طرح تحول اقتصادي بزرگترين طرح اصلاحي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم مي‌باشد كه همواره مورد تاكيد دولت بوده و درست‌اندركاران‎‏‌ دولت برنامه‌ريزي بسياري براي انجام آن داده‌اند. اين طرح شامل هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح سيستم بانكي، گمركي و… مي‌شود. دولت دهم هدفمندي يارانه‌ها را به‌عنوان مرحله‌ي اول طرح بزرگ خود شروع كرد و با تصويب مجلس، اين طرح از آذر 89 اجرايي گرديد. در اين ميان مجلس برهه‌اي 5 ساله را براي دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها مشخص كرد و تقسيم‌بندي50،30 و 20 درصدي را  به‌ترتيب براي تخصيص منابع هدفمندي به مردم، توليد و دولت ارائه‌نمود[1].

دولت دهم نيز مطابق با اين قانون و آنچه كه خود به آن اعتقاد داشت فازهاي مختلفي را براي هدفمندي يارانه‌ها مشخص‌كرد. دولت در فاز اول هدفمندي با آزادسازي نسبي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و نان يك گام از طرح خود را اجرايي كرد. نواقص اجرايي‌سازي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در قالب پيش‌زمينه‌ها و نظارت‌هاي پسيني و اجراي ناقص طرح در كنار عدم‌توجه به ساير ابعاد طرح تحول اقتصادي سبب شد تا كشور از اجرايي‌شدن اين طرح بهره‌ي كافي نبرد. بحث حاضر راجع‌به اشكالات اجرايي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نيست، اما بايد دانست كه يكي از مهمترين اشكالاتي كه در اين بخش وجود دارد، عدم اجراي ملزومات طرح هدفمندي مي‌باشد. به‌عبارتي عدم فرهنگ‌سازي مناسب براي مردم جهت اصلاح الگوي مصرف، عدم تخصيص سهم توليد[2]، اجراي هدفمندي يارانه‌ها قبل از ساير ابعاد طرح تحول و… باعث شد تا اين طرح كارآيي لازم را نداشته باشد. همزماني اين مشكلات در كنار تحريم‌ها و اثرات سوء آن بر اقتصاد ملي سبب گرديد تا شوك بسيار گسترده‌اي بر اقتصاد ملي وارد شود و كارشناسان، ايجاد شوك جديدي همچون اجراي فاز دوم هدفمندي را براي اقتصاد ملي مثل مفيد ندانند.

1-  ابعاد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها:

جزييات فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هنوز دقيقاً مشخص نشده‌است و نيازمند تصويب مجلس و نهايي‌شدن آن در بودجه‌ي سال 92 مي‌باشد، اما بنا به گفته‌‎ي معاون بودجه‌ي برنامه‌ريزي،  معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري اعتبار در نظر گرفته‌شده براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را 120 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده‌است كه 11 هزار ميليارد تومان براي يارانه‌ي نقدي نان و كالاهاي اساسي گندم  و تفاوت قيمت انرژي و برق از منابع عمومي در نظر گرفته شده‌است و 109 هزار ميليارد تومان از محل درآمد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني شده‌است. از اين رقم 15 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید در فاز دوم و 15 هزار میلیارد تومان دیگر برای کمک به بودجه‌ي شرکت‌های دولتی با رویکرد طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده‌است.

البته بايد ذكر كرد كه يكي از اختلافات اصلي در نحوه‌ي تحقق اين درآمد و اثرات آن است. «جعفر قادري» نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي بيان نموده‌است كه دولت در بودجه‌ي 92 مبلغ 120 هزار میلیارد تومان درآمد را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته‌است، وي همچنین درخصوص سخنرانی رئیس‌جمهور در مجلس درباره‌ي اینکه 45% اصلاح قیمت‌ در نظر خواهند‌گرفت، گفته است: «این اعداد و ارقام صحیح نیست، طبق اطلاعات درآمد مرحله‌ي اول هدفمندی یارانه‌‌ها 28 هزار میلیارد تومان بوده‌است و اگر قرار باشد این مبلغ یعنی درآمد دولت از مرحله‌ي دوم هدفمندی یارانه‌ها به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یابد باید افزایش 4 برابری قیمت‌ها را داشته‌‌باشیم. پیش‌بینی شده مبلغ 11 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه به هدفمندی یارانه‌ها کمک شود، بنابراین درآمد دولت باید حدود 112 هزار میلیارد تومان باشد، بنابراین اگر بنا باشد مبلغ 28 هزار میلیارد به حدود 112 هزار میلیارد برسد باید افزایش 5/3 الی 4 برابری قیمت‌ها را داشته‌باشیم.»[3]

