شاید از ابتداي سال زمزمه هاي حذف ارز مرجع به گوش مي رسيد. اما بعد از گذشت يك ماه از سال 92، اين تصميم دولت با ارسال بخشنامه‌ی بانك مركزي عملي شد تا كالاهاي اساسي و دارو كه در اولويت اول و دوم تخصيص ارز براي واردات قرار داشتند، بدون دريافت ارز مرجع و با ارز مبادله اي وارد كشور شوند.[1]

مقدمه

حمایت از مردم و خصوصا اقشار ضعیف و نیازمند جامعه از ابتدایی‌ترین اهداف و وظایف دولت‌ها بشمار می‌رود که این مهم در حکومت اسلامی بیش از سایر روش‌های حکومتی باید مورد توجه قرار گیرد. وجود یارانه‌ها تا پیش از طرح هدفمندی و حتی پرداخت‌های نقدی این طرح و همچنین، ارزهای ارزان قیمت به هدف واردات ارزان از این دست حمایت ها بوده است. چندی پیش و در بجبوحه نوسانات شدید ارزی کشور، دولت اقدام به تشکیل اتاق مبادلات ارزی نمود تا بر نوسانات ارز و در نتیجه عدم ثبات بازار مسلط گردد. گرچه اقدامات دیگری نیز با این هدف انجام شد، اما تاسیس این اتاق شاید اثر بسیار خوبی بر بازار گذاشت و مکملی برای سایر اقدامات بود.

دولت که با مشکلات تحریم و افزایش قیمت‌ها و احتمال کسری بودجه و مشکلاتی از این دست روبرو بود، ارز خود را در دو بازار اتاق مبادلات ارزی و ارز مرجع و با دو نرخ متفاوت عرضه نمود. از اینرو گمانه‌زنی پیرامون افزایش درآمدهای دولت از فروش دلار در اتاق مبادلات و ماهی از آب گل‌آلودِ نرخ ارز گرفتن در جهت تامین مخارج دولتی بالا گرفت. با گذر از بحران نوسانات ارزی و نزدیک شدن به بررسی لایحه بودجه در اواخر سال ۹۱ و ابتدای سال ۹۲، تعیین قیمت دلار در بودجه در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفت تا اینکه با اعلام ارز ۲۴۵۰ تومانی و تک نرخی شدن آن در بودجه،‌ مبحث تازه‌ای بنام گرانی دارو و کالای اساسی پیش کشیده شد.

حال سوال اینجاست که آیا دولت در سال گذشته و یا امسال، برای جبران کسری بودجه خود،‌ قیمت دلار را اینگونه می‌پسندد؟ آیا کسری بودجه می‌تواند از ارز ۲۴۵۰ تومانی اثر گیرد؟ هدف دولت از نرخ جدید دلار چیست؟

آیا تک نرخی شدن ارز آنهم برای دارو و کالای اساسی تورم‌زا نیست؟ و اگر تورم‌زا باشد، شیب آن و زمان ماندگاری قیمت‌ها در سطح جدید، چقدر خواهد بود؟ آیا دولتمردان برای رفع این موضوع راهکاری اندیشیده‌اند؟

کسری بودجه و تک نرخی شدن ارز

نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۱ همان نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان تعیین شد؛ کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود نرخ ارز برای محاسبات در بودجه را ۱۲۲۶تومان قرار داد ولی بر اساس احکام قانون برنامه ۵ساله پنجم که رژیم ارزی را رژیمی شناور و مدیریت شده می‌داند، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند نرخ ارز را در حدود این نرخ مدیریت کرده و ارز را به نرخ روز به فروش برسانند.[2] اما نوسانات ارزی اعداد دیگری را برای دلار رقم زد. از آنجا که بودجه با درآمد ۵۱ میلیارد دلاری از فروش نفت مقرر شد و با وقوع تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی، کسری بودجه برای دولت اجتناب‌ناپذیر بود، حتی با فروش دلار در اتاق مبادلات ارزی نیز دولت به ریال مورد نیاز در بودجه دست نیافت.

اگرچه برخی معتقدند که دولت از بالا رفتن نرخ ارز سود جسته و بر این امر راضی بود، اما نه‌تنها بالا رفتن قیمت دلار به اراده دولت نبود، بلکه با ایجاد تورم در مقابل مسئولین قرار گرفت و سیاست‌های دولت را مورد هجمه قرار داد. بنابراین اگرچه از افزایش نرخ ارز در سال گذشته کسب درآمد دولت بیشتر شد و کسری بودجه کمتری رخ داد، اما این امر با کاهش درآمد ارزی شاید خنثی گردید و در نتیجه دولت نتوانست از بالا رفتن قیمت ارز به افزایش درآمد دست یابد. با این بیان، افزایش نرخ ارز در تدوین و تصویب بودجه ۹۲ تنها به شفافیت نزدیک‌تر خواهد بود تا بهره‌برداری دولت از نرخ ۲۴۵۰ تومانی آن و سود جستن دولت برای درآمدهای خود در سال جاری شاید تنها به جبران کاهش فروش نفت و تامین نیاز ریالی دولت، بدون چاپ اسکناس و یا استقراض از مردم قابل بیان باشد. از آنجا که نرخ ارز در بازار حدود یکهزار تومان با این نرخ فاصله دارد، دولت باید با این قیمت، ارز را به بخش‌های خاصی از بازار عرضه نماید و البته با رشد نرخ ارز این نرخ نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

علاوه‌براین باید به این نکته توجه نمود که دولت با حذف ارز مرجع و اکتفا به ارز اتاق مبادلات، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از وقوع رانت‌های خواسته یا ناخواسته و قاچاق دارو در کشور تا حدی جلوگیری نمود. علاوه براین با اعطای قریب‌الوقوع یارانه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی به وزارت بهداشت، مخارج دولت بیشتر شده و بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز جبران خواهد شد.

نرخ ارز مرجع یا همان قیمت ۱۲۲۶ برای دلار، اگرچه به ظاهر برای کاهش قیمت برخی کالاها و همچنین دارو اختصاص داده شد اما در عمل بطور محسوس وارد مبادلات بازار نشد و کاهش قیمت چشمگیری را بوجود نیاورد و از این رو در بسیاری از موارد، پرونده‌های تخلفی را برای برخی رانت‌خواران گردآورد، در نتیجه چه بسا حذف این ارز از سیستم مالی کشور مورد تایید باشد. اما عجیب آنجاست که چرا با حذف ارز مرجع، آنهم بدلیل مشکلات موجود، مسئولین بدنبال تعیین قیمت کالاها با ارز حدود ۱۸۰۰ تومان هستند که خود مشکلاتی را بوجود می‌آورد.

تک نرخی شدن ارز و ارتباط آن با قیمت کالاهای اساسی و دارو

با توجه به اتصال تمامی اقتصادها به بخش خارجی، نرخ برابری انواع ارز در قیمت کالاهای داخلی موثر است و با تغییر آن، قیمت‌های داخلی کشورها نیز تغییر می‌کند. ایران نیز نه تنها از این قاعده مثتثنی نیست که با اتصال شدید بودجه‌اش به نفت، حجم بالای واردات آن، اندک بودن صادرات غیرنفتی و … بسیار از نوسانات ارزی متاثر خواهد شد. هرچه دولت‌ها به بودجه‌ای پرنوسان متصل باشند و حجم دولت بزرگتر باشد، اقتصاد یک کشور متلاطم‌تر خواهد بود و این امر در کشور مهم جلوه نموده است.

بالا رفتن نرخ ارز در سال گذشته به بالارفتن قیمت بسیاری از کالاها انجامید و چه آن را تورم بنامیم یا خیر، زندگی مردم را با مشکلات اقتصادی روبرو ساخت. ارز مرجع اگر به درستی تخصیص داده شده و رانت‌جویی و قاچاق در آن راه نمی‌یافت، می‌توانست بخشی از مشکلات را مرتفع سازد. دست نیافتن به این مهم و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه مدیریت منابع ارزی را بهبود خواهد داد اما به رفع افزایش قیمت کالاها در سال جاری کمکی نخواهد کرد.

بدون شک با تک نرخی شدن ارز و افزایش قیمت آن، خصوصا در بازار دارو و کالاهای اساسی، شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود. اما در بازار دارو که به گفته مسئولین، ۹۵ درصد آن در داخل تولید می‌شود و نیازی به واردات نیست، نرخ ارز تاثیر کمتری خواهد داشت. اما شاید این امر تنها در کالای نهایی دارو مصداق دارد و مواد اولیه یا همان ورودی تولید را گران نموده و داروی مصرفی را نیز، کمااینکه در بازار اینگونه است، با افزایش قیمت روبرو خواهد کرد. اگرچه واردات دارو را غالبا در بیماری‌های خاص اعلام نموده‌اند و تا پیش از این، برای آن یارانه‌هایی اختصاص یافته است اما این ۵ درصد واردات نیز با گران شدن ارز، گران خواهد شد. نتیجه آنکه برخی معتقدند ارز ۲۴۵۰ تومانی، ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد قیمت را برای دارو چه در نوع بیماری‌های خاص و چه در سایر موارد، به ارمغان می‌آورد که صحت آن نیازمند اطلاع دقیق از میزان واردات مواد اولیه و داروهای خارجی است. اما به هرحال رشد قیمت‌ها در بازار تا حدی غیرقابل اجتناب است و دارو با وضع موجود بازار، در سال آتی، اندکی گران‌تر خواهد شد. اندک بودن آن نیز، از آن جهت است که علاوه بر تولید حجم بالایی از داروها در داخل، در بازه‌ای طولانی از سال، دارو در لیست ارز مرجع قرار نداشت و وزیر وقت نیز به این امر گلایه‌مند بود.

به عقیده برخی کارشناسان، دولت ارز ۱۲۲۶ را در حالی حذف نموده است که اثر آن در بازار مشهود نبوده و حذف آن نیز مشهود نخواهد بود و بر این اساس گران شدن کالا، تنها انتظارات تورمی است و واقعیت خلاف این است. با این بیان، شاید افزایش قیمت‌ها در دارو تنها در مدت اندکی مشاهده شده و پس از آن و با رفع انتظارات نادرست تصحیح گردد.

برخلاف این نظر، بازار کالای اساسی در سال آینده بسیار تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته و از آنجا که بخشی از این کالاها وارداتی هستند، گرانی در آن قابل مشاهده خواهد بود. کالای اساسی کالایی است که بسیاری از مردم از آن استفاده می‌کنند و در برابر تغییرات قیمتی آن انعطافی نزدیک به صفر دارند. بسیاری از این کالاها جانشین مصرفی نداشته و نمی‌توان با حذف از سبد کالایی، جایگزینی برای آن قرار داد. تمام این موارد را باید در کنار انتظارات تورمی مردم برای رشد قیمت در این کالاها قرار داد که این نوع انتظارات بدلیل گسترده بودن بازار کالاهای اساسی، نمود زیادی خواهد داشت. بنابراین گرچه دارو نیز از اقلام مهم بازار است، اما در سال جاری تغییر قیمت کالاهای اساسی بیشتر از دارو خواهد بود. اما نکته قابل توجه آن است که بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی از یکسو به افزایش قیمت در سایر بخش‌های وابسته به این کالاها و تاثیر غیرمستقیم بر تورم، و از سوی دیگر بدلیل بالا بودن حجم مبادلات کالای اساسی در کشور، از سوی دیگر، تورم کل را بطور مستقیم رشد خواهد داد.

یکی از سوالات مهم آن است که آیا حذف نرخ ۱۲۲۶ برای کالاهای اساسی و دارو در سال جاری کاری معقول است؟ آیا نباید این نرخ را برای این دست محصولات حفظ می‌نمودیم؟ کدامیک از کالاهای ده ردیف وارداتی باید از این ارز محروم شوند؟

شاید بهتر است ابتدا به سوال اخیر پاسخ گوییم. بنظر می‌رسد ارز مرجع در دسته‌های غیر دارویی و کالاهای اساسی ضرورت کمتری دارد و می‌تواند حذف شود و سپس و الیته در صورت نیاز در این دو گروه. این فرض نیز همانطور که بدان پیشاپیش اشاره کردیم در صورتی قابل اجراست که رانت‌جویی در آن رخ ندهد. اما در وضع کنونی و با ایجاد چند لایه تورم که ابتدا با هدفمندی یارانه‌ها و سپس با گرانی کالا در سطح جهانی و در نهایت تحریم‌ها رخ داد، باید در اجرای اینگونه طرح‌ها بیشتر دقت نمود. اگرچه محقق نشدن یارانه‌ای به نام ارز مرجع برای بسیاری از کالاهای مصرفی تاکنون، غیرقابل انکار است اما شاید جا دارد که دولت بیش از این برای بهبود وضع اعطای ارز مرجع کارشناسان را بکار می‌گرفت و در تسهیل روند کاهش قیمت‌ها از این مجرا تلاش می‌کرد.

راهکارهای پیشنهادی

شاید با گران شدن کالاهای اساسی و سپس دارو در سال جاری افزایش یارانه‌ها و یا برقراری سیستم توزیع کالای کوپنی بعنوان دو راهکار ساده و اجرایی‌تر پیشنهاد شود. پرواضح است که روش دوم نه‌تنها بار سیاسی مناسبی ندارد بلکه امکان اجرایی شدن در آن برای بسیاری از موارد نیز دیده نمی‌شود. بازار سیاهی که در پشت کوپن‌ها مخفی است را با رانت انحصار و رشد آن دسته از کالاهای وابسته به فروشندگان دارای قدرت بازار و بعضا قدرت سیاسی، اگر جمع کنیم، نتیجه‌ای جز شکست مشاهده نمی‌کنیم. اما در این زمان و با نزدیک شدن به موضوع مهمی چون انتخابات، هیچیک از صاحب‌نظران سیاسی ورود در این طرح را پیشنهاد مناسبی نخواهد دانست؛ البته شاید روشی نوین در این حوزه ممکن باشد که کارشناسانی زبده و البته با تجربه از سال‌های پیشین لازم دارد.

اما شاید افزایش یارانه نقدی برای بهبود وضعیت بازار موثر واقع شود؛ از آن جهت که تمامی اقشار جامعه در ابتدایی‌ترین خریدهای خود، کالای اساسی را از بازار تهیه می‌کنند و سبد خود را تشکیل می‌دهند، افزایش یارانه نقدی، تقریبا بطور کامل به هدف کالای اساسی اختصاص می‌یابد. تنها شاید کالای اساسی با این روش شکل و تعریفی تازه بخود گیرد. بطور مثال دولت با حذف یارانه از کالاهایی چون شیر و اختصاص درآمد حاصل از آن به یارانه نقدی، مصرف مردم را از این کالا کمتر نمود، و مردم بجای مصرف شیر، ترجیح دادند، بنزین و برق خود را از این یارانه تامین کنند. بنابراین شاید اموری از این دست، سبد کالای اساسی را نیز برای مردم تغییر دهد و تعریفی جدید را برآورد. اما عیبی که همگان بر این طرح از همان ابتدا بیان کرده‌اند افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن بوده است که به نظر می‌رسد با کنترل اندکی از سوی دولت مشکلی از این جهت متوجه کشور نخواهد بود. علت این امر نیز بسیار ساده است، اگر تعریف مردم از کالای اساسی تغییر نکند، همانطور که گفته شد اختصاص این یارانه بطور قطع به هزینه شدن آن در کالاهای اساسی توسط مردم منجر خواهد شد و به جبران قدرت خرید در این کالاها می‌انجامد، پس یارانه دقیقا در جای خود و بدون رانت هزینه می‌شود.

راه پیشنهادی دیگر که در این سال‌ها بسیار مشاهده کرده‌ایم و غالب دولت‌ها از آن در ایام عید، بیش از پیش بهره جسته‌اند، تزریق کالا و مبارزه با احتکارها بوده است. اگرچه مبارزه با احتکار از وظایف بلاشک دولت است اما ورود دولت به بازار جای بحث دارد، تا آنجا که برخی وارد شدن به بازار کالای اساسی و دارو بکمک ارز مرجع توسط دولت را تقبیح کرده‌اند. ورود دولت در بازار باعث برهم زدن آن و اختلال در کسب درآمد خواهد شد و در برخی موارد به ورشکستگی برخی فعالان بازار می‌انجامد که در این صورت به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ اما اگر دولت به روش‌هایی کارشناسانه و بدون لطمه وارد کردن به بازار دخالتی اندک و آن هم در بازار ارزاق عمومی داشته باشد، مثمرثمر خواهد بود.  تجربه‌ی میادین تره‌بار در تهران و فروش کالاهایی با کیفیت متوسط و مشخص، شاید یکی از این راه‌حل‌ها باشد. در اینگونه بازارها اگرچه دخالت دولت وجود دارد اما نوع کالاهای عرضه شده در آن با سطح بازار متفاوت است و قدرت انتخاب مشتری بازار را تعدیل می‌کند.

برای بازار داروی کشور، از آن جهت که همگان نیازمند دارو و هزینه‌های پزشکی نیستند، افزایش یارانه‌های نقدی بی‌فایده است و نمی‌تواند فقر ناشی از مخارج درمانی در میان بیماران را پیشگیری کند. شاید بیماران و خانواده‌ی آنان اینگونه یارانه‌ها را به دارو و درمان اختصاص دهند اما حمایت از بیمار، بیش از این نیازمند ورود دولت است. با بهبود مشکلات بیمه‌ها و رفع مشکلات موجود در بیمه‌های تکمیلی و ارتقای سطح پوشش بیمه درکشور می‌توان از کمک رسانیدن به بیماران بصورت مستقیم و اعطای یارانه‌ای غیرمستقیم بکمک این روش، اطمینان حاصل نمود. ورود دولت در بازار شاید در اموری که عدالت اجتماعی را ارتقا می‌دهد بسیار ضروری‌تر است تا امور دیگر و بازار سلامت از این دسته است.

پزشک خانواده، یکی از طرح‌هایی است که اگر بطور مناسب اطلاع‌رسانی شده و پشتیبانی گردد، بسیاری از مشکلات پزشکی و نیاز به دارو و درمان را حل نموده و لزوم اختصاص یارانه به واردات این بازار را کاهش می‌دهد و چه بسا در درازمدت، صادرات جای واردات را گرفته و از آن پیشی بگیرد. علاوه بر این راهکارها، آموزش‌هایی که در امر پزشکی و با هدف پیشگیری صورت می‌گیرد، باید گسترش یابد. راه‌های دیگری نیز شاید وجود دارد که بعنوان ساده‌ترین و شاید سریع‌ترین راه، می‌توان اقدام پیش‌بینی شده توسط مسئولین در تزریق یارانه به بازار به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان را بیان نمود. این مبلغ قرار است در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا بکمک آن برای مشکلات بیمه و دارو چاره‌اندیشی شود.

شیب تورم و ماندگاری آن

اما با تمام توضیحاتی که بیان شد، شوال مهم دیگری را نیز باید پاسخ گفت؛ شیب تورم ناشی از این تصمیمات و ماندگاری آن چقدر خواهد بود؟ بالا رفتن قیمت‌ها در اقتصاد همواره بسیار ساده‌تر از پایین آمدن یا به تعبیر بهتر، پایین آوردن آن است، از اینرو دولتمردان همواره تلاش نموده‌اند تا با تلاش در ثبوت و یا رشد کمتر قیمت‌ها و مبارزه با تورم، به دامی اینچنین دچار نشوند. با بالا رفتن نرخ ارز و متعاقبا قیمت کالاهای اساسی و دارو، چه از راه انتظارات تورمی چه بدست قدرت‌های بازار، دولت ناچار به مبارزه با تورم خواهد بود، مردم تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرند و کسب و کارها کند خواهد شد.

با تعیین نرخ ارز و قطعی بودن گرانی در ذهن مردم، انتظارات تورمی پیش از تورم واقعی موثر شده و در حال حاضر، بازار را به سمت قیمت‌هایی بالاتر از هفته قبل سوق داده است. این موج گرانی تا آن زمان که سیاست‌های دولت به گرانی واقعی و مهار آن مبدل نگردد، ادامه داشته و شیب تقریبا صعودی خود را حفظ می‌کند. از آنجا که هنوز برای این گرانی، چه زیاد باشد چه کم، تنها راهکار تزریق کالا و یارانه دارو پیشنهاد شده، و تا عملی شدن آن زمان لازم است، بنظر می‌رسد گرانی حاصله، در بهار قابل مهار کردن نیست و فصل تابستان زمان ثمردهی برخی اقدمات گردد،که شاید با پرشدن زمان دولتمردان به انتخابات، این بازه طولانی‌تر می‌شود. اما تجربه نشان داده است که در غالب موارد، رشد قیمت‌ها شیب تندتری از کاهش آن داشته و شاید تنها تورم زیر صفر است که می‌تواند بازار را به گذشته بازگرداند.

در نتیجه ابتدا توصیه می‌شود که دولتمردان پیش از تصمیم به تغییراتی که منجر به گرانی می‌شود، ابتدا اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند سپس تصمیم‌گیری نمایند….

اندیشکده راهبردی تبیین