بررسی ديدگاه‌ها و مواضع دولت كنوني مصر

اشاره

در 25 ژانويه 2011 مردم مصر در يك انقلاب مردمي فراگير كه اكثريت جريان‌هاي سياسي اعم از اسلامي، ليبرال، چپ‌ها و ناصري‌ها و اكثريت اقشار مردم از گروه‌هاي اجتماعي گوناگون در آن مشاركت داشتند، توانستند نظام وابسته و سرسپرده و استبدادي حسني مبارك را سرنگون سازند. سه دهه حكومت مبارك و خانواده و اطرافيان وي چيزي جز گسترش فقر و افزايش فاصله طبقاتي، فساد در دولت و تسري آن به جامعه، رانت‌خواري و ويژه خواري، دين‌زدايي و مبارزه با مظاهر اسلامي، سركوب جريان‌هاي اسلامي به ویژه اخوان المسلمين، لگدمال كردن كرامت مردم، ايجاد حقارت و ذلت در مردم، استبداد پليسي و گسترش نيروهاي امنيتي، دامن زدن به درگيري‌هاي فرقه‌اي، وابستگي به غرب و در رأس آن آمريكا و نيز حمايت بي‌چون و چرا از رژيم صهيونيستي و تامين منافع آن‌ها در منطقه، و صدها جنايت و خيانت ديگر به همراه نداشت.

پس از انقلاب تونس كه مردم توانستند زين العابدين بن علي حاكم مستبد اين كشور را فراري دهند، مردم مصر كه به مراتب انقلابي‌تر از تونسي‌ها بودند و در طول تاريخ سابقه مبارزاتي بيشتري را چه در عرصه داخلي و چه در عرصه خارجي به ویژه مقابله با رژيم صهيونيستي داشتند، جرات پيدا كرده و ترسي را كه سي سال بر پيكر آنان سنگيني مي‌كرد، به كناري گذاشته و به جمع جوانان انقلابي كه كليد انقلاب را در 14 ژانويه در ميدان التحرير زدند، پيوستند. مردم مصر براي انقلاب خود اهداف و آرماني‌هاي متعالي ترسيم كردند؛ مصري‌ها خواسته هاي روشني داشتند، كه مهم‌ترين آن سرنگوني نظام حاكم و ضرورت انجام تغييرات بنيادي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي و لزوم مقابله با مداخله بيگانگان اعم از كشورهاي غربي و در رأس آن آمريكا، و يا بازيگران منطقه‌اي نظير رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي واپس‌گراي عربي در امور داخلي كشور بود. مردم شور انقلابي داشتند و حاضر بودند در ميدان التحرير به ویژه در روزهاي جمعه براي پيشبرد انقلاب و جلوگيري از انحراف در مسير انقلاب گرد هم آيند. اما گويا دولتمردان اخواني مسير ديگر در پيش گرفته اند كه بعضا با اهداف و آرمان‌هاي انقلاب مصر فرسنگ ها فاصله دارد.

ديدگاه‌ها و مواضع اخوان المسلمين مصر پيش از انتخابات

اخوان المسلمين پس از بركناري حسني مبارك علي رغم مخالفت‌ها و انتقادات زيادي كه وجود داشت، دعوت عمرسليمان براي گفتگو را پذيرفت. اين گفتگوها كه اساسا براي حفظ بدنه نظام مبارك صورت مي‌گرفت، به دليل هم‌دلي مردم براي رفتن مبارك و نظام آن با شكست روبه رو شد. علاوه براين، اخوان در اقدامي غيرمنتظره و در روزهاي پس از سرنگوني مبارك اعلام كرد كه مخالف برگزاري تحصن‌ها و اعتصاباتي است كه غير از روزهاي جمعه در ميدان التحرير برگزار مي‌شود. اخوان علت مخالفت خود را در اين مي‌دانست كه اين اعتصابات چرخ اقتصادي كشور را از كار انداخته و توليد را زمين زده است. اين‌جا بود كه رفته رفته جدايي بين جوانان انقلابي با اخوان المسلمين آغاز شد. جوانانی كه با شور و حرارت هرگاه كه احساس مي‌كردند انقلاب دارد از مسير خود خارج مي‌شود، در ميدان تجمع كرده و به شوراي نظامي فشار وارد مي‌آوردند، و حتي بعضا چندين بار با نيروهاي امنيتي درگير شدند.

