نهاد مقدس شورای نگهبان که در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسی بدان پرداخته شد، از اصل 91 تا 99 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. با مطالعه‌ی این نه اصل می‌توان دو وظیفه اصلی را برای شورای نگهبان احصاء کرد. وظیفه‌ی اول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و وظیفه‌ی دوم نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی.
در مورد وظیفه‌ی اول یعنی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، باید گفت در این زمینه می‌توان سه الگوی جهانی را متصور شد. الگوی اول در این زمینه الگوی آمریکایی است، بر اساس تفسیری که از بند دوم ماده 6 قانون اساسی ایالات متحده می‌شود؛ قضات ديوان عالي، قوانين مصوب كنگره را با قانون اساسي تطبيق می‌دهند و هم چنين مطابقت قوانين اساسي و قوانين عادي ايالات را با قانون اساسي و قوانين عادي دولت فدرال، كنترل و نظارت می‌کنند. در ایالات متحده آمریکا، دیوان عالی، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسي است. البته لازم به ذکر است که دیوان عالی در آمریکا مقدمتا مصوبات را با قانون اساسی تطبیق نمی‌دهد، بلکه نیاز به شکایت دارد، و در صورت وصول شکایات به انطباق مصوبات با قانون اساسی می‌پردازد. مثال دیگر در این الگوی آمریکایی دیوان عالی ژاپن می‌باشد. بر اساس اصل 81 قانون اساسی ژاپن؛ دیوان عالی، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب نامه‌ها با قانون اساسی است.
الگوی دوم در این زمینه الگوی اروپایی است، که در این زمینه نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه اصلی این نهاد نظارت بر قوانین مصوب پارلمانی و انطباق آن با قانون اساسی است. اکثر کشورهای جهان از این الگو پیروی می‌کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه قانون اساسی روسیه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، محکمة النقد در مصر و…
الگوی سوم در این زمینه را می‌توان الگوی فرانسوی نامید. در این الگو نهادی مانند شورای قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه‌ی نظارت بر مصوبات پارلمانی و تشخیص مطابقت و عدم مطابقت آنان با قانون اساسی را بر عهده دارد.
بر اساس این طبقه بندی سه‌گانه، نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان تسامحا الگوی فرانسوی بومی شده دانست. از مهم‌ترین دلایل تقلید از الگوی فرانسوی می‌توان به این نکته اشاره کرد که بسياري از تدوین کنندگان پيش‌نويس قانون اساسي، فارغ‌التحصيل رشته حقوق از فرانسه بوده و با تجربه آن آشنا بودند. اما نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، که این ویژگی‌ها جامعیت بی نظیری به این نهاد بخشیده است. برخی از این ویژگی‌ها را به صورت تطبیقی با سه الگوی فوق بررسی می‌نماییم.
وجه ممیزه‌ی اصلی این نهاد با دیگر نهادهای نظارتی جهانی بررسی انطباق قوانین با احکام مقدس دین مبین اسلام می‌باشد. این ویژگی فقط در ایران فقط منحصر به بعد از انقلاب اسلامی نمی‌باشد، بلکه سابقه ای تاریخی دارد. در متمم دوم قانون اساسی مشروطه، نظارت تعدادی از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام پیش بینی شده بود. متمم دوم قانون اساسی مشروطه به شرح زیر بود؛
«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه ثارالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانون آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده ی علمای اعلام ایام‌الله برکات وجود هم بوده و هست لذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس ین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از آن مواد ممنوعه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانون‌گرا پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و منبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. »
ویژگی منحصر به فرد دیگر شورای نگهبان، استقلال این نهاد می‌باشد. در ایالات متحده آمریکا دیوان عالی دارای نه عضو می‌باشد، که این نه قاضی از سوی رئیس جمهور برای تمام مدت عمر در این نهاد حقوقی منصوب می‌شوند. همین که اعضای دیوان عالی از سوی رئیس قوه مجریه انتخاب می‌شوند، و با توجه به دخیل بودن تعلقات حزبی در مناسبات سیاسی آمریکا، استقلال مهم‌ترین نهاد نظارتی این کشور خدشه دار گردیده است و تصمیم گیری‌هایش تحت نفوذ قرار می‌گیرد. از میان موارد متعدد برای اثبات عدم استقلال واقعی این نهاد تنها به یک شاهد مثال اکتفا می‌کنیم و آن هم انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 می‌باشد. در آن انتخابات پر شائبه که جرج بوش و ال گر با یکدیگر رقابت می کردند، آقاي ال گر كانديداي حزب دموكرات، از آقاي بوش كانديداي حزب جمهوري‌خواه پيشتاز بود. اما نهايتاً داوري در برابر اختلافات بين دو كانديدا به ديوان عالي سپرده شد و چون اكثريت اعضاي ديوان عالي توسط جمهوري‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، لذا رأي آن‌ها هم جانبدارانه شد و با وجود تقلب های صورت گرفته به نفع کاندیدای حزب جمهوری خواه و مخالفت دیوان عالی با شمارش دستی آراء، اعضاي ديوان عالي، آقاي ال گر را كه در انتخابات پيشتاز بود پشت سر آقاي بوش قرار دادند و بوش را رئيس جمهور كردند.
مثال دیگر در مورد عدم استقلال نهادهای نظارتی می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان و شورای قانون اساسی فرانسه اشاره کرد. اعضای هر دو نهاد مذکور از سوی سران قوا تعیین می‌شوند. برای مثال شورای قانون اساسی فرانسه 9 عضو دارد كه هر سه سال يك بار، يك سوم اعضاي آن كنار می‌روند و جايگزين آن‌ها يعني سه تن ديگر منصوب می‌شوند. بدين ترتيب اعضاء از پايين به بالا می‌آیند و سه تن بالايي كه به مدت ۹ سال در اين شورا عضو بوده‌اند، كنار می‌روند تا اعضاي جديد به اين شورا راه پيدا كنند. اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس مجلس سنا (هر کدام سه نفر) انتخاب می‌شوند. نکته اول اینکه هر نه نفر اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند؛ و نکته دیگر این که رئیس این شورا بدون شرایط خاص از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود، و در اتخاذ تصميمات شورا نقش حائز اهميتي دارد. چنانچه در اتخاذ تصميمات شورا نتيجه راي گيري مساوي باشد (نيمي موافق و نيمي مخالف) رأيي كه متضمن رأي رئيس شورا باشد ارجح است.
اما نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران دارای 12 عضو می‌باشند، که نیمی از آن‌ها انتصابی و نیم دیگر آن انتخابی است. شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که از سوی رهبر معظم انقلاب برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ و شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، که از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله‌ی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند. نکته مهم در اینجا این است که اعضای انتخابی صرفاً از سوی رئیس یک قوه انتخاب نمی‌شوند، بلکه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می‌شوند.
ویژگی دیگر نهاد شورای نگهبان این است که در اکثر كشورها، آراء نهادهای نظارتی متناظر شورای نگهبان قطعي است و قابليت تجديدنظرخواهي ندارد اما در كشور ما نظر شوراي نگهبان حرف آخر نيست و مجلس اين اختيار را دارد كه با تصويب مجدد مصوبه اي كه شوراي نگهبان آن‌را خلاف شرع يا قانون اساسي قلمداد كرده، امكان تصويب نهايي آن‌را در مرجع ثالثي (مجمع تشخيص مصلحت نظام) فراهم كند. در فرانسه، پرتغال، مراكش و الجزاير آراء شوراي قانون اساسي قطعي است. هم چنين آرا محكمه النقد مصر، دادگاه قانون اساسي روسيه، آلمان، بلغارستان، اتريش، اسپانيا، كره جنوبي، سوريه و ديوان قانون اساسي ايتاليا قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.2 که این خود نشان از پویایی نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران.
موارد متعدد دیگری وجود دارد، که شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران را فقط از حیث یک وظیفه از وظایف اصلی آن؛ یعنی تشخیص مطابقت و عدم مطابقت قوانین مصوب پارلمانی با شرع مقدس و قانون اساسی را از دیگر نهادهای نظارتی جهانی متمایز می‌گرداند و جامعیت و پویایی بی نظیری به آن بخشیده است، که در اینجا فقط به سه موردی که توضیح داده شد اکتفا می‌کنیم.
اما وظیفه‌ی دیگر شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی می‌باشد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ نظام سیاسی در جهان وجود ندارد که مرجعی برای نظارت بر انتخابات نداشته باشد، نظارت مؤثر بر انتخابات در همه کشورها وجود دارد؛ و به تعبیر مقام معظم رهبری؛ «عبور نامزدها از صافی قانون در دمکراسی‌های دنیا وجود دارد. »
هر شخصی که قصد دارد برای رسیدن به منصبی خود را در معرض آرای عمومی قرار دهد، باید واجد برخی شرایط باشد، مثلاً کسی قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارد در همه‌ی کشورهای دنیا شرایطی را برای او در نظر گرفته‌اند، که از جمله ویژگی‌های مشترک، می‌توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همه انتخاب شوندگان لحاظ می‌شود. به طور مشخص در آمریکا اصل دوم قانون اساسی، شرایط انتخاب رئیس جمهور را مشخص کرده است، فردی که خود را برای مقام ریاست جمهوری نامزد می‌کند، باید چهار ویژگی داشته باشد؛ در خاک آمریکا متولد شده باشد، 35 ساله یا مسن‌تر باشد، حداقل از 14 سال پیش از انتخابات در ایالات متحده ساکن باشد و تابعیت ایالات متحده را داشته باشد. در ایالات متحده آمریکا کمیسیونی متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
در کشور فرانسه نیز فردی که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را دارد، باید واجد شرایط آن باشد. نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماده‌های 6، 7 و 58 قانون اساسی فرانسه مشخص شده است، هم چنین شرایط شخصی که می‌خواهد خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه معرفی کند، بر اساس ماده 44 قانون انتخابات فرانسه، به شرح زیر است:
– داشتن ملیت فرانسوی
– عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن
– داشتن سن 18 سال تمام (تا سال 2011 سن تعیین شده برای واجدین شرایط نامزدی 23 سال بود)
– ثبت‌نام در لیست انتخاباتی
– جمع‌آوری 500 امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی]
– ارائه گزارشی از اوضاع موروثی.
نکته مهم و قابل توجه در سیستم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جمع آوری 500 امضاء می‌باشد. در انتخابات رياست جمهوري بايد ۵۰۰ چهره سياسي فرانسه با امضاي خود كانديداي پست رياست جمهوري را تأييد كنند تا وي بتواند در رقابت انتخاباتي رياست جمهوري شركت نمايد. در فرانسه حدود 35 هزار چهره سیاسی وجود دارد، که هرکدام از آن‌ها بیش از یک نفر را نمی‌توانند تأیید نمایند. این 500 نفر باید لا اقل از 30 استان مختلف باشند؛ و هر استان بیش از 150 امضاء نباشد. نظارت بر معتبر بودن امضاها و اینکه چهره های سیاسی یک نفر را بیشتر تایید نکرده باشند، بر عهده شورای قانون اساسی فرانسه است. ضمن اینکه رسیدگی به تمامی شکایات پس از اتمام انتخابات و نظارت بر هزینه تبلیغاتی کاندیداها نیز بر عهده‌ی همین شورا می‌باشد. لازم به ذکر است که نتیجه انتخابات نیز توسط شورای قانون اساسی فرانسه اعلام می‌شود. بر اساس ماده 58 قانون اساسی فرانسه؛ «مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای قانون اساسی است. شورای مذكور به اعتراضات رسیدگی كرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. »
مشابه این الگوی فرانسوی، یعنی جمع آوری امضاء برای احراز صلاحیت، در برخی دیگر از کشورها نیز وجود دارد، از جمله در کشور مصر که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور، کاندیدای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل 30 نماینده منتخب پارلمان الشعب یا شورا یا حداقل مورد تایید 30 هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات از حداقل 15 استان مصر باشد، به شرط آنکه تعداد امضاهای جمع شده برای کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از 1000 نفر نباشد. همچنین این تأییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد (به عنوان مثال اگر در استانی 1000 نفر تایید کننده وجود داشته باشند، فقط می‌توانند حمایت خود را از یک نماینده و نه بیشتر اعلام کنند).
اما در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب می‌گردد. در هر کشوری نهادی جهت بررسی صلاحیت نامزدها بر اساس شرایط مندرج در قانون اساسی در نظر گرفته شده است. در ایران اعلام نتایج انتخابات بر عهده وزارت کشور می‌باشد، که این نتایج باید به تأیید شورای نگهبان برسد. احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر روند برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات نیز از دیگر وظایف شورای نگهبان می‌باشد.
هر کدام از نظام‌های سیاسی دیگر را نیز مورد مطالعه قرار دهیم، سیستم نظارتی خاص خود را دارد، که در برخی کشورها مطابق با الگوی بومی خود می‌باشد و در برخی دیگر نیز کاملاً اقتباسی می‌باشد. اما وجه مشترک همه‌ی این سیستم‌های نظارتی این است که قائل به رقابت در چارچوب سیستم با رعایت قواعد بازی هستند. مثلاً در فرانسه، پاکستان، ارمنستان و اسلواکی داشتن سابقه ارتکاب جرایم انتخاباتی و زیر پا گذاشتن قواعد حاکم بر انتخابات مانع نامزدی در دوره های بعد می‌شود.و این یک دلیل کاملاً عقلی و حکیمانه است، که به کسانی که مخالف مبانی یک نظام سیاسی هستند، اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی داده نشود.
شورای نگهبان در کلام امام خمینی (ره)
«شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید اینجانب می‌باشند و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. ان‌شاءالله موید باشند.» صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۵۵
«از شورای نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورت کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»
وب سایت جماران، فرازهایی از وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی(ره)
«شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد، و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد. بايد قوانين را بررسي نماييد كه صد درصد اسلامي باشد… به هيچ وجه گوش به حرف عده‌اي كه می‌خواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، ندهيد، قاطعانه با این‌گونه افكار مبارزه كنيد… به حمدالله مجلس ما مجلسي است اسلامي و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد؛ ولي شما وظيفه داريد ناظر باشيد. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقي ندهيد. خدا ان‌شاءالله با ماست. اگر عملمان براي خدا باشد، خدا ما را موفق می‌کند… » صحيفه امام ج 13، ص 53
«از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا می‌شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه‌ی اشخاص و یا گروه های انحرافی را ننموده و به وظیفه‌ی بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمایند و خدمت خود را با قدرت تمام در پیشگاه خداوند و ولی مطلق او، حضرت ولی ا… اعظم امام عصر (عجل الله) انجام دهند.» صحیفه نور، جلد 12، صفحه 123
امام خمینی قُدِّسَ سِرُّهُ د ر تاریخ 1362/2/28 در جمع فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان فرمودند: «شما توقّع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کَسی کاری انجام ندهد، کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم، خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید…» صحیفه امام، ج17، ص 441
شورای نگهبان در کلام امام خامنه ای
«مسئله‌ى شوراى نگهبان در قانون اساسى كشور ما، يك مسئله‌ى بسيار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظيفه‌ى تشخيص موافقت قوانين مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسيار وظيفه‌ى بزرگى است؛ كه اگر اين وظيفه نباشد، ادامه‌ى اسلامى بودن و شرعى بودن حكومت به هيچ وجه تضمين ندارد – اين، آن نقطه‌ى حساسى است كه تضمين كننده‌ى ادامه‌ى حيات اسلامىِ اين نظام است – هم وظيفه‌ى تفسير قانون اساسى، بسيار وظيفه‌ى سنگين و بااهميتى است؛ كه آن جائى كه اصلى از اصول قانون اساسى به دليلى مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل‌الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. اين، خيلى مطلب مهمى است. همچنين وظيفه‌ى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمين صحت انتخابات، از جمله‌ى كارهاى بسيار بزرگ و مهمى است كه در قانون اساسى بر عهده‌ى شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأييد صحت انتخابات به وسيله‌ى شوراى نگهبان انجام نگيرد، اصل اين انتخابات زير سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات رياست جمهورى، و هر انتخاباتى كه نظارت آن بر عهده‌ى شوراى نگهبان است. اين وظايفِ يكى از ديگرى مهم‌تر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است… » بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى شوراى نگهبان، 1386/04/20
«اين شورا در مجموعه‌ی سازمان قانونی كشور، حساس‌ترین دستگاه قانونی است و به لحاظ شخصيت اعضاء آن، جايگاه مهم، والا و برگزيده ای در جامعه دارد. شورای نگهبان گلوگاه مهمی برای حفظ قانون اساسی در متن قوانين و مقررات و نيز مركزی حياتی برای اداره‌ی كشور و جهت گیری‌های اساسی محسوب می‌شود؛ لذا اين شورا بايد در زمينه چگونگی انطباق كليه مقررات و قوانين نظام اسلامی با احكام شرع و قانون اساسی و نيز راه جلوگيری از تخلف احتمالی دستگاه‌های مختلف كشور از قانون اساسی، چاره انديشی كند …» دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب 1371/8/3
«شوراي نگهبان از يك نظر مهم‌ترین نهاد جمهوري اسلامي است، زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان تضمين كننده اين معناست. اگر شوراي نگهبان نمي‌بود به تدريج استحاله در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود مي‌آمد… برای شورای نگهبان این افتخار و شرف بس که در طول این بیست سال گذشته، همه‌ی همتش این بوده است که نگذارد به پیکره‌ی نظام از لحاظ انطباق با اسلام و قانون اساسی خدشه ای وارد بیاید… شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود. این چیزی نیست که هیچ منصفی بتواند آن را بد به شمارد…»
1379/04/28 ديدار اعضای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب
«شوراى نگهبان نقطه تضمين و تأمين براى نظام اسلامى است… شوراى نگهبان تشكيلاتى است كه اگر خوب باشد و درست كار كند، اين نظام ديگر خطر انحراف از دين نخواهد داشت. اين چيز كمى نيست… شوراى نگهبان مانع اين است كه نظام اسلامى از خطّ دين و اسلام و همچنين از خطّ قانون اساسی… منحرف شود… چنين دستگاهى كه اين همه اهميت دارد، بايد ابهّت و اقتدار و تكريم و حرمتش حفظ شود…»
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى هيأت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان 1374/11/14
—————————————-
منابع:
1- پرتال رسمی شورای نگهبان؛ جامعیت نهاد شورای نگهبان در دنیا بی نظیر است.
2- پایگاه اینترنتی گوناگون؛ مجلس ما، مجلس دیگران.
3- پرتال رسمی شورای نگهبان؛ جامعیت نهاد شورای نگهبان در دنیا بی نظیر است.
4- خبرگزاری فارس؛ نگاهی به قانون انتخابات مصر و وظایف رئیس جمهور در آن.
5- پایگاه تبیینی برهان؛ چگونگی احراز صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان.
