فضای مصر، امروز، بیش از هر روز دیگری دچار تنش و چالش است؛ چراکه پس از سه سال نبود پارلمان، مقرر گردید تا انتخاباتی سرتاسری برگزار شود. اما اکنون این پرسش مطرح است که چرا احزاب مهم مصر آن را به شکل رسمی تحریم نموده ولی درواقع تلاش دارند در چارچوب نامزد مستقل شرکت نمایند؟ آنچه به نظر می‌رسد این است که فضایی که از سوی السیسی ایجاد شده، احزاب را به این نتیجه رسانده است که انتخابات بازی دیگری از سوی دولت وی است. اما آن‌ها این نکته را در نظر می‌گیرند که در این فضای محدود، تنها نقطه امید آنان، این انتخابات است.

گویا تاریخ مصر در قرن حاضر با انتخابات پیوندی تکراری پیدا نموده است. هنگامی‌که انتخابات پارلمانی 2010 مصر، تنها دو ماه با سقوط حسنی مبارک فاصله زمانی داشت، رژیم وی اقدام به تقلب گسترده نمود؛ اما گمان نمی‌برد که خروجی آن- در کنار چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مصر با آن روبرو بود- سقوط رژیم او باشد؛ اما با کنار نهاده شدن مبارک از تخت قدرت، مردم مصر پنج بار وارد صحنه انتخابات شدند که یکی از آن‌ها انتخابات پارلمانی بود که در دو مرحله در دسامبر 2011 (توسط شورای عالی نیروهای مسلح آذر، دی1390) برگزار شد که از 508 کرسی پارلمان، 358 کرسی آن نصیب اسلام‌گرایان اخوانی و سلفی گردید؛ اما در سال 2012 (تیرماه 1391) دادگاه عالی قانون اساسی مصر پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، پارلمان را منحل اعلام کرد. در آن زمان برخی عقیده داشتند که این اقدام جهت کاهش قدرت رئیس‌جمهور (محمد مرسی) منتخب و افزایش قدرت شورای عالی نظامی صورت پذیرفته است؛ گرچه محمد مرسی پس از روی کار آمدن حکم انحلال پارلمان را لغو نمود و حتی دوباره تشکیل جلسه داد، ولی با پافشاری دادگاه قانون اساسی بر حکمش پارلمان منحل گردید.

اهمیت انتخابات پارلمانی مصر

بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات مصر، مرحله اول انتخابات پارلمانی، روزهای 17 و 18 اکتبر (شنبه 25 مهر و یکشنبه 26 مهر) در خارج و روزهای 18 و 19 اکتبر (یکشنبه 26 مهر و دوشنبه 27 مهر) در داخل مصر برگزار خواهد شد و مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر روزهای21 و 22 نوامبر (شنبه 30 آبان و یکشنبه اول آذر) در خارج و 22 و 23 نوامبر (یکشنبه 1 آذر و دوشنبه 2 آذر) در داخل مصر برگزار خواهد شد.

ازآنجایی‌که مصر از سال 2012 تاکنون فاقد پارلمان بوده است، لذا این دور از انتخابات به این جهت اهمیت دارد که نخستین دوره انتخابات پارلمانی در زمان حکومت عبدالفتاح السیسی و دومین انتخابات پارلمانی بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه محسوب می‌شود؛ اما بُعد دیگر اهمیت، آن خواهد بود که تعداد کرسی‌های پارلمان از 508 کرسی که 498 کرسی قابل‌رقابت داشت، به 568 کرسی درمجموع افزایش‌یافته که 540 کرسی قابل‌رقابت[1] است. همچنین بر اساس اصلاحات صورت گرفته، 448 کرسی به نمایندگان مستقل و 120 کرسی به نمایندگان حزبی فهرست‌دار اختصاص‌یافته است.

اما در کنار ظواهر انتخابات پارلمانی مصر که به لحاظ دگرگونی‌های صورت گرفته تأثیرگذار است، موارد دیگری نیز وجود دارد که اثرات آن برگرفته از سپهر سیاسی و اجتماعی مصر است که درواقع حضور، هواداری و عدم مشارکت برخی از نیروهای سیاسی سبب اهمیت بیش‌ازپیش این انتخابات گردیده است؛ به‌عنوان نمونه با مجوزی که دادگاه قانون اساسی مصر صادر نموده است، اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی[2] می‌توانند به‌عنوان نامزد در انتخابات شرکت نمایند. بنابراین شاهدیم که هواداران حکومت السیسی به‌شدت بر حساسیت و فعالیت‌های خود افزوده‌اند تا همه توان و نیروی خود را به‌کارگیرند و اکثریت پارلمان را تحت اختیار خود قرار دهند؛ چراکه بر اساس اصلاحات صورت پذیرفته در قانون اساسی مصر تا حدودی اختیارات گذشته رئیس‌جمهور مورد چالش واقع‌شده است. درواقع بر اساس قانون جدید، پارلمان می‌تواند اتهام‌های رئیس‌جمهور نظیر خیانت و یا فرمان‌های وی را بررسی نماید. همچنین رئیس‌جمهور دیگر نمی‌تواند پارلمان را منحل نماید. به همین جهت با اقداماتی سعی نموده‌اند تا زمینه‌های قهر و به حاشیه راندن دیگر گروه‌های سیاسی را فراهم نمایند. درواقع اقدامات السیسی در سرکوب خشن اخوان‌المسلمین سبب شد که دیگر احزاب، جبهه‌های سیاسی و اجتماعی نظیر حزب الدستور، جنبش التمرد، جنبش جوانان ششم آوریل، حزب‌المصرالقوی و… انتخابات پارلمانی را تحریم نمایند و آن را نمایشی دیگر از سوی السیسی و دولت وی برشمارند.

رقابت اصلی در میان کرسی‌های مستقل

اگرچه احزاب با شناسنامه و رسماً اعلام نموده‌اند در این انتخابات نمایشی حضور نمی‌یابند، ولیکن رویدادهای میدانی از موضوعی دیگر حکایت می‌نماید. به‌عنوان‌مثال احزاب اسلام‌گرا با بهره‌گیری از پایگاه اجتماعی گسترده خود تلاش دارند که اعضاء را به شکل مستقل از حوزه‌های کم‌جمعیت نظیر روستا‌ها و شهرک‌های اقماری به پارلمان وارد نموده تا وزن خود را به آزمون گذارده و تأثیرات خود را بعد از ورود به نمایش گذاشته و از این طریق خواسته‌های خود را عملیاتی سازند. لذا این موضوع نشان‌دهنده آن است که سرکوب شدید صورت گرفته توسط حاکمیت، تحت اختیار السیسی سبب شده است که احزاب با بازگشت به سیاست‌های دوران مبارک یعنی تفاوت میان اعلام رسمی و عمل سیاسی به ظرفیت‌سازی در پارلمان بپردازند. در حقیقت احزاب، جنبش‌ها و گروه‌های سیاسی به دلیل عدم فضای بازی سیاسی به‌ناچار از هر موقعیت قانونی و دموکراتیک بهره‌برداری نموده تا بر سیاست‌های دولت رسمی اثرات خود را باقی بگذارند و خواسته‌های خود را هرچند در سطح پایین عملیاتی سازند.

بنابراین امروز ارتش و دولت السیسی در حال رقابت با گروه‌های لیبرال، سکولار، چپ‌گرا و اسلام‌گرایان است و اهمیت رقابت در میان 420 کرسی[3] مستقل پارلمان است که به دو قطب هوادار و مخالفان ارتش و السیسی تقسیم می‌شوند. درواقعیت امر، اکنون فضای عمل سیاسی به دوقطبی هواداران دولت السیسی و مخالفان انتخابات پارلمانی (تحریم کنندگان) تبدیل‌شده است.

هما‌ن‌طور که بیان شد، تحریم‌کنندگان با تابلوی حزبی رسماً انتخابات را تحریم نموده‌اند اما در عمل سیاسی سعی می‌نمایند که با کسب کرسی‌های مستقل اثر خود را بر جای بگذارند. افزون بر این امروز تحریم‌کنندگان سعی دارند با بهره‌گیری از فضای دوقطبی و تشدید آن اجازه ندهند که دولت السیسی به اهداف نهایی خود برسد چراکه دولت وی به دنبال برگزاری انتخابات در یک فضای آرام است تا از این طریق با بهره‌برداری از موقعیتی که پارلمان آینده ایجاد می‌نماید، سیاست‌ها و برنامه‌های خودش را پیش ببرد. دولت السیسی در هدف نهایی به این می‌اندیشد که فضای سیاست و حکومت را به سمت تک‌قطبی سوق دهد. از جمله دلایل صدور مجوز برای حضور دموکراتیک ملی:

نخست؛ تجربه و کادرسازی این حزب در دوران حسنی مبارک و دوم؛گردآوردن نیروهای لیبرال و سکولار هوادار حول یک‌قطب واحد هست تا زمینه یک حزب یکدست و بر مبنای یک محور را در پارلمان پایه‌ریزی و شکل دهد.

