مقدمه

اخیرا دادگاه عمومی اتحادیه اروپا[1]حکم خروج حماس از لیست گروه‌های تروریستی آن اتحادیه را صادر کرد.[2] موضوعی که خشم مقام‌های رژیم صهیونیستی را به همراه داشته است. در 27 دسامبر 2001 شورای اتحادیه اروپا لیستی از مقررات[3]، گروه‌ها و افراد[4] را برای مبارزه با تروریسم به تصویب رساند، که شامل بلوکه کردن دارایی­های افراد و گروه­های مذکور در آن لیست[5] می­شد. در سال 2002 تنها شاخه نظامی حماس (یعنی عزالدین‌ قسام) در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت، اما بعد از برخی اقدامات عمومی دیگر، در سال 2003 همه شاخه‌های حماس، از جمله گروه‌های اجتماعی و سیاسی نیز در این لیست قرار گرفتند. حماس به این اقدام اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اتحادیه با الهام از پرونده گروه تامیل در سریلانکا که با استدلال مشابه مورد حکم دادگاه اروپا قرار گرفت، اعتراض کرد. دادگاه نیز در دسامبر 2014 اعلام نمود که اقدامات انجام شده علیه حماس مبتنی بر دلایلی نیست که مورد تأیید مرجع صالح بوده باشد و تنها مبتنی بر مطالبی است که در اینترنت یا رسانه­‌ها آمده است.

در عین حال دادگاه در رای خود مقرر می­‌کند که با وجود نقض اقدامات شورای اتحادیه و حکم به خروج حماس از آن لیست، به طور موقت آثار آن اقدامات از جمله بلوکه شدن دارایی­های حماس برای تضمین تأثیر بلوکه کردن احتمالی دارایی‌های حماس در آینده[6] به مدت سه ماه پس از صدور حکم یا در صورت درخواست تجدید نظر تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه، به قوت خود باقی است. درخواست تجدید نظر می­تواند توسط شورا تا دو ماه بعد از ابلاغ این حکم به دادگاه ارائه شود.

دادگاه اعلام می­کند که این حکم بر اساس «رسیدگی رویه‌ای»[7] صورت ‌گرفته است و تنها ادله اثبات تصمیم شورای اروپا را مورد بررسی قرار داده است و از نظر «ماهوی»[8]به موضوع ماهیت گروه حماس به عنوان یک گروه تروریستی یا گروه مقاومت مشروع رسیدگی نکرده است.

1- دلایل صدور حکم

صدور این حکم می­تواند با توجه به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و افزایش قدرت محور مقاومت پس از شکست تکفیری­ها در کشورهای محور مقاومت و توحش صهیونیست­ها در کشور فلسطین در منطقه غزه از جنبه­‌های مختلف سیاسی و حقوقی مورد مدافعه قرار گیرد. شاید این حکم موقت فی‌نفسه اهمیت حقوقی بسیار زیادی نداشته باشد، اما نشان از عواملی دارد که هر یک، پیروزی بزرگی محسوب می­‌شود. شرایط، اوضاع و احوال متفاوت را می­‌توان از عوامل صدور این حکم برای خروج حماس از لیست سیاه اتحادیه اروپا برشمرد:

می­‌توان مهم‌ترین عامل را شرایط بعد از جنگ اخیر در غزه دانست، که طی آن حداقل 2000 نفر از مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی قتل عام شدند که می­توان آن را یک نسل‌ کشی و نیز جرم جنگی دانست. جنگی که موجب شد تا مردم جهان، هولوکاست واقعی را در فلسطین به چشم ببینند. جنگ اخیر غزه موجب شد تا «سیاست مظلوم نمایی» که اسرائیل دهه­‌ها به دنبال آن بود از بین برود. اسرائیل در تلاش بود تا در وجهه عمومی جهان و افکار عمومی بین‌المللی، خود را مظلوم تاریخ نشان دهد و در عوض در داخل فلسطین از «سیاست سرکوب» استفاده نماید. به‌ گونه­ای که فلسطینی‌ها از ترس قدرت نظامی و وحشیگری اسرائیل نسبت به دفاع از حقوق خود دست کشند. جنگ غزه موجب شد جای این دو سیاست در عرصه بین‌المللی و داخلی فلسطین عوض شود. لذا پس از این جنگ، موجی از حمایت از فلسطین ایجاد شد، به گونه­‌ای که موجب شد سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها از جمله اتحادیه اروپا و سازمان ملل، فلسطین را به عنوان یک دولت مستقر (رسمی یا غیر رسمی) به رسمیت بشناسند. قانون­گذاران در پارلمان اروپا طرح اصل تشکیل کشور فلسطین را با 498 رأی موافق و 88 رأی مخالف و 111 رأی ممتنع به عنوان بخشی از راه حل تشکیل دو کشور پذیرفتند.[9] در نتیجه چندین کشور اروپایی و آمریکایی نیز فلسطین را به رسمیت شناختند.

تلاش برای بازگشت فلسطینیان به پای میز مذاکره از دیگر عوامل است. این به معنای این‌ است که هر زمان مذاکرات بین فلسطین و این رژیم تقویت می­شود، به همان اندازه مقاومت اسلامی فلسطین مورد هدف قرار گرفته تا تضعیف شود. این حکم می­تواند به عنوان ابزار فشار بر حماس برای تنزل دیدگاه سیاسی مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. این فشار از همان نوعی است که موجب شد ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا از بسیاری دیدگاه­های اسلامی خود صرف­ نظر نماید و در نهایت نیز عضویت آن را نپذیرفتند.

از دیگر عوامل، سیاست اشتباه شورای اروپا بر اساس دلایل ضعیف و غیرقابل قبولی است که دادگاه این اشتباه را تصحیح نمود. این حکم به معنای واقعی کلمه سیاسی بودن، لیست سیاه تروریستی شورای اروپا را به اثبات رساند، فارغ از آن‌که در مرحله تجدید نظر این حکم رد یا ابرام شود. لیستی که با تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از حوادث 11 سپتامبر تهیه شد تا بتوانند در راستای سیاست خاورمیانه جدید و توسعه هارمونی خود علیه جبهه مقاومت استفاده کنند. قدرت بیش از پیش مقاومت و ناامیدی غرب از محو فلسطین از صحنه روزگار موجب شده است تا کشورها در روابط خود بیشتر به منافع خود فکر کنند و تلاش برای جذب و اقناع افکار عمومی که در حمایت از فلسطین پیش می‌رود را در دستور کار خود قرار دهند.

از طرف دیگر، اقدام اتحادیه اروپا، نقض اصل عدم دخالت در امور داخلی دولت مشروع دیگر[10] و نیز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بشری است. حماس به عنوان دولت مشروع منتخب مردم[11] می‌­تواند ارکان یک دولت را داشته باشد و از حقوق خود دفاع کند. اقدام این اتحادیه به طور آشکار نقض قواعد و حقوق بین‌الملل است. رأی دادگاه می­‌تواند اقدام مثبت کوچکی بعد از ارتکاب جرائم بین‌المللی در فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی به شمار رود.

2- ضمانت اجرای حکم

موضوع دومی که باید مورد بررسی قرار گیرد ضمانت اجرا و تأثیر عملی این حکم در اتحادیه اروپاست. به عبارت دیگر، آیا حکم این دادگاه مورد پذیرش شورای اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت و در واقع این حکم جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد!؟

به دلیل نفوذ بیش از حد اندیشه صهیونیستی بین رهبران اروپا و نیز پیروی کورکورانه آن اتحادیه از سیاست‌های آمریکا که در دهه اخیر کاملا مشهود است، نمی­‌توان تأثیر و چشم‌انداز مناسبی برای این حکم متصور شد. هر چند رأی دادگاه برای شورا و اعضای اتحادیه‌ی اروپا الزام‌آور است اما نباید فراموش کرد که رأی دادگاه مکانیزم­‌هایی را در نظر گرفته است که نمی­‌توان به این حکم چشم امید دوخت. دادگاه، حماس را از لیست سیاه خارج کرده، اما آثار آن از جمله بلوکه بودن دارایی­‌های حماس، هم‌چنان به قوت خود باقی است.

ضمن آن‌که فرصتی دو ماهه به اتحادیه اروپا برای درخواست تجدید نظر داده شده است که دلایل حقوقی خود را برای اثبات ماهیت حماس ارائه کند. روزنامه یدیوت اخرونوت اعلام کرد که کشورهای اروپایی با کمک وزارت خارجه اسرائیل به دنبال جمع‌آوری ادله حقوقی علیه حماس هستند.[12]

هم‌چنین دادگاه تأکید می­کند که این رأی، یک رأی براساس مبنای تاکتیکی و مسایل شکلی است، نه رأی ماهوی. برخی اعضای اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی این اطمینان را داده‌اند که این حکم یک اشتباه تاکتیکی[13] بوده و برخی با زیر سوال بردن ساختار قانونی اتحادیه اروپا که به حد کافی به دلیل مسائل سیاسی متزلزل است، گفته‌اند که دادگاه اروپا صلاحیت کافی برای تأثیر بر جایگاه اتحادیه اروپا را ندارد.[14]

لذا نمی­‌توان این تصمیم را یک پیروزی بزرگ حقوقی دانست، مگر آن‌که این حکم دادگاه، قطعی شود و به طور کامل حماس به عنوان دولت یا گروه مشروع و قانونی مقاومت شناخته شود. هر چند از نظر سیاسی یک پیروزی بزرگ است و نشان از تغییر معادلات جهانی در تعامل با ملت فلسطین و در مقابل، تضعیف قدرت رژیم صهیونیستی، حتی در خانه مادری خود است. این رأی، سردی و سکون حمایت بی قید و شرط از این رژیم را در قاره سبز از بین خواهد برد و در طولانی مدت به ضرر قدرت نفوذ این رژیم خواهد بود.

3- پیامدهای حکم

در پایان در خصوص پیامدهای این حکم و تأثیری که بر معادلات سیاسی داخلی رژیم‌صهیونیستی بر جای خواهد گذاشت، باید گفت با توجه به این‌که این رأی، نشان از تضعیف نفوذ این رژیم در عرصه بین‌المللی است و در مقابل ظهور قدرت جدید حماس در عرصه بین‌المللی و حقوقی می‌باشد، به طور حتم بر آشفتگی تصمیم‌گیری‌های رژیم صهیونیستی تأثیر خواهد گذاشت. به خصوص آن‌که سیاست سرکوب رژیم صهیونیستی که مصرف داخلی در فلسطین داشت، دیگر تأثیر ندارد. در مقابل، سیاست مظلوم‌نمایی که مصرف بین‌المللی داشت جای خود را به مظلوم­نمایی ملت فلسطین داده است. به عبارت بهتر، بال‌های قدرت این رژیم که از ابتدای اعلام موجودیت نامشروع خود، بر آن تکیه کرده بود زخمی عمیق برداشته است و رژیم صهیونیستی باید هزینه بسیاری را برای جبران آن بپردازد. این هزینه نیز، شامل درگیری شدید بین احزاب مختلف آن رژیم است که به طور کلی موجب تضعیف رژیم صهیونیستی خواهد شد.

دکتر اسماعیل طهمورثی /مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه