با گذشت نزدیک به 16 ماه از تهاجم آل سعود به یمن هم چنان چشم‌انداز روشنی در بحران یمن به چشم نمی‌خورد. طبق آخرین گزارش سازمان ملل جنگ یمن تاکنون منجر به کشته شدن بیش از شش هزار و 400 نفر و آواره شدن 2.8 میلیون نفر شده است. هم‌چنین 82 درصد از جمعیت یمن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند.[1]

بحرانی که با سقوط علی عبدالله صالح آغاز شد و پس از تحولات پرشتاب و تأثیرگذار بر آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم یمن، هم چنان با سرعت پیش می‌رود. تحولات یمن با آغاز نشست‌های مذاکرات هیأت‌های ریاض و صنعا در کویت از ابتدای اردیبهشت 95 وارد فاز جدیدی شد.

پس از آغاز این مذاکرات همراه با حضور ولد الشیخ نماینده سازمان ملل در یمن، بسیاری از تحلیل گران بنا به وضعیت بحران یمن و موقعیت سیاسی اقتصادی آل سعود، این مذاکرات را اراده قدرت‌ها و طرفین بحران یمن برای پایان جنگ می‌دانستند.

آغاز گفتگوهای مرزی میان آل سعود و انصارالله که منجر به تبادل 100 اسیر یمنی با 9 اسیر سعودی شد، یکی از شواهد مورد ذکر بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان نشانه آغاز تلاش سعودی‌ها برای خروج از بحران یمن نام برده می‌شد؛ اما پس از گذشت حدود سه ماه از مذاکرات و تعلیق دو هفته‌ای آن اکنون در رسانه‌ها مطرح شده است که دور دوم مذاکرات از روزهای پایانی تیر آغاز به کار نموده است که نسبت به مذاکرات پیشین در وضعیتی متفاوت قرار دارد. در این یادداشت ضمن بررسی مذاکرات پیشین و روند تحولات یمن طی حدود سه ماه مذاکره نافرجام در کویت، به واکاوی مذاکرات پیش رو پرداخته خواهد شد.

1- موفقیت سنجی مذاکرات نافرجام کویت

ولد الشیخ قبل از آغاز مذاکرات پیشین کویت از مطرح شدن 5 موضوع عقب‌نشینی طرفین، خلع سلاح، برنامه‌ریزی امنیتی، دست‌یابی به راهکار سیاسی و ایجاد کمیته‌ی آزادی زندانیان و اسرا خبر داده بود.  ولد الشیخ تأکید کرد که راهکار سیاسی باید شامل تصمیم‌گیری در مورد شیوه‌ی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز باشد. پس از اعلام زمان مذاکرات، پیش‌نویسی از مفاد گفتگوها در رسانه‌ها منتشر شد. این پیش‌نویس 20 بندی، به‌صراحت از انصارالله و علی عبدالله صالح خواسته بود ضمن برقراری آتش‌بس، از حل مسالمت‌آمیز حمایت نمایند. این پیش‌نویس پیشنهاد تشکیل یک کمیته آتش‌بس و کمیته‌های محلی به‌منظور تثبیت آتش‌بس را مطرح نموده بود. این پیشنهاد نشان‌دهنده‌ی درک نقش قبایل در ساختار سیاسی یمن، اهمیت بخشی به سران قبائل و قدرت‌یابی جریانی است که بتواند قبائل را به خود جلب نماید. در بند دوم مفاد آتش‌بس بدون ذکر عربستان، پایان حملات هوایی و دریایی خواسته شده بود. این پیش‌نویس هیچ اشاره‌ای به سازوکار دولت انتقالی یا طرح آتی سیاسی یمن (یکپارچه، فدرالی و…) نکرده بود که نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی گفتگوها و تلاش سعودی‌ها برای به کرسی نشاندن سناریو مطلوب خویش در میز مذاکرات است.[2]

اما برخلاف پیش بینی‌ها و با حضور مستقیم هیأت صنعا (کمیته‌های انقلابی، انصارالله و نمایندگان علی عبدالله صالح) و هیأت ریاض (نمایندگان عبدربه منصورهادی و آل سعود) مذاکرات تقریباً بدون داشتن نتیجه‌ای ملموس ادامه یافت.

شاید بتوان تنها موفقیت مذاکرات را کاهش درگیری در برخی مناطق و انجام چندین تبادل اسرا از سوی دو طرف جنگ یمن دانست. تأکید آل سعود برای مبنی قرار دادن قطعنامه 2216 سازمان ملل، خلع سلاح انصارالله برای آغاز تشکیل وحدت ملی، تداوم جنگ‌طلبی دولت عبدربه منصورهادی و کسب قدرت با تصرفات جدید را می‌توان اصلی‌ترین عوامل شکست مذاکرات دانست.

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار حامیان آل سعود، برکناری خالد بحاح از نخست‌وزیری دولت عبدربه منصورهادی و انتصاب علی محسن الاحمر در سمت معاونت فرماندهی عالی نیروهای مسلح دولت مستعفی است. علی محسن الاحمر ضمن دشمنی شدید با انصارالله و تجربه نبرد با این جنبش در شش جنگ در دهه‌ی گذشته، امروز دشمن سرسخت علی عبدالله صالح نیز محسوب می‌شود. این تغییر رفتار سعودی‌ها از گفتگوها به‌سوی تداوم جنگ داخلی از چشم روزنامه الاخبار لبنان نیز به دور نمانده است. الاخبار تأکید می‌کند هرچند مذاکره در خصوص تبادل اسرا نتیجه‌بخش بوده است، اما این نگرانی وجود دارد که عربستان برخی امتیازهای داده شده توسط صنعا و انصارالله را نشانه‌ی عقب‌نشینی برداشت نماید و برای دست‌یابی به منافع بیشتر، سعی نماید با تداوم حملات و فشارها انصارالله را مجاب به عقب‌نشینی نماید. الاخبار انتصاب علی محسن الاحمر و برکناری خالد بحاح را تلاشی برای سنگ‌اندازی در روند گفتگوها می‌داند.[3]

به‌طور خلاصه می‌توان نتیجه مذاکرات طی دو ماه گذشته را تنها تداوم جنگ میان دولت صنعا و دولت مستعفی عدن با دخالت کشورهای عربی دانست. این روند موجب شده است که اکنون شاهد تغییر راهبردهایی از سوی بازیگران مختلف یمن باشیم که نشانه‌های آن در آغاز دور جدید مذاکرات در حال نمایانگر شدن است.

2- دور جدید مذاکرات، تله‌ای برای انقلاب یمن

با رسیدن به 16 امین ماه از تجاوز مستقیم و نظامی ائتلاف عربی به یمن با هدف نابودی انصارالله و برگرداندن عبدربه منصورهادی به کاخ ریاست جمهوری در صنعا، شاهد تغییراتی در معادلات سیاسی و میدانی یمن هستیم.

هفته گذشته عبدربه منصورهادی به همراه علی محسن الاحمر و هیأتی از وزرا به مارب استان غربی صنعا و اصلی‌ترین جبهه برای حمله به شهر صنعا به‌عنوان مقر اصلی انصارالله و کمیته‌های انقلاب سفر نمود.

عبدربه منصورهادی در این سفر طی سخنانی تحریک‌آمیز مدعی شد: «اجازه نخواهیم داد انصارالله دولتی فارسی در یمن ایجاد نماید. پرچم جمهوری یمن را به‌زودی در بلندی‌های مران در صعده به اهتزاز درمی‌آوریم. …به‌زودی صنعا را فتح می‌کنیم». این سخنان در حالی بیان شد که از عبدربه منصورهادی برای نخستین بار پس از تهاجم آل سعود جرات حضور در مارب را یافته است.[4]

سخنان عبدربه با اعلام آغاز دور جدید مذاکرات هم‌زمان شد. مذاکرات جدید از روز نخست خود با اولتیماتوم‌هایی از سوی بازیگران مختلف همراه بود. قائم مقام وزارت خارجه کویت در گفتگو با العربیه اعلام نمود کشورش تنها 15 روز دیگر از مذاکره کنندگان میزبانی خواهد نمود. هم‌چنین «عبدالملک المخلافی» رئیس هیأت ریاض در مذاکرات اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات بیش از ۲ هفته به طول نخواهد انجامید. وی در ادامه تهدیدات خود مدعی شد: «طبق برنامه همچنین رفع محاصره از شهرها و بازگرداندن نهادها مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. طبق برنامه همچنین رفع محاصره از شهرها و بازگرداندن نهادها مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد»[5]

در پاسخ تهدیدات نظامی و سیاسی از سوی دولت مستعفی حامی ریاض، یوسف الفیشی یکی از رهبران انصارالله در صفحه شخصی فیس‌بوک خود نوشت: «در صورت شکست گفت‌وگوها و تداوم حملات عربستان به شهرهای یمن، شهرهای این کشور به‌جز مکه و مدینه را هدف قرار می‌دهیم»

آنچه به تهدیدات انجام گرفته از سوی هیأت ریاض و عبدربه منصورهادی حساسیت می‌بخشد، دیدار چهار وزیر خارجه آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی و امارات در لندن است. طبق گزارش دفتر نخست‌وزیری انگلیس در خصوص این نشست، وزرای امور خارجه 4 کشور نگرانی خود را از وخیم‌تر شدن اوضاع انسانی و اقتصادی در یمن اعلام کردند و بر حمایت قوی خود از اسماعیل ولد الشیخ و نقشی که سازمان ملل در میانجی‌گری و یافتن راه‌حل سیاسی برای بحران بر پایه توافقات قبلی برای گفتگوهای سازمان ملل بر عهده داشته از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که شامل قطعنامه 2216 و ابتکار عمل شورای همکاری خلیج فارس و نتایج کنفرانس گفتگوهای ملی  تأکید کردند. وزرای امور خارجه در مورد ترتیب دهی یک توافق بالقوه بحث و تبادل نظر کردند و تائید کردند که حل و فصل موفق مسئله یمن نیازمند عقب نشینی گروه‌های مسلح از پایتخت و سایر مناطق است.[6]

سخنان و تهدیدات حامیان ریاض و بیانیه 4 وزیر خارجه آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات به‌خوبی روشن می‌سازد که شدت یافتن درگیری‌ها در تمامی جبهه‌های مهم (الجوف، میدی، نهم در شرق صنعا و غرب تعز) در کنار اعلام ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای دستیابی به توافق صلح، همگی نشان از یک راهبرد جدید علیه انقلاب یمن و انصارالله است.

در بیانیه 4 کشور و سخنان هیأت ریاض باری دیگر بر قطعنامه 2216، تحویل سلاح و عقب نشینی انصارالله و کمیته‌های انقلاب از صنعا به‌عنوان اولین اقدام برای آغاز فرآیند راه حل سیاسی تأکید شده است. قطعنامه‌ی شورای امنیت نه‌تنها اشاره‌ای به حمله‌ی عربستان به یمن نمی‌کند، بلکه از انصارالله می‌خواهد که نیروهای نظامی خود را از صنعا و دیگر شهرها خارج کند و از تهاجم موشکی به کشورهای همسایه‌ی یمن خودداری ورزد. قطعنامه 2216 هم‌چنین عبدربه منصورهادی را در چارچوب طرح شورای همکاری خلیج‌فارس به‌عنوان رئیس‌جمهور یمن برای آغاز راه‌حل سیاسی مفروض می‌گیرد و همه را به حمایت از این طرح ملزم می‌کند. عربستان سعودی انتظار داشت با تصویب این قطعنامه و برتری ظاهری خود در میدان جنگ و فشار شدید بر انصارالله و مردم یمن، انصارالله عقب‌نشینی کرده و اداره‌ی یمن را به هم‌پیمانان عربستان بسپارد.

جمع‌بندی

دور جدید مذاکرات برخلاف دور گذشته، نه‌تنها با آتش‌بس بلکه با شعله‌ور شدن درگیری در تمام جبهه‌های راهبردی (الجوف، میدی، نهم در شرق صنعا و غرب تعز) بلکه با تهدید هیأت ریاض برای جنگی تمام عیار به‌سوی صنعا همراه بود. برگزاری نشست 4 وزیر خارجه آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات، انتشار بیانیه در خصوص بحران یمن و درخواست عقب نشینی انصارالله و کمیته‌های انقلابی، روشن می‌سازد که دور جدید مذاکرات تنها تله‌ای برای انقلاب یمن است.

یکی از اصلی‌ترین عواملی که موجب شده است مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسید، اصرار آل سعود بر عقب نشینی انصارالله از صنعا و تحویل سلاح از سوی این جنبش و کمیته‌های انقلابی است. در حالی که انصارالله معتقد است ابتدا باید دولت وحدت ملی با حضور تمام گروه‌ها و قبائل یمنی تشکیل شود و سپس آنان سلاح‌های سنگین خود را به ارتش وحدت ملی تحویل خواهند داد. این موضوع امری روشن و واضح است که در صورتی انصارالله به خواسته سعودی‌ها تن دهد، بی‌شک در فرآیند راه حل سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی هیچ نقشی نخواهد داشت و به‌شدت از سوی ارتش حامی عبدربه منصورهادی و نیروهای ائتلاف عربی سرکوب خواهد شد.

 به نظر می‌رسد سعودی‌ها و کشورهای غربی حامی آنان قصد دارند طی دو هفته و یک ماه آینده با تشدید فشار و حملات علیه انصارالله و محتمل نشان دادن سقوط صنعا، دیگر بازیگران یمن را مجاب به پذیرش شروط قطعنامه 2216 و دولت عبدربه منصورهادی نمایند. رونمایی از موشک‌های جدید زلزال و حمله به پایگاه‌های آل سعود در نجران از سوی انصارالله روشنگر هوشمندی راهبردی این جنبش در مقابل تشدید فشارها و خطر احتمالی حمله به صنعا از محور مارب است.

محمدمحسن فایضی/ پژوهشگر مسائل فلسطین