مقدمه:
يكي از مباحث اقتصادي كه همه ساله اذهان كارشناسان و تصميم‌گيران و تصميم‌سازان و مجريان اقتصادي و غير اقتصادي را به خود مشغول مي‌كند، موضوع بودجه است.
بودجه سال جديد در شرايط جديدي از اقتصاد ايران مورد تحليل و برررسي قرار مي‌گيرد. در شرايط جديد با توجه به تحريم‌ها، ميزان درآمدهاي نفتي كشور كاهش يافته‌است و در كنار اين موضوع، قيمت ارز نيز با جهش تقريبي 2/5 برابري نسبت به قبل، مواجه است.
بودجه در اقتصاد ما بيش از چهار دهه با معضل وابستگي به نفت و نوسانات ناشي از قيمت آن رو‌به‌رو بوده است. بي‌شك در شرايط موجود، نياز به اصلاحات در نظام بودجه‌ريزي كشور احساس می‌شود.
نظام‌هاي تصميم‌ساز، سياست‌گذار و اجرايي در كشور ـ‌در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب‌اسلامي‌ـ تحريم‌هاي متعددي را تجربه كرده‌اند. اما علي‌رقم اين تجربه، تحريم‌هاي اخير نشان داد كه ساختار اقتصادي كشور هنوز هم در برابر تحريم‌ها آسيب‌پذير است. اين امر به خوبي نشان مي‌دهد كه اين ساختار به گونه‌اي طراحي نشده‌است كه بتواند در برابر تحريم‌ها به خوبي مقاومت نمايد. در واقع، اين ساختار با رويكرد پيش‌گيرانه در برابر توطئه‌هاي دشمن طراحي نشده‌است و ريشه اصلي اين آسيب‌پذيري نيز چيزي جز وابستگي به درآمدهاي ارزي نفتي نيست.
به نظر مي‌رسد كه تحريم‌هاي اخير، ميتواند فرصتي باشد كه ما را به آستانه شکل‌دهی ساختار اقتصادي مقاوم و دور از آسیب رهنمون کند كه ما را براي هميشه در برابر تحريم‌هاي اقتصادي مصون نگاه دارد. چنين نگاهي الگويي مبتني بر وعده الهي است. بر اساس قاعده نفي سبيل كه مبتني بر آيه 141 سوره مباركه نساء است، خداي متعال هيچ بستري را براي تسلط كافران بر اهل ايمان قرار نداده‌است؛…وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (نساء/141)
آيه فوق مصداقي براي سبيل را بيان نكرده‌است. خداوند در هيچ زمينه‌اي؛ اعم از اقتصادي و سياسي و فرهنگي و… راه تسلطي را براي كافران بر اهل ايمان قرار نداده‌است. اين وعده الهي، محدود به زمان و مكان خاصي نيست. هرچند كه در بسياري از موارد، نفي سبيل نياز به ايستادگي و صبر و استقامت دارد.
امام‌علي(ع) در اين زمينه مي‌فرمايند: « خداوند هرگز استخوان شكسته ملّتى را باز‌سازى نفرمود مگر پس از آزمايشها و تحمّل مشكلات. مردم! در سختىهايى كه با آن روبرو هستيد و مشكلاتى كه پشت سر گذارديد، درسهاى عبرت فراوان وجود دارد.» (سيدرضي، 1385، ص 105) این بیان امیرالمؤمنین به اين امر اشاره دارد كه تحمل ابتلائات و سختي‌ها، به عنوان امتحان‌هاي الهي، موجب مي‌شود كه خداي متعال، به اصلاح امت‌ها بپردازد. در واقع، سختي‌هايي مانند تحريم‌ها، بستري است براي اصلاح بسياري از معضلاتي است كه در جامعه ما وجود دارد.هرچند كه در شرايط كنوني ما در دوران رياضت اقتصادي نيستيم. اما در دوران اسراف و تبذير هم نيستيم. بنابراين بايد در استفاده از منابع كشور با نگاهي دقيق و هدفمند برخوردكنيم.
يكي از عرصه‌هايي كه باید مبتني بر اين نگرش اصلاح‌شود، نظام بودجه‌ريزي در كشور و حركت به سمت كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي ارزي نفتي است. بي‌شك اين اصلاح ساختار نيز، نياز به تحمل برخي از سختي‌ها خواهد داشت، ولي تحمل اين سختي‌ها در بلندمدت، منجر به حل بسياري از معضلات ساختاري اقتصاد ما خواهد شد.
نكته ديگري كه واقعيت‌هاي كشور نشان‌دهنده آن است، اين است كه در كشور ما تا زماني‌كه معضلات، تبديل به بحران نمي‌شوند، نظام سياست‌گذاري و نظام اجرايي كشور، به فکر چاره‌جویی بر‌نمی‌آیند. مصداق بارز چنين چالشي را مي‌توان در بحران بنزين مشاهده کرد. تا زماني‌كه روند مصرف آن به نقطه بحراني نرسيد و از طرف ديگر موضوع تحريم بنزين جدي نشد، موضوع گسترش توليد بنزين در داخل و همچنين سهميه‌بندي بنزين جدي گرفته‌نشد. نهاد‌های سياست‌گذاري و اجرا در كشور، حتي زماني هم كه به تکاپو و چاره‌جویی می‌افتند، در بسياري از موارد قصد دارند با يك تصميم تك‌بعدي و شتاب‌زده، معضل را حل كنند. در حالي‌كه حل معضلات، بايد با نگاهي همه‌جانبه و نظام‌مند صورت پذيرد.
برآيند اين دو موضوع به خوبي نشان مي‌دهد كه در اصلاح ساختار اقتصادي كشور، بايد با نگاهي جامع و در يك فرآيند هدفمند و همه‌جانبه (به سمت حل معضل ساختاري اقتصاد ايران؛ يعني وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي) حركت كرد.
در اين زمينه پيشنهادات زير ارائه مي‌گردد.
1- تثبيت سياست‌هاي سال گذشته در زمينه حداكثر صرفه‌جويي در سيستم دولتي و به‌خصوص در مخارج جاري
در سال‌گذشته و به‌خصوص از نيمه مردادماه به بعد، با توجه به كاهش درآمدهاي ارزي دولت، دولت بخش‌نامه‌هايي را به وزارتخانه‌ها و ادارات و مجموعه‌های تحت نظارت خود ابلاغ‌كرد و در اين بخش‌نامه‌ها بر كنترل هزينه‌ها و به خصوص مخارج جاري تأكيد نمود. اين بخش‌نامه‌ها بايد تا جايي كه امكان دارد و مخل وظايف اصلي و ضروري دولت نمي‌شود و همچنین مردم را در تنگنا قرار نمی‌دهد،تبديل به يك رويه پايدار گردد.
واقعيت اين است كه ما در شرايط فعلي در يك جنگ اقتصادي تمام‌عيار قرار داريم و مجموعه كشور بايد بپذيرند كه در اين جنگ اقتصادي تمام‌عيار، ديگر نمي‌توانيم در نظام دولتي كشور شاهد اسراف و تبذير باشيم. رويه‌اي كه از دو دهه قبل آغاز شده‌است و متأسفانه هنوز هم ادامه‌دارد.
برگزاری همايش‌هاي متعدد و گاه، بي‌فايده، احداث ساختمان‌هاي اداری لوکس و بزرگ كه هزينه سنگيني را تحمیل می‌کنند،جزء مواردی هستند كه دولت ميتواند با تجميع نيروها در تعدادي از ساختمان‌ها، تغيير سبك طراحي ساختمان‌ها و…، بخشي از هزينه‌هاي جاري خود را كاهش‌دهد.
مقام‌معظم رهبري در بيانات خود به اين چالش‌های اینچنینی در اقتصاد كشور ما اشاره‌كرده‌اند:
«اگر ضرورت‌هايى هم اين كار را در آن دوره ايجاب مىكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهى بعد از جنگ، در دههى دوم و سوم، انجام مىگرفت، نبايد بيخود شركت توليد مىشد، نبايد از واگذارى شركت‌هاي دولتى به مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مىشد، بايد مىداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز، كمتر مىكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر و گستردهتر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار مىگرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد، فعاليت‌هاي اسرافآميز، ساختمانسازيهاى بيخودى، حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. »(ديدار مسئولان اقتصادى و دستاندركاران اجراى اصل 44 قانون اساسى، 30/11/1385)
رهبري با صراحت به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه متأسفانه اين اسراف و تجمل‌گرايي به مردم نيز منتقل‌شده‌است. «گرایش برخی مسئولان به «دنیاطلبی ، تجمل، تشریفات و اشرافی‌گری؛ از جمله نقاط ضعفی بوده که باعث ترویج اینگونه مسائل در میان مردم و جامعه نیز شده‌است.»(خطبه‌هاي نماز جمعه، 14/7/1390)
در بيان ديگري رهبري به بيان رابطه ميان اسراف و تجمل‌گرايي و تحريم مي‌پردازند و مي‌فرمايند:
«مردم مسرفى هستيم، ما اسراف مي‌كنيم، اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در وسائل گوناگون و تنقلات، اسراف در بنزين. كشورى كه توليدكنندهى نفت است، واردكنندهى فرآوردهى نفت (بنزين) است! اين تعجبآور نيست؟! …. اينكه مىبينيد بعضى از فضول‌هاى خارجى، دولت‌هاي خارجى، دائم و دم‌به ساعت، چندين سال است كه ملت ما را تهديد مي‌كنند كه تحريم مي‌كنيم، تحريم مي‌كنيم، تحريم مي‌كنيم، بارها هم تحريم كرده‌اند، به خاطر اين است كه چشم اميدشان به همين خصوصيت منفى ماست. ما اگر آدم‌هاى اهل اسراف و ولنگارى در خرج باشيم، ممكن است تحريم براى آدم مسرف و ولنگار، سخت تمام بشود، اما ملتى كه، حساب كار خودش را دارد، حساب دخل و خرج خود را دارد، حساب مصلحت خود را دارد، زيادهروى نمي‌كند، اسراف نمي‌كند. خوب، تحريم كنند. بر يك چنين ملتى از تحريم ضررى وارد نمي‌شود. اين نكته را از ماه رمضان به ياد نگه داريم و انشاءاللَّه عمل كنيم.» (خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، 21/7/1386 )
اگر دولت در رويه‌هاي اسرافي خود دست به اصلاح رفتار و سلوک مصرفی خود بزند كه شرايط تحريم هم فرصتي براي چنين اصلاحي است، شرايط براي اصلاح برخي از رويه‌هاي اسرافي در ميان مردم نيز فراهم مي‌آيد.
بر اين اساس، دولت بايد از تمام ظرفيت‌هاي خود را در جهت كاهش هزينه‌هاي غيرضروری خود بهره ببرد. كاهش مأموريت‌هاي غيرضروری دولتي و به خصوص بخشي از مأموريت‌هاي خارجي و كاهش همايش‌هاي بي‌فايده و پرهزينه، همه و همه مي‌توانند ظرفيت‌هايي براي صرفه‌جویی باشند.
علاوه بر اين، با توجه به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون‌اساسي، اين امكان وجود دارد كه دولت بسياري از وظايف غير ضروري خود را به مردم واگذار كند و از اين طريق، بخشی از هزينه‌هاي خود را کاهش دهد. البته اين واگذاري‌ها نيز بايد به صورت هدفمند صورت پذيرد. این رویکرد نبايد با نگاه درآمدزايي صرف باشد و همچنين تنها راه حل بحران به حساب آید. بلكه اين كار بايد به صورت هدفمند و برنامه‌ريزي‌شده و به صورت تدريجي انجام شود. درآمدهاي ناشي از اين واگذاري‌هاي نيز نبايد تا جايي كه ممكن است، صرف مخارج جاري شود، بلكه بايد صرف اتمام پروژههاي نيمه‌تمام و اصلاح ساختار دولت در جهت كاهش هزينه‌ها و تقويت نظام نظارتي دولت گردد.
اما نكته كليدي در چنين اصلاحاتي اين است كه اين صرفه‌جويي‌ها نبايد تنها محدود به دوره‌اي خاص باشند، بلكه بايد تبديل به رويه‌هايي پايدار شوند. تغییر اين رويه‌ها به قانون ـ‌در مجلس‌ـ ميتواند در اين زمينه راهگشا باشد.
2- جلوگيري از اجراي پروژههاي عمراني جديد توسط دولت (جز در مواردي كه ضرورت ايجاب مي‌كند.)
در مورد پروژههاي عمراني نيز، جز در مواردي كه ضرورت ايجاب مي‌كند مانند پروژههاي عمراني بيمارستاني و مواردي كه نياز به حضور جدي دولت دارد، نبايد پروژههاي جديدي تعريف‌گردند. در اين زمينه، طرح مهر ماندگار در شناسايي پروژههاي اولويت‌دار و هدايت بودجه‌هاي عمراني به سمت اين پروژه‌ها ميتواند راهگشا باشد. باز هم پيشنهاد جدي اين است كه رويكردهايي مانند طرح مهر ماندگار بايد تبديل به رويه‌هايي پايدار گردند.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه فرصت تحريم ميتواند بستري باشد كه در آن، طی يك فرآيند تدريجي، رها‌سازی پروژههاي نيمه‌تمام در كشور به حداقل برسد.
نكته مهم دیگر اين است كه در انتخاب پروژههاي اولويت‌دار، بايد مناطق محروم در اولويت قرار بگيرند، زيرا در كنار رويكرد كاهش پروژههاي عمراني نيمه‌تمام، موضوع توسعه متوازن اقتصادي و همچنين رويكرد محروميت‌زدائي نيز بايد در اولويت قرار بگيرند. باید در نظر گرفت با توجه به فقدان توازن اقتصادي در ميان مناطق مختلف كشور، هنوز هم بخش خصوصي رغبت زيادي به سرمايه‌گذاري در مناطق محروم ندارد؛ اینگونه، نياز به سرمايه‌گذاري دولت در اين مناطق، ضروري به نظر مي‌رسد.
انتشار اوراق مشاركت و واگذاري بخشي از پروژه‌ها به بخش خصوصي مولد و در كنار اين، حساب‌رسي دقيق‌تر نسبت به شيوه هزينه‌ها در پروژههاي عمراني، همه و همه ميتواند زمينه‌ساز صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولتي در بخش عمراني گردد. همچنيني هدايت بسياري از منابع بانكي به سمت سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها نيز ميتواند راهگشا باشد.
3- اصلاح نظام ارزي
در حال حاضر سه نرخ ارز در كشور حاكم است. نرخ ارز مرجع كه صرف نيازهاي ضروري مردم مانند دارو و اقلام غذائي مي‌شود. نرخ ارز مبادله‌اي كه در مركز مبادلات ارزي معين مي‌شود. همچنين نرخ ارزی كه در بازار آزاد مشخص مي‌شود. در حال حاضر، در بودجه نيز پيشنهاد نرخ ارزِ كمتر از نرخ مبادله‌اي وجود دارد. اين نظام چند نرخي ارز، بسترساز فساداقتصادي و رانت‌خواری است.
از طرفی، مجموعه دولت و مردم و اقتصاد كشور هزينه افزايش نرخ ارز را پرداخته‌اند. به دلیل اینکه در شرايط فشار اقتصادي قرار داريم، بايد كنترل و مديريت نظام ارزي كشور به طور كامل در اختيار دولت باشد و حتي تعيين نرخ ارز نيز بايد توسط دولت صورت پذيرد.
بر اساس مجموعه مباحث فوق به نظر مي‌رسد كه دولت نبايد با ايجاد نرخ جديد ارزی در بودجه، زمينه‌ساز ايجاد رانتي مجدد گردد.
بر اين اساس، بهترين گزينه اين است كه دولت بايد درآمد ناشي از ارز مورد نياز خود را از طرق فروش ارز در مركز مبادلات ارزي به دست‌آورد و اين كار بايد با نرخ مبادله‌ای صورت پذيرد. همچنين اگر نرخ ارز در بازار آزاد كاهش پيدا نكند، بايد دولت نرخ مبادله‌اي را به بازار تحميل نمايد و همچنين بايد شركت نفت و پتروشيمي‌ها و همه مراكز وابسته به دولت نيز ارز خود را در مركز مبادلات ارزي به فروش رسانند. با مجموعه راهکارهای فوق، دولت ميتواند نقش مركز مبادلات ارزي در تعيين نرخ ارز در اقتصاد كشور را بيش از پيش تقويت نمايد و فرماندهي كنترل نرخ ارز را به عهده بگيرد.
دولت با افرايش درآمد خود كه ناشي از افزايش نرخ ارز است، ميتواند كارهاي زير را انجام دهد:
الف: با توجه به وابستگي بخشي از توليد به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، تعرفه واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بر حسب اولويت حذف گردند و با اين كار، بخشي از هزينه‌هاي اين بخش از توليد پاسخ داده‌شود. علاوه براين، مي‌توان سهم ماليات بر ارزش‌افزوده در مورد توليد را هم كاهش داد. هر چه ميزان درآمد دولت از نوسانات نرخ ارز بيشتر باشد، امكان كاهش بيشتر سهم توليد از ماليات وجود دارد.
ب: در مورد واردات كالاهاي ضروري هم، بخشي از اين درآمد ميتواند، با كاهش تعرفه واردات اين كالاها، هزينه‌هاي واردات اين كالاها را كاهش دهد و مانع تورم افسارگسيخته در قيمت اين كالاها گردد. علاوه براين در مورد دارو نيز، دولت ميتواند با اختصاص بخشي از اين افزايش درآمد به بيمه‌ها، با افزايش سهم بيمه در قيمت دارو و خدمات پزشكي، مانع فشار اقتصادي به مردم گردد. البته اين كار نبايد با شتاب‌زدگي صورت پذيرد. بلكه مي‌توان در مورد دارو اين تغيير را به تدريج و با اصلاح ساختار بيمه‌ها، انجام داد. البته حتي در شرايط كنوني، پرداخت يك سبد غذايي ـ‌در قالب كوپن‌ـ نيز ميتواند راهگشا باشد. اين سبد غذايي ميتواند با خريد برخي از كالاهاي داخلي و ارائه آن در قالب كوپن به گروه‌هاي هدف، مانند بازنشستگان و كساني كه تحت پوشش كميته امداد هستند، صورت پذيرد. البته بازهم نكته كليدي اين است كه در تمام اين فرآيندها نياز به نظارت دقيق دولت وجود دارد.
ج: بخشي از اين افزايش درآمد هم ميتواند به كمك دولت در كاهش كسري بودجه خود و به‌خصوص در جهت بالابردن قدرت خريد كارمندان دولت به كار گرفته‌شود. البته شيوه توزيع اين افزايش درآمد، می‌توان متناسب با اولويت‌ها و تصميمات دولت تغيير كند.
برآيند تصميمات فوق، ميتواند مشكلات ارزي اخير را تبديل به يك فرصت نمايد؛ هم به بخش توليد كمك کند و هم در بلندمدت با قيمت بالاي ارز به صادرات بهره برساند.
4- افزايش ظرفيت مالياتي
نكته كليدي ديگري را كه بايد در انتها به آن توجه نمود اين است كه نياز به تقويت درآمدهاي مالياتي براي جايگزيني درآمدهاي نفتي، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد، اما در كوتاه‌مدت نمي‌توان بخش زيادي از كاهش درآمدهاي نفتي را با ماليات جبران كرد. زيرا ما هنوز زيرساخت‌هاي كاملي براي اجراي نظام مالياتي طراحي‌شده در طرح تحول اقتصادي نداريم.
اما به نظر مي‌رسد كه با توجه به زيرساخت‌هاي موجود در نظام مالياتي كشور، مي‌توان با اجراي كامل‌تر طرح ماليات بر ارزش افزوده و دريافت ماليات پلكاني‌ـ‌افزايشي از گروه‌هايي كه درآمدهاي بالايي دارند، درآمدهاي مالياتي را افزايش داد. علاوه براين مي‌توان از ناحيه افزايش ماليات بر ارزش‌افزوده بر كالاهاي لوكس در بازار نيز، بخشي از درآمدهاي مالياتي را افزايش داد.
اما آنچه كه بيش از پيش مهم است اين است كه در سال 1392 بايد تمام تلاش‌ها متوجه ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي اطلاعاتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت گردد. بي‌شك با اصلاح ساختار مالياتي كشور در بلند مدت مي‌توان بخش زيادي از درآمدهاي نفتي را جايگزين نمود.
آنچه را كه در اصلاح نظام مالياتي كشور بايد مد نظر قرار داد اين است كه بايد تاجايي كه ممكن است افزايش ماليات‌ها بر بخش توليد، فشار وارد نكند. حركت به سمت مصاديق عدالت مالياتي؛ يعني دريافت ماليات بيشتر از افراد داراي درآمد بيشتر نيز می تواند مد نظر قرار بگيرد.
5- هدفمندكردن يارانه‌ها
در حال حاضر، نزاعي جدي در زمينه اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها وجود دارد. دولت معتقد به افزايش يك‌باره قيمت‌هاست. اين رويه با توجه به اينكه اقتصاد كشور دچار نوسان است و هنوز آرامش بر اقتصاد كشور به صورت كامل حاكم نشده‌است، بسترساز ايجاد نا‌امنی و تورم رواني است. از طرفی، دولت با كسري بودجه مواجه‌است. پيشنهاد اين است كه دولت افزايشي حداقلي را درمورد قيمت‌ها اعمال نمايد و منابع حاصل را به بودجه عمراني كشور تزريق نمايد تا طرح‌هاي نيمه‌تمام به اتمام برسند و بخشي از كسري بودجه دولت نيز تأمين گردد.
6- حرف آخر
به نظر مي‌رسد كه اصلاح دقيق معضلات اقتصادي كشور مانند كسري بودجه، نيازمند اجراي كامل و تام و تمام طرح تحول اقتصادي است.
دولت فعلي در ماه‌های پایانی عمر خود قرار دارد. بي‌شك تلاش در جهت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم برای اجراي كامل طرح تحول اقتصادی، بايد تا جايي كه ممكن است مد نظر دولت فعلي قرار بگيرد.
نكته ديگري را كه بايد در شرايط فعلي از نظر دور نداشت اين است كه مجموعه دولت و مجلس و تمامي اركان نظام بايد بپذيرند كه ما در شرايط اقتصادي سختي قرار داريم. هرگونه نزاع و از بين‌بردن شرايط آرامش و ثبات در اقتصاد كشور و هر گونه القاي تفرقه و نزاع، زمينه‌ساز معضلات بيشتر اقتصادي در كشور خواهد شد. آنچه كه بيش از هر چيز در حال حاضر جامعه نيازمند آن است، حفظ آرامش و وحدت و پرهيز از جنجال‌هاي سياسي به خصوص در دوران تصويب بودجه است.
بي‌شك آرامش در فرآيند تصويب بودجه و همچنين توجه به اينكه كاهش درآمدهاي نفتي، فرصتي براي اصلاح ساختار اقتصادي است ميتواند منجر به قانون‌گذاري بهتر و ايجاد بستري تازه براي سياست‌گذاري‌های اقتصادي پر‌فایده‌تر شود.
حفظ ثبات در ميان مسئولان كشور نيز ميتواند منجر به آرامش رواني جامعه کمک کند و زمينه‌ساز تقويت سرمايه‌گذاري و در نتيجه رشد توليد گردد. بر اين اساس، اصلي‌ترين و كوتاه‌ترين راهبرد بهبود فضاي كسب و كار در كشور كه در كوتاه‌مدت نيز اثرگذار است، حفظ ثبات وآرامش در جامعه است. به‌خصوص با توجه به اينكه كشور به يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري نزديك مي‌شود، اين نياز به ثبات، پيش از پيش لازم و ضروري است.
اگر مردم احساس كنند كه هدف اصلي، حل مشكلات اقتصادي مردم است و جنجال‌ها در كشور كاهش يافته‌است، بي‌شك در انتخابات مشاركت بيشتري خواهند داشت. تصويب آخرين بودجه دولت فعلي، آزموني براي همه مسئولين در تبعيت از فرامين رهبري خواهد بود.
نكته پایانی، اين است كه مجموعه مباحث فوق، بايد به عنوان حلقه‌هاي منسجم و به هم مرتبط، در كنار هم اجرايي شوند تا كسري بودجه دولت به حداقل برسد.
—————————————-
فهرست منابع:
1- قرآن‌كريم
2- سیدرضی. نهج‌البلاغه، مترجم: محمددشتي، قم: مؤسسه فرهنگي-تحقيقاتي اميرالمؤمنين( عليه‌السلام)، 1385
