تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵.::. ساعت : ۱۱:۲۰ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

جایگاه قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت در پایان دادن به بحران یمن

در متن منشور سازمان ملل، مکانیزم‌ها و ابزارهای عملیاتی کردن قطعنامه‌ها مشخص‌شده است اما با این وجود شورای امنیت از به‌کارگیری این مکانیزم‌ها برای پایان دادن به بحران یمن عاجز و ناتوان است. این مسئله نشان می‌دهد مقاومت و برتری میدانی، تنها گزینه‌ای است که تضمین‌گر پیروزی و غلبه در بحران یمن خواهد بود.


 

اندیشکده راهبردی تبیینبحران یمن پس از گذشت ۱۸ ماه هنوز لاینحل باقی‌مانده است. بحرانی که ریشه آن به خیزش‌های مردمی سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد. با آغاز بیداری اسلامی و شعله‌ور شدن آتش انقلاب یمن، شورای همکاری خلیج‌فارس با مدیریت و هدایت رژیم آل سعود، پیشنهادی تحت عنوان«طرح خلیجی» ارائه داد. بر پایه این طرح، علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور اسبق یمن از قدرت کناره‌گیری کرده و عبد ربه منصورهادی معاون علی عبدالله صالح، به سمت ریاست جمهوری گمارده شد. شورای همکاری خلیج‌فارس قصد داشت با ارائه این طرح، نظم دچار اغتشاش و دگرگونی شده یمن را مدیریت کرده و آن را به نظم مطلوبِ پیشین که تأمین‌کننده منافع آل سعود بود، بازگرداند.

بر اساس طرح خلیجی که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد عبد ربه منصور هادی ۲ سال مهلت یافت تا در دوره انتقالی به مطالبات انقلابیون پاسخ داده و به آن‌ها جامه عمل بپوشاند. ازجمله این مطالبات، تدوین قانون اساسی، ایجاد مکانیسم‌هایی برای برگزاری انتخابات آزاد، مبارزه با القاعده، سامان بخشیدن به وضعیت جنوب و مبارزه با فساد بود که در چارچوب قطعنامه ۲۲۵۱ شورای امنیت و ذیل فصل هفتم تصویب‌شده و لزوم عملیاتی شدن آن جنبه حقوقی به خود گرفت. اما عبدربه منصور هادی در متحقق ساختن قطعنامه ۲۲۵۱ شکست خورد. با این حال آنچه در مورد بحران یمن قابل‌توجه است، کثرت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد. بحران سوریه با وجود تعدد بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و همچنین نقش و جایگاه تعیین کننده‌ای که در تغییر توازن و ساختار منطقه‌ای و بین‌المللی دارد، تنها شاهد یک قطعنامه فصل هفتی شورای امنیت بوده است. اما بحران یمن از آغاز تحولات و با وجود اهمیت کمتر و اثرگذاری محدودتر نسبت به بحران سوریه، ۶ قطعنامه فصل هفتیِ شورای امنیت را تجربه کرده است. هر قطعنامه سازوکار مناسبات و چشم‌انداز یمن را در مقاطع مختلف و با توجه به تغییرات سیاسی و میدانی موردتوجه قرار داده است. واکاوی مفاد ۵ قطعنامه مهم و انطباق آن با تحولات میدانی و زمانی و بررسی جایگاه و اعتبار این قطع‌نامه‌ها در پایان‌بخشی به بحران یمن، هدف یادداشت پیش رو است.