اخوان روز به روز فاصله خود با جوانان را بيشتر كرده و در مقابل سعي كرد كه خود را به شوراي نظامي نزديك كند. اين سياست اعتراض بسياري از گروه‌هايي را كه در به ثمر نشاندن انقلاب نقش تاثيرگذاري داشتند، برانگيخت؛ چرا كه اخوان در ظاهر حضور چنداني در انقلاب نداشت و حتي با آغاز موج تظاهرات اعلام كرده بود كه در اين اعتراضات شركت نخواهد كرد. در انتخابات مجلس ملي نيز بحث قرارداد پنهاني بين اخوان المسلمين و شوراي نظامي بار ديگر مطرح شد. بر اساس اين قرارداد، شوراي نظامي نبايد در انتخابات تقلب مي‌كرد و بايد به آراي مردم كه به اخوان گرايش داشتند، احترام گذاشته و در مقابل نيز اخوان تضمين مي‌كرد كه پس از ورود به مجلس و در دست گرفتن اكثريت، زمينه «خروج مطمئن» از قدرت را براي اعضاي شوراي نظامي فراهم كند.

اين روابط ظاهرا تنگاتنگ تا قبل از انتخابات رياست جمهوري به قوت خود باقي ماند تا اينكه اخوان به يك‌باره و برخلاف مواضع قبلي خود اعلام كرد كه در انتخابات رياست جمهوري نامزد ويژه خود را معرفي خواهد كرد. گويا ورود اخوان به انتخابات اين بار بدون رسيدن تفاهم و توافق با شوراي نظامي بلكه در نتيجه افزايش اختلافات بين آنان صورت مي‌گرفت. اخوان خود را در شرايط سختي مي‌ديد چرا كه دولت كمال جنزوي هيچ يك از مشكلاتي را كه خشم بخش‌هاي گسترده‌اي از شهرونداني كه اعضاي پارلمان را با اميد حل اين مشكلات انتخاب كرده‌بودند، حل نكرده و عزمي هم براي حل اين مشكلات در آينده نداشت. اخوان نيز بيم آن داشت كه استمرار بي‌توجهي دولت به حل مشكلات مردم، محبوبيت آن را كاهش دهد. شوراي نظامي نيز به اين دليل كه نمي‌خواست هم قوه مقننه و هم بخش‌هايي از قوه مجريه تحت سيطره اخوان قرار گيرد، با تغيير دولت مخالفت مي‌كرد. به هر حال اخوان در واكنش به اين رويكرد شوراي نظامي، تصميم گرفت خيرت شاطر و سپس محمد مرسي را به عنوان نامزد خود براي رياست جمهوري معرفي كند. با اين تصميم اخوان متهم شد كه روش كودتاگري را در پيش گرفته و قصد دارد تمامي اركان حكومت را از آن خود سازد.[1]

در طول دوره انتقالي اخوان در مقام يك تصميم‌گير ظاهر نشد و در بهترين حالت زماني كه اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را از آن خود ساخت، نقش مشورتي داشت. اخوان از جايگاه خود در مجلس براي تاثيرگذاري بر تصميمات دولت و شوراي نظامي و مشاركت در اين تصميمات استفاده نكرد بلكه بر عكس همواره بر نقش مشورتي خود تكيه كرده و توپ را به زمين شوراي نظامي و دولت انتقالي مي‌انداخت و معتقد بود كه نمايندگان مجلس، وظيفه خود را كه قانون‌گذاري است به صورت كامل و در اسرع وقت انجام مي‌دهند و مسئوليت اجرا ديگر به عهده شوراي نظامي و دولت انتقالي است. اخوان به مرور متوجه شد كه استمرار اين سياست منجر به بحراني شدن و انفجار اوضاع و كاهش محبوبيت آن در ميان اقشار مردم خواهد شد، در نتيجه تلاش نمود تا با بدست گرفتن سكان قوه مجريه به ايفاي نقش بيشتري بپردازد.

اخوان در طول دوره انتقالي در بيشتر موارد دست به عصا راه مي‌رفت، به گونه‌اي كه مثلا در درگيري‌هايي كه بين جوانان انقلابي و نيروهاي امنيتي وابسته به شوراي نظامي رخ مي‌داد؛ مانند حوادث ماسپيرو، حوادث خيابان محمد محمود و نخست وزيري ترجيح مي‌داد كه سكوت پيشه كرده و دو طرف را به خويشتن‌داري و پرهيز از خشونت دعوت كند.[2] و يا زماني كه دادگاه عالي مصر حكم برائت متهمان «واقعه جمل(شتر)» را صادر كرد، رهبران و اعضاي گروه اخوان در تظاهرات عليه اين احكام صادره حضور پررنگي نداشتند كه همين مسأله اعتراض بسياري از خانواده‌هاي شهدا را به همراه داشت.[3]

البته در قضيه احكام صادره از دادگاه عالي مصر كه براساس آن حسني مبارك و حبيب عادلي وزير كشور به حبس ابد محكوم و  فرزندان مبارك يعني علاء و جمال و نيز شش تن از معاونان عادلي از اتهامات‌شان تبرئه شدند، محمد مرسي اين حكم قضايي را رد كرد و اعلام كرد كه به قصاص شهداي انقلاب پايبند بوده و در صورتي كه اگر در انتخابات رياست جمهوري پيروز شود مبارك را بار ديگر محاكمه خواهد كرد و حتي گفت تمامي جنايت‌هايي كه عليه انقلابيون در تمامي استان‌ها مرتكب شده‌اند و حتي تمامي جنايت‌هايي كه چهره‌هاي نظام سابق در طول چندين دهه گذشته عليه ملت مصر مرتكب شده‌اند، مورد تحقيق قرار خواهد داد و اين‌ها مسائلي نيستند كه مشمول مرور زمان شود. [4] به نظر مي‌رسد اين حكم قضايي به مثابه يك مائده آسماني بود كه در اختيار اخوان گرفت و اخوان نيز از اين فرصت براي جمع آوري آراء بيشتر به نفع نامزد خود كمال بهره‌برداري را برد. اما پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري در جهت تحقق اين خواسته مهم انقلابيون گام مثبتي برنداشته و به تعهدات خود عمل نكرده است.

ديدگاه و مواضع اخوان المسلمين پس از انتخابات رياست جمهوري

محمد مرسي كه به عنوان كانديداي ذخيره به جاي خيرت شاطر گام در كورس رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري گذاشته بود، توانست با غلبه بر أحمد شفيق زمام امور را برعهده بگيرد. اما با يك معضل بزرگ به نام شوراي نظامي رو به رو بود، شورايي كه پس از تيره شدن روابط آن با اخوان المسلمين، تلاش مي‌كرد با صدور متمم‌هاي قانون اساسي اختيارات و صلاحيت‌هاي رئيس جمهور اخواني را محدود كند. آخرين بيانيه شوراي نظامي كه در 17 ژوئن 2012 و پس از حكم جنجال برانگيز دادگاه عالي قانون اساسي درباره انحلال مجلس الشعب مصر صادر شد، قوه مقننه را به شوراي عالي نيروهاي مسلح برگرداند و حق تشكيل هيات موسسان قانون اساسي را نيز در اختيار اين شورا قرار داد.

به هر حال اين دوگانگي قدرت، كه در يك طرف آن اخوان قرار داشت و در طرف ديگر شوراي نظامي با حمله تروريستي به يك پايگاه نيروهاي مصري در صحراي سيناء در شامگاه 5 آگوست 2012 به پايان خط خود رسيد. مرسي به صحراي سيناء رفت و اوضاع اسف‌بار آنجا را از نزديك ديد. ژنرال طنطاوي و عنان رئيس ستاد ارتش نيز در اين سفر او را همراهي كردند و در طول اين ديدار از يك موضع برتري با مرسي برخورد كردند، گويي كه آن‌ها ميزبان هستند و مرسي مهمان. به هر حال اين حادثه فرصت مناسبي در اختيار مرسي قرار داد تا به تعبير بسياري از تحليل‌گران با يك كودتاي نرم ارتش را از مداخله در سياست كنار زده و با كنار گذاشتن 70 ژنرال از پست‌هاي كليدي و حساس سياسي، گامي مثبت در حركت به سمت تحول دموكراتيك و گذار به سمت جامعه مدني بردارد.[5]

در عين حال به نظر مي‌رسد اين تمام ماجرا نباشد و همانگونه كه همكاري با شوراي نظامي و قبل از آن همكاري حتي با نظام حسني مبارك در كارنامه اخوان المسلمين ثبت شده، شايد يك توافق پشت پرده بين اخوان و شوراي نظامي براي خروج مطمئن، آرام و نرم نظاميان از قدرت صورت گرفته باشد. البته اين فرضيه نياز به شواهد بيشتري براي اثبات دارد. اما در اين ميان مي‌توان به يكي از اظهارات محمد مرسي اشاره كرد كه در آن از شوراي نظامي جانبداري كرده و حاضر نيست جنايت‌هاي آن را برملا سازد: «من بارها تاکید کرده‌ام که با ارتش مصر اختلافی ندارم زیرا ارتش از خاک این ملت دفاع می‌کند و تمایلی ندارم در مورد تضمین‌های شورای نظامی به اسرائیل سخن بگویم زیرا هرگز در وطن‌خواهی احدی شک نمی‌کنیم و من معتقدم که شورای نظامی با وجود اشتباهاتی که دارد وطن را به مزایده نگذاشته است».[6]

فلسطين؛ استمرار سياست‌ها و راهبردهاي گذشته

با وقوع انقلاب 2011 انتظار مي رفت مصر از جرگه کشورهای محافظه‌کار عرب و حامی اسراییل خارج و تهدیداتی جدی را متوجه منافع این رژیم و غرب نمايد. حمله به سفارت‌خانه این رژیم در چندین نوبت و قطع گاز صادراتی به سرزمین‌های اشغالی همزمان با وقوع درگیری‌ها در صحرای سینا بارقه‌هاي اميد را در دل‌ها زنده كرد و نويد آن را مي‌داد که مصر دیگر متحد استراتژیک اسراییل و عامل حفظ منافع راهبردی این رژیم در منطقه نباشد.

اما گويي دولتمردان جديد مصري به نداي ملت‌ خود كه نفرت عميقي از رژيم صهيونيستي دارند، لبيك نگفته و همچنان سياست‌هاي نظام گذشته را ادامه مي‌دهند. اخوان المسلمين در دوران حسني مبارك همواره بر ضرورت تجديدنظر در كمپ ديويد تاكيد مي‌كرد و از اين پاشنه آشيل نظام مبارك براي انتقاد از سياست‌هاي اين نظام استفاده مي‌كرد. مرسي حتي قبل از انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد كه : «سیاست ما در قبال اسرائیل سیاست برابری خواهد بود زیرا ما در همه زمینه‌ها از آنها کمتر نیستیم و با همه در مورد بازگرداندن حقوق فلسطینیان به صاحبان آن بحث خواهیم کرد زیرا این امر بسیار اهمیت دارد ودر توافقنامه کمپ دیوید نیز تجدید نظر خواهیم کرد که البته همه این موارد از طریق نهادهای دولتی و کابینه صورت خواهد گرفت زیرا من به تنهایی هیچ تصمیمی را اتخاذ نخواهم کرد»[7]

