در پی احکام اخیر دادگاه جنایی قاهره در آکادمی امنای پلیس طره به منظور رسیدگی به پرونده معروف به «باند الماریوت»- که در آن ۲۰ تن از جمله ۴ نفر از خبرنگاران شبکه الجزیره به پخش اخبار دروغ با هدف تخریب چهره مصر متهم هستند- این دادگاه تشکیل جلسه داد و ۸ تن از متهمان را به طور غیابی به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
در پی چنین احکامی وزرای خارجه هلند و انگلیس با احضار سفرای مصر در این کشورها، مراتب اعتراض خود را نسبت به این احکام اعلام کردند و وزیر خارجه استرالیا نیز از صدور این احکام ابراز ناراحتی نموده است و ادامه این روند را مانع از ایجاد فضای دموکراسی در مصر دانسته است. طبیعتاً این سه کشور با توجه به این که خبرنگاران مذبور تابعه‌ی این کشورها بوده‌اند، اعتراض خود را ابراز داشته‌اند. چنین امری در فضای سیاست شاید در ابتدا امری معمول باشد اما نکته مهم در فضای سیاسی مصر کنونی این است که کشورهای اروپایی تاکنون نسبت به سرنگونی مرسی توسط ارتش و کشتار پس از آن، هم‌چون فضای کنونی ابراز نگرانی نداشته‌اند. چرا که اساس تصمیم‌گیری‌ها راجع‌به مصر، تأمین منافع و ارزش‌ها بوده و خواهد بود. از آن جایی که مصر و اتحادیه اروپا تا پیش از وقایع ۲۰۱۱ از لحاظ تجاری بسیار به هم نزدیک بوده‌اند، بنابراین از منظر اروپایی و بر اساس تفکرات لیبرالیسم حاکم بر غرب، اتحادیه اروپا و کشورهای آن به موضع‌گیری راجع‌به مصر می‌پردازند و صرفاً بیان دموکراسی و حقوق بشر را در راستای تثبیت و کسب منافع تجاری خویش نگاه می‌کنند. در این سو، این حقیقت راجع‌به آمریکا نیز صادق است. با مد نظر قرار دادن حاکم بودن تفکر لیبرالیسم، موضع‌گیری آمریکایی‌ها نیز بر همین منوال خواهد بود. روز دوشنبه جان کری نیز احکام صادره را محکوم و این احکام را وحشتناک و سخت نامیده است. شاید چنین موضع‌گیری‌هایی و نیز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در مصر از سوی آمریکا، از زمان روی کار آمدن السیسی بیشتر شده است. دلیل این امر در منفور بودن ایالات متحده در اذهان عمومی مصر است. در حقیقت دولت آمریکا با برجسته نمودن مسئله حقوق بشر در مصر و سیاست اعلامی در کاهش کمک مالی به مصر، سعی بر حفظ جایگاه خویش در مصر دارد. چرا که حضور قاهره در محور تل‌آویو و واشنگتن، توازن استراتژیک را در منطقه به نفع آمریکا حفظ خواهد نمود. اما در دیگر سو، از منظر مصر اگرچه اکثر کارشناسان و مسئولان حکومتی، قوه قضائیه را کاملاً مستقل می‌دانند، اما حقیقتت ماجرا تلاش دولت کنونی برای بالابردن هزینه‌های اعتراض است. در واقع مصر آنچنان با مشکلات اقتصادی و چالش‌های سیاست داخلی مواجه است و از دیگر سو السیسی به عنوان منجی مصر به ریاست‌جمهوری رسیده است که سیاست قضایی کنونی مصر این‌گونه اقتضا می‌کند که با بالابردن هزینه اعتراضات و نشان دادن قوه قضاییه به عنوان نهادی کاملاً مستقل و به دور از سیاست زدگی، چنین احکامی را صادر کند تا در آینده با کاهش و تخفیف در این احکام بتواند نمایش مناسبی از دموکراسی در مصر داشته باشد.