۱- قطعنامه ۲۲۵۱ و لزوم پیاده‌سازی طرح شورای همکاری خلیج‌فارس

قطعنامه ۲۲۵۱ اولین قطعنامه‌ای است که بعد از برکناری علی عبدالله صالح صادرشده و راه‌حل و نقشه راه خروج از بحران را مشخص می‌سازد. این قطعنامه در تاریخ ۲۲خرداد ۱۳۹۱و با اتفاق آراء اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت تصویب شد. خروج کاملِ علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی یمن و لزوم پیاده‌سازی طرح شورای همکاری خلیج‌فارس، دلیل صدور این قطعنامه بوده است. شورای امنیت سعی داشت با این قطعنامه برای طرح شورای همکاری خلیج‌فارس وجاهت و پشتوانه حقوقی و سیاسی مهیا کند. قطعنامه مذکور از یک مقدمه و ۱۹ بند تشکیل‌شده که در هیچ‌یک از بندهای ۱۹گانه، نام و نشانی از انصارالله به میان نیامده است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین مفاد قطعنامه موارد ذیل می‌باشند:

۱-۱- مردود دانستن استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی

۲-۱- اجرای فاز دوم دوره گذار، مشتمل بر؛ تشکیل یک کنفرانس گفتگوی ملی فراگیر، بازسازی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و یکپارچه‌سازی آن‌ها، توزیع عادلانه ثروت و قدرت و حمایت از آشتی ملی، تدوین قانون اساسی، اصلاحات انتخاباتی و برگزاری شفاف و رقابتیِ انتخابات در سال ۲۰۱۴

۳-۱- توقف تمامی اقداماتی که به تضعیف دولت می‌انجامد، ازجمله حمله به زیرساخت‌های نفتی و گازی و عدم‌تغییر ساختار نیروهای مسلح

۴-۱- نگرانی از حملات و حمایت‌های گسترده مالی و نظامی از القاعده و لزوم توقف این حمایت‌ها و….(۱)

مقصود از دوره دوم گذار، دوره پس از علی عبدالله صالح می‌باشد که در دوره اول، به منظور تکمیل فرایند انتقال سیاسی از قدرت کنار گذاشته شد.

انصارالله و نیروهای انقلابی با وجود انتقاد به طرح‌ها و سازوکارهای یکجانبه تحمیلی، برای دور ماندن از مظان اتهام به کارشکنی، از اعتراض علنی نسبت به این طرح‌ها امتناع می‌کردند. اما ناکامی عبد ربه منصور هادی در پیاده‌سازی طرح شورای همکاری خلیج‌فارس و واگذاری امورات و مناسبات یمن به آل سعود و وهابی‌ها، شعله‌های انقلاب را مجدد شعله‌ور ساخت.

۲- قطعنامه ۲۱۴۰ و لزوم اجرای نتایج کنفرانس گفتگوی ملی

قطعنامه ۲۱۴۰ در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ و با اتفاق آراء اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت تصویب شد. قطعنامه ۲۱۴۰ را می‌توان تداوم تکمیل فرایند گذار و مرحله انتقالی دانست. این موضوع از مفاد و روح حاکم بر قطعنامه، قابل استنباط و استخراج است. قطعنامه مذکور ضمن یادآوری راهکارهای مشخص‌شده در طرح شورای همکاری خلیج‌فارس و تأکید بر قطعنامه‌های پیشین، ۳۴ نکته و بند را در برمی‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها موارد ذیل را شامل می‌شود:

۱-۲- تجلیل از شورای همکاری خلیج‌فارس برای طراحی دوره گذار و کمک به پیاده‌سازی آن

۲-۲- استقبال از نتایج جامع کنفرانس گفتگوی ملی، امضاشده توسط تمامی احزاب و جریان‌ها که خود نشان از تعهد به دموکراسی است و تأکید بر اجرایی کردن آن

۳-۲- قدردانی و تجلیل از عبد ربه منصور هادی و ابراز نگرانی از گسترش خشونت‌ها

۴-۲- استقبال از پیشرفت‌های حاصل‌شده و تداوم نقشه راه از طریق تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، تدوین و تصویب قوانین انتخاباتی جدید، برگزاری رفراندوم در مورد پیش‌نویس قانون اساسی، اصلاح ساختار دولت برای انتقال از سیستمِ دولتی یکپارچه و مرکز محور به دولتی فدرال

