ظاهراً آنچه که از ماه‌های گذشته توسط کارشناسان پیش‌بینی می‌شد، در حال وقوع و پیوستن به واقعیت است. کارشناسان از مدت‌ها قبل بیان داشته‌اند که بحران مالی در غرب نهایتا به دو‌قطبی‌شدن فضا در اتحادیهی اروپا خواهدانجامید. در چند سال گذشته جوامع اروپایی شاهد شدت‌گرفتن اختلافات انگلیس و اتحادیهی اروپا بر سر سیاست‌های مالی با هم بوده‌اند. درنهایت با تشدید این اختلافات، اعلام طرحی مبنی بر برگزاریِ همه‌پرسی پیرامون خروج انگلیس از اتحادیهی اروپا توسط «دیوید کامرون»؛ نخست‌وزیر انگلیس، درصورت پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانیِ آتی، برای اولین بار بحثی جدی راجع به خروج یکی از اعضا از این اتحادیه را کلید زد. وی علت این همه‌پرسی را نارضایتی فزاینده‌ی مردم بریتانیا از ادامه‌ی عضویت در این اتحادیه بیان نمود.
این درحالی است که در ماه‌های گذشته نیز روابط سیاسی و مالی بین انگلستان و اتحادیهی اروپا، دوران واگرایی محسوسی را پشت‌سر گذاشته‌است؛ به‌عنوان مثال در ماه مارس امسال، از بین تمامی اعضای این اتحادیه تنها دو کشور انگلیس و جمهوری چک از امضای مقررات مربوط بر نظارت بیشتر بر بودجهی ملی خودداری نمودند. در ماه اکتبر نیز، علی‌رغم تصمیم برخی از اعضای اتحادیه به دریافت مالیات بر تراکنش مالی، انگلیس از پذیرش چنین طرحی استنکاف نمود. همچنین براساس اظهارات مقامات انگلیس، این کشور در پیِ خروج از 130 قرارداد کیفری و قضایی اروپا[1] به بهانه‌ی استقلال اعمال قانون توسط خودش می‌باشد که نهایتا این اقدام منجر به کاهش ارزش حکم بازداشت اروپایی می‌گردد.
دلایل تصمیم انگلیس مبنی بر جدایی از اتحادیهی اروپا چیست؟
در ادامه‌ی تشدید واگرایی بین انگلستان و اتحادیهی اروپا، بحران مالیِ این اتحادیه که احساس نیاز مشترک کشورهای عضو در رابطه با اتخاذ سیاست‌های یکسان درباره‌ی مالیات‌ها و هزینه‌های دولتی را باعث شده‌است، نهایتا منجر به این شد که مقامات انگلیسی بار دیگر بحث جدایی انگلستان از اتحادیهی اروپا و کناره‌گیری از حوزه‌ی کشورهای یورو را مطرح نمایند. این در حالی است که علی‌رغم نپذیرفتن واحد پولی یورو توسط این کشور، بحران بدهی و کسری بودجهی کشورهای منطقه‌ی یورو بیش از 100 میلیارد پوند از دارایی‌های بانک‌های انگلیس در کشورهایی مثل اسپانیا، ایرلند و پرتغال را به‌شدت تهدید می‌کند و عدم بازپرداخت به‌موقع این وام‌ها انگلیس را در شرایط بسیار دشواری قرار داده‌است.
همچنین درصورت توافق اعضای اتحادیهی اروپا بر بودجهی پیشنهادی این اتحادیه، انگلیس در جایگاه چهارمین تامین‌کننده‌ی بودجهی این اتحادیه، باید 17 میلیارد یورو نسبت به بودجهی قبلی بیشتر پرداخت کند. لذا دیوید کامرون پس از انتقاد از افزایش بودجهی اتحادیهی اروپا، تهدیدکرد که این بودجه را نخواهدپذیرفت.
از طرف دیگر براساس قوانین موجود در اتحادیه، کشورهای عضو باید از قوانین این سازمان پیروی کنند، اما انگلیس به‌دنبال آن است تا از این قید و بند رها شده و بتواند برخی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به انگلیس را در داخل این کشور انجام دهد و نه در بروکسل؛ مقر اتحادیه. مخالفت انگلیس با پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام برخی تغییرات در معاهده‌ی اتحادیهی اروپا برای اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزیِ اروپا جهت نظارت بر امور مالی کشورهای اروپایی، در همین راستاست. در این میان بایستی میل افکار عمومی نسبت به جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا را از علل دیگر این تصمیم برشمرد که در ادامه به آن پرداخته خواهدشد.
در ادامه می‌بایست علل تمایل انگلیس برای جدایی از این اتحادیه را از سخنان خود دولتمردان این کشور جویا شد. دفتر نخست‌وزیر انگلیس ضمن انتشار خلاصه‌ای از متن سخنرانی کامرون، به بیان علل تهدید دیوید کامرون مبنی‌بر خروج از اتحادیه اروپا پرداخت. به اعتقاد وی سه مشکل بزرگی که اتحادیهی اروپا با آنها مواجه است عبارتند از: بحران بدهی‌های اروپا، کاهش محبوبیت اتحادیه در میان مردم کشورهای عضو و کاهش رقابت میان کشورهای عضو اتحادیهی اروپا.
جدایی انگلیس چه پیامدهایی را برای اتحادیه اروپا به همراه دارد؟
درحالی که تاکنون هیچ کشوری خواستار جدایی از اتحادیه اروپا نشده‌است و بالعکس بسیاری از کشورها خواستار پیوستن به این اتحادیه می‌باشند، به اعتقاد تحلیلگران، این تصمیم انگلیس می‌تواند موجب تسریع در روند واگرایی در اتحادیهی اروپا و بین اعضای آن گردد. از طرفی جدایی انگلستان از اتحادیهی اروپا با تکیه بر نظرسنجی مردم این کشور، گویای این مطلب نیز می‌باشد که ممکن است مردم دیگر کشورها هم خواستار خروج از اتحادیه باشند و از دولت‌هایشان بخواهند که در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام دهند. بنابراین با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممکن است شاهد نوع دیگری از واگرایی بین اعضای این اتحادیه باشیم.
با ایجاد بحران‌های مالی در اروپا، بسیاری از اعضای اتحادیهی اروپا به کمک مالی این اتحادیه احتیاج پیدا کرده‌اند. در این میان 17 کشور از 27 کشور عضو، جزء دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی از این اتحادیه هستند که خروج انگلیس می‌تواند در کاهش بودجهی این اتحادیه اثر مستقیم بگذارد و حال آنکه در شرایط بحران مالی کنونی، کشورهای بحران زده از این مسأله بسیار متضرر خواهندشد و این امر در نهایت به ضرر اتحادیه است.
از طرفی درست است که درصورت خروج انگلیس از اتحادیهی اروپا، قدرت لابی‌گری لندن میان بازیگران خارج از اروپا و بازیگران اروپایی به‌طور طبیعی افزایش خواهدیافت، اما این مسئله به‌طور مستقیم منجر به تضعیف کلیت قدرت اتحادیه اروپا خواهد گردید.
پیامدهای این جدایی برای انگلیس چیست؟
اندیشکده‌ی مرکز منافع ملی [انگلیس]، در نشستی که به بررسی این اقدام کامرون مبادرت نموده‌بود بیان داشت که: «اگرچه انگلیس اکنون بیش از هر زمان دیگر مایل است تا از اتحادیهی اروپا خارج شود، اما این کشور خارج از اروپا به کشوری منزوی تبدیل خواهدشد و احتمالاً حمایت آمریکا را نیز از دست خواهدداد. از طرف دیگر، تحولاتی نظیر تشکیل نظام جدید اروپایی توسط آلمان و استقلال احتمالی اسکاتلند از بریتانیا نیز انگلیس را تحت فشار قرار داده است..».
اتحادیهی اروپا تقریبا بزرگ‌ترین بازار صادرات انگلیس است و در سال ۲۱۱ حدود ۵۳% از صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌داده‌است و اگر این صادرات وجود نداشت اقتصاد انگلیس به‌اذعان تحلیلگران به‌سهولت دچار رکود می‌گردید. بخش مهمی از واردات انگلستان نیز از مسیر کشورهای اتحادیهی اروپا شکل می‌گیرد، لذا تحلیلگران بر این عقیده‌اند که خروج انگلستان از این اتحادیه، رکود اقتصادی شدیدی را برای این کشور به‌همراه خواهدداشت.
در ابعاد داخلی نیز این تصمیم کامرون ممکن است باعث شکست حزبش در دوره‌ی بعدی انتخابات این کشور شود. در انتخابات قبلی از آنجا که کامرون و حزب محافظه‌کار نتوانسته‌بودند رای اکثریت را کسب کنند، این حزب مجبور به ائتلاف با حزب لیبرال‌دموکرات به رهبری «نیک کلگ» شد. درحال حاضر حزب لیبرال دموکرات مخالف جدایی انگلیس از اتحادیهی اروپاست و اگر کامرون همچنان بر سر حرف خود بایستد، ممکن است دیگر نتواند با نیک کلگ به ائتلاف برسد.
با این وجود بسیاری از تحلیلگران نیز بر این عقیده‌اند که خروج انگلستان از اتحادیهی اروپا دارای اثرات مثبت زیادی نیز برای این کشور می‌باشد. یکی از مهمترین این اثرات کاهش تحمل تبعات بحران اقتصادی است که گریبان بسیاری از کشورهای اروپایی را گرفته‌است. یکی از این تبعات بازپرداخت بسیاری از دارایی‌های بانک‌های انگلیس در کشورهایی مثل اسپانیا، ایرلند و پرتغال و بازپرداخت به‌موقع وام‌های دریافتی توسط این کشورها می‌باشد. همچنین رهایی از پرداخت بودجهی تحمیلیِ این اتحادیه از دیگر اثرات مثبت جدایی انگلیس از اتحادیه است.
از طرف دیگر خروج از اتحادیه، لندن را از شر قوانین متمرکز و دست‌و‌پاگیر این اتحادیه؛ نظیر قوانین بانکی و نظارتی نجات خواهدداد. همچنین خروج انگلستان می‌تواند این کشور را تبدیل به یک قدرت مهم لابی‌گر، میان بازیگران خارج از اروپا و بازیگران اروپایی نماید که این مسأله می‌تواند از نظر ابعاد سیاسی و اقتصادی برای این کشور بسیار مهم و سودآور باشد.
در صورت جدایی انگلیس، در آینده‌ی اقتصادی اتحادیهی اروپا چه رخ خواهد داد؟
ابتدا باید به این مطلب توجه‌کرد که خروج انگلیس با توجه به نقش و جایگاه مهمش بین اعضای اتحادیه اروپا، خواه‌ناخواه موجب تضعیف این اتحادیه خواهدشد. محاسبه‌ی این مسئله با توجه به مناسبات اقتصادی و سیاسی نزدیک کشورهای اروپاییِ عضو منطقه‌ی یورو با انگلیس چندان دشوار نیست. اروپا بدون انگلیس قدرت مانور خود را در دو بعد اقتصادی و سیاسی تضعیف شده خواهددید و باید بیان‌داشت که با توجه به شرایط بد اقتصادی و بحران‌های موجود در این قاره اظهارات کامرون می‌تواند این روند را حداقل از نظر روانی ناامن‌تر نماید که در آینده نزدیک شاهد تبعات عملی آن خواهیم بود. دراین باره برخی از مقامات اروپایی نیز اعلام کرده‌اند که مواضع دیوید کامرون درخصوص اتحادیه اروپا در بدترین زمان ممکن اتخاذ شده‌است. بنابراین برای روشن‌شدن آینده‌ی اقتصادی اروپا با این اعمال نظر می‌توان از مؤلفه‌های آشنای امروز جامعه‌ی بحران‌زده‌ی اروپا کمک گرفت.
مطابق آمارهای مؤسسه‌ی «یورواستات»، نرخ بیکاری در کل اتحادیهی اروپا به رقم 12% نزدیک شده و این میزان در کشورهایی مانند یونان به 26% رسیده‌است. افزایش بدهی‌های کشور ایتالیا سبب شده‌است تا این کشور در آستانه‌ی تبدیل‌شدن به کانون جدید بحران مالی اروپا قرار گیرد. این درحالی است که نرخ بیکاری و میزان تولید داخلی نیز در این کشور کاهش یافته‌است. علی‌رغم اصرار آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مبنی‌بر ادامه‌ی طرح‌های ریاضتی در یونان، این سیاست‌ها در آتن نتیجه‌ی عکس داده و نخست‌وزیر این کشور نیز نتوانسته‌است اقدامی در مهار بحران بیکاری و دیگر بحران‌های موجود در این کشور صورت دهد. درچنین شرایطی اظهارات دیوید کامرون؛ نخست‌وزیر انگلیس مبنی‌بر خروج احتمالی کشورش از اتحادیهی اروپا در بدترین زمان ممکن بیان شده و ضربه‌ی سختی به این اتحادیه وارد ساخته‌است.
واکنش مردم انگلیس نسبت به این موضوع چیست؟
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم انگلیس از خروج این کشور از اتحادیهی اروپا حمایت می‌کنند. در نظرسنجیِ صورت‌گرفته توسط مؤسسه «هریس» برای نشریه فایننشال تایمز نشان داده شده‌است که تنها ۳۳% از انگلیسی‌ها از ماندن در اتحادیهی اروپا حمایت می‌کنند و در مقابل، ۵۰% پرسش‌شوندگان ترک اتحادیهی اروپا را ترجیح داده و ۱۷% هم اعلام کرده‌اند که هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته‌اند. همچنین به گفته‌ی برخی از تحلیلگران، اکثریت مردم این کشور خواهان برگزاری هر چه سریع‌تر یک همه‌پرسی برای تعیین ادامه‌ی عضویت یا خروج این کشور از اتحادیهی اروپا می‌باشند. با این حال در این بین، این طرفداران حزب لیبرال دموکرات هستند که به تبعیت از رهبران حزبشان مخالف جداییِ کشورشان از اتحادیهی اروپا می‌باشند که البته تعدادشان نسبت به موافقین خروج کمتر است.
از دیگر سو باید به ریشه‌های تاریخی این واکنش مردم انگلستان مبنی‌بر جدایی از اتحادیهی اروپا نیز توجه داشت. طبق بررسی صورت گرفته، بی‌اعتمادی ساکنین این کشور به اتحادیهی اروپا به دوران گذشته و تاریخی این قاره نیز مربوط می‌شود؛ به‌عنوان مثال برخلاف فرانسه و یا دیگر کشورهای اتحادیه، انگلیس هیچ‌گاه احساس نیاز به برقراری رابطه با کشورهای همسایه نداشته‌است، زیرا این کشور یکی از معدود کشورهایی بود که توانست جنگ جهانی دوم را بدون از دست‌دادن استقلال و یا شکست نظامی پشت‌سر گذارد. از طرفی مردمان این کشور خود را عضو یک اروپای واحد به حساب نمی‌آورند.
—————————————-
منابع:
1- دکتر سعید خالوزاده، کارشناس اروپا؛ موسسه‌ی ابرار معاصر تهران
2- حامد رشیدی؛ زهر چشم تازه‌ی انگلیسی‌ها از اروپا
6- اندیشکده‌ی مرکز منافع ملی
7- http://lhvnews.com/fa
[1] این حکم به پلیس اروپا اجازه می‌دهد که بی‌هیچ محدودیتی از مرزهای کشورهای عضو عبور و متهمان را دستگیر کند.
