تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵.::. ساعت : ۳:۴۹ ب.ظ
print
فاقددیدگاه

آسیب‌های عدم شفافیت در آمارها و شاخص‌های اقتصادی

مخدوش بودن آمارها و ارائه تفسیری غیر واقع از شاخص‌های اقتصادی، ضربات سنگینی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد وارد می‌کند و در صورت ادامه یافتن، آثار بد اجتماعی مانند کاهش اعتماد عمومی را در پی‌ خواهد داشت.


 

اندیشکده راهبردی تبیینعدم دقت کافی در جمع‌آوری آمار و شائبه‌هایی در زمینه سیاسی بودن آن‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است، اهمیت این موضوع به حدی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با اعضای مرکز آمار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» نامیده‌اند (۱).

آمارها به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا درک بهتری از فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه یافته و در تصمیم‌گیری‌های خود از اطلاعات آن‌ها استفاده نمایند. اما همواره در مسیر ارائه آمارها موانعی وجود دارد که موجب غیر شفاف ماندن این فضا می‌شود. دولتی بودن مراکز آماری و یکپارچه نبودن نظام تولید آمار از مهم‌ترین مشکلات نظام آماری در ایران است. آمار و ارقامی که در کشور تولید می‌شود عمدتاً استفاده دولتی دارد و استفاده خصوصی و انتفاعی از آن‌ها کمتر مطرح می‌با‌شد (۲).

عمر کوتاه چهار یا هشت ساله دولت‌ها باعث توجه بیش از حد به اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت شده است، این موضوع به حدی از افراط رسیده است که دولت‌ها برای ارضای روانی خود و نشان دادن عملکرد بهتر از خود آمارهای سالانه را به صورت حتی ماهیانه ارائه می‌کنند. به این دلیل آمارهایی که تولید می‌شود عمدتاً به منظور سیاست‌گذاری اقتصادی و یا استفاده سیاسی له یا علیه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند و در عمل نفعی برای بازیگران اقتصادی ندارند.

آمار‌ها چه کاربردی دارند؟

در حالت کلی یک اقتصاددان، برای بیان وضعیت اقتصادی دولت، به شاخص‌های اقتصاد کلان نیاز دارد، چرا که هر یک از آن‌ها اطلاعات مختلفی را ارائه می‌دهند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که، چه ضرورتی در آگاهی از وضعیت اقتصادی دولت وجود دارد؟ با چه هدفی این نوع از اطلاعات می‌توانند بکار گرفته ‌شوند؟

بررسی دقیق این مسئله نشان می‌دهد، محیط بازار نمی‌تواند شاخص‌های مختلف کلان اقتصادی را به طور کامل اندازه گیری و منتشر کند. در واقع این آمارها کاربرد بسیار کمی برای کار آفرینان و فعالان اقتصادی دارند. تنها شاخص‌هایی برای این گروه قابل توجه هستند که نشان دهند، آیا باعث افزایش سودشان می‌شود یا نه؟ و یا به عبارتی آیا آمارهای ارائه شده تصویری روشنی از آینده فعالیت صنعت آن‌ها ارائه می‌دهند، که بتوانند بر اساس آن‌ها اقدام به تصمیم‌گیری‌ کنند؟

چگونه ممکن است یک کارآفرین از اطلاعات مربوط به میزان رشد تولید ناخالص داخلی استفاده کند؟ برای مثال اطلاعات مربوط به رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چه کمکی به سود دهی یک کار آفرین خواهد کرد؟ از داده‌هایی که نشان می‌دهند تراز پرداخت‌های ملی محرک کسری بوده، چه استفاده‌هایی می‌تواند برد؟ و یا یک کارآفرین از اطلاعات مربوط به سطح اشتغال یا سطح عمومی قیمت‌ها چه بهره‌ای می‌تواند داشته باشد؟

عمر کوتاه چهار یا هشت ساله دولت‌ها باعث توجه بیش از حد به اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت شده است، این موضوع به حدی از افراط رسیده است که دولت‌ها برای ارضای روانی خود و نشان دادن عملکرد بهتر از خود آمارهای سالانه را حتی به صورت ماهیانه ارائه می‌کنند.

تناقضات آماری دولت‌ها

اعتبار مرکز آمار و بانک مرکزی به نحوی است که در ورود به فضای آمارسازی با محدودیت‌هایی همراه است. چرا که علاوه بر ارائه گزارش‌های سالیانه‌ خود به مراکز مختلف بین‌المللی، برخی از مراکز آماری خصوصی اقدام به ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی می‌کنند که برخی از مراکز آماری دارای اعتبار بسیار بالایی هستند. اما نقطه‌ای که در این میان وجود دارد، این است که استفاده‌کنندگان و بهره‌برداران از آمار و ارقام، تفسیرهای متفاوتی را به دلایل مختلف ارائه می‌کنند. مثلاً در برخی از مواقع ممکن است، شاخص‌ها و آمارها به شکل گزینشی انتخاب شوند تا اوضاع را متفاوت نشان دهند. البته سیاستمدران یا دولت‌ها از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است از یک نوع آمار با منبع انتشار یکسان تفسیرهای متفاوتی داشته باشند. در اقتصاد این امکان فراهم است که تفسیرها با تغییر شرایط و اوضاع تغییر کنند، برای مثال آمارهای مربوط به کاهش تورم همیشه مطلوب نیست و یا می‌تواند دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری داشته باشند (۳).

در برخی موارد اختلافات آماری در سطح کلان به دلایل مختلفی از قبیل نبود یا سهل انگاری در نظارت بر نهادهای دولتی است که مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال اختلافات بین دولت و بانک مرکزی یا دیوان محاسبات کشور بر سر موضوعاتی مانند تفریغ بودجه، برداشت‌ از صندوق ذخیره ارزی، اختلاف بر سر درآمدهای نفتی، میزان واردات یا قاچاق همواره جزو مهمترین موارد اختلافی بین دولت، مجلس و قوه قضائیه بوده‌اند. این موضوعات زمانی سبب بروز بحران در کشور می‌شوند که با گذشت زمان امکان بررسی دقیق آن‌ها کمتر می‌شود، لذا دلایل اصلی این گونه بحران‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند.

وجود دو نهاد انتشار آمار (مرکز آمار و بانک مرکزی) این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که در انتشار آمارها به خصوص در مجامع عمومی به آن آماری از این دو نهاد استناد کند که با سیاست‌های خود همخوانی بیشتری داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده مانند وجود آمار متفاوت از یک موضوع، دلایل دیگری را می‌توان اشاره کرد که عمدتاً اقتصادی نمی‌باشد بلکه به عوامل نهادی، نظارتی، فنی و سایر مربوط می‌شوند. در واقع نهادهای نظارتی مانند مجلس و قوه قضائیه ظرفیت و امکانات رسیدگی مناسب به ساختار عریض و طویل دستگاه اجرایی را ندارند.

آنچه یک کارآفرین و فعال اقتصادی به آن نیاز دارد اطلاعات عمومی و کلان نیست، بلکه دریافت اطلاعات نسبتاً خاصی از تقاضای مصرف کنندگان برای تولید و یا آگاهی از دامنه محصولات اهمیت دارد.

کارآفرینان و فعالین اقتصادی به اطلاعات خاص نیاز دارند

آنچه یک کارآفرین و فعال اقتصادی به آن نیاز دارد اطلاعات عمومی و کلان نیست، بلکه دریافت اطلاعات نسبتاً خاصی از تقاضای مصرف کنندگان برای تولید و یا آگاهی از دامنه محصولات اهمیت دارد. توجه به مصرف کنندگان، به این معناست که کار آفرینان باید ساختار تولید خود را با اهداف آن‌ها سازماندهی کنند.

پیگیری شاخص‌های مختلف ‌ اقتصاد کلان کمک کمی در رسیدن به این اهداف می‌کنند. در واقع زمانی که برآورد یک تولید کننده از میزان تقاضای مصرف کننده درست باشد، آن را به سود خواهد رساند، و ارزیابی اشتباه، زیان در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر چارچوب سود و زیان مشخص می‌کند که در اقتصاد برتری با کسانی است که قضاوت درستی از مصرف کننده به عمل ‌آورند و ارزیابی صحیحی از شرایط بازار داشته باشند. در واقع می‌توان گفت موفقیت هر کسب و کاری در گرو داشتن اطلاعات کافی از نیاز مصرف کنندگان و شرایط بازار است.

دولت‌ها‌ با بزرگ نمایی شاخص‌های عمومی اقتصاد کلان به کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمکی نمی‌کنند. در این شرایط آن‌ها مجبور می‌شوند، تا «شبکه‌ای از اطلاعات خصوصی» جهت انجام سرمایه گذاری برای خود ایجاد کند. چرا که فقط یک کار آفرین و فعال اقتصادی می‌داند چه اطلاعاتی برای سرمایه گذاری اهمیت دارد و در این زمینه هیچ کس نمی‌تواند جایگزین وی باشد (۴). در شرایطی که اقتصاد تحت حاکمیت دولت قرار دارد، این اطلاعات خاص نیز الزاماً در دسترس دولت قرار خواهند داشت و دولت این اطلاعات را در اختیار گروه‌های خاص قرار خواهد داد و یا بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی به منظور دست‌یابی به این اطلاعات و آمارهای دقیق مجبور به باج دهی به دولت خواهند بود، در واقع در شرایطی که باید تمامی استعداد و هزینه‌های بنگاه صرف خلاقیت و فناوری گردد، به سمت کانال‌های دسترسی به اطلاعات خاص (رانت اطلاعاتی) کشیده می‌شود.

