«اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن -از جمله همین تحریم ها و از این چیزها- مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهای دیگری وجود نخواهد داشت. چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است. کشور از این برهه عبور خواهد کرد… وضعیت بدر و خیبر یعنی همین. وضعیت بدر و خیبر یعنی تهدید هست، چالش هست اما بن بست نیست. در بدر امکانات کم بود. اما غلبه حاصل شد… در خیبر سختی وجود داشت…اما غلبه پیدا کردند. چالش هست اما در قبال چالش، توان و قدرت و استعداد و ظرفیت هم وجود دارد.» امام خامنه ای(3/5/91)
مسئله مدیریت ارزی در کشور، از دیرگاه مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی بوده و هست، اما هم اکنون و مخصوصا پس از التهابات ارزی هفته های گذشته اهمیت آن بیش از پیش نمودار گشته است. مسئله تحریم ها و کند شدن مبادلات و تراکنش های برون مرزی امروزه به عنوان نماد موفقیت تحریم های اعمالی از سوی دولت های غربی عنوان می شود. اما آیا واقعا چنین است؟ کسی منکر نقش بیگانگان در فضای ملتهب کنونی بازر ارز نیست، اما مدیریت اقتصادی کشور به ویژه در مسئله مبادلات ارزی در این میان باید چه نقشی داشته باشد؟
مسئله چیست؟ چه اتفاقاتی فضای بازار را ملتهب کرده است؟
در فضای کلی اقتصاد، حاکمیت به عنوان نقش بازیگردان و سیاستگذار عرصه اقتصادی بایستی در این نقش، به ایفای وظایف خود بپردازد، نه اینکه خود نیز به تصدی گری و بازیگری مشغول شود. حاکمیت بایستی با رصد فضای کلی اقتصاد و با چشمان تیزبین مشکلات اقتصادی را پیش از وقوع پیش بینی کرده و برای آن ها چاره اندیشی کند.
به منظور بررسی مسئله بازار ارز، می توان عناصر تأثیرگذار در این مسئله را در دو قسمت طرف عرضه و تقاضای ارز مورد مطالعه قرار داد. در شرایط عادی (مثلاً شرایط سال 89) در طرف عرضه، عمده ارز عرضه شده ناشی از فروش نفت و سایر صادرات کشور است و در طرف تقاضا عمده نیاز کشور، ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و خدمات می باشد.
با توجه به ذخایر ارزی موجود و نیز نسبت صادرات و واردات کشور، می توان ادعا کرد که تنها صادرات کشور (حتی با در نظر گرفتن تحریم های نفتی و بانکی) پاسخگوی ارز وارداتی کشور می باشد. پس تقاضای «واقعی» کشور برای ارز مورد نیاز واردات، به راحتی قابل رفع شدن می باشند. به شرط اینکه مدیریت نظام پولی کشور در این مسئله صحیح عمل کند.
متأسفانه عملکرد ناصحیح و ناکارآمد بانک مرکزی- به عنوان نهاد حاکمیتی متولی نظام پولی کشور- باعث شده که امروزه در اذهان اقشار فعال اقتصادی، شائبه کمبود ارز مورد نیاز در کشور به وجود آید و سیل تقاضاهای سوداگرانه در بازار به راه افتد.
آن چیزی که در هفته های گذشته بازار ارز را با التهاب و نوسانات روبه رو ساخته، عمدتاً ناشی از تقاضاهای سوداگرانه و رفتارهای گله ای در این بازار و نیز عدم مدیریت صحیح نیازهای واقعی ارز می-باشد. در این زمینه نیاز به فضای شفاف اطلاعاتی بیش از پیش احساس می شود. فضایی که در آن ویژگی های اصلی یک مبادله اعم از فروشنده، خریدار، حجم، مبدأ و مقصد ، قیمت کالای مورد نظر و سایر ویژگی های یک مبادله ثبت و قابل پیگیری باشد.
بیش از دو سال است که بانک مرکزی از سوی شورای عالی امنیت ملی مسئول ساماندهی صرافی‌ها و ایجاد پورتال ارزی شده، لیکن متأسفانه تا کنون هیچ اقدام قابل قبول و موثری در این زمینه انجام نداده. خبرگان امر اذعان دارند که بخش عمده التهابات اخیر بازار ارز، ناشی از نبود شفافیت در سیستم مبادلات ارزی بوده و لذا مقصر شماره یک اتفاقات اخیر در کشور، بانک مرکزی است. بانک مرکزی بجای تمرکز بر انجام وظایف خود در ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، فرافکنی کرده و با انجام مصاحبه های مکرر و گاها متضاد با هم، اعتبار اخبار این نهاد مهم حاکمیتی را خدشه دار کرده است.