اما پس از به قدرت رسيدن اخوان ، به نظر مي‌رسد اين گروه نيز همان ملاحظات گذشته را در ارتباط با مسأله كمپ ديويد دارد. به گونه‌اي كه مرسي در سخنانی در اولین جشنواره فعالان سیاسی مصر اظهار کرد، «مصر به قوانين بين المللي احترام خواهد گذاشت و اين احترام گذاشتن قاهره به قوانین بین المللی به معنای مخالفت با فلسطین نیست.» اين حاكي از آن است كه دولت كنوني مصر به رهبري اخوان، اولا اعتقادي به لغو كلي قرارداد كمپ ديويد ندارد و معتقد است كه بايد به قوانين بين المللي احترام گذاشت؛ ثانيا: حتي اگر قرار است تجديد نظري هم در كمپ ديويد صورت گيرد، بصورت يك طرفه از سوي مصر صورت نخواهد گرفت بلكه هرگونه تجديدنظري بايد با موافقت اسرائيل انجام پذيرد. اين را به وضوح مي‌توان در اظهارات «جيمي كارتر» که به قاهره سفر کرده است، مشاهده كرد. وي گفت: «محمد مرسی پیشنهاداتی برای تعدیل کمپ دیوید دارد اما تمایلی به اجرای یکجانبه این پیشنهادات ندارد. مرسی پیشنهاداتی در خصوص ایجاد تغییرات در کمپ دیوید دارد و این را به من نیز گفته است اما می‌داند که هر گونه تعدیلی در معاهده باید مورد قبول دو طرف باشد و اگر تغییراتی یکجانبه از سوی مصر یا اسرائیل انجام شود، این معاهده نابود خواهد شد.»[8]

اوج دوري اخوان المسلمين از شعارها و اصول خود كه حمايت از مردم فلسطين بود، را بايد زماني دانست كه محمد مرسی، رئیس جمهور مصر در مراسم ویژه ای برای قدردانی از نقش انورسادات در جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳در کاخ ریاست جمهوری مصر نشان های دولتی “گردنبند نیل” و “ستاره شرف” را به خانواده‌ی وی اعطا کرد.

در پايان اين بخش بد نيست به سخنان دكتر رفعت سيد احمد پژوهشگر مصري اشاره كنيم كه مي‌گويد: « بايد در موضع اخوان نسبت به مسأله فلسطين تأمل بيشتري داشته باشيم. همين‌ها 140 كانال زيرزميني را كه شريان حيات مردم غزه بود، پس از حادثه رفح (حمله‌ي تروريستي به نيروهاي مصري در مرزهاي مصر و رژيم صهيونيستي) تخريب كردند»[9]. در هر صورت در سايه حكومت كنوني اخوان بعيد به نظر مي‌رسد شاهد تغييرات شگرف و بنيادي مصر در قبال مسأله فلسطين باشيم و به احتمال زياد همان سياست‌ها و راهبردهايي كه در دوران نظام گذشته وجود داشت، با چهره‌اي ديگر دنبال شود.

روابط دولت مصر و آمريكا

اخوان المسلمين از زمان تاسيس خود در سال 1928م در مصر از سوي حسن البناء تا قبل از انتخاب محمد مرسي به رياست جمهوري هيچ‌گاه نه در مصر و نه در ساير كشورهاي ديگر عربي به قدرت نرسيده و حكومت تشكيل نداده است[10]. از اين روي اولين تجربه تشكيل حكومت براي آنان بسيار مهم بود و اخوان بايد تمام تلاش خود را به كار مي‌بست تا كارايي خود را به اثبات رسانده و الگوي خوبي را در حكمراني در كشورهاي عربي به نمايش مي‌گذاشت. از اين روي بايد در اولين فرصت دغدغه‌ها و مشكلاتي كه مردم گريبانگير آن بودند، حل مي‌كرد. محمد مرسي پس از تکیه بر مسند قدرت، شعار ایجاد وحدت ملی و آرامش داخلی برای گسترش فضای کسب و کار را مطرح كرد. در این عرصه با توجه به مشکلات فزاینده اقتصادی رشد بیکاری حتی بین قشر تحصیل‌کرده، مرسی را مجبور به تعامل گسترده با متحدان سابق منطقه‌ای و بین‌المللی کرد، لذا وی از سرمایه‌گذاری غرب در پروژه‌های اقتصادی مصر استقبال نمود و تداوم کمک‌های بلاعوض آمریکا که حدوداً سه میلیارد دلار سالیانه تخمین زده می‌شود را امری حیاتی برای نجات اقتصاد متزلزل مصر اعلام کرد.[11]

آمريكا در تلاش است تا با اهرم فشار اقتصادي و كمك‌هاي نظامي، مصر را مهار كرده و طرح‌هاي خود را در اين كشور پيش ببرد. دكتر رفعت سيد احمد مي‌گويد: «هم اكنون نيروهاي بين المللي و به طور مشخص آمريكا بصورت جدي تلاش مي‌كنند مصر انقلابي را آمريكازده كننده و در اين ميان اسرائيلي‌ها از طريق امريكايي‌ها با اخوان روابط محرمانه‌اي را برقرار كرده‌اند. به گونه‌اي كه سياست‌مداران و مقامات آمريكايي از مصر و دفتر ارشاد گروه اخوان به صورت دائم ديدن بعمل مي‌آورند( 15ديدار شخصيت‌هاي سياسي و اطلاعاتي آمريكايي در كمتر از يك سال و نيم از انقلاب) كه هدفشان نيز ارتباط دادن مصر با طرح استعماري جديد خود يا همان طرح خاورميانه (ريش‌دار) با پوستيني اسلامي است.»[12]

وي مي‌افزايد: «همچنين بايد درباره ارتباط اخوان المسلمين با آمريكا و صندوق بين المللي پول كه يك وام 4.8 ميليارد دلاري از آن دريافت كرده‌اند، نيز تأمل بيشتري به خرج دهيم. اين‌ها كه نشانه‌هاي وابستگي نظام مبارك به غرب بود هنوز در نظام مرسي به قوت خود باقي است. و موضع مشكوك و مفتضحانه‌ي آنها در قبال بحران سوريه و دعوت غيراخلاقي‌ يا سياسي آنان به كودتا بر ضد نظام سوري نيز سؤال برانگيز است».[13]

از سوي ديگر، انتشار فیلم آمریکایی موهن به ساحت نورانی پیامبر اعظم (ص) آتش اعتراض به سفارتخانه های آمریکا در سرتاسر کشورهای مسلمان نشین را جرقه زد. اولین اعتراضات به این فیلم از مسلمانان مصر شروع شد که مقابل سفارت آمریکا در قاهره تجمع کردند و اعتراض خود به این فیلم را نشان دادند. پس از این اتفاقات باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بی پرده مصر را کشوری «نه دوست و نه دشمن» آمریکا خواند. آمریکا پس از به سردی گرائیدن روابطش به دلیل اعتراضات مسلمانان قاهره به فیلم آمریکایی موهن به ساحت پیامبر اعظم (ص) کمک مالی به دولت مصر را لغو کرد. پس از اين تصميم بود كه محمد مرسي اعلام كرد خواسته‌هاي آمريكا را براي كنترل اوضاع درك مي‌كند.

همانگونه كه نظرسنجي مركز «پيو» تاييد مي‌كند[14]، اكثريت مردم مصر(79درصد) از دولت آمريكا متنفر هستند از اين روي اين كشور پتانسيل آن را دارد كه به يك دشمن سرسخت آمريكا كه منافع آن را به خطر بياندازد، تبديل شود. اما مصر از آن جهت هنوز دوست آمريكا محسوب مي‌شود كه دولتمردان اخواني اين كشور علي رغم انقلاب 25 ژانويه همچنان به رويه هاي قبلي در تعامل با آمريكا ادامه مي‌دهند و به نظر مي‌رسد اخوان المسلمين اگر مي‌خواهد محبوبيت خود را درنزد مردم افزايش و ارتقا دهد،‌ بايد در نوع روابط خود با آمريكا تجديد نظر كند. البته نبايد از نظر دور داشت كه هنوز در ميان خود اخواني‌ها طيف هاي متأثر از آراي سيد قطب وجود دارند كه به مقابله با دشمنان اسلام كه آن‌ها را عامل مصيبت مسلمين مي‌دانند، ايمان دارند و نبايد از نقش و نفوذ اين طيف در تعيين نوع روابط مصر و آمريكا در آينده غافل ماند.

به هر حال دشوار بتوان مصر را مانند تركيه طلايه‌دار اسلام‌آمريكايي در منطقه دانست؛ چرا كه اساسا بافت تاريخي و تمدني اين دو كشور تفاوت‌هاي فراواني با يكديگر دارد، مصري‌ها تعصب خاصي به اسلام داشته و نفرت عميقي نسبت به آمريكا و رژيم صهيونيستي در دل دارند. از اين روي، هرگونه اقدام گروه اخوان براي حفظ مناسبات گذشته و عدم تغيير جدي در راهبردها و سياست هاي نظام مبارك باعث راديكاليزه شدن مصر و حتي بروز شكاف درون خود اخوان خواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد اخوان در اين باره محتاطانه عمل كند. به همين خاطر احتمال آن مي‌رود كه مصري‌ها تمايل به سمت شرق را توشه راه خود قرار دهند. برخي از تحليل‌گران غربي نيز سفير اخير مرسي به چين را در همين راستا تفسير كردند.

در هر صورت در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت اقدامات محمد مرسي پس از رسيدن به قدرت به گونه‌اي بوده است كه از وي يك چهره‌اي پراگماتيك و نيز چهره‌اي واقع‌گرا كه دنبال تامين منافع مصر است، ساخته است. خود مرسی در این خصوص می گوید: «ما مخالف هیچ کس نیستیم اما به دنبال تامین منافع خود هستیم»[15] به نظر مي‌رسد مرسي مي‌خواهد از سفره همه بخورد و با همه بازيگران شرقي و غربي، اسلامي و غير اسلامي، فلسطيني و اسرائيلي بازي كند. به همين خاطر شايد در كوتاه مدت تصميم‌گيران اخوان به دنبال خلق تنش و چالش با شرق و غرب نباشند و بلكه سياست تعامل با همه را در دستور كار خود قرار دهند.

راهكارها براي دستگاه ديپلماسي ايران

1-    اصلاح نگرش به انقلاب‌هاي عربي؛ به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مسأله قبل از هراقدام ديگر اصلاح نگرش مقامات تصميم‌گير به انقلاب‌هاي عربي است. متاسفانه درون دستگاه ديپلماسي كشور هنوز برخي‌ها با تئوري توطئه به حركت عظيم مردمي كه چندين حاكم خودكامه را سرنگون ساخت، مي‌نگرند و آن را نه حرکتی انقلابی، بلکه حرکتی اصلاحی  و در راستای سامان جدیدی مي‌دانند که توسط آمریکا در خاورمیانه پیگیری می‌گردد و در شیبی آرام به دنبال اصلاحاتی است که تضاد راهبردی با منافع غرب نداشته باشد. چنين ديدگاه‌هايي ناشي از عدم شناخت صحيح اين حركت‌هاي مردمي است كه صبغه اسلامي داشته و بدون ترديد دورنماي آن مخالفت با سلطه آمريكا و ضديت با رژيم صهيونيستي است. لذا قبل از هر چيز بايد اين نگرش اصلاح شده و به يك وحدت رويه درون نهادهاي دست اندركار سياست خارجي برسيم.

2-    درست است كه اخوان المسلمين يك سياست عمل‌گرايانه در پيش گرفته و در تلاش است با تمامي طرف ها بازي كرده و با در پيش گرفتن سياست موازنه مثبت از همه طرف‌ها امتيازاتي را بگيرد و همين باعث شده كه هنوز در بسياري از موارد به ویژه در ارتباط با آمريكا و رژيم صهيونيستي همان سياست‌هاي نظام گذشته را دنبال كند، اما اين نبايد باعث شود كه درهاي ارتباط با اخوان را به روي خود ببنديم و از تعامل با آن به عنوان يك بازيگر مهم در عرصه سياسي مصر چشم بپوشيم.

3-    سرمايه‌گذاري روي ساير گروه‌هاي موجود در عرصه سياسي مصر به ویژه ناصري‌ها، چپ‌ها و حتي سلفي‌ها. شيعيان مصري هم كه بايد در اولويت‌هاي كاري نهادهاي تصميم‌گير در عرصه سياست خارجي باشد.

مهدی عوض پور/ کارشناس مسائل منطقه