لبنان در شرایط حاضر به ویژه به دلیل برنامههای این کشور برای بازسازی ارتش و تقویت آن برای تضمین امنیت ملی و همچنین مواجههی این کشور با تهدیدهای متعدد خارجی از تهدیدهای رژیم اشغالگر قدس گرفته تا حملههای پراکندهی گروههای تروریستی نظیر النصره و داعش، نیازمند تجهیز است. دولت لبنان با درک این مقولهی راهبردی، تعاملاتی را در سطح بین المللی به منظور تأمین این نیاز انجام داده است. مذاکره با روسیه و توافق خرید تسلیحاتی، اعلام آمادگی عربستان برای تأمین بخشی از منابع مالی خریدهای تسلیحاتی ارتش، توافق امریکا به منظور ارسال محمولههایی نظامی برای ارتش، همگی نمادهائی از این مناسبات هستند. در این میان، ایران نیز به دلایل مختلف و با درک پیامدهای راهبردی منفی کمکهای نظامی غربی به ارتش لبنان و در نظر داشتن تجربهی ناموفق کمکهای نظامی امریکا به ارتش عراق که امروزه به شدت واضح و آشکار گردیده است، تصمیم جدی به تأمین بخش مهمی از نیازهای ارتش لبنان را اعلام نموده است. در این زمینه، شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مراتب تصمیم ایران برای ارسال «هدیهی تسلیحاتی» به ارتش لبنان را در سفر خود به لبنان منتقل نموده است.
اما امریکائیها با استناد به محدودیتها و ممنوعیتهائی که از سوی شورای امنیت در قطعنامههای هستهای علیه صادرات تسلیحات ایران تحمیل شده است، ادعا میکنند این اقدام مغایر با قطعنامههای مذکور است. مسأله اینست که نسبت قطعنامههای شورای امنیت با هدیهی نظامی و تسلیحاتی ایران به لبنان چیست؟
در خصوص ماهیت حقوقی کمکهای نظامی یا تسلیحاتی ایران به کشورهای منطقه از جمله لبنان که هنوز روند اجرائی آن آغاز نشده است، چند نکتهی مهم و قابل تأمل وجود دارد که در بندهای زیر به آنها خواهیم پرداخت:
1. نامشروع بودن کلیت قطعنامهها (اعم از هستهای یا نظامی) از نگاه ایران
نکتهی اول، نامشروع بودن کلیت قطعنامهها (اعم از هستهای یا نظامی) از نگاه ایران است. قطعنامههایی که امریکا برای ابهامسازی در خصوص اعتبار این اقدامات ایران به آنها استناد میکند، قطعنامههای 1737 تا 1929 شورای امنیت هستند که در بحث برنامهی هستهای، علیه بخش نظامی کشورمان تحمیل شدهاند. اصل این قطعنامهها، از نظر ایران فاقد مشروعیت است و از همین روست که رویهی ایران در سیاست داخلی و خارجی نیز بر پایهی نامشروع بودن آنها استوار بوده است. در این راستا، ایران حق دارد در مسیر استدلال خود که دارای مستندات و توجیهات حقوقی نیز هست، به تدوین سیاست خارجی و دفاعی بپردازد و از جمله اینکه دیپلماسی دفاعی و تسلیحاتی را با دولتهای منطقه پایهریزی نماید. بنابراین، ایران همانگونه که غنیسازی را فعال نمود، کمکهای تسلیحاتی را نیز به دولتهایی در منطقه به انجام رسانده و خواهد رساند.
گفتنی است که نامشروع دانستن قطعنامههای شورای امنیت در مورد برنامهی هستهای ایران، محدود به ایران نبوده و طرفدارانی نیز در جامعهی بینالمللی اعم از فضای رسمی دولتی، نهادهای بین المللی، نخبگان و افکار عمومی دارد.
2. قابل اعمال نبودن قطعنامهها در مورد «هدیهی تسلیحاتی»
نکتهی دوم را میتوان قابل اعمال نبودن قطعنامهها در مورد «هدیهی تسلیحاتی»نام گذاشت. در واقع، اولاً قطعنامههای شورای امنیت تنها صادرات «تسلیحات» را مطرح کرده و به سایر کمکهای نظامی نپرداختهاند. از این رو، همکاریهای نظامی ایران با سایر کشورها از جمله عراق، لبنان و سوریه شامل ارائه خدمات نظامی آموزشی و مستشاری، هیچگونه ممنوعیتی در این قطعنامهها ندارد.
ثانیاً قطعنامههای شورای امنیت، محدود به «صادرات» تسلیحات هستند و نه اعطای هدیه و کمک تسلیحاتی. انتخاب عنوان «هدیه» تسلیحاتی ایران به ارتش لبنان، بسیار هوشمندانه بوده است. همین که ارسال کمکهای تسلیحاتی به لبنان با عنوان «هدیه» مطرح شده است، گویای این نکته است که حتی اگر قطعنامههای شورای امنیت هم ترتیباتی را برای جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران مقرر کرده باشد، اقدامات ایران در رابطه با عراق و لبنان در قالب «صادرات» تسلیحاتی به مفهوم مندرج در این قطعنامهها صورت نگرفته و از این رو، مفاد این قطعنامهها در این زمینه قابل استناد نمیباشند.
صادرات در مفهوم استاندارد و بینالمللی، مفهومی صرفاً مکانمحور نیست. بلکه دارای دو رکن اساسی است: انتقال کالا از یک کشور به کشور(های) دیگر از یک سو و اقدام بازرگانی و تجاری یا وجود اهداف اقتصادی و مطالبهی منفعت و سود از سوی دیگر. بر این اساس، صادرات یک اقدام شناخته شده و جدی در بازرگانی خارجی و بین المللی است که امکان میدهد یک کشور بتواند با ارسال کالا و مواد اعم از خام یا ساخته شده، منفعت و سودی مالی را که بیش از هزینههای تمام شده آن باشد، کسب نماید. بنابراین، فروش در مرکز ثقل این مفهوم قرار میگیرد.
«هدیه» تسلیحاتی به معنای اقدام مجزا از فروش تسلیحاتی بلکه فاقد انگیزهی مادی و اقتصادی یا مالی از سوی ایران در رابطه با ارسال کمکهای نظامی خود به عراق و لبنان است. به واقع، بر این اساس، ایران در برنامهریزی و هدایت روند انجام این اقدام دارای اهداف و منافع راهبردی است که قابل قیاس با کسب سود در قالب فروش تسلیحات به منابع خارجی نمیباشد. وجود روابط راهبردی با عراق و لبنان و همچنین اهمیت برقراری و تضمین امنیت در این کشورهای متحد، از مهمترین منافع راهبردی و غیرتجاری ایران محسوب میشود.
نهایتاً تصمیمی که ایران به منظور ارسال تسلیحات موردنیاز یک ارتش مقتدر در لبنان اتخاذ کرده است، در قالب مفاهیم و دکترینهای تجاری و فروش نظامی قرار نمیگیرد. بنابراین، به لحاظ فنی و تخصصی این اقدامات را نمیتوان «صادرات» سلاح تلقی نمود. از آنجا که شورای امنیت در قطعنامههای غیرقانونی علیه برنامهی هستهای صلحآمیز کشورمان تنها صادرات تسلیحات را ممنوع کرده است، کمکهایی که در قالب صادرات قرار نگیرند، مشمول این قطعنامهها نخواهند بود.
3. بیانگیزگی دولتها برای اصرار بر قطعنامههای تحریم نظامی و هستهای علیه ایران
نکتهی سوم نیز بیانگیزگی دولتها برای اصرار بر قطعنامههای تحریم نظامی و هستهای علیه ایراناست. در جامعه بین المللی معاصر، نفس قابلیت اعمال قطعنامههای شورای امنیت بر ایران و استناد به قطعنامهها برای کنترل رفتار بخش دفاعی کشورمان، مخدوش یا مورد تردید جدی است. زیرا در مورد منزلت قطعنامههای شورای امنیت در مواردی که تحریم هستهای یا نظامی را در بر داشتهاند، تمایل گذشته برای پیگیری آنها یا اصرار بر محکوم کردن چیزی تحت عنوان «تخلف از قطعنامهها» یا تشدید تدابیر تضمینی راجع به آن، وجود ندارد. تا کنون سه بار پانل کارشناسان تحریم ایران که بر اساس قطعنامهی 1929 شورای امنیت تشکیل شده است، با ارائهی گزارشهایی به شورا تلاش کردهاند تا ایران را متخلف از تحریمهای تسلیحاتی معرفی کنند و از شورا تصمیمی در این زمینه کسب نمایند. اما تاکنون شورا ارزیابیها و نتیجهگیریهای این هیأت را نپذیرفته است. در مورد کمکهای نظامی ایران به عراق نیز تنها واکنش در سطح وزارت امور خارجه امریکا بود و سایر اعضای شورای امنیت و همچنین دیگر دولتها هیچگونه نقدی در زمینهی همکاری ایران با دولت عراق یا نیروهای اقلیم به منظور مقابله با حمله داعش به اربیل و آزادسازی سد راهبردی اربیل مطرح نکردند.
بنابراین، به لحاظ عملی نیز قطعنامههای شورای امنیت منزلت خود را برای محدودسازی رفتار ایران یا انگیزهبخشی به جامعهی بین المللی در کنترل و اعمال فشار نسبت به کشورمان آن هم در بخش دفاعی از دست دادهاند. از همین روست که امریکا در استناد به این قطعنامهها در خصوص کمکهای تسلیحاتی ایران به کشورهای منطقه- به ویژه کشورهای بحران زده یا در معرض بحران- تنها مانده است.
جمعبندی
به عنوان جمعبندی، توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که تلاش امریکا برای محدود کردن مناسبات دفاعی ایران با سایر کشورها، طی سالهای گذشته نیز وجود داشته است. در کنار اتهامسازی منابع غربی در رابطه با ارسال سلاح ایران به کشورهای افریقایی و امریکای لاتین یا برای ارتش سوریه، همین چندی پیش بود که وقتی رئیس اقلیم کردستان در دیدار وزیر خارجهی کشورمان در عراق از نقش موثر کمکهای تسلیحاتی ایران برای جلوگیری از تصرف داعش بر اربیل سخن گفت، وزارت خارجهی امریکا این کمکهای تسلیحاتی را مغایر قطعنامههای شورای امنیت اعلام کرد. واقعیت اینست که این قطعنامهها هم به لحاظ نظری و هم عملی، قابلیت چندانی برای محدودسازی دیپلماسی نظامی ایران به ویژه دیپلماسی منطقهای ندارند. امریکاییها از حربهی قطعنامهها به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تأثیرگذاری نیروهای مسلح ایران در محیط منطقهای استفاده میکنند. اما به نظر میرسد خوشبختانه در این موارد از جمله هدیهی تسلیحاتی به لبنان، بررسیهای حقوقی مقدماتی و مبنایی در نهادهای ملی کشورمان صورت گرفته و چارچوب حقوقی مناسبی برای تحقق این تصمیم ملی فراهم گردیده است.
رویهی بینالمللی دولتها نیز با خودداری از اعلام نامشروع بودن این اقدامات ایران، مشروع بودن آنها را تداعی نموده است. در این زمینه، میتوان گفت که رویهی فراگیر بینالمللی به این سمت متمایل است که همکاریهای تسلیحاتی ایران با سایر کشورها به ویژه به دلیل نداشتن ماهیت تجاری و اقتصادی بلکه تمرکز بر تأمین واقعی صلح و امنیت منطقهای، بر ادعای حفظ صلح و امنیت بینالمللی که در قطعنامههای تحریمی علیه ایران مطرح شده، تقدم و ارجحیت دارد. از همین روست که ایران با جدیت و بدون نگرانی از وجود اثر یا پیامد حقوقی منفی، اعطای هدیهی خود به ارتش لبنان را پی خواهد گرفت. شاید امریکاییها با درک همین نکته است که به جای اعمال فشار بر ایران برای خودداری از ارائهی این کمکها، اخیراً لبنان را مورد فشار قرار داده و تهدید کرده است که اگر لبنان این کمکها را از ایران دریافت کند، امریکا از ارائهی کمکهای خود به لبنان در این زمینه انصراف خواهد داد.
