اندیشکده راهبردی تبیین – ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده، به‌ضرورت هماهنگی نیروهای مسلح کشور با وزارت امور خارجه در انجام وظایف این نیروها درزمینهی روابط خارجی پرداخته است. این ماده بابیان اینکه «نیروهای مسلح مکلفاند تا تمامی اقدامات خود درزمینهی روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند»]1[الزامی را برای این نیروها در رابطه با انجام مأموریتهایشان ایجاد کرده که علاوه بر بیسابقه بودن، با اصول موضوعهی قانون اساسی و نیز با مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل و فعالیت نیروهای مسلح در تعارض است. ضمن اینکه تفاوت و تباین ذاتی موجود در وظایف و مأموریتهای وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح که به ترتیب از جنس سیاسی-دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی هستند، مانعی جدی قانونی بر سر راه ماده 30 لایحه پیشنهادی است. در این نوشتار علاوه بر بررسی موارد تعارض ماده 30 با قانون اساسی و قوانین موضوعه به تهدیداتی که در اثر اجرای این ماده متوجه کشور می‌شود پرداخته خواهد شد.
1- بررسی ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط
1-1: جایگاه نیروهای مسلح در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جامع‌نگری خاص مبانی مشخصی را برای نیروهای مسلح کشور طرحریزی کرده است. مهم‌ترین این مبانی «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور» و «پاسداری از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران» هستند]2[ که به ترتیب بر عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشته‌شده است. حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از موضوعات مهمی است که قانون اساسی با حساسیت ویژهای نگریسته و حفظ و حراست از آن‌ها را بر عهدهی نیروهای مسلح قرار داده و دستگاه‌های مسئول را موظف کرده است تا ضمن اینکه تمام امکانات خود را برای تقویت و تعالی استقلال و صیانت از تمامیت ارضی بکار می‌گیرند ]3[ مراقبت کنند تا به‌واسطه‌ی اقداماتشان خدشهای متوجه استقلال و تمامیت ارضی کشور نشود.]4[بدین ترتیب، از اصل نهم قانون اساسی این‌گونه برمی‌آید که استقلال و تمامیت ارضی کشور اموری خدشه‌ناپذیرند و وظیفه‌ی ذاتی نیروهای مسلح است که همواره حافظ و نگهبان آن‌ها باشند.]5[
قانون اساسی به‌منظور حفظ نظم، انضباط و سرعت در عملیات و مأموریتهای محوله به نیروهای مسلح و نیز توانایی واکنش به‌موقع در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، فرماندهی و مدیریت نیروهای مسلح را به عالی‌ترین مقام رسمی کشور تحت عنوان فرماندهی کل قوا سپرده است.]6[استقلال در فرماندهی و مدیریت، زمینهی استقلال قوای مسلح از سایر نهادها و قوای کشور را فراهم کرده است که این استقلال دارای دو وجه هست، یکی استقلال در مدیریت و دیگری استقلال در عملکرد. استقلال در عملکرد نیروهای مسلح به‌وضوح در قانون اساسی، آنجایی که در مورد مأموریت ذاتی این نیروها در دفاع از تمامیت ارضی کشور سخن می‌گوید دیده می‌شود.]7[ تبعات ناشی از اجرای ماده 30 با خدشه‌دار کردن جایگاه مدیریتی فرماندهی این نیروها، روند تصمیم‌گیری سریع در مواقع بحرانی را از بین می‌برد.
2-1: مغایرت ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه با قانون اساسی
مشخص نیست ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه برای مقرره خود که الزام نیروهای مسلح به هماهنگی تمام اقدامات خود درزمینهی روابط خارجی است، کدام اصول قانون اساسی را مورد استناد قرار داده است. ماده 30 در ابتدای خود بابیان این عبارات که «در راستای مفاد مصرح در قانون اساسی» و «کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور» و نیز «برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه» نیروهای مسلح می‌بایستی که اقدامات خارجی خود را با وزارت امور خارجه هماهنگ کنند، اشاره نمی‌کند که منظور از «مفاد مصرح در قانون اساسی» که از آن‌ها الزام به هماهنگی نیروهای مسلح با وزارت امور خارجه مستفاد گردیده کدام اصول هستند. در قانون اساسی فقط در یک مورد عبارت «همکاری و هماهنگی» در مورد نیروهای مسلح به‌کاررفته و آن‌هم ذیل اصل 150 در تشریح مبانی، اهداف و مأموریتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ که در انتهای همین اصل همکاری و هماهنگی برادرانه میان «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و سایر «نیروهای مسلح» مطرح‌شده که ناظر بر هماهنگی متقابل درون نیروهای مسلح است و نه بین نیروهای مسلح و نهادهای دیگر که مؤید ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه باشد. بند 12 از ماده هفت قانون اساسی نیز مفهوم درونی بودن اصل هماهنگی در نیروهای مسلح را می‌رساند.
از طرفی دیگر در قانون اساسی از «وزارت امور خارجه» و شرح وظایف آن صحبتی به میان نیامده و تنها در دو مورد به وزیر امور خارجه اشاره‌شده است که یکی به وظیفه وزیر در معرفی سفرا و دیگری به عضویت وی در شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد. عضویت وزیر امور خارجه در شورای عالی امنیت ملی در کنار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد فرمانده ارتش یا سپاه]8[در شورای عالی امنیت ملی نشان‌دهنده‌ی این است که قانون اساسی سطح یکسان و استقلال هرکدام را به‌طور ضمنی و صریح پیشبینی کرده است که هماهنگی بین آن‌ها را نیز بر عهده نهاد بالادستی شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. فلذا ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه ازاین‌جهت که نیروهای مسلح را موظف به هماهنگی با وزارت امور خارجه می‌کند؛ با قانون اساسی در تضاد و تعارض است.
طبق اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تشریح وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی پرداخته است، یکی از وظایف مهم این شورا «تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری»]9[است. به‌عبارتی‌دیگر مرجع تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته‌شده است. فلذا هماهنگی مأموریت نیروهای مسلح طبق قانون از طریق شورای عالی امنیت ملی و آن‌هم با عضویت فرماندهان ستاد کل، ارتش و سپاه در کنار رؤسای قوای سهگانه، وزیر امور خارجه و سایر اعضا محقق می‌شود و طرح لزوم هماهنگی نیروهای مسلح با وزارت امور خارجه وجاهتی ازنظر اصول قانون اساسی ندارد.
نکتهی شایان‌ذکر دیگر این است که هماهنگی بین نیروهای مسلح و سایر نهادهایی که درزمینهی روابط خارجی فعالیت می‌کنند به‌صورت طبیعی و از نوع استطلاعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ اما به نظر میرسد هدف ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد بُعد استصوابی با تفوق وزارت امور خارجه برای این هماهنگی است که با ماهیت وظایف و نیز ساختار مستقل نیروهای مسلح در تضاد و تعارض قرار می‌گیرد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
شاید مهم‌ترین مورد مغایرت ماده 30 لایحه برنامه‌ی ششم توسعه با قانون اساسی به مسئله فرماندهی نیروهای مسلح مربوط است که طبق اصل 110 بر عهدهی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی گذاشته‌شده استو ازاین‌جهت پیشبینی هماهنگی اقدامات و مأموریتهای نیروهای مسلح در روابط خارجی با وزارت امور خارجه بر جایگاه فرماندهی این نیروها خدشه وارد می‌کند. چراکه اصولاً نیروهای مسلح به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم زیر نظر فرماندهی کل قوا به انجام مأموریتهای محوله می‌پردازند و در صورت تشخصی فرماندهی کل قوا و یا به‌موجب ابلاغ‌های پیشین ایشان هماهنگی‌های لازم از طریق نهاد شورای عالی امنیت ملی به عمل میآید.
3-1: بررسی تطبیقی ماده 30 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه با مقررات تشکیل و انجام وظایف نیروهای مسلح
طبق ماده هفت قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران]10[از وظایف و مأموریتهای این یگان نظامی، «آمـادگـی و مـقـابـله در بـرابـر هرگونه تـجـاوز نـظـامـی عـلیـه استقلال، تمامیت ارضی و منافع کشور»است.]11[ از طرفی دیگر «آمـادگـی بـرای هـمـکـاری بـا سـپـاه پـاسـداران در کـمـک بـه مـلل مـسـلمـان و مـسـتـضعف غیر معارض با اسلام در دفاع از خود در برابر تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواست آنان و بنا به دستور» ]12[ به‌صورت صریح‌تری بعد بین‌المللی وظایف ذاتی نیروهای مسلح را برجسته می‌کند. دربند یک این ماده «آمادگی» و «مقابله» در برابر هرگونه تجاوز نظامی علیه استقلال، تمامیت ارضی و نظام سیاسی کشور بدون قید و شرط جزو «وظایف» و «مأموریتهای» ذاتی ارتش دانسته شده که برای انجام آن‌ها نیازی به هماهنگی با دیگر نهادها و دستگاه‌ها دیده نشده است. بهعلاوه همین ماده در بند دوم ارتش را موظف می‌کند تا آمادگی لازم برای همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باهدف کـمـک بـه مـلل مـسـلمـان و مـسـتـضعف غیر معارض با اسلام را با قید دو شرط «بنا به درخواست آنان» و «بنا به دستور» داشته باشند. شروطی که در این بند برای همکاری برون‌مرزی ارتش با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکرشده است شروط «لازم و کافی» برای انجام مأموریت در خارج از کشور می‌باشند که پیشبینی شرط دیگری در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه خارج از موارد ذکرشده در قانون ارتش بوده و در اجرای مأموریت آن ایجاد اخلال می‌کند. علاوه بر قانون اساسی، در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]13[نیز بحث «همکاری و هماهنگی» در قالب نیروهای مسلح بیان‌شده و ماده هفت اساسنامه به لزوم همکاری و هماهنگی بین سپاه و ارتش در مواقع لزوم در جهت پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
ملاحظه می‌شود که پیشبینی مواردی برای ایجاد هماهنگی و همکاری بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقررات هرکدام از آن‌ها هم‌راستا و همسو با قانون اساسی و به صورتی امری درون نیروهای مسلح در نظر گرفته‌شده است. حال‌آنکه ماده 30 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کلیت نیروهای مسلح را ملزم به هماهنگی برون‌سازمانی با یک‌نهاد خارج از سازمان نیروهای مسلح می‌کند که به برجسته‌سازی بعد استصوابی هماهنگی از طرف وزارت امور خارجه منتهی می‌شود.
| هماهنگی بین نیروهای مسلح و سایر نهادهایی که درزمینهی روابط خارجی فعالیت می‌کنند به‌صورت طبیعی و از نوع استطلاعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ اما به نظر میرسد هدف ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد بُعد استصوابی با تفوق وزارت امور خارجه برای این هماهنگی است که با ماهیت وظایف و نیز ساختار مستقل نیروهای مسلح در تضاد و تعارض قرار می‌گیرد. |
2- تعارض ماده 30 با ساختار و ماهیت نیروهای مسلّح
در کل ماده 30 لایحه برنامه پیشنهادی ششم توسعه با دو اصل ساختار مستقل نیروهای مسلح و ماهیت متفاوت وظایف نیروهای مسلح با وزارت امور خارجه در تضاد و تعارض است.
1-2: سازمان و ساختار مستقل نیروهای مسلح
قانون اساسی و قوانین دیگر ازجمله قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساختار مستقلی را برای نیروهای مسلح پیشبینی کرده است. به‌موجب تمامی این قوانین محافظت از تمامیت ارضی، استقلال و نظام سیاسی کشور جزو وظایف ذاتی نیروهای مسلح دانسته شده است. از ذاتی بودن وظیفه این‌گونه مستفاد می‌شود که نیروهای مسلح بایستی اولین و مهم‌ترین وظیفه خود را انجام آن‌ها بدانند. لذا اگر مراد از ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه این باشد که نیروهای مسلح ملزم شوند بهنگام تصمیم برای انجام وظایف ذاتی خود با نهادی خارج از سازمان نیروهای مسلح مانند وزارت خارجه و یا هر نهاد دیگری هماهنگ شوند هم مغایر قوانین مرتبط که سازمان و ساختاری مستقلی را برای نیروهای مسلح پیشبینی کرده‌اند است و هم اصل انضباط و سرعت عمل نیروهای مسلح که ریشه در سازمان و ساختار مستقل آن‌ها دارد و از اقتضائات انجام درست و باکیفیت مأموریت آن‌ها است را زیر سؤال می‌برد.
2-2: ماهیت متفاوت وظایف نیروهای مسلح با وزارت امور خارجه
یکی دیگر از مواردی که ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه بدون توجه به آن پیشنهادشده است، تفاوت اصولی وظایفی است که نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه بر عهده‌دارند. درحالی‌که ماهیت مأموریتهای خارجی نیروهای مسلح از جنس دفاعی- امنیتی و اعتقادی-انقلابی است، وزارت امور خارجه عمدتاً وظایف سیاسی- دیپلماتیک را بر عهده دارد. اصولاهم زمانی اقدام در یک موضوع خارجی به نیروهای مسلح واگذار می‌شود که وزارت خارجه مأموریت سیاسی خود را انجام داده و به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده باشد. به‌عنوان‌مثال اگر تهدید خارجی متوجه تمامیت ارضی یا نظام سیاسی کشور شود، ابتدا وزارت امور خارجه با ابزارهای سیاسی-دیپلماتیک خود برای دفع این تهدید اقدام می‌کند و درصورتی‌که خطر تهدید مرتفع نگردید مأموریت دفع آن به نیروهای مسلح واگذار می‌شود که با ابزارهای در اختیار خود و به شیوه‌ی مناسبی که متناسب با اقدامات نظامی است تهدید علیه کشور را از بین ببرد. الزام به هماهنگی یک‌نهاد با نهادی دیگر آن‌گونه که در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است و از آن استصوابی بودن این هماهنگی با تفوق وزارت امور خارجه مستفاد می‌شود، به اصل تصمیم‌گیری و بررسی کارشناسانه امور نیز آسیب می‌زند و باعث می‌شود تا کیفیت انجام وظایف محوله به نیروهای مسلح تنزل پیدا کند. همچنین به نظر میرسد به خاطر همین تفاوت ماهوی در نوع وظایف و مأموریت نیروهای مسلح با وزارت امور خارجه، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های آن‌ها ذیل وظایف شورای عالی امنیت ملی تعریف‌شده است تا هر دو نهاد بدون آنکه به مأموریتهایشان لطمه‌ای وارد آید به اقدام در حوزه‌ی بین‌المللی بپردازند.
| مهم‌ترین مورد مغایرت ماده 30 لایحه برنامه‌ی ششم توسعه با قانون اساسی به مسئله فرماندهی نیروهای مسلح مربوط است که طبق اصل 110 بر عهدهی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی گذاشته‌شده است و ازاین‌جهت پیشبینی هماهنگی اقدامات و مأموریتهای نیروهای مسلح در روابط خارجی با وزارت امور خارجه بر جایگاه فرماندهی این نیروها خدشه وارد می‌کند. چراکه اصولاً نیروهای مسلح به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم زیر نظر فرماندهی کل قوا به انجام مأموریتهای محوله می‌پردازند و در صورت تشخصی فرماندهی کل قوا و یا به‌موجب ابلاغ‌های پیشین ایشان هماهنگی‌های لازم از طریق نهاد شورای عالی امنیت ملی به عمل میآید. |
3- تهدیدات ناشی از تحقق ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه
1-3: تسهیل نفوذپذیری نیروهای مسلّح
الزام به هماهنگی اقدامات نیروهای مسلح درزمینهی روابط خارجی با وزارت امور خارجه یا به‌طورکلی با هر نهاد خارج از سیستم نیروهای مسلح زمینهی طرح مباحث مربوط به انجام وظایف این نیروها را در محیط‌هایی که امکان سوءاستفاده از این مباحث و اطلاعات بیشتر است، فراهم می‌کند. اهمیت مسئله بدان جهت است که طبیعتاً سطح حفاظت برنامه‌ها و اطلاعات در نیروهای مسلح نسبت به دیگر نهادها متفاوت و از استانداردهای بالاتری برخوردار است و انجام هماهنگی‌های موردنظر ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه قبل از انجام وظایف و مأموریت‌ها می‌تواند نفوذپذیری و آسیب‌پذیری نیروهای مسلح را افزایش دهد.
2-3: تحدید وظایف شورای عالی امنیت ملی
طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه «تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری» و «هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی» را بر عهده دارد.]14[به‌عبارتی‌دیگر ایجاد هماهنگی بین نهادهایی که در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی فعالیت می‌کنند از وظایف شورای عالی امنیت ملی است که مقرره پیشنهادی ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد الزام هماهنگی با وزارت امور خارجه برای نیروهای مسلح این وظایف را تحدید می‌کند و موجب تضعیف جایگاه این نهاد عالی و حساس درزمینهی امنیت ملی می‌شود.
3-3: تضعیف نیروهای مسلح
الزام نیروهای مسلح به هماهنگی اقدامات و مأموریتهای محوله درزمینهی خارجی با نهادی خارج از ساختار سازمانی آن‌ها آن‌گونه که در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است، موجب از بین رفتن عناصر حیاتی «نظم» و «انضباط» در این نیروها می‌شود. این مسئله در کوتاه‌مدت باعث عدم بازدهی و توفیق موردنظر در مأموریتهای این نیروها و در بلندمدت موجب تضعیف کلی نیروهای مسلح و تنزل جایگاه آن‌ها از یک نیروی زبده و چابک که در کوتاه‌ترین زمان ممکن وسیع‌ترین عملیات لازم را انجام می‌دهد به نیروی منفعل و غیرمنظم می‌گردد. از طرفی دیگر به دلیل ایفای نقش مستشاری فعال و مؤثر توسط نیروهای مسلح کشور به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بحران‌های منطقه‌ای، نقطه‌ی تمرکز امریکا و غرب بر مهار این نیروها]15[به‌منظور اجرایی کردن برنامه‌هایشان است و احتمال دارد تبعات ناشی از اجرای ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه به‌عنوان عاملی داخلی به طرح و نقشه دشمن که همان تضعیف نیروهای مسلح است کمک کند.
4-3: تهدید تمامیت ارضی و استقلال کشور
به دلیل اینکه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بستگی تامی بااقتدار و توانمندی نیروهای مسلح دارد، اعمال ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه ازاین‌جهت که نیروهای مسلح و فعالیت‌هایشان را باسیاست‌های موقت و متغیر دولتی پیوند می‌زند، موجب بروز اختلال در عملکرد دفاعی-امنیتی این نیروها و نهایتاً تهدید تمامیت ارضی و استقلال کشور خواهد شد.
| یکی دیگر از مواردی که ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه بدون توجه به آن پیشنهادشده است، تفاوت اصولی وظایفی است که نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه بر عهده‌دارند. درحالی‌که ماهیت مأموریتهای خارجی نیروهای مسلح از جنس دفاعی- امنیتی و اعتقادی-انقلابی است، وزارت امور خارجه عمدتاً وظایف سیاسی- دیپلماتیک را بر عهده دارد. |
نتیجه
طبق قانون اساسی وظیفه‌ی حفظ و حراست از استقلال، تمامیت ارضی و نظام سیاسی کشور بر عهدهی نیروهای مسلح گذاشته‌شده است. درعین‌حال قانون ساختار و سازمان مستقلی برای تشکیلات نظامی این نیروها پیشبینی کرده که به دو سطح «استقلال در فرماندهی و مدیریت» و نیز «استقلال در عملکرد» قابلیت تفکیک دارد. از طرفی دیگر استقلال در عملکرد نیروهای مسلح به این معنی نیست که با سایر نهادهای مربوطه هماهنگ نباشد بلکه قانون اساسی با پیشبینی اصل هماهنگی، موارد لزوم ایجاد هماهنگی بین نیروهای مسلح و سایر نهادها را بر عهدهی شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. قوانین موضوعه مربوط به نیروهای مسلح ازجمله قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به موضوع هماهنگی و همکاری بین این نیروها در انجام وظایف و مأموریتهایشان پرداخته‌اند. ازآنچه در قانون اساسی و قوانین مربوط به نیروهای مسلح برمی‌آید این است که هماهنگی و همکاری پیش‌بینی‌شده برای نیروهای مسلح درون‌سازمانی است و هماهنگی‌های بیرون سازمانی نیروهای مسلح نیز ذیل وظایف شورای عالی امنیت ملی آمده است. -ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه با پیشبینی روندی مغایر این موارد موجب اخلال در انجام وظایف و مأموریتهای نیروهای مسلح و ایجاد تهدیداتی ازجمله تسهیل نفوذپذیری نیروهای مسلّح، تحدید وظایف شورای عالی امنیت ملی، تضعیف نیروهای مسلح و تهدید تمامیت ارضی و استقلال کشور می‌شود.
——————————
پی‌نوشت‌ها:
1- متن کامل ماده 30 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه: «در راستای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران برم بنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفاند تمامی اقدامات خود درزمینهی روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند»
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 143 و 150
3- همان، اصل سوم، بند 11
4- همان، اصل 9
5- همان، اصل 143
6- همان، اصل110،بند4
7- همان، اصول 143 و 150
8- همان، اصل 176، بند6
9- همان، اصل 176، بند1
10- مصوب 7 / 7 / 1366، مجلس شورای اسلامی
11- قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده7،بند1
12- همان، بند 3
13- مصوب 15/6/1361 مجلس شورای اسلامی
14- قانون اساسی، ماده 176، بندهای 1 و 2
15- آغاز مرحله جدیدی از ایران هراسی سایبری، اندیشکده راهبردی تبیین:
(http://tabyincenter.ir/index.php/rasad/1395061103)
