اندیشکده راهبردی تبیین

1- انتخابات شهرداری‌ها، تلاش محمود عباس برای بازیابی مشروعیت

فلسطین در یک سال گذشته نزدیک به ۲5۰ تن از جوانان خود که به نسل «پسا اسلو» مشهور شدند تقدیم سومین انتفاضه فلسطین نموده است. انتفاضه سوم از اکتبر ۲۰۱۶ (۹ مهر ۹۴) با شعار حمایت از مسجدالاقصی و جلوگیری از طرح تقسیم این مسجد آغاز شد. انتفاضه‌ای که به باور بسیاری از تحلیل گران صهیونیستی و فلسطینی نتیجه جنگ ۵۱ روزه و تداوم عدم موفقیت محمود عباس در دفاع از حقوق فلسطینیان به روش مذاکره و گفتگو بود. تشکیلات خودگردان برای جبران انتقادها و کاهش مشروعیت سیاسی و محبوبیت مردمی خود تصمیم به تکرار سناریو نتیجه بخش سال ۲۰۱۲ گرفت. سناریو محمود عباس برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در کرانه باختری و نوار غزه بود اما طرح وی با چالش‌هایی روبرو شد.

تشکیلات خودگردان گمان می‌نمود با عدم حضور حماس در انتخابات آتی شهرداری‌ها همانند سال ۲۰۱۲ می‌تواند بر چالش‌های خود با پیروزی در این انتخابات تا حدودی غلبه نماید. در سال ۲۰۱۲ محمود عباس تصمیم به برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در کرانه باختری و عدم اجرای آن در غزه گرفت. این تصمیم محمود عباس موجب اعتراض حماس و تحریم انتخابات از سوی این جنبش گردید. صلاح برودیل یکی از رهبران جنبش حماس طی بیانیه‌ای در آن سال رسماً اعلام نمود: «بر اساس مفاد آشتی ملی انتخابات شهرداری‌ها، پارلمان، شورای ملی و ریاست تشکیلات باید به‌صورت یک بسته واحد و به‌عنوان یکی از نتایج آشتی ملی برگزار شوند و برخورد موردی با این مسئله و فرار از زیر بار تعهدات بزرگ آشتی ملی مبنی بر انجام کارها بر اساس توافق ملی جایز نیست. برگزاری انتخابات شهرداری‌ها تنها در کرانه باختری و مستثنا کردن نوار غزه و جنبش حماس از این مسئله بدین معناست که این انتخابات، انتخابات داخلی جنبش فتح با هدف تصاحب مجدد این شهرداری‌ها توسط جنبش فتح صورت می‌گیرد».[1]

با اعلام رسمی حماس و تأکید چند باره اسماعیل هنیه نخست‌وزیر وقت دولت فلسطین مبنی بر نامشروع دانستن انتخابات محلی در سال ۲۰۱۲، تنش‌های سیاسی میان حماس و فتح افزایش یافت. در همان برهه برخی از تحلیل گران هشدار دادند که فاصله‌گیری حماس از صندوق‌های رأی برای این جنبش مفید نخواهد بود؛ زیرا هرچند این انتخابات از سوی حماس فاقد مشروعیت است اما خلاء حضور این جنبش را مخالفان گفتمان مقاومت و طرفداران فتح پر خواهند نمود. انتخابات ۲۰۱۲ با حضور حدود ۵۵ درصد مردم کرانه باختری انجام شد. این انتخابات هرچند به دلیل نبود حماس رقابت سردی را تجربه نمود اما اختلافات درونی جنبش فتح را عیان نمود. به‌گونه‌ای که برخی شخصیت‌ها و فهرست‌های جدا شده از فتح توانستند بر لیست اصلی فتح غلبه نمایند.

حال تشکیلات خودگردان برای جبران انتقادها و کاهش مشروعیت سیاسی و محبوبیت مردمی خود، تصمیم به تکرار سناریو نتیجه بخش سال ۲۰۱۲ گرفت. تشکیلات خودگردان گمان می‌نمود با عدم حضور حماس در انتخابات آتی شهرداری‌ها همانند سال 2012 می‌تواند بر چالش‌های خود با پیروزی در این انتخابات تا حدودی غلبه نماید.[2]

2- بازگشت حماس به انتخابات و غافل‌گیری تشکیلات خودگردان

اما تصمیم راهبردی و غافلگیرکننده حماس برای شرکت در انتخابات شهرداری‌ها 2016 بسیاری از تحلیل گران و سیاسیون را غافل‌گیر نمود.  یکی از تصمیمات هوشمندانه حماس، اعلام عدم تشکیل لیست مستقل انتخاباتی بود. سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس در خصوص این تصمیم تأکید نمود: «حماس در قالب فهرستی متشکل از افراد متخصص در انتخابات شرکت خواهد کرد تا هدف خدمت به ملت فلسطین را تحقق ببخشد. حماس ضمن دعوت از تمامی اقشار ملت فلسطین برای مشارکت در انتخابات شهرداری‌ها، اعلام می‌کند که این جنبش در قالب فهرست تکنوکرات‌ها در این انتخابات شرکت می‌کند.»