از اين رو مي‌توان نتيجه‌گرفت كه ابعاد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هنوز به‌طور دقيق براي دولت و مجلس مشخص نمي‌باشد و اين اعداد و ارقام ثمره‌اي جز ايجاد انتظار براي دولت و تحميل بار بودجه‌اي بر كشور نخواهد داشت. اما كلياتي كه تاكنون منتشر شده‌است، به‌شرحي است كه گفته‌شد.

2-  علت وجود اختلافات:

يكي از مسائلي كه در باب فاز دوم هدفمندي پررنگ شده‌است، تاكيد دولت بر اجراي فاز دوم هدفمندي در دولت دهم و تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر عدم اجراي اين مرحله از هدفمندي مي باشد. حال جاي اين سؤال است كه چرا چنين اختلاف نظري وجود دارد؟

2-1-       نظر دولت در باب فاز اول هدفمندي يارانه‌ها:

براساس نظريات كابينه‌ي اقتصادي دولت، خصوصاً مصاحبه‌ي اخير رئيس‌جمهور در شبكه‌ي اول سيما چند عامل سبب شده‌است تا دولت بر اجراي فاز دوم هدفمندي مصر باشد. اولين دليل دولت آن است كه گراني‌هاي اخير و نوسانات بازارهاي مختلف طي يك سال گذشته به‌دليل اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نيست (تورم هدفمندي تنها 10% مي‌باشد)، بلكه به‌دليل تحريم هاي دشمن مي‌باشد كه موجب شده‌است تا ارز در بازار كم شود و قيمت دلار بالا برود و توليدكنندگان نيز براي تامين مايحتاج خود به مشكل بربخورند و چنين نوساناتي در توليد ايجاد گردد.

مساله‌ي بعد، آن است كه در تصور دولت، مردم از اجراي فاز اول هدفمندي راضي مي باشند[4]. حتي بعد از انجام نظرسنجي توسط برنامه‌ي پايش كه در آن بيان شد كه 85% مردم مهار تورم را بر اجراي فاز دوم هدفمندي مقدم مي‌دانند، سايت مربوط به روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، خبري را با تيتر «نظرسنجي يارانه‌اي دولت در مقابل نظرسنجي تلويزيوني» در تاریخ ۵ بهمن به نقل از خبرگزاري ايسنا منتشر کرد که طبق آن، ۶۸% مردم شهرنشين و ۷۶% روستاييان خواهان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند. طبق اين گزارش براساس نتايج نظرسنجيِ صورت‌گرفته توسط انجمن دانش‌آموختگان علوم اجتماعي دانشگاه تهران که با درخواست رئيس‌جمهور بوده، ۶۹% از عملکرد دولت در کنترل قيمت‌ها در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها ابراز رضايت نموده و افزايش قيمت در يک سال گذشته را ناشي از تحريم‌ها و مساله‌ي ارز دانسته‌اند. در اين گزارش اکثر مردم با تخريب دستاوردهاي طرح هدفمندي يارانه‌ها مخالفت کرده و ۷۵% مردم تخريب طرح هدفمندي يارانه‌ها را باعث تضعيف روحيه‌ي خطرپذيري مسئولان و مردم در انجام طرح‌هاي کلان اقتصادي در کشور دانسته و بالاخره ۶۶% مردم نيز نقش تخريب دولت توسط مخالفان را از عوامل مؤثر بر بروز مشکلات اخير ذکر کرده‌اند.

توجيه ديگر دولت آن است كه اجراي بهتر هدفمندي در گروي اجراي فاز دوم مي‌باشد و بدون اجراي فاز دوم هدفمندي حفظ و ثبت آثار بسيار فاز اول موثر نخواهد بود.

در اين‌باره «مرادي» معاون برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك رياست جمهوري بيان كرده‌است كه:

*  «ضریب جینی که مهمترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است، از به ترتیب 39/0 و 38/0 در سال‌های 1388 و 1389 به 37/0 در سال 1390 کاهش یافته‌است.
*  نسبت هزینه‌ي دهک بالا به پایین هزینه‌ي خانوار از به‌ترتیب 16 و 7/14 برابر در سال‌های 1388 و 1389 به 1/11 برابر در 1390 کاهش یافته و نسبت هزینه‌ي دو دهک بالا به پایین طی همین مدت از 9 برابر به 8/6 برابر رسیده است.
*  نرخ تورم از 4/12% در سال 1389 به 5/21% در سال 1390 افزایش یافت و به‌رغم برخی پیش‌بینی‌های نجومی در این زمینه، با مدیریت خوب پولی و مالی تورم  ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به 5/10% محدود شد.
*  نرخ رشد نقدینگی از حدود 24% در سال‌های 1388 و 1389 و همچنین نرخ‌های 35% در سال‌های 1384 و 1385، با مدیریت انجام شده به 4/19% در سال 1390 کاهش یافت. تشدید گرایش‌های تورمی و رشد نقدینگی در سال 1391 به‌طور عمده به دلیل اوج‌گیری تحریم‌های خارجی بوده است[5]».

اين استدلالات نشان مي‌دهد كه برخلاف نگاه عمومي مردم، دولت عملكرد خويش را در خصوص اين طرح مثبت مي‌داند و از اين رو دولت علناً اجراي فاز دوم هدفمندي را در بودجه‌ي سال 92 ملاحظه كرده و اعتباري 120 هزار ميليارد توماني براي آن را درنظر گرفته است.

2-2-      نظر مجلس و ساير اقتصاددانان در باره‌ي فاز دوم هدفمندي:

در اين زمينه نوع نگاه مجلسيان و بسياري از اقتصاددانان با نگاه دولت متفاوت است. نگاه بسياري از اعضاي مجلس آن است كه عدم اجراي صحيح فاز اول هدفمندي و عدم تخصيص سهم توليد در كنار افزايش نقدينگي در كشور و افزايش تقاضا و اختصاص يارانه‌ي بيش از حد به مردم در كنار عدم نظارت دولت بر افزايش قيمت‌ها و افزايش ناگهاني نرخ تورم، ثمرات بسياري بدي بر اقتصاد ملي داشته‌است.

از سال 89 طي هدفمندي يارانه‌ها، در ابتدا يارانه‌ي بخش‌هاي توليدي كه با يارانه و كمك‌هاي دولتي سودآور بودند از آن‌ها گرفته‌شد تا در فضاي رقابتي و با قيمت‌هاي آزاد فعاليت كنند. اين شركت‌ها نيازمند حمايت‌هاي توليدي دولت براي بهبود و تجديد و بهينه‌سازي ساختار صنعت خود بودند. به‌عبارت ديگر شركت‌ها و صنايع ضعيف نيازمند چتر حمايتي دولت براي تقويت خود هستند. ساختار اقتصاد ايران همانند كودكي است كه خود قصد دارد راه برود و لذا بايد پدر او حمايت‌هاي بسياري از او انجام دهد تا روي پاي خود بايستد. اين شرايط براي اقتصاد ايران، يك شرايط بحراني ايجاد كرده‌است كه مي‌بايست با نظارت‎هاي دولت به سرمنزل خود برسد. مي‌توان گفت كه دولت از طريق يارانه و واردات كالاهاي بسيار و ثبات نرخ ارز افسار توليد و اقتصاد را در اختيار گرفته‌بود. هدفمندي يارانه‌ها قصد داشت كه آرام‌آرام ساختار اقتصاد را رقابتي كند و يكي از اين قيود دست‌وپاگير اقتصاد را از بين ببرد.

با اين وجود تراژدي دلار، سبب شد كه افسار اقتصاديِ ديگر دولت كه كنترل واردات بود نيز از دست وي خارج شود و اقتصادي كه خود نيازمند حمايت و نظارت‌هاي دولت بود از ديگر عامل فشار هزينه‌اي يعني افزايش نرخ ارز متاثر گردد. دولت با استفاده از رانت نفت و دلارهاي نفتي ، قيمت دلار را كنترل مي‌كرد و به‌همين خاطر واردات بسيار مقرون به صرفه بود. زيرا با تورم بالاي كشور و ثبات نرخ ارز و قيمت اقلام واردتي ، روز به روز قيمت نسبي اين كالا پايين مي‌آمد و كشور وابستگي بسياري به آن پيدا مي‌كرد.

تحريم نفتي ايران دركنار تحريم بانك مركزي موجب شد كه قدرت كنترلي دولت، يعني دلارهاي نفتي كاهش پيدا كنند و بازار ارز از اختيار دولت بيرون رود و در اين ميان شركت‌هاي نوپايي كه تازه با ساختار رقابتي شروع به فعاليت كرده‌بودند ضربه‌هاي سنگيني ببينند و هزينه‌هاي بسياري را متحمل شوند.

همچنين بايد به تجربه‌ي اجرايي‌شدن فاز اول هدفمندي توجه داشت كه طي آن درحالي كه دولت پيش‌بيني درآمد 66 هزار ميليارد توماني را از يارانه‌ها داشت، تنها توانست 28 هزار ميليارد تومان به‌دست آورد. در كنار آن، عدم تخصيص سهم توليد و بيمه و… سبب شده‌است تا نگراني‌ها در خصوص اجرايي‌شدن اين مرحله از هدفمندي بيشتر شود؛  دولت قول يارانه 100 هزار توماني[6] را به مردم بدهد و در عين حال نتواند منابع آن را تأمين كند و مثل امسال مجبور به استقراض از بانك مركزي گردد يا يارانه‌ي بخش توليد را ندهد كه در اين صورت نگراني‌هاي بسياري را ايجاد خواهد كرد.

 بروز اين عوامل سبب شده‌است تا مجلس، كشور را براي ايجاد شوك جديد مهيا نبيند و بر اين امر تمركز داشته‌باشد كه ابتدا كشور به ثبات برسد، آسيب‌هاي ايجاد شده مرتفع شود، بخش توليد و معيشت مردم در حالت مناسبي قرار بگيرد و قدرت خريد مردم جبران گردد و بعد از آن دولت به اجراي فاز دوم هدفمندي مبادرت نمايد.[7]

مساله‌ي ديگر كه در نظر مجلس وجود دارد، آن است كه دولت اندازه‌گيريِ دقيقي نسبت به منابع و بودجه‌ي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد و عدد و رقم‌هايي را كه به مردم وعده مي‌دهد، لزوما نمي‌تواند جبران كند. لذا نياز است كه تحليل‌هاي دقيق‌تري صورت بگيرد و بعد از آن به هدفمندي اقدام كرد.

3-  فرصت‌ها  و تهديدات فاز دوم هدفمندي:

با توجه به شرايط ايجاد شده در كشور يكي از سؤالات اصلي در خصوص فاز دوم هدفمندي فرصت‌ها و تهديدات انجام اين مرحله از اين طرح اقتصادي براي اقتصاد كشور است. مهمترين فرصت و مزيت انجام فاز دوم هدفمندي، آزادسازي قيمت‌ها، واقعي‌شدن قيمت‌ها و فضاي اقتصادي كشور، توزيع عادلانه‌ي درآمدهاي نفتي كشور، اصلاح الگوي مصرف در توليد و بخش خانوار مي‌باشد، زيرا در كشور ما، دولت هم‌اكنون مبالغ بسيار زيادي را براي تأمين حامل‌هاي انرژي در بخش صنعت و خانوار هزينه مي‌كند و به‌دليل واقعي نبودن قيمت‌ها، الگوي مصرف در اين بخش‌ها واقعي نيست و بعضاً بيش از حد نياز مصرف انجام مي‌شود. از طرف ديگر به‌دليل وجود يارانه بر اين كالا، اقشاري كه مصرف بيشتري از اين كالاها دارند يارانه‌ي بيشتري از دولت دريافت مي‌كنند. با توجه به اينكه اين قشر اغلب افراد مرفه و ثروتمند مي‌باشند، اين كار خلاف عدالت است و بايد توزيع اين منابع عادلانه و بر اساس نياز صورت گيرد. اين استدلال كه شبيه به استدلال اصلي اجراي هدفمندي يارانه‌ها است و استدلال اصلي دولت در اجراي اين سياست راهبردي مي‌باشد، مهترين مزيت و فرصت جاري‌سازي فاز دوم هدفمندي است.

با اين حال بايد توجه كرد كه در بسياري از مواقع عدم‌توجه به يك فرصت آن را تبديل به تهديد مي‌كند؛ يعني اگر اين طرح با شناخت صحيحي از شرايط كشور اجرا نشود يا در زمينه‌ي اجرا كوتاهي صورت گيرد، اين فرصت مي‌تواند به تهديد تبديل گردد. همچنين در كشور ما خصوصاً بعد از نوسانات شديدي كه در بازار ارز اتفاق افتاد و شوك‌هاي بزرگي كه بر پيكره‌ي اقتصاد در بخش توليد و معيشت خانوار وارد شد، اساساً كشور زمينه‌ي شوك جديدي را ندارد. اقتصاد ايران هم‌اكنون همانند بيماري مي‌باشد كه يك جراحي بزرگ را پشت سر گذاشته و متأسفانه بروز بيماري در كنار اثرات جراحي سبب شده‌است كه حال اين مريض بسيار وخيم باشد. لذا اگر بخواهيم جراحي ديگري را انجام دهيم بايد صبر كرد تا شرايط مريض بهتر شود و ترميم انجام گيرد و بعد از آن جراحي دوم را انجام داد. اين شرايط دقيقاً بر اقتصاد كشور حكم‌فرماست. با توجه به آسيب‌ديدگي شديد اقتصاد كشور از فاز اول هدفمندي و نوسانات نرخ ارز (بدون درنظرگرفتن عامل اين آسيب يعني عدم اجراي صحيح طرح هدفمندي) به‌نظر مي‌رسد شرايط تحمل شوك جديد هنوز براي كشور ايجاد نشده‌است و سياست‌هايي كه چنين شوكي را به اقتصاد كشور وارد مي‌كنند؛ حتي اگر در حالت كلي به نفع اقتصاد كشور باشند، اما در حال حاضر يك تهديد هستند.

از طرف ديگر تجربه‌ي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و قانون‌گريزي‌هاي بسيار دولت نشان داده‌است كه اگر نحوه‌ي اجراي فاز دوم هدفمندي همانند فاز اول باشد، ‌نوسانات و اختلالات بسياري را در اقتصاد كشور ايجاد خواهدكرد. دولت در فاز اول منابع بسياري را صرف پرداخت نقدي به خانواده‌ها كرد، سهم 30% توليد و 20% بيمه و كمك‌هاي دولتي و… را ناديده گرفت و حتي نظارت‌هاي مناسبي در جهت تنظيم بازار نداشت. از اين‌رو مشاهده مي‌شود كه دلالي و احتكار در اقتصاد كشور نهادينه گرديده‌است و قيمت‌ها هر روز بالا مي‌روند و متأسفانه دولت نظارتي جدي بر اين قضيه ندارد. مطابق آمار دولت تورم امسال 26% و تورم هدفمندي 10% بيان شده‌است، اما مطابق با آمارهاي غيررسمي رقم بالاتری را برای نرخ تورم شاهد هستیم که این موضوع خود تهديدي بزرگ براي اقتصاد كشور محسوب مي‌گردد و متأسفانه دولت حتي قصد قبول‌كردن اين واقعيت را ندارد؛ چه برسد به اتخاذ سياستي براي رفع چنين نقيصه‌اي.

همچنين بايد توجه كرد كه در متن بودجه‌ي پيشنهادي دولت كه درآمد 120 هزار ميليارد توماني براي فاز دوم هدفمندي در نظر گرفته شده، دولت سهم توليد را 15 هزار ميليارد قرار داده‌است. اين درحالي است كه مطابق قانون كه 30% از منابع بايد به توليد برسد، اين سهم بايد 36 هزار ميليارد تومان باشد كه اين خود نشان مي‌دهد دولت حتي در مرحله‌ي تصويب بودجه و كليات كار قصد تبعيت از قانون را ندارد و اين هشداري جدي در باب فاز دوم هدفمندي مي‌باشد.

از طرف ديگر برخی مردم نيز كه در اين مدت فشارهاي زيادي بر آنها وارد شده‌است و سياست‌هاي دولت‌ را ناكارآمد مي‌دانند، در صورت ايجاد شوك جديد و ايجاد فشارهاي زياد برآن‌ها اميد خود را از دولت از دست‌ داده و حتي امكان دارد كه زمينه‌ي التهاب‌ها  و ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي جديدي خصوصاً در آستانه انتخابات ايجاد گردد كه اين امر شرايط را براي كشور سخت‌تر خواهد كرد. به‌طور قطع نمي‌توان گفت كه عدم مديريت دولت و كاستي‌هاي موجود در انتخابات موثر است، اما اگر ‌همين شرايط در آستانه‌ي انتخابات نيز ادامه پيدا كند و فاز دوم نيز بدون توجهات لازم اجرا گردد، مي‌تواند زمينه‌ي التهابات را آماده كند.

4-  نتيجه‌گيري و ارائه راهكار:

با توجه به شرايط توصيف‌شده در اقتصاد كشور و عملكرد دولت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و ساير مطالب بيان شده، به نظر مي‌رسد كه بهتر است دولت و مجلس مدتي را به اقتصاد كشور فرصت بدهند تا اين شرايط كمي بهتر شود و اقتصاد خود را ترميم كند و بودجه‌ي 92 نيز بودجه‌اي ترميمي باشد تا ثبات نسبي در اقتصاد حكم‌فرما گردد. به‌عبارت ديگر بودجه‌ي 92 بايد به دنبال تثبيت نرخ ارز يا تعديل شرايط اقتصادي كشور با نرخ ارز شناور باشد و دركنار اين امر بايد توجهي جدي به بحث توليد شود و آسيب‌هاي ايجادشده مرتفع و مرمت گردد و در كنار آن دولت نظارت‌هاي خود را بر بازار بيشتر كند، زيرا در اين شرايط اغلب مردم جنس مي‌خرند و نگه مي‌دارند و احتكار مي‌كنند و يا به دلالي روي مي‌آورند. اين امر نه‌تنها سبب مي‌شود كه كسي به‌سمت توليد نرود و اغلب اهل دلالي و احتكار شوند، بلكه به گراني بيشتر كالاها نيز دامن خواهدزد. لذا دولت بايد نظارت‌هاي خود را گسترده‌تر كند و حمايت بيشتري از توليد انجام دهد تا كارخانه‌ها بتوانند در شرايط جديد كار كنند و به تجهيز خود و استفاده از روش‌هاي جديد توليد مبادرت نمايند.

همچنين با توجه به شرايط موجود بهتر است كه دولت بر اجرايي‌سازي ساير ابعاد طرح تحول اقتصادي تكيه‌كند تا شرايط لازم جهت اجرايي‌سازي فاز دوم هدفمندي و همچنين بهبود ساختار اقتصاد كشور انجام گردد. زيرا اين طرح به تصحيح زيرساخت‌هايي كمك مي‌كند كه در اجراي فاز اول هدفمندي در نظرگرفته نشد و ثمرات بدي بر اجراي اين طرح داشت. از اين رو به‌نظر مي‌رسد كه دولت بايد دو سياست عمده را قبل از اجراي فاز دووم هدفمندي مدنظر قرار دهد. نخست آن‌كه به ترميم اقتصاد و بخش توليد و دولت بپردازد و بودجه‌ي سال 92 بودجه‌اي ترميمي باشد نه شوك‌دهنده. در كنار اين بر ساير ابعاد طرح تحول اقتصادي تكيه كند تا شرايط لازم براي اجرا فاز دوم هدفمندي مهيا شود.

در نهايت مي‌توان گفت كه عامل اصلي در اختلاف دولت و مجلس در خصوص فاز دوم نوع نگاه به شرايط اقتصادي و نظر مردم مي‌باشد. دولت ريشه‌ي نوسانات را در تحريم و اجراي فاز دوم هدفمندي را براي تامين مردم و بهبود معيشت آنها مفيد مي‌داند و اعتقاد دارد كه نظر مردم نيز همين است. از طرف ديگر مجلس اعتقاد دارد كه عملكرد دولت در فاز اول در كنار تحريم‌ها آسيب‌هايي جدي به اقتصاد وارد كرده و نه تنها شرايط اقتصادي براي شوك جديد مهيا نيست، مردم نيز با اين امر موافق نيستند. از اين رو بايد اقتصاد را ترميم كرد و شرايط بهتري را براي ايجاد فاز دوم هدفمندي مهيا نمود.

اندیشکده راهبردی تبیین