شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد ، در حالی شهریور ماه امسال در ایران برگزار شد که بی تردید بسیاری از موضوعات مهم جهانی ، هم چون پرونده هسته ای ایران ، بیداری اسلامی در خاور میانه و شمال آفریقا ، نهضت مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و حتی حرکت های مردمی در غرب مانند حرکت 99% و … می تواند در پرتو ریاست ایران بر این جنبش در سه سال پیش رو ، جهت گیری جدیدی پیدا نماید.
در میان تمامی این موضوعات ، بی گمان ، مسئله هسته ای ، با توجه به تغییر وزن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب و کشور های 1+5 بیش از سایر موضوعات ، از ریاست ایران بر NAM متاثر خواهد بود . تا آنجا که بخش مهمی از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه نشست سران عدم تعهد ، به تبیین رویکرد صلح آمیز جمهوری اسلامی در استفاده از انرژی هسته ای در چارچوب موازین بین المللی با شعار ” انرژی هسته ای برای همه ، سلاح هسته ای برای هیچ کس ” و پافشاری ایران بر استیفای کامل این حق به دور از هرگونه مسامحه و نیز لزوم تحقق خلع سلاح متوازن هسته ای ، خاصه در منطقه خاور میانه ، اختصاص یافت.
با نگاهی به بیانیه پایانی اجلاس شانزدهم تهران نیز می توان دریافت که با ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد ، مسائل مهم هسته ای از جمله خلع سلاح ، دستیابی همه کشورها به انرژی هسته ای و محکومیت تهدید علیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای کشور ها ، تا چه اندازه ، پر رنگ و برجسته ، مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع بند های 5 ، 6 و 7 در بیانیه 11 بندی نهایی نشست تهران به ترتیب به مسئله خلع سلاح ، محترم شماردن حق کشور ها در دستیابی به انرژی هسته ای و محکومیت تهدیدات علیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای ، اختصاص یافته است.
اما چگونه می بایست از فرصت «عدم تعهد» در راستای تحقق اهداف صلح آمیز جمهوری اسلامی استفاده نمود و ظرفیت دیپلماتیک و فنی این جنبش را در جهت تثبیت حقانیت هسته ای ایران به کار بست،مبحثی است که ذیلا نکاتی پیرامون آن اشاره می گردد:
نخست : آنچنان که در اولین اجلاس عدم تعهد در بلگراد در1951 اعلام گردید هدف از ایجاد جنبش عدم تعهد «حمایت از کشور های مستقل و مبارزه با امپریالیسم و بازسازی ساختار اقتصادی جهانی است» در واقع همین اهداف است که صرفنظر از ریاست دوره ای ایران بر جنبش NAM،اعضای عدم تعهد را ملزم می دارد تا با ورود در مسئله هسته ای ، جانب طرف محق نزاع که جمهوری اسلامی است را گرفته،مورد حمایت قرار دهند.چرا که رویه موجود در آژانس انرژی اتمی که متاثر از نفوذ قدرت های بزرگ و عمدتاً غربی و استعمارگر است در جهت حفظ منافع دولت های بهره مند از انرژی هسته ای و ایجاد انحصار برای ایشان و هر چه دور تر و وابسته تر بودن کشورهای دیگر در دستیابی به فناوری هسته ای است. آنچه در سازوکار و نظم موجود در IAEA مغفول مانده ، کمک نمودن به استقلال کشورها و بی نیاز شدن ایشان از قدرت های هسته ای در جهت دستیابی به انرژی هسته ای است و این دقیقا خلاف اصول معاهده NPT است .
در چنین فضایی واضح است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان ریاست دوره ای عدم تعهد ، می بایست با در اختیار گرفتن تمام ظرفیت این جنبش 120 عضوی ، تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف جنبش که همان نفی وابستگی است ، بکار ببرد و در راستای مقابله با رویه سیاسی و غیر فنی موجود که بزرگترین قربانی آن ، خود جمهوری اسلامی ایران است ، ساختار جانبدارانه و در خدمت امپریالیسم آژانس را این بار به پشتوانه جنبش عدم تعهد و و به عنوان ریاست جنبش غیر متعهد ها به چالش بکشد.
دوم آنکه : آنچه همواره در سخنان مقامات غربی ، مخصوصا آمریکایی مورد تاکید قرار گرفته ، وجود اجماع جهانی علیه ایران و مخالفت جامعه بین المللی با فعالیت های هسته ای کشورمان می باشد.
در واقع سردمداران غربی با بهره گیری از قابلیت های امپراطوری رسانه ای خویش ، در پی قبولاندن این باور به افکار جهانی در سطح توده ها و نخبگان سیاسی می باشند که ، جامعه جهانی نسبت به فعالیت های هسته ای ایران ، ظنین و مشکوک و بیمناک و هراسناک است.
در چنین شرایطی ، همراه نمودن کشورهای عدم تعهد با مواضع کشورمان در زمینه پرونده هسته ای با توجه به ویژگی های کمی و کیفی اعضای NAM ، به معنی حمایت دو سوم از کشورهای جامعه جهانی از فعالیت های هسته ای ایران است و این موضوع ، چنانکه با پشتیبانی لازم رسانه ای توام گردد ، ادعای وجود هراس جهانی از فعالیت هسته ای ایران را نقش بر آب خواهد نمود.
سوم آنکه : در بعد فنی آژانس ، با توجه به ساختار شورای حکام ، که متشکل از اعضای دائم و غیر دائم می باشد ، علیرغم چیدمان نا عادلانه این نهاد که یاد آور ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می باشد ، می توان از ظرفیت کشورهای عضو جنبش NAM در اتخاذ تصمیمات شورای حکام به واسطه عضویت دوره ای اعضای NAM در شورای حکام نیز بهره برد و مانع از تصمیم سازی های مغرضانه و غیر فنی در سطح شورای حکام ، نظیر ارجاعات مکرر پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ، باشد.
ذکر این نکته در پایان نیز خالی از لطف نیست که نباید از یاد برد که جنبش عدم تعهد به واسطه عدم بهره مندی از دبیر خانه ثابت و فعال تا کنون عمدتا از انسجام سیاسی در خور جایگاه خود بهره مند نبوده است.
در چنین شرایطی شاید ، بر قراری نظامی که متضمن نوعی نظم تشکیلاتی در این حرکت عظیم باشد ، به عنوان ابتکار عمل جمهوری اسلامی ، باعث سهولت در همکاری و مشارکت و تصمیم سازی اعضا نیز باشد.
