تاریخ انتشار :شنبه ۹ شهریور ۹۲.::. ساعت : ۱۲:۰۰ ب.ظ
print
فاقددیدگاه

برآورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

با برگزاری یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌ جمهوری و تشکیل دولت یازدهم به ریاست آقای دکتر روحانی، کشور وارد دورۀ جدیدی از لحاظ اجرایی و مدیریتی گردید. بدون شک وعده‌های انتخاباتی ارائه شده در دورۀ تبلیغات انتخاباتی، نقش بسیار زیادی در گرایش مردم به ایشان داشته است.

دریافت نسخه چاپی

0692a4e584defe6544ca2abbf7dd2502 XL - برآورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

۱٫  مقدمه

با برگزاری یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت یازدهم به ریاست آقای دکتر روحانی، کشور وارد دورۀ جدیدی از لحاظ اجرایی و مدیریتی گردید. بدون شک وعده‌های انتخاباتی ارائه شده در دورۀ تبلیغات انتخاباتی نقش بسیار زیادی در گرایش مردم به ایشان داشته است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در وعده‌های انتخاباتی مورد تأکید قرار گرفت، حوزۀ مسائل اقتصادی بود. وعده‌ها به صورتی بود که آقای روحانی ابتدا از یارانه‌های پرداختی تعبیر به صدقه نمودند و سپس عنوان داشتند که مردم نباید صدقه‌بگیر دولت باشند، بلکه باید برعکس این صورت گیرد. بیان علمی این مسأله به این صورت است که شرایط اقتصادی کشور باید به گونه‌ای گردد که از یک سو نظام توزیع درآمد بتواند همۀ اقشار را به خوبی پوشش دهد و از سوی دیگر قیمت‌ها به گونه‌ای باشند که همۀ اقشار در تأمین مایحتاج ضروری خود با توجه به درآمدشان مشکلی نداشته باشند. به این ترتیب دیگر نیازی به پرداخت یارانه از سوی دولت نخواهد بود و این مردم هستند که با پرداخت مالیات، نقش خود در تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت را ایفاء می‌کنند. نکتۀ قابل توجه در این بیان این است که عنوان یارانه (یا به قول رییس‌جمهور محترم صدقه) عام است و شامل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌شود. زیرا طبق حکم عقل نحوۀ پرداخت مهم نیست بلکه مهم هزینه‌ای است که برای دولت ایجاد می‌شود. از سوی دیگر پرداخت غیرمستقیم یارانه هزینۀ بالاتری نسبت به پرداخت مستقیم آن دارد و به همین علت در شرایطی که پرداخت غیرمستقیم یارانه‌ها را داشتیم، تصمیم گرفته شد تا یارانه به صورت مستقیم پرداخت گردد. بر این اساس و طبق وعدۀ داده شده، دولت باید اقتصاد را به جایی برساند که علاوه بر یارانۀ مستقیم دیگر نیازی به پرداخت یارانۀ غیرمستقیم (مانند یارانۀ کالایی) نیز نباشد. آنچه مسلّم است در حال حاضر شرایط برای تحقق این وضعیت آماده نیست و رئیس‌جمهور محترم خود نیز بر این مطلب اذعان دارد که در شرایط کنونی پرداخت یارانۀ مستقیم باید ادامه یابد و در کنار آن، یارانۀ کالایی نیز پرداخت شود. اما دولت باید جهت تحقق هدف مذکور، برنامه‌ریزی مناسب داشته باشد. در این راستا لازم است تحوّلی کلّی در اقتصاد کشور صورت پذیرد و نظام توزیع درآمدی و نظام قیمتی اصلاح گردد که اصلاح و بهینه‌شدن این موارد، به اصلاح زیرساختی و بنیادین اقتصاد کشور نیازمند است. به هر حال با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد کشور، رسیدن به وضعیت وعده داده شده توسط رئیس‌جمهور محترم کمی سخت می‌نماید و وعده‌های داده شده کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسند؛ اما به هر حال گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا وعده‌های اعلام‌شده از سوی آقای روحانی مبتنی بر برداشت واقع‌بینانه از اقتصاد ایران بوده است یا این‌که صرفاً وعده‌ای برای جلب نظر افکار عمومی و بالا بردن آرای انتخاباتی بوده است. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی واقع‌بینانه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، بتواند برآوردی مناسب از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با توجه به شعارهای مطرح‌شده و برنامه‌های ارائه‌شده به دست آورد. در این راستا ابتدا مروری مختصر بر معضلات اصلی اقتصادی کشور در حال حاضر صورت می‌گیرد و سپس چارچوب عملکردی پیش رو برای دولت یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که شرایط موجود از لحاظ تحریم‌های بین‌المللی در چگونگی عملکرد آیندۀ دولت اثر زیادی دارد. از همین رو در این نوشتار دو حالت در نظر گرفته شده است: یکی اینکه تحریم‌های بین‌المللی در همین وضعیت کنونی باقی بمانند و دیگر اینکه تحریم‌ها شدید‌تر شوند. در ادامه هر یک از این حالت‌ها جداگانه بررسی می‌شوند.

۲٫  چالش‌های کنونی اقتصاد ایران

در بین چالش‌های مطرح کنونی در اقتصاد ایران موضوع نوسانات اقتصادی به ویژه در بازارهای طلا و سکه بیشتر مورد توجه تحلیل‌گران رسانه‌ای قرار گرفته است. با نگاهی به گذشته ملاحظه می‌شود که پس از تحریم بانک مرکزی و اعمال تحریم‌های مالی بین‌المللی، به یک‌باره جهش قابل ملاحظه‌ای در نرخ ارز رخ داد و همین مسأله موجب جهشی مشابه در بازار طلا گردید. هر چند که افزایش قیمت جهانی طلا نیز در این مسأله اثرگذار بود و قسمتی از افزایش اولیۀ قیمت طلا در داخل کشور نیز به این علت بود، اما پس از آن، تأثیر نرخ ارز برجسته شد؛ به گونه‌ای که با وجود کاهش قیمت‌های جهانی باز هم قیمت طلا در ایران افزایش یافت. جدول شمارۀ یک تغییرات اتفاق افتاده در بازار ارز و طلا را از ابتدای وقوع تحریم‌ها تاکنون نشان می‌دهد.

جدول شمارۀ یک – قیمت طلا و ارز طی سه سال گذشته

ارز، سکه، طلا

مرداد۹۰

مرداد۹۱

مرداد۹۲

دلار آمریکا (ریال)

۱۱۸۵۰

۲۱۳۰۰

۳۳۰۰۰

یورو (ریال)

۱۷۱۵۰

۲۶۳۰۰

۴۳۳۵۰

سکۀ تمام بهار آزادی (ریال)

۵۱۷۰۰۰۰

۷۸۶۰۰۰۰

۱۰۷۰۰۰۰۰

اونس جهانی طلا (دلار)

۱۸۵۳

۱۶۱۱

۱۳۱۵

نوسانات ذکرشده علت‌های متعددی می‌تواند داشته باشد که به مناسبت، در یادداشت‌های قبلی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و اکنون قصد پرداختن تفصیلی به آن‌ها را نداریم؛ امّا اگر بخواهیم اختصاراً به عامل محوری و اصلی این اتفاقات اشاره کنیم، باید از بزرگ‌شدن بخش نامولّد و به حاشیه رفتن بخش مولّد اقتصاد نام برد. به هر حال بازارهایی هم‌چون بازار طلا و ارز اثر تولیدی چندانی در بخش حقیقی اقتصاد ندارند و سرمایه‌هایی که وارد این بازارها می‌شوند و سودهای حاصل از تغییر قیمت در آن‌ها اثر مشخصی در بخش تولیدی اقتصاد نمی‌گذارد. البته این مطلب درست است که تغییرات قیمت ارز روی بخش تولید اثر دارد و قیمت نهاده‌های وارداتی یا قیمت کالاهای صادراتی تغییر می‌کند، اما حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز برای خرید ارز و کسب سود از افزایش قیمت آن اثر واقعی در اقتصاد نخواهد داشت. پرسود بودن سفته‌بازی و بخش نامولّد اقتصادی و بازدهی پایین بخش تولیدی شرایطی به وجود می‌آورد که در صورت بروز مشکلاتی هم‌چون تحریم‌های اعمال‌شدۀ کنونی، اقتصاد کشور با چنین مشکلاتی مواجه شود. در حال حاضر بخش تولیدی ما بی‌رونق است. هزینه‌های بالای تولید به خاطر به کارگیری تکنولوژی‌های قدیمی و پرمصرف و روش‌های تولیدی قدیمی و عوامل دیگر موجب شده است تا بازدهی بخش تولیدی کشور پایین بیاید و بخش تولیدی اقتصاد با مشکلات امروزی دست به گریبان باشد. به هر حال در این نوشتار مقصود ریشه‌یابی و تحلیل مشکلات موجود نیست بلکه به دنبال آنیم با توضیحی مختصر راجع به وضعیت کنونی، به بررسی راه‌های پیش روی دولت جدید بپردازیم و برآوردی از عملکرد آتی دولت در دورۀ اجرایی چهار سالۀ آینده داشته باشیم. همان‌گونه که اشاره گردید در این نوشتار دو حالت فرض می‌شود. یکی اینکه وضعیت تحریم‌‌ها به همین شکل کنونی باقی بماند و چیزی بر آن‌ها افزوده نشود که در قسمت بعدی، عملکرد احتمالی دولت در چنین شرایطی بررسی خواهد گردید. حالت دوم نیز این است که روند طی‌شده در اعمال تحریم‌ها ادامه یابد و با گذشت زمان، شاهد تشدید تحریم‌ها در زمینه‌های دیگر باشیم و اوضاع کشور از این جهت سخت‌تر از اکنون گردد. البته یک حالت سومی هم متصور است و آن اینکه تحریم‌ها کمتر شوند یا لغو گردند که در این صورت وضعیت اقتصاد کشور به حالت قبل بر می‌گردد و فعالیت دولت در همان چارچوب سابق ادامه خواهد یافت. البته بررسی شرایط و برآورد عملکرد دولت در این حالت نیز لازم است اما به خاطر بعید بودن تحقق این امر از یک سو و فرصت اندک در این نوشتار به این حالت پرداخته نمی‌شود و دو حالت قبلی بررسی می‌گردد. البته پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقدمتاً مرروی گذرا بر وضعیت کنونی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی خواهیم داشت و طی آن شرایط کنونی اقتصاد ایران در زمینۀ روابط اقتصادی با سایر کشورها مورد مداقه قرار می‌گیرد.

۳٫  روند شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران

تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران اتفاق تازه‌ای نیست و سابقۀ آن به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد. این تحریم‌ها ابتدا توسط ایالات متحدۀ آمریکا آغاز شد و در دوره‌های بعد، کشورهای دیگری نیز به تبعیت از آمریکا به وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اقدام کردند. اما مهم‌ترین تحریم‌ها توسط آمریکا و سپس شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا وضع گردید. آمریکا اولین تحریم‌های خود علیه ایران را پس از تسخیر لانۀ جاسوسی توسط دانشجویان ایرانی در سال ۱۹۷۹ اعمال کرد و طی آن از یک سو کلیۀ اموال و منافع ایران در آمریکا توقیف گردید و از تحویل تجهیزات خریداری‌شدۀ ایران از آمریکا ممانعت به عمل آمد و از سوی دیگر روابط بازرگانی با ایران به صورت یک‌جانبه لغو شدند. مرحلۀ بعدی تحریم‌های آمریکا پس از حادثۀ انفجار مقرّ نظامیان آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ اتفاق افتاد که طی آن دولت آمریکا مدعی شد که ایران حامی تروریسم بین‌المللی است و بر پایۀ همین ادعای یک‌جانبه، اعطای وام و هرگونه تسهیلات به ایران و همچنین صادرات تجهیزات و قطعات یدکی به ایران را ممنوع نموده و واردات نفت از ایران به آمریکا را تحریم کرد. در سال‌های بعدی اتهامات واهی آمریکا به ایران مانند حمایت از تروریسم و تلاش در جهت دست‌یابی به سلاح کشتار جمعی ادامه یافت و با مطرح کردن این اتهامات روند افزایش تحریم‌ها نیز ادامه یافت. در سال ۱۹۹۵ یک مجموعه تحریم‌های جامع در زمینه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری وضع گردید و در سال ۱۹۹۶ نیز با تصویب قانون ILSA [1] در کنگرۀ آمریکا، سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران و هم‌چنین تجارت بیش از ۲۰ میلیون دلار با ایران توسط کلیۀ کشورها و شرکت‌ها به مدت ۵ سال ممنوع شد. تحریم‌های موضوع این قانون پنج سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۱ تمدید گردید. در طی این سال‌ها هم‌چنین تعدادی از بانک‌های بزرگ ایرانی همچون بانک ملّی ایران، بانک ملّت، بانک سپه و بانک توسعۀ صادرات نیز از سوی آمریکا و بانک جهانی (با فشار آمریکا) تحریم شدند.

با مطرح شدن پروندۀ هسته‌ای ایران، تحریم‌های بین‌المللی وارد فضای دیگری شد و با ارسال پروندۀ ایران به شورای امنیت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل نیز در برنامۀ تحریمی ایران وارد شدند. اولین تحریم اعمالی شورای امنیت علیه ایران در سال ۲۰۰۶ و طی قطع‌نامۀ شمارۀ ۱۶۹۶ بود که کمی بعد و در همان سال قطع‌نامۀ شمارۀ ۱۷۴۷ نیز به آن افزوده شد. این قطع‌نامه‌های تحریمی در این سال‌ها ادامه یافتند و طی آنها با تأکید بر تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فعالیت و داد و ستد با برخی اشخاص و نهادها مانند بانک‌ها و مراکز مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ممنوع شد. در این بین اتحادیۀ اروپا نیز با پیروی از قطع‌نامۀ شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی که در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشتند، به ایران کرد. این اتحادیه در ادامه، تحریم‌ها را تشدید کرد و طی قطع‌نامه‌هایی که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رساند، لیستی از تجهیزات مختلف در زمینۀ اکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز، تجهیزات تست و بازرسی، مواد اولیۀ مورد نیاز و نرم‌افزارهای تخصصی را برای ایران تحریم کرد. در این تحریم‌ها هم‌چنین افراد و شرکت‌های اروپایی از همکاری با ایران در مورد مسائل هسته‌ای، صنایع دفاعی (شامل موشکی و فضایی)، فعالیت‌های مالی، تکنولوژیکی، سخت‌افزاری و همچنین تعاملات مالی، بانکی، حقوقی، بیمه‌ای و … با این صنایع در ایران منع شدند و برای متخلّفین مجازات‌هایی چون حبس، جریمه و … در نظر گرفته شد. از دیگر تصمیمات این اتحادیه در زمینۀ تحریم ایران، ادعای اعمال تحریم نفت و بانک مرکزی ایران که از سوی آمریکا وضع شده بود می‌باشد. در کنار این تحریم‌ها اتحادیۀ اروپایی و کشورهای مختلف اروپایی تعداد زیادی از اشخاص، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را تحریم نمودند.

به هر حال تحریم‌های اخیر آمریکا و اروپا که شامل تحریم‌های نفتی و مالی است شدیدترین مرحلۀ تحریم علیه ایران بوده است و خیلی بیشتر از تحریم‌های سابق در اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند. جدیدترین آن‌ها هم به چند روز قبل برمی‌گردد که طی آن کنگرۀ آمریکا با تصویب طرحی، تحریم‌های گذشته را تشدید نمود. به موجب این طرح، شرکای تجاری عمدۀ ایران و نیز مؤسسات مالی که مبادلات تجاری آن‌ها را با ایران تسهیل می‌کنند، تحریم خواهند شد. پیش‌نویس این طرح، الگوی تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران را دنبال می‌کند. این طرح هم‌چنین از وزیر امور خارجۀ امریکا می‌خواهد که بررسی تروریستی بودن سپاه پاسداران را آغاز کند و در صورتی که سپاه را تروریستی دانست، این نهاد را تحریم کند. البته این طرح هنوز باید به تصویب سنای آمریکا رسیده و سپس به امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهوری امریکا نیز برسد. ناگفته نماند که موارد مذکور فقط تحریم‌های برجستۀ اقتصادی علیه ایران بودند و علاوه بر این‌ها، تحریم‌های دیگری نیز در طول سالیان بعد از انقلاب وضع شده‌اند.

راجع به تحریم‌ها سخن بسیار است اما این نوشتار بیش از این به دنبال پرداختن به این مسأله نیست؛ بلکه با تبیین مختصر روند تحریم اقتصادی که به وضعیت کنونی منجر شده است، به دنبال بررسی چارچوب عملکردی متصوّر برای دولت در فضای پیش رو هستیم. ابتدا فرض تداوم وضعیت کنونی و سپس فرض تشدید تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود.

۴٫  تداوم وضعیت کنونی تحریم‌ها

در شرایط کنونی و با تحریم‌های جدید فروش نفت برای دولت بسیار مشکل خواهد شد و از این رو درآمدهای دولت و به تبع آن بودجۀ کل کشور دچار اختلالات و کمبودهایی خواهد گشت. اما با این وجود و با توجه به وضعیت کنونی بازار انرژی در دنیا، فروش انرژی برای ایران به صفر نخواهد رسید و بلکه تا حد نسبتاً قابل قبولی باقی خواهد ماند. اما نکتۀ قابل توجه دیگر این است که با فرض امکان فروش نفت به برخی از مشتری‌های فعلی، دریافت پول بین‌المللی یعنی دلار به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. تحریم‌های مالی به گونه‌ای هستند که در هر مبادلۀ بین‌المللی در صورتی که یک طرف آن ایران باشد، آن مبادله امکان تحقق ندارد. در چنین شرایطی دولت در قبال فروش نفت به کشورهای خریدار نفت ایران چند گزینه بیشتر پیش رو ندارد: یکی اینکه به صورت تهاتری کالای دیگری از کشور طرف معامله دریافت کند. دیگر اینکه به ازای فروش نفت، پول داخلی آن کشور را دریافت کند که در این صورت باز هم باید با آن پول از کالاهای تولیدی همان کشور بخرد، چون پول آن کشور در موارد دیگر کاربرد اندکی دارد. حالت دیگر هم این است که مقداری از بهای نفت فروخته شده را به صورت اسکناس دلار دریافت کند که این کار نیز به علت کمبود نسبی و همچنین مشکلات حمل و نقل اسکناس دلار نمی‌تواند قسمت قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران برساند.

راهکار دیگر دولت برای انجام مبادلات خارجی در این شرایط این است که با تبدیل این ذخایر به ارزهای محلی، از آن برای تأمین منابع مالی واردات و برخی دیگر از امور استفاده کند. حجم این ذخایر بین شصت تا صد‌ میلیارد دلار برآورد شده است. اما با اعمال تحریم‌های جدید این امکان نیز از ایران سلب شده است و کشورها و بانک‌هایی که در این زمینه به ایران کمک کنند، با جریمه و تحریم آمریکا روبرو هستند.

در چنین شرایطی دولت جدید چند کار عمده در پیش دارد. یکی اینکه با استفاده از دیپلماسی نفتی تلاش کند تا مشتریان مناسب برای نفت ایران پیدا کند و دایرۀ مشتری‌ها را نیز تا حدّ امکان گسترش دهد تا در صورت قطع رابطۀ احتمالی با برخی کشورها دچار مشکل حاد نگردد. تا قبل از این مشتری‌های نفت ایران خیلی گسترده نبودند و حجم زیادی از نفت ایران به گروه محدودی از کشورها صادر می‌شد و از سوی دیگر، عمدۀ این کشورها در زمرۀ دشمنان ایران قرار گرفتند. به این معنی که کشورهای مشتری نفت ایران در تحریم ایران پیش‌قدم بودند. کشورهای حوزۀ اتحادیۀ اروپایی مثال مناسبی برای این موضوع هستند. به هر حال باید در نظر داشت که مشتری‌های بیشتر و مورد اعتمادتر می‌توانند تا حدود قابل توجهی از مشکلات عرصۀ فروش نفت بکاهند. در زمینۀ مشکلات مالی و تبادل پول بین‌المللی نیز راهکارهای کوتاه‌مدتی همچون استفاده از شرکت‌های واسط چند ملیتی وجود دارد که البته راهکاری قابل اتکا برای بلندمدت نیست، اما به هرحال در کوتاه‌مدت و شرایط بحرانی می‌توان از آنها استفاده نمود.

از سوی دیگر مشکل راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ و سنگین نفتی است که به جذب سرمایه‌های خارجی احتیاج دارد. دولت برای جلوگیری از سوء استفادۀ همسایگان از منابع مشترک نفتی باید هرچه سریع‌تر نسبت به بهره‌برداری از منابع مشترک نفتی اقدام نماید و برای این کار علاوه بر سرمایه‌های داخلی، نیاز به جذب سرمایۀ خارجی نیز می‌باشد. دولت در این زمینه هم باید تلاش کند تا با ارائۀ تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با عنایت به تحریم ایران به سمت استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی برود.

با در نظر گرفتن همۀ جوانب باید گفت که دولت جدید با مشکلات چندجانبه‌ای روبروست. شرایط به گونه‌ای است که در صورت باقی ماندن شرایط تحریمی به همین شکل کنونی اگر دولت تمام توان و نیروی خود را به کار گیرد بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به همین شکل موجود با کمی اصلاحات به پیش ببرد. تأمین بودجۀ سالیانۀ کل کشور و منابع مورد نیاز برای پروژه‌های صنعتی و عمرانی ملی وظیفه‌ای است که دولت با اهتمام بسیار خود خواهد توانست آنها را به انجام برساند. با چنین شرایطی باید گفت تحقق وعده‌های داده شده توسط رئیس‌جمهور مبنی بر پیشرفت‌های اقتصادی و عدم نیاز به پرداخت یارانه و … قابل تحقق نیستند. به معنای دیگر مشکل اصلی و محوری اقتصاد کشور بر خلاف آنچه که رئیس‌جمهور محترم و سایر کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات خود القاء می‌کردند، مشکل مدیریتی نیست و با تداوم شرایط کنونی نمی‌توان وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور رقم زد.

۵٫  تشدید تحریم‌ها

فرض دیگر در این نوشتار این است که شرایط تحریمی شدید‌تر شود و اوضاع کنونی رو به وخامت بگذارد. در این زمینه توضیحاتی لازم است. امکان تشدید تحریم‌های بین‌المللی از دو جنبه قابل بررسی می‌باشد. از یک جنبه باید گفت که امکان تشدید تحریم‌ها زیاد است. نگاهی به روند تاریخی تحریم‌ها که در قسمت‌های قبلی مورد اشاره قرار گرفت نشان می‌دهد که تحریم‌ها حالت فزاینده داشته‌اند و هرچه زمان گذشته است، تحریم‌ها نیز شدیدتر شده‌اند. تشدید تحریم‌ها همچنین با دلایل واهی و غیر منطقی صورت گرفته است و تحریم‌ها چندان دلیل محور نبوده‌اند. علت این است که مشکل اصلی آمریکا که در حاضر سردمدار تحریم اقتصادی ایران می‌باشد، برنامۀ هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر ایران نیست، بلکه غرض اصلی نابودی نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. تجربه هم نشان داده است که ملایمت یا تندی برخورد دولت‌مردان ایران با آمریکا تفاوتی در اقدامات تحریمی آن‌ها نداشته است. از همین رو آمریکا در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران روز به روز جلو خواهد رفت و از اقدامات انجام‌گرفته در گذشته عقب‌نشینی نخواهد کرد. وضع تحریم‌های جدید توسط کنگرۀ آمریکا در آستانۀ آغاز به کار دولت جدید، گواهی بر این تحلیل است.

اما جنبۀ دیگری که در بحث تشدید تحریم‌ها وجود دارد این است که سایر کشورها تا کجا می‌توانند از آمریکا در زمینۀ تحریم ایران پیروی نمایند؟ به هرحال محور روابط اقتصادی و سیاسی در دنیا در حال حاضر منافع کشورها می‌باشد. در روابط اقتصادی، منفعت دو طرف، عامل انجام معاملات و تعاملات اقتصادی است و عدم انجام آن، به ضرر هر دو طرف خواهد بود. توجیه قطع روابط اقتصادی کشورها، از دست رفتن منفعت بزرگ‌تری در صورت انجام برخی مبادلات خاص اقتصادی می‌باشد. به هر حال وضعیت جغرافیایی، معدنی، انرژی و … ایران به گونه‌ای است که موجب شده کشورهای بسیاری منافع مشترک با ایران داشته باشند. از همین رو اثربخشی اعمال فشار بیشتر توسط آمریکا بر کشورهای دنیا برای تشدید تحریم ایران کاهش خواهد یافت. البته نباید از این نکته نیز غافل بود که برخی ضررهای ناشی از تحریم ایران برای سایر کشورها فقط محدود به کوتاه‌مدت است و در صورت تداوم تحریم‌ها در بلندمدت کاهش خواهد یافت. به عنوان نمونه می‌توان به ضررهای ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای اقتصاد آمریکا اشاره کرد. اگر نگاهی به نمودار روند تولید ناخالص داخلی آمریکا بیاندازیم خواهیم دید که در سال ۱۹۷۹ این روند روبه رشد دچار افت محسوسی شده است. علت آن هم قطع صادرات نفت ایران به آمریکا پس از انقلاب است. مشکلی که آمریکا نتوانست جایگزینی برای آن پیدا کند و به اقتصاد این کشور آسیب زد. علت این مسأله هم این است که تکنولوژی و دستگاه‌های به کار گرفته شده در صنایع انرژی  هر کدام با نوع خاصی از نفت‌های موجود در جهان تناسب دارند. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران دستگاه‌های صنعتی آمریکا با نفت ایران تناسب داشتند و از همین رو آمریکا در کوتاه‌مدت موفق به رفع مشکل واردات نفت از ایران نگردید. اما پس از آن در بلندمدت با تغییر دستگاه‌های صنعتی خود، این مشکل را بر طرف کرد و از آن به بعد از نوع دیگری از نفت استفاده می‌کند. این وضعیت برای مشتری‌های امروزی نفت ایران نیز می‌تواند پیش بیاید. از همین رو باید در نظر گرفت که تداوم تحریم‌ها در بلندمدت می‌تواند شرایط دیگری را به وجود آورد.

در مجموع باید گفت با در نظر گرفتن همۀ جوانب مسأله، امکان تشدید وضعیت تحریمی موجود کاملاً وجود دارد؛ اما در عمل سرعت رشد تحریم‌ها کمتر از آن حدی خواهد بود که مورد نظر آمریکا می‌باشد.

به هر حال با تشدید تحریم‌ها فروش نفت خام بسیار محدود خواهد شد. در چنین شرایطی باید به سمت استفادۀ حداکثری از نفت تولیدی در داخل جهت تولید محصولات پالایشگاهی رفت، زیرا امکان فروش این محصولات در بازارهای بین‌المللی بیشتر است. از طرف دیگر در عرصۀ تجارت خارجی باید تلاش شود تا در واردات کالاهای ضروری مانند برخی مواد دارویی و غذایی خللی ایجاد نشود. نکتۀ محوری در چنین شرایطی این است که اقتصاد کشور امکان استقلال و ادامۀ حیات انفرادی را داشته باشد. البته ظواهر هم نشان می‌دهند که آن وضعیت حاد به این سادگی اتفاق نمی‌افتد، اما در هر حال باید برای وقوع چنان شرایطی نکات لازم را مدّ نظر داشت. با تشدید تحریم‌ها اقتصاد ایران به سمت درون‌گرایی خواهد رفت و باید دولت شرایطی را فراهم کند که امکان تأمین نیازهای ضروری کشور در داخل فراهم باشد. شرایطی که در حال حاضر کشور کرۀ شمالی تا حدودی با آن روبروست. تقویت بخش خصوصی در اقتصاد، تقویت و گسترش نظام مالیاتی، صرفه‌جویی در بودجۀ دولت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی از جمله اقداماتی است که دولت در این زمینه می‌تواند انجام دهد. البته دولت باید تمام توان دیپلماسی خود را به کار گیرد و از به وجود آمدن چنین شرایطی جلوگیری کند زیرا در صورت وقوع چنین اتفاقی وضعیت اقتصادی کشور بدتر از شرایط کنونی خواهد شد و دولت نخواهد توانست نتیجۀ مناسبی از عملکرد اقتصادی خود در پایان دوره به جای بگذارد.

در پایان لازم به ذکر است که مطالب عنوان‌شده نتیجۀ یک برداشت واقع‌بینانۀ اقتصادی- سیاسی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران است و گذشت زمان، درستی یا نادرستی مطالب بیان‌شده در این نوشتار را نشان خواهد داد.



[۱]. Iran and Libya Sanctions Act

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید