ایران کشوری است که از ذخایر عظیم خدادادی نفت، منابع معدنی و طبیعی بهره مند شده است و دارای بزرگترین مجموع ذخایر نفت و گاز است . این ثروت بادآورده و ضعف سازو کارهای نهادی در نیم قرن گذشته باعث شده است همه نیازمندی های کشور از طریق واردات تأمین شود و تلاش جدی برای توسعه تولید داخلی صورت نگیرد؛ حتی بعضی از تلاش های بخش خصوصی هم به دلیل نبود سیاست گذاری های مناسب و عدم حمایت دولت بی نتیجه مانده هست. از جمله مشکلات نهادی که تشدید کننده این مسأله هستند؛ پایین نگه داشتن نرخ ارز با وجود تورم های بالا بوده است که منجر به افزایش صرفه واردات و کاهش انگیزه تولید و صادرات شده است به همین دلیل است که صنایعی که در ایران شکل گرفته است غالباً مبتنی بر واردات مواداولیه و عمدتآ صنایع مونتاژی هستند و کمتر صنایع صادرات محور ، توسعه یافته اند. مشکل دیگر تلقی اشتباه در مورد ابزار مالیاتی است؛ نگاه عمده مسئولان کشور در این سالها به مالیات به عنوان منبع درآمد بوده است و از آنجایی که درآمد نفت کفاف هزینه های کشور را می‌داده است، انواع مختلف مالیات توسعه نیافته است حال آنکه وضع مالیات در حوزه های مختلف مانند مبادلات، عائدی سرمایه و.. علاوه بر کنترل رفتار ها اعم از رفتارهای سوداگرانه ، منجر به ایجاد شفافیت میشود که اساس سلامت اقتصادی است.
در سالهای اخیر تحریم هایی که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تصویب شد ، محدودیت‌هایی را در حوزه های مختلف برای کشور ایجاد کرد که مهمترین آنها عبارتست از کاهش درآمد نفتی ، مشکلات عدیده در زمینه واردات و همچنین مبادلات مالی. برای مثال صادرات نفت ما به نصف کاهش یافته و دولت برای فروش نفت مشکلات زیادی دارد. همچنین از آنجا که عمده درآمد ارزی کشور از طریق فروش محصولات نفتی بوده است ، در حال حاضر درآمدهای ارزی هم کاهش یافته که منجر به بحران ارزی و در پی آن معضلات واردات شده است.
در برخورد با مسأله تحریم دو رویکرد می‌توان داشت:
1. برخورد منفعل و موقت با تحریم ها: در این رویکرد توجهی به استمرار محدودیت ها نمی‌شود و صرفاً به دنبال پیدا کردن راه حلی برای مشکلات امروز هستیم. پیامدهای این رویکرد تضعیف مداوم نظام و تن دادن به خواسته های نظام استکبار و در واقع بازی کردن در پازل دشمن است. متأسفانه در سالهای اخیر عمده راهکارها از این دست بوده اند و هزینه های زیادی برای کشور ایجاد کرده است. برای مثال در برخی موارد کالایی که تحریم شده است را به قیمت چندین برابر از واسطه ها خریداری کرده ایم. این در حالی است که در بسیاری از موارد توان تولید داخلی وجود دارد و ما همچنان بر طبل واردات می‌کوبیم.
2. برخورد فعال و دائمی با تحریم ها: در این رویکرد فرض بر این است که تحریم ها انتهایی ندارد و حکومت به دلیل پایبندی به ارزشهای انقلاب هیچگاه تسلیم آنها نخواهد شد، لذا به دنبال استفاده از فرصت تحریم ها برای تصحیح سازو کارهای نهادی غلطی است که مدت‌هاست برکشور حاکم شده و موجب عقب ماندگی نظام شده است. در واقع این رویکرد همان اقتصاد مقاومتی است که ایجاد کننده توسعه پایدار در شرایط فعلی است. یکی از مهم ترین پیامدهای این رویکرد شکوفایی اقتصاد و رونق تولید ملی است.
در ادامه به بیان محورهای اصلی برای برخورد فعالانه با مسأله تحریم و رونق تولید ملی می‌پردازیم:
• اصلاح ساختاری و کاهش تصدی‌گری دولت:
یکی از مشکلات ساختاری ما حجیم بودن بدنه دولت است. در واقع دولت به جای آنکه در نقش قاعده گزار عمل کند و به تسهیل ساز و کارهای اقتصادی بپردازد به شدت وارد حوزه اجرا شده است و در حال حاضر بسیاری از صنایع بزرگ دولتی هستند. در بخش انرژی این مسأله بسیار ملموس تر است ، برای مثال تنها تولید کننده و تنها فروشنده نفت دولت است. این مسأله موجب شده است تا استکبار جهانی به راحتی بتواند کشور را تحریم کند، این در حالی است که تحریم بخش خصوصی عملاً امکان پذیر نیست. در واقع دولت باید به مرور فعالیت های اجرایی خود را که اقتضای شأن حاکمیتی آن نیست به بخش خصوصی واگذار کند تا علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی به پویایی اقتصاد و کاهش اثرگذاری تحریم ها منجر شود.
• بهبود فضای کسب و کار:
در رده بندی جهانی فضای کسب و کار ایران در رتبه های آخر قرار دارد ، این به معنی دشواری فعالیت بخش خصوصی در ایران است. این مشکلات عبارتند از: دشواری اخذ مجوز تأسیس و راه‌اندازی بنگاه ، نبود نهادهای تأمین مالی متنوع ، مشکلات نظام حقوقی، مشکلات قانون کار ، هزینه های بالای بیمه کارگران، بروکراسی اداری ، انتشار ناعادلانه اطلاعات ، عدم محترم شمرده شدن مالکیت فکری و… .در صورتی که دولت فضای کسب وکار را مهیا کند بخش خصوصی به صحنه خواهد آمد و شاهد شکوفایی اقتصاد و رونق تولید ملی خواهیم بود.
• اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل:
بسیاری از شرکت ها در همین فضای فعلی اگرچه به تولید محصول دست یافته اند، ولی مشکل فروش محصولات خود را دارند. این در حالی است که خریدار انحصاری و یا بزرگترین خریدار برخی از این شرکت ها دولت است. در سالهای اخیر دولت ها بیشتر تمایل به خرید محصولات مشابه خارجی داشته اند، امید است که با محدودیت های ایجاد شده دولت به خرید داخلی رو بیاورد تا ضمن حمایت از تولید کننده داخلی از برون روی ارز جلوگیری کند.
• ساماندهی شرکت های داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان :
کشور در زمینه های بسیاری توانایی علمی و فنی برای تولید همه محصولات را دارا می‌باشد فقط لازم است نهادهای دولتی متولی ضمن داشتن سیاست هایی به ساماندهی شرکت ها بپردازند و آنها را هماهنگ کنند. برای مثال در حوزه های الکترونیک ،مخابرات، پلیمر و… درصورتی که یک عزم جدی وجود داشته باشد ما می‌توانیم به مرز خودکفایی دست پیدا کنیم.
از طرف دیگر ماهیت شرکت‌های دانش بنیان (مبتنی بر علم بودن و ارزش افزوده بالا داشتن) به گونه ای است که می‌توانند به عنوان پیشانی مقابله با تحریم ها عمل کنند ولی نیازمند حمایت جدی بخش های دولتی هستند.
• کمک به واقعی شدن نرخ ارز:
در نظریات اقتصادی مطرح میشود که نرخ ارز اسمی باید هرساله به میزان تورم افزایش یابد، این در حالی است که در سالهای اخیر با وجود تورم های حدود 20% نرخ ارز روند تقریباً ثابتی را داشته است. این مسأله صرفه واردات را به شدت افزایش داده است و در مقابل ضربه های مهلکی به تولید داخلی و صادرات وارد آورده است. عمده صنایع شکل گرفته هم مبتنی بر واردات و مونتاژ کننده هستند. امید است با افزایش تدریجی نرخ ارز، دولت سیاست‌هایی برای ایجاد صنایع تولیدی و مستقل اتخاد کند و شاهد رشد صادرات غیرنفتی باشیم.
• تغییر رویکرد در قبال مسأله مالیات:
همانطور که گفته شد پیاده سازی نظام مالیاتی قوی ضمن افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت می‌تواند کارکردهای مهم دیگری هم داشته باشد؛ برای مثال در صورتی که مالیات بر عائدی سرمایه (Capital gain tax) در کشور ایجاد شود، از رونق بسیاری از بازارهای کاذب (سوداگرانه) مانند زمین و مسکن کاسته میشود و سرمایه های سرگردان لاجرم وارد بخش تولید میشود.
• تلاش برای شفاف سازی اطلاعات با اتصال و یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی:
یکی از الزامات بسیاری از سیاست ها مثل مالیات، شفافیت اطلاعاتی است. منظور از شفافیت اطلاعات اتصال و یکپارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف است. صرف شفافیت مانع بسیاری از فسادها خواهد شد و بسیاری از روندهای اداری را کوتاه خواهد داد. برای مثال سامانه “سنا” از به هم پیوستن بانک‌های اطلاعاتی ثبت سفارش وزارت صنعت، تخصیص ارز بانک مرکزی و ترخیص کالا گمرک ایجاد شده است که با پیاده‌سازی آن بسیاری از فسادها در زمینه تخصیص ارز از بین خواهد رفت.
همانطور که گفته شد در صورتی که برخورد کشور با مسأله تحریم فعالانه باشد می‌توان تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد و یک جهش بی‌سابقه را تجربه کرد.این موفقیت در صورتی حادث خواهد شد که یک عزم ملی در کشور ایجاد شود و مردم و مسئولین با روحیه جهادی وارد عرصه شوند و به اعتلای ایران اسلامی و الگو شدن آن در منطقه و جهان اسلام کمک کنند.