به نظر می رسد دولت و سایر قوای نظام در شرایطی که ایجاد شده -بر خلاف برخی تحلیل ها- تعمدی نداشته و ندارند و در حال تلاش هستند. اما به دلیل ناهماهنگی بین قوای سه گانه مملکت و حتی کشاندن دعواهای سیاسی به فضای عمومی، چنین مشکلاتی ایجاد شده اند. با توجه به شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد، مسئولین بایستی منافع ملی و انقلابی کشور را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح داده و از اثرات سوء این اختلافات بپرهیزند.
درست است که در فضای به وجود آمده عوامل موثری مانند تحریم های اقتصادی، سوء مدیریت قوای سه گانه، آماده نبودن نهادهای اقتصادی و اجتماعی و… دخیلند (و میزان و اهمیت هرکدام از آنان نیز مشخص است) ولی در عین حال نباید از اثراتی که برخی صرافان و عوامل همکار آنان در «بازار غیرشفاف» امروز گذارده، از نوسانات بازار کسب سود می کنند و به خاطر منافع کوچک خویش زیان های بزرگ به ملت وارد می کنند، چشم پوشی کرد. «بازار غیرشفاف» محل امنی برای کسب سودهای کلان سوداگری است.
چه باید کرد؟
با توجه به مشکلاتی که التهابات ارزی در کشور به وجود آورده، لازم است سیاست های کوتاه‌مدت و بلندمدت مختلف تدوین و اجرایی شوند.
در کوتاه مدت، برخوردهای قضایی و امنیتی با عوامل اخلالگر بازار می‌تواند التهابات را تا حدودی کاسته و آرامش را به فضای بازار بازگرداند. این برخوردها گرچه تا حدودی مشکلات را (به طور موقت) رفع می-کند، اما با فساد مقابله نمی کند، بلکه مفسدین را هدف می گیرد. در حالی که سازوکار امروزه بازار فساد زاست و با حذف مفسدین امروزی، سازوکار موجود خود به خود مفسد جدید پدید می آورد.
راهکاری که می‌توان در میان مدت پیشنهاد داد مانند بحران سکه سال گذشته، پیش فروش و یا سپرده-های ارزی با نرخ بازار و یا نرخ غیر رسمی مرکز مبادلات است. به گونه‌ای که امکان دریافت این وجوه در کوتاه مدت و برای رفتارهای سوداگرانه (که ذاتا کوتاه مدت است) مهیا نباشد و در عین حال سود این سپرده‌ها به صورت ارزی پرداخت گردد.
در بلند مدت بایستی به اصلاح سازوکارهای موجود در بازار ارز پرداخت. راه اندازی سامانه نظارت ارزی سنا (برای نظارت بر صرافی ها) و نیز پورتال ارزی (برای نظارت و فعال ساختن بانک ها) امری ضروری به نظر می‌رسد. این دو سامانه بایستی با اتصال به پایگاه های ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن، تجارت و نیز پایگاه داده گمرک به ردیابی ارز تخصیص داده شده برای نیازهای واردات کالایی بپردازد. برای واردات خدمات این اتصال بایستی با پایگاه داده های نهادهای مرتبط مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت و غیره و صرفا به صورت سامانه ای برقرار گردد.
در صورت راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی، اخذ مالیات های کنترلی از معاملات مکرر و رفتارهای سوداگرانه نیز ممکن خواهد شد که می‌تواند به عنوان ترمزی در برابر تقاضاهای سوداگرانه بازار عمل کرده و بازار را به سمت آرامش پیش برد.
بازار ارز در حال حاضر نیازمند شفاف‌سازی است و تا زمانی که این شفافیت حاصل نشود، چنین التهاباتی دور از انتظار نخواهد بود. سامانه بورس اوراق بهادار، نمونه مناسبی از شفافیت معاملات و قاعده‌مندی بازارهای کاغذی است که می‌تواند الگوی پورتال ارزی واقع شود.