براساس نظریه‌ بازی‌ها و انتظارات عقلایی دولت‌ها تنها می‌توانند تنها یک دوره با ارائه شاخص‌های دور از واقع به اهداف خود برسند، اما در دوره‌های بعدی کنشگران اقتصادی انتظارات خود را نسبت به عملکرد دولت‌ها تعدیل می‌نمایند.

آمارها بهانه‌ای برای دخالت دولت‌ها در اقتصاد

مهمترین بخش اقتصاد تولید کالا و خدمات است؛ آنچه در اقتصاد به عنوان محصول تولید می‌شود، ضروری است که از طرق منصفانه مورد تخصیص قرار گیرد. بخش دیگر اقتصاد تقاضا است که به عنوان جهت دهنده‌ به تولید از اهمیت بالایی قرار دارد. شوک‌های منفی وارده بر هر دو طرف موجب بحران در اقتصاد می‌شود.

برای دست یافتن اقتصاد به رشد، انتظار می‌رود برنامه مدون شده دولت پیگیری شود. لذا زمانی که رشد اقتصاد از میزان برنامه ریزی شده پایین‌تر است، دولت اقداماتی برای فشار آوردن به اقتصاد انجام می‌دهد. در رکود، مقامات دولتی نسبت به تضعیف اقتصاد، هشدار می‌دهند. بنابراین هر زمان که اقتصاد با رونق سریعی رو به رو می‌شود، دولت و بانک مرکزی درپی کاهش تورم و کنترل آن وارد عمل می‌شود. همچنین زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، دولت و بانک مرکزی نقش فعالی در افزایش اشتغال ایفا می‌کنند. این موضوع یکی از مهمترین مسائل علم اقتصاد بوده است که دولت تا چه اندازه‌ای حق دخالت در اقتصاد را دارد؟ و به نظر بیشتر صاحبنظران اقتصادی آمارها و شاخص‌های اقتصادی همیشه بهانه‌ای در دست دولت‌ها بوده‌اند که دخالت‌های بی‌مورد خود در اقتصاد را توجیه کنند،

دولت‌ها عموماً بر این تصور هستند که اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد را منفی یا مثبت نشان دهند، بر میزان محبوبیت و موفقیت آن‌ها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار خواهد بود. اما براساس نظریه‌ بازی‌ها و انتظارات عقلایی (۵) دولت‌ها تنها می‌توانند تنها یک دوره با ارائه شاخص‌های دور از واقع به اهداف خود برسند، اما در دوره‌های بعدی کنشگران اقتصادی انتظارات خود را نسبت به عملکرد دولت‌ها تعدیل می‌نمایند، و در صورت ادامه این روند هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهند.

در واقع می‌توان گفت، شاخص‌های کلان اقتصادی اطلاعات کمی درباره نحوه ایجاد ثروت و افزایش رفاه جامعه ارائه می‌دهند، و عمدتاً به عنوان ابزارهایی برای توجیه دخالت دولت در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. لذا مخدوش بودن آمارها و ارائه تفسیری غیر واقع از شاخص‌های اقتصادی ضربات سنگینی را در کوتاه مدت و بلند مدت بر اقتصاد وارد می‌کند و در صورت ادامه یافتن، آثار بد اجتماعی مانند کاهش اعتماد عمومی را در پی‌ خواهند داشت.

——————————

منابع:

۱٫ دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب:

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34336)

۲٫ مصاحبه مجله تجارت فردا با مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده آمار:

(http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?story=dcadb3f8-444c-4cc4-b97e-5ac4844f0471)

۳٫ ارزیابی اثرات فعلی و آتی توافق هسته‌ای بر متغیرهای اقتصادی، اندیشکده تبیین:

(http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items/1395052606)

۴٫ Frank Shostak, “How Macroeconomic Data Encourages Government Intervention”, MISES DAILY ARTICLES, Oct 2014:

(https://mises.org/library/how-macroeconomic-data-encourages-government-intervention)

۵٫ انتظارات عقلایی، توماس سارجنت، خبرگذاری روزنامه دنیای اقتصاد مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

(http://donya-e-eqtesad.com/news/600824/)

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید

طراحی سایت
طراحی سایتقالب وردپرس