فصل سوم مذاکرات 1+5 با جمهوری اسلامی ایران/ بررسی روند گذشته و آینده محتمل

با گذشت نزدیک یک دهه از آغاز رسیدگی به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مجامع فنی، حقوقی و سیاسی، مطالعه روند مذاکرات نشانگر برداشتن قدم های عملی معطوف به حسن نیت و حل مسئله از سوی طرف ایرانی و خلف وعده ها، عدم ثبات و عدم وحدت در مواضع و اهداف طرف غربی می باشد. اتخاذ مواضع محدود کننده اقتصادی، سیاسی و حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران در عین پذیرش راه کار دیپلماتیک برای حل مسائل، شیوه ای دوگانه است که منجر به ایجاد تصویر “بی اعتمادی” نزد مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرف های غربی گردیده است. به اعتقاد نگارنده دور جدید مذاکرات در ژنو در اکتبر 2013 را باید فصلی نو برای حل ابهامات فی ما بین و دستیابی به الگویی عملی و تعاملی در سطح جهانی برای حل مشکلات و بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای دانست. فرصتی راهبردی برای طرفین مذاکره برای خروج از تسلسل فرسایشی مذاکره برای مذاکره در عین تامین حقوق حقّه ملت ها.

* نگاهی به روند مذاکرات پیشین اعضای 1+5 با جمهوری اسلامی ایران:

در این بخش تلاش داریم با بازخوانی تاریخچه رسیدگی به پرونده هسته ای ایران سه دوره کلی و روندهای حاکم بر آن ها را تبیین نماییم.

در مرحله نخست مذاکرات هسته ای سه عضو اتحادیه اروپا – انگلستان، فرانسه و آلمان – تلاش نمودند با اتخاذ رویکرد فنی و حقوقی نسبت به پرونده هسته ای ایران و پیگیری از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) طی سال های 2003 تا 2006 پیشنهادهایی را در مقابل بسته های پیشنهادی ایران برای حل مسئله هسته اي به ایران ارائه دهند. پس از برگزاری چندین دوره مذاکره و مطرح شدن پیشنهادهای مختلف از سوی طرف های ایرانی و اروپایی نهایتا در ژوئیه 2005 (تیرماه1384 شمسی) حسن روحاني به عنوان دبير وقت شوراي امنيت ملي پیام ایرن را به فرانسه، آلمان و انگلستان اعلام كرد:

–  توافق نامه ای براي محدودیت های اولیه در مورد غنی سازی اورانیوم در نطنز

–  مذاکرات برای عملیات در مقیاس کامل در نطنز

–  توافق نامه ای در مورد واردات مواد لازم برای تبدیل اورانیوم و صادرات یو اف 6

–  مذاکره در مورد مکانیزم های نظارتی در نظنز

گفتنی است در اوت همين سال (مردادماه 1384) اروپا نیز پیشنهاد های جامع خود را برای دسترسی به یک موافقت نامه دراز مدت اعلام کرد:

–  توافق نامه ای مبنی بر تامین ضمانت شده اورانیوم برای رآکتورهای آب سبک ایران

–  تاسیس یک انبار موقت سوخت هسته ای در یک کشور ثالث

–  تعهد ایران براي عدم پیگیری فناوری های چرخه کامل سوخت (با شرط بازبيني پس از 20سال)

–  تعهدی الزام آور و قانونی از جانب ایران مبنی بر عدم خروج از ان پی تی و پروتکل الحاقی

–  برنامه ریزی ایران به منظور بازگرداندن سوخت مصرفی به کشورهای تامین کننده آن

–  به رسمیت شناختن ایران به عنوان منبع عظیم انرژی از جانب اروپا

–  همکاری مشترک ایران و اروپا در زمینه سیاسی- امنیتی در عراق و افغانستان، تروریسم و قاچاق مواد مخدر

اما با توجه به اینکه در طرح اروپایی حق مسلم ملت ایران در غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته نشده بود، ایران این پیشنهادات را رد کرد. رویداد مهم دیگر در این دوره از مذاکرات، پیشنهاد امضای “داوطلبانه” پروتکل الحاقی در اکتبر 2003 (آذرماه 1382) از سوی غرب در “مذاکرات تهران” بود. وزرای سه کشور در بیانیه ای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری و موضوع پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی را از ایران خواستار شدند. ایران نیز برای شفافیت فعالیت‌ها و اثبات صداقت در پرونده هسته‌ای خود نامه‌ای را در زمینه پروتکل الحاقی تهیه کرد و در این نامه ایران تأکید داشت که در جریان پذیرش پروتکل الحاقی نباید امنیت ملی و مصالح و حیثیت ایران به خطر بیفتد. نهایتا در دسامبر 2003 (مهرماه1382) تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن “اعتمادسازی” با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت “به طور داوطلبانه” پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