۵-۲- تشکیل «کمیته تحریم» از نمایندگان ۱۵ عضو شورای امنیت برای تحریم مالی و نظامی شخصیت‌های وابسته به علی عبدالله صالح و رهبران برجسته انصارالله(۲)

۳- قطعنامه ۲۲۰۱ و لزوم خروج از شهرها

قطعنامه ۲۱۴۰ طرح شورای همکاری خلیج‌فارس را تأیید و تکمیل می‌کرد. این طرح و قطعنامه‌های شورای امنیت، آرمان‌ها و مطالبات انقلابی مردم را مصادره کرده و در واقع یک پاسخ سرکوب‌گرانه به مطالبات انقلابی مردم یمن بود. انصارالله و نیروهای انقلابی با وجود انتقاد به طرح‌ها و سازوکارهای یکجانبه تحمیلی، برای دور ماندن از مظان اتهام به کارشکنی، از اعتراض علنی نسبت به این طرح‌ها امتناع می‌کردند. اما ناکامی عبد ربه منصور هادی در پیاده‌سازی طرح شورای همکاری خلیج‌فارس و واگذاری امورات و مناسبات یمن به آل سعود و وهابی‌ها، شعله‌های انقلاب را مجدد شعله‌ور ساخت. انصارالله در موج دوم انقلاب با سازمان‌دهی سایر نیروهای انقلابی، رهبری اعتراضات را عهده‌دار شده و با شعار«الثوره المستمره» به طرح مطالبات مردم یمن پرداخت. نتیجه موج دوم انقلاب، اجماع در مورد نخست‌وزیری خالد بحاح بود که از طریق گفتگوهای متعدد حاصل شد.(۳) انصارالله در دولت خالد بحاح برای اثبات حسن نیت و صداقت در رفتار انقلابی، گرفتار نشدن در بازی‌های سیاسی و نیز برای متهم نشدن به قدرت‌طلبی، از تحمیل و معرفی وزیر به کابینه خالد بحاح امتناع کرد. با این حال تداوم وضعیت گذشته و ناتوانی و بی‌کفایتی عبدربه منصور هادی و خالد بحاح در اداره یمن، باعث شد نیروهای انقلابی کاخ ریاست جمهوری را به محاصره درآورند. در این حین عبدربه منصور هادی و خالد بحاح باهدف فشار به نیروهای انقلابی، در اقدامی از پیش طراحی شده از سِمت خود استعفا داده و در اقدامی مشکوک با دستور عربستان شبانه راهی عدن شدند. با اعلام حمایت شورای همکاری خلیج‌فارس از عبد ربه منصور هادی، دولتی موازی در عدن شکل گرفت. ترس و نگرانی نیروهای انقلابی از تقسیم و تجزیه یمن، آن‌ها را روانه عدن کرد. در این اثنا عبد ربه منصور هادی به همراه تعدادی از وزرا از مسیر عمان راهی عربستان شد. قطعنامه ۲۲۰۱ در چنین شرایطی و با مشارکت تمامی اعضای شورای امنیت تصویب شد. قطعنامه ۲۲۰۱ که در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت بر مفاد اصلی ذیل قوام‌یافته است:

۱-۳- تأکید بر اهمیت قطعنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادشده برای پایان دادن به بحران یمن

۲-۳- خروج سریع و بدون قید و شرط انصارالله از شهرها

۳-۳- محکوم کردن انصارالله به دلیل انحلال مجلس و نهادهای دولتی

۴-۳- ابراز تأسف و محکوم کردن انصارالله به واسطه دست یازیدن به اقدامات یک‌جانبه و ایجاد مانع در مسیر انتقال سیاسی و تضعیف وضعیت امنیتی کشور

۵-۳- تشکر و حمایت از شورای همکاری خلیج‌فارس

۶-۳- تأکید بر عدم دخالت خارجی برای دامن زدن به جنگ و بی‌ثباتی(۴)

پیش‌نویس قطعنامه ۲۲۱۶ پیش‌تر از سوی اردن و به نمایندگی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس ارائه‌شده بود که شورای امنیت ضمن پذیرش بی‌چون و چرای مفادِ پیش‌نویس، آن را به قطعنامه تبدیل کرد. در این ماجرا آمریکا و عربستان از ره‌گذر تطمیع و تهدید، دیگران را مجاب کردند تا قطعنامه ۲۲۱۶ را نیز مانند سایر قطعنامه‌های مربوط به انقلاب یمن، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب نمایند.

