با پایان یافتن انتخابات مصر و اعلام رسمی پیروزی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر- همانگونه که پیش از این هم چنین نتیجه‌ای به عقیده‌ی تمامی کارشناسان متصور بود- اکنون فضای مصر در گرماگرم انتخابات گذشته و مراسم‌های تشریفاتی به مسند نشستن السیسی بر کرسی ریاست جمهوری است. در حقیقت السیسی با پذیرفتن نقش خویش به عنوان وزیر دفاع در براندازی حکومت محمد‌مرسی و به دست گرفتن زمام حکومت و اکنون ریاست‌جمهوری این کشور، بیش از زمان حسنی‌مبارک و محمد‌مرسی با انبوهی از مشکلات امنیتی و اقتصادی مواجه می‌باشد. مصر کنونی پس از سه سال گذر از انقلاب 2011 و با روی کار آمدن مجدد چهره‌ای نظامی، با تغییر سطح توقعات مواجه شده است. نبود رهبری واحد، عملکرد نامناسب دولت محمد‌مرسی، کشتاری هم‌چون میدان رابعه و سرکوب‌های شدید سیاسی موجبات سرخوردگی مردم مصر از انقلاب را فراهم آورد؛ تا بدان جا که اکنون اصلی‌ترین درخواست مردم مصر، بازگشت ثبات و امنیت از سویی و تأمین مایحتاج ضروری زندگی از سوی دیگر است. لذا با توجه به مسائل رفته در این سه سال بر مردم مصر، اکنون اصلی‌ترین سوال مطرح این است که آیا سیسی می‌تواند آرامش و ثبات را به مصر بازگرداند و هم چنین، آیا وی می‌تواند وضعیت اسف‌بار معیشت اقتصادی مصر را بهبود بخشد یا خیر؟

راجع‌به مسائل کنونی مصر آن‌چه مطرح می‌شود ناظر به احتمالات است چرا که اوضاع کنونی کاملا بستری مناسب است برای هرگونه تحول. در پاسخ به دو سوال مطرح شده، پیش از هر چیز باید تعریف موجود از ثبات و آرامش و بهبود وضعیت اقتصادی روشن شود.

1- ثبات و آرامش: در سه سال گذشته به دلیل وجود روزانه و متعدد اعتراضات و درگیری‌ها نسبت به حکومت‌های جاری و از سوی دیگر به وجود آمدن و فعال شدن گروه‌های تروریستی به ویژه انصار بیت المقدس و تشدید فعالیت‌های نظامی در صحرای سینا، فضای روانی جامعه‌ی مصر دچار نوعی بحران شده است که اکنون با روی کار آمدن السیسی در خوشبینانه‌ترین حالت، وی را به عنوان رهایی‌بخش از این اوضاع می‌نگرند، هرچند به قیمت سرکوب جریانات سیاسی به ویژه اخوان‌المسلمین منجر شود. در مقابل نیز عده‌ای ثبات و آرامش را در برداشته شدن چتر امنیتی موجود می‌دانند که در این بین اجازه فعالیت به احزاب و گروه‌های سیاسی داده می‌شود و نه این که به بهانه ثبات به بسط چتر امنیتی پرداخته شود.

2- بهبود وضعیت معیشت: یکی از عوامل اساسی در انقلاب مصر، بی‌تردید وضعیت اقتصادی مصر بوده است. قبل از انقلاب علی‌رغم رشد اقتصادی که وجود داشت، این رشد اقتصادی به نفع طبقه‌ی متوسط و فقیر جامعه نبود بلکه مزایای حاصل از آن به جیب یک طبقه‌ی اجتماعی خاص می‌رفت. نزدیک به 40 درصد جمعیت مصر زیر خط فقر بوده‌اند. تنش‌های سیاسی که طی سه سال گذشته جامعه مصر با آن دست و پنجه نرم می‌کند از بزرگترین معضل‌هایی است که اقتصاد این کشور را به مرز ورشکستگی رسانده و مشکلاتی مانند افزایش روزافزون بدهکاری‌ها و کمبود انرژی، اقتصاد این کشور را در تنگنا گذاشته است. مصر طی سه سال گذشته بارها تلاش کرده است تا با صندوق بین المللی پول توافقنامه‌هایی را امضا کند و برنامه اصلاح امور مالی را در دستور کار قرار دهد، اما هربار در آخرین لحظات، دولت‌های مصر به خاطر ترس از افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی از این اقدام چشم‌پوشی کردند. در حقیقت اصلاحات اقتصادی در سال‌های پایانی حکومت مبارک به نتایج مطلوبی دست یافت. کشور در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پیشرفت داشت. با این حال این رشد منجر به ایجاد اشتغال کافی نشده بود. از سویی پس از انقلاب 2011، رشد تولید ناخالص داخلی از 5/1 درصد در سال 2010 به 1/8 درصد در سال 2011 رسید. سرمایه‌گذاری خارجی کاملاً متوقف شد و در نتیجه ذخایر خارجی مصر حدود 44 درصد سقوط کرده است. لذا در اقتصاد مصر چند مقوله تأمین انرژی، نان و اشتغال در صدر مسائل اقتصادی مصر است.

از سویی، اگرچه کشورهای عربی خلیج فارس به مصر کمک مالی کرده‌اند، اما این کمک‌ها هم در رهایی این کشور از بحران اقتصادی نقش برجسته‌ای بازی نکرده است. هم‌چنین پیش‌بینی می‌شود که این کمک‌ها ادامه نیابد. مسوولان کشورهای عربی کنار خلیج فارس هم این مساله را  یادآور شده‌اند.

لذا مساله تحقق ثبات اقتصادی در عرصه‌ی مشکلاتی هم‌چون فقر و بیکاری، از مهمترین چالش‌های رئیس جمهوری آینده مصر خواهد بود و گمان می‌رود قوام عبور از این بحران، انسجام ملی مصر باشد.

در مدت این سه سال مصر، آن چنان به تحلیل رفته است که اگر کمک و سرمایه‌ی خارجی نباشد، تصور تحول رو به جلو برای مصر بحران‌زده بسیار دور از نظر می‌باشد. حال قرائن و شواهد موجود در شعارهای اقتصادی، به نوعی حکایت از این دارد که السیسی در واقع ادامه دهنده راه مبارک خواهد بود. به نظر نگارنده‌ی این سطور، سیسی در راه بهبود معیشت و تأمین امنیت به دور از هیاهوهای ظاهری کنونی، با سه مشکل اساسی روبروست:

الف) تأمین منابع انرژی از جمله گاز و آب

در اهمیت رود نیل برای مصر همین نکته کافی است که 80 درصد آب شرب و کشاورزی مصر از این رودخانه تامین شده است و 90 درصد از ساکنان این کشور در حاشیه حاصلخیز این رودخانه سکونت دارند. استفاده تاریخی مصر و سودان از رود نیل عاملی شده است که اگر کشوری هم‌چون اتیوپی به دنبال استفاده از این رود باشد، تبدیل به مشکل اساسی برای مصر خواهد شد. چرا که در اين كشورها به دليل نرخ بالاي رشد جمعيت، روز به روز نيازمندي به محصولات كشاورزي و مواد غذايي افزايش مي‌يابد که این خود عاملی می‌شود جهت استفاده از رود نیل. در این قضیه اکنون پربحث‌ترین مسئله، وجود ساخت سد النهضه از سوی اتیوپی است.[1] تا آن‌جایی که در رسانه‌های مصری در زمان دولت انتقالی احتمال درگیری نظامی را دادند. اما این که در آینده مسئله استفاده سایر کشورها از رود نیل پررنگ‌تر شود وجود خواهد داشت که این مسئله نیازمند توافق بین‌المللی کشورهای حوزه رود نیل است.

از سویی دیگر، خبر هدیه دادن بنزین و گازوئیل عربستان به مصر نیز همگی شواهدی است دال بر این که مصر به چه میزان با مشکل تامین منابع مواجه است.[2] حتی تا چندی پیش در زمان دولت انتقالی، اعلام شده بود که برای تأمین یک میلیون دلاری هزینه برق تابستان مصر، با مشکل مالی مواجه هستند.

ب) بازسازی و قوام‌بخشی به روابط خارجی

با بررسی عملکرد السیسی در این مدت، سیاست وی حکایت از واگرایی و تکیه کامل به سمت سیاست خارجی دارد و اصولا اگر این حمایت خارجی نبود به روی کار آمدن السیسی نیز مطرح نمی‌شد. اگر تکیه بر سیاست خارجی در درازمدت برای استقلال یک کشور پاسخگو نباشد اما اکنون السیسی به تقویت و گسترش روابط خارجی به شدت نیازمند است چرا که مصر کاملا در شرایط بحران اقتصادی قرار دارد که هر لحظه احتمال مجدد خروج مردم نیز می‌رود. لذا اکنون که مردم به السیسی به عنوان یک تکیه‌گاه نظر کرده‌اند، وی در اولین گام به سراغ سیاست خارجی و جذب کمک و سرمایه خارجی جهت ترمیم موقت اوضاع اقتصادی مصر رفته است و این روند را ادامه خواهد داد. به‌طور خلاصه در این حوزه سه محور وجود دارد:

1. کشورهای خلیجی حامی السیسی (عربستان، امارات و کویت).

2. آمریکا و اتحادیه اروپا.

3. کشورهای همسایه.

1. مهم‌ترین کشور حامی مصر اکنون عربستان است. از کمک‌های 20 میلیارد دلاری گرفته تا هدیه دادن بنزین و گازوئیل به مصر. در حقیقت عربستان با به دست گرفتن نبض اقتصادی مصر و حمایت از السیسی، سعی بر این دارد تا مانع از گسترش جریان اسلام‌گرایی چون اخوان در منطقه شود. از سویی دیگر باید در نظر داشت که السیسی کاملاً به حمایت از عربستان به براندازی اقدام نمود و ایضاً مصر از لحاظ اقتصادی- از کمک‌های مالی گرفته تا وجود قابل توجه کارگران مصری در عربستان- اکنون به شدت وابسته به عربستان شده است هرچند بعید به نظر می‌رسد چنین حمایت‌هایی به درازا بیانجامد.

2. نیاز مصر به سرمایه‌گذاری خارجی و جذب توریست و دیگر سو اتحادیه اروپایی که تا پیش از این بزرگترین شریک اقتصادی مصر بوده است، نشان از بهبود و توسعه این روابط در آینده‌ای نه چندان دور دارد هرچند که به حسب ظاهر اتحادیه اروپا سرکوب فعالان مدنی را در مصر محکوم می‌سازد، لیکن وجود منفعت اقتصادی در مصر برای اتحادیه اروپا آن‌چنان پررنگ خواهد بود که روابط فی‌مابین رو به گسترش خواهد نهاد. اما راجع‌به آمریکا به دلیل نبود ذهنیت مثبت از آمریکا در ذهن مردم مصر، السیسی با احتیاط بیشتری رفتار خواهد کرد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که آمریکا، تا زمانی که مصر به ریاست جمهوری السیسی بتواند منافع اسرائیل را تأمین کند، مورد حمایت خواهد بود.[3]

3. در مورد کشورهای همسایه‌ی مصر مهم‌ترین مسئله، تهدید گسترش نفوذ نیروهای تندرو و جهادی می‌باشد که این کشورها به ویژه لیبی، محل امنی برای ساماندهی عملیات‌های تروریستی درون مصر هستند.

ج) نوع مواجهه با فعالان و معترضان مدنی

دستور توقیف فرمان عفو مرسی چندی پیش توسط السیسی و تأکیدات پیاپی سیسی مبنی بر حذف کامل اخوان، نشان از قاطعیت جدی جریان جدید در مصر مبنی بر حذف جریان اسلام‌گرایی هم‌چون اخوان دارد. از سویی دیگر، وجود بازداشت‌های متعدد فعالان و معترضان مدنی- که اکنون احمد ماهر و… به نماد تبدیل شده‌اند- همگی نمادهایی است که جامعه انقلابی مصر، منتظر رویکرد السیسی با این گونه از معترضین است؛ به ویژه زندانیان معترض به قانون تظاهرات. بسیار بعید به نظر می‌رسد که السیسی با ادامه روند سرکوب فعالان مدنی بتواند به سمت تثبیت حاکمیت پیش برود چرا که اکنون جامعه مصر دچار نوعی سرخوردگی گشته است. اما با توجه به ادامه اعتراضات دانشجویی این احتمال هست که در صورت ادامه روند سرکوب در کنار فشار اقتصادی و موج روزافزون گرانی در مصر، نه تنها دانشجویان بلکه جامعه کارگری به صحنه اعتراضات جدی بازگردند.[4] لذا نوع رفتار دولت آینده با فعالان مدنی به ویژه زندانیان مرتبط با قانون تظاهرات، سیاست داخلی دولت آتی را تا حد زیادی آشکار خواهد ساخت. این که وی به چه میزان انسجام ملی مصر را عملاً مد نظر قرار داده‌است، نیازمند زمان است.

اندیشکده راهبردی تبیین