پادشاهی متحده بریتانیا

پادشاهی متحده بریتانیا که امروزه متشکل از 4 منطقه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است قدمتی بیش از 300 سال دارد. در واقع تاسیس این پادشاهی به سال ۱۷۰۷ میلادی بر می گردد در این سال پادشاهی اسکاتلند و انگلیس با امضای قراردادی به طور رسمی تاسیس پادشاهی متحد بریتانیا را اعلام کردند و از آن زمان تاکنون این دو منطقه تشکیل دهنده اصلی کشور بریتانیا بوده اند.

در دهه 1920 جمهوری ایرلند از پادشاهی متحده بریتانیا مستقل شد و پس از آن دولت مرکزی انگلیس با استفاده از نیروی نظامی حاکمیت خود بر منطقه ایرلند شمالی را حفظ کرد و در دهه های 1970 و 1980 میلادی به سرکوب مبارزات استقلال طلبانه مردم ایرلند شمالی پرداخت و در این درگیری ها صدها نفر کشته و مجروح شدند و صدها نفر دیگر سر از زندان درآوردند. هر چند این درگیری ها در اواخر دهه 1990 میلادی با امضای قرار داد صلح موسوم به «جمعه نیک» تقریباً به پایان رسید ولی انگیزه و خواست جمهوری خواهی همچنان وجود دارد.

‏ولز نیز حدود یک قرن پس از پیمان اتحاد انگلیس و اسکاتلند در سال ۱۸۰۱م به عنوان یکی دیگر از مناطق تشکیل دهنده کشور بریتانیا شناخته شد.

پیشینه استقلال‌طلبی اسکاتلند از بریتانیا

مسئله «تفويض قدرت و اختيارات» به مناطق پادشاهی متحده بریتانیا از میانه های قرن 19 میلادی مطرح شد. اولين منطقه‌اي كه وظايف و صلاحيتها به آن تفويض گرديد، اسكاتلند بود. در سال 1885 بود كه در حكومت بريتانيا يك «وزير اسكاتلند[1]» تعيين و پس از آن وزارتخانه‌اي به نام «دفتر اسكاتلند[2]» تأسيس گرديد. سالها بعد، يعني در سال 1926 بود كه وزیر اسکاتلند رتبة كابينه‌اي گرفت. انتقال «دفتر اسكاتلند» از لندن به پايتخت اسكاتلند، يعني ادينبورگ (يا ادينبورو)، در سال 1940 انجام پذيرفت. در دهه 1960 میلادی پس از زوال استعمار بریتانیا انگیزه های استقلال طلبانه در اسکاتلند رونق بیشتری گرفت و در دهه 1970 نیز با کشف نفت در سواحل اسکاتلند و فراگیر شدن شعار “این نفت اسکاتلند است[3]” انگیزه های استقلال طلبانه تقویت شد. اما همه پرسی سال 1979 برای ایجاد یک مجمع مشورتی حد نصاب لازم مورد نظر پارلمان را به دست نیاورد. اما این تلاش‌ها در اواخر قرن بیستم باعث شد که دولت مرکزی انگلیس به‌تدریج برخی از اختیارات را به دستگاه‌های محلی اسکاتلند واگذار کند و در نهایت در سال 1999 حکم به تاسیس پارلمان محلی اسکاتلند بدهد. این خودمختاری نسبی ، باعث شد دولت محلی در اسکاتلند امور داخلی خود را در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرد. پارلمان و دولت محلی اسکاتلند، در حال حاضر برای حدود ۲۵ میلیارد پوند از بودجه سالانه خود، در ادینبورو تصمیم می‌گیرند، ولی همچنان فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی هستند.

‏حزب ملی اسکاتلند که مهمترین حزب استقلال خواه اسکاتلند به حساب می آید در انتخابات سال ۲۰۱۱ توانست پیروزی قاطعی به دست آورد و در حال حاضر اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی اسکاتلند و دولت محلی را به تنهایی در اختیار دارد.

دیوید کامرون نخست وزیر کنونی انگلیس و «آلکس سالموند» رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند و سروزیر کنونی این منطقه توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن تا قبل از اتمام دوره 4 ساله پارلمان کنونی اسکاتلند و در پاییز سال 2014 همه پرسی استقلال اسکاتلند برگزار می شود.

موضع احزاب مختلف در قبال استقلال اسکاتلند

از میان 5 حزبی که در انتخابات پارلمانی سال 2011 موفق به کسب کرسی در پارلمان محلی اسکاتلند شدند تنها دو حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز موافق استقلال اسکاتلند بوده و سه حزب کار، حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات مخالف این استقلال هستند.

البته در میان سایر احزاب اسکاتلند نیز که در انتخابات موفق به کسب کرسی در پارلمان نشدند نیز احزاب مخالف و موافق استقلال به چشم می خورد.

جدول توزیع کرسی های پارلمان اسکاتلند به شرح ذیل است:

منبع : سایت اینترنتی پارلمان اسکاتلند (http://www.scottish.parliament.uk/msps/12450.aspx)

1- دلایل احزاب موافق استقلال

عمده ترین دلایل احزاب موافق استقلال اسکاتلند را می توان اینگونه بر شمرد :

*برخورداری از حق تعیین سرنوشت
*به دست گرفتن کنترل وزارت دفاع و سیاست خارجی که قدرت انتخاب ماندن در ناتو و یا نگه داشتن سلاح های هسته ای انگلستان در سواحل اسکاتلند را به این کشور می دهد.
*دسترسی بیشتر به اعتبارات نفت دریای شمال و واریز مستقیم این اعتبارات به بودجه اسکاتلند؛ مسئله نفت و بهره برداری از منابع نفتی سواحل اسکاتلند یکی از انگیزه های اصلی استقلال خواهی اسکاتلندی ها از دهه 1970 و پس از کشف این منابع نفتی بوده است.

2- دلایل احزاب مخالف استقلال

عمده ترین دلایل احزاب مخالف استقلال اسکاتلند را می توان اینگونه بر شمرد :

*وجود پیوندهای مشترک و عمیق فرهنگی بین مردم اسکاتلند و سایر مردمان پادشاهی متحده بریتانیا به نحوی که تقریبا نیمی از مردم اسکاتلند پیوندهای خویشاوندی با مردم انگلستان دارند. همچنین قریب به یک میلیون اسکاتلندی در انگلیس مشغول به زندگی و کار هستند و حدود 400 هزار نفر انگلیسی نیز در اسکاتلند به سر می برند.

*وجود پیوندهای قابل توجه اقتصادی در صنایع نظامی و بخش مالی بین اسکاتلند و انگلیس

*اقتصاد، ثبات و نفوذ بین المللی اسکاتلند در محیط جهانی شده کنونی در صورت باقی ماندن به عنوان بخشی از دولت بزرگ و قدرتمند بریتانیا در عرصه بین الملل، بیشتر و بهتر تامین خواهد شد تا یک دولت مستقل کوچک. به عنوان مثال مخالفان معتقدند در شرایط کنونی اسکاتلند عملا عضوی از ناتو، گروه 8[4] ، ائتلاف سه جانبه[5] انگلیس، آلمان، فرانسه و عضو دائمی شورای امنیت به حساب می آید و در صورت استقلال این مزیت ها را از دست خواهد داد. هر چند که استقلال طلبان بر این باورند که اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل دو برابر 6 نماینده کنونی در پارلمان اروپا نماینده خواهد داشت و به عنوان کشور مستقل در شورای اروپا نیز صاحب کرسی نمایندگی می شود.

*اسکاتلند در شرایط کنونی بیشترین میزان هزینه های عمومی را نسبت به سایر مناطق بریتانیا به خود اختصاص داده است که در صورت استقلال تضمینی برای تامین پایدار این هزینه ها بدون بالا رفتن مالیات وجود ندارد و در بلند مدت درآمدهای نفتی نیز به دلیل کاهش ذخایر کاهش خواهد یافت.

فرصت ها و تهدیدهای جدایی اسکاتلند بر بریتانیا و اروپا

جنبه اقتصادی

1- مسئله نفت و گاز شمال: اسکاتلند به دلیل واقع شدن در منطقه مجاور به دریای شمال می تواند درآمدهای مالیاتی زیادی را به دست آورد. درآمدهایی که تا کنون نصیب دولت مرکزی بریتانیا شده است. حوزه حاکمیت جغرافیایی اسکاتلند بر اساس مسیری که از خطوط ساحلی مرز میان اسکاتلند و انگلستان به دریای شمال منتهی می شود مشخص می شود. این منطقه آینده تولیدات مرتبط با نفت و درآمدهای ناشی از آن را نیز مشخص می کند. به نظر می رسد که درصد قابل توجهی از درآمد بریتانیا از نفت شمال، حاصل منابع موجود در منطقه ای است که طبق حقوق بین الملل دریایی، جزء مناطق اقتصادی انحصاری[6] اسکاتلند به شمار می رود. البته نباید نقش دو جزیره ی اورکنی[7] و شتلند[8] را در این زمینه نادیده گرفت.

جزایر اورکنی و شتلند

درصورتیکه بریتانیا موفق به نگه داشتن این دو جزیره در قلمرو خود شود، پیامدهای مهمی برای کنترل گاز و نفت دریای شمال به نفع بریتانیا خواهد داشت.

باید توجه داشت که در صورت استقلال اسکاتلند 91.4 درصد از درآمدهای نفتی انگلستان کاهش می یابد و با واریز شدن این مقدار به حساب دولت اسکاتلند مشکل کسری بودجه این دولت نیز حل خواهد شد.[9]

2- نظام مالیاتی عادلانه تر: همچنین يكي از نگراني هاي عمده لندن، از دست دادن تسلط بر نظام مالياتي است. اگر نظام مالياتي  در اسكاتلند ، عادلانه تر از نظام مالياتي دولت انگلیس باشد می تواند شركت هاي بسياري را از انگلیس به اسکاتلند بکشاند که در نتیجه این امر رونق اقتصادي اسکاتلند بیشتر شده و بيكاري نیز کاهش خواهد یافت و در مقابل ركود و افزايش بيكاري در انگلیس را محتمل خواهد کرد.