۴- قطعنامه ۲۲۰۴ و تمدید فعالیت «کمیته تحریم»

همان‌طور که اشاره شد قطعنامه ۲۱۴۰ از ۳۴ بند تشکیل‌شده که در بند ۱۹ آن، ضرورت تشکیل کمیته تحریم پیش‌بینی‌شده است. کمیته تحریم باید دارایی‌ها و اموال رهبران انصارالله و هم‌پیمانانش را مسدود کرده و تحریم سیاسی و مالی علیه آن‌ها اعمال نماید. کمیته تحریم وظایف دیگری نیز دارد؛ برنامه‌ریزی برای برقراری گفتگو میان طرف‌های درگیر و رفع سوءتفاهمات کشورهای ذی‌نفع از جمله‌ی این وظایف می‌باشد. در قطعنامه ۲۱۴۰ کمیته تحریم موظف بود گزارش خود از پیشرفت در وظایف محوله را هر ۶۰ روز یک‌بار تقدیم شورای امنیت نماید. قطعنامه ۲۲۰۴ که در تاریخ ۵ اسفند ۹۳ تصویب شد، فعالیت کمیته تحریم را یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه یادشده همراه با این موضوع، مسائل دیگری را نیز مدنظر قرارداد که نگرانی از افزایش خشونت، نگرانی از سوء‌استفاده از سلاح و دامن زدن به بی‌ثباتی و… از جمله‌ی این مسائل می‌باشند.

۵- قطعنامه ۲۲۱۶ و نادیده گرفتن تجاوز آل سعود به یمن

متعاقب تحولات و تغییرات ایجادشده در عرصه سیاسی یمن، شورای امنیت ضمن چشم بستن بر تجاوز آل سعود( که در ۶ فروردین ۹۴به وقوع پیوست) قطعنامه ۲۲۱۶ را علیه انقلاب یمن صادر کرد. قطعنامه مذکور در ۲۵ فروردین ۹۵ و در اثنای جلسه بررسی اوضاع یمن، با ۱۴ رأی مثبت اعضا دائم و غیر دائم و یک رأی ممتنع روسیه تصویب شد. پیش‌نویس قطعنامه ۲۲۱۶ پیش‌تر از سوی اردن و به نمایندگی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس ارائه‌شده بود که شورای امنیت ضمن پذیرش بی‌چون و چرای مفادِ پیش‌نویس، آن را به قطعنامه تبدیل کرد. در این ماجرا آمریکا و عربستان از ره‌گذر تطمیع و تهدید، دیگران را مجاب کردند تا قطعنامه ۲۲۱۶ را نیز مانند سایر قطعنامه‌های مربوط به انقلاب یمن، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب نمایند.(۵) مهم‌ترین بندهای این قطعنامه موارد ذیل را شامل می‌شود:

۱-۵- تأکید دوباره بر خروج انصارالله و کمیته‌های انقلابی از پایتخت و نهادهای دولتی

۲-۵- تحویل دادن سلاح‌های سنگین از سوی انصارالله

۳-۵- پایبندی به طرح شورای همکاری خلیج‌فارس، نتایج کنفرانس جامع گفتگوهای ملی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت

۴-۵- تشدید تحریم‌های مالی و نظامی علیه رهبران انقلاب و هم‌پیمانانشان

۵-۵- پایان دادن به تحرکات انصارالله در مرزها و عدم تهدید کشورهای همسایه

۶-۵- تحریم تسلیحاتی انصارالله و عدم تجهیز و تسلیح نیروهای انقلابی از سوی دولت‌های خارجی

۷-۵- تسهیل امور برای عبور از دوره انتقالی و تشکیل دولت وحدت ملی(۶)

شورای امنیت در حالی خلع سلاح انصارالله را خواستار شده که بیشتر نیروهای نظامی و ارتش یمن تحت فرمان انصارالله و علی عبدالله صالح هستند. ۲۵گردان از ۴۷ گردان ارتش یمن تحت فرماندهی انصارالله و همپیمانانش فعالیت می‌کنند که این تعداد بیشترین تجهیزات و امکانات را در اختیار دارند. مضاف بر این کمیته‌های انقلابی نیز به عنوان نیروهای مردمی و به منظور پاسداری از انقلاب و دفاع از خاک خود در مقابل رژیم متجاوزگر آل سعود، سلاح و نیروی قابل توجهی در اختیار دارند. «کتائب سید»، «قوات الامنیات» با شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های متعدد از جمله این نیروها می‌باشند. بنابراین بندی از قطعنامه شورای امنیت مبنی بر خلع سلاح انصارالله، توطئه‌ای است که طراحی سعودی-آمریکایی را به نمایش می‌گذارد.

قطعنامه‌های فصل هفتی بحران یمن، محک مناسبی برای ارزیابی و اعتبارسنجی تصمیمات شورای امنیت و قطعنامه‌های آن است. در متن منشور سازمان ملل، قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت، الزام‌آور تعریف‌شده‌اند که تخطی و نقض آن‌ها، مجازات متعدد مشخص‌شده‌ای به دنبال دارند. اما در واقعیت، کارایی و اثرگذاری این قطعنامه‌ها محل ابهام و سؤال است.

۶- فصل‌ هفت منشور سازمان ملل و جایگاه قطعنامه‌ها در پایان‌بخشی به بحران یمن

شورای امنیت طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. شورا در راستای انجام این وظیفه از سه دسته صلاحیت برخوردار است که به ترتیب در فصول ششم، هفتم و سایر فصول پیش‌بینی‌شده‌اند.(۷) در رسیدگی به اختلاف یا وضعیتی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید و به مخاطره ‌می‌اندازد، مقدمتاً مواد فصل ششم در نظر گرفته‌شده است.

فصل ششم منشور که مواد ۳۳ تا ۳۹ را شامل می‌شود، رویکرد مسالمت‌آمیز را راه‌حل پایان دادن به اختلاف یا وضعیت تهدیدکننده صلح می‌داند. این مواد از میانجیگری، مذاکره، سازش، داوری و… تشکیل‌شده است. اختیارات شورای امنیت در فصل ششم مبتنی بر توصیه است. به عبارتی شورا در توصیه‌نامه از طرفین می‌خواهد اختلاف یا وضعیت تهدیدکننده صلح را از مسیر مسالمت‌آمیز حل‌وفصل نمایند.(۸) ویژگی توصیه‌نامه‌ها غیر الزام‌آور بودن آن‌هاست که تعهدی بر طرفین تحمیل نمی‌کند.

در صورتی که طرفین نتوانند اختلاف خود را از طریق فصل ششم حل کنند، شورای امنیت، آن اختلاف یا وضعیت تهدیدکننده صلح را ذیل فصل هفت بررسی خواهد کرد. در ماده ۳۹ منشور، این موضوع پیش‌بینی‌شده است: «شورای امنیت در صورت احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا اقدام تجاوزکارانه، استفاده از روش‌های تنبیهی یا قهریِ ماده ۴۱ و۴۲ را در پیش خواهد گرفت». تصمیمات شورای امنیت ذیل فصل هفت در قالب قطعنامه، پشتوانه حقوقی و سیاسی پیدا می‌کند که رعایت مفاد آن برای دولت‌های عضو و غیر عضو سازمان ملل الزام‌آور است.