این تصمیم ناشی از درک حماس و موانع حضور و تردد نیروهای رسمی وی در کرانه باختری است. شرایط نوار غزه با کرانه باختری بسیار متفاوت است و حماس برای امکان حضور خود در انتخابات و افزایش حضور سیاسی‌اش به دنبال حمایت از افراد نزدیک به خود در مقابل تشکیلات خودگردان و نفوذ در رأی مردم کرانه باختری از طریق معرفی شخصیت‌های متخصص است.

اعلام حضور حماس و نتایج نظرسنجی‌ها موجب ترس شدیدی میان صهیونیست‌ها گردید. یوسی بیلن وزیر دادگستری اسبق رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نباید به حماس اجازه مشارکت در انتخابات شهرداری‌ها که قرار است اکتبر آینده برگزار گردد، داده شود؛ چرا که ـ به اعتقاد وی ـ این کار با متون توافقنامه اسلو «ب» که سپتامبر سال 1995 میان رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین به امضا رسیده است، مغایرت دارد.[3] اما ترس رژیم صهیونیستی از پیروزی احتمالی حماس با دستگیری حسین ابوکویک نماینده حماس در کمیته مرکزی انتخابات شهرداری‌های فلسطین در کرانه باختری توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر علنی‌تر شد.

به باور برخی تحلیل گران تصمیم حماس برای انتخابات موجب ترس و فشار برخی کشورهای عربی هم گردید. محسن صالح از تحلیل گران مشهور جهان عرب و فلسطین در یادداشتی می‌گوید: «در ماه اخیر فشارها به ابومازن برای عدم برگزاری انتخابات محلی زیاد شد. شماری از اعضای کمیته مرکزی فتح خواستار این موضوع هستند و کشورهای عربی که ارتباط خاصی با مسئله فلسطین دارند، از برگزاری انتخابات خرسند نیستند. اخبار درز کرده از اردن و مصر نشان می‌دهد که این طرف‌های عربی به تشکیلات خودگردان برای لغو یا تعویق زمان انتخابات فشار وارد می‌آورند. برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز با اردن و مصر هم‌نظر هستند و باورشان این است که فتح از چند دستگی رنج می‌برد و برای انتخابات آماده نیست. نظام‌های عربی بیم آن را دارند که پیروزی حماس باعث احیای دوباره جریان اسلام سیاسی به‌ویژه اخوان المسلمین شود و باعث شارژ روحی هواداران این جریان گردد، موضوعی که به باور آن‌ها تأثیر منفی بر این کشورها خواهد گذارد.»[4]

بازگشت حماس به انتخابات بدون ارائه لیست مستقیم، به نظر می‌رسد تصمیم صحیحی است که در صورت هوشمندی می‌تواند خدشه‌های وارد شده به توانمندی سیاسی و اراده اجتماعی خصوصاً طی دو سال پرفشار گذشته این جنبش را کمی ترمیم نماید. مطالبه گری از تشکیلات خودگردان،  افزایش حضور سیاسی در کرانه باختری بدون مسئولیت مستقیم و مبرا نمودن حماس از ایجاد مانع در تحقق وحدت ملی، مجموعه فرصت‌های پیش روی حماس در بازگشت به صندوق‌های رأی است.[5]

3- تصمیم جنجالی دادگاه عالی فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین

اما با نزدیک شدن به موعد انتخابات (17 مهرماه) و تصمیم حماس برای ورود به انتخابات بدون لیست مستقل و خنثی شدن نقشه تشکیلات خودگردان که برگزاری انتخابات را به یک فرصت عالی برای حماس تبدیل نموده بود؛ ترس صهیونیست‌ها و فشار دیگر بازیگران منطقه‌ای موجب شد در اقدامی بسیار تنش برانگیز برگزاری انتخابات از سوی دادگاه عالی فلسطین طی بیانیه‌ای در 18 شهریور تعلیق شود.

