آنچه که تاکنون در رسانه‌ها از عنوان توافق جامع اتمی ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک درز کرده است، «برنامه اقدام مشترک جامع» (Comprehensive joint plan of action) می‌باشد. یعنی عنوان توافق نهائی نیز مانند توافق مقدماتی ژنو “برنامه اقدام” یا همان “plan of action” است. حال این سؤال پیش می‌آید که با توجه به اینکه توافق ژنو، فرآیند تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی نکرد، آیا توافق نهایی با توجه به عنوان غیر الزام‌آور آن، نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر؟
در حقوق بین المللی معاهدات، توافقات بین المللی را از حیث الزام‌آور بودن به دو دسته تقسیم می‌نمایند: یک دسته اسناد الزام‌آور (binding instrument) که ایجاد کننده حقوق و تکلیف می‌باشند و دیگری اسناد غیر الزام‌آور (non-binding instrument) که برای طرفین توافق، حقوق و تکلیف ایجاد نمی‌کند. مثال دسته اول را می‌توان معاهده، کنوانسیون و توافقنامه و مثال دسته دوم را می‌توان یادداشت تفاهم و برنامه اقدام عنوان کرد.
در حقوق معاهدات، اغلب، آن دسته از اسنادی که الزام‌آور بوده و حقوق و تکلیف ایجاد می‌کنند، نیازمند تصویب (ratification) توسط مرجع صلاحیت‌دار داخلی هستند که این مراجع، اغلب مجالس قانونگذاری کشورهای امضا کننده توافق هستند. همچنین در اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
اما آیا ملاک الزام‌آور بودن و به تبع آن تصویب در مجلس قانونگذاری، صرف عنوان توافق است و یا باید به محتوای آن نیز پرداخت؟ در این زمینه باید گفت در حقوق بین المللی معاهدات، ملاک الزام‌آور بودن، متن و محتوای توافقنامه می‌باشد که البته اغلب بین متن و محتوای توافق و عنوان آن نیز هماهنگی وجود دارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه مسأله تضاد در عنوان و محتوای توافق در قانون اساسی مسکوت گذاشته شده است، بر اساس استفساریه شماره 9993 شورای نگهبان در تاريخ 8/9/1362، «يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود». پس بدین ترتیب در نظام حقوقی ایران نیز ملاک، متن و محتوای موافقت‌نامه است نه عنوان آن و چنانچه هر نوع توافقی تعهدآور باشد، مشمول اصل 77 گردیده و نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
بر همین اساس چون توافق مقدماتی ژنو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد حقوق و تکلیف می‌کرد- مانند از بین بردن ذخایر اورانیوم بیست درصدی و بازرسی‌های گسترده و فراپادمانی – لذا هم بر اساس حقوق بین الملل و هم بر اساس حقوق داخلی، برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود که متأسفانه نه مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام خاصی انجام داد و نه دولت و دستگاه دیپلماسی.
حال بر اساس آنچه رفت باید گفت، توافق جامع هر عنوانی که داشته باشد، به دلیل حقوق و تکلیفی که برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد، نیازمند طرح در مجلس می‌باشد و لازم‌الاجرا شدن آن برای ایران نیز نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
هم چنین با توجه به این که یکی از عناصر گام نهایی بر اساس توافق مقدماتی ژنو، تصویب و اجرای پروتکل 2+93 موسوم به پروتکل الحاقی می باشد، که البته در همان توافق، تصویب و اجرای پروتکل در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی قید شده است، کاملا بدیهی و روشن است که پروتکل الحاقی نیازمند تصویب می باشد، همانطور که در بیانیه تهران که به دنبال مذاکرات سعد آباد مابین ایران و تروئیکای اروپایی در تاریخ 29 مهر 1382 مورد توافق قرار گرفت، در کنار “امضاء” پروتکل توسط ایران به “فرایند تصویب” آن نیز اشاره شده بود؛
“دولت ایران با دریافت توضیحات ضروری تصمیم گرفته است که پروتکل الحاقی را امضاء و فرایند تصویب آن را آغاز نماید”
در نتیجه توافق جامع، چه دربرگیرنده پروتکل الحاقی باشد و چه نباشد، در صورتی برای جمهوری اسلامی ایران اعتبار خواهد داشت که به تصویب مرجعیت صلاحیت دار داخلی یعنی مجلس شورای اسلامی برسد.
