جهانی شدن، اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی

به واقع مهم‌ترین و اساسی‌ترین حوزه در روند جهانی شدن، حوزه اقتصاد است؛ چراکه توانسته است سایر حوزه ها هم‌چون سیاست و فرهنگ را تحت تاثیر خود قرار دهد. در گذشته اگر تمام توجهات معطوف به نیروی نظامی و سیاسی بود، در جهان فعلی عمده توجه به اقتصاد و توسعه داخلی می‌باشد، هر چند که حوادثی چون 11 سپتامبر هم‌چنان اهمیت مسائل امنیتی را گوشزد می‌کند اما باز هم مسئله امنیت ذیل مباحث اقتصادی قوام میابد. شرایط فعلی تا آنجا پیش می‌رود که مفهومی چون دیپلماسی اقتصادی را مطرح می‌کند، یعنی یک رابطه دو طرفه بین اقتصاد و سیاست.

دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن، به‌عنوان یکی از ابزارهای تازه‌ی کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر ضعف‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. در فضای جهانی شدن که عامل فرامرزی شدن جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) است، اتکای صرف به دیپلماسی سنتی -که از الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چند جانبه دولت‌ها و اولویت سیاست بر اقتصاد نشأت می‌گیرد- نمی‌تواند متضمن تأمین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. در واقع تحولات پس از جنگ سرد و مواجهه با جهانی بدون مرز دیپلماسی متفاوت و تازه نفسی مبتنی بر یک اجماع بین المللی را می طلبید.[1]

از مولفه‌های اصلی دیپلماسی سنتی می‌توان به اولویت سیاست بر اقتصاد، اتکا به تعاملات دو جانبه و چند جانبه و تعامل بین دولی در حد مشارکت در حوزه سازمان‌های بین المللی اشاره کرد. اما با تحولات پس از جنگ سرد، وارد عصر جدیدی از دیپلماسی می‌شویم که ماحصل آن تلاش برای کسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها، ایجاد جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در داخل، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت جهانی و توجه ویژه به سازمان‌های غیر دولتی می‌باشد.

نقش و بازیگران دیپلماسی اقتصادی

سنتی: در دیپلماسی سنتی بر اساس نظام وستفالیایی دول سکولار با حاکمیت مستقل و برابر حاضر بودند که ثبات در چنین نظامی با موازنه قوا، دیپلماسی و حقوق بین الملل برقرار می‌شد.

جدید: در دیپلماسی جدید و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم، ما شاهد سقوط نظام اروپایی و وستفالیایی و ظهور بازیگران فراملی و غیردولتی می‌باشیم. ملیسن در تعریفی جامع دیپلماسی را بعنوان :”سازوکار  نمایندگی،ارتباطات و مذاکره می داند که از طریق آن دولتها و سایر بازیگران عرصه بین‌الملل، روابطشان را تنظیم می‌کنند“.[2]

ادغام کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی

کشورهای در حال توسعه به طبع، تابع کشورهای صنعتی قوی‌تر می‌باشند و برای سهیم بودن در تجارت جهانی خود را تابع قواعد بازی و اصول حاکم بر آن می‌نمایند. این کشورها در دیپلماسی خود ملزم به رعایت برخی مسائل هستند. از جمله:

تقدم ملاحضات اقتصادی بر مسائل سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی.

درک وپذیرش تحولات اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای انطباق بیشتر با آن.

تبدیل چالش‌ها و بحران‌ها به فرصت ها،…[3]

جهانی شدن و موقعیت ایران

جایگاه ایران در نظام بین‌الملل

در این قسمت قصد نویسنده نظریه‌پردازی در زمینه تئوری‌های توسعه نمی‌باشد و صرفا به منظور شفافیت هر چه بیشتر نقش و جایگاه ایران و بررسی پتانسیل این کشور در عرصه بین‌المللی، توضیحات اجمالی داده می‌شود.

بدون شک کشور ایران در دو سطح داخلی و بین‌المللی، دارای معضلاتی در مواجهه با جهانی‌شدن می‌باشد. بدون تردید در سطح بین‌المللی بزرگ‌ترین معضل ایران،  ایالات متحده است. یعنی اولین کشوری که پس از پیروزی انقلاب به دشمنی با آن پرداخت.

فارق از مسئله اختلافات ایدئولوژیک فی ما بین، آنچه بیش از همه موجب خصومت دو طرف گردیده است، تحقیر آمریکا توسط ایران در جریان اشغال سفارت امریکا در تهران بود، چنانکه مرکز مطالعات استراتژیک ملی آمریکا در گزارش خود پیرامون کاهش اعتبار ایالات متحده در منطقه می‌گوید:

“حرمت و اعتبار، مانند ظرف چینی است که به آسانی می‌شکند و این چیزی است که آمریکا با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس از دست داده است.”[4] مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌گردد که این مهم پذیرفته شود که تقریبا تمامی مناسبات بین‌المللی و مکانیسم‌های مهم اقتصادی باید تایید ایالات متحده را داشته باشد.

اما در بعد داخلی، به عقیده نویسنده، ایران پس از انقلاب، در فضای تئوریک دچار یک اسکیزوفرنی حاد فکری گردید. در واقع فضای تئوری‌پردازی در ایران یارای ممزوج نمودن آرا و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و تئوری‌های روز سیاسی و دیپلماتیک را نداشت که نتیجه این ادغام، یافتن یک الگوی ناب پیشرفت و جهان‌گرایی بر مبنای اصول انقلابی ایران  باشد که در این زمینه سوالات فراوانی در اذهان متفکرین جامعه ایجاد گردید.

به عنوان مثال یکی از مسائلی که امام خمینی (ره) بارها و بارها بدان اشاره کردند بحث اسرائیل است. ایشان در یکی از بیاناتشان می‌گوید:

“من قریب 20 سال است که به کشورهای عربی توصیه می‌کنم که با هم مجتمع شوید و این ماده فساد را طرد کنید. اگر اسرائیل قدرت پیدا کند، اکتفا به بیت المقدس نمی‌کند.”[5]

حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان علی رغم دشمنی با اسرائیل، در نظام بین‌المللی مشارکت کرد و با ایالات متحده، بزرگترین حامی صهیونیزم -که تقریبا تمامی مناسبات مهم بین‌المللی زیر نظر آن تعیین می‌شود- به توافق رسید؟

در واقع هنر نظریه‌پردازان عرصه بین‌الملل باید این باشد که بین دو اصل مهم سیاست خارجی یعنی نفی ظلم و حمایت از مظلوم (مانند حمایت از مردم مظلوم فلسطین) و برقراری روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز با جهان (و همچنین عمده کشورهای اروپایی که قدرت زیادی در عرصه بین المللی دارند) ارتباط سازنده برقرار نمایند.

متاسفانه غفلت از کلام امام خمینی (ره) موجب تشدید معضلات ایران چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی گردیده است که علاوه بر کوتاهی داخلی مربوط به کوتاهی کل جهان اسلام هم هست.

ایشان در بیانی کاملاً رئالیستی و پراگماتیک خطاب به کل جهان اسلام این‌گونه می‌فرمایند:

“عذری نیست که ما اسلحه نداریم، سلاحی که شما دارید دنیا ندارد و او سلاح نفت است. دنیا به سلاح شما احتیاج دارد، رگ حیات دنیاست. این سلاحی که خدای تبارک و تعالی به اختیار شما گذاشته است، برای خدای تبارک و تعالی از او استفاده کنید.”[6]

گراهام فولر به نوعی در تایید سخن امام، در کتاب “احساس محاصره” چنین بیان می‌کند:

«در واقع غرب در حیطه امنیت اقتصادی نمی‌تواند امکان استفاده از “سلاح نفت” و نیز کنترل خطوط نفت و مسیرهای دریایی مهم را به عنوان ابزاری کلیدی در سیاست خارجی کشورهای اسلام‌گرا در آینده نادیده بگیرد. اگر چه رهبران برخی کشورهای خاورمیانه که با غرب خصومت دارند تاکنون از این سلاح علیه غرب استفاده نکردند(!)، اما تحریم نفتی وضع شده از سوی عربستان سعودی در سال 1973 این احتمال را از اواسط دهه 1960 تا اواسط 1980 در اندیشه استراتژیک غرب به یک نگرانی دائمی تبدیل کرد. به همین خاطر استراتژیست‌های غربی بر این نکته اصرار می‌ورزند که تلاقی دو روند اوج‌گیری سیاست اسلامی و احتمال نابسامانی در بازار جهانی نفت در اواخر 1990 و در شرایط احتمالی تخاصم، می‌تواند فرصت جدیدی برای استفاده سیاسی از نفت توسط یک رژیم متخاصم فراهم آورد. اگر کشورهای اسلامی برای مقابله با غرب صرفا یک اهرم و آن هم اهرم اقتصادی را در اختیار داشته باشند و از این  اهرم به نوعی به عنوان ایجاد موازنه در مقابل قدرت سیاسی و نظامی عظیم غرب استفاده نکنند، بسیار تعجب بر انگیز است[7]. »

ولی با تمامی این اوصاف باز ما شاهد آنیم که اختلاف و تفرقه بین مسلمین و بی توجهی به استفاده‌های مفید ابزاری از این سلاح در مقابل دشمن، عملا کارایی بازدارنده آن را سلب کرده است.

پیرامون این نکته که چه عاملی موجب عدم تلاش مثبت در پایان دادن به این روند و از میان برداشتن اختلافات بین مسلمین است، نویسنده بر این عقیده می‌باشد که مسئله‌ای که عمده نظریه پردازان و حاکمان جهان اسلام و همچنین برخی نظریه پردازان داخلی درک نکرده‌اند، عدم فهم جایگاه خود از منظر غرب و قدرت‌ها است.

فولر در جای دیگری از کتاب خود به بررسی اختلافات اسلام و غرب می‌پردازد و این گونه می‌گوید:

«موضوع اصلی در بسیاری از منازعات حساس نژادی و ملی جهان که جوامع و کشورهای مسلمان بازیگران مهم آن هستند، «اسلام» است: از برجسته‌ترین موارد می‌توان به بوسنی، کرانه باختری و نوار غزه، قبرس، کشمیر، مناقشه آذربایجان-ارمنستان و جنوب سودان اشاره کرد… مساله مداخله غرب در این مناطق موضوع اصلی تغییر سیاست خارجی مسلمانان و تغییر مناسبات میان اسلام و غرب را تشکیل خواهد داد… خطوط گسله فرهنگی و مذهبی میان اسلام و غرب از شرق آسیا آغاز و تا آسیای میانه، قفقاز، بالکان و مدیترانه ادامه دارد.»[8]

در واقع نگاه غرب به اسلام نوعی نگاه آشتی‌ناپذیر منبعث از تاریخ مخاصمات دو طرف است. در این شرایط هر گونه تلاش یک طرفه برای ایجاد حسن نیت محکوم به شکست و نابودی است و اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که پس راه حل نهایی در خاتمه دادن به چالش‌های اسلام و غرب چیست، باید بگوییم که تنها راه حل وحدت و انسجام موضع در جهان اسلام است. تا زمانی که ما شاهد چند جبهه‌ای بودن و رفتارهای سلیقه‌ای و نفاق‌آمیز در جهان اسلام باشیم، نمی‌توان امیدی به حل مشکلات جوامع اسلامی و خصوصا ایران داشت. در این رهگذر، وظیفه‌ی نظریه پردازان داخلی، تئوریزه نمودن و الگوسازی مسیر توسعه ایران بر مبنای اهداف انقلاب و واقعیات بین المللی و تلاش در راستای جذب همراهی و همگامی کشورهای اسلامی با خود است.

جایگاه ایران در اقتصاد و تجارت جهانی

در شرایط کنونی موقعیت ایران در اقتصاد جهانی بسیار ضعیف و سهم ایران از تجارت جهانی بسیار کم می‌باشد. این مسئله بخاطر ضعف در تولید، کارآمدی و رقابت در سطح جهانی است. در دهه‌های 1960 و 70، عمده صادرات ایران، نفت، پنیه، خاویار و فرش بود. اواخر دهه 70 و با افزایش صادرات نفت و افزایش درآمد ایران، این کشور به یکی از کشورهای پردرآمد تبدیل شد. بحرانهایی همچون جنگ با عراق و تحریم‌های آمریکا در دهه80 و90 باعث گردید ایران از بسیاری از تحولات همچون جهانی شدن، فعالیت‌های بین‌المللی و تجارت جهانی عقب بماند.[9]

عمده صادرات ایران نفت و عمده واردات مواد اولیه و کالاهای صنعتی و سهم ایران کمتر از 3 درصد تجارت جهانی بوده است. در این سال‌ها کل ارزش صادرات جهان بیش از 7 هزار میلیارد دلار بوده که سهم ایران 20 میلیارد دلار براورد شده است.کارشناسان عقیده داشتند که ایران با دارا بودن 1درصد جمعیت جهان اگر بخواهد 1 درصد تجارت جهانی را داشته باشد، باید به مدت 20 سال رشد اقتصادی 18درصد داشته باشد.[10]

بر اساس آمارها ایران در سالهای 1992 تا 1995 میلادی، بین 60 کشور، 58 بوده است و این رتبه در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقا هفتم و پس از اسرائیل، آفریقای جنوبی، مصر، عربستان سعودی، الجزایر و نیجریه قرار داشته است. رتبه ایران در سرمایه‌گذاری خارجی، مشابه رتبه‌ی قبلی بوده است و از عوامل اصلی آن ریسک بالای سرمایه‌گذاری و فقدان امنیت اقتصادی به همراه مشکلات بیمه‌ای و ترس از بازگشت سرمایه بوده است. در سال‌های 80 شمسی ایران توانست به تراز مثبت 7/11 میلیارد دلاری برسد که نکته مثبتی برای اقتصاد تلقی می‌شود اما از طرف دیگر کاهش واردات را شاهد هستیم که این مهم عامل مثبتی برای رشد بخش‌های اقتصادی نیست چرا که این بخش نیاز مبرمی به تکنولوژی روز دارد.[11]

آنچه مسلم است در دوران حاکمیت اصلاحات با سیاست‌هایی چون تنش‌زدایی و راه‌اندازی گفتگوی تمدنها در عرصه بین‌الملل، تلاش‌های گسترده‌ای برای حل معضلات بین‌المللی و اقتصادی ایران صورت پذیرفت اما متاسفانه چنانچه که پیش‌تر اشاره شد، درک درستی از نگرش طرف مقابل نسبت به ایران وجود نداشت به طوری که در شرایطی که ما حاضر به تعطیلی موقت تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود شدیم، طرف مقابل رسما ایران را به عنوان “محور شیطانی” معرفی نمود.[12]

در سال‌های اخیر رویکرد سیاست خارجی با تغییر از نگاه صرف به غرب به توجه به سوی کشورهای در حال توسعه روند متفاوتی در پیش گرفت. تقدم نگاه منطقه‏اي در روابط بين‌الملل و رعايت «اولويت» روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي (جهان اسلام، حوزه خليج فارس، حوزه خزر و آسياي ميانه، حوزه پاسيفيك، اروپا)، گسترش همكاري با كشورهاي مستقل و غير متعهد بر اساس منافع ملّي و مصالح نظام اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه، تلاش در جهت ايجاد و گسترش نگاه مشترك در كشورهاي اسلامي جهت اتخاذ سياست‌هاي متمركز بين‏المللي و مبارزه با نظام تك قطبي و امپراطوري نظام سلطه جهاني از جمله اصول سیاست خارجی بود.[13]

با عنایت به این تغییر نگاه، برخی اقدامات این دولت عبارت است از:

– بازنگري در روابط تجاري با کشورهاي مخالف با جمهوري اسلامي ايران در نهادهاي بين المللي.

– بازنگري در روابط تجاري با توهين‌كنندگان به پيامبر (ع).

– جايگزيني مبادلات تجاري با اروپا.

– گسترش روابط تجاري با کشورهاي دوست همچون، بلاروس، ونزئلا، سوریه،عراق، کوبا… .

– اعطاي کمک‌هاي مالي به کشورهاي فقير براي رهايي از وابستگی.

– پيوند دادن اقتصاد کشورهاي همسايه به ايران.

– همکاری با سازمان‌های مختلف بین‌المللی همچون اکو، دی8، شانگهای، جی15، ACD و…[14]

این اقدامات تا حد زیادی موفقیت دیپلماسی اقتصادی در تغییر نگاه و ضرورت ادامه این نگاه را تایید نمود.

تحریم و دیپلماسی اقتصادی ایران

چنانچه پیش‌تر اشاره شد، ایران هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ بین‌المللی دارای معضلاتی در عرصه اقتصادی می‌باشد. فقدان کار منسجم تئوریک و برنامه بلند مدت توسعه اقتصادی متناسب با آرمان‌های اسلامی و انقلابی از عمده مشکلات داخلی ایران است. در حوزه‌ی بین‌الملل نیز بی‌شک تحریم‌ها مهم‌ترین مسئله برای ایران می‌باشد.

برخی تحریم اقتصادی ایران را تهدید هوشمند نامیدند و این تهدید را متشکل از سه مولفه می‌دانند:

1) کارگزار تهدید (threat agent)

2) حوزه تهدید (threat zone)

3) موضوع تهدید (threat key)

کارگزار تهدید را، «هویت یا چیزی که بطور بالقوه و بالفعل، توانایی ایجاد، انتقال و پشتیبانی یا ایجاد تهدید داشته باشد تعریف نمودند»[15] که در تحریم ایران، ایالات متحده به عنوان کارگزار تحریم شناخته می‌شود.

حوزه تهدید که مشخصاً جمهوری اسلامی ایران است و موضوع تحریم، اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است که البته باید این نکته را از نظر دور نکرد که این تحریم دارای دو بعد عملی- اجرا و اقناعی- القائی می‌باشد؛ بطوری که همزمان با تصویب قطعنامه‌ها و جلوگیری از خرید نفت یا ورود کالا، رسانه‌های خبری جهان دست به بمباران خبری راجع به اثرات تحریم‌ها در داخل می‌زنند و در نتیجه در جامعه بازخورد آن را دریافت می‌کنند.

اما آنچه در مورد ایران قابل توجه است، استفاده از نظریه ” فشار مضاعف” است.

در این شرایط دولت خود را در فشار دو سویه محصور می‌بیند و نهایتا وقتی جامعه در مسیر مخالفت با دولت‌ها قرار گرفت، به سرنگونی دولت‌ها می‌‎انجامد.[16]

البته در ایران به واسطه مشروعیت بالای نظام و رهبری ایران این اپوزسیون نتوانسته اقشار جامعه را کاملا با خود همراه نماید. چنانچه پیش‌تر اشاره شد، در دوره اصلاحات تلاش‌های دیپلماتیک در جهت تنش‌زدایی با غرب بود و ایران توانست در پاره‌ای از زمان به تراز مثبت اقتصادی دست یابد، اما از سوی دیگر تناسب بین امتیازات و دستاوردها به اعتقاد برخی تحلیلگران امیدوار کننده نبود. فارق از مباحث اقتصادی، در عرصه‌ی سیاسی این رفتار تبعاتی را برای ایران به همراه داشت.

امتیازدهی چه به جریان مخالف داخلی و چه در صحنه‌ی بین‌الملل دارای قواعد خاصی است و اگر بصورت یک طرفه باشد، ضربات جبران ناپذیری به موقعیت و پرستیژ یک کشور خواهد زد.

فرصت‌های بین‌المللی ایران در مواجهه با تحریم

– دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای دولتها برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی است. در وضعیت موسوم به جهانی‌شدن کوشش دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه‌ی جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است[17] ص 222

دیپلماسی اقتصادی 3 هدف عمده :[18]

1- دسترسی به بازار جهانی

2- جذب سرمایه‌های خارجی (به طور مستقیم و غیرمستقیم- دوجانبه و چند جانبه)

3- حفظ اقتصاد ملی در مقابل چالش‌های اقتصاد جهانی

– سلاح نفت

ايران به عنوان چهارمين توليدكننده بزرگ نفت و دارا بودن موقعيت استراتژيك در تنگه هرمز، نقش ویژه‌ای در انرژی و امنیت خلیج فارس دارد. در سال 2005، ايران 4 درصد نفت چين، 7 درصد نفت فرانسه، 9 درصد نفت كره، 10 درصد نفت ژاپن، 11 درصد نفت ايتاليا، 14 درصد نفت بلژيك، 22 درصد نفت تركيه و 24 درصد نفت يونان را تأمين نموده و همين مسئله، باعث ايجاد مشكلات زيادي در راه تلاش‌هاي آمريكا براي فشار آوردن به ايران شده است. ایران به طرق مختلف می‌تواند از نفت استفاده کند. کاهش عرضه، ناامن کردن مسیر ترانزیتی خلیج فارس و توسعه برنامه هسته‌ای، همه باعث تلاطم بازار نفت می‌شود. [19]

لازم به ذکر است این اقدامات تنها آن دست اقداماتی است که ایران می‌تواند به طور یکجانبه انجام دهد و به طبع اقدامات دسته جمعی نتایج شگرف‌تری خواهد داشت.

– فرصت ریاست بر جنبش عدم تعهد

ریاست دوره‌ای بر جنبش عدم تعهد یکی از فرصت‌های استثنایی ایران برای پیدا کردن شرکای تجاری و اقتصادی جدید و کاهش فشار تحریم‌ها می‌باشد، چرا که کشورهای حاضر در آن دارای قرابت ایدئولوژیک با یکدیگرند و نوعی دلزدگی از غرب و شرق می‌باشند. از طرف دیگر حضور کشورهای قدرتمندی چون چین، روسیه، برزیل، آرژانتین و… سبب می‌شود که ایران امکان تجارت کالاهای با کیفیت و ارتقا سطح ابزار تولید و محصولات صادراتی را بیاید.

سال گذشته ایران بیش از 19/7 میلیارد دلار کالا به کشورهای عضو جنبش صادر کرد، درحالی‌که معادل 24/1 میلیارد دلار نیز از این کشورها واردات داشت. همچنین آمار نشان می‌دهد که ایران در سال قبل با حدود 100 کشور عضو جنبش غیرمتعهد تبادل تجاری داشته است. عراق، امارات، هند، افغانستان، اندونزی، پاکستان، ترکمنستان،آذربایجان، سوریه و فیلیپین، بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران در بین اعضای جنبش محسوب می‌شوند. در عین حال امارات، هند، مالزی،عمان، تایلند، پاکستان، اندونزی، عربستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز اصلی‌ترین مسیرهای ورود کالا به ایران در بین اعضای جنبش غیرمتعهد هستند. سهم تجارت ایران با کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها از کل تجارتش در سال گذشته به حدود 40 درصد رسید[20].

کارشناسان عقیده دارند در حوزه‌های اقتصادی ارائه پیشنهادها در جلسه کارشناسی در راستای تشکیل پول واحد، تاسیس صندوق‌های توسعه‌ای به‌منظور افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد در عرصه‌های مختلف ضروری به‌نظر می‌رسد.[21]

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کار در ایران از دیگر زمینه‌هایی است که در بازه ریاست بر عدم تعهد نیازمند کار کارشناسی و فنی می‌باشد چراکه سرمایه قابل توجهی در کشورهای مذکور انباشته شده است و مسئله حائز اهمیت شناسایی و فراهم نمودن زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری است که مورد علاقه کشورهای طرف مقابل باشد و موجب ترغیب به سرمایه‌گذاری گردد.

– خط لوله انتقال گاز به هند و پاکستان

آنچه مسلم است، منطقه خاورمیانه دارای اهمیت ویژه‌ای برای غرب و ایالات متحده است. به همین جهت هر اقدام استراتژیکی نیاز به تایید قدرت‌ها دارد. بعنوان مثال با وجود با اینکه به‌صرفه‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر عبوری خط لوله به آسیای مرکزی، ایران است، اما با صرف هزینه‌های هنگفت از مسیرهای جایگزین استفاده می‌شود که این مسئله اهمیت استراتژیک مسیر انتقال انرژی را می‌رساند.

در این شرایط یکی از فرصت‌های استثنایی ایران طرح خط لوله گاز به هند و پاکستان است. البته این مسئله خالی از مشکل نیست، چراکه از یک طرف مخالفت آمریکا و از طرف دیگر اختلافات دو کشور مشکل آفرین شده است که در صورت حل این معضلات، ایران با توجه به در اختیار گرفتن بازار عظیم هند، می‌تواند در آینده نزدیک نگاه خود را متوجه آسیای جنوب شرقی نماید که در واقع بازاری پرجمعیت، صنعتی یا در حال صنعتی شدن و نهایتا پرمصرف می‌باشد.

در کنار این پروژه ایران باید در پی جلب نظر کشورهای آسیای مرکزی و یا حداقل نفوذ و ایجاد انشقاق در صفوف این کشورها برای بدست آوردن قراردادهایی در زمینه انتقال انرژی در این منطقه باشد، چراکه علاوه بر منافع اقتصادی، می‌تواند نقش بارزی به لحاظ امنیتی برای ایران داشته باشد. به عنوان مثال، ایران می‌تواند در زمان بروز تهدیداتی از جانب کشورهایی همچون آذربایجان که از هم‌پیمانان آمریکا در منطقه می‌باشد، از اهرم تعلیق یا لغو قرارداد برای فشار به این کشور استفاده نماید.

– همکاری مضاعف با کشورهای اسلامی

عمده کشورهای منطقه خاورمیانه، کشورهای اسلامی هستند که فرصتی فوق‌العاده برای همکاری‌های اقتصادی است، چراکه این قرابت مذهبی عاملی برای فعالیت در زمینه کالاها و خدمات پرمصرف مشترک می باشد. این مهم می‌تواند از سطح منطقه‌ای فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود بگیرد، زیراکه قلمروی اسلام فراتر از مرزهای خاورمیانه است.

اما بهترین مکان برای برقراری همکاری بر مبنای مولفه مشترک دینی( اسلام)، سازمان کنفرانس اسلامی است. این سازمان متشکل از  پنجاه و هفت کشور اسلامی است که نشان دهنده ظرفیت بالای این بازار برای برنامه‌‎ریزی بلند مدت است. البته جمهوری اسلامی ایران برنامه‌هایی را در چارچوب این سازمان همچون “بازار مشترک اسلامي” و “برقراري تسهيلات گمرکي ميان کشورهاي اسلامی” ارائه داده است که نیازمند پیگیری است.[22]

– همراهی مضاعف با اعضای شانگهای

طبیعتا همراهی و تقویت اعضای شانگهای موجب افزایش تکثر قدرت و تضعیف یک جانبه‌گرایی در اقتصاد جهانی می‌شود. به همین جهت در اجلاس خرداد 1385 پيمان همکاري شانگهای، پوتين رئیس جمهور روسیه و  احمدی ‌نژاد رئیس جمهور ایران، از طرحي با نام باشگاه انرژی اعضای پیمان شانگهای سخن گفتند كه در صورت عملي شدن آن، مي‌‌تواند تأثير مهمي هم دراقتصاد جهان -به ويژه جبهه اقتصادی غرب- و هم در جایگاه بین المللی اقتصاد ایران بر جای گذارد.[23] چراکه ایران بعنوان دومین منبع ذخایر گازی و یکی از ذخایر عظیم نفتی، هم کاندیدای اول تشکیل چنین نشستی است و هم می‌تواند قدرت چانه‌زنی خود را در تعیین قیمت‌های جهانی انرژی افزایش دهد.

– تغییر واحد پولی در معاملات

یکی دیگر از زمینه‌های بین‌الملی در مواجهه با تحریم‌ها، استفاده از واحد پولی جایگزین دلار است. این اقدام از یک طرف موجب تضعیف دلار و متعاقبا جریان مالی به ایالات متحده می‌شود و از طرف دیگر وابستگی ایران به دلار را کاهش می‌دهد. ممکن است در نگاه اول به اهمیت این اقدام پی برده نشود اما با عمیق‌تر شدن در این موضوع به نتایج قابل توجهی خواهیم رسید. به عنوان مثال استفاده از واحد پولی چین (یوآن) در مقابل واحد پولی آمریکا موجب ارتقا ارزش این واحد در مقابل دلار می‌شود و در صورت همراهی برخی کشورهای قدرتمند در عرصه انرژی می‌توان شاهد دو قطبی قدرت در اقتصاد جهانی بود و در نتیجه توان چانه‌زنی و امتیازگیری بین‌المللی را بالا برد.

– اروپا و نیاز به گاز

اروپا به طور روز افزون نیازمند گاز می‌باشد و برای این نیاز خود با دو انتخاب مواجهه است: روسیه و ایران. در جریان قطع صادرات گاز روسیه، اروپا به این نتیجه رسید که نمی‌تواند از ایران صرف نظر نماید، هرچند که این مسئله رضایت آمریکا را به همراه ندارد.

توافق با پنج كشور اروپايي براي احداث خط لوله گاز 8/5 ميليارد دلاری از دريای خزر به اتريش در سال 1385، شرايط جديدی را براي ايران ايجاد كرد. خط لوله  “نابوكو” به طول 3300 كيلومتر كه گاز دريای خزر را از راه تركيه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتريش رسانده و از آن جا در سراسر اروپا توزيع كند، رقيب جدی گاز انتقالی روسيه به اروپاست. اروپا به مدت 25 سال، سالانه به دویست تا سیصد میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد که این به معنی نیاز به 730 لوله انتقال گاز مشابه نابوکو است.[24]

این مسئله فرصت استثنایی برای ایران است تا بتواند به عنوان دومین ذخایر گاز جهان سرمایه‌گذاری قابل توجهی در اروپا نماید و علاوه بر استفاده اقتصادی، بهره‌برداری سیاسی نماید.

– نیاز گازی ارمنستان،گرجستان و اوکراین

برخی کشورهای شوروی سابق نیز با مشکلاتی مشابه مشکل اروپا مواجهه هستند. سابقه قطع جریان گاز روسیه و وابستگی بیش از حد به آن، ضرورت پیدا کردن جایگزین را برای این کشورها ملموس‌تر کرده است. به همین خاطر گرجستان ديدارهايي را با مقامات آذربايجان، تركمنستان و ايران ترتيب داد. ارمنستان نيز بر اين باور است كه خط لوله گاز طبيعي ايران- ارمنستان كه در چند سال اخير در حال تكميل بوده است، باعث از بين بردن وابستگي آن‌ها به روسيه مي‌شود. در سال 1384 نیز، يادداشت تفاهمی در اين زمينه بين ايران و اوكراين امضا شد و قرارداد اوليه ايران- اوكراين برای صادرات بيست تا سی ميليارد متر مكعب بسته شده است.

فارق از مباحث اقتصادی، این قراردادها موجب آن می‌گردد که انتقال گاز به اروپا از مسیری غیر از ترکیه عبور کند و قدرت چانه‌‎زنی ایران را در مقابل ترکیه افزایش دهد. چرا که ترکیه در فصولی که به گاز ایران نیاز ندارد در اقدامی سیاسی، برای افزایش کیفیت گاز فشار وارد کرده و در صورت عدم ترتیب اثر تهدید به قطع جریان انتقالی می‌نماید. بدیهی است در صورت وجود مسیر جایگزین نیازی به امتیاز دهی به ترکیه نمی باشد.[25]

– بیداری اسلامی

به واقع یکی از سرنوشت‌سازترین وقایع تاریخ منطقه و جهان، وقوع بیداری اسلامی است. وجود مولفه‌های مشترک بین این انقلابات و انقلاب ایران، فرصت خوبی برای نفوذ فکری و استفاده‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در این کشورها می‌باشد. استقلال‌طلبی، نفی وابستگی، عدالت‌خواهی و از همه مهم‌تر، «اسلام‌خواهی» از جمله این مولفه‌هاست. متاسفانه با وجود اقبال عمومی در این کشورها به جمهوری اسلامی (به عنوان مثال سفر نمایندگان مردم کشورهای انقلابی عربی با مقام معظم رهبری)، بدلیل فقدان کار تئوریک و آکادمیک کافی در جمهوری اسلامی، نتوانسته‌ایم استفاده لازم از این جریان سیاسی عظیم را داشته باشیم و صرف برگزاری همایش و نشست‌های مختلف، پاسخ‌گوی نیازهای دو طرف نیست.

باید روابط فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی میان ایران و کشورهای بیداری اسلامی شکل گیرد تا به معنای واقعی ارتباط موثر بین دو طرف برقرار شود.

کاظم امیری/ پژوهشگر مسائل سیاسی