جنبه سیاسی

رشد ملی گرایی و خطر تجزیه کامل بریتانیا

مهمترین اثر استقلال اسکاتلند را می توان رشد فضای ملی گرایی سایر بخشهای بریتانیا دانست. دور از ذهن به نظر نمی رسد که جدایی اسکاتلند از باقی پادشاهی متحده بریتانیا محرک و عاملی برای سایر جریانات ملی گرا در مناطق ایرلند شمالی و ولز و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن باشد. به عنوان مثال فرایند صلح در ایرلند شمالی ممکن است دستخوش برخی از نوسانات شود و جمهوری خواهان ایرلند شمالی تحت تاثیر استقلال اسکاتلند انگیزه جدیدی  برای فعالیت به دست آورند.

ایجاد انگیزه جدید برای سایر جدایی طلبان اروپا

همچنین استقلال اسکاتلند می تواند بر حکومت های اروپایی و دولتهای فرانسه، اسپانیا و مناطق دیگر اروپایی نیز تاثیر گذار باشد. جدایی دموکراتیک اسکاتلند از بریتانیا می تواند با ارجاع به ایده اثرگذاری جنبشهای ملی گرا بر روی یکدیگر تجدید حیاتی برای ملی گرایی کاتالونهای اسپانیا، باسک های میان اسپانیا و فرانسه و جدایی طلبان جزیره کورس دریای مدیترانه از قلمرو فرانسه و مناطق بی ثبات دیگری مانند کوزوو باشد.

جنبه نظامی

پایگاه های هسته ای انگلیس

زرادخانه‌های هسته‌ای انگلیس از سال 1998، بطور کامل در غرب اسکاتلند مستقر شدند. کل قوای هسته‌ای انگلیس که متشکل از موشک‌های “ترایدنت” مستقر در زیردریایی‌های کلاس “ونگارد” است در دو پایگاه در اسکاتلند، مستقر هستند.[10]

حزب ملی اسکاتلند که هم اکنون اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و به تنهایی دولت محلی را تشکیل داده و به دنبال استقلال اسکاتلند است مخالفت خود با استقرار سلاح‌های هسته‌ای انگلیس در این کشور را اعلام کرده است. در مانیفست این حزب آمده است که “مخالفت ما با سامانه موشک‌های هسته‌ای ترایدنت و درخواست ما برای انتقال و جایگزینی آنها به قوت خود باقی است. در اسکاتلند جایی برای این سلاح‌ها نیست.” حزب ملی اسکاتلند  همچنین تاکید دارد که اسکاتلند مستقل را به عضویت معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای درآورده و به عنوان کشوری بدون سلاح هسته‌ای ثبت کند. مخالفت حزب ملی اسکاتلند با استقرار سلاح های هسته ای انگلیس زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم تعیین محل جدید برای تجهیزات هسته ای بریتانیا در جایی غیر از اسکاتلند که هم اکنون در مدخل خلیجی با آب فراوان و عمیق و با قابلیت دسترسی سریع به حوزه استراتژیک اقیانوس اطلس قرار گرفته است دشوار است. و به دلیل پیچیده بودن این مسئله دولت اسکاتلند از این فرصت به عنوان اهرمی برای امتیازگیری بیشتر استفاده کند.

افکار عمومی اسکاتلند و مسئله استقلال

بر اساس نظرسنجی‌ ای که در ژانویه 2012 انجام شد بین 32 تا 38 درصد مردم اسکاتلند از استقلال این کشور حمایت می کنند در حالی که تحقیقات مرکز تحقیقات اجتماعی اسکاتلند نشان می دهد که 70 در صد مردم موافق برگزاری رفراندوم هستند.[11] هرچند که بخشی از آنها به جای استقلال کامل، طرفدار انتقال بیشتر قدرت از لندن به ادینبورو هستند. ‏

در شرایط فعلی بخشی از جامعه اسکاتلند به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی، مخالف استقلال کامل و خواهان واگذاری اختیارات بیشتری از دولت مرکزی در لندن به دولت محلی در ادینبورو هستند و به همین دلیل دولت انگلیس تلاش می‌کند با استفاده از این نگرانی‌ها، طرح همه پرسی را به شکست بکشاند.

دولت اسکاتلند قصد دارد با زمینه سازی‌های مناسب طی دو سال آینده سه گزینه استقلال کامل از انگلیس، ادامه وضعیت موجود و همچنین افزایش اختیارات دولت محلی اسکاتلند را به رأی بگذارد، ولی دولت انگلیس به دنبال این است که هرچه سریع‌تر دو موضوع استقلال کامل یا ادامه وضعیت موجود را به رأی بگذارد و یک بار برای همیشه به موضوع استقلال اسکاتلند پایان دهد.

فتح‌الله پرتو/ کارشناس مسائل منطقه