اندیشکده راهبردی تبیین | مرکز تفکر نسل سوم انقلاب

مقدمه

جی فور اس شرکت خدمات امنیتی چند ملیتی است که در بریتانیا (شهر کرولی در ساسِکس غربی) مستقر می باشد.

این شرکت در شش قاره فعالیت (بیش از 120 کشور) و 618000 نفر پرسنل دارد و خود را به عنوان شرکتی پیش رو در عرصه خدمات امنیتی می داند. شرکت جی فور اس در لیست 100 شرکت برتر بورس لندن قرار دارد. هم چنین بخشی از سهام این شرکت در بازار بورس کوپنهاگ قرار دارد. گردش مالی این شرکت در سال 2013 معادل با 7.4 میلیارد دلار بوده است. از لحاظ تعداد کارمندان نیز یکی از بزرگترین کارمندان شرکت های حاضر در بورس لندن را دارا است. شرکت جی فور اس از ادغام میان دو شرکت سکیوریتور و گروپ فور فلک[1] در جولای 2004 تشکیل شد. اداره مرکزی و کمیته اجرایی نیز در شهر کراولی در بریتانیا واقع شده است.

این سازمان، خدمات مختلفی در عرصه امنیت و خدمات مرتبط ارائه می دهد، مانند نگهبانی، محصولات و سیستم های امنیتی، خدمات نقدی، خدمات آمبولانسی، آتش نشانی، آموزش، مدیریت تاسیسات، سربازگیری، خدمات نظارتی و واکنشی.

این گروه خدمات و سیستم های امنیتی برای مشتریانش در سرتاسر دنیا فراهم می کند، مشتریانی چون: وزارت خانه ها، ماموریت های دیپلماتیک، موسسات مالی و بانکی، بخش های نفتی و شیمیایی، صنعت حمل و نقل و هوانوردی و مجموعه بزرگی از سازمان های تجاری. [1] [2]

همچنین عربستان سعودی تامین امنیت برنامه سالیانه مناسک حج در مکه را در چند سال گذشته در اختیار این شرکت قرار داده است. با توجه به عدم واکنش مناسب نیروهای امنیتی و بروز حادثه منا و قربانی شدن چند هزار مسلمان در آن حادثه دلخراش، ضروری است سوابق سیاه این شرکت بررسی و مشخص شود که تأمین امنیت حجاج مسلمان در اختیار چه کسانی است؟

اعضای هیئت مدیره

برای پی بردن به اهداف این شرکت و این که روند سود دهی این شرکت به چه صورت است و شناخت تصمیم گیران اصلی این شرکت بهتر است نگاهی مختصر به سردمداران این شرکت بیاندازیم.

جان کلونی[2]
رئیس هیئت مدیره است و در ژوئن 2012 به این شرکت پیوسته است.

او در زمینه همکاری در محیط های تجاری تجارب زیادی دارد و در بخش هایی که از اهمیت استتراتژیک بالا برخوردار است، همکاری می کند. او تا ماه می 2011 با شرکت جهانی خدمات حرفه ای دلویت[3] به عنوان رئیس هیئت جهانی (2011-2007) همکاری می کرده است.

اشلی آلمانزا[4]

مدیر ارشد اجرایی است و در ماه می 2013 وارد این شرکت شده است.

او از 1993 تا 2012 در شرکت نفت و گاز بی جی نقش های کلان اجرایی را در اختیار داشته است. شرکت بی جی همان شرکتی است که در 8 آوریل 2015 توسط شرکت سلطنتی شل خریداری شده است. (79% سهام را خریده است).

آدام کروزیر[5]

عضو غیر اجرایی هیئت مدیره است که در ژانویه 2013 به این گروه پیوسته است

او با دیلی تلگراف نیز همکاری داشته است. مهارت اصلی او همسازی نحوه تجارت با محیط تجاری است و این تجربه به دلیل حضور در شرکت های مختلف خصوصی و دولتی است.

جان دلی[6]

عضو غیر اجرایی هیئت مدیره است که در ژوئن 2015 به این گروه پیوسته است.

او مسئول فروش و بازاریابی در شرکت های مهمی[7] بوده است.

تیم ولر و ند تن دیگر[8] از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت محسوب می شوند. [3]

سهامداران شرک جی فور اس

یکی از سهامداران عمده جی فور اس، شرکت توئیدی[9] است که البته این شرکت در سال 1997 توسط شرکت افیلیتد منجر[10] خریداری شده است. در واقع سهام جی فور اس که در اختیار شرکت توئیدی بوده هم اکنون در اختیار افیلیتد منجر می باشد. [4] [5]

گلدمن ساکس

رئیس گروه افیلیتد منیجرز، که هم اکنون یکی از سهام داران عمده جی. فور اس. است، از اکتبر ۲۰۱۰ آقای شان هیلی است که اداره حدود هفتصد میلیارد دلار سرمایه را در جهان به دست دارد. شان هیلی تحصیل‌کرده حقوق در دانشگاه هاروارد است و پس از اتمام تحصیلات به بانک گلدمن ساکس پیوسته و تا آوریل ۱۹۹۵ در گلدمن ساکس مشغول به کار بوده و در این زمان به (افیلیتد منیجرز گروپ)‌ پیوسته است. ارتباط بانک گلدمن ساکس نیز با صهیونیست ها بر کسی پوشیده نیست. یعنی در واقع هم اکنون مدیر سابق یکی از کمپانی های صهیونیستی، تبدیل به یکی از مدیران شرکت سهام دار جی فور اس شده است. [6]

همان طور که اشاره شد، اشلی آلمانزا نیز که مدیر اجرایی شرکت جی فور اس است نیز قبلا از 1993 تا 2012 در شرکت نفت و گاز بی جی نقش های کلان اجرایی را در اختیار داشته است. شرکت بی جی همان شرکتی است که در 8 آوریل 2015 توسط شرکت سلطنتی شل خریداری شده است. (79% سهام را خریده است).

نکته قابل توجه دیگری نیز درباره مدیر اجرایی وجود دارد. اشلی آلمانزا از سال ۲۰۱۳، یعنی از همان زمان که مدیر اجرایی جی. فور اس. شده است، عضو هیئت مدیره مجتمع عظیم مالی شرودر هم شده است.

کمپانی شرودر در تاریخ ایران ارتباطاتی با بانک شاهی داشته و پس از تاسیس بانک شاهی انحصار اسکناس ایران را در اختیار داشته است و اولین اسکناس ایران را در زمان ناصرالدین شاه این کمپانی چاپ کرده است. شرودرها ظاهرا از مالکان و گردانندگان اصلی هفته نامه اکونومیست لندن هستند. [9] [8] [7]

بیل گیتس سهامدار معروف

بیل گیتس بعد از انتقاداتی نسبت به سرمایه گذاری اش، مقداری از سهامش را در شرکت بریتانیایی امنیتی جی فور اس فروخت. سهام جی فور اس را در ژوئن 2013 و بواسطه سازمان بشر دوستانه ای که با همسرش اداره می کند خریداری کرد (بنیاد بیل و ملیندا[11]). سرمایه گذاری به مقدار بیش از 3% شرکت بوده است. در ماه می 2014 یعنی بعد از انتقادات این مقدار به کمتر از 3% رسید.

این انتقادات بیشتر به دلیل خشونت های موجود در زندان های رژیم صهیونیستی به سوی شرکت جی فور اس و بیل گیتس هدایت شده است. [10]

جی فور اس و تامین امنیت مراسم حج

ورود به بازار سهام لندن و بورس کوپنهاگ بعد از ادغام آن دو شرکت و تشکیل شرکت جی فور اس در جولای 2004 شروع شده است.

وب سایت میدل ایست مانیتور در 24 سپتامبر 2013 می نویسد که وب سایت “اسرار العربی” فاش کرده است که عرب سعودی از شرکت خدمات امنیتی جی فور اس برای تامین امنیت برنامه سالیانه مناسک حج در مکه استفاده خواهد کرد. این وب سایت هم چنین اعلام داشته عملیات جی فور اس در عرب سعودی در حال حاضر توسط یک افسر سابق امنیتی به نام “خالد بغدادی” مدیریت می شود. این شرکت در سال 2006-2007 همکاری خود را با دولت عرب سعودی با نام شرکت (المجال جی فور اس[12]) آغاز کرد.

این وب سایت عربی در مجله داخلی خود نوشت که اقدامات امنیتی مرتبط با حج توسط شاخه لندنی این شرکت مدیریت می شود. امنیت زندان های رژیم صهیونیستی نیز توسط این شرکت تامین می شود. در برخی موارد نیز مرگ زندانی ها به این شرکت و رفتارش با زندانیان منتسب می شود.

این شرکت در سال 2007 و با تاسیس شرکت “المجال جی فور اس ” کار خود را در عربستان با همکاری با المجال سعودی آغاز کرده و شهر جده ساحلی در 80 کیلومتری مکه را جهت ساخت دفتر اصلی خود برگزید.

دفتر مرکزی شرکت «جی فور اس» در عربستان سعودی تحت عنوان شرکت «المجال جی فور اس» فعالیت می‌کند.

در یک گزارش از وب سایت (هو پرافیت[13]) اعلام شد که این شرکت به مراکز زندان های کیشون و اورشلیم تجهیزات داده و در همین مراکز، مدارکی دال بر شکنجه و اذیت زندانیان فلسطینی وجود داشته است. در صفحه 14 این گزارش آمده:

مطابق با مطالب منتشر شده شرکت، سیستم های شرکت در مراکز زندانی کیشون در 2007 نصب شده است. گزارش های سازمان های حقوق بشری نشان می دهد درحالی که شواهد و قراین گسترده ای از انجام شکنجه قبل از اینکه سیستم ها در انجا نصب شوند وجود دارد، مدارک بیشتری از انجام شکنجه بعد از نصب این تجهیزات وجود دارد.

در اوایل 2013 پدر جوان فلسطینی (عرفات جرادت) بعد از بازجویی رژیم غاصب در زندان دیگری که تجهیزات جی فور اس را در اختیار داشت، فوت کرد. این مطلب در گزارش (هو پرافیت) آمده است.

در 4 جولای 2013 پارلمان بریتانیا عملکرد جی فور اس را در سرزمین های اشغالی را محکوم کرد و اعلام داشت: این پارلمان شرکت جی فور اس را به دلیل ارائه خدمات به زندان های رژیم صهیونیستی که فلسطینیان مخصوصا کودکان فلسطینی را مورد شکنجه قرار می دهد، محکوم می کند و از دولت بریتانیا می خواهد که قرارداد جدید با این شرکت منعقد نکند.

در ضمن، رئیس جنبش دوستان الاقصی اقای اسماعیل پتل عنوان کرد که در نامه ای سرگشاده به سفیر عرب سعودی در لندن هشدار داده است که امنیت حجاج را به شرکت جی فور اس واگذار نکند. این جنبش اعلام داشته که برای سعودی ها غیر قابل قبول است که مدیریت امنیت حجاج را به رژیم صهیونیستی غاصب بدهند. [13] [12] [11]

به گفته وب سایت شاخه سعودی جی فور اس، سابقه فعالیت شرکت المجال در عرب سعودی به سال 1981 باز می گردد، یعنی هنگامی که زیر ساخت های سعودی کامل شد و نیاز به ارائه خدمات و حفاظت احساس شد. در سال 2004 که با ادغام دو شرکت دیگر، شرکت مادر جی فور اس در لندن تشکیل شد (بزرگترین شرکت امنیتی دنیا). گردش مالی شرکت مادر جی فور اس فراتر از 9 میلیارد دلار است. [14]

خالد بغدادی

او فارغ التحصیل دانشگاه نفت و معدن شاه فهد با گرایش بازاریابی است. او در حال حاضر مدیر عامل المجال جی فور اس است. قبل از این پست، او مدیر عامل شرکت بتن (ردی میکس[14]) بوده و قبل از آن ریاست کارخانه ملی برای تولید مواد غذایی را بر عهده داشته است. رئیس بخش بازاریابی در شرکت تلکام سعودی و مدیر بخش عمومی شرکت (زجول[15]) بوده است. [15]

به کار گیری مامورین شاباک و امان

“یوسی میلمان” تحلیلگر مسائل امنیتی و از افراد نزدیک به محافل امنیتی تل آویو چندی قبل فاش کرد که شرکت سوئیسی ای جی تی [16]که ” ماتی کوخاوی” تاجر اسرائیلی – آمریکایی آنرا تاسیس کرده است و درحال حاضر سمت مدیر کل این شرکت را برعهده دارد، موفق به امضای قراردادی چند میلیون دلاری برای ساخت طرح هایی با هدف حفظ امنیت داخلی در یکی از امیر نشین های عربی در خلیح فارس شده است.

وی همچنین فاش کرد که ” اتان بن الیاهو ” فرمانده اسبق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی (ژنرال ذخیره ارتش) دراین شرکت فعالیت می کرد؛ این شرکت فرماندهان سابق شاباک و نیز فرماندهان شاخه اطلاعات نظامی ارتش این رژیم (امان) را به کار گرفته است.

وی همچنین شرکت دیگری به نام ” لوجیک ” در شهر ” هرتزلیا ” در شمال تل آویو تاسیس کرده است.

میلمان همچنین فاش کرد که بیش از ده شرکت امنیتی خصوصی رژیم صهیونیستی و برخی از شرکت های وابسته به وزارت امنیت این رژیم، در برهه اخیر فعالیت خود را در کشورهای عربی و اسلامی که با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک ندارند، افزایش داده اند.

همچنین اطلاعاتی خطرناک فاش شده است مبنی بر اینکه یک شرکت امنیتی صهیونیستی از بسیاری از موسسه های عربی حفاظت می کند؛ و محافظان شخصی بسیاری از سران عرب از مغرب گرفته تا بحرین را تامین می کند. [16]

قراردادهای کلان

مرکز آموزش ملی پلیس در سرزمین های اشغالی

وب سایت اقتصادی گلوبس رژیم صهیونیستی در ژانویه 2011 اعلام کرد که شرکت جی فور اس و ای کی بی ان[17] به طور مشترک مناقصه ساخت و اجرایی کردن مرکز تربیت ملی پلیس را به مبلغ 1.8 میلیارد دلار برنده شده اند. این دو شرکت یک کنسرسیوم به نام (پالیسیتی[18]) تاسیس کرده اند و هر دو دارای سهم مساوی هستند.

این قرارداد طرح ریزی و ساخت مرکز، مدیریت، عملیات، برنامه مالی، حفاظت و فراهم کردن خدمات آموزشی در دوره 25 ساله را شامل می شود.

شاخه اسرائیلی شرکت جی فور اس توسط (مایکل ادیو[19]) اداره می شود و خدمات امنیتی ارائه می دهد. [17]

اعلام بستن دو قرارداد در روز 11 سپتامبر 2015 مصادف با سقوط جرثقیل در مکه مکرمه

مدیریت ریسک جی فور اس اعلام کرد که دو قرارداد جدید برای ارائه خدمات به شرکت گاز بصره برای سه سال به ارزش 187 میلیون دلار بسته است. افزایش دوساله قرارداد ارزش آن را به 270 میلیون دلار می رساند.

مدیریت ریسک جی فور اس با موفقیت قراردادی برای ارائه خدمات امنیتی به اداره منافع مشترک و خارجی بریتانیا در افغانستان برای سه سال آینده به دست آورد. با افزایش دو ساله این قرارداد ارزش آن به 100 میلیون پوند خواهد رسید. تحت این قرارداد، شرکت جی فور اس حفاظت دیپلمات های بریتانیایی، پرسنل و مقام های رسمی بریتانیایی که در افغانستان مسافرت می کنند و سفارت بریتانیا در افغانستان را بر عهده دارد.

«عواطف نعمة» نماینده ائتلاف دولت قانون، از قرارداد 200 میلیارد دیناری جدید شرکت انگلیسی جی فور اس برای تامین امنیت شرکت گاز بصره، خبر داد و از این قرارداد به شدت انتقاد کرد زیرا این قرارداد، زمینه‌ساز فساد جدید در بصره است.