السیسی و آینده مصر

امروز عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور و مشاورانش به‌خوبی می‌دانند که این وضعیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد؛ چراکه دولت وی و کشور مصر با پنج نیروی فشار مواجه است که عبارت‌اند از: نیروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و خارجی که هریک از این نیروها در حوزه خود چالش‌های وسیعی را برای حکومت او ایجاد نموده‌اند. بنابراین تلاش دارد نه به جهت خیر و مصلحت عمومیِ جامعه بلکه به جهت رهانیدن دولت خویش از این نیروهای چالش‌برانگیز، راه میانبری را انتخاب نماید که همانا برگزاری انتخابات پارلمانی پس از گذشت سه سال است تا ضمن استوار نمودن پایه‌های حکومت خویش، بخشی از فشار چالش‌ها را به پارلمان انتقال دهد.

بنابراین در این انتخابات گرچه نیروهای مخالف می‌کوشند که از طریق کرسی‌های مستقل و شهرهای کوچک وارد پارلمان شوند، ولی از سوی دیگر السیسی و هوادارانش سعی می‌نمایند بازی را به سمت پیروزی خود جهت دهند. بنابراین هواداران وی با مانور سیاسی در جامعه که حکومت السیسی ثبات و امنیت را نسبت به گذشته بیش‌ازپیش برقرار نموده، حکومت وی را نجات‌بخش مصر معرفی می‌نمایند.

در بُعد دیگر دولت السیسی با پررنگ‌تر نمودن بخش نامزدهای مستقل پارلمان سعی دارد مفهوم حزب و گروه سیاسی را با چالش مواجه سازد تا از این طریق کنترل بیشتری بر روی نامزدها داشته باشد چراکه تطمیع، تهدید و ارعاب یک نامزد مستقل، بسیار سهل‌تر از یک نامزد حزبی است. در واقعیت امر، ساختار حزب را به بازی گرفته و به چهره آن در سپهر عمومی جامعه آسیب می‌زند. همچنین سعی می‌نماید که با ایجاد نمادهای نوین سیاسی تحت کنترل دولت مانند یک تشکل سیاسی از جوانان، شکل جدیدی از نمادسازی و کادرسازی را آغاز نماید تا هدف اصلی خود یعنی تک‌قطبی شدن را پایه‌ریزی نماید.

جمع‌بندی

در خاتمه باید اشاره نمود دولت السیسی از مدتی قبل با تشکیل «اتاق عملیاتی» برای مدیریت انتخابات پارلمانی مصر، سعی داشته که به کنترل اوضاع بپردازد. این اتاق با حضور چهار نفر عملیاتی شده که عبارتند‌ از:

1. «محمود عبدالفتاح السیسی» پسر رئیس‌جمهور مصر و افسر دستگاه اطلاعاتی این کشور؛

2. «اسامه‌هیکل» رئیس شورای اداره شهرک تولیدات رسانه‌ای؛

3. «محمد ابوشقه» مشاور حقوقی ستاد انتخاباتی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری

4. «سامح سیف الیزل» از افسران بلندپایه اطلاعاتی اسبق مصر.

این چهار نفر امور مربوط به تشکیل پارلمان جدید را نهایی نموده به‌گونه‌ای که پارلمان جدید از طریق تشکیل فهرست «فی حب مصر» (در عشق مصر) تسلیم السیسی باشد و علاوه بر این از تشکیل فراکسیونی بزرگ برای نیروهای واحد در پارلمان جلوگیری نمایند. در همین راستا «محمود عبدالفتاح السیسی» پسر رئیس‌جمهور و «محمد ابوشقه» از «محمد بدران» رئیس سابق اتحادیه دانشجویان مصر و رئیس حزب «مستقبل وطن» حمایت می‌نمایند و از سوی برخی از تُجّار طرفدار دولت ازجمله «احمد ابوهشیمه»، رئیس هیئت‌مدیره شرکت «حدید المصریین»، بودجه فراوانی تحت اختیار وی قرارگرفته است. بنابراین باید اشاره نمود که با توجه به اقداماتی که دولت السیسی انجام داده است و اینکه تمام امکانات تحت اختیار وی می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که احزاب و گروه‌های مخالف بتوانند اکثریت تأثیرگذاری را در پارلمان داشته باشند و آن گروه قلیل راه‌یافته نیز در آینده گرفتار بازی سیاسی السیسی و حامیان وی در پارلمان خواهند شد. اما آنچه در بلندمدت مشکل‌آفرین خواهد شد، پیچیده‌تر شدن فضای جامعه و افزایش عمق نیروهای چالش‌زا خواهد بود که سرکوب و تک‌قطبی بودن پاسخگوی آن نیست.

—————————————-

پی‌نوشت:

www.almasryalyoum.com/

http://fa.shafaqna.com/news/

http://www.khabaronline.ir/

www.alaraby.co.uk/

حسین ابراهیم نیا /پژوهشگر حوزه شمال آفریقا