انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور است که تاثیرات ملی و فراملی گستردهای دارد. عمدهی تأثیرگذاری این رویداد به نقش ریاست جمهوری در پیگیری سیاست خارجی نظام و بعضاً جهتگیریهای خارجی کشور است که دورههای مختلف ریاست جمهوری و تغییرات در این عرصه این مهم را مشخص نموده است.
در مناظرهی روز 17 خرداد 1392 مسائلی در حوزهی سیاست خارجی مطرح شد که باید به آن نگاه دقیقتر داشت؛ از جنبش عدم تعهد تا تحریم و از پرونده هستهای تا رابطه با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین.
عدم توجه به اصول قانون اساسی
گسترش روابط با کشورهای اسلامی در برنامههای برخی از نامزدها مطرح شد اما نسبت به برخی دیگر از اصول از جمله حمایت از مستضعفین و از سوی دیگر راهکارها غفلت صورت گرفت؛ اصولی که قانون اساسی به حوزهی سیاست خارجی ایران مربوط می شود عبارت است از:
اصل 3
قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را متعهد به :تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان میداند.
اصل 11
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 152
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل 154
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
گفتوگوهای انتقادی
در باب این مطلب مطالبی از کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تألیف دکتر دهقانی فیروز آبادی نقل می شود:
روابط ایران با اروپا پس از انقلاب دارای فرازو نشیبهای فراوانی بوده است. پس از جنگ و با انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور، روند عادی سازی و گسترش روابط با ایران نیز شروع شد. ایران متناسب با اهداف پس از جنگ خود مبنی بر توسعه اقتصادی نیاز مبرمی به بازار، سرمایه و فناوری پیشرفته اروپا داشت. اروپا نیز مهمترین شریک تجاری ایران پس از انقلاب بود و کشورهای اروپایی و در رأس آن آلمان منافع اقتصادی قابل ملاحظهای در اقتصاد و بازار ایران داشتند؛ از سوی دیگر گاز و نفت ایران نیز برای اروپا مهم بود؛ از سوی دیگر نقش ایران در منطقه میتوانست به نقش آفرینی اروپا کمک کند.
حملهی عراق به کویت در مرداد 1369 به مثابهی کاتالیزوری بود که در فرآیند عادیسازی و گسترش روابط ایران و اروپا را تسهیل و تسریع کرد. کمتر از یک ماه پس از اشغال کویت در شهریور 1369 معاون وزیر اموخارجهی ایتالیا به نمایندگی از جامعهی اقتصادی اروپا به تهران سفر کرد. وی در دیدار با مقامات ایرانی تمایل اروپا به فعالتر کردن و توسعهی مناسبات با جمهوری اسلامی اعلام نمود؛ در پی آن هاشمی رفسنجانی در مهرماه 69 تصریح نمود اکنون مسائل و مشکلات عمده در روابط ایران با کشورهای غربی مرتفع شده و مانعی برای توسعه ی روابط وجود ندارد.
پس از این دکتر ولایتی در حاشیه چهل و پنجمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با وزاری اروپایی دیدار کرد؛ سپس در آذر 69 وزیر امورخارجهی ایرلند به ایران آمد و در همان ماه علی اکبر ولایتی با فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار نمود.
در اوخر 1369 روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس برقرار شد. 1370 وزرای خارجه لوکزامبورگ، هلند و ایتالیا به تهران سفر نمودند؛ وزیر امورخارجه سوئیس نیز همزمان وارد تهران شد و در دیدار با هاشمی بر عادی سازی روابط ایران و اروپا تاکید شد.
در اسفند 1370 هاشمی به صراحت اعلام نمود که سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط و همکاری با جامعه اقتصادی اروپاست.
فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و شکلگیری اتحادیه اروپا در اواخر 1371 موجب گردید تا اروپای متحد درصدد نقشآفرینی بیشتر و مؤثرتر در نظام بین الملل برآید؛ منطقهی استراتژیک خلیج فارس یکی از مناطق مهمی بود که اتحادیهی اروپا مصمم به ایفای نقش در آن بود و برای ایفای چنین نقشی نیازمند شریکی در منطقه بود که از ظرفیت و قابلیت لازم برخودار باشد. جمهوری اسلامی ایران این ویژگیها و قابلیتها را داشت. تلقی و تصور تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی نیز با این برداشت منطبق بود. علی اکبرولایتی وزیر امورخارجه در همین باره گفته بود: ما برای همکاری متقابل با اروپا حاضر هستیم و اروپا اگر بخواهد سیاستی مستقل در این منطقهی حساس داشته باشد تنها کشوری که باقی مانده و دیگران نفوذی در آن ندارند و مستقل است و میتواند در یک همکاری متقابل با احترام متقابل و حفظ حقوق برابر کار کند ایران است؛ هیچ کشور دیگری نه این اقتدار را دارد و نه در این منطقهی بسیار حساس این استقلال را دارد.
بر این اساس، نخست سران 12 کشور اروپایی در بیانیهی پایانی اجلاس ادینبورگ در انگلستان به موضوع روابط خود با ایران پرداختند؛ آنها در این بیانیه با اشاره به اهمیت ایران در منطقه دوباره بر ضرورت حفظ و ادامهی گفتگو با ایران تأکید کردند؛ آنان تصریح نمودند که این گفتگو باید انتقادی و دربرگیرندهی نگرانیهای ناشی از رفتار ایران باشد. همچنین تأکید کردند در این گفت وگو خواستار بهبود وضع حقوق بشر در ایران، سرنوشت فتوای اعدام سلمان رشدی، تروریسم، تسلیحات ایران و اتخاذ سیاست و رفتار سازنده در قبال روند صلح خاورمیانه خواهند شد. رهبران اروپا خاطرنشان ساختند که رعایت و بهبود این موضوعات نقش و اهمیت زیادی در برقراری روابط نزدیک با ایران خواهد داشت.
این سیاست و موضع اروپا اگرچه انتقادی بود ولی به روشنی به معنای رد سیاست تهدید و تحریم آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران بود؛ در حقیقت اروپا برعکس آمریکا، خواهان حل و فصل اختلافات از طریق گفتگوی انتقادی به جای تحریم و تهدید بود.
از این رو، هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در 2 اسفند ماه 1371 در پاسخ به بیانیهی سران اروپا پیامی برای آنان فرستاد؛ وی اعلام کرد ما نیز آمادگی آن را داریم و بر این باوریم که مشکلات و چالشهایی که در جهان به ویژه در منطقه شما و ما بروز می کند، ضرورت چنین تماس ها و رایزنی ها را افزایش داده است.
نخست وزیر دانمارک نیز به عنوان رئیس دورهای اتحادیهی اروپا در نامهی مورخ 17 فروردین 1372 به معاون اول رئیس جمهور ایران تأکید کرد
جامعهی اروپا و دولتهای عضو آن همچنان بیشترین اهمیت را به یک گفتگوی سازنده، همه جانبه و عاری از هرگونه مجاملهی عمومی با جمهوری اسلامی ایران می دهند.
براین اساس از سال 1373 تا 1375 چندین دور گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا انجام شد. مهمترین هدف ایران از ادامهی این گفتگوها علاوه بر منافع و مبادلات اقتصادی-تجاری مقابله با تحریمها و تهدیدات آمریکا از طریق موازنه سازی بود؛ زیرا پس از انتخاب بیلکلینتون دموکارت به ریاست جمهوری امریکا در دی ماه 1371 سیاست تحریم و تهدید از سوی این کشور نسبت به ایران اتخاذ گردید؛ به طوری که هم زمان با آغاز گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا، سیاست مهاردوجانبه از سوی امریکا در قبال ایران در بهمن ماه1372 اعلام و اعمال شد؛ سپس در چارچوب این راهبرد، تحریمهای اقتصادی علیه ایران وضع و اجرا شد. نخست کلینتون طی دودستورالعمل اجرای در 24 اسفند 1373 و 16 اردیبهشت 1374 هرگونه معاونت و مباشرت اتباع آمریکا را در عملیات نفتی ایران ممنوع کرد. سرانجام در اوایل مردادماه 1375 قانون مجازاتهای ایران و لیبی معروف به قانون داماتو به تصویب رسید؛ به موجب این قانون سرمایهگذاری بیش از 20میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران ممنوع شد، و مقرر گردید شرکتهایی که از این قانون سرپیچی کنند از سوی آمریکا تحریم و مجازات خواهند شد.
کشورهای اروپایی چه به صورت انفرادی و چه در چارچوب اتحادیهی اروپا به شدت با این قانون که ماهیتی فرامرزی داشت مخالفت ورزیدند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه اعلام نمود اگر شرکتهای فرانسوی به طور مستقیم تحت تأثیر این اقدامات قرار بگیرند، فرانسه میبایست فوراً دست به اقداماتی تلافی جویانه بزند. انگلستان نیز بیان داشت ما با اهداف کنگره در جنگ نیستیم ولی به شدت با ابزاری که آنها به کار می بندند مخالفیم؛ هیچ کشوری حق ندارد به شرکت کشورهای دیگر بگوید که با کشور ثالث چه رفتاری در پیش گیرد.
کلاوس کینکل وزیر اموخارجهی آلمان موضع شدیدی اتخاذ نمود و امریکا را به جنگ بازرگانی تهدید کرد. وی تأکید نمود تنها راه در قبال ایران گفتگو و همکاری با این کشور است و سیاست انزوای آن بی تأثیر خواهد بود. اتحادیه اروپا نیز بلافاصله پس از تصویب قانون داماتو آن را رد کرد. سران اروپا همچنین در فروردین ماه 1376 آمریکا را متهم کردند که در اعمال سیاستهای خارجی، قوانین بین المللی را خدشهدار می سازد.
گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا در شناخت دیدگاههای سیاسی دو طرف مفید بود و همکاریهای اقتصادی – تجاری را استمرار بخشید. ولی این گفتگوها نتوانست اختلافات سیاسی ایران و اروپا را حل کند و توفیق چندانی در گسترش و تحکیم مناسبات سیاسی نیافت؛ به طوری که پس از صدورحکم نهایی دادگاه آلمانی میکونوس برضد مقامات عالی رتبهی جمهوری اسلامی در 21 فروردین 1376 روابط ایران و اروپا تیره گردید. دولت آلمان و 14 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا گفتگوی انتقادی با ایران را قطع کرده و سفرای خود را از تهران فراخواندند. بدین ترتیب مناسبات ایران و اروپا پس از گذشت 8 سال به وضعیت قبل از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بازگشت.
روابط با آفریقا
امروز قارهی آفریقا از اهمیت فراوانی در سیاست خارجی کشورهای مختلف جهان برخوردار است.
قارهی آفریقا به لحاظ وسعت، دومین قارهی دنیا است و 13 درصد جمعیت فعلی جهان در این قاره ساکناند، منتها تا سال 2025م با توجه به رشد جمعیتی آفریقا،17 درصد جمعیت جهان در قاره آفریقا ساکن خواهند شد. میتوان ادعا کرد که در آیندهای نزدیک گفت از هر پنج نفر در دنیا یک نفرشان در قارهی آفریقا زندگی خواهد کرد. از این نظر، آفریقا به لحاظ اقتصادی بازار بسیار خوبی برای کالاهای تولید شده در سرتاسر دنیاست. بیش از 9درصد نفت خام و بیش از 8 درصد گاز طبيعي جهان در قارهی آفریقا ذخیره شده است و 10 تا 45 درصد مواد معدني استراتژيک جهان در قاره آفريقاست؛ معادن طلا، الماس، مس و غیره این کشور نیز در رتبههای اول تا چندم جهان است. بخشهاي نفت و پتروشيمي، كشاورزي، صنايع غذايي، برق، معادن و گردشگري از مزايا و قابليتهاي اقتصادي قارهی آفريقاست که تمام کشورهای پیشرفته و در حالتوسعه برای آن برنامه دارند.
خارج از حضور ایالات متحده و اروپا، رژیم صهیونیستی نیز در این منطقه به دنبال ایجاد جای پاست و جدا شدن جنوب سودان نیز با حمایت این رژیم و هم پیمانانش انجام میگرفت و نفوذ عمدهای را در سودان جنوبی به دست آورده است.
از سوی دیگر کشوری چون چین، نفوذ بسیار گستردهای را در آفریقا تدارک دیده است.
در دههی 80 میزان مبادلات چینیها و کشورهای آفریقایی 1 میلیارد دلار بود و در پایان دهه 90 میزان همکاریهای این کشورها به 6.5 میلیارد دلار رسیده بود. در سال 2000 این همکاریها به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. اما در سال 2005 ناگهان مبادلات میان کشورهای آفریقایی و چین بهطور برقآسایی رو به افزایش گذاشت و به 39.7 میلیارد دلار و در سال 2006 به 55 میلیارد دلار رسید؛ با این حجم از مبادلات چین پس از آمریکا، به دومین شریک تجاری قارهی سیاه مبدل شد. در سال 2010، تنها پس از گذشت 4 سال، میزان مبادلات چین به بیش از دو برابر افزایش یافت و به رقم 114 میلیارد دلار نزدیک شد. بر اساس آخرین آمار در سال 2011، میزان روابط تجاری میان چین و کشورهای قاره آفریقا 166 میلیارد دلار اعلام شده است. چین در کنار صادرات کالا و سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و تجاری در قارهی سیاه، از اوایل دههی 90 تلاش کرده تا حضور فرهنگی خود در قارهی سیاه را نیز گسترش دهد. چین با تأسیس موسسه کنفوسیوس در چین به آموزش زبان و فرهنگ چینی در این کشور اقدام کرده و هم اکنون در 13 کشور آفریقایی به فعالیت مشغول است. این فعالیتها موجب شده تا حضور چینیها در این قاره بر اساس آمار رسمی چین به 1 میلیون تن برسد که البته گفته میشود افراد دیگری هم هستند که از راههای دیگر به آفریقا مهاجرت کردهاند. رسانههای چینی هم در این میان بیکار ننشستهاند و به پیشبرد اهداف کشور خود یاری رساندهاند. در سالهای اخیر، رسانههای دولتی چین از جمله رسانههایی هستند که با رویکردی متفاوت به مسائل آفریقا نگاه میپردازند. چین با استفاده از شیوههای قدرت نرم در تلاش است افکار عمومی کشورهای آفریقایی را با خود همراه کند و در این میان ناگزیر از بهره بردن از رسانههاست.
از طرف دیگر کشور ترکیه در منطقه، رقیب جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود در آفریقا حضور گسترده دارد.
در سال 1998، پس از وقفهاي 75 ساله، نخست وزير وقت تركيه، “مسعود ايلماز”، سياست “درهاي باز به سوي آفريقا” را با هدف توسعه پيمانهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي آفريقايي اتخاذ كرد. با روي كار آمدن حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در سال 2002، اين سياست حفظ و رهبران جديد، سال 2005 را “سال آفريقا” در تركيه اعلام كردند و “رجب طيب اردوغان” اولين رييس دولت ترك بود كه با سفر به اتيوپي و آفريقاي جنوبي، ديداري رسمي از كشوري در زير خط استوا در قاره آفريقا انجام داد.
این کشور روابط بسیار گستردهای با کشورهای افریقایی دارد و حجم روابط تجاری آنها بسیار زیاد است به نحوی که پیش بینی کردهاند که حجم روابط تجاری این کشور با قارهی آفریقا به نزدیک به بیش از 30 میلیارد دلار خواهد رسید.
آنچه که به عنوان دیپلماسی اقتصادی مطرح می شود باید در روابط با کشورهای آفریقایی در پیش گرفته شود تا ایران نیز بتواند با حضور در بازارهای این قاره از مزایای اقتصادی آن بهرهبرداری کند. آفریقا میتواند بازار مناسبی برای کالاهای ایرانی محسوب شود و از سوی دیگر ایران می تواند از مزیت نسبی خود در حوزهی خدمات فنی و مهندسی بیش از پیش استفاده نموده و به صدور آن بپردازد. از سوی دیگر 52 کشور آفریقایی پتانسیل گسترده ای در سازمانهای بین المللی محسوب می شوند و وزنهی سیاسی در عرصه ی جهانی است. رأي كشورهاي آفريقايي به تركيه كمك كرد تا به عنوان يكي از اعضاي غيردايم شوراي امنيت برگزيده شود. (همه كشورهاي اين قاره رأي خود را به نفع كانديداتوري تركيه به صندوق انداختند)از لحاظ فرهنگی نیز باید اشاره کرد حدود نیمی از مردم آفریقا مسلمان هستند و نمیتوان به چشم مسلمانی آنها را نادیده گرفت. جنبهی مهمتر ارتباط ما با آفریقا باید بر اساس حمایت و پشتیبانی از مستضعفین باشد. به هرحال این قاره سالهاست زیر یوغ استعمار و استثمار است و منابع آن غارت شده و کشتارهای عظیمی حاصل حضور استکبار در این مناطق بوده است؛ به هرحال اگرچه استکبار حضور مستقیم ندارد اما بسیاری از مشکلات امروز این قاره، ریشه در سالهای استعمار و استثمار بوده است.
روابط با آمریکای لاتین
نخستین عامل نزدیکی جمهوری اسلامی به کشورهای امریکای لاتین، ماهیت انقلابی و ضد امپریالیستی آنان است. حضور ایران در حیاط خلوت امریکا امکان ایجاد ضدتوازن در حوزهی پیرامونی آن را به وجود میآورد که می تواند به تعدیل رفتار آن نسبت به جمهوری اسلامی بینجامد. سیاست استقلال طلبی و ضد هژمونیک بعضی از کشورهای آمریکای لاتین زمینهی مشترک دیگری بین ایران و آنان برای استقرار نظام چندقطبی در جهان فراهم
میسازد و آمریکای لاتین با وجود کشوری همچون برزیل این توانایی را دارد. ص 529
یکی دیگر از فرصتهای ارتباط با آمریکای لاتین، استفاده از امکانات و ظرفیتهای اقتصادی آمریکای لاتین برای تأمین اهداف و منافع توسعهای است. به ویژه عضویت دو کشور ایران و ونزوئلا در اوپک و ظرفیت تولید نفت در این کشور به عنوان پنجمین صادرکنندهی نفت، عرصهی بسیار مناسبی برای همکاری دوجانبه است.
ایران و کوبا نیز می توانند در زمینهی تحقیقات و پژوهشهای علمی به تبادل تجربیات بپردازند. از سوی دیگر، بولیوی، ونزوئلا، اکوادور و نیکاراگوئه بازار مناسبی برای عرضهی کالا و به ویژه خدمات است. پیشرفتهای ایران در فناوری هستهای و نانو از جمله مزیتهای نسبی است که می توان در اختیار کشورهای جنوب قرار گیرد. ص 530
محدودیتی در ارتباطات جهانی وجود ندارد و باید از همهی فرصتها و ظرفیتها در عرصهی بینالملل استفاده شود. امروز کشورهای عربی نیز به دنبال گسترش روابط با آمریکای لاتین همچنین کشوری چون چین هستند.
اگر روابط چین با امریکای لاتین را فقط از جنبهی اقتصادی بررسی کنیم، متوجه میشویم که این شاخص در چهار سال گذشته رشد بسیاری کرده و 13 برابر شده است. روسیه و ونزوئلا نیز در دریای کارائیب و در نزدیکی خلیج مکزیک – یعنی نزدیکی مرزهای امریکا مانور نظامی مشترک برگزار کردند. بیشک سرمایهگذاریهای اقتصادی ایران در آمریکای لاتین به این کشور اجازه میدهد، تا علیرغم تحریمهای اقتصادی تحمیل شده بر تهران، از اقتصاد خود و بهویژه بخشهای صنعتی پیشرفته از قبیل حملونقل هوایی، نفت و گاز، تولید خودرو… حمایت کند.
حضور ایران در آمریکای لاتین به حدی مهم و راهبردی است که ایالات متحده آمریکا را برآن داشت تا به تحدید نفوذ ایران در ان منطقه بپردازد.
مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در آمریکای جنوبی و لاتین تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه لایحه “مقابله با ایران در نیمکره غربی” را تصویب کرد.
بر اساس این قانون که توسط ” جف دانکان” نماینده جمهوری خواه تهیه شده بود، مبلغ یک میلیون دلار در اختیار وزارت خارجهی آمریکا قرار
میگیرد تا راههای مقابله با نفوذ ایران در آمریکای لاتین مورد بررسی قرار گیرد.
داگان در پی تصویب این لایحه گفت : حضور ایران در مرزهای جنوبی آمریکا تهدیدی جدی برای امنیت آمریکا تلقی می شود.
این قانون برای اجرایی شدن به کاخ سفید ارسال میشود تا توسط اوباما رئیس جمهور آمریکا امضا شود.
در این قانون تصریح شده است که آمریکا با همکاری متحدان و دوستان خود در منطقه سعی خواهد کرد تا مانع از تهدیدات ایران علیه منافع آمریکا شود.
موضوعات زیر باید در بررسی وزارت امورخارجه آمریکا مورد توجه جدی قرار گیرد:
– تعیین فعالیتهای مالی و دیپلماتیک ایران در منطقه
– تحلیل روابط ایران با آنچه که در این گزارش سازمانهای تروریستی خوانده شده است
– ارائه منابع فدرالی و شیوههائی که میتوان برای مقابله با تهدیدات ایران بکار برد
– ارائه راهکاری برای جلوگیری از کمک کشورهای منطقه به ایران برای کم رنگکردن تحریمها
جنبش عدم تعهد
جنبش کشورهای غیر متعهد در سال ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ خورشیدی در اوج جنگ سرد و فضای دوقطبی بین غرب و شرق با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردوگاه کمونیسم و نه در اردوگاه سرمایهداری (امپریالیسم) قرار داشتند، تشکیل شد.