پایگاه خبری عراقی«السومریه نیوز»، یکشنبه گذشته به نقل از نعمة نوشت که اگر این مبلغ به کارگران بصره اختصاص داده می‌شد، حتی یک بیکار نیز در این استان باقی نمی‌ماند.

این نماینده ائتلاف دولت قانون عراق در ادامه اظهارات انتقادی‌اش گفت که شرکت امنیتی مذکور، اعلام کرده است که قراردادی به ارزش 187 میلیون دلار (معادل 200 میلیارد دینار عراقی) برای ارائه خدمات امنیتی به شرکت گاز بصره، برای مدت 3 سال، امضا کرده است. این مبلغ می‌توانست صرف بستن قرارداد با ارتش و خرید اسلحه شود و این مسئله می‌توانست مشکلات امنیتی ما را مرتفع کند.

وی در ادامه این سوال را طرح کرد که آیا هیچ شرکت عراقی وجود نداشت که بتواند این مسئولیت را برعهده گیرد؟ آن هم در شرایطی که ما با بحران مالی شدیدی مواجه هستیم؟ آیا ارتش و پلیس نمی‌توانست امنیت شرکت گاز بصره را تامین کند؟

این نماینده ائتلاف دولت قانون از نخست‌وزیر و وزیر نفت عراق خواست تا کمیته‌ای برای بررسی این قرارداد کلان با یک شرکت انگلیسی تشکیل دهند. [18]

همکاری با فرودگاه دوبی

این شرکت قرارداد 8.1 میلیون دلاری را برای ارائه خدمات به مسافران فرودگاه دوبی برنده شد. این شرکت در ماه سپتامبر 2011 ورود خود به همکاری با این فرودگاه را اعلام کرد. فرودگاه بین المللی دوبی چهارمین فرودگاه دنیا از لحاظ ترافیک مسافری است که در سال 2010 رکورد 47.2 میلیون مسافر را ثبت کرده است. [19]

تامین امنیت فرودگاه بین المللی بغداد

این شرکت تامین امنیت فروگاه بغداد را نیز بر عهده دارد. این شرکت در سپتامبر 2013 قرارداد خود برای تامین امنیت فرودگاه بغداد را تمدید کرد. این شرکت توانست قرارداد امنیت هوایی این فرودگاه را دو سال دیگر تمدید کند. 22.5 میلیون دلار به ازای هر سال ارزش این قرارداد است که با وزارت راه عراق بسته شده است.

این شرکت از ژانویه 2010 با مسئولین هوانوردی تجاری عراقی و دولت عراق همکاری نزدیک دارد.

این شرکت با 840 کارمند در فرودگاه بین المللی بغداد حضور دارد و بیش از 700 نفر از این کارمندان عراقی هستند و هدف بر این است که درصد کارمندان محلی بیشتر شود. آموزش برخی از این مدیران در عراق و انگلیس انجام می شود.

تیم جی فور اس تمام جنبه های امنیتی را پوشش می دهد: مدیریت پروژه، پشتیبانی اداری، آمادی و عملیاتی، امنیت فیزیکی ایست و بازرسی در ورودی اصلی فرودگاه و نیروهای واکنش سریع. این شرکت امنیت 24 ساعته ترمینال های نینوا و بابل را بر عهده دارد. [20]

نشانه گذاری الکترونیکی

در اواسط سال 2013 وزیر دادگستری بریتانیا فاش کرد که شرکت جی فور اس در قراردادش با دولت برای نشان گذاری الکترونیکی مجرمان، هزینه بیشتری را تحمیل می کند. این شرکت حتی برای مجرمانی که فوت شده یا در زندان بودند، عملیات نشانه گذاری الکترونیکی انجام می داده و به همین خاطر سود بیشتری کسب می کرده است. این مبالغ اضافه 1.8 میلیون پوند بوده که بعد از بازرسی های مشخص، به دولت بازگردانده می شود.

به همین خاطر این شرکت از بستن قرارداد دولتی جدید در بریتانیا موقتا محروم شده است.

امنیت المپیک

تنها چند هفته مانده به المپیک 2012، شرکت جی فور اس اعلام کرد که نتوانسته است تعهدات قراردادی خود را برای فراهم ساختن کارمندان امنیتی برای رویداد جهانی المپیک انجام دهد. مسئولین نیز باید از ارتش بریتانیا برای تامین امنیت المپیک استفاده کنند. این عدم تعهد موجب خسارت 88 میلیون پوندی شده است.

متروی جده

و در نهایت عقد قرارداد با شرکت خدمات “متروی جده” به منظور تأمین امنیت مراسم حج، یا همکاری این شرکت در حمل و نقل بیش از سه میلیون زائر که هر ساله به مکه سفر می‌کنند. [21]

سابقه سیاه

شکنجه در زندان آفریقای جنوبی

تامین امنیت زندان (منگانگ[20]) در آفریقای جنوبی بر عهده شرکت جی فور اس است. قطعه ویدئویی که از این زندان لو رفت و توسط شبکه بی بی سی منتشر شد، نشان می دهد که یک زندانی بر اثر شکنجه با برق فوت می کند. بر اساس بازرسی های صورت گرفته مشخص شده است که 30 زندانی با روش های مختلفی مانند شوک الکترونیکی یا کتک زدن مورد شکنجه قرار گرفته اند. به برخی دیگر نیز داروهای بیماران روانی تزریق شده است. شرکت جی فور اس تمام این ادعاها را رد کرده است.

