آشکار است که ايالات متحده به مصر به ديده گنج استراتژيك خود با در نظر داشتن امنیت رژیم صهیونیستی نگاه می‌کند و اين كشور را دارای پتانسیل عظیمی در سرپرستی جریان عمده‌ای از مسائل  سياسي و فرهنگي دنياي عرب تلقی کند. اما آن‌چه که لازمه حیات مصر بوده و سال‌هاست که به عنوان حق طبیعی و تاریخی سرزمین مصر می‌باشد، وجود رود نیل است. این حقیقت قابل کتمان نمی‌باشد که تمدن سرزمین مصر برگرفته از رود نیل است. اکنون 95 درصد از سرزمین مصر در منطقه‌ای بیابانی قرار گرفته است و این در حالی است که بخش اعظمی- تقریباً معادل 95 درصد از ساکنان مصر- در حاشیه رود نیل سکنی گزیده‌اند. كانال سوئز هم كه در اختيار مصر است، گلوگاه حساسي براي كشتيراني بين مديترانه، اقيانوس هند و ساير مناطق جهان شمرده مي‌شود. اما از جهتی دیگر، طي سال‌هاي اخير كشمكش پنهان و گاه آشکار بر سر تقسيم آب رودخانه نيل در شمال شرق آفريقا آشكار شده است. ناكافي بودن بارش، خشك‌سالي‌هاي گسترده، رشد سریع جمعیت و گرایش سایر کشورهای آفریقایی به توسعه اقتصادی و اجتماعی سبب شده است تا به حسب شرایط، بحث حق استفاده از رود نیل در کشورهای پایین دست مصر، مطرح گردد. امری که از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. به عنوان مثال طرح فروش آب به اسرائیل در زمان مبارک و مورد دست‌مایه قرار گرفتن بحران آب در نشریه‌ای چون سیاست خارجی. اما اکنون به ویژه پس از رخدادهای انقلاب 2011 و دستخوش بودن صحنه تحولات مصر به آشوب و ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی، با روی کار آمدن السیسی به عنوان چهره‌ای منجی‌گونه برای مصر، نقش رود نیل و حق استفاده تاریخی از آن و هم‌چنین چگونگی سیاست‌ورزی مصر در این مسئله پررنگ‌تر خواهد شد. چرا که با توجه به ادعاهای جدی اتیوپی در آغاز سرنگونی حکومت محمدمرسی مبنی بر حق استفاده بیشتر از رود نیل و آغاز ایجاد سد النهضة، یکی از مسائل سیاست خارجی مصر بحث بهره‌برداری سایر کشورهای آفریقایی به ویژه اتیوپی از رود نیل شد تا جایی که این مسئله از عوامل تأثیرگذار در نوع ارتباط مصر و اتحادیه آفریقا نیز شده است. كشورهاي آفريقايي از نظر سرمايه ديپلماسي، نظير مصر نبوده و در نتيجه امكان تعامل كمتري با ديگر کشورهای خارج از حوزه آفریقا دارند و بیشتر مستعمره‌گونه اداره می‌شوند. بنابراین این کشورها به ویژه اتیوپی در برابر مصر جدید مسلماً به سمت رویکرد گفتگوی سیاسی پیش خواهد رفت.[1] از سوی مصر زمانی این مسئله در پس هیاهوهای سیاسی آشکارتر خواهد شد که سیسی یک روز قبل از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری به بازدید سرزده از یکی از منابع آبی قاهره رفته است. وی در روز تحلیف نیز در سخنرانی که داشته است به مسئله آب با نام بردن صریح از کشور اتیوپی، اشاره داشته است.[2]

گذری تاریخی بر معاهدات رود نیل

در سال 1959 دو دولت سودان و مصر به طور مشترك اختيار كامل رودخانه نيل را به دست گرفتند و در معاهده‌اي كه به همين منظور رد و بدل شد، این گون برآمد که: سودان به موجب اين موافقت‌نامه براي ايجاد تأسيسات يا طرح‌هاي جلوگيري از تبخير، حوضچه‌هاي تبخيری احداث خواهد كرد. هزينه و منافع اين كار بين مصر و سودان تقسيم خواهد شد و هر دو کشور پاسخ‌گوی ادعاهای باقیمانده‌ی کشورهای حاشیه‌نشین رود نیل بوده و آن‌ها را برطرف خواهندکرد. ادعاهای سایر کشورهای مستقر در حاشیه نیل، از سهم دو کشور سودان و مصر به صورت بالمناصفه کسر خواهد شد.

در حقیقت این مهمترين پيماني بوده‌است كه در خصوص آب‌هاي نيل به امضاء رسيده است. اين موافقتنامه براي كشورهاي بالادست رود، آبي در نظر نمي‌گيرد و به نوعی می‌توان گفت که تأیید توافقنامه‌ای بوده که در سال 1929 بین مصر و انگلیس امضا شده بود. در آن زمان انگلیس تقریباً تمام کشورهایی که سرچشمه رود نیل بوده‌اند را تحت سلطه خویش داشته است.

قرارداد 1891 تا 1902

مصری‌ها جهت تنظیم روابطشان با کشورهای دره نیل در زمینه بهره‌برداری از آب رودخانه نیل، 13 قرارداد و سند حقوقی امضا کرده و اغلب آن‌ها با کشورهای خاوری این دره بوده که تأمین‌کننده 85 درصد منابع آبی مصر هستند. پروتکل رم در مورخ 15 آوریل 1891 میان انگلیس و ایتالیا (استعمارگر اریتره و سومالی) بوده و به موجب بند سوم این قرارداد ایتالیا تعهد کرده که هیچگونه تأسیسات آبیاری روی شاخه‌های نیل برپا نکند که به ضرر سهمیه‌بندی آبی مصر باشد و همچنین انگلیس و منلیک دوم امپراتور اتیوپی در مورخه 15 مه 1902 در شهر آدیس‌آبابا قراردادی بستند که به موجب آن کشور اتیوپی متعهد شده تأسیسات آبیاری روی نیل آبی، دریاچه تانا و رودخانه سوبات برپا نکند که مخل سهمیه آبی مصر باشد.

در نتيجه‌ی اين معاهدات، تمام كنترل آب نيل در اختيار مصر قرار گرفت و در واقع اين اقدامات يعني پايش و اختصاص آب در فصول خشك، ساخت تأسيسات و نیز مخالفت با ساخت تأسيسات برداشت آب توسط كشورهاي ديگر، محدوديت‌هاي جدي را براي كشورهاي حاشيه‌نشين در سراب به بار آورد.[3]

رویکرد سیاسی

اتیوپی با مشاهده تحولات و بحران‌های سه سال گذشته بر مصر سعی نموده است با جلب سرمایه‌گذار خارجی، ساخت سد النهضة را به پیش ببرد و گذشته از مسائل اقتصادی و بهره‌وری از این سد، النهضة تبدیل به عامل فشاری بر سیاست خارجی مصر شود. در واقع اتیوپی به دنبال گسترش و ارتقاء جایگاه سیاسی خویش در صحنه بین‌الملل می‌باشد. اما این رویکرد نگاهی خوشبینانه به قضیه است. در حالی که اتیوپی به تنهایی توان ساخت چنین سدی را نخواهد داشت. اگرچه مسئولان اتیوپیایی این سد را وابسته به سرمایه داخلی می‌دانند، اما با در نظر گرفتن توان اقتصادی این کشور چنین چیزی محال است. چندان که در تاریخچه سد سازی، این کشور به دلایل مختلف ناتوان بوده است.[4] از طرفی نیز اتیوپی ساخت این سد را به بهانه تولید برق لازم می‌داند در صورتی که هدف از این طرح محدود نمودن دسترسی به آب است چرا که سدی با ظرفیت 74 میلیارد متر مکعب آب، صرفاً برای تولید برق نمی‌باشد و اگر منظور صرفاً تولید برق بوده است، سدهای کوچک نیز پاسخگوی تولید برق می‌باشد. به همین سبب بُعد سیاسی این سد فراتر از ابعاد فنی آن است.

چندان که دکتر مغاوری شحاته، کارشناس آب در مصاحبه با روزنامه النهار، هدف اتیوپی را از ساخت سد النهضة سیاسی می‌داند و نقش اسرائیل در این زمینه را پررنگ قلمداد می‌کند.[5]

هدف اتیوپی از ساخت سد النهضة، محروم ساختن مصر از آب است. چرا که اتیوپی ساخت سد بر نهر ارزق را هدف گرفته است. لازم به توضیح است که مصر از سه رود با شرح ذیل استفاده می‌کند: عدبرة و سوباط جمعاً 12 میلیارد متر مکعب آب و ارزق 48 میلیارد متر مکعب.

نقش اسرائیل

اسرائیل به آب نیل طمع دارد. ساخت سد النهضة تحت نظر یک شرکت اسرائیلی است. اسرائیل را باید طرفی از بحران دانست.

در واقع می‌توان با مستعمره دانستن اتیوپی و عدم استقلال در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی از یک سو و از طرفی دیگر روابط نزدیک و دوستانه با اسرائیل، مطرح گشتن سد النهضة را در سیاست‌های اسرائیل به دو هدف قلمداد نمود:

1. با توجه به تحولات مصر و تمامی محدودیت‌ها در سیاست‌های السیسی، اسرائیل سعی می‌کند که قضیه آب، عامل فشار و مولفه‌ای تأثیرگذار بر کل رفتار حکومت مصر باشد.

2. رساندن آب به صحرای نقب و اجرای طرح کانال آب صلح و به طور کلی آرامش خاطر اسرائیل بابت دسترسی به آب را شاید بتوان از اهداف بلند مدت رژیم صهیونیستی دانست.

مصر در این میان هرچند از سال‌های قبل با بهره‌گیری از سیاست خارجی خویش مانع از سهم‌خواهی کشورهای دیگر شده است (به عنوان مثال مصري‌ها در سال 1990 با اعمال فشار، مانع از اعطاي وام از سوي بانك توسعه آفريقا به اتیوپی گردیدند.)، اما اکنون با در نظر گرفتن چگونگی روی کار آمدن السیسی و نفوذ گسترده اسرائیل در حکومت اتیوپی، به نظر می‌رسد مصر با گسترش روابط خارجی با رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا بتواند مسئله تهدید آب را به صورت گفتگوی مسالمت‌آمیز با سایر کشورهای آفریقایی به ویژه اتیوپی حل و فصل نماید.

اندیشکده راهبردی تبیین