انتخابات پارلمانی تونس که در 93/8/4 برگزار گردید با پیروزی حزب سکولار نداء با کسب 85 کرسی همراه بود. بعد از حزب ندا، حزب النهضه با 69 کرسی در رتبه دوم قرار گرفت. حزب اتحاد میهنی آزاد 16 کرسی، جبهه مردمی 15 کرسی و حزب آفاق 8 کرسی را از آن خود نمودند. 24 کرسی دیگر نیز در اختیار سایر احزاب کشور قرار گرفت.
با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری – 93/9/2- و بر طبق قانون اساسی، حزب پیروز در انتخابات کابینه بعدی را تشکیل خواهد داد. اگر حزبی نتواند به تنهایی 51% آراء را از آن خود کند مجبور به ائتلاف با سایر احزاب شده و دولت آینده دولتی ائتلافی خواهد بود. این بدان معنا است که جریان پیروز بایستی 110 کرسی از مجموع 217 کرسی پارلمان را از آن خود سازد، با توجه به این که هیچ کدام از احزاب نتوانسته اند بدین مجموع دست یابند نیاز به ائتلاف در آرایش سیاسی تونس الزامی می باشد. بنابراین در این خصوص ائتلاف های ذیل مورد توجه می باشد.
ائتلاف های احتمالی در عرصه سیاسی تونس
1- ائتلاف حزب نداء با سایر احزاب چپ و سکولار
در این احتمال حزب نداء به دلیل دارا بودن 85 کرسی نیاز به ائتلاف با جبهه مردمی و حزب اتحاد میهنی آزاد خواهد داشت. یکی از مشکلاتی که بر سر راه این ائتلاف وجود دارد عقاید متفاوت این جریانات می باشد . حزب نداء حزبی سکولار با گرایش های لیبرالی و جبهه مردمی دارای گرایشات چپ گرایانه بوده که این تفاوت ها در مرحله اجرایی دولت مشکلات خود را بروز خواهد داد. از موانع دیگر این است که هر سه رهبران این احزاب کاندیدای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بوده (باجی قائد سبسی از حزب نداء، حمه همامی از جبهه مردمی و سلیم ریاحی از حزب اتحاد میهنی آزاد) که احتمال توافق جهت کنار رفتن به نفع یک کاندیدای واحد کمی ضعیف می باشد.
2- ائتلاف حزب نداء و حزب النهضه
احتمال دیگر در صحنه انتخابات تونس ائتلاف دو قطب اصلی سیاسی این کشور یعنی حزب نداء و حزب النهضه می باشد. این سناریو نیز به دلیل اعلام سران النهضه مبنی بر عدم حمایت از هیچ کدام از کاندیداها و پای فشردن بر تئوری کاندیدای توافقی کمی دور از ذهن می باشد. ضمن این که عقاید سیاسی این دو جریان بسیار متفاوت بوده و سران لائیک حزب نداء تمایل به هماری با اسلام گرایان النهضه را ندارند. در درون حزب ندا و در کادر رهبری این جریان افرادی وجود دارند که از نظر ایدئولوژیکی ائتلاف با جریان اسلامگرا را نمی پذیرد، در نتیجه چه بسا این ائتلاف دسته بندی‌هایی را در بین احزاب به دنبال داشته باشد و یا امکان دارد که برخی نمایندگان منتخب حزب از آن خارج شوند، تا جایی که این احتمال‌ها موقعیت جنبش نداء به عنوان بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
3- ائتلاف حزب النهضه با سایر احزاب کوچک
در این احتمال ائتلاف حزب النهضه با احزاب دیگر دولت ترویکا و سایر احزاب کوچک تر مطرح می باشد. هدف از این ائتلاف به معنای تشکیل دولت نبوده بلکه النهضه در این صورت با سایر همراهان خود به عنوان معارضه دولت در پارلمان به ایفای نقش خواهند پرداخت. احتمال این که النهضه به عنوان معارض در پارلمان حضور یابد قوی بوده لیکن به دلیل فشار های غرب بر روی این حزب این معارضه رنگی معتدل و میانه به خود خواهد گرفت و احتمال تقابل شدید النهضه با دولت کمی دور از ذهن می باشد.
با توجه به آرایش سیاسی احزاب و جریانات سیاسی و برآورد افکار عمومی احتمال پیروزی کاندیدای حزب نداء قاید سبسی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری بیش از سایر کاندیداها بوده و به نظر می رسد احتمال بروز دو گزینه 1 و 3 در سپهر سیاسی آتی کشور محتمل تر باشد، یعنی پس از پیروزی سبسی جهت تشکیل دولت ائتلافی حزب نداء با سایر احزاب چپ و سکولار دولت آینده را تشکیل خواهند داد و حزب النهضه با اجرای سناریوی شماره 3 در قامت جریان معارض معتدل دولت در پارلمان عمل خواهد نمود.
با توجه به مطالبی که در بخش قبل اشاره شد، دولت آینده تونس به احتمال بسیار از شخصیت ها و جریانات لائیک و سکولار شکل خواهد گرفت. در این خصوص چالش های فراروی دولت آینده در محور های ذیل متصور می باشد.
چالش‌های پیش روی دولت آینده تونس
1- افزایش فعالیت گروه های افراطی- تکفیری
مشکل اول دولت چگونگی کنار آمدن با جریانات افراطی اسلام گرا مانند جریان انصار الشریعه به رهبری ابوعیاض تونسی می باشد. این جریانات که دارای تفکرات افراطی و رادیکال می باشند در زمان تشکیل دولت ترویکا به رهبری النهضه مشکلات بسیار زیادی را ایجاد نموده که برخی اخبار و تحلیل ها از حمایت خود النهضه از جریانات تندرو خبر می داد. در حال حاضر با توجه به این که در کشور همسایه تونس، لیبی جریانات افراطی دارای آزادی عمل بسیار بوده و رفت و آمد های بسیاری نیز در مرز های تونس دارند چالش دولت لائیک آتی تونس در نوع مواجهه با این جریانات خواهد بود.
منطقه کوهستان های شعانبی در نقاط مرزی تونس ماه ها است که صحنه مقابله نیروهای ارتش تونس با گروه های افراطی می باشد. ترور رهبران چپ تونس مانند محمد براهمی و شکری بالعید در دوران حضور النهضه در مسوولیت های اجرایی کشور نیز موجی از تشنجات را در صحنه سیاسی تونس به وجود آورد. احتمال این که این گروه ها مجددا دست به خشونت از قبیل ترور، انفجار و مواردی از این دست نمایند بسیار زیاد می باشد. ضمن این که نبایستی از یاد برد که برخی گروه های سلفی معتدل تونس نیز که در قامت حزب در این کشور مشغول به فعالیت می باشند با توجه به عدم اقبال عمومی و احتمال فشار وارده از طرف دولت آتی احتمال این که به صورت زیر زمینی برخی فعالیت های خود را سازماندهی نمایند وجود دارد. بنا براین دولت آینده تونس در چگونگی ترسیم سیاست برخورد با این گروه ها دچار چالشی جدی از هم اکنون بوده که باید منتظر ماند و دید تا چه کسانی مسوولیت وزارت مهم کشور را در تونس بر عهده گرفته و سیاست های اعلامی و اجرایی آن ها چه خواهد بود.
2- مشکلات اقتصادی تونس
دولت آینده تونس با مشکلات فراوان اقتصادی از قبیل نرخ بالای بیکاری، بدهی خارجی و…. رودررو می باشد. به نظر می رسد یکی از راهکارهای دولت آینده جهت غلبه بر این مشکلات توسعه بخش گردشگری بوده که با توجه به تحرکات گروه های تروریستی که مانع عمده ای بر سر راه دولت آینده می باشد توسعه کمی و کیفی این بخش با ابهامات فراوان مواجه می باشد. در این میان نقش کمک های دولت های غربی- عربی به دولت آینده جهت رفع مشکلات اقتصادی بسیار حایز اهمیت بوده که در بخش سیاست خارجی در این خصوص بیشتر توضیح خواهیم داد.
3- سیاست خارجی
دولت آینده تونس با توجه به مشی سکولاری که خواهد داشت مورد توجه غرب به خصوص آمریکا و فرانسه بوده و این کشورها در برهه آتی حمایت های فراوانی چه در بخش داخلی از جمله کمک های اقتصادی و چه در بخش سیاست منطقه ای از سیاست های دولت تونس به عمل خواهند آورد.
اما یکی از مشکلات اصلی تونس در بخش سیاست خارجی چگونگی مواجهه این کشور با دولت های ترکیه و قطر خواهد بود. این دو کشور که از حامیان اصلی حزب النهضه در عرصه سیاسی تونس می باشند در حال حاضر با کناره گیری این حزب از بیشتر بخش های قدرت در سیاست های خود در تونس با شکست مواجه گردیده و به نظر می رسد مانند مواجهه دولت ترکیه با دولت مصر اختلالاتی در روابط ترکیه و تونس نیز شاهد باشیم. گزینه های این دو کشور در انتخابات که به نظر می رسد در شخص منصف مرزوقی ترسیم گردیده چندان از بخت بالایی جهت پیروزی در انتخابات برخوردار نیست.
دولت های عربستان و امارات نیز که در حال حاضر اجرای سیاست های ضد اخوانی را در منطقه بر عهده دارند به احتمال بسیار از کاندیداتوری سبسی حمایت نموده و این موضوع در دیدارهای اخیر سبسی از امارات مشهود می باشد . این دو کشور همانند کمکی که به دولت نظامی سیسی در اجرای سیاست های سرکوب بر علیه جریان اخوان در مصر نمودند در تونس نیز همین رویه را بر عهده خواهد گرفت و احتمال مراودات بیشتر اقتصادی و سیاسی میان این کشور ها با دولت آینده تونس پررنگ‌تر خواهد شد.
رژیم صهیونیستی نیز در روابط دولت آتی تونس نقش جدی بر عهده خواهد داشت. با توجه به ضدیت افکار عمومی تونس با صهیونیست ها و مشی غرب گرای دولت آینده موضوع ارتباط با رژیم صهیونیستی یکی دیگر از چالش های پیش روی دولت خواهد بود. در زمان دولت مهدی جمعه اجازه وزیر گردشگری به ورود صهیونیست ها به تونس، عدم تصویب قانون “جرم دانستن عادی سازی روابط تونس با رژیم صهیونیستی” در مجلس موسسان و مواردی از این دست تعارضات بسیاری را در ارتباط دولت با مردم تونس به وجود آورد که باید دید دولت اینده چگونه با این چالش برخورد خواهد نمود.
جمع‌بندی
دولت آینده تونس که به احتمال فراوان شخصیت های لائیک، سکولار و افراد وابسته به نظام سابق بن علی در آن حضور فعال خواهند داشت در عرصه داخلی و خارجی با چالش های بسیاری روبرو بوده که این دولت را در عرصه اجرا دچار مشکلات خواهد نمود. گروه های افراطی تکفیری در عرصه امنیتی، گروه اسلام گرای النهضه در پارلمان، مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، در امد کم دولت، بدهی های خارجی و… در عرصه داخلی، چگونگی توجیه افکار عمومی در خصوص حضور افراد معلوم الحال رژیم سابق در عرصه های اجرایی کشور، چگونگی مواجهه با دولت ترکیه، قطر و همچنین ایجاد ارتباط یا عدم ارتباط با رژیم صهیونیستی در عرصه خارجی، دخالت دو کشور فرانسه و امریکا در عرصه سیاسی تونس و همچنین رقابت های این دو کشور با یکدیگر در منطقه مغرب عربی به خصوص در تونس، همگی نشان از این دارد که دولتی که زمام امور کشور را در تونس بر عهده خواهد گرفت چندان کار آسانی در پیش رو نداشته و احتمالات فراوانی در آینده سیاسی تونس از هم اکنون در حال خودنمایی می باشد.