مرگ جیمی موبنگا

این فرد اهل کشور آنگولا است و در سال 2010 از بریتانیا اخراج شد. در هنگام برگشت به انگولا، او در هواپیما از صندلی خود بلند می شود و می گوید که دوست ندارم بازگردم. او توسط سه مامور جی فور اس مهار می شود و 30 دقیقه در حالتی قرار می گیرد که می گوید نمی توانم نفس بکشم. شاهدان می گویند که او در همین حالت جان داد.

مرکز بازداشت سِدارس

مرکز سدارس خانواده های مهاجر که در شرف بازگشت هستند را نگهداری می کند. امنیت این مرکز توسط شرکت جی فور اس تأمین می شود. اسنادی نشان داده است که مامورین این مرکز برای اخراج یک خانم باردار که از ویلچر استفاده می کرده است از زور استفاده کرده اند. زندگی کودک این خانم در پی این عمل، به خطر افتاده بود. این عمل شرکت نیز مورد انتقاد مدافعین حقوق بشر قرار گرفته است.

تاسیسات (منوس[21])

یک شورش در مرکز نگهداری مهاجران در گینه نو (با سرمایه دولت انگلیس) بعد از چند هفته افزایش تنش، با شورش مهاجرین مواجه شد. مسئول تامین امنیت این مرکز شرکت جی فور اس بوده است.

رضا براتی ایرانی 23 ساله که به دنبال اقامت استرالیا بوده، در این شورش کشته شد. یک نفر تیر خورد و بسیاری زخمی شدند. یکی از نگهبانان این مرکز در مصاحبه با گاردین اعلام کرده که نگهبانان کنترل مرکز را از دست دادند. یکی دیگر از شاهدین اعلام کرده که این مرکز به منطقه جنگی تبدیل شده بود. [22]

سوء استفاده از کودکان توسط جی فور اس

مدافعین حقوق بشر اعلام کردند شرکت جی فور اس باید مشارکت در سوءاستفاده از کودکان در زندان را کاهش دهد.

این شرکت به زندان های رژیم صهیونیستی خدماتی ارائه می دهد و در همان زندان ها افرادی را نگه داری می کنند که خلاف قوانین کنوانسیون ژنو می باشد. بواسطه دخالت این شرکت در سیستم این زندان ها، جی فور اس شریک تخطی از قوانین بین المللی و نقص سیستماتیک حقوق بشر است.

بیش از 200 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی نگهداری می شوند و دو زندان اصلی یعنی (آفر[22]) در کرانه باختری و (الجلمه[23]) از امکانات امنیتی جی فور اس استفاده می کنند.

چندین سازمان، مانند یونیسف در 2013، رفتار نامناسب با کودکان در این زندان ها را مستند کرده اند. یونیسف گزارش کرد که سواستفاده از کودکان فلسطینی که در زندان های رژیم صهیونیستی به دام افتاده اند، گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته است. مردمی که جزء مالکان این شرکت محسوب می شوند در اجلاس سالیانه این شرکت در سال گذشته نگرانی خود را از دست داشتن این شرکت در بازداشت و سواستفاده از کودکان فلسطینی اعلام کرده اند و درخواست بررسی شرایط حاضر را داده اند. [23]

زندان های رژیم صهیونیستی

زیرمجموعه جی فور اس در رژیم صهیونیستی (هاشمیرا) در جولای 2007 با سازمان زندان‌های این رژیم قرارداد بسته بود تا سرویس‌های امنیتی و تجهیزات لازم برای نقض مفاد 49 و 76 قرارداد چهارم ژنو را فراهم آورد. این شرکت برای زندان “هاشارون-رامونیم” (که یک بند از آن مختص نگه‌داری از زندانیان سیاسی فلسطینی است) سیستم‌های امنیتی و کنترل مرکزی مهیا می‌کند.

جی فور اس علاوه بر تهیه مجموعه‌ای گسترده از تجهیزات امنیتی در زندان‌های “دامون” و “کتزیوت”، در زندان”مگیدو” یک اتاق فرماندهی مرکزی مستقر کرده است. این شرکت در زندان “اوفر” جایی که بیش از 1500 فلسطینی (اکثراً زندانیان محاکمه‌نشده) محبوس هستند، در کنار استقرار اتاق فرماندهی مرکزی، سیستم‌های دفاع جانبی را بر روی دیوارهای اطراف زندان نصب کرده است. شرکت جی فور اس برای زندان‌های رژیم صهیونیستی به کرات سیستم‌های فرماندهی و کنترل، فناوری اطلاعات و دوربین مداربسته فراهم آورده و به مسئولین این زندان‌ها مشاوره می‌دهد.

در مراکز بازجویی “جالما” و “مسکوبیه” که توسط شرکت جی فور اس تجهیز شده‌اند، حتی کودکان نیز از شکنجه در امان نیستند. اوایل سال 2014 در یکی از این بازداشتگاه‌ها، “عرفات جرادات” شهروند فلسطینی در حین شکنجه جان باخت. در همین مرکز، “لویا الاشقار” حین بازداشت از ناحیه ستون فقرات دچار شکستگی شد و پای چپش برای همیشه فلج شد. [24]

شرکت جی فور اس برای زندان های (کتزایوت[24]) و (مگیدو[25]) که فلسطینیان را در بازداشت نگاه می دارند، تجهیزات فراهم کرده است. بازداشت فلسطینیان در این زندان ها خلاف مقررات کنوانسیون ژنو است.

