تحريم ها در دوره اوباما به شخصيت‌ها و مقامات ايراني نيز سرايت كرد، در كنار تحريم شخصيت‌ها بسياري از شركت‌هايي كه براي دور زدن تحريم ها تلاش مي‌كردند تحريم شدند- در تاریخ 13 ژانویه 2012، ایالات متحده تحریم هایی را علیه تاجر دولتی انرژی چین Zhuhai Zhenrong اعمال کرد، که گفته می شد بزرگترین تامین کننده محصولات نفتی تصفیه شده ایران است. شرکتهای نفتی خصوصی  Singapore’s Kuo Oil Pte  و  FAL امارات متحده عربی هم از دیگر شرکتهایی هستند که تحریم شدند- اما آخرين تلاش‌هاي تحريمي غرب در راستاي مقابله با برنامه هسته‌اي ايران به اقدامات اخير آنها در تحريم نفت و بانك مركزي ايران باز مي‌گردد.

از این رو با تقسیم کردن نوع تحریم‌ها به دو قسمت تحریم واردات و تحریم صادرات به بررسی راه های دور زدن تحریم ها و کاهش تاثر تحریم‌ها بر اقتصاد داخل می پردازیم.

تحریم واردات

تحریم هایی که تا قبل از دور اخیر تحریم‌ها در سال 2012 اعمال شد و ما را از واردات بعضی کالاهای اساسی در صنایع مختلف مانند هسته‌ای، هوافضا، نظامی، پزشکی و … محدود کردند، تحریم واردات می نامیم. البته در کنار این تحریم ها کشور های محدودی مانند ایالات متحده خرید نفت از ایران را هم تعطیل کرده بودند، لذا با توجه به نیاز بالای نفت در سایر کشورها تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نداشت، از اینرو در این دوره مسئولین راه‌های مختلفی را که بعضا احتیاج به ریسک پذیری بالایی هم داشت برای دور زدن تحریم ها پیش رو داشتند.

برخی از این راهها که بعضا گمانه زنی های مراکز فکری غربی نیز می‌باشد به شرح ذیل است:

– کشف فرودگاه‌های متعدد خصوصی در اروپا که در آنها، کنترل صادرات و گمرک بسیار آسان گرفته می‌شود. برای مثال آلمان مکان مناسبی برای تأمین کالاهای مورد نیاز است. این کشور، شبکه ای از فرودگاه‌های خصوصی در اختیار دارد که از  آنجا شما می توانید به کشوری ثالث و بعد به ایران پرواز کنید.

– استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك در عرصه بين‌الملل و ارتباط با كشورهاي مستقل اثرات تحريم را تا حد امكان خنثي می نمايد. ايران توانسته در روابط سياسي خود نگاه به جنوب شرق آسيا، كشورهاي تا حدي مستقل منطقه‌اي و اروپايي و آمريكاي لاتين و…را مدنظر قرار دهد تا در پرتو آن ايران دچار انزواي سياسي و اقتصادي نگردد. کشور هایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور و چین از جمله این کشور ها هستند که ظرفیت بالایی برای تامین نیازهای اساسی ما دارند.

– ایجاد یک شرکت تولید کننده کالاهای بی ضرر برای پوشش فعالیت های نفتی. کارخانجات تولید مواد شوینده در چین، پاکستان، غنا، مکزیک و نیکاراگوئه ایجاد و از آنها به عنوان بانک پولشویی استفاده کرده و رسیدهایی که قیمت کالاها در آن، بالاتر از میزان پرداختی است، دریافت شود.

– خرید کالاهای ممنوعه از غرب تحت نام شرکت‌های دیگر کشورها و انتقال آن کالاها، از طریق کشورهایی که ارتباطات محکم و داد و ستد اقتصادی کلان با ایران دارند.

– راه اندازی عملیات مالی فراسرزمینی خارجی با بانک های خارجی که هیچ داد و ستدی با آمریکا یا اروپا ندارند و به تحریم های غرب علیه ایران اهمیت نمی دهند و یا اگر نیاز بود که با بانک های معتبرتر معامله کنیم، به دنبال کسانی بگردیم که بخاطر اقدامات تجاری خاص و تهاجمی که در بازار های نوظهور دنیا انجام داده اند، اعتباری برای خود دست و پا کرده اند.

– در بلند مدت نیز رشد و توسعه اقتصادي در برنامه‌هاي دولت به گونه‌اي باشد، كه بسياري از پروژه هاي عظيم ساختاري و زيرساختي كه مقدمه خودكفايي و استقلال است به سرانجام برسد.

اینها روشهایی است که از زبان مراکز فکری غربی و کارشناسان این حوزه برای شکستن تحریمها متصور است[1] منتها قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را بسیار بالا برده است.  در کنار این موارد کشورها و شرکت های زیادی که از رابطه با ایران منتفع می شدند به این تحریم ها اهمیت نداده و راه های فرار را خودشان پیدا کرده اند. اما آنچه امروزه با آن روبرو شده ایم قسمت دوم تحریم هاست که باید بدنبال راه های دیگری برای دور زدن تحریم ها بود.

تحریم در صادرات

جایی که منبع اصلی درآمد ایران یعنی صادرات نفت را نشانه گرفته و با بستن مسیر جابجایی پول اجازه کسب درآمد از طریق صادرات محصولات دیگر را از ایران گرفته است.

این نوع تحریم که از سال 2012 آغاز شد، از این بابت سر فصل جدیدی در تحریم ها محسوب می شود که راه صادرات و کسب درآمد ارزی ایران به مانع برخورد کرد. بنابراین دیگر، مشکل واردات نبود تا با هزینه های بیشتر بتوان از تحریم عبور کرد، لذا بایستی به راه های دیگری بیاندیشیم که قالب آن اصلاح در رفتار و زیر ساخت هاست. از اینرو به چند مورد اشاره می کنیم:

– با تحریم نفت خام ایران از جمله راهکارهای فرار از این بحران که در کوتاه مدت می‌تواند قسمتی از مشکلات را کاهش دهد افزایش تولید فراورده‌های نفتی و صادر کردن آنها با برند شرکتهای خصوصی کشورهای دیگر است. از جمله این فراورده‌ها نفت کوره، میعانات گازی و قیر است. به گزارش رویترز، درآمد ایران در ماه اوت از صادرات نفت کوره که مناسب برای سوخت کشتی‌ها، نیروگاه‌ها، موتورهای دیزل و… است دو برابر شده تا بخشی از زیان 3.8 میلیارد دلاری این کشور ناشی از کاهش صادرات نفت خام جبران شود.

یک کارشناس انرژی از موسسه فکتس گلوبال در این باره تاکید کرد میزان صادرات نفت کوره ایران از 400 هزار تن در تابستان امسال به طور چشمگیری افزایش داشته است. وی افزود شرکت ملی نفت ایران در یافتن استراتژی‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت کوره به آسیا بسیار موفق عمل کرده است.

در این گزارش آمده است که واسطه‌گران خلیج فارسی از شیوه انتقال کشتی به کشتی استفاده کرده و نفت کوره ایران را با دیگر سوخت‌ها ترکیب کرده‌اند و این نفت را از بنادر ریموت انتقال داده‌اند.

همچنین یک مقام کره ای از افزایش واردات میعانات گازی از ایران خبر داد. میعانات گازی یک نوع نفت سبک است که معمولا در واحدی که برای تولید بنزین سنگین و مواد پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد، پالایش می‌شود.

– یکی از اقداماتی که می تواند برای بلند مدت به آن پرداخته شود تعریف محصولات هدفمند برای کشور های مستعد و همراه با جمهوری اسلامی ایران و فرستادن نیروی آموزش به آنجاست. به کرات مشاهده کرده‌ایم از کشورهای اروپایی و آمریکایی، نیروی متخصص می‌آورند داخل کشوری مانند افغانستان و با تعریف یک محصول، با توجه به شرایط منطقه اقدام به تولید می‌نمایند، که این اقدام در مواردی برای رقابت و زمین زدن محصولات ایران انجام می شود. برای مثال ما در این اواخر شاهد آموزش کشت زعفران در افغانستان برای جایگزین کردن زعفران ایران بوده‌ایم. با توجه به مطالب گفته شده مسئولین ما می توانند با برنامه‌ریزی برای کشورهای همسایه، آفریقا و حتی آمریکای لاتین با فرستادن نیروی متخصص به تولید کالای مکمل کالای ایرانی، با توجه به ظرفیت کشورها بپردازند، که این می‌تواند ضمن برقراری ارتباط تجاری مستحکم با این کشورها ضامن فروش کالای ما نیز باشد.

– مورد دیگر اینکه ما در این شرایط لازم است برای کشاورزی احترام بیشتری قائل شویم، زیرا آنچه در این اواخر مشاهده شده است افزایش صادرات محصولاتی مانند پسته، زعفران، سیب، سیب زمینی، فراورده های لبنی، رب گوجه فرنگی، هندوانه و … است. در حال حاضر این مواد از ارز آورترین تولیدات ایرانی شده اند. برای مثال، آمار گمرک بیان کننده این نکته است که صادرات پسته و زعفران در 8 ماه اول امسال نسبت به سال قبل به ترتیب 100 و 87 درصد افزایش داشته است. طبق گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران، صادرات پسته در 9 ماه اول امسال به 845 میلیون دلار و صادرات زعفران به 300 میلیون دلار رسیده است. بدلیل تحریم های اخیر باید به فکر برگرداندن تولیدات کشاورزی به صدر جدول کالاهای صادراتی باشیم. باید برای ما مهم باشد که چگونه صادرات گل از کشوری مانند هلند معادل بیش از 80 درصد صادرات محصولات نفتی ایران است. البته این نکته را نیز باید اینجا توجه کرد که با توجه به مسیر رکود جهانی که برای اقتصاد جهان می شود پیش بینی کرد، هر چه اقتصاد جهانی متزلزل تر شود تقاضای داخلی اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای مثال، کشوری مانند آلمان به خاطر وابستگی شدید به صادرات همیشه مورد انتقاد بوده است. در بحران سال 2009 این مصرف کنندگان داخلی بودند که موتور محرک اقتصاد آلمان شدند و این کشور را از بحران عبور دادند، در حالی که در بین مصرف کنندگان خارجی، رکود، تقاضا را به پایین ترین حد خود رسانده بود. این نکته‌ای است که موجب می‌شود رهبر معظم انقلاب در باب اهمیت تولید ملی سفارش‌های بسیار کنند. لذا باید ضمن حفظ و ارتقای صادرات غیر نفتی کالاهای اساسی داخل را خودمان تولید کنیم که اگر با بحران رکود جهانی مواجه شویم صادرات نیز بدلیل نبود تقاضا از خارج ناجی ما نخواهد شد.

– مورد بعد تهیه ارز مورد نیاز داخل است. همانگونه که بیان شد مسیرهای قانونی انتقال ارز بسته شده است، آن چه در این مواقع تنها راه نجات فعال کردن شرکت های خصوصی و راه اندازی شرکت های چند ملیتی است. در این مسیر لازم است همه عوامل تولید و مدیریتی کشور در بخش دولتی و خصوصی دست به دست هم دهند تا موانع پیش روی شرکت های صادراتی برداشته شود تا دچار خود تحریمی نشویم، برای مثال، تعرفه های صادراتی حذف شود، باید تسهیل مقررات و ضوابط مانند سوپاپ اطمینان فشار های ناشی از تحریم ها را کاهش دهد، در ادامه این روند است که می توان از صادر کنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی ارائه دهند. لازم بذکر است که ما حتی می توانیم از موسسات و شرکت های خصوصی در کشورهای دیگر برای مبادلات خود استفاده کنیم، کشورهایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا بازار خوبی برای ایران می تواند باشد.

و در آخر توجه به این نکته حائز اهمیت است که، اقتصاد جهانی یا به عبارتی شرکت های خصوصی که از رابطه با ایران منتفع می شوند تا کجا می توانند به تحریم ایران ادامه دهند؟

در قضیه تحریم نفت باید توجه داشت که نفت خام هر کشور براساس درجه API و میزان سولفور آن یا همان درصد گوگرد موجود در نفت شناخته می شود. درجه API نفت خام هرچه بالاتر باشد نشان می دهد نفت سبک تر است و هرچه پایین تر حکایت از سنگین تر بودن نفت خام دارد.

اما مساله اصلی این است که هر پالایشگاهی در دنیا براساس فرآورش یک نوع نفت خام با درجه API و درصد سولفور مشخصی طراحی شده است.در این صورت هر نفت خامی را نمی توان در هر پالایشگاهی فرآورش کرد مگر آنکه با سرمایه گذاری های هنگفت این امر صورت بگیرد. لذا این مسئله باعث شده تا تعدادی از کشورها و شرکت ها قادر به همراهی با تحریم ها نباشند، برای مثال توقف واردات نفت از ایران سال گذشته ضرر هنگفت 6.5 میلیون دلاری را برای شرکت پتروشیمی سامسونگ-توتال به همراه داشت و این شرکت را مجبور کرد که مجددا به واردات نفت از ایران بازگردد[2]یا پس از اختلالات موجود در صادرات نفت ایران در سال گذشته که شامل توقف انتقال محموله‌های نفتی ایران به مشتریانی نظیر ژاپن و کره جنوبی شد، واردکنندگان راه‌هایی را برای ادامه دادن به واردات نفت ایران بدون نقض تحریم‌ها پیدا کرده‌اند. لذا بنظر می‌رسد تحریم ها بدلیل همراهی نکردن اقتصاد جهانی که امروزه بر اساس بازار آزاد شکل گرفته است، بیشتر از این توان پیش رفتن را نداشته باشد.