جنبش غيرمتعهدها به عنوان دومين سازمان رسمي بينالمللي پس ازسازمان مللمتحد با جايگاه توان و روند پرشتاب خود، نماد بروز و ظهور نظام چندقطبي بوده و با به چالشكشيدن نظام سلطه و يكجانبهگرايي، افقهاي روشني پيشروي ملل جهان قرار داده است.
گام اصلي و اوليه تشكيل جنبش عدم تعهد در كنفرانس آسيا- آفريقا در باندونگ در آوريل سال 1955 ميلادي برداشته شد، كه طي آن 29 تن از سران كشورهايي كه عمدتاً از نسل قبلي كشورهاي استعمار شده به حساب ميآمدند با هدف تعيين و ارزيابي مسائل جهاني در باندونگ- اندونزي گردهم آمدند. جواهرلعلنهرو، جمالعبدالناصر و سوکارنو رؤسای وقت حکومت کشورهای هند، مصر و اندونزی در این اجلاس اندیشه تشکیل چنین سازمانی را مطرح کردند. در اين اجلاس اصول دهگانه باندونگ مشخص شد. اين اصول متعاقباً به عنوان اهداف اصلي جنبش عدم تعهد تعيين شد. اجراي اين اصول معيار ضروري عضويت در جنبش عدمتعهد معرفي و تا اوايل دهه 1990 به عنوان جوهره اصلي جنبش قلمداد ميشد. در سال 1960، در اثر نتيجهی حاصله از كنفرانس باندونگ، كشورهاي عضو جنبش در خلال پانزدهمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم به گسترش اعضا گرفتند و در همان سال 17 كشور جديد آفريقايي و آسيايي به عنوان عضو جديد پذيرفته شدند.
در ۱۹۶۱ اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبرغنا، جمال عبدالناصر رئیسجمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد، این سازمان موجودیت خود را اعلام کرد.
در اين كنفرانس 25 كشور شركت كردند: افغانستان، الجزاير، يمن، ميانمار، كامبوج، سريلانكا، كنگو، كوبال، قبرس، مصر، اتيوپي، غنا، گينه، هند، اندونزي، عراق، لبنان، مالي، مراكش، نپال، عربستان سعودي، سومالي، سودان، سوريه، تونس و يوگسلاوي.
بنيانگذاران جنبش عدم تعهد ترجيح دادند براي جلوگيري از الزامات بروكراسي يك سازمان، اين تشكل را به عنوان جنبش معرفي نمايند. جنبش
عدم تعهد يك مجمع مهم براي هماهنگنمودن مواضع كشورهاي عضو با يك تشكيلات اداري منحصر به فرد، غير سلسلهمراتبي، چرخشي و مشاركتي است كه به همه كشورهاي عضو اجازه ميدهد بدون تفاوت يا تبعيض در سياستها و تصميمسازي جهاني شركت نمايند. جنبش عدم تعهد همزمان، اصول روشمندي، مفاهيم، برنامهها و توافقاتي را توسعه داده است كه راهنما و مبنايي براي انجام و نمايش دادن اجماع ميان كشورهاي عضو ميباشد.
هم اكنون جنبش عدم تعهد داراي 120 عضو شامل 53 كشور از قاره آفريقا، 40 كشور آسيا، 26 كشور از آمريكاي لاتين و كارائيب و 1 كشور (بلاروس) از قارهی اروپا ميباشد.
همچنين 17 كشور و 10 سازمان نيز عضو ناظر جنبش هستند.
رويهی عضويت در جنبش عدم تعهد براين اساس است كه رئيس كشور يا دولت و يا وزير خارجه كشور نامزد عضويت، درخواست مكتوب خويش را به رئيس دورهاي جنبش عدم تعهد ارائه ميدهد و او نيز اين درخواست را ميان كشورهاي عضو جنبش قبل از نشست سران يا وزراي خارجه براي اتخاذ تصميم، توزيع مينمايد.
دفتر هماهنگي جنبش در نيويورك اين درخواست را بررسي و در صورت عدم مخالفت، الحاق كشور متقاضي را به اجلاس سران يا وزراي خارجه توصيه مينمايد.
براساس تصميمات اتخاذ شده در اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد در قاهره در سال 1961، كشورهاي متقاضي عضويت در جنبش عدم تعهد بايستي 5 معيار ذيل را دارا باشند:
1- برخورداري از سياستي مستقل بر مبناي همزيستي مسالمتآميز با كشورهاي ديگر از سيستمهاي سياسي و اجتماعي مختلف و براساس عدم تعهد اتخاذ نمايد و يا بايد تمايل خويش را براي اتخاذ چنين سياستي نشان دهد.
2- حمايت از جنبشهاي مستقل ملي.
3- عدم عضويت در پيمانهاي نظامي چند جانبه كه در چارچوب مخاصمات قدرتهاي بزرگ منعقد گرديده است.
4- در صورتي كه عضو جنبش عدم تعهد توافقنامه نظامي دو جانبهاي با يك قدرت بزرگ دارد يا عضو يك پيمان دفاع منطقهاي است، توافقنامه يا پيمان نبايد مشخصاً در چارچوب مخاصمات قدرتهاي بزرگ منعقد شده باشد.
5- در صورتي كه عضو جنبش عدم تعهد پايگاه نظامي به يك قدرت خارجي واگذار كرده است، اين امتياز نبايد در چارچوب مخاصمات قدرتهاي بزرگ به وجود آمده باشد.
معيارهاي عضويت در جنبش عدم تعهد كه در نشست مقدماتي در قاهره در سال 1961 قبل از اجلاس سران در بلگراد مشخص گرديد مؤيد اين است كه جنبش قصد ندارد يك نقش انفعالي در عرصهی بينالمللي ايفا نمايد و به دنبال اتخاذ مواضعي مستقل براي انعكاس منافع كشورهاي عضو ميباشد.
اهداف جنبش به شرح ذیل است:
حمايت از حق تعيين سرنوشت، حاكميت و استقلال ملي و يكپارچگي سرزميني كشورها، مخالفت با آپارتايد، عدم الحاق به پيمانهاي نظامي چندجانبه و استقلال كشورهاي عضو از قدرتهای بزرگ يا رقابتها و نفوذ بلوكبنديهاي سياسي، مبارزه عليه امپرياليسم در تمامي اشكال و ظهور، مبارزه عليه استعمار، استعمار جديد، نژاد پرستي، اشغال و تسلط خارجي، خلع سلاح، عدم دخالت در امور داخلي كشورها و همزيستي مسالمت آميز ميان ملتها، رد استفاده از تهديد به زور در روابط بين الملل، تقويت سازمان ملل، دمكراتيزهنمودن روابط بينالملل، توسعه اقتصادي- اجتماعي و بازسازي سيستم اقتصادي بينالمللي و همچنين همكاري بينالمللي در موقعيت برابر.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، در سالهای آغازین دهه 1990، فرایند جهانیسازی، تجارت و سرمایهگذاری، بدهیهای خارجی، بیماری ایدز و جرایم بینالمللی به عمدهترین دغدغههای غیر متعهدها بدل شدند.
جنبش تعهد امروز به مجمعی برای کشورهای درحال توسعه تبدیل گردیده است. جنبش عدم تعهد از برخی معضلات رنج می برد. از یک سو این جنبش از دبیرخانه محروم است و این مسئله باعث تمرکز اموراجرایی و اداری در این نهاد است. از سوی دیگر کشورهای عدم تعهد از یک ناهمگونی نیز برخوردار هستند.
بیشتر کشورهای عضو عدم تعهد چه در زمان جنگ سرد و چه در دوران پس از فروپاشی شوروی، به معنی واقعی غیرمتعهد نبودند و از وابستگان به قدرتهای بزرگ محسوب می گردیدند.،وجود جناحهای مختلف در این جنبش مانند جناح کشورهای عربی یا کشورهای آفریقایی نیز مانعی برای تحرک این جنبش است. مهمترین مشکل جنبش عدم تعهد، عدم ضمانت اجرایی برای تصمیمگیریهایش می باشد و افکارعمومی تنها پشتوانهی این تصمیمگیریها میباشد.
البته باید توجه داشت وجود حدود 120 کشور جهان که دو سوم اعضای سازمان ملل متحد است، امکان قدرت زیادی را به خصوص در عرصهی تصمیم گیریها در نهادهای بین المللی همچون مجمع عمومی و دیگر ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد به جنبش داده است. این کشورها می توانند نقش زیادی در این نهادها داشته باشند.
حجم وسیع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به علاوهی آنکه قدرت زیادی به این مجموعه در نهادهای جهانی میدهد ، از قدرت وسیع اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی برخوردار است که میتواند تأثیرگذاری زیادی داشته باشد.
آنچه که مشخص است این مسئله است که جنبش عدم تعهد پس از فروپاشی شوروی، همگرایی را در راستای همکاریهای جنوب – جنوب برای مقابله با یکجانبهگرایی و اعادهی حقوق کشورهای درحالتوسعه در پیشگرفته است. حمایت از پرونده هستهای ایران نشان از این رویکرد است.
ایران همواره از اعضای فعال جنبش عدم تعهد بوده است و از این رو آغاز ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد، آغاز تحرک و فعالیت ایران برای احیای نقش بیش از پیش جنبش در عرصه سیاست بین الملل خواهد بود. ایران از این فرصت استفاده خواهد کرد تا آنچه را که غربیها به خصوص ایالات متحده از آن به عنوان” منزوی کردن” ایران یاد می کنند، به شکست بکشاند.
در قالب ریاست جنبش عدم تعهد ایران می تواند به تحرکات دیپلماتیک زیادی بپردازد. تقویت ارتباط با کشورهای عضو عدم تعهد به خصوص کشورهای مهم و تاثیرگذاری چون مصرو هند و… می تواند از دستاوردهای ریاست ایران بر جنبش باشد. تقویت جایگاه این جنبش با تلاش برای تشکیل دبیرخانهی دائم، حضور در مناقشات بین المللی همچون موضوع سوریه و تقویت بیش از پیش جایگاه جنبش در سازمانها بینالمللی و ایجاد وفاق مابین اعضا برای دفاع از منافع ملی، گسترش همکاریهای اقتصادی جنوب-جنوب و ایجاد فضا برای برقراری روابط اقتصادی با کشورهای عضو.
آنچه که مسلم است نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامهی جامع برای ریاست عدم تعهد داشته باشند.
منطقهگرایی
منطقهگرایی همیشه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داشته است و عقل نیز حکم می کند که یک کشور به کشورهایی گرایش داشته باشد که با آنها از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، مذهبی و… قرابت دارد از این رو همسایگان و کشورهای منطقه وضعیت ویژهای در سیاست خارجی ایران داشتهاند. سازمان همکاریهای اقتصادی اکو در عمل یک سازمان منطقهای اقتصادی است؛ اما آنچهکه مهم است برای ارتقا همکاریهای منطقهای باید برنامه و روش مشخصی داشت. به هرحال در کنار همهی اشتراکات برخی موانع در راه گسترش روابط بین ایران و برخی کشورهای منطقه وجود دارد؛ یعنی در مقابل بحرین چه سیاستی در پیش گرفته خواهد شد؟ آیا در راستای همکاریهای منطقهای، سمت عادیسازی روابط پدید خواهد آمد؟
منطقهگرایی به چه نحو و با چه معیار و محوری؟ زمینه برای همکاری بسیار زیاد است اما ابتدا باید موانع رفع و یا کم اهمیت شود به هرحال ایران با عربستان سعودی، اردن، آذربایجان، امارات، قطر و… مسائلی دارد که یک همگرایی منطقهای را با مشکل روبرو میکند و نیاز هست از نسبت به رفع موانع اقدام شود و برنامهها اعلام شود چرا که گاه مانع از سوی ما نیست.
منطقهگرایی یعنی افزایش مراودات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و به طور کلی همکاری و تعاملات در عرصههای مختلف است. امروز نیز ما روابط اقتصادی زیادی با همسایگان داریم یعنی روابط اقتصادی ایران با امارات، ترکیه، افغانستان و عراق در حد بالایی قرار دارد و از سوی دیگر
منطقهگرایی در عضویت در سازمان اکو، دیپلماسی نوروز و… در راستای همگرایی منطقهای است، پس آنچه مهم است که به عنوان منطقهگرایی پیگیری شود برنامه است نه کلی گویی.
به طور مثال می توان ایجاد نهاد همکاری اقتصادی در حوزهی غرب آسیا، استفادهی پتانسیل گردشگری در منطقه چه سیاحتی و چه زیارتی به عنوان یک پیشنهاد مطرح نمود.