مرحله دوم مذاکرات پیرامون فعالیت های هسته ای ایران با اتخاذ رویکردی سیاسی- امنیتی از طریق ارجاع پرونده از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت. رویکردی که معتقد بود در چارچوب راهبرد مهار-سازش می بایست با تقویت ایران هراسی در افکار عمومی و نظامی و تهدید جهانی خواندن برنامه هسته ای ایران به دنبال تحصیل اجماع بین المللی برای تشدید فشارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی بر ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران بود تا بتواند از این گذر ایران را مجبور به چرخش در سیاست ها و لغو تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود کند. البته تحولات داخلی همچون پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و تحولات منطقه غرب آسیا از متغیرهای دیگر این رویداد بودند که فرصت پرداختن بدان وجود ندارد. لذا در اکتبر 2005 (مهرماه 1384) آمریکا و چند کشور اروپائی اعلام احراز سیاسی پایبند نبودن ایران به تعهدات خود را نمودند، در حالیکه برطبق ماده 12 اساسنامه آژانس، احراز پایبند نبودن یک کشور عضو بر عهده بازرسان آژانس گذاشته شده که باید آن را به مدیرکل گزارش نمایند. این در حالی است که در هیچ یک از گزارش های آژانس به پایبند نبودن ایران حتی اشاره ای نیز نشده است. با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.در دی ماه 84 بیانیه برلین توسط وزرای خارجه سه کشور اروپائی صادر و در آن اعلام شد که زمان برای درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته ای ایران فرارسیده و خواستار برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام شدند. در بهمن ماه 84 این اجلاس تشکیل و نهمین قطعنامه شورای حکام مبنی بر ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تصویب گردید. در همین راستا دو ماه بعد بیانیه رئیس شورای امنیت مبنی بر لزوم تعلیق فعالیت های هسته ای ایران و ضرورت ادامه کار آژانس برای روشن کردن همه موضوعات باقیمانده صادر گردید. لذا صدور متوالی قطعنامه از سوی شورای امنیت برای انصراف ایران از حق خود آغاز گردید:

–  در مردادماه 1385 قطعنامه 1696 شورای امنیت با هدف اجباری کردن تعلیق تحت ماده 40 فصل 7 منشور ملل متحد صادر گردید.

–  در دی ماه 85 قطعنامه 1737 شورای امنیت ذیل ماده 41 فصل 7 منشور برای وضع برخی تحریم های نظامی و اقتصادی و ایجاد محدودیت تردد فرماندهان سپاه صادر شد.

–  در فروردین 86 قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه فعالیت های هسته ای ایران ذیل ماده 41 فصل 7 منشور با اشاره به منطقه عاری از سلاح های هسته ای (خاورمیانه) تصویب گردید.

–  تصویب قطعنامه 1803 شورای امنیت، علی رغم تفاهمات ایران و آژانس در تیرماه 86 در خصوص تهیه چارچوب (مدالیته) حل و فصل موضوعات باقی مانده و گزارش مدیرکل آژانس در اسفندماه 86 مبنی اعلام مختومه شدن تمامی موضوعات باقیمانده، با این وجود ده روز بعد

–  در مهرماه 1387 قطعنامه 1835 حاوی تحریم های بیشتر علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید در حالیکه در طی ماه های گذشته مذاکرات شش کشور با ایران در جریان بود.

–  با ادامه رفتار خصمانه دولت های غربی و صدور قطعنامه 1929 و 1984 توسط شورای امنیت، لازم به ذکر است که در خلال سال های 89 و 90 تحریم های جداگانه ای توسط دولت ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شده در حالیکه در طول این سال ها مذاکرات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نمایندگان ایران در جریان بوده است.

قابل ذکر است که همزمان با طرح پرونده ایران در شورای امنیت، در سال 2006 چین، امریکا و روسیه به سه کشور اروپایی فرانسه، انگلستان و آلمان اضافه شدند تا یک پیشنهاد جامع دیگری را به ایران ارائه کنند. پیشنهادهای یک سویه و تحمیلی که بی توجه به قوانین بین المللی و حقوق حقّه ملت ایران مشترکات بسیاری با پیشنهاد های پیشین داشت:

–  تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم

–  به وجود اوردن مکانیزمی برای بازنگری این حق

–  ادامه اجرای پروتکل الحاقی از جانب ایران

–  تعلیق کفتگو های برنامه های هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل

ادامه این روند یعنی برگزاری مذاکرات فرسایشی و غیر خلاقانه همراه با تشدید تحریم های اقتصادی بالاخص از بهار91 ، علی رغم دشواری بسیاری که بر معیشت مردم و مناسبات اقتصادی دولت تحمیل نمود، نتوانست نتیجه مطلوب برای طرف غربی را برآورد.