 دادگاه عالی فلسطین علت تعلیق این انتخابات را طی بیانیه‌ای این‌گونه اعلام نمود: «در تصمیمات سیاسی باید به فلسطین به‌عنوان یک کشور واحد نگریسته شود اما با عدم امکان برگزاری انتخابات در بیت‌المقدس و مشکلات اجرایی برگزاری آن در غزه، تصمیم به تعویق انتخابات گرفته شد و تصمیم آتی برای برگزاری شدن یا نشدن انتخابات در ۳۱ شهریور گرفته خواهد شد». این اقدام با واکنش صریح گروه‌های فلسطینی بالاخص حماس همراه شد. تصمیم جنجالی دادگاه عالی فلسطین زمانی تکمیل شد که در 12 مهر دادگاه عالی عدالت فلسطین در شهر رام الله، حکم به برگزاری انتخابات شهرداری‌ها تنها در کرانه باختری و مستثنا نمودن نوار غزه از این انتخابات داد. پس از تصمیم دادگاه فلسطین، دولت وحدت ملی و تشکیلات خودگردان رسماً از تعلیق حداقل 4 ماهه انتخابات خبر دادند.

بهانه دادگاه عالی فلسطین برای لغو انتخابات در نوار غزه و تعلیق چند ماهه آن شامل موضوعاتی چون عدم امکان مشارکت تمام شهر قدس اشغالی و غیرقانونی نامیدن دادگاه‌های غزه بود. این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که انتخابات پیشین در سال‌های 2006 و 2012 بدون برگزاری رقابت در قدس اشغالی انجام شد و جنبش فتح از آغاز بر اساس قوانین کمسیون مرکزی انتخابات، با این مسئله موافقت کرده بود که دادگاه غزه به اعتراضات انتخاباتی رسیدگی کنند و تغییر موضع در قبال دادگاه‌های غزه تنها به یک فرار به جلوی انتخاباتی شبیه است.

4- راه‌های پیش روی محمود عباس و پیامدهای انتخاب گزینه‌ها از سوی حماس

اکنون سوالی که ذهن تحلیل گران را به خود مشغول کرده است، مسیری است که تشکیلات خودگردان پس از تعلیق انتخابات در پیش خواهد گرفت. مسیر و گزینه انتخابی تشکیلات و محمود عباس به واکنش و کنش‌های احتمالی حماس در قبال تعلیق انتخابات بسیار وابسته است. در وضعیت کنونی سه حالت محتمل‌تر از دیگر وضعیت‌ها به نظر می‌رسد. برگزاری انتخابات در کل فلسطین، برگزاری انتخابات به‌استثنای نوار غزه و تعلیق طولانی مدت سه گزینه امکان‌پذیر پیش روی محمود عباس و حامیان منطقه‌ای اوست.

1. برگزاری انتخابات در سراسر فلسطین: این گزینه می‌تواند سناریویی از سوی محمود عباس طی ماه‌های آینده باشد. برای رهایی از اتهام‌ها و فشارهای سیاسی در قبال عدم برگزاری انتخابات، تشکیلات خودگردان ممکن است سعی نماید با مهندسی نمودن انتخابات و تشدید دستگیری‌ها و تهدید دیگر گروه‌ها برای کناره‌گیری یا پیوستن به ائتلاف تشکیلات خودگردان پیروزی را پیش از رأی‌گیری برای خود مسجل نماید. نمونه این فشارها کناره‌گیری ائتلاف دموکراتیک که از پنج گروه مستقل تشکیل شده است از انتخابات بود. جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، اتحادیه دموکراتیک فلسطین «فدا»، حزب خلق فلسطین و کمیته ابتکار ملی در کنار شخصیت‌های مستقل دموکراتیک،  اعضای  ائتلاف دموکراتیک را تشکیل می‌دادند.[6]

تشکیلات خودگردان در صورتی می‌تواند این روش را انتخاب نماید که به این برداشت رسیده باشد که افزایش سنگ‌اندازی و مهندسی نمودن انتخابات موجب خواهد شد حماس حضور خود را حتی در نوار غزه تحریم نماید؛ اما موضع گیری‌های مسئولین حماس نشان می‌دهد فعلاً حماس به دنبال تحریم انتخابات نیست و با توجه به انتقادهای خود نسبت به ساختار برگزاری انتخابات، به دنبال برگزاری انتخابات و حضور فعال در رقابت است.

به نظر می‌رسد محبوبیت حماس در برخی مناطق چنان عیان است که امکان دست‌کاری آرا چندان محتمل نبوده و این اقدام موجب انزوای بیشتر فتح و تشکیلات خودگردان از سوی دیگر گروه‌های فلسطینی خواهد شد. لذا حماس باید با هوشمندی جلوی مهندسی شدن انتخابات و فشارهای حامیان محمود عباس بایستد و در انتخابات احتمالی سراسری حضور یابد. در این حالت در صورتی که حماس هرچند مشروع، از انتخابات عقب‌نشینی نماید، فرصتی برای رسانه‌های ضد مقاومت به‌منظور متهم نمودن حماس به‌عنوان عامل اصلی عدم تحقق وحدت ملی فلسطین ایجاد می‌گردد.

