از زمانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مشخص شده است یکی از کلید واژه‌های مطرح شده در فضای سیاسی کشور موضوع تعامل بین دولت یازدهم و قوای دیگر است. این همه تاکید از سوی گروه‌ها و جریانات سیاسی در کشور شاید نتیجه آن باشد که روابط دولت دهم با مجلس به کدورت و دلخوری منجرشد بطوری‌که اوج این فضا را می‌توان به جلسه استیضاح وزیر کار، رفاه و اموراجتماعی در سال گذشته موسوم به یکشنبه سیاه، نسبت داد.
از همین روی فعالان سیاسی و دلسوزان قوای سه‌گانه از ابتدای شروع به کار دولت جدید به دنبال آن هستند تا بتوانند سنت تعامل دولت با سایر قوا را تقویت کنند. خصوصا که رئیس جمهور منتخب نیز خود در تبلیغات انتخاباتی خود تاکید بسیاری بر بحث تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی داشت.
این در حالی است 8 مجلس و 10 دولت طی قریب به 33سال عمر جمهوری اسلامی‌ایران شکل گرفته‌اند که همزمانی دوره فعالیت هر مجلس (4ساله) با 2 دولت و هر رئیس‌جمهور (8ساله) با 3مجلس فراز و فرودهایی در نحوه تعامل مجالس و دولت‌های مختلف به‌وجود آورده است. به‌گونه‌ای که همین نحوه چینش زمانی دوره فعالیت مجالس و دولت‌ها سبب شده مجالس گاه با یک دولت همسو و گاه نیز با دولتی دیگر ناهمسو باشند. گاه تجانس دولت و مجلس به پویایی مجلس و پیشرفت کشور انجامیده و گاه همین همسویی کشور را با چالش‌ها و جنجال‌های عدیده مواجه کند.
کارنامه 35 ساله دولت و مجلس درتعامل با یکدیگر
تشکیل نخستین دولت و مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی از دو طیف مختلف زمینه نزاع‌های سیاسی را نیز افزایش می‌داد، تا حدی که نخستین جرقه تقابل مجلس و دولت در ماجرای معرفی نخست‌وزیر زده شد. در قانون اساسی پیشین، تنها نقشی که برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده بود معرفی نخست‌وزیر بود و مجلس نیز با گزینه‌های مطرح شده از سوی بنی صدر برای نخست‌وزیری مخالف بود.
اما انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری در دومین روز مرداد سال 1360 برگزار شد که در نهایت به پیروزی محمدعلی رجایی، از همفکران و هم طیفان اکثریت مجلس اول انجامید. با این حال این دولت در مجموع تنها 28 روز عمر کرد و پس از انفجار نخست وزیری که منجر به شهادت رجایی و باهنر شد، بار دیگر در همین سال کشور شاهد برگزاری سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود. انتخاباتی که به پیروزی آیت الله سید علی خامنه‌ای نماینده دور اول مجلس از تهران و نماینده امام (ره) در شورای‌عالی دفاع انجامید. سومین رئیس‌جمهور اگرچه همچون سلف خود همفکر و هم‌طیف مجلس بود اما این موضوع هرگز مانع بروز اختلافات میان رئیس‌جمهور و مجلس نشد به‌گونه‌ای که مجلس با گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور وقت برای نخست‌وزیری، مخالفت کرد که سرانجام با توجه به شرایط سخت جنگ ضرورت تعامل بیشتر مجلس و رئیس‌جمهور را دوچندان می‌کرد. تا جایی که سرانجام دو طرف روی نخست‌وزیری میرحسین موسوی توافق کردند.
اما مهمترین چالش سیاسی دولت سوم و مجلس دوم بر سر تعیین نخست‌وزیر بود که در نهایت با نظر حضرت امام و شرایط حساس کشور میر حسین موسوی بعنوان نخست وزیر به کار خود ادامه داد.
آرایش سیاسی در مجلس سوم به گونه‌ای بود که نیروهای مجمع روحانیون مبارز موسوم به چپ توانستند اکثریت مجلس را از آن خود کنند؛ ریاست این مجلس را در سال اول اکبرهاشمی رفسنجانی بر عهده داشت اما خیلی زود و با انتخاب رئیس‌جمهور وقت به رهبری و خالی ماندن پست ریاست‌جمهوری، به‌عنوان تنها کاندیدای جدی پنجمین دوره ریاست‌جمهوری راهی کارزار انتخابات شد و ردای ریاست‌جمهوری به تن کرد و کرسی ریاست مجلس را به مهدی کروبی سپرد. انتخاب رئیس‌جمهور از خط فکری همسو با مجلس ابتدا فضای سیاسی کشور را به کام چپ‌ها کرد اما در ادامه کار و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت با مشی چپ، یعنی فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی در دوره میرحسین موسوی و نشان دادن چراغ سبز به اقتصاد خصوصی که مشی جریان راست بود، همه چیز تغییر کرد. کم‌کم انتقادات جناح چپ از رئیس‌جمهور افزایش یافت و در مقابل، جناح راست اختلافات سابق بر سر اعضای کابینه را به فراموشی سپرد تا در اعمال سیاست‌های جدید اقتصادی همراه و یاور دولت پنجم باشد.
مجلس چهارم با ریاست علی‌اکبر ناطق نوری کار خود را آغاز کرد. از نظر تعامل با دولت نیز اکثریت هم در مجلس سوم و هم در مجلس چهارم خود را مخالف دولت هاشمی می‌دیدند اما در نحوه اظهار اعتراضات خود همواره نگاه به جریان مقابل داشتند تا مبادا از این مخالف‌خوانی‌ها سوءاستفاده شود. بدین معنا که جریان چپ چون هاشمی را هم‌طیف خود می‌دانست، عمده اعتراضات خود را معطوف به بخش اقتصادی دولت می‌کرد که عمدتا از نیروهای راست تشکیل شده بودند و در مقابل جریان راست نیز که سیاست‌های اقتصادی دولت را به سود خود می‌دید، انتقادات خود را نثار بخش فرهنگی کابینه - خصوصا در دوره وزارت سید محمد خاتمی – می‌کرد. با این حال هر دو جریان ترجیح می‌دادند تا راه را برای انتقاد و اعتراض جناح مقابل ببندند.
حزب کارگزاران در انتخابات مجلس پنجم حضوری پررنگ داشت اما در نهایت تنها موفق به ایجاد اقلیتی تاثیر‌گذار در مجلس شد که می‌توانست از طریق ائتلاف با جریان چپ، نقش مؤثری در حمایت از مواضع دولت ایفا کند. اما سال آخر این دوره مصادف شد با انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری و پیروزی سید محمد خاتمی در دوم خرداد. با آنکه به‌نظر می‌رسید تحول گسترده‌ای در دولت پدید آمده اما در عمل مجلس همان رویه سابق را در تعامل با دولت در پیش گرفت و همچنان طیف کارگزاران و خط امام(ره) از دولت جدید حمایت می‌کردند؛ در بهترین حالت این ائتلاف توانست آبستراکسیون‌هایی در ممانعت از تصویب طرح‌های مخالف دولت تشکیل دهد.
مجلس ششم تحت‌تأثیر فضای سیاسی آن زمان که متاثر از پیروزی جریان چپ که حالا دیگر خودش را اصلاح‌طلب می‌نامید و نیز برخوردهای جدی مجلس پنجم با دولت جدید، تشکیل شد و اصلاح‌طلبان توانستند اکثریت مطلق این مجلس را از آن خود کنند. این مجلس که کمترین چالش را با دولت داشت ولی در اتخاذ مواضع ساختارشکنانه و منازعه با سایر نهاد‌ها و از جمله شورای نگهبان از دولت سبقت گرفت و عملا زحمت دولت را کم کرد.
نخستین حکم حکومتی رهبری به مجلس در این دوره صادر شد که درباره توقف رسیدگی به قانون مطبوعات بود.
هرچقدر مجلس ششم پر از حواشی و جنجال بود، مجلس هفتم اما آرام و بی‌حاشیه برگزار شد. مجلس اصولگرای هفتم که دولت هشتم را آفتاب لب بام می‌دید، ترجیح داد تا سال آخر این دولت به‌خوبی و خوشی به پایان برسد. اما از سوی دیگر سال دوم فعالیت این مجلس مصادف شده بود با سال 84 و انتخابات سرنوشت ساز ریاست‌جمهوری نهم. در این انتخابات محمود احمدی‌نژاد موفق شد در مبارزه با سایر رقبا گوی سبقت را برباید.
با این حال نخستین جرقه اختلافات دولت و مجلس پیش از تشکیل دولت هشتم رقم خورد و مجلس در نخستین آوردگاه به تعدادی از وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد از جمله گزینه‌های پیشنهادی وزارت نفت رای نداد و این اختلافات هرچه به پایان عمر مجلس نزدیک‌تر می‌شد شدت بیشتری می‌یافت. در این مجلس بود که حداد عادل، رئیس مجلس در واکنش به عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی رئیس‌جمهور، به رهبری نامه نوشت و از ایشان برای ورود به مناقشات مجلس و دولت استمداد کرد. موضوع بی‌توجهی دولت به قوانین اگرچه در آن زمان با ورود رهبری حل شد اما بعد‌ها به شکل بسیار جدی‌تری دنبال شد؛ تا جایی که احمدی‌نژاد همزمان با مجلس هشتم رسما اعلام کرد برخی قوانین مصوب مجلس را قانون نمی‌داند و عمل نمی‌کند!
کمتر از چند ماه بعد از تشکیل مجلس هشتم، همین مجلس با استیضاح کردان، وزیر کشور وقت به‌دلیل ابهاماتی که درخصوص مدرک تحصیلی وی مطرح بود، فیتیله منازعات مجلس و دولت را بالا کشید. در ادامه نیز اظهارات منتقدانه و آتشین نمایندگان مجلس درخصوص انتصابات دولت دهم و از جمله انتصاب مشایی و پس از آن رحیمی به سمت معاون اولی، اقدامات اقتصادی دولت، نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها، عدم‌واریز کمک 2میلیاردی به مترو از محل حساب ذخیره ارزی و … هر کدام روزها و ماه‌ها وقت دولت و مجلس را معطوف به‌خودشان کردند. همچنین مجلس هشتم برای نخستین بار طرح سؤال از رئیس‌جمهور را به اجرا گذاشت.
نمایندگان مجلس در طول یک سالی که از عمر مجلس نهم گذشت جمعا با ۴۹۴۳ تذکر به اعضای هیئت وزیران دولت دهم بیشترین تذکر را به رئیس جمهور و کمترین تذکر را به وزیر اطلاعات دادند.
از سوی دیگر دولت دهم با مجلس نهم برخوردهای زیادی داشت. در این میان آن‌قدر کارت زرد و سوال از وزیر و رئیس جمهور در دالان‌های بهارستان کلید خورد که شاید ردیف کردن آنها خالی از لطف نباشد.
طرح سوال از رئیس‌جمهور که برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در دستور کار مجلس نهم قرار گرفت با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود که در نهایت طرح سوال با حکم حکومتی رهبری منتفی شد.
اما شاید اوج چالش و برخورد نمایندگان مجلس نهم با دولت دهم به ماجرای استیضاح نمایندگان از شیخ الاسلامی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی بر می‌گردد که رسانه ها از آن به عنوان یکشنبه سیاه یاد می‌کنند.
این در حالی است که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر در خصوص تعامل بین دولت با سایر قوا تاکید بسیار داشته‌اند، البته هرچند ایشان بر تعامل و همکاری بین قوا اصرار دارند اما مهمترین اصل از نظر ایشان برای رسیدن به این امر رعایت قانون از سوی همه قوا می‌باشد.
باید گفت دولت و مجلس باید تعامل و همکاری حداکثری را در دستور کار خود قرار دهند به بیان دیگر همه قوا به تعامل دوسویه با یکدیگر اعتقاد عملی داشته باشند، در همین رابطه رهبر انقلاب می‌فرمایند:”بدون هماهنگی با قوای دیگر، شما نمی توانید کار را پیش ببرید و حتما بایستی این تعامل و هماهنگی و اعتماد را به وجود آورید؛ که این اعتماد از یک طرف، اعتماد از طرف دیگر را هم به وجود بیاورد.”
از سوی دیگر مولفه‌های دیگری که در این راه دولت‌مردان و نمایندگان مردم در مجلس را در موضوع تعامل متقابل کمک می‌کند رعایت صبر و انصاف نسبت به مسایل است و بدون تردید مردم از اصطکاک دولت و مجلس خوششان نمی آید به ویژه آنکه ایجاد اختلاف میان قوا از آرزوهای بزرگ و دیرینه دشمنان اسلام و ملت ایران است که بصورت جدی پیگیری می‌شود و باید مراقب آن بود.
بر همین اساس رعایت صبر و انصاف از سوی دولت و مجلس ضروری به نظر می‌رسد، از همین روی رهبر انقلاب در این زمینه می‌فرمایند:”تعامل با دو قوه دیگر هم یکی از این توصیه‌هاست. تعامل با مجلس و تعامل با قوه قضائیه، کار لازمی است؛ این را مطلقا نباید ندیده گرفت. البته ممکن است در این راه تلخی‌ها و مشکلاتی وجود داشته باشد؛ ولی باید تحمل کرد.” (دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ۲/۶/۸۸)
برای رسیدن به این امر کارشناسان دولت و مجلس فارغ از غوغاگری و غوغاسالاری، و فارغ از تبلیغات در فضای صمیمی و علمی به موضوعات اختلافی پرداخته و نهایتا در فضای مفاهمه به تصمیمات اثر بخشی دست یافتند.
اینک با آغاز به کار دولت یازدهم یکی از سؤال‌هایی که اذهان را به خود معطوف نموده، نحوه‌ی تعامل دولت با قوای دیگر بخصوص قوه‌ی مقننه است به ویژه آنکه رئیس جمهور منتخب شعار اصلی دولت آینده‌ی خود را شعار اعتدال و پرهیز از رفتارهای افراطی عنوان کرده است.
با نگاهی به سوابق شخصی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب سابقه 20 ساله و 5 دوره مختلف به عنوان نماینده مجلس دیده می‌شود، تا جایی که حتی او در مجلس پنجم نایب رییس مجلس نیز بوده است.
اما آنچه از نظرات رئیس جمهور منتخب در خصوص عملیاتی کردن شعار اعتدال و تعامل در مواجهه با سایر قوا برداشت می‌شود در دو محور خلاصه می‌شود که بر لزوم تعامل دولت مجلس بر اساس اخلاق و قانون و نیز عدم تقابل با مجلس تاکید دارد.
اهمیت تعامل میان دولت و مجلس از ابتدای کار به اندازه‌ای دارای اهمیت است که از ابتدا دو طرف، نمایندگانی را برای تعامل بین دو قوه انتخاب کردند.
دیدار علی لاریجانی با حسن روحانی با هدف اعلام آمادگی مجلس برای تعامل و تفاهم با دولت جدید این نشانه مثبت را نوید داد که قرار است برخلاف دوره گذشته ریاست جمهوری و خاطرات اختلافات دولت نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم و چالش‌های به وجود آمده، از حالا سنگ بنا؛ تعامل، همکاری و حل مشکلات مردم باشد.
پایبندی به شعار‌های انقلاب اسلامی
اما شکل گیری تعامل مثبت مجلس با دولت یازدهم باید براساس اشتراکاتی باشد که همه قوا به آن معتقد هستند، در این میان می‌توان اعتقاد عملی به قانون اساسی، مبانی انقلاب اسلامی و مزربندی کابینه یازدهم با فتنه 88 و همچنین داشتن حساسیت دولت بر محور قانون و اصول نظام را عنوان کرد. می توان امیدوار بود با توجه به شخصیت حقوقدان رئیس جمهور منتخب، وی در چارچوب قانون با مجلس و سایر قوا تعامل نماید که در این صورت از حمایت‌های بی شائبه مجلس هم برخوردار خواهد شد.
اولویت حل مشکلات مردم
از سوی دیگر نقطه تعامل مجلس با دولت آینده را می‌توان حل مشکلات مردم در داخل و عرصه بین المللی نام برد و گفت دولت آینده باید در همه عرصه‌هایی که هم اکنون بوجود آمده در جهت منافع نظام و ملت حرکت کند و این نقطه تعاملی است که می‌تواند تحریم‌ها و مشکلات را حل کند.
به بیان دیگر اعتدال یعنی پرهیز از هر گونه افراط و تفریط؛ براین اساس نباید از نیروهای تند هر دو جناح استفاده شود، چراکه این امر باعث ایجاد اختلاف های بیهوده و ایجاد غوغاساری در کشور شده و اولویت اصلی کشور که همان حل مشکلات مردم می‌باشد، به حاشیه رانده خواهد شد. البته احساس می‌شود دکتر روحانی با توجه به شعار خود از نیروهای با تجربه و بدون مسئله هر دو جناح استفاده خواهد کرد.
برخورد با سهم‌خواهی احزاب سیاسی
از آنجایی که پیروزی رئیس جمهور منتخب مرهون ائتلاف دو طیف کارگزاران سازندگی با محوریت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان با مرکزیت محمد خاتمی بود، نگرانی‌هایی وجود دارد که دولت آینده تبدیل به شرکت سهامی احزاب اصلاح طلب تبدیل شود.
بدون تردید کسانی‌که نمی‌توانند وظایف قانونی را به درستی انجام دهند ضررهایی را به جامعه تحمیل می‌کنند که باید جلوی آن گرفته شود و بدون تردید اگر اعتدال گرایی و تأمین خواسته‌های رهبری اصول کار باشد مجلس و قوه قضاییه فارغ از تنش به همکاری با دولت خواهند پرداخت.
سند چشم‌انداز، محور تعامل
یکی از مهمترین عوامل جهت دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور ایجاد تعامل بین قوا و تعامل بین سران سه قوه است. ممکن است اختلاف سلیقه‌هایی بین سران قوای مقننه، مجریه و قضائیه وجود داشته باشد اما اگر نگاه توسعه‌ای و حمایت از پتانسیل‌های موجود بر رفتار سران سه قوه کشور حاکم باشد بدون شک باعث حرکت رو به جلو قطار پیشرفت کشور می‌شود.
از همین رو سند چشم انداز یکی از محورهایی است که تعامل و همکاری بین قوای سه‌گانه را تقویت می‌کند و بدون شک دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله که از سوی رهبر معظم انقلاب به قوا ابلاغ شده، تنها با تعامل بین قوا امکان پذیراست.
ناگفته پیداست هر قوه‌ای که در این مسیر از چارچوب وظایف خود و ریل‌گذاری مشخص شده خارج شود باعث می‌شود تا قطار حرکت رو به پیشرفت ایران آهسته حرکت کند.
دست آخر اینکه شکل‌گیری تعامل بادوام بین دولت یازدهم با سایر قوای دیگر منوط به احترام گذاشتن دولت به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی است، از سوی دیگر اگر قوای دیگر خصوصا مجلس که بیشترین ارتباط و همکاری را با دولت دارد باید با درک شرایط حساس کشور و نیز رعایت اخلاق و عقلانیت سیاسی همچون برادری دلسوز با دولت همراه شود.
