مقدمه

توسعه و پيشرفت ارتباطات و اطلاعات در جامعه اطلاعاتي بين‌المللي و به تبع آن ظهور سياست بين‌الملل، ايجاب‌کننده ديپلماسي نويني است که بر شفافيت، باز‌بودن و همکاري با بازيگران جامعه مدني و فروملي در حوزه همگاني استوار باشد. اين نوع ديپلماسي که غالبا ديپلماسي عمومي خوانده مي‌شود متضمن و مستلزم ارتباط با گروه‌هاي مرجع، رهبران احزاب سياسي، گره‌هاي ذي نفع، نخبگان سياسي،‌اقتصادي، فرهنگ، علمي، رسانه‌اي به عنوان سازندگان افکار عمومي و کليه شهروندان براي شکل‌دهي به افکار و هماهنگ‌سازي اذهان آنان با اهداف سياست خارجي است. همچنين اعمال و اجراي موفقيت‌آميز ديپلماسي عمومي مستلزم به کارگيري بهينه فناوري و ابزارهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در چارچوب ديپلماسي رسانه‌اي نيز مي باشد زيرا جوهر و شالوده ديپلماسي عمومي، اعمال و به کارگيري قدرت نرم براي مديريت افکار عمومي جهاني است.[1]

برخی دیپلماسي عمومي را تاثيرگذاري بر نگرش‌هاي عمومي براي شکل‌دهي و اجراي سياست‌هاي خارجي و شامل ابعادي از روابط بين المللي مي‌داند که فراتر از ديپلماسي سنتي عمل مي‌کند و عواملي نظير شکل‌دهي به افکار عمومي در ساير کشورها، تعامل ميان منافع گروه‌هاي خصوصي يک کشور با منافع گروه‌هاي خصوصي در کشوري ديگر، برقراري ارتباطات‌گران نظير ديپلمات‌ها و فرستادگان به خارج و سرانجام فرايند‌هاي ارتباطات ميان‌فرهنگي از جمله عناصر اين ديپلماسي هستند.[2]

 با توجه به اين تعريف و مقايسه مؤلفه‌هاي اساسي اين نوع ديپلماسي با ديپلماسي رسمي و سنتي بيانگر دو محور اساسي زير است[3] ديپلماسي عمومي آشکار و علني است، درحاليکه ديپلماسي رسمي و سنتي، پنهان و غيرعلني است:

1. مخاطبان ديپلماسي عمومي گروه‌هاي هدف خاص و يا عموم مردم جامعه در دل يک ملت ديگرند، در حاليکه در ديپلماسي رسمي مخاطبان دولت‌ها هستند؛

2. موضوعات ديپلماسي عمومي به رفتار و تمايلات عموم مردم در ديگر کشورها مربوط مي شود در حاليکه ديپلماسي سنتي با رفتار و سياست‌هاي دولت‌ها سروکار دارد.

بنا به تعاريف ياد شده مي توان منبع اساسي و مبناي ديپلماسي عمومي را آن چيزي دانست که «جوزف‌ناي» با مفهوم«قدرت نرم» ارائه داده است. از نظر ناي قدرت نرم شيوه‌اي جديد از اعمال قدرت در مقايسه با شيوه‌هاي سنتي است که موجب مي‌شود يک کشور کاري کند تا کشورهاي ديگر همان چيزي را بخواهند که او مي خواهد وي اين را قدرت متقاعد‌کننده نيز مي خواند. به عبارت ديگر قدرت نرم توانايي شکل يا تغيير دادن ترجيحات و اولويت‌هاي ديگران است.[4]

از اين رو بخش اعظمي از ديپلماسي رسانه‌اي غرب به توجيه افکار عمومي داخلي و حتي خارجي ميپردازد. در اين رابطه پروفسور مولانا به صراحت مي‌نويسد که: غرب هميشه سعي کرده با تبليغات وسيع سياسي و استفاده از زيرساخت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي و پروپاگاندا، محيط سياسي و افکار عمومي ملي و بين‌المللي را تحت تأثير پيام‌ها، سياستها و اهداف خود قرار دهد و بدين ترتيب، از طريق رسانه‌هاي مدرن و سازمان‌هاي بين المللي امروزي دستور روز را براي مخاطبان تعيين کند. برخي از ابعاد اين تبليغات و پروپاگاندا به ديپلماسي عمومي معروف شده است.[5]

با توجه به آنچه ذکر شد و با عنایت به حضور وحشیانه تکفیریها در منطقه غرب آسیا برای ایجاد بی ثباتی در این منقطه در ادامه به زمینه برای آگاهی بخشی پیش روی جمهوري اسلامي ايران بر اساس بهره‌گيري از ديپلماسي عمومي و قدرت نرم، در  سطوح سه گانه پرداخته‌ می‌شود.

1­. در سطح داخلي

1ـ1. آگاهي بخشي به مردم در رابطه با  کمک ايران به حزب الله و سوريه

همانگونه که اشاره شد توجيه افکار عمومي داخلي نسبت به سياست‌هاي خارجي دولتها يکي از اصول مهم و اساسي در اداره کشورهاست و کشورهاي غربي مخصوصا آمريکا به خوبي از اين ابزار استفاده مي کنند. البته بايد عنايت داشت که يکي از اصول اساسي و حاکم در مديريت استراتژيک امام و رهبري نيز، ارتقاء و  رشد  آگاهي مردم به منظور بصيرت بخشي است.[6]

با توجه به اين نکات يکي از مشکلات دستگاه ديپلماسي ایران، اين است که در قالب ديپلماسي رسانه‌اي و عمومي، به خوبي نتوانسته ‌است برخي از سياست‌هاي خارجي خود، مخصوصا در منطقه را براي مردم و حتي برخي از خواص توجيه کنيد. يکي از اين موارد، سياست حمايت وکمک به گروه‌هاي مقاومت از قبيل حزب الله، حماس و رژيم سوريه است.

از اين رو با توجه به اقدامات وحشيانه گروه‌هاي تروريستي و تکفيري در منطقه، اين فرصت براي ديپلماسي رسانه‌اي و عمومي ايجاد شده است که با ساخت مستند، فيلم، خبر، کتاب ، پخش تصاوير اقدامات آنها و غيره… خواص و مردم را نسبت به خطر اين گروه‌ها آگاه کند و نشان دهند که در صورت عدم ايجاد جبهه‌اي قوي و مقاوم در برابر اين تروريستها، آنها البته با کمک غرب و رژیم صهیونیستی و ساير کشورهاي مرتجع منطقه منافع ملي کشور را به خطر مي‌‌اندازند. و بايد بر اين نکته تاکيد کرد، که کمک ما به اين گروه‌ها در کنار انجام وظايف اسلامي و انساني موجب تقويت توان دفاعي و تامين منافع ملي ما نيز خواهد شد.

1ـ2. نشان دادن کار‌آمدي نظام اسلاميِ مبتني بر ولايت فقيه در ايجاد امنيت

تمام حکومت‌ها بر دو پایه مشروعیت و کارآمدی استوارند به نحوی که اگر حکومت مشروعی نتواند کارآمدی خود را نشان دهد مورد اقبال و توجه مردم به عنوان یکی از مهمترین ارکان حکومت قرار نمی گیرد. از این رو کارآمدی تاثیر مستقیمی در بالابردن مقبولیت یک حکومت دارد.

بدون تردید می توان گفت که یکی از مهمترین اهداف هر دولتی در کنار اهدافي چون تامين سعادت و عدالت،‌ استقرار امنیت است تا جایی که بسیاری فلسفه تشکیل دولت را برقراری امنیت دانسته اند.

مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود بیم و هراسی نداشته باشند. و تحت هیچ شرایطی حقوق مشروع آنان به مخاطره نیافتاده و عاملی این حقوق را تهدید ننماید.[7]

در میان فیلسوفان غربی هابز برجسته ترین نظریه‌‍‍ پرداز اين تفکر مي باشد. در جهان اسلام نيز اين نوع تفکر در انديشه ابن خلدون ظهور بيشتري دارد. وي پس از تشريح علت شکل‌گيري جامعه مي گويد:« هر گاه اين اجتماع براي بشر حاصل آيد و آباداني جهان به وسيله آن صورت پذيرد، ناگزير بايد حاکمي در ميان آنان باشد تا از تجاوز دسته‌اي به دسته‌اي ديگر جلوگيري کند؛ زيرا تجاوز در طبايع حيواني بشر، مخمر است»[8]

اينکه تا چه اندازه‌اي چنين رويکردي دربارة دولت قابل دفاع است، نيازمند مجال ديگري است اما مسلم است حفظ امنيت از اهداف اساسي دولت مي باشد. به گونه‌اي که شهروندان حتي از ناحيه حاکميت نيز بايد احساس امنيت نماند.

در انديشه اسلامي امنيت از مهمترين و بزرگترين نعمتهاي الهي دانسته شده است. [9] روايات متعدي نيز اهميت و جايگاه آنرا در زندگي سياسي متذکر مي شود. از ميان اين روايات به دو مورد آن از اميرالمومنين عليه السلام اشاره ميکنيم: « شر البلاد بلا لا امن فيه؛ بدترين جوامع، جامعه اي است که در آن امنيت نباشد.»[10] و «شر الاوطان ما لم يامن فيه القطان؛ بدترين مکانها براي سکونت مکاني است که ساکنانش در آن امنيت نداشته باشند.»[11]

روايت‌هاي مذکور، گوياي اين نکته است که حاکميت بايد يکي از کارويژه‌هاي اصلي خود را در تامين و حفظ امنيت همه جانبه اعم از ناحيه حاکميت و غير آن بداند. البته نظريه‌پردازان ولايت فقيه خود به اين امر واقف بوده‌اند به همين دليل، در موارد متعددي به لزوم تأمين و حفظ امنيت تاکيد کرده و آن را از اهداف شکل‌گيري حکومت اسلامي دانسته‌اند.[12]

با توجه به اين نکته که يکي از مهمترين اهداف حکومت‌ها خواه اسلامي و خواه غير اسلامي ايجاد امنيت مي باشد. از اين رو اقدامات تکفيريها در منطقه و عدم توفيق آنها براي به خطر انداختن امنيت جمهوري اسلامي ايران اين فرصت را براي دولتمردان ما مهيا کرده است که بتوانند با نشان دادن امنيت بالا در ايران کارآمدي نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه را به مردم نشان داده و احساس رضايت را در آنها دو چندان کنند.

2ـ در سطح منطقه

2ـ1. خنثي کردن سياست «ايران‌هراسی»

موقعیت جغرافیایی غرب آسیا (خاورمیانه)، این منطقه را واجد ویژگی‌هایی نموده که همواره سیاست بین المللی را متأثر از خود کرده است. وجود رودها، دریاچه ها، دریاها و تنگه هاي متعدد، منابع عظیم انرژي و غيره نشانه هایی از اهمیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی این منطقه است که در میان آنها تنگه هاي بسفر، داردانل، کانال سوئز و تنگه هرمز جایگاه خاصی دارند.

بنابراین تسلط بر این منطقه و نقاط استراتژیک آن، مزیت مهم نظامی و استراتژیکی ایجاد می‌نماید. بعد از پایان جنگ سرد و یکجانبه گرایی آمریکا در مناطق مختلف جهان و بخصوص منطقه غرب آسیا، نیز نه تنها از اهمیت این منطقه نکاست.  در این میان وقوع انقلاب اسلامی در ایران و از بین رفتن پایگاه مطمئن ایالات متحده در منطقه حساس غرب آسیا با ارتشی مجهز، بازاري وسیع و حکومتی مطیع، نگرانیهاي نوینی براي قدرت فاتح جنگ سرد به وجود آورد. هژمونی منطقه‌اي آمریکا با تهدیدي جدي روبرو شد و احتمال سرایت این انقلاب به کشورهاي همجوار آن، بیش از پیش منافع منطقه‌ای آمریکا را در غرب آسیا، در معرض خطر قرار داد.

بازتعریف منافع منطقه‌اي، حرکت در راستاي عملی کردن تغییر در نظم منطقه‌اي، جهت دهی به روند انتقال قدرت در منطقه و سرانجام بازتعریف نظم منطقه‌اي از سوي ایران انقلابی، طبیعتاً با مقاومت و موانع جدي از سوي برخی بازیگران مواجه شد و آنان با توسل به استراتژي هاي مختلف، در پی توقف این روند برآمدند. بزرگترین قدرت متضرر این جریان یعنی ایالات متحده با توسل به استراتژي نرم« ایران هراسی » بیش از سه دهه است که مقابله با نظام ج.ا.ایران را در دستور کارش قرار داده است.[13]

اما ايران هراسي چيست؟ ايران هراسي اشاره به مخالفت يا دشمني با سياست‌ها، فرهنگ، جامعه، اقتصاد يا نقش بين‌المللي ايران دارد. همچنين ايران‌هراسي به سياست‌هايي اطلاق مي‌گردد که براي رسيدن به منافع خاص عليه اين کشور يا معرفي کردن ايران به عنوان تهديدي براي کشوري خاص يا در شکل بزرگتر براي صلح بين‌المللي مطرح مي گردد. گاه ايران هراسي با احساسات ضد ايراني همپوشاني دارد.[14]

البته آمريکا با اعمال سياست «ايران هراسي»علاوه بر هدف بازدارندگي ايران در منطقه به دنبال فروش تسليحات خود به کشورهاي منطقه نيز مي باشد.

با توجه به سياست «ايران هراسي» آمريکا در منطقه، اقدامات وحشيانه تروريستهاي تکفيري که مورد حمايت کشورهاي غربي و منطقه‌اي هستند و همين طور رفتار منطقي ايران نسبت به همسايگان منطقه‌اي خود در 37 سال بعد از انقلاب فرصت ويژ‌ه‌اي براي ايران فراهم کرده است که سياست «ايران هراسي» را به چالش کشيده و هراس و خطر را متوجه تکفيريها و حکومتهاي حامي اين گروه‌ها کند.

چرا که رفتار ايران نشان داده است که علي‌رغم کمک و حمايت برخي همسايگان از حمله صدام به ايران و برخي اقدامات خرابکارانه ديگر عليه ايران، اما هيچ‌گاه به دنبال انتقام گرفتن و اقدامات تلافي جويانه نبوده است. از اين رو مي‌توان ثابت کرد که ايران اسلامي نه تنها براي منطقه و جهان اسلام خطر و تهديد نبوده است بلکه همواره در مقابل تهديدات و خطراتي که جهان اسلام را تهديد کرده ايستاده است.

2ـ2. به چالش کشيدن سياست‌هاي عربستان و ترکيه در مخالفت با محور مقاومت و حمايت از رژیم صهیونیستی

کشورهاي عربستان و ترکيه (مخصوصا بعد از روي کار‌آمدن اسلام‌گرايان در ترکيه) همواره داعيه رهبري جهان اسلام و ايفاي نقش “برادر بزرگتر”  را داشته‌اند. زيرا حاکمان عربستان خود را خادم حرمين شريفين مي‌دانند و ترکيه نيز داعيه‌دار خلافت عثماني است. اما روند تحولات نشان مي‌دهد که علي رغم اينکه رژیم صهیونیستی بزرگترين تهديد و چالش در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا است و به رغم شعار حمايت از مسلمانان آواره فلسطيني اما در عمل هم عربستان و هم ترکيه به جاي پيوستن به محور مقاومت عليه زياده‌خواهي‌هاي رژیم صهیونیستی و کمک به جمهوري اسلامي ايران براي اتحاد جهان اسلامي عليه تهديدات مشترک اما متاسفانه اين کشورها سياست ضربه زدن به محور مقاومت را در دستور سياست خارجي خود قرار داده‌اند و با حمايت از گروه‌هاي تکفيري و تروريستي مشغول ضربه زدن به گروه‌هاي مقاومت مي‌باشند.

به عنوان نمونه از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي که مهمترين شعارش اعتلاي اسلام و مبارزه عليه استکبار و رژيم غاصب صهیونیستی به عنوان غده سرطاني منطقه بود. عربستان سعودي،‌ براي کاستن از اثرات انقلاب اسلامي ايران بر جامعه عربستان دست به اقدامات پرهزينه‌اي زد. تاسيس موسسات تبليغاتي براي خدشه‌دار کردن چهره‌ انقلاب، تشکيل شوراي همکاري خليج فارس، حمايت همه جانبه از رژيم بعثي در جنگ تحميلي، خريدهاي تسليحاتي و… بخشي از اقدامات حکومت عربستان بود.  دولت عربستان بسياري از افسران و درجه داران شيعه را از ارتش اخراج نمود. از حضور نظاميان پاکستان به دليل آنکه بسياري از آنها از انقلاب متاثر شده و از اين انقلاب تمجيد مي‌کردند در ارتش عربستان کاسته و به جاي آنها سعي شد از  نيروهاي بنگلادشي استفاده شود. بسياري از کارگران و متخصصان شيعه که در شرکت آرامکو مشغول به کار بودند از کار اخراج شدند. استفاده از بلندگو در مساجد شيعه ممنوع اعلام شد. خانه‌هاي افراد مظنون به طور متوالي و ناگهاني مورد بازرسي و تفتيش قرار گرفت. همزمان با اين اعمال دولت عربستان براي مخدوش کردن برنامه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به پخش پارازيت بر روي اين برنامه‌ها اقدام کرد. از سوي ديگر دولت سعودي با تزريق امکانات مادي در جامعه اهل سنت سعي کرد با جلب اقشار کم‌درآمد از جذابيت انقلاب اسلامي در نظر آنها بکاهد.[15]

نکته جالب اين است که در کنار اين خصومت علني و آشکار عربستان و ترکيه نسبت به ايران و گروه‌هاي مقاومت، اما ايندو کشور به هيچ وجه اقدام عملي و قاطعانه‌اي نسبت به اقدامات وحشيانه رژیم صهیونیستی عليه مسلمانان مظلوم فلسطين انجام ندادند و برعکس با حمايت قاطعانه و علني و آشکار خود از تروريستهاي تکفيري در سوريه و لبنان و ايران چهرة واقعي خود را به مسلمانان منطقه و جهان نشان داده‌اند.

از اين رو باید اقدامات تکفيريها  از طریق ديپلماسي رسانه‌اي  به آگاهی مردم برسد.

2ـ3. به چالش کشاندن سياست‌ آمريکا در ايجاد و حمايت از گروه هاي تکفيري  در منطقه غرب آسیا

به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و ناکامي دولت آمريکا از برخورد مستقيم در به شکست نشاندن نظام نوپاي جمهوري اسلامي، متفکرين و سياست گذاران آمريکايي به اين جمع بندي رسيدند که براي مقابله با انقلاب اسلامي بايد با خلق و تقويت يک جنبش افراطي سني ضد شيعي به مقابله با انقلاب اسلامي برآيند.

هنري کسينجر در سال 1359 نظريه اي را مطرح کرد که مورد استقبال دولت مردان آمريکايي قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد. کسييجر معتقد بود با استفاده از اختلاف‌هاي مذهبي ميان تشيع و تسنن بايد ضمن تقويت اين تضادها بر اساس سياست قديمي امپرياليسم«تفرقه بيانداز و حکومت کن» زمينه ايجاد يک جنبش ضد شيعي و در واقع حکومتي بر مبناي تعصبات شديد و افراطي سني گري فراهم کرده و آن را به مقابله با انقلاب اسلامي در ايران تشويق نمود. در اين راستا با حمايت مالي و آموزشي پاکستان و عربستان سعودي گروهي به نام طالبان والقاعده شکل گرفت.[16]

طالبان و القاعده که قرار بود به عنوان اهرم و عامل در خدمت سياست‌هاي آمريکا در منطقه قرار بگيرد به ضد آن تبديل گرديد. آمريکا مجبور شد بعد از 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با ترورسيم نيروهاي خود را در جهت تقابل و از ميان برداشتن پديده‌اي که خود خلق کرده بود به کار گيرد. در واقع آمريکا نه تنها کمکي به محدود کردن بيداري اسلامي به تشيع و ايران نکرد بلکه موجب گرديد بيداري اسلامي و روحيه انقلابي و خصومت با آمريکا در ميان اهل سنت نيز گسترش يافته و همه جا گير شود. آمريکاييها زماني که سفارتخانه‌هاي آمريکا در کنيا و تانزانيا منفجر گرديد متوجه اشتباهات خود در تقويت طالبان و بن‌لادن در افغانستان گرديدند. ملا محمد عمر سر‌دسته طالبان اسامه بن لادن را در کنار خويش جاي داد و با او پيوند خويشي برقرار نمود و صريحا از او حمايت کرد. طالبان در برابر اقدامات‌شان هرگز خود را مقصر نمي‌شماردند. بلکه انتظار اجر و پاداش دارد، زيرا که آنها بر اين باورند که با کافران جهاد کرده و آنها را کشته و ثواب کرده‌اند.

با توجه به سابقه دولت آمريکا در ايجاد، تقويت و حمايت از گروه‌هاي سلفي تکفيري و تبديل شدن اين گروه‌ها به تهديد کنندة صلح و امنيت منطقه‌اي و جهاني، اين فرصت وجود دارد که سياست‌هاي آمريکا در منطقه غرب آسیا را به چالش کشیده شود و حمايت آمريکا از تروريست‌هاي تکفيري با توجه به اقدامات وحشيانه‌ آنها فرصت مناسبي براي نقد و به چالش کشيدن اين سياستهاست.

3ـ در سطح جهاني

3ـ1. نشان دادن ناکارآمدي سازمانها و نهادهاي بين المللي در جلوگيري از اقدامات تکفيريها

یکي از اساسي ترين و کليدي‌ترين اهداف شکل‌گيري سازمان‌هاي بين المللي ايجاد صلح و امنيت بين‌المللي است. چرا که برقراري صلح و امنيت جهاني و ايجاد همکاري‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از اساسي‌ترين نيازهاي و ديرينه‌ترين آرزوهاي بشر بوده است. اما پيشبرد هدف‌هاي صلح بين‌المللي و رفاه عمومي جهانيان بدون تشکيل نهاد‌هايي که اين اهداف را دنبال‌ مي کنند ميسير نبوده است.[17]

در بين اين سازمانها مهمترين سازماني که اين هدف را دنبال مي کند سازمان ملل است و مهمترين رکني که در سازمان ملل عهده دار اين موضوع است، شوراي امنيت سازمان ملل مي‌باشد.

مواد 24 تا 26 منشور وظايف شوراي امنيت را بيان کرده است. طبق مواد مذکور وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و اعضاي سازمان توافق کرده‌اند که شوراي امنيت در اجراي وظايفي که به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد، از سوي آنها عمل کند. علاوه بر وظيفه اصلي فوق شوراي امنيت موظف است در چارچوب اهداف و اصول سازمان فعاليت کند، به عبارت ديگر اقدامات و تصميمات شوراي امنيت بايد مطابق با مندرجات منشور باشد و فعاليت خود سرانه انجام ندهد… در اجراي وظايف اصلي خود ـ‌حفظ صلح و امنيت بين‌المللي‌ـ شوراي امنيت از دو طريق عمل ميکند: 1ـ مداخله مسالمت آميز در حل اختلافاتي که احتمال دارد صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بيندازند و يا فراهم نمودن وسايل حل اختلافات 2ـ مداخله قهر‌آميز و يا اتخاذ ورش‌هاي اجبارکننده پس از شکست طريقه اول.[18]

قطعا در اين مجال فرصت پرداختن به اينکه شوراي امنيت تا چه اندازه در اجراي اهداف خود موفق عمل کرده است، مهيا نيست. اما با توجه به اقداماتي که گروه‌هاي تکفيري در منطقه انجام داده اند و با عنايت به سابقه عملکرد گذشته آنها در تهديد صلح و امنيت جهاني بايد ديد که آيا سازمان ملل و شوراي امنيت توانسته است جلوي اقدامات اين ترورسيت‌هاي تکفيري را بگيرد؟

عملکرد سازمان ملل و شوراي امنيت و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق بشري کاملا هماهنگ با اين گروه‌ها و در راستاي اهداف اين گروه‌ها بوده است چرا که تجربه تاريخي نشان داده است اين سازمان‌ها فقط ابزاري هستند در دست قدرت‌هاي بزرگ و لابي صهيونيستي و علي رغم اقدامات وحشيانه تکفيريها در سوريه، عراق و لبنان و اقدامات خلاف عرف و خلاف ديپلماتيک آنها در حمله به سفارتخانه‌ها و کنسولگري‌ها اما متاسفانه سازمان ملل و شوراي امنيت به جاي برخورد با اين گروه‌ها و حاميان اصلي آنها در منطقه يعني ترکيه، عربستان، قطر و رژیم صهیونیستی، گروه‌هاي مقاومت و دولت سوريه را محکوم مي‌کند. آنها با برگزاري دو نشست جانبدارانه ژنو 1 و ژنو 2 باز هم نتوانستند جلوي اقدامات وحشيانه تکفيريها را بگيرند. تا جاييکه اخضر ابراهيمي(نماينده سابق سازمان ملل براي حل و فصل مسئله سوريه) در نشست خبری در ژنو گفت: از مردم سوریه عذرخواهی می کنم که کار چندان زیادی انجام ندادیم.[19]

با توجه به ناکارآمدي اين سازمانها و شوراي امنيت، فرصت مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه ديپلماسي فراهم شده است که کارآمدي اين سازمانها را به چالش بکشد و بر ضرورت ايجاد تحول ساختاري در اين سازمانها تاکيد کند.

3ـ2. به چالش کشيدن نظم نوين جهاني آمريکا

بعد از جنگ جهاني دوم و مخصوصا بعد از پايان جنگ سرد آمريکا خود را به عنوان ابرقدرت جهان معرفي کرد. از اين دوران با عنوان دوران صلح آمريکايي[20] يا نظم نوين جهاني[21] ياد ميکنند. مهمترين ويژگي اين دوران بهره‌گيري از روش‌هاي توجيه کننده و نرم در مديريت جهاني از سوي آمريکاست. آنها خود را قوم برتر دنيا که صلح و امنيت و آرامش در بينشان نهادينه شده است معرفي مي کنند و معتقدند که تنها ما مي‌توانيم دنيا را از توحش و بربريت درآورده، به سمت صلح، آرامش و امنيت سوق دهيم. دکترين آنها همواره بي‌ثبات سازي گسترده در سطح جهاني است. اين دکترين توجيه کننده حضور آمريکا براي دخالت در کشورهاي هدف است. اما تجربه تاريخي نشان داده است که حضور آمريکاييها بيش از اينکه تامين کننده امنيت مردم باشد. تامين کننده منافع خود آمريکاست. حضور نيروهاي آمريکايي در عراق و افغانستان شاهدي است بر اين ادعا.

با توجه به اين مسئله اقدامات تروريستهاي تکفيري در منطقه‌ ميتواند فرصت مغتنمي براي ما باشد تا نظم نوين آمريکا را به چالش بکشيم. و به جهانيان نشان دهيم که اين نظم در تامين امنيت جهاني ناکارآمد است.

جمع‌بندي

اقدامات وحشيانه تکفيري‌ها در کنار خطرات و تهديداتي که براي جهان اسلام و ساير ملل ايجاد مي‌کند، زمینه را برای آگاهی بخشی فرهم کرده است. در اين مقاله سعي شد اين فرصت‌ها در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و جهاني بررسي شوند. فرصت‌هاي جمهوري اسلامي در سطح داخلي عبارت بودند از: 1ـ آگاهي بخشي به مردم در رابطه با کمک ايران به حزب الله و سوريه 2ـ نشان دادن کارآمدي نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه در ايجاد امنيت.

اين فرصتها در سطح جهاني عبارت بودند از: 1ـ خنثي کردن سياست “ايران هراسي” 2ـ به چالش کشيدن سياست‌هاي عربستان و ترکيه در مخالف با محور مقاومت و حمايت از رژیم صهیونیستی 3ـ به چالش کشاندن سياست آمريکا در ايجاد و حمايت از گروه‌هاي تکفيري در منطقه غرب آسیا.

در سطح جهاني نيز اقدامات تکفيريها فرصت‌هايي براي جمهوري اسلامي فراهم کرده است که عبارت بودند از: 1ـ نشان دادن ناکارآمدي سازمانها و نهاد‌هاي بين المللي در جلوگيري از اقدامات تکفيريها 2ـ به چالش کشيدن نظم نوين جهاني آمريکا.

در پايان شايسته است به اين نکته اشاره شود که نتيجه بهره‌گيري از همه اين فرصتها، معرفي اسلام ناب به همه مردم و جهانيان خواهد بود. اما شرط اصلي بهره‌گيري از اين فرصتها داشتن نگاهي راهبردي و کلان به مسايل و بهره‌گيري از دستگاه ديپلماسي قوي و کارآمد است. دستگاهي که صرفا در وزارت خارجه ايران خلاصه نشود و از همه پتانسيل‌هاي قدرت نرم بهره گرفته شود.

به بيان ديگر اگر تمام بخش‌هاي کشور اعم از حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، صدا و سيما، مجموعه هاي فرهنگي و ساير مراکز دولتي و غير دولتي در کنار دستگاه ديپلماسي و وزارت خارجه قرار بگيرند مي‌توان تهديد تکفيري‌ها را تبديل به فرصت‌ کرد و از اين فرصت‌ها نهايت بهره و استفاده را برد.

محمد علی رنجبر/عضو باشگاه نویسندگان افتخاری