مرحله سوم برگزاری نشست ژنو 1+5 و جمهوری اسلامی ایران در اکتبر 2013 (مهر 1392) مرحله ای جدید در روند رسیدگی به پرونده هسته ای ایران گشوده شده است. وجود چند خصیصه بدیع این دور را از ادوار گذشته متمایز نموده است:

نخستین و شفاف ترین ویژگی متمایز کننده مرحله سوم از مذاکرات، تحول روشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه تشکیل دولت یازدهم به ریاست آقای دکتر روحانی است. این تحول با ارجاع پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه با هدف رسیدگی کارشناسی و حساسیت زدایی از آن و سپس تغییر در اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای تعیّن یافته است. این خصیصه جدید نقطه قوتی برای جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود.

دومین ویژگی متمایز کننده مرحله سوم از مذاکرات، اظهار تمایل طرفین مذاکره مبنی بر لزوم برگزاری مذاکرات سازنده، رفع ابهامات موجود و رسیدن به راه حل جامع و زمان مند می باشد. علی رغم شکاف و اختلاف موجود میان مواضع و منافع اعضای 1+5 در ادوار گذشته، پس از نشست ژنو مقامات بلند پایه غربی ضمن مثبت ارزیابی نمودن نشست کارشناسی، امیدواری خود برای دستیابی به نتیجه را اعلام داشته اند. دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قبل از برگزاری نشست در صفحه فیسبوکش مذاکرات ۱+۵ در ژنو را شروعی برای نشان دادن اراده سیاسی برای حل موضوع خواند و نوشت:«امیدوارم شروع خوبی برای رسیدن به یک راه حل جامع باشد». از سویی برخی از کارشناسان اعتقاد دارند، حضور ريچارد نفيو  و آدام زوبين در تیم آمریکایی از ابتداي مذاكرات ژنو را نشان از عزم و اراده سياسي دولتمردان آمريكايي براي حل و فصل موضوع هسته اي ايران دارد. بنابراین اگر چه می توان رویکرد طرفین را مثبت و رو هب جلو ارزیابی نمود اما ارزیابی و پیش بینی رفتار آینده مقداری زود و ناپخته می نماید.

سومین ویژگی متمایز کننده مرحله سوم مذاکرات، غالب شدن فضای اقتصادی بر مذاکرات است. نباید از نظر دور داشت که طی ایام اخیر به دلیل بروز برخی مسائل و موانع داخلی به عنوان عاملی هم افزا با فشار خارجی، متاسفانه موجب نمایان شدن تصاویری از اثربخشی این فشارها بر کنش روانی و معیشت جامعه و تغییر لحن مسئولین کشور گردید و اکنون این استنتاج را به اذهان مقامات ارشد 5+1 ارائه نموده که آورده انتخابات یازدهم و تشکیل دولت آقای روحانی محکّی موفقیت سیاست های مهار- سازش علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است، لذا رفتارها و گفتارهای مقامات دولت ایرانی نیز در این چهارچوب برای مقامات غربی قابل فهم گشته است. “چرخش ایران محصول سرسختی ماست”. لذا با این فهم دور جدید مذاکرات را در ژنو سامان دادند. در چارچوب این ادراک تصویری اولین اقدام طرف آمریکایی تغییر در اعضای تیم کارشناسی بوده است که می توان آن را تیمی اقتصادی سیاسی خواند. در واقع با بدل شدن اقتصاد به مسئله اول کشور و پژواک این مسئله داخلی در فضای سیاسی بین المللی، طرف غربی دولت ایران را مضطر و خود را برتر فرض می نماید و لذا چانه زنی سیاسی و حقوقی مقامات ایرانی در عرصه خارجی را با مانع مواجه می نماید. این خصیصه به عنوان نقطه ضعف یا آسیب برای جمهوری اسلامی ایران شناسایی می گردد.