2. برگزاری انتخابات به‌استثنای نوار غزه: یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها را این حالت می‌توان دانست. تشکیلات خودگردان سعی دارد با استثنا نمودن غزه به بهانه‌های واهی حقوقی و امنیتی، حماس را مجاب به تکرار تصمیم خود در سال 2012 یعنی تحریم انتخابات به دلیل برگزار نشدن انتخابات در نوار غزه نماید. در این حالت فتح می‌تواند با تشدید فشار به دیگر جنبش‌ها و گروه‌های فلسطینی ضمن آنکه خود را پیروز صندوق‌های رأی نماید، از فشارهای داخلی و بیرونی به دلیل عدم برگزاری انتخابات تا حدودی رهایی ‌یابد. ناامنی، محاصره از سوی رژیم صهیونیستی و عدم فعالیت دولت وحدت ملی در نوار غزه به دلیل کناره‌گیری حماس از این دولت و نامشروع دانستن آن می‌تواند مجموعه بهانه‌های محمود عباس برای استثنا نمودن نوار غزه از رقابت باشد.

به نظر میاید در این حالت بهترین گزینه برای حماس عدم تحریم انتخابات است. در صورتی که تشکیلات تصمیم به برگزاری انتخابات تنها در کرانه باختری بگیرد، حماس باید ضمن مطالبه گری و نشانه گرفتن انگشت اتهام عدم تحقق وحدت ملی به‌سوی تشکیلات خودگردان، با حضور در انتخابات کرانه باختری گروه‌های حامی مذاکرات را به چالش بکشاند و سعی نماید از لیست‌هایی حمایت نماید که بتوانند موفقی نسبی کسب نمایند.

3. تعلیق طولانی مدت انتخابات: این روش در ابتدا کمی غیرعقلانی و حتی پرهزینه برای تشکیلات خودگردان و محمود عباس به نظر می‌رسد؛ اما با کمی دقت متوجه می‌شویم یکی از حالت‌ها و سناریوهایی که تاکنون از سوی محمود عباس و حامیان وی دنبال شده است، تعلیق‌های طولانی مدت و به درازا کشیدن پرونده‌های سیاسی است. عدم برگزاری انتخابات دولت وحدت ملی، عدم تشکیل نشست‌های مجلس ملی، عدم تعیین جانشین محمود عباس با توجه به پایان مهلت قانونی وی و… تنها بخشی از تعلیق‌های طولانی مدت حامیان محور سازش در موضوعات مختلف سیاسی فلسطین است.

تغییر مسئول تشکیلات خودگردان، رخ دادن جنگی جدید در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، تداوم انتفاضه و تحولات مهم منطقه‌ای همگی می‌توانند بهانه‌هایی برای تعلیق طولانی مدت انتخابات باشد. حماس در مقابل این رویکرد باید ضمن مطالبه گری، تشکیلات را به متهم ردیف اول عدم تشکیل دولت وحدت ملی و مظهر ناکارآمدی رویه سازش و گفتگو بدل نماید.

جمع‌بندی

تشکیلات خودگردان برای جبران انتقادها و کاهش مشروعیت سیاسی و محبوبیت مردمی خود تصمیم به تکرار سناریو نتیجه بخش سال ۲۰۱۲ گرفت. سناریو محمود عباس برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در کرانه باختری و نوار غزه بود. طرحی که با اعلام حضور حماس با چالش‌هایی روبرو شد. تشکیلات خودگردان گمان می‌نمود حماس همانند انتخابات پیشین آن را تحریم خواهد نمود و خود به تنهایی برنده آن خواهد بود. پس از اعلام آمادگی حماس برای انتخابات بدون ارائه لیست مستقل، فشارهای حامیان منطقه‌ای محور سازش و رژیم صهیونیستی موجب شد در اقدامی چالشی دادگاه عالی فلسطین ابتدا انتخابات را تعلیق و سپس نوار غزه را از انتخابات مستثنا نماید. اکنون تشکیلات با سه راه پیش روی خود مواجهه است.

 برگزاری انتخابات در کل فلسطین، برگزاری انتخابات به‌استثنای نوار غزه و تعلیق طولانی مدت انتخابات سه گزینه امکان‌پذیر پیش روی محمود عباس و حامیان منطقه‌ای اوست. هر گزینه پیامدهای مختلفی برای حماس و حامیان سازش به دنبال خواهد داشت؛ اما حماس باید سعی نماید با مدیریت آن‌ها و عدم ترک صندوق رأی و ضمن کسب پیروزی حداقلی، تشکیلات را به متهم ردیف اول عدم تشکیل دولت وحدت ملی و مظهر ناکارآمدی رویه سازش و گفتگو بدل نماید.

محمدمحسن فایضی/ پژوهشگر مسائل فلسطین