داشت: «این تصمیم هیچ تأثیری بر عملکرد و اعتقادات جماعت اخوان نخواهد داشت. این اقدام دولت یکی از هزاران تلاش دولت مصر برای سرکوب جماعت است و برای ما ورق پاره­‌ای بیش نیست.» اما مروری بر کارنامه‌ی اخوان گویای حقایق دیگری است که در ادامه بدانها اشاره می‌شود:

1. افزایش حجم خشونت‌ها در مصر؛ به ویژه اینکه ارتباطات میان جماعت اخوان با گروه­های جهادی فعال در صحرای سینا از جمله «انصار بیت المقدس» و «گردان‌های فرقان» روز به روز در حال افزایش است.

2. قطع ارتباطات موجود میان جماعت اخوان المسلمین با دیگر گروه‌های اسلامی مخالف دولت حاکم تحت عنوان «ائتلاف ملی برای حمایت از مشروعیت».

3. مهاجرت گروهی اعضای اخوان المسلمین و گروه‌های هم‌پیمان با آن همچون جماعةالاسلامیة و سازمان الجهاد به خارج از مرزهای مصر. البته نباید از نظر دور داشت که این اقدام باعث افزایش توان سرویس‌های امنیتی مصر برای مقابله با عناصر اخوانی در خارج از مرزهای مصر خواهد شد.

4. مقابله با گروه‌های اخوانی در دیگر کشورهای عربی و اسلامی و به تبع آن انزوای این گروه‌ها به منظور عدم تکرار تجربه‌ی اخوان المسلمین مصر در این کشورها.

با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید می‌توان دوره‌ای از تشنج و هرج و مرج را برای مصر در نظر گرفت. بدیهی است که این مسئله وضعیت بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد. لذا به جای آنکه گروه‌های اخوانی اقدام به اتخاذ مشی خشونت‌آمیز در مواجهه با دولت‌های حاکم نمایند، بهتر است که خود را برای مشارکت در فرآیند سیاسی و پارلمانی آماده سازند.