قطعنامه‌های فصل هفتی بحران یمن، محک مناسبی برای ارزیابی و اعتبارسنجی تصمیمات شورای امنیت و قطعنامه‌های آن است. در متن منشور سازمان ملل، قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت، الزام‌آور تعریف‌شده‌اند که تخطی و نقض آن‌ها، مجازات متعدد مشخص‌شده‌ای به دنبال دارند. اما در واقعیت، کارایی و اثرگذاری این قطعنامه‌ها محل ابهام و سؤال است. به‌طور مثال یکی از بندهای قطعنامه ۲۲۵۱ بر عدم‌حمایت مالی و نظامی از القاعده تأکید می‌کند، این در حالی است که حمایت، تجهیز و تسلیح مادی و معنوی گروه‌های تکفیری در کشور‌های مختلف، با توجه به ریشه‌‌های سلفی فرقه وهابیت، همواره بخشی از راهبرد و کار ویژه اصلی شاهزادگان و سرویس‌های اطلاعاتی آل سعود بوده است.(۹) القاعده یمن نیز از این قاعده مستثنی نمی‌شود. حمایت آل سعود از القاعده در جنوب یمن، واکنش قهرآمیز شورای امنیت را به دنبال نداشته است.

در لزوم اجرایی شدن مفاد قطعنامه ۲۲۰۱ نیز ناکارآمدی و عدم تعیین‌کنندگی قطعنامه‌های شورای امنیت به اثبات می‌رسد. یکی از بندهای قطعنامه ۲۲۰۱ عدم دخالت خارجی برای دامن زدن به جنگ و بی‌ثباتی در یمن را مورد تأکید قرار می‌دهد. این در حالی است که آل سعود پس از ۱۸ ماه همچنان به تجاوز جنایت‌کارانه خود ادامه داده و کودکان و زنان بی‌گناه را قربانی قدرت‌طلبی خود می‌کند. در قطعنامه ۲۲۱۶ که مقارن با حمله آل سعود به یمن صادرشده، به واسطه نفوذ سعودی-آمریکایی، به این تجاوز اشاره نشده و این موضوع با این حجم از نقض منشور سازمان ملل (تجاوز به خاک کشور دیگر، تهدید صلح، کشتار بی‌گناهان و…) مسکوت مانده است.

در قطعنامه ۲۲۱۶ نیز بی‌اعتباری قطعنامه‌های شورای امنیت محرز می‌شود. طرح شورای همکاری خلیج‌فارس به منصور هادی مأموریت داد تا مقدمات دولت انتقالی را مهیا سازد. این موضوع مضاف بر سایر قطعنامه‌ها، در قطعنامه ۲۲۱۶ مؤکداً به عنوان یک بند مجزا مورد اشاره قرارگرفته است. با این حال عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور مستعفی وابسته به آل سعود از پذیرفتن بند مذکور امتناع می‌کند.(۱۰) اصلی‌ترین دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، عدم پذیرش این بند از سوی دولت مستعفی وابسته به آل سعود است. انصارالله در مذاکرات مختلف اعلام کرده حاضر است قطعنامه ۲۲۱۶ به صورت یک بسته‌ی واحد موردبررسی قرار گیرد.(۱۱) اما عبد ربه منصور هادی سایر بندها را پذیرفته و از پذیرش بند مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی شاخه خالی می‌کند.

نتیجه این مسائل، اعتبار و جایگاه قطعنامه‌های شورای امنیت در پایان دادن به بحران‌های مختلف ازجمله بحران یمن را مشخص می‌سازد. با وجود نقض و کارشکنی گسترده آل سعود و دولت مستعفی وابسته به آن در مورد قطعنامه‌ها، شورای امنیت تمایلی برای به‌کارگیری اقدامات قهری از خود نشان نداده و یا در واقع، توانایی و قدرت اِعمال و پیاده‌سازی اقدامات و تدابیر قهری مشخص‌شده در متن منشور سازمان ملل متحد را ندارد.

جمع‌بندی

بحران یمن از آغاز تاکنون۶ قطعنامه فصل هفتی شورای امنیت را تجربه کرده است. قطعنامه ۲۰۱۴ در آغاز انقلاب یمن صادرشده و لزوم مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات و کناره‌گیری علی عبدالله صالح از قدرت را مورد تأکید قرار می‌دهد. ۵ قطعنامه دیگر، مطابق و متناسب با تحولات و تغییرات میدانی یمن مورد تصویب قرارگرفته‌اند که آخرین این قطعنامه‌ها، قطعنامه ۲۲۱۶ است. آنچه در این میان مورد توجه است، ناتوانی شورای امنیت در مسیر اجرایی کردن و پیاده‌سازی قطعنامه‌ها می‌باشد. در متن منشور سازمان ملل مکانیزم‌ها و ابزارهای عملیاتی کردن قطعنامه‌ها مشخص‌شده است، اما با این وجود شورای امنیت از به‌کارگیری این مکانیزم‌ها برای پایان دادن به بحران یمن عاجز و ناتوان است. این مسئله ضمن اثبات بی‌اعتباری شورای امنیت و قطعنامه‌های آن در پایان دادن به بحران‌های مختلف از جمله بحران یمن، نشان می‌دهد مقاومت و برتری میدانی، تنها گزینه‌ای است که تضمین‌گر پیروزی در بحران یمن خواهد بود.

——————————

منابع:

۱-متن قطعنامه ۲۲۵۱ در وب‌سایت سازمان ملل، بازیابی در پیوند زیر:

http://www.un.org/press/en/2012/sc10671.doc.htm

۲-متن قطعنامه ۲۱۴۰ در وب‌سایت سازمان ملل، بازیابی در پیوند زیر:

http://www.un.org/press/en/2014/sc11296.doc.htm

۳-حسین رویوران، «جنگ یمن آوردگاه انقلاب اسلامی و ارتجاع در جهان عرب»، ماهنامه فرهنگ اسلامی، شماره مسلسل ۳۴، اردیبهشت‌ماه ۹۵، ص ۸۹

۴-متن قطعنامه ۲۲۰۱ در وب‌سایت سازمان ملل، بازیابی در پیوند زیر:

http://www.un.org/press/en/2015/sc11781.doc.htm

۵-برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمد گلی، «شکایت آل سعود از ایران در شورای امنیت؛ موانع پیش رو و اهداف»، منتشرشده در اندیشکده راهبردی تبیین، مهر ۹۵، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/1395071901

۶-متن قطعنامه ۲۲۱۶ در وب‌سایت سازمان ملل، بازیابی در پیوند زیر:

http://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm

۷-ابراهیم بیگ زاده، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، نشر مجمع علمی و فرهنگی مسجد، ۱۳۸۹، ص ۳۶۷

۸- رضا موسی‌زاده، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، ۱۳۷۹، ص ۱۲۶

۹-برای مطالعه بیشتر ر.ک، محمد گلی«نگاه بازیگران مختلف به القاعده یمن»، منتشرشده در اندیشکده راهبردی تبیین، بهمن ۹۴، بازیابی در پیوند زیر:

https://goo.gl/qJo0wW

۱۰-«رئیس الوزراء الیمنی یرفض تشکیل حکومه وحده قبل التزام “المتمردین” القرار ۲۲۱۶»، وب‌سایت «الوسط»، ۲۰ اردیبهشت ۹۵، بازییابی در پیوند زیر:

http://www.alwasatnews.com/news/1115827.html

۱۱-«عبد السلام یکشف حقیقه ما جرى فی جلسه مشاورات الثلاثاء وسر انسحاب وفد الریاض»، وب‌سایت« المسیره»، اردیبهشت ۹۵، بازیابی در پیوند زیر:

https://goo.gl/CheeWf

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید