تاریخ انتشار :سه شنبه ۹ آبان ۹۱.::. ساعت : ۲:۰۶ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

تحریم و اقتصاد مقاومتی

امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل و مفاهیمی مواجه است كه به هیچ عنوان تاكنون چه در عرصه‌ی نظر و در كتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابهی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مكلّف به نوآوری و ابتكار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است.

دریافت نسخه چاپی

f710044bf79a4b1f5d8b085e5e5d9711 XL - تحریم و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد کشوری که دارای جهان‌بینی خاصی است و این جهان‌بینی با منافع ابرقدرت‌های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. چرا که دشمنی‌ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و در هر دوره‌ای به شکلی بروز می‌کند در حال حاضر که کشور تحت سخت ترین تحریم های اقتصادی قرار گرفته است ، نیازاست همه سازوکار‌ها و اجزا کشوری مثل ایران به گونه‌ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدید‌ها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی‌ها قرار داشته و در برابر آن‌ها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود. این روزها این راهبرد به شعاری تبدیل شده که حتی برخی مسئولان هم به اشتباه آن را با “اقتصاد جنگی”  و غیره اشتباه گرفته و در اظهار نظرهای خود آن را به کار می گیرند. آفت راهبردهای استراتژیک شعار زدگی و برخورد سطحی با آن است که در صورت تداوم این اظهار نظرهای غیرکارشناسی از اهداف مهم این فراخوان مقام معظم رهبری دور خواهیم شد. برای تبیین درست اقتصاد مقاومتی بایستی جایگاه آنرا در معادلات سیاسی و فشارهای بین المللی وارد بر کشور دید تا با فهم اهداف دشمن از تحریم های اقتصادی، راهکار های مقابله با آنرا یافت.

سوالات مقاله:

در این مقاله سعی می شود به سوالات زیر پاسخ داده شود:

۱- اهداف تحریم کدامند؟

۲- در چه صورتی تحریم ها به هدف خود خواهند رسید؟

۳- راهبرد مقابله با تحریم چیست؟

۴- اقتصاد مقاومتی چیست و چگونه محقق می شود؟

اهداف تحریم اقتصادی:

تحریم اقتصادی با هر هدفی که باشد دارای مخاطب است، فشار خارجی از جمله تحریم اقتصادی، ابزاری است به منظور سمت دهی ذهن مخاطب به جهت مطلوب. نقطه آغاز تقسیم بندی تحریم اقتصادی به دو نوع کلی است، تحریم های” اجباری” و تحریم های” دستکاری یا اعمال نفوذ “.

وجه تمایز این تحریم ها در سه چیز است : ۱٫هدف؛   ۲٫مخاطب:    ۳٫شیوه اجرا.

در تحریم اجباری هدف ” تغییر رفتار” ، مخاطب ” حکومت” ،روش ” آشکار و مستقیم ” است. برعکس، در تحریم دستکاری، هدف “بی ثبات سازی” ، مخاطب ” مردم” و شیوه “پیچیده آشکار و پنهان” است.در تحریم نوع اول هدف آشکارا اعلام می شود ولی در تحریم با هدف بی ثبات سازی، هدف مبهم باقی می ماند.

در تحریم نوع دوم ، بی ثبات سازی یک جامعه به معنای تغییرات اجتماعی است. طرفداران تحریم معتقدند تحریم نوع دوم در جوامعی کارآمد است که طبقه متوسط جامعه نسبت به دو طبقه فقیر و غنی حجیم تر باشد؛ زیرا این طبقه متوسط است که چنانچه تحت فشار قرار گیرد، خواست سیاسی جدید پیدا می کند. بوروکراسی نیز در بطن طبقه متوسط قرار دارد. بنابراین در صورت دستکاری از طریق فشار اقتصادی ، علاوه بر اینکه حکومت مردم را از دست می دهد بوروکراسی نیز متزلزل شده و بالاخره به بی ثباتی حکومت و سرنگونی منجر می گردد.  (۱)

به منظور آنکه فشار خارجی به انحطاط جامعه مورد نظر منجر شود مداخله ژرف در آن جامعه ضروری است. برای اثر گذاری تحریم باید بی ثبات سازی لحاظ شود؛ بی ثبات  سازی قصد تغییر سیاست حکومت کشور مورد نظر را ندارد در عوض به دنبال متزلزل ساختن نظم اجتماعی وسیاسی است تا به این وسیله جامعه خود ناگزیر از تغییر رهبری سیاسی اش گردد.

آن دسته از تحریم های اقتصادی که با هدف مداخله یا بی ثبات سازی حکومت ها اعمال می شود، فشار متوجه حداقل بخشی از جامعه است تا از این طریق بین مردم و حکومت فاصله ایجاد شده ، مشروعیت حکومت از بین رفته و بالاخره زمینه بی ثبات سازی جامعه ایجاد شود.(۲)

بر این اساس می توان ملاحظه کرد که نوع تحریم های وارد بر ج.ا.ا ترکیبی است از هردو نوع تحریم پیش گفته؛ نکته حائز اهمیت در این بین این است که، قدرت اقتصادی به تنهایی نمی تواند بیان کننده شکست و کامیابی بی ثبات سازی باشد، ساختارها ارزش ها و کنترل نهادهای جامعه بی ثبات در تشخیص موفقیت یک اقدام بی ثبات سازی مهم است.

دقت در تحریم ایالات متحده علیه شیلی و کوبا می تواند در این مورد راهگشا باشد. “هدف هر دو تحریم سرنگونی حکومت مورد نظر یا ثبات زدایی بوده است. در نتیجه آن تحریم ها، آلنده در شیلی سقوط کرد ولی کاسترو در کوبا همچنان بر قدرت باقی است. این در حالی است که وابستگی اقتصادی کوبا به آمریکا بسیار بیشتر از شیلی بود. صادرات کوبا به آمریکا ۶۵ درصد و واردات این کشور از آمریکا ۷۰ درصد کل واردات هاوانا بود. از این رو میزان وابستگی بسیار بالا بود، پس چه عاملی باعث شد تا کاسترو سقوط نکند؟ پاسخ در ساختار اجتماعی ،ارزش ها و آرمانها ی درون جامعه بود؛ در این که طبقه متوسط جامعه شیلی دارای ارتباطات اجتماعی گسترده با ایالات متحده بود.”(۳)

هرچند خسارات ناشی از فشار اقتصادی آمریکا  اقتصاد شیلی را فلج نکرد، اثراتش به سطح فرد یا ساختار اجتماعی سرازیر شد. قبل از رژیم آلنده ایالات متحده پیوسته نظم اجتماعی وسیاسی شیلی را با هدایت به سمت توسعه ومصرف تثبیت کرد. به همین منظور در حفظ جو عمومی مصرف، بر پایه آرمانها و ارزشهای مشابه با جهان غرب کوشید. در نتیجه ثبات در شیلی مبتنی بر توانایی دولت در برآوردن مصرف بود که به نوبه خود سلایق طبقه متوسط را شکل می داد.

آلنده به خوبی می دانست که وابستگی شیلی صرفا اقتصادی نیست ،بلکه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بود. او در کوتاه مدت شانس کمتری برای تغییر این وضعیت داشت، از این روبه جای یک اقتصاد محدود ،اقتصاد رضایت بخشی را برگزید؛ وی به جای کنترل مصرف گرایی ، افزایش مخاطره آمیز مصرف یا آنچه به مصرف گرایی مردم گرا مصطلح است را برگزید.

نهایتا سیاست های اشتباه اقتصادی آلنده و مسائل ساختاری شیلی به وخامت شرایط تولیدی ،درآمد و نزول استاندارد های زندگی منجر شد. از این رو طبقه متوسط بیشتر و بیشتر به طیف راست گرایش پیدا کردند. بالاخره نارضایتی طبقه متوسط به زنجیره اعتصابات کمرشکنی منجر شد که ارتش را سیاست زده و طبقه متوسط را قطب بندی کرد و شیلی در یک روند بی ثباتی پیش رونده حرکت کرد.

برخلاف شیلی طبقه متوسط در کوبا حجیم نبود ؛به همین دلیل برای کوبا نسبتا ساده بود که کالاهی مصرفی خود را از ۳۹درصد کل واردات به ۲۴درصد کاهش دهد. همچنین کاسترو توانست ساختارهای نهادی را تخریب و نهادهای دلخواه را جایگزین کند در نتیجه آمریکا نتوانست در کوبا به هدفش برسد.

از بی ثبات سازی موفق شیلی می توان به این نتیجه رسید که، هدف عمده سیاست بی ثبات سازی ایجاد شرایطی است که جامعه ناگزیر به تغییر رهبری سیاسی اش شود. سیاست بی ثبات سازی، با متقاعد کردن مردم به اینکه رهبر استحقاق حکومت ندارد ،سعی در نامشروع ساختن حکومت دارد. (۴)

از آنجایی که سیاست بی ثبات سازی ،جامعه کشور مورد هدف را نشانه می رود علاوه بر ساختار اقتصادی، ساختار خاص اجتماعی متغیر اساسی دیگر است. از این رو آنچه که در به نتیجه رسیدن تحریم ها اهمیت دارد وابستگی اقتصادی و اجتماعی کشور هدف بطور همزمان می باشد.اهمیت دانستن این مساله از این جهت است که برای مقابله و خنثی کردن برنامه های دشمن باید ابتدا تهدیدها به درستی شناخته شوند تا بدانیم چگونه با آنها مقابله کنیم.

در تحریم ایالات متحده علیه ج.ا.ا تمام نظرها به سوی تحریم اقتصادی جلب شده است در حالی که ایالات متحده به دنبال سرریز کردن نارضایتی مردم از جنبه اقتصادی به مباحث سیاسی و اجتماعی والقای ناکارآمدی نظام می باشد. بنابراین برای مقابله با تحریم غرب درکنار توجه به مسائل اقتصادی باید به مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز توجه ویژه داشت.

ایالات متحده سعی می کند با هزینه بسیار ابتدا طیفی از جامعه را وابسته  به خود کرده و در صورت توان ارتباط خود با ج.ا.ا را به هر طریقی بیشتر و در درون جامعه پایگاهی برای خود کسب کنند تا حرفش شنیده شود و از این طبقه برای رسیدن به اهدافش استفاده کند بنابراین می توان گفت عمق راهبردی سیاست مردمی آمریکا ایجاد یک طبقه متوسط غربزده با ارزش های غربی است  این سیاست را می توان در توجه ویژه آنان به هنرمندان وکارگردانانی که این نوع سبک زندگی را تبلیغ می کنند مشاهده کرد. عدم فهم این مسئله و دوری از ارزش های ناب اسلامی باعث شده است که دولتمردان ما نیز در این مسیر حرکت کنند.

گسترش بی رویه و بدون ضابطه دانشگاه آزاد، موسسات مختلف دولتی ، غیر انتفاعی و پیام نور بدون آنکه تحولی درمحتوای آموزشی صورت گرفته باشد باعث ایجاد  فضای سنگین غربزده و به دور از ارزش های اسلامی در دانشگاه ها شده است. تبلیغ مصرف گرایی و سبک زندگی غربی درسینما و تلویزیون و… همگی جامعه را به سمت ارزش های غربی می کشاند. بنابراین در سطح اجتماعی و فرهنگی رجوع به هویت و ارزش های دینی و ملی بسیار ضروری است. دولت آینده در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا کند، و تکلیف خود را با این مسئله روشن کند در غلتیدن جامعه به سمت ارزش های غربی یا حرکت به سمت ارزش های اسلامی و بومی؟

اقتصاد مقاومتی

اما در بعد اقتصادی راه کار ارائه شده توسط مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی است وآنرا اینگونه تعریف می کنند:” اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان میدهد که حتّى در شرائط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند. “

و درجای دیگر آنرا این گونه معنا می کنند: “اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.”

بنابراین ابتدا باید تهدید های اقتصادی و نقاط ضعفی که می تواند کشور را در اداره صحیح با مشکل مواجه کند شناخت و به دنبال راه حل بود تا قبل از آنکه دشمن بخواهد از آن روزنه ضربه بزند با اقدامات پیشگیرانه مانع حرکت دشمن شد. مانند اتفاقی که در مورد بنزین روی داد که با سهمیه بندی و کاهش مصرف بنزین ایران از واردات آن بی نیاز شد و برنامه دشمن برای تحریم بنزین بی اثر شد.

براین اساس می توان عمده مشکلات اقتصادی کشور را اینگونه برشمرد:

۱- عدم برنامه ریزی دقیق، علمی و حساب شده در بخش های مختلف اقتصادی

۲- عدم هماهنگی مسولین اقتصادی برای مقابله با مشکلات اقتصادی

۳- اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی

۴- بی رمق بودن اقتصاد مولد کشور و اتکای آن به مواد خامی چون نفت، مواد اولیه پتروشیمی، مس، و سایر منابع طبیعی که با کمترین ارزش افزوده صادر می شوند

۵- فساد اقتصادی

۶- اقتصاد دولتی

۷- تورم و نوسان نرخ ارز

۸- عدم خودکفایی در کالاهای استراتژیک

۹- رواج اسراف کالا و انرژی در جامعه

۱۰- عدم فرهنگ سازی و ایجاد الگو برای اقتصاد مقاومتی

۱۱- عدم سیاست هدفمند برای استفاده بهینه از نیروی انسانی و نخبه کشور

برای حل مشکلات بالا موارد زیر پیشنهاد می شود:

۱)  ایجاد هیئت برنامه ریزی کلان اقتصادی در دولت

مشخصا اولین مسئله برای سازماندهی اقتصاد کشور هماهنگی مسولین اقتصادی است؛ می توان با تشکیل یک « هیئت برنامه ریزی اقتصادی » یا استفاده از ظرفیت همین شوراهای اقتصادی در دولت با حضور وزرا و مسولین اقتصادی، نهادی فراتر از یک وزارتخانه ایجاد کرد تا به رصد ، برنامه ریزی در موارد خاص و هماهنگی بین وزارتخانه ها بپردازد و تضاد منافع و برنامه ها را بین وزارتخانه های صنعتی، اقتصادی و برنامه ریزی  را حذف کند .

مثلا برنامه ای مانند هدفمند کردن یارانه‌ها که هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است و هم می‌تواند رونق در تولید و اشتغال ایجاد کند چگونه در راستای اقتصاد مقاومتی ادامه پیدا کند تا با کمترین هزینه اجرا شود.

استفاده‌ى حداکثرى از زمان ، منابع و امکانات مسئله دیگری است که میتواند در این هیئت مورد توجه باشد. از زمان باید حداکثر استفاده بشود طرحهائى که سالهاى متمادى طول میکشید، با فاصله‌ى کمترى اجرا شود و به جای اختصاص بودجه به پروژه های مختلف وافزایش نقدینگی می توان با اولویت بندی این پروژه ها و اتمام سریع آنها اثر نقدینگی و تورم زای آنها را نیز به حداقل رساند.

مسئله دیگر امکان واکنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی دشمن است؛ این‌هیئت می تواند توان واکنش به فشارها و حملاتی که دشمن اعمال می کند، را افزایش دهد. نه اینکه مانندزمانی که کمبود مرغ پیش آمد کشور روزهای زیادی با بحران مواجه شود.

حرکت بر اساس برنامه، یکى از کارهاى اساسى است که این هیئت باید انجام دهد؛ تصمیمهاى خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هائى است که به «اقتصاد مقاومتى» وارد می‌شود و به مقاومت ملت ضربه می‌زند؛ دولت و مجلس نباید بگذارند سیاست‌هاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى‌مورد شود.

۲)  فرهنگ سازی و ایجاد الگو برای اقتصاد مقاومتی

ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب وجود دارد، آنهایی که قائل به صحت و صدق ایده‌ی اقتصاد مقاومتی هستند؛ یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم که بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبک زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در این سبک اداره‌ی امور و سپس آن بخش از مردم را به سبک زندگی متناسب با انقلاب تشویق کرد تا بدین‌وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر کنیم. در این بین توجه به معنویت دینی نقشی اساسی ایفا می‌کند. شور و حماسه‌ی زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ی عموم علاقمندان انقلاب بکشانیم تا چهره‌ی زندگی را از اتراف و بی‌تفاوتی بزداییم.(۵)        دکتر عادل پیغامی

۳)  تنظیم برنامه ای برای کاهش تدریجی اتکای بودجه دولت به نفت

با توجه به وابستگی فراوان اقتصاد های دنیا به نفت، نفت می تواند سلاح قدرتمندی در دست ما باشد که بوسیله آن سایر کشورها را با خود هماهنگ کنیم. این  سایر کشورها هستند که محتاج نفت ما هستند ، ولی به دلیل وابستگی فرآوان کشور به درآمد های نفتی نقطه قوت کشور به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است و از طرف دیگر درآمدهای سرشار نفتی مانع از آن می شود که دولتمردان مجبور شوند به دنبال سایر منابع درآمد و تولید ثروت حرکت کنند. تجربه نشان داده است جز در موارد خاص، دولت ها و وزرای بی ثبات ما تا زمانی که مجبور به انجام کاری نشوند دست به اقدامات اساسی نمی زنند ،از این رو می توان با “تنظیم برنامه ای برای کاهش تدریجی اتکای بودجه دولت به نفت”، طی یک برنامه مشخص  مانند هدفمندی یارانه ها دولت را در مسیر کاهش اتکا بودجه به نفت قرار داد؛ در این صورت دولت مجبور می شود به فکر کسب درآمد از سایر راه ها نیز باشد وبه ناچار به دنبال راهی برای رونق بخشیدن به تولید ملی بیفتد.

همچنین برای درآمدهای نفتی و نحوه هزینه آنها باید استراتژی معینی توسط دولت تدوین شود. برنامه‌ای بلند مدت که خود  به اجرای آن پایبند هم باشد. صندوق توسعه ملی و ابزارهایی مانند آن می‌تواند یکی از راه‌های برون رفت از این وابستگی مخرب باشد البته به شرطی که برنامه‌ای برای هزینه منابع آن وجود داشته باشد.

ضمن آنکه اقتصاد نفتی ما باید از این حالت فعلی خارج شود. صنایع تبدیلی پتروشیمی را باید راه اندازی شود و به جایی برسیم که دیگر نفت خام نفروشیم. مرحله دوم این است که پتروشیمی نباید مستقیم صادر شود؛ محصولات پتروشیمی باید وارد چرخه صنعت شود و همین ها برای اشتغال کامل ما و برای صنعتی شدن و درآمد کشور کفایت می کند.

نه تنها نفت که هیچ محصولمان را نباید مستقیم بدهیم؛ مواد معدنی نباید خام صادر شود.  تمام محصولات را باید تبدیل کرد حتی شده به یک بسته بندی کردن تغییر ایجاد کنیم؛ باید این کار را بکنیم.

۴)  اقتصاد مردمی

اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق‌العاده می‌گردد که محوریت آن توده‌های مردمی باشند. بنابراین در گام اول می‌بایست توانمند‌سازی آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور مؤثر همه افراد در فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم شود. اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هر گونه سوء استفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. از سوی دیگر اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیت‌های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمدی و فساد ناگزیر خواهد بود.

نگاه شیعی نیز مبتنی بر جلو بردن کارها با زمینه سازی عمومی برای مردم و به صحنه کشاندن آن ها برای حل مسائل در ارتباط دو جانبه با رهبری دینی سامان یافته است. پس اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است لذا ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند.

باید زیرساخت‌ها طوری فراهم شود که خود مردم کارها را پیش ببرند؛ بدون اینکه لازم باشد دولت آنقدر در خود عملیات دخالت بکند. دخالت دولت باید نظارتی و تسهیل کننده باشد. اما اگر زیرساخت‌ها و زیرسیستم‌ها را درست پایه‌ریزی نکرده باشیم که تا هر مشکلی پیش می‌آید، دولت فوری خودش بخواهد وارد صحنه شود و مسأله را حل کند، نشان می‌دهد که مردم نقش ضعیفی دارند که دولت نقش جبران‌کننده می‌گیرد.  برای اینکه این امر تحقق یابد باید برای تمام مناطق برنامه داشت و از ظرفیت تمام نیروها استفاده کرد؛ دولت بایستی همانگونه که به شناسایی و حمایت نخبگان علمی می پردازد نیاز است که این کار را در زمینه های مختلف اقتصادی، همچون کشاورزی و صنعت نیز انجام دهد ؛مثلا فردی که در زمینه کشاورزی یا گسترش و تولید کالایی موفقیت چشمگیری داشته است باید امکانات لازم برای گسترش آن محصول و ترویج تخصص خود را در اختیار او قرار دهد؛ به دنبال این کار سایر افراد نیز می توانند با الگو برداری از او موجبات رونق آن محصول را فراهم کنند. تمام وزارتخانه ها برنامه تفصیلی برای هر استان ارائه دهند؛ اینکه هراستان و منطقه ای چه ظرفیت هایی دارد. از مشارکت اقتصادهای منطقه‌ای، روستایی و اقتصاد استان‌های مرزی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نباید غفلت کرد؛ یک ایرانی مرزنشین را نیز نباید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت. البته باید مراقب بود کسانى نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینى تسهیلات بانکى بگیرند، اما کارآفرینىِ واقعى انجام نگیرد.

۵)  توانمند کردن بخش خصوصی واجرای سیاست های اصل۴۴

اجرای سیاست های اصل ۴۴ می تواند نقش راهبردی در رسیدن به اقتصاد مردمی داشته باشد؛ چرا که ورود بخش خصوصی در صورت تحقق بسیاری از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شکل می گیرد.

بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه در سال۸۵

بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا : با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور

۱٫  تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
۲٫  توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی
۳٫  آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند
۴٫  توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
۵٫  توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی
۶٫  جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حامل یک پیام اصلی است که آن پیام عبارت است از «واگذاری اقتصاد به مردم». تلاش این سیاست‌ها بر ساختن اقتصادی بر پایه‌ی فعالیت‌های بخش خصوصی و مردم، به جای فعالیت دولت است. مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در سال۹۱باز هم به این مسئله اشاره می کند:  در بعضى از موارد، من از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش خصوصى به خاطر کم‌‌توانى‌‌اش جلو نمى‌‌آید. خب، باید فکرى بکنید براى اینکه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقى که لازم است، کارى کنید که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. هم از فکرها و اندیشه‌‌ها و راهکارهائى که صاحبنظران میدهند، استفاده کنید، هم از سرمایه‌‌ها استفاده شود.

۶)  حمایت از تولید ملى    

به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت که حمایت از تولید ملی را می‌توان آیینه‌ای از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست. با اجرای صحیح و به موقع این سیاست‌ها می‌توان حمایت واقعی را از تولید ملی انجام داد. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم و اشتغال حل خواهد شد ، اقتصاد داخلی استحکام پیدا خواهد کرد و دیگر تحریم های دشمن بی اثر خواهد شد. در حالی که در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت بروز حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود.

با وجود آنکه نقدینگی در کشور بسیار بالاست ولی درهمین شرایط افزایش نقدینگی صنعتگران و تولیدکنندگان می‌گویند ما نقدینگی نداریم. سرمایه در گردش کفاف نمی‌دهد، این یک سوال خیلی جدی است که چرا در یک اقتصادی که حجم نقدینگی‌اش در حال رشد است، پول سمت تولید نمی‌رود. این نشان می‌دهد که دولت مدیریت نقدینگی نمی‌تواند انجام بدهد وقتی شما نمی‌توانید نقدینگی را مدیریت کنید با این شرایط روبرو می‌شوید که وقتی نقدینگی را کم می‌کنید، شرایط به سمت رکود می‌رود، این باید حل شود. یک عاملی که در مدیریت نقدینگی تأثیرگذار است، بحث فساد است که پول را جهت می‌دهد به سمت سوداگری. نکته مهم دیگر این که حمایت های دولت باید هدفمند  و طی یک زمان مشخص باشد تا وقتی که بنگاه گسترده تر شد و به تولید انبوه رسید با صرفه جویی ناشی از مقیاس (کاهش هزینه تولید)مواجه می شود که سود بسیار زیادی می تواند بدست آورد، در این شرایط دیگر نیازی به حمایت دولت نمی باشد. بنابراین حمایت های دولت باید به شرط جایگزینی تکنولوژی های انرژی بر و  افزایش کیفیت کالاها و تکنولوژی آن باشد؛ با این کار این بنگاه ها چاره ای جز بکارگیری نخبگان و ارتباط صنعت و دانشگاه نخواهند داشت. نه اینکه چون صنعت خودرو سازی ، بعد از ۵۰ سال از شروع به کار آن و با این همه حمایت دولتی و بستن مرزها برای تامین نقدینگی خود نیازمند وام های کلان از دولت باشد.

۷)  پیشگیری از  فساد اقتصادی

شیوع فساد اقتصادی باعث می‏شود که ذهن­های خلاّق جامعه یا به دنبال سرمایه‏گذاری­ و تولید نروند و یا آنکه ناچار شوند برای رسیدن به حق خود برای گرفتن تسهیلات، برنده شدن در مناقصات و سریعتر انجام شدن کارها درگیر فساد اقتصادی و پرداخت رشوه شوند. در چنین اقتصادی انگیزه ها برای تولید کاهش یافته و خودبه خود سرمایه ها یا به خارج کشور هدایت می شود و یا صرف کارهای غیرمولد و سفته بازی می شود در نتیجه  تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد می ‏شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می‏گردد. بدین معنا که برخی افراد درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست به دست می‏آورند و این بی‏عدالتی و فساد، تمام سیستم­ها را در سطح جامعه در هم می‏ریزد و افراد را ناراضی می‏سازد.

می توان گفت منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی کشور بابت شفاف نبودن فعالیت‌ها است زیرا علنی کردن مسائل باعث می‌شود که افراد، گروه‌ها و نهادهای حکومتی همیشه ‌نگران تصمیمات خود باشند زیرا پیوسته در معرض قضاوت عموم قرار دارند. بنابراین تصویب قوانین و اجرای طرح هایی برای شفاف کردن اقتصاد ضروری است. در این زمینه مجلس با توجه به نقش نظارتی خود باید نقش تعیین کننده تر و موثری ایفا کند .

حجت الاسلام پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه می گوید:  هزینه فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی مشخص نیست یا اینکه محاسباتی که از آن می‌کنند کم است. دقیقا نمی‌دانیم هر خدمت چقدر هزینه دارد و در این بین برخی از فعالیت‌های مالی فی نفسه شفاف نیست. غیرشفاف بودن در جامعه فراگیر است و آسیب‌های زیادی به جامعه وارد می‌کند در حوزه‌های عمومی، خصوصی و غیردولتی هم شاهد عدم شفافیت هستیم. دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها از جمله جاهایی هستند که باید شفاف‌سازی را از آن‌ها آغاز کرد و سپس شفافیت را به تمام بدنه مالی و اقتصادی کشور تسری داد.

۸)  ضرورت ایجاد مراکز دانش بنیان و کاربردی کردن علم

تعریف بنگاه­های اقتصادی دانش­بنیان

بنگاه­های اقتصادی دانش­بنیان به آن دسته از مجموعه­های تخصصی اطلاق می­گردد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

۱-   محور اصلی فعالیت­های بنگاه بر پایه پژوهش و در زمینه دانش فنی روز و یا توسعه و کاربردی نمودن آن مطابق با روند پیشرفت فنّاوری در دنیا است.

۲-   بیش از %۷۰ نیروی انسانی بنگاه از  نیروهای متخصص در گرایش­های مرتبط با فعالیت محوری بنگاه و با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر تشکیل شده است.(۶)

در مدیریت دانش با کارآفرینانی سر و کار داریم که با دانش کسب و کار راه می‌اندازند. می‌شود گفت در واقع بنگاه اقتصادی دانش‌بنیان بنگاهی است که سودآوری و مزیت و بقایش به توسعه‌ی دانش و فناوری باشد و نه عامل دیگری. بحث صرفاً در مورد سطح فناوری محصول بنگاه نیست. بنگاه می‌تواند کالا تولید کند یا خدمات ارائه دهد. محصولش هر چه می‌خواهد باشد، اما سه مؤلفه‌ی سودآوری، رقابت‌پذیری و بقایش مبتنی و متکی بر توسعه‌ی دانش و فناوری باشد و نه عامل دیگر. چنین بنگاهی را ما بنگاه دانش‌بنیان می‌گوییم. پس بنگاهی که از انحصار نان می‌خورد، دانش‌بنیان نیست. بنگاهی که صرفاً از تولید انبوه نان می‌خورد، دانش‌بنیان نیست. بنگاهی که به خاطر محدود ماندن رقابت سر پا مانده و اگر کمی رقابت را بیشتر کنی، از بین می‌رود، هنوز دانش‌بنیان نشده است. بنگاهی که با رفتن چند متخصص و مهندس از این بنگاه تعطیل شود، دانش‌بنیان نیست.(۷)

بخش عمده‌ای از تولیدات ما، این بوده است که الگوهایی می‌گرفتیم و خیلی کاری به دانش فنی و فناوری نداشتیم. بقیه، فناوری را توسعه داده بودند و یک بخشی از آن به ما می‌رسید. اما اگر شرکت‌های دانش‌بنیان راه بیفتد، زنجیره‌ی تولید ما تکمیل خواهد شد. این زنجیره از علم در داخل دانشگاه به تولید نیمه صنعتی و در نهایت به تولید صنعتی (در رشته‌های فنی) می‌انجامد.

ما در کشور تولید علم می‌کنیم و بعد برای نشریات مختلف ISI می‌فرستیم. اما کجا این علم را استفاده کرده‌ایم؟ چرا؟ زیرا جایی که این علم را جذب کند و سپس به تولید نیمه صنعتی و صنعتی تبدیل کند، نبود. شرکت های دانش بنیان حلقه‌های واسطه‌ای بودند که گُم بودند. اگر این اتفاق بیفتد، اولا کار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ما فراوان می‌شود؛ همچنین اثر تحریم ها ناچیزتر می شود. نمی‌شود ما مدام سرمایه‌گذاری‌های سنگین کنیم و دانش فنی بخریم؛ ما باید چرخه را ایجاد کنیم که خودمان در حال تولید فناوری باشیم و فناوری پیشرفته‌تر را خودمان ایجاد کنیم. این باعث می‌شود که ارتباط صنعت و دانشگاه محقق ‌شود و دیگر لازم نیست با زور و اجبار صنعت و دانشگاه را با هم ارتباط بدهیم چراکه الان صنعت ما خطش را از یک جای دیگر می‌گیرد، دانشگاه هم راه‌حل‌هایش را به جای دیگری می‌دهد. اینها با هم متنافر هستند ، اگر بستر دانش‌بنیان باشد، این اتفاق نمی‌افتد.(۸)

اگر ما ان‌‌‌شاءالله بتوانیم بنیانگذارى کارهاى اقتصادى بر پایه‌‌‌ى دانش را پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل کنیم، این نه تنها به کشور قدرت اقتصادى خواهد داد، بلکه قدرت سیاسى و فرهنگى هم خواهد داد. وقتى یک کشورى احساس کرد که با علم و دانش خود میتواند زندگى و ملت خود را اداره کند و به دیگر ملتها خدمت برساند، احساس هویت میکند، احساس شخصیت میکند؛ این درست همان چیزى است که ملتهاى مسلمان امروز به آن احتیاج دارند. (۹)

۹)  مدیریت منابع انسانی

تجربه کوتاه سی ساله کشور نشان داده است که چنانچه مسولین کشور به دانشمندان ایرانی بها داده و امکانات لازم را در اختیار آنها  قرار دهند، می توانند براحتی مرز های علم و دانش را درنوردند و به سطح اول و پیشرو علم برسند؛ مواردی چون انرژی هسته ای ،سلول های بنیادی ،ساخت ماهواره ، موشک و تسلیحات نظامی نمونه ای از این ادعاست. بنابراین توجه به الگوهای توسعه غربی که برای رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته همان مراحلی که بعضا خود طی کرده اند را به دیگران توصیه می کنند، می تواند فریب دهنده باشد. ما باید به دنبال رسیدن به بالاترین سطح علم و تکنولوژی و تجاری سازی آن باشیم که لازمه این امر برنامه ریزی دقیق وزارت علوم و فناوری  برای هدایت کردن جامعه علمی کشور به سمت هدفمند کردن تحقیقات ، پرو ژه ها و پایان نامه های دانشگاهی متناسب با نیاز کشور و عبور از مقاله نویسی به پروژه های کاربردی و تحقیقی می باشد. شرکت های دانش بنیان می توانند با برقراری ارتباط با جامعه دانشگاهی و ارائه نیازها و مسائل خود برای پیشرفت بیشتر  راهی میانبر در جهت رسیدن به سطح اول دانش بپیمایند. کار و سرمایه‌ی ایرانی در قرن بیست و یکم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشکفته و ناگشوده‌ی علم را در حوزه‌ی صنعت و تولید به دست بگیرد.

بزرگترین درد کشور ما این است که از پتانسیل های موجود در جامعه استفاده نمی کند.  هر سال هزاران مقاله علمی و پایان نامه نوشته می شود بدون آنکه در جهت نیازهای بومی کشور مدیریت شوند ،عمده تحقیقات علمی ما کوششی است در جهت رفع معضلات علمی کشورهای پیشرفته. جای تاسف است که کشورهای غربی برای استعدادهای برتر  ما برنامه دارند و مخترعین و المپیادی های ما را رصد می کند ولی ما در کشور برنامه ای برای آنها نداریم. حرکت هایی هم که در این زمینه صورت گرفته بیشتر وعده پست و مقام دادن بوده است در حالی که آنچه که یک  نیروی نخبه نیاز دارد ایجاد زمینه حل مسئله و معضلات علمی و اجتماعی است نه رسیدن به پست و مقام.

برای اینکه این زمینه فراهم شود ، دولت می تواند با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از داشته ها و نیازهای هربخش اقتصاد، زمینه جهت دهی مطالعات و تحقیقات را با توجه به مسائل و مشکلات علمی ، صنعتی ،کشاورزی و… را فراهم کند. در این صورت است که می توان امید به رشد بهره وری و ایجاد اقتصاد تولید محور داشت .

۱۰)  تدوین برنامه با زمانبندی مشخص برای خودکفایی در کالاهای استراتژیک

دشمن برای تحت تاثیر قرار دادن فضای داخلی کشور سعی می کند با تحریم کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوارها زمینه ناآرامی و فشار بر حکومت را فراهم کند. اگرچه در بیشتر مواقع دولت ها در این موارد به دور زدن تحریم ها می پردازند ولی هزینه واردات به میزان زیادی افزایش پیدا می کند و همچنین زمینه فساد و انحصار را در اقتصاد نیز بوجود می آورد بنابراین ضروری است که به سمت خودکفایی در کالاهای استراتژیک حرکت کنیم؛ ضمن آنکه خودکفایی در این محصولات ثبات اقتصادی در کشور را افزایش داده و از تاثیر نرخ ارز بر تورم داخلی می کاهد و نهایتا مسولین سیاسی کشور را در موضع قدرت نسبت به مواضع غرب قرار می دهد. از این رو برای مقابله با این ترفند دشمن نیاز است که دولت و مجلس با تدوین یک برنامه با زمان مشخص  طرح خودکفایی کالاهای استراتژیک را طراحی و اجرا کنند به گونه ای که این سیاست ها تحت تاثیر برنامه های کوتاه مدت دولت های مختلف قرارنگیرد. این سئوال اساسی همچنان مطرح است که چرا دستگاههای ذیربط در خصوص خودکفایی در ۲۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم تاکنون تمهید جدی نیاندیشیده‌اند، تا دشمنان و سودجویان خارجی و داخلی هرچند وقت یکبار در حرکت های هماهنگ فضای اقتصادی جامعه را ملتهب نکنند؟

۱۱)  تورم ، نوسانات نرخ ارز

طبق تحقیقات به عمل آمده شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر سطح قیمتها در کشور دارد.

بگونه ای که یک درصد رشد این شاخص، قیمتها را حدود ۵۵ .۰درصد افزایش می دهد. همچنین رشد یک درصدی نقدینگی به میزان ۴۳ .۰ درصد قیمتها را افزایش میدهد.(۱۰)

به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی و به طبع آن نرخ ارز تاثیر زیادی بر تورم دارد؛ بنابراین برای مدیریت نوسانات نرخ ارز اولا باید به فکر کاهش تا ثیر آن بر تورم و اقتصاد کشور بود، این امر با خودکفایی در کالاهای اساسی  محقق می شود؛ زیرا در اقتصادهایی که سهم نهادهای وارداتی در آن‌ها اندک است و یا کالاهای اساسی معیشت مردم از اقتصاد ملی تأمین می‌شود افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر سطح تورم ندارد.

آن چیزی که در کشور حالت نابهنجار و نگران کننده ای به خود گرفته است تقاضای زیاد نرخ ارز برای واردات و یا به منظور سفته بازی موجود در کشور می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان این تقاضا را کاهش داد؟ به نظر می رسد حرکت به سمت حذف ارز واسط در مبادلات تجاری خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر برای جمهوری اسلامی ایران است زیرا علاوه بر کاهش تقاضای دلار در کشور، رواج این امر در اقتصادهای دنیا به  کاهش قدرت دلار که به معنای کاهش قدرت دولت آمریکا می‌باشد می انجامد. آیا می‌توان ارز واسط را از تبادلات خارجی حذف نمود؟

“تیر ماه سال جاری(۹۱) خبری مبنی بر انعقاد توافق‌نامه‌ی‌ مبادله‌ی ارزی میان دو اقتصاد بزرگ دنیا، چین و برزیل منتشر شد. هدف از این توافق‌نامه استفاده از ارزهای محلی در تبادلات دو کشور است. حجم این توافق‌نامه معادل با ۳۰ میلیارد دلار آمریکا می‌باشد. این نوع توافق‌نامه با نام (Currency swap) معروف است و یکی از نتایج آن حذف ارز واسط از تبادلات دو کشور می‌باشد. روش کار در این مبادله‌ی ارزی به این صورت است که بانک‌های مرکزی دو کشور با یک‌دیگر توافق می‌نمایند تا معادل ارزش توافق ‌شده، حسابی با پول رایج خود برای کشور مقابل در یکی از بانک‌های داخلی افتتاح نمایند. اگر تراز تجاری دو کشور برابر باشد، به راحتی تسویه‌ی مالی رخ خواهد داد، اما اگر یک طرف صادرات بیشتری به طرف دیگر داشت، به معنای این است که در انتهای بازه‌ی زمانی از آن کشور طلب‌کار می‌شود که این طلب را می‌تواند به صورت ارز واسط یا طلا و یا مواد خام دریافت نماید آنچه که دارای اهمیت است این است که به میزان زیادی استفاده از ارز واسط در تبادلات دو کشور کاهش یافته و در نتیجه تقاضای ارزی نیز در درون این کشورها کاهش می‌یابد”.(۱۱)

عامل عمده دیگر تورم ،رشد نقدینگی بدون افزایش در تولیدات می باشد . اینکه چرا نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود را باید در تورم زیاد ، انتظارات تورمی مردم ، عدم اطمینان و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت جستجو کرد . سرمایه گذار می بیند اگر پولش را نگه دارد ارزش آن به شدت پایین می آید و از طرف دیگر به سود ده بودن سرمایه گذاری ها اطمینان ندارد.

همیشه بزرگترین مشکل بنگاه های تولیدی عدم نقدینگی بوده است در حالی که طی چند سال اخیر نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده است این مسئله نشان می دهد که نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود که دلیل عمده آن می تواند تورم و عدم ثبات بازار باشد.

با افزایش تورم، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و نرخ ارز افزایش پیدا می کند ضمن آنکه افزایش تورم اثر سیاست هایی چون هدفمندی یارانه ها را به حداقل می رساند؛ توان رقابتی تولید کنندگان داخلی را ازبین برده و موجبات کاهش رفاه و نارضایتی مردم را فراهم می کند. بنابراین کنترل تورم یک مسئله حیاتی و به منزله ایجاد بستری برای به ثمر نشستن سایر برنامه های اقتصادی می باشد که توجه ویژه مسولین مربوطه به این امر را می طلبد.

۱۲)  مدیریت مصرف

مصرف است که تولید را جهت می‌دهد و این هر دو در کنار هم جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. در مسئله مدیریت مصرف اولین اتفاقی که باید روی دهد فرهنگ سازی توسط رسانه ها بخصوص صدا و سیما است؛ رسیدن به این درک توسط مردم و مسولین که کشور درگیر جهاد اقتصادی است و در جهاد و مقاومت، فرض یورش و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه، جبهه‌ی حق و باطل در حال تقابل هستند. تنها در صورت درک چنین مسئله‌ای است که می‌توان از همه‌ی آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت که در عرصه‌ی اقتصاد تا مرز شهادت مجاهده کنند و تولید، توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه‌ی حق بر باطل به حرکت درآورند.

بخش عملیاتی مدیریت مصرف نیز باید از دولت آغاز شود چرا که اولا دولت خود بزرگترین مصرف کننده انواع محصولات و انرژی می باشد و از طرف دیگر دولت می تواند با بهینه سازی و جایگزینی تکنولوژی از هدر رفتن انرژی جلوگیری کند. باتوجه به حجم مصرف دستگاه های دولتی اولین مخاطب مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از کالاهای ایرانی، دولت می باشد که اگر این امر رخ دهد می توان شاهد رونق یافتن تولیدات داخلی بود.

به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه‌‌ى شما، اگر کار جدیدى انجام میگیرد، اگر چیز جدیدى خریده میشود، اگر همین اقلام روزمره‌‌اى که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه میشود، سعى کنید همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک قلم خیلى بزرگى میشود. اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجى مصرف کند.(۱۲)

————————————————–

منابع:

۱و۳- برگرفته ازمقاله مباحث نظری تحریم اقتصادی:مصطفی زهرانی

۲و۴- برگرفته ازمقاله دموکراسی،وابستگی و بی ثبات سازی:ژیل مروم

۵- دکتر عادل پیغامی

۶- پیش نویس لایحه حمایت از بنگاههای اقتصادی دانش بنیان در افق کوتاه مدت

۷- روح‌الله ایزدخواه، کارشناس فناوری‌های نوین

۸- گفتگوی «فردا» با دکتر علیرضا معینی

۹- مقام معظم رهبری در دیدار با بنگاه های دانش بنیان

۱۰- مقاله “بررسی رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران “(سید شمس الدین حسینی و احمد تشکینی )

۱۱- برهان/ محمد طاهری‌نژاد

۱۲- دیدار باهیئت دولت۱۳۹۱

برچسب ها: ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید