اندیشکده راهبردی تبیین – امروزه به روشني ميتوان مشاهده کرد که نظام اقتصادي سرمايه‌داري، نظام اقتصادي حاكم بر جهان مي‌باشد. وسعت و فراگيري نظام اقتصادي سرمايه‌داري، هم در بعد حاكميت اجرايي و عملي است و هم در قالب متون انتشار يافتة علمي و وجود سمينارها و مجامع علمي و تحقيقاتي مطرح است. بطور کلي نظامهاي اقتصادي اكثريت كشورهاي ثروتمند و نيز بسياري از كشورهاي جهان سوم از الگوي اقتصاد سرمايه‌داري پيروي مي‌كند و يا حداقل ابعاد قابل توجهي از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساخته‌اند و لذا برخي از نويسندگان غربي نظام اقتصاد سرمايه‌داري را بلامنازع و پذيرش آنرا اجتناب‌ناپذير مي‌دانند. با اين وجود پرداختن به ابعاد، آثار و وضعیت اقتصادی کشورهای غربی میتواند راهنمای ما در این مقطع حساس تاریخی[1] باشد. با نگاهی به تاریخ اقتصادی جهان میتوان بیان داشت اتحادیه اروپا و کشور آمریکا سردمداران اقتصاد سرمایهداری هستند. لذا سعی میکنیم با نگاهی به وضعیت آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی وضعیت عملکرد نظام سرمایهداری در این کشورها بپردازیم.
نمایی از اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا
کشور آمریکا با جمعیتی بیش از 301 میلیون و بیش از 155 میلیون فعال اقتصادی، با تولید ناخالص ملی بیش از 15 هزار میلیارد دلار بزرگترین اقتصاد دنیا را طی چند دهه اخیر در دست دارد. اتحادیه اروپا نیز با مجموع 27 کشور و جمعیتی بالغ بر 503 میلیون نفر و تولید ناخالص بیش از 15821 میلیارد دلار توانسته است جایگاه مهم اقتصاد جهانی را بدست آورد. البته با وجود فاصله زیاد میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپا با سایر کشورها، سهم این کشورها از اقتصاد جهان نسبت به دهه 1970 کاهش قابل توجهی داشته است. به طوریکه سهم اروپا و آمریکا در دهه 1970 بیش از 80 درصد از اقتصاد دنیا بوده که این سهم در سال 2010 به کمتر از 40% رسیده است.[2]
افول تراز مالی و افزایش حجم عظیم و فزاینده بدهیها
تراز حساب جاری، یکی از شاخصهای فرعی اقتصادی است که با کسر میزان واردات کشورها از میزان صادرات آنها محاسبه میشود، براساس این تعریف، تراز حساب‌های جاری شامل تراز صادرات و واردات کالا و خدمات، تراز سرمایه‌گذاری و همچنین پرداخت‌های یک طرفه است که در مدت یک سال بررسی میشود. طی دهه اخیر شاهد کاهش نسبی صادرات آمریکا و افزایش واردات این کشور هستیم. بطوریکه در سال 2011 کل صادرات آمریکا 1497 میلیارد دلار و مجموع واردات آن بالغ بر 2236 میلارد دلار میباشد.
از سوی دیگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای سلامت اقتصاد است. نسبت پایین بدهی به GDP نشاندهنده اقتصادی است که تولید کالاها و خدمات بسیاری را در بر دارد و سود حاصله از آن کفاف بازپرداخت بدهیها را دارا میباشد. کسر بودجه دولت آمریکا پدیده جدیدی نیست و ریشه در ساختار و عملکرد نظام سرمایهداری دارد. بعبارتی نظام سرمایهداری با موکول کردن بدهیهای خود به آینده اقدام به رونق بخشیدن اقتصاد در کوتاهمدت میکند. حجم کل بدهیهای عمومی آمریکا در یک سال منتهی به اکتبر 2012 به حدود 16158 میلیارد دلار رسید. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی امریکا در همین مدت حدود ۱۵ تریلیون دلار بوده است، لذا نسبت بدهی عمومی امریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور به رکورد بی‌سابقه 37/100% رسید. نکته مهم این که نزدیک یک سوم از بدهیهای عمومی آمریکا به سایر کشورها بویژه چین و ژاپن میباشد. هر چند که بسیاری از متفکران معتقدند که این موضوع بهانهای دست سیاستمداران شده است تا دخالت دولتهای غربی را در اقتصادشان از جمله ارائه طرحهای ریاضتی را باز بگذارد. حال آنکه ریشه مسئله در بیانضباطی و فساد موجود در نظام سرمایهداری است. طرفداران جنبش 99% بیان میکنند که اساسأ بدهیهای موجود بر اساس حمایتهای بی دریغ دولتها از سرمایهداران بویژه در اعطای اعتبارهای پولی بدون پشتوانه به آنها طی دههها صورت گرفته است. لذا راه کم نمودن حجم بدهیها نباید بر دوش قشر ضعیف جامعه با کم کردن خدمات رفاهی دولتها بویژه در حوزه آموزش و بهداشت باشد.
مصرفگرایی شدید
مصرفگرايي و جامعهمصرفي در آمريکا از يک مفهوم اقتصادي به پديدهاي فرهنگي – اقتصادي تبديل شده است. يكي از مهمترين شاخصه‌هاي نظام سرمايه‌داري توسعه مصرفگرائي در جوامع است. نظام سرمايه‌داري كه بر بسط سازوكارهاي اقتصاد بازار آزاد بنا شده است با بسط بخش مصرف به توسعه چرخه اقتصادي دست يازيده است چرا كه توسعه مصرف موجب رونق توليد و گردش فزاينده مالي خواهد شد. آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار است که خود آمریکایی ها به آن رویای آمریکایی میگویند. در عین حالی که آمريکاييها تنها 5 درصد از کل جمعيت جهان را دارند اما در حال مصرف بیش از30 درصد از منابع جهان و همچنین ايجاد 30 درصد از زباله‌هاي تولید شده در جهان میباشند.[3] در حال حاضر زماني که هر آمريکايي براي خريد کردن صرف مي‌کند، 3 تا 4 برابر یک اروپايي است.[4] چنانچه قرار باشد هر کسي با سرعت آمريکاييها مصرف کند به 3 تا 5 سياره نياز خواهيم داشت. در حال حاضر به طور متوسط هر آمريکايي نسبت به 50 سال قبل بیش از دو برابر مصرف مي‌کنند، ولی میزان رضایتمندی افراد نسبت به قبل کاهش یافته است؛[5] اين وضعیت صرفا يک اتفاق نبوده بلکه از قبل طراحي شده است. اندکي پس از جنگ جهاني دوم و در پی رکود اقتصادی سیاستگذاران و اقتصاددانان آمریکایی به دنبال اين بودند که چگونه به اقتصاد آمريکا رونق بخشند. تحليلگر معروف آقاي ويکتور لُبو به روشني راه‌حلي را شرح داد که هم اکنون به صورت يک ارزش در تمام سيستم سرمایهداری آمریکا و کشورهای غربی درآمده است. وی بیان داشت: «اقتصاد با بهرهوري بالاي ما نياز دارد که مصرف را به عنوان روش زندگيمان قرار دهيم و خريد و مصرف کالا را به شعاير و مناسک تبديل کنيم يعني رضايت‌مندي روحي و نفساني را در مصرف جستجو کنيم. ما نياز داريم که اشياء مصرف شوند، مستهلك شوند، جايگزين شوند و با نرخ فزاينده دور انداخته شوند».[6] همین موضوع در زمان رکود سال 2001 پس از واقعه 11 سپتامبر روی داد به گونهای که رئیسجمهور آمریکا جورج بوش طی سخنرانی از مردم کشورش خواست تا برای خروج از بحران به مصرف کالاهای بیشتری بپردازند.[7] در این راستا اقدام به تدوین راهبردهایی کردند که به اختصار به مهمترین آنها اشاره میکنم:
1- حفظ قدرت خرید مردم: سیاستگذاران با افزایش نقدینگی جامعه از روشهای متعددی از جمله کاهش نرخ مالیات، کاهش نرخ بهره و سود وامهای اعطایی و ارائه اعتبارات فزاينده از راه كار‌ت‌هاي اعتباري و حساب‌هاي بانكي موجب رونق مصرف در بازار شدند.
2- از مد انداختن برنامهریزی شده‌ی کالاها: معني آن اين است که کالاها به گونه‌اي طراحي شوند که با سرعت هر چه بيشتري استفاده شوند تا مصرفکننده آن را بيرون انداخته و مدل جديدتري از آن خریداری شود.
3- احساس از مد افتادگی: بسیاری از کالاها سريع خراب نمي‌شوند تا حرکت در مسير مصرفگرایی حفظ شود، لذا در اينجا احساس از مد افتادگي اهميت مي‌يابد. احساس کهنگي و از مد افتادگي مصرفکنندگان را متقاعد مي‌کند تا کالاهايي که هنوز مفيدند را دور بیندازند. تبليغات و به طور کلي رسانه نقش بزرگي را در اين مسير بازي مي‌کند.
غرب و چالش جمعیتی
جمعیت به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در رشد اقتصادی کشورها به عنوان نیروی محرکه تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است. بحران جمعیتی کشورهای غرب و نرخ پایین زاد و ولد زنگ خطر را برای دولتمردان اروپایی و آمریکایی به صدا در آورده است. گرچه سیاستهای تشویق فرزندآوری همیشه در دستور کار بوده است اما همزمان با بروز این مشکل نظام سرمایهداری راه جایگزینی جمعیت را برگزید. دروازهها را بر نیروی کار خارجی گشودند. تا درصد رشد جمعیت را مثبت و تا حدود یک درصد ثابت نگه دارد. با توجه به بحرانهای اخیر این راهبرد نیز ناموفق بوده است، چرا که نگاه نیروی کار به اقتصاد غرب همچون سابق مثبت نیست. لیکن با این وجود طی دهه اخیر در آمریکا بحران جمعیتی به چالش بزرگی تبدیل شده است. بطوریکه در سال 2009 رشد جمعیت تنها 0.7% بوده و این میزان از دهه 1930 کمترین نرخ رشد در آمریکا میباشد. و در اتحادیه اروپا نیز حدود 0.23 میباشد.
با توجه به روند فعلی رشد جمعیت در اروپا انتظار میرود سهم سالمندان به عنوان یک نسبت از کل جمعیت در اروپا از حدود 17 درصد در سال 2000 به بیش از 30 درصد در سال 2050 افزایش یابد. بطوریکه در آن زمان بیش از نیمی از جمعیت در اروپا 49 یا بالاتر از آن خواهد بود. تداوم این روند به معنای اختصاص بسیاری از بودجه اتحادیه اروپا به هزینههای غیرمولد است.
توزیع نابرابر درآمد و فراگیر شدن فقر
از سوی دیگر شاهدیم که شکاف طبقاتی روز بروز عمیقتر میشود. بطوریکه ضریب جینی که مبیّن شکاف طبقاتی در بین دهکهای مختلف جامعه است طی دهههای اخیر بزرگ و بزرگتر شده است. ضریب جینی در سال 2000 برابر 0.40 در سال 2007 این رقم به 0.45 و در سال 2009 این رقم به 0.4685 و در سال 2012 به بیش از 0.48رسیده است. این بیانگر شکاف روزافزون سرمایهداران با طبقه مردم میباشد.
یافتهها نشان میدهد که درآمد 1% بالای آمریکا طی سالهای 1975 الی 2007 با رشد بیش از 275درصدی از 350 هزار دلار به بیش از 1 میلیون و سیصد هزار دلار رسیده است. حال آنکه درآمد 20% پایین جامعه طی این دوره از 15.500 دلار به کمتر از 17.500 دلار افزایش یافته است. از سویی در سال 2007 ، 1% از ثروتمندترین آمریکائیان صاحب 34.6% از کل ثروت جامعه و 19 % دیگر ثروتمندان صاحب 50.5% از ثروت جامعه آمریکا هستند. به عبارت دیگر 20% جامعه صاحب بیش از 85%از ثروت جامعه میباشند. حال اینکه ادامه رکود در آمریکا توزیع درآمدی را تشدیدتر کرده است به گونهای که در سال 2011 سهم 1% بالای از ثروتمندان آمریکا بیش از 42% از ثروت جامعه و 80 درصد پایین جامعه تنها 7 درصد از ثروت را در دست دارند.[8] البته نکته مهم تحلیل ریشههای ایجاد این شکاف است. ریشهای که به ساختار شکلی و مبانی حقوقی نظام سرمایهداری بویژه در حمایت کامل دولتها از مالکیت خصوصی بدون قید و شرط بر ابزار تولید بر میگردد. بطوریکه علیرغم رشد بالای 275درصدی درآمدی طبقه ثروتمند جامعه مالیاتها تنها 37 % از افزایش درآمد ثروتمندان در راستای توزیع مجدد درآمد کاسته است. 1/15درصد از آمریکاییها بین سالهای 2000 تا 2010 زیر خطر فقر بودهاند. این در شرایطی است که خط فقر در آمریکا، درآمد سالیانه 22314 دلار برای یک خانواده چهار نفره تعریف شده است . هم اکنون بیش از 46 میلیون فقیر در آمریکا هستند. فقر در میان اقلیتها، افراد سالخورده و طبقه کارگر در آمریکا شایعتر است. در یک دهه گذشته فقر در میان افراد سالخورده بالای شصت و پنج سال در امریکا دو برابر شده به ویژه که هزینههای درمانی آنها از نه درصد به پانزده درصد درآمدشان افزایش یافته است. از سوی دیگر تبعض نژادی در توزیع درآمد یکی دیگر از مشکلات اقتصادی غرب است. در آمریکا شاهدیم که به طور متوسط درآمد مردان سفیدپوست 40 هزار دلار و نزدیک به 10 هزار دلار بیشتر از سیاهپوستان میباشد.[9] جنبش اعتراضی وال‌استریت بیش از آنکه معطوف صرف به بحران اقتصادی موجود در آمریکا باشد در اصل نمایشی از اعتراض جامعه و مخالفت در برابر بیعدالتیهای اجتماعی و فساد اقتصادی در نظام سرمایهداری آمریکا و تسلط ۱ درصد بر ۹۹ درصد است.
قدرت های اقتصادی نوظهور
در حال حاضر قدرتهای منطقهای (چین در جنوب شرق آسیا، ایران و ترکیه در خاورمیانه، آفریقای جنوبی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، برزیل در جنوب امریکا) برای نفوذ در مناطق نسبت به کشورهای غربی، رقابت موثر و سنگینی دارند. روند پر شتاب رشداقتصادی اقتصادهای نوظهور نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ جهان موجب افزایش سهم این کشورها در تولید ناخالص جهان و ارتقاء رتبه آنها شده است. رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین، برزیل و مالزی سهم بسزایی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دادهاند. بطوریکه کشور چین بیش از 500 میلیارد دلار به کشور آمریکا کالا صادر کرده است. ترس است که چین، هند، برزیل و دیگر قدرتهای درحالظهور به طور فزایندهای از هنجارها، قواعد و ترتیبات نهادی که پس از سال 1945 توسط آمریکا و اروپا وضع شده، چشم پوشی و به دنبال بازتعریف آنها به نفع خود باشند. برای مثال تبدیل پروتکل کیوتو به توافق جهانی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی، یا باز کردن بیشتر بازارها از طریق تجارت در دور دوحه قدرت آنها را محدود کند. سازمانهای منطقهای نیز همانند آسه‌آن(ASEAN)، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه آفریقا(UNASUL)، سازمان اکو نفوذ آمریکا و غرب در سراسر جهان را به چالش کشیدهاند.
جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات
علیرغم اینکه نظام سرمایهداری نفوذ و گسترش فراوانی طی دههها در میان سیاستمداران و دولتمندان بسیاری از کشورها داشته است ولی با توجه به موقعیت کنونی و وضع پیش آمده بویژه بعد از بحرانهاي مالي و اقتصادي سالهاي گذشته و همچنين بررسي شاخصهاي کلان مرتبط با توسعه، رفاه و عدالت بویژه در افزایش حجم بدهیهای عمومی، توزیع نابرابر درآمدی، مصرفگرایی و کاهش رشد اقتصادی در كشورهاي غربي به وضوح مشاهده و نتيجهگيري ميشود که نظام اقتصادی سرمایهداری دارای خلأهاي جدي در توسعه اقتصادی کشورها است. بطوریکه با ادامه سياستهاي جاري در کشورهاي غربي تا چند سال آينده شاهد آن خواهيم بود که مشکلات اين کشورها شدت بيشتري پيدا خواهد کرد. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: “آن كسانى كه توصيه ميكردند ما روشهاى نظام سرمايهدارى را دنبال كنيم، آنها را ياد بگيريم، آنها را عمل كنيم، به اين واقعيتها نگاه كنند، ببينند كه نظام سرمايهدارى چيست؛ بن‌بست كامل. امروز نظام سرمايهدارى در يك بن‌بست كامل است. ممكن است نتائج اين بن‌بست سالها بعد به نتائج نهائى برسد، اما بحران غرب به طور كامل شروع شده.” لذا ضروری است کشورها و نظامهاي سياسي و اجتماعي مختلف، قبل از انتخاب شيوه تحليل رفتارهاي اقتصادي مردم خود و تصميمگيري و سياستگذاري در حوزه اقتصادي جامعه، لازم است علم اقتصاد مورد پذيرش جامعه خود که انطباق لازم با ايدئولوژي، فرهنگ و ساختارهاي فکري و عقيدتي مردم آن جامعه را دارد، شناسايي و انتخاب نمايند.
در این راستا با توجه به آفات و چالشهای پیش روی نظام سرمایهداری میتوان اقدامات لازمی را اتخاذ نمود تا به وضعیت نظام اقتصاد سرمایهداری مبتلی نشد. از جمله مهمترین اقدامات باید اقدام به تدوین راهبردهای متناسب با سند چشمانداز بیستساله برای رسیدن به قطب اول اقتصادی منطقه داشت. از جمله مهمترین این راهبردها میتوان موارد زیر را نام برد:
1- ترسیم راهبرد و سیاست کلان جمعیتی مناسب با توجه به افق ترسیم شده در برنامه1404 و ارائه سياستهاي تشويقي و حمايتي از رشد متناسب جمعیتی برای حفظ رشد اقتصادي كشور
2- اصلاح و تبیین الگوی مصرف در قالب سبک زندگی اسلامی- ایرانی، بویژه تدوین راهبرد نقش رسانهها و تبلیغات در جهتدهی به الگوی مصرف
3- تدوین راهبردهای همکاری جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای اکو و غیرمتعهدها و تلاش برای ارتقا جایگاه اقتصادی آنها
4- توجه به برقراري عدالت اجتماعي، توازن و تعادل اقتصادي در مناطق مختلف كشور بخصوص در مناطق توسعهنيافته از طريق حمايتهاي ويژه مالي و ارائه انواع سیاستهای توزیع درآمدی
5- افزایش صادرات غیرنفتی در راستای کاهش کسری تجاری و کاهش حجم بدهیهای خارجی
[1] حضرت آيت الله خامنه اي خاطر نشان كردند:جهان دريك مقطع حساس و تاريخي قرار گرفته است كه ملت ايران و همچنين ملتهاي مسلمان مي توانند نقش آفريني كنند و نظام اسلامي ايران مي تواند الگو بودن خود را اثبات كند.
[2] به نقل از بانک اطلاعات بخش آمار سازمان ملل(UNSD)
[3] . John L Seitz: Global Issues: An Introduction, (2001)
[4] . Gary Cross, Time and Money (1993), p. 192
[5] . story of stuff, Annie Leonardo
[6] . Victor Lebow,”; quoted in Durning, How Much is Enough? “,Journal of Retailing, (1992)
[7] . in Canadian Review of American Studies, 2004, vol. 34; part 1, pages 83-104
[8] . Occupy Wall Street And The Rhetoric of Equality Forbes, November 1, 2011
[9] . US Census Bureau. (2006). Educational attainment and median household income”