جی فور اس برای زندان (آفر) مستقر در کرانه باختری و زندان های (کیشون[26]) و (مسکوبیه[27]) که سازمان های حقوق بشری مستنداتی دال بر شکنجه و بدرفتاری سازمان یافته با زندانیان مخصوصا کودکان فلسطینی ارائه کرده اند، تجهیزات فراهم کرده است.

ورای سیستم های نگهداری زندانیان، این شرکت هم چنین تجهیزات و خدماتی برای ایست و بازرسی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری فراهم کرده است. این شرکت با مقر فرماندهی پلیس کرانه باختری قرار داد امضا کرده است. [25]

رد پای جی فور اس در حمله به مسجد الاقصی

پلیس رژیم صهیونیستی در اکتبر 2015 به خشونت خود علیه معترضین فلسطینی در مسجد الاقصی ادامه داده است. شرکت بریتانیایی جی فور اس قرارداد بسته است که تجهیزات و خدمات امنیتی به پلیس رژیم صهیونیستی و زندان ها ارائه دهد. همین امر باعث شده که این شرکت در این خشونت ها دست داشته باشد.

این تخطی آشکار از قوانین بین المللی است و البته این روند هنوز با سرعت ادامه دارد. دولت بریتانیا و دیگر جوامع بین المللی هم این موارد را نادیده می گیرند. [26]

پایان قرارداد با زندان های رژیم صهیونیستی

در 4 ژوئن 2014 شرکت جی فور اس بعد از مجمع عمومی سالیانه خود تایید کرد که تمام قراردادهای خود با زندان های رژیم صهیونیستی را در سه سال آینده به پایان می رساند. این تصمیم بعد از اعتراض مدافعین حقوق بشر گرفته شده است. خواست معترضین پایان دادن به این قراردادها بود و تجدید قرارداد را قبول نداشتند.

این شرکت متهم است که در زندان های تحت کنترل خود حقوق بشر را رعایت نمی کند و زندانیان را شکنجه می کند.

مدیر اجرای این مجموعه ادعا می کند که در زندان ها نیرویی ندارد و تنها اقدام به فروش تجهیزات به این زندان ها می کند. یکی از نهاد های نظارتی بریتانیا نیز، بازرسی هایی را از فعالیت های این شرکت در کرانه باختری انجام داده است. [27]

کمپانی آشوب

هر جایی که دولت نتواند یا نخواهد نظم را برقرار سازد، از چاه های نفتی در افریقا تا فرودگاه ها در بریتانیا و تاسیسات هسته ای در آمریکا، این شرکت در صحنه حاضر شده و متوسل به زور می شود. تعداد پرسنل این شرکت سه برابر ارتش بریتانیا است.

کمپانی آشوب عبارتی است که این مجله برای شرکت جی فور اس برگزیده است. [28]

رد پای جی فور اس در گوانتانامو

گروه‌های حقوق بشری، از اسکاتلندیارد خواستند پیرامون نقش شرکت امنیتی جی فور اس در رابطه با زندانی‌های گوآنتانامو تحقیق کند.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در اوایل 2015 نوشت گزارشاتی به پلیس انگلیس رسیده است که از نقش شرکت امنیتی انگلیسی جی فور اس در زندان گوآنتانامو می‌گوید.

خلیج گوآنتانامو محل پادگان نیروی دریایی آمریکا در کوباست و زندانیان آن به بهانه مشارکت در اقدامات تروریستی، مدت‌ها در زندان‌های آن حبس بوده و شکنجه می‌شدند.

از بازرسان اسکاتلندیارد خواسته شده است پیرامون مساله همدستی این شرکت امنیتی انگلیسی با آمریکا، بررسی‌های لازم صورت بگیرد. بر اساس گزارش‌های رسیده این شرکت به طور غیرقانونی قراردادی 70 میلیون پوندی را در ماه آگوست سال گذشته امضا کرد که بر اساس آن تامین تجهیزات این پادگان نظامی به این شرکت انگلیسی سپرده شد. این پادگان در حال حاضر 127 زندانی بدون هیچ جرمی را در حبس دارد.

گروه حقوق بشری به نام «رپریو»[28] در انگلیس از شرکت جی فور اس در رابطه با گزارش سنا از شکنجه‌های گوآنتانامو به اسکاتلندیارد شکایت کرد. ایندیپندنت با اشاره به این شکایت نوشت در صورت در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات برای شکنجه زندانیان و نقض قوانین حقوق بشر، شرکت امنیتی جی فور اس در انگلیس تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

گروه حقوق بشری «رپریو» در شکایت خود اشاره می‌کند، قرارداد جی فور اس با آمریکا برای فروش تجهیزات، در واقع جایگزین توافق پیشین این پادگان دریایی آمریکا در کوبا با شرکت آمریکایی «بریموکر» شد.

همکاری جی فور اس در زندان گوآنتانامو احتمال رفتار‌های غیر اخلاقی، غلط و تبه‌کارانه را بالا می‌برد و همین امر اسکاتلندیارد را در راستای خواست عموم مجبور به انجام تحقیقات بیشتر می‌کند.

پیشتر نیز دولت انگلیس بررسی‌ها از شرکت جی فور اس برای نقض قوانین بین‌المللی در قرارداد با پادگان دریایی آمریکا در کوبا را آغاز کرده بود. یکی از فعالان گروه حقوق بشری «رپریو» گفت وقتی «شاکر عمار» یک تبعه انگلیس مدت‌هاست در زندان‌های گوآنتانامو حبس است، اقدام جی فور اس برای قرارداد با گوآنتانامو و کسب سود از این توافق جرم بوده و ادامه داد هیچ شرکت انگلیسی نباید از زندانی، که به گفته خود وزاری کابینه دولت انگلیس، چنین بی حرمتی به دموکراسی کرده است سود مادی ببرد.

هفته گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات پیرامون همکاری شرکت امنیتی جی فور اس در زندان گوآنتانامو شده بود.

یک ماه پیش از این در پی انتشار گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه‌های آژانس مرکزی اطلاعات این کشور، «سیا»، رسانه‌های انگلیس خبر دادند، کمیته اطلاعات انگلیس از آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) درخواست کرد تا اطلاعات لازم پیرامون نقش انگلیس در گزارش شکنجه‌های سنا را در اختیار انگلیس قرار دهند.

بر اساس این گزارشات، دولت انگلیس در تلاش بوده بخشهای کلیدی گزارش شکنجه‌های سنا که در آن به «دیگو گارسیا» ارجاع شده را از گزارش سیا حذف کند. این حرکت نمایندگان در حالی روی داد، که فشارها بر دولت انگلیس برای عدم تمدید هر نوع توافقی با آمریکا در جهت در اختیار نهادن پایگاه نظامی انگلیس در «دیگو گارسیا» در اقیانوس هند، به نظامیان آمریکایی افزایش یافت.

«دیگو گارسیا» نام جزیره‌ای است در میان اقیانوس هند تحت تسلط انگلیس است و به آمریکا اجاره داده شده تا به عنوان پایگاه نظامی از آن بهره ببرد. گروه‌های حقوق بشر بر این باورند که دیگو گارسیا نقش کلیدی در برنامه سیا برای انتقال مظنونان به تروریسم به «سایتهای سیاه» در اطراف دنیا و خارج از حوزه نظارت قانونی داشته است.

از سوی دیگر پیش از این، «من فرد نوواک» گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور شکنجه، خواستار بررسی‌ها پیرامون استفاده از جزیره «دیگو گارسیا» تحت تسلط انگلیس شده بود.

رسانه‌های انگلیسی هم‌چنین از تلاش مخفیانه دولت انگلیس برای حذف نام خود از گزارش اخیر شکنجه‌های سنا و درخواست نمایندگان پارلمان انگلیس از «ترزا می» وزیر کشور برای توضیح در رابطه با آن، خبر داده بودند. [29]

اعتراضات مردمی علیه این شرکت

دانشگاه هلسینکی فنلاند

در پی راه‌اندازی کمپین‌های متعدد از سوی اتحادیه‌های فرهنگی و دانشجویی برای تحریم همه جانبه شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی، دانشگاه هلسینکی فنلاند به همکاری خود با شرکت جی فور اس پایان داد.

در آوریل سال ۲۰۱۴، دانشجویان دانشگاه هلسینکی با امضای طوماری خطاب به ریاست این دانشگاه، از وی خواستند تا در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق انسانی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی، تمامی روابط خود را با جی فور اس لغو کند.

گفتنی است ریاست دانشگاه هلسینکی نیز با پذیرش این درخواست ضمن لغو این قراداد یک شرکت فنلاندی به نام تورواتیمی[29] را جایگزین جی فور اس کرده است.
با گسترش فعالیت‌های کمپین جهانی تحریم رژیم صهیونیستی[30] خصوصاً بعد از جنگ ۵۱ روزه غزه، بسیاری از مراکز علمی، دانشگاهی و تجاری جهان به جمع تحریم‌کنندگان رژیم صهیونیستی پیوسته‌اند. [30]

دیگر اعتراضات

“شیخ عکرمه صبری” سرپرست سابق شورای عالی اسلامی در بیت‌المقدس و امام جماعت سابق مسجدالاقصی، اعلام کرده است که “این شرکت، تأمین امنیت، فعالیت‌ها و تعهداتی را در مناطق اشغالی فلسطین برعهده دارد. کسانی که در تصرف منطقه‌ای یاری‌کننده اشغالگران هستند، مسئول و شریک جرمند. همان‌طور که یاری‌کنندگان متجاوزان خود نیز متجاوزند.”

“زید شعیبی” فعال عضو کمپین بایکوت عدم سرمایه‌گذاری و تحریم رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه الاخبار می‌گوید که کمپین بی دی اس به موازات ارتباط با سرویس‌گیرندگان از شرکت جی فور اس با وزیر اقتصاد فلسطین به عنوان مرجع ذی‌صلاح در مقوله بایکوت سرزمین‌های اشغالی نیز ارتباط برقرار کرده است. اما به گفته “شعیبی” در زمانی که این شرکت با ادامه همکاری با اشغالگران، حقوق فلسطینیان را نقض می‌کرد، وزیر فوق‌الذکر در راستای توقف این خشونت‌ها کوچک‌ترین پاسخ یا واکنشی نشان نداد. [31]

سازمانی که القاعده بدان معترض است

از زمان امضای قرارداد میان این شرکت خدمات امنیتی انگلیسی با عربستان در اکتبر 2013 ، القاعده با انتشار پیام هایی خشم خود را از این مساله اعلام کرده است.القاعده به شرکت “جی فور اس” درباره پیامدهای وخیم این اقدام درصورت لغو نشدن این قرارداد هشدار داد.

سندی میرور در اکتبر 2013 نوشت: این قرارداد امنیت میلیون ها حاجی را در موسم حج در اختیار شرکت جی فور اس قرار می دهد اما القاعده می گوید جی فور اس از “شیطان” ( اشاره به دولت سعودی) حمایت می کند.

جي فور اس سال گذشته در جذب ماموران امنیتی برای تامین امنیت المپیاد لندن با شکست روبرو شد. این شرکت همچنین به علت ارائه خدمات برای زندان های رژیم صهیونیستی، شهرک نشینان و سازمان های امنیتی رژیم صهیونیستی از سوی القاعده مورد فشار قرار گرفته است.

فعالان اجتماعی در انگلیس فراخوانی در شبکه اجتماعی فیس بوک با هدف اعمال فشار بر سفارت عربستان سعودی در لندن به منظور لغو قرارداد شرکت جی فور اس به راه انداخته اند.

فعالان اجتماعی این شرکت انگلیسی را ابزاری در دست رژیم صهیونیستی توصیف کردند که به طور معمول به نقض قوانین و توافقنامه های بین المللی اقدام می کند.

جی فور اس ” در واکنش اعلام کرده این شرکت امنیتی به برخی مشتریان خود در مراسم حج خدمات می دهد؛ اما کارکنان این شرکت با حجاج در تماس نیستند و با آنها ارتباط نخواهند داشت. [32]

سخن پایانی

با توجه به اطلاعات مطرح شده با شرکتی مواجه هستیم که تقریبا 3 برابر ارتش بریتانیا نیرو دارد و با استفاده از شبکه گسترده و قدرتمند جهانی خود در کل جهان مشغول به ارائه خدمات امنیتی است. با بررسی سرمایه داران و عملکرد این شرکت می توان ارتباط ان با رئوس نظام سلطه را مشاهده کرد و نتیجه گرفت که هر کجا که دولت های قدرتمند و مستکبر نیاز به پیاده نظامی دارند که منتسب به خود آن دولت ها نباشد، از این شرکت بهره برداری می کنند. از چاه های نفتی در افریقا تا فرودگاه ها در بریتانیا و تاسیسات هسته ای در آمریکا، این شرکت در صحنه حاضر شده و به عنوان نیروی نظامی مزدور متوسل به زور می شود و با مردم مقابله یا با آنها درگیر و نهایتا دست به کشتار مردم می زند. در صورت بروز اتفاقی مانند جراحت یا قتل غیر نظامیان، سازمان های بین المللی نیز ننتوانسته اند اقدام مهمی براای جلوگیری از جنایات این شرکت انجام دهند. این شرکت با قدرت به راه خود ادامه می دهد و تمامی مشکلات پیش روی خود را با ثروت کلانی که به دست آورده، حل می کند. تروریست شبه دولتی بهترین عنوانی است که می توان برای آن در نظر گرفت. تروریست هایی که با پتانسیل بسیار، قادر هستند با استفاده از بستر و ابزار کافی که در اختیار دارند، هر گونه عملیات در هر وسعتی را انجام دهند.

خاطر نشان می شود «محمد بنتن»، وزیر حج و عمره عربستان در بیانیه‌ای که 29 ژوئن گذشته توسط خبرگزاری رسمی عربستان، واس، منتشر شد، از اغاز اجرای طرح دستبندهای الکترونیکی طی موسم حج خبر داد. وزیر حج و عمره عربستان یاددآور شد که نهادها و ارگان‌های مرتبط با برگزاری و سازماندهی مناسک حج در تماس با نهادها و ارگان‌های همتا در سراسر کشورهای جهان از آنها خواسته‌اند، اطلاعات حجاج خود را پیش از رسیدن آنها به مکه مکرمه و با هدف ذخیره سازی این اطلاعات در دستبندهای در نظر گرفته شده، برای وزارت وزیر حج و عمره عربستان ارسال کنند. تمامی این اطلاعات که شامل (شماره رمز، شماره گذرنامه، شماره پاسپورت، تصویر فرد و اطلاعات اساسی در زمینه محل اقامت در مکه و مدینه و پرونده پزشکی اش) می شود، در اختیار شرکت “جی فور اس قرار” می گیرد.

—————————–

منابع

[1]: http://www.g4s.com/en/Media%20Centre/Key%20facts%20and%20figures/

[2]: http://www.g4s.com.sa/en-SA/Who%20We%20Are/History/

[3]: http://www.g4s.com/en/Who%20we%20are/Our%20people/Group%20board%20profiles/.aspx

[4]: http://investors.morningstar.com/ownership/shareholders-major.html?t=GFSZF

[5]: http://nyti.ms/1OcIMsD

[6]: https://en.wikipedia.org/wiki/Sean_Healey

[7]: http://www.noblecorp.com/governance/board-of-directors/ashley-almanza/

[8]: http://www.g4s.com/en/Who%20we%20are/Our%20people/Executive%20team%20profiles/

[9]:http://www.schroders.com/annualreport2013/Governance/Board-of-Directors/Non-Executive-Directors/index.htm

[10]: http://www.ibtimes.co.uk/bill-gates-whittles-down-g4s-investment-amid-israel-prisons-criticism-1450362