اما آنچه مهم است درک نتایجی است که آمریکایی ها از این خصیصه مهم- یعنی سنگینی فضای اقتصادی ایران بر مذاکرات هسته ای- دنبال می نمایند، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

–  اولویت نمایاندن مسئله تحریم ها برای طرف ایرانی (اثربخشی تحریم ها و اشتیاق طرف ایرانی برای برون رفت از بحران داخلی)

–  القاء آمادگی و تلاش آمریکا برای لغو فشارهای اقتصادی بر ملت ایران در صورت همراهی دولت ایران (توپ در زمین ایران)

–  طراحی معامله سودجویانه با رویکرد لغو تحریم در ازای لغو غنی سازی

–  گره خوردن دوباره نتایج مذاکرات کارشناسی به تحولات اقتصاد داخلی ایران (ایرانیان منتظر دستاوردهای اقتصادی از مذاکرات هسته ای هستند)

* مختصات کنونی سیاست بین الملل همزمان با مذاکرات 1+5 با جمهوری اسلامی ایران:

مسئله ی دیگری که بر مذاکرات آتی سایه انداخته است اهمیت آینده سوریه به عنوان محور مقاومت برای جمهوری اسلامی ایران و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی در شرایط بیداری اسلامی منطقه برای ایالات متحده آمریکا است. نباید از نظر دور داشت که حفظ امنیت و حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی مفروض متقن مقامات غربی بالاخص آمریکا در روند پیش روی می باشد و به عنوان یک متغییر واسطه ای در مناسبات سیاست بین الملل و پرونده هسته ای ایران نقش آفرینی می کند.

تقویت و بهبود روابط با کشورهای همسایه، یعنی برقراری تعاملات سیاسی- اقتصادی – فرهنگی هوشمند با 11 کشور پیرامونی، در کنار برقراری ارتباط مستقیم با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای می تواند در توان دیپلماتیک نظام در عرصه خارجی و نیز روند پرونده هسته ای اثر تدریجی مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد.

* تحلیل رفتار طرفین مبتنی بر فهم منطق حاکم بر آن ها مذاکره:

به نظر نگارنده، برای درک واقعی هرگونه جستار انسانی باید دقیقا به پیش زمینه ها و پیش فرض های فکری آن پی برد. با توجه به پر رنگ شدن نقش آمریکا در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 فهم منطق درونی حاکم بر اذهان مقامات و سیاستمداران آمریکا لازم می نماید. «تعامل با دنيا هيچ ايرادى ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنيا بوديم؛ منتها در تعامل، طرف مقابل را بايد شناخت.»[1] منطق درونی آمریکایی متاثر از تصور نقشی است که آنان از خود و دولت آمریکا دارند. دولت مرد آمریکایی با تعریف خود به عنوان دارای قدرت برتر اقتصادی و نظامی در جهان، دارای رسالتی جهانی برای برقراری الگوهای و اندیشه های خود (سبک زندگی) و حافظ منافع لیبرال سرمایه داری در جهان می داند. لذا در نگرش دولت مرد آمریکا با توجه به برتری منافع خود بر خواسته های دیگری روابط فی ما خود و دیگران را مطیع و مطالع یا حاکم و محکوم یا قوی و ضعیف تصور می نماید. لذا در حوزه اقدام نیز به دنبال کسب حداکثر منافع و حداقل ضرر بود و اینجاست که تنش در روابط با سایر دولت های غیر متعهد و مستقل ظهور می کند.

بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای با درکی جامع و مستند نسبت به منطق درونی حاکم بر طرف آمریکایی و پیشینه رفتاری دولت آمریکا در مواجهه با ایران، همزمان با اوج گرفتن  مذاکره ایران و آمریکا مسئله ی بی اعتمادی یا عدم خوش بینی خود نسبت به آینده این مذاکرات را مطرح نمودند. ایشان با استناد با اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران[2] و نیز عهد شکنی و عدم عمل به وعده ها[3] معتقدند طرف غربی به دنبال چند هدف راهبردی به سود خود می باشد:

–  مانور تبلیغاتی به منظوره فرار از شکست راهبرد های منطقه ای و بین المللی خود[4]، فریب افکار عمومی جهانی با نمایش تسلیم شدن ملت انقلابی ایران[5]

–  مذاکره به منظور عقب نشینی ایران، نه حل مسائل فی ما بین دو دولت[6]

–  شرطی سازی جامعه ایران بر روی مذاکره با وعده رفع تحریم ها به منظور دوقطبی سازی جامعه و حاکمیت[7]

بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوبه های زمانی متناوب ضمن اظهار عدم مخالفت با مذاکره و تعامل با کشورهای جهان از جمله آمریکایی ها از موضع “احترام متقابل” به این نکته کلیدی اشاره می نمایند:« آمريكائى‌ها ميگويند ما ميخواهيم با ايران مذاكره كنيم. خب، سالها است كه ميگويند ميخواهيم مذاكره كنيم؛ اين يك فرصتى نيست كه براى ما به‌وجود آوردند. من اول سال گفتم كه خوشبين نيستم. در مسائل خاص، مذاكره را منع نميكنم – مثل مسئله‌ى خاصى كه در قضيه‌ى عراق داشتيم، و بعضى از قضاياى ديگر – ليكن من خوشبين نيستم؛ چون تجربه‌ى من اين را نشان ميدهد. آمريكائى‌ها، هم غيرقابل اعتمادند، هم غير منطقى‌اند، هم در برخوردشان صادق نيستند. »[8]

مخاطب اصلی این اشارات رهبری انقلاب نخبگان سیاسی و کارگزاران نظام بالاخص دستگاه دیپلماسی کشور می باشد تا با اتخاذ هوشیاری، پویایی، هوشمندی و هدفمندی در گفتار و رفتار خویش بتواند در چارچوب حکن، عزت و مصلحت حافظ منافع و ارزش های جامعه ایرانی باشند. در انی رهگذر نقشه راه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش روی سیاستمداران ایرانی می باشد، «اصول ما در سياست خارجى، عبارت است از ايستادگى در مقابل سياستهاى مداخله‌گر و سلطه‌طلب؛ برادرى با ملتهاى مسلمان؛ ارتباط برابر با همه‌ى كشورها، بجز كشورهائى كه تيغ را بر روى ملت ايران كشيده‌اند و دشمنى ميكنند؛ مبارزه‌ى با صهيونيسم؛ مبارزه براى آزادى كشور فلسطين؛ كمك به مظلومين عالم و ايستادگى در برابر ظالمان.»[9]

* سناریوهای محتمل پیش روی:

بر اساس بررسی های صورت گرفته و استدلال های پیش گفته می توان دو وضعیت را متصور بود:

کوتاه مدت: در کوتاه مدت دستیابی به یک توافق جمعی عادلانه و هم جانبه متصور نبوده، همچنین امکان بروز چالش یا تنش در فضای حاکم بر روابط طرفین مذاکره نیز ممکن نمی باشد، اما در صورت عدم دخالت و اثرگذاری عناصر محیطی در فرآیند رسیدگی به پرونده هسته ای ایران امکان کاهش حساسیت ها و ثبات در تعاملات محتمل می نماید. از سویی در فرآیند کوتاه مدت شاهد استمرار تحریم های اقتصادی خواهیم بود.

میان مدت: در میان مدت در صورت ادامه روند پیش گفته در کوتاه مدت، امکان بهبود روابط میان اعضای 1+5 با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. با تقویت وضع اقتصاد داخلی، به کارگیری ظرفیت های درونی جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به فهم مشترک از پرونده هسته ای ایران و فرسایشی شدن مذاکره حرکت به سمت کاهش تدریجی فشارهای خارجی اعم از اقتصادی، حقوقی و سیاسی محتمل می باشد. (حرکت به سمت بازی برد- برد). از سویی امکان تکرار لحن تهدید و نیز بروز نوبه ای رفتارهای غیر منطقی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا متصور است.

قابل توجه است که، در هر دو دوره بایستی سیاست های اعمالی مقامات غربی را از مواضع اعلامی تفکیک نموده و متناظر هر یک موضع گیری منطقی نمود. از سوی باید با اشراف بر تحرکات طرف غربی، مراقب بازی فریب آنان بود.

* پیشنهادات راهبردی در سطح داخلی:

–  تقویت ساخت درونی نظام و جامعه بالاخص در حوزه های معیشت، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی.

–  برقراری ثبات روانی- مدیریتی و خودداری از ایجاد و پژواک منازعات و حاشیه سازی در کشور.

* پیشنهادات راهبردی در سطح خارجی:

–  نقش آفرینی فعال و موفق در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای مبتنی بر رویکرد حساسیت زدایی (نه تنش زدایی) در چارچوب  نقشه راه سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران

–  تنظیم مناسبات و تعاملات خارجی در دو سطح: ارتباط با دولت ها و ملت های پیرامونی که به علت برخورداری از مشترکات تاریخی، اجتماعی و هویتی و تهدیدات منطقه ای هم نوع بایستی بر اساس گذشته مشترک سامان دهی گردد.

ارتباط با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای که بایستی بر مبنای آینده مشترک سامان دهی گردد.

–  اعتماد و حمایت مشروط از دستگاه دیپلماسی و اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی.

مططفی یقینی پور/ کارشناس علوم سیاسی