مواضع اِعلامی دولت یازدهم در قبال اتحادیه اروپا از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تا انتهای سال 1394

مقدمه

مذاکرات پیچیده و فشرده هسته ای، با رسیدن به ایستگاه آخر خبر از شروع تغییرات مهمی می داد. با توجه به آنچه در مواضع اعلامی دولت دیده می‌شود، با حل‌وفصل پرونده هسته ای، از دیدگاه دولت برخی از تحریم های که به‌واسطه برنامه ی هسته ای در طول چندین سال در حال اعمال علیه ایران بود، لغو شده است. در این میان لغو تحریم ها به مثابه چراغ سبزی به کشورهای اروپایی بود که به گفته مقامات کاخ سفید در صورت تصمیم بر ادامه تحریم، دیگر قصد همکاری نداشتند. موضوعات مختلفی سبب رغبت اروپا برای از سر گیری روابط با جمهوری اسلامی ایران شده بود. بحران های منطقه‌ای، سبب تزلزل در ثبات بسیاری از کشورهای منطقه شده و ایران به‌عنوان جزیره ای امن در منطقه می‌توانست در روند ایجاد صلح و ثبات در منطقه نقش فعالی ایفا کند؛ مخصوصا زمانی‌که با شروع بحران پناهندگان، کشورهای اروپایی بحران را در مرزهای خود حس می کردند. بحران اوکراین و تیره شدن روابط اروپا با روسیه به‌عنوان اصلی ترین تأمین کننده گاز کشورهای اتحادیه اروپا، اهمیت ایران، به‌عنوان دومین کشور دارای ذخایر بزرگ گازی را برای کشورهای اروپا بیشتر کرده است. بحران اقتصادی و نیاز به یافتن بازارهای جدید به همراه نیاز به جذب سرمایه، ایران را که نیاز به نوآوری و به روزرسانی در زیرساخت ها و سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف دارد، بیش از پیش در نظر کشورهای اروپایی مهم جلوه می داد. دلایل بسیاری سبب شد تا اتحادیه اروپا با آغاز برجام، درخواست ایران مبنی بر افزایش سطح روابط اقتصادی و سیاسی را بسیار زود پاسخ دهد. اما با توجه به روند روابط تا کنون، به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا این افزایش سطح تعاملات را در راستای سود اقتصادی و اهداف سیاسی خود پیش برده و به نوعی دیگر گونه ای از تعامل برد-باخت را در روابط با دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داده است.

روابطی پر فرازونشیب

روابط ایران و اروپا همواره شاهد حرکتی سینوسی و نامتعادل بوده است. گرچه روابط بین این دو تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در سطح قابل‌قبول و بالایی در حوزه اقتصادی و سیاسی دنبال می‌شد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، اروپایی که پرچم‌دار سکولاریسم بود، در روابط خود با ایران تجدیدنظر کرد. تا پیش از انقلاب نیز همگرایی اروپا و ایران به دلیل نقش پهلوی در تامین اهداف غرب به رهبری آمریکا از روند روبه رشدی برخوردار بود. با پایان جنگ تحمیلی فصل جدیدی در روابط به وجود آمد. در این دوران شاهد گسترش روابط اقتصادی هستیم تا جاییکه کشورهای اتحادیه بین سالهای 1372 تا 1375، با اعطای وام 18 میلیارد دلاری به ایران موافقت می‌کنند. ترور چند نفر از اپوزیسیون ایرانی در رستوران میکونوس در سال 71، اتفاقی بود که روابط ایران و اروپا را با چالش جدی مواجه کرد. صدور رأی دادگاه و مجرم دانستن ایران در این پرونده، روابط را  در فروردین 76 به پایین‌ترین سطح ممکن رساند. با روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال 76، دور تازه‌ای از روابط آغاز شد. نزدیکی شعارهای اصلاحات با ارزش‌های غربی و اشتراکات این دو در طرح مفاهیمی ازجمله حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و … باعث اعتماد دولتمردان غربی به این جریان و افزایش سطح همکاری‌ها شد با وقوع حادثه 11 سپتامبر، وزرای امور خارجه اروپا طی بیانیه‌ای سیاست خارجی جدیدی منبعث از حوادث 11 سپتامبر را اعلام نمودند و هرگونه معاهده و روابط با ایران را به پیشرفت حقوق بشر و بحث سلاح‌های کشتارجمعی مرتبط کردند. با شروع بحث هسته‌ای، روند منفی پیگیری شد و گفتگوهای طولانی‌مدت بین این دو نیز نتوانست پاسخگوی اختلافات باشد. در دوران دولت‌های نهم و دهم نیز شاهد اتفاق مثبت چشمگیری در رابطه ایران و اروپا نبودیم و برخی حوادث ازجمله تسخیر سفارت انگلیس نیز بر روند منفی روابط افزود. با آغاز بکار دولت یازدهم، گفتگوهای هسته‌ای به‌طور ویژه و سیاست‌های جدیدی پیگیری شد. گفتگوهای هسته‌ای بهانه‌ای بود برای تغییر در سیاست خارجی طرف‌های درگیر تا بهانه‌های موجود برای اختلاف را از طریق مذاکره حل‌وفصل کنند. با پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات و رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب از دیدگاه دولت یازدهم و اتحادیه اروپا، فصل جدیدی از روابط آغاز شد.

فصل نو، به روایت مسئولین

محمدجواد ظریف در کنفرانس خبری خود با فدریکا موگرینی در مردادماه امسال بیان کرد: “امروز تصمیم گرفتیم دور جدیدی از گفت‌وگو را بین ایران و اتحادیه اروپا شروع کنیم و بر اساس روشی که اتحادیه اروپا دارد به آن گفت‌وگوهای سطح بالا نام می‌نهیم .این گفت‌وگوها در آینده‌ای نزدیک در سطح معاونین وزارت خارجه و معاون موگرینی شروع می‌شود و به‌تدریج در سطح وزرا ادامه می‌یابد. موضوعات مختلفی در این گفت‌وگوها مدنظر است که موضوعات همکاری دو طرف محسوب می‌شود. این موضوعات شامل انرژی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست ، حقوق بشر و سایر حوزه‌های همکاری است.[1]”

این سخنان وزیر امور خارجه را می‌توان راهبرد اصلی دولت یازدهم در آغاز فصل جدیدی از روابط با اروپا دانست. راهبردی که از آن با عنوان گفتگوهای سطح بالا نام برده می‌شود. در این راهبرد موضوعات اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و حقوق بشر در اولویت قرارگرفته‌اند که انتظار می‌رود این همکاری‌ها در دیگر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی دیگر نیز ادامه داشته باشد. ظریف همچنین بهمن ماه امسال، در بروکسل نیز به تشریح ابعاد بیشتری از فصل نوین همکاری‌ها پرداخت: “درواقع یک همکاری همه‌جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف موردعلاقه دو طرف شروع خواهد شد.[2]” مجید تخت روانچی عضو ارشد گروه مذاکره‌کننده ایران نیز با اشاره به این گفتگوها افزوده است: “قرار است در این مذاکرات که هر ۶ ماه یک‌بار در تهران و بروکسل انجام می‌شود، موضوعات متنوعی درزمینه روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا ازجمله درزمینه انرژی، تجارت، همکاری‌های مالی و بانکی، محیط‌زیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته شود.[3]”

بعدازاین گفتگوها ، شاهد افزایش سفر نمایندگان اتحادیه به ایران بودیم. در همین حال بود که فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی  با اشاره به دور جدید همکاری‌ها با ایران اظهار داشت: “همه کشورهای اروپایی آماده تحکیم و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران هستند[4].” هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اظهار داشت:” اکنون فرصت مناسبی ایجاد شده است تا در زمینه گسترش و توسعه همکاری‌های دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا صحبت کنیم.[5]”

در حال حاضر شاهد اظهارات مشابهی از جانب مسئولان ایرانی هستیم. روحانی در سفر خود به فرانسه و در فرودگاه پاریس بیان داشت : “فصل تازه‌ای در روابط ایران و اتحادیه اروپا آغازشده است.[6]”  سفر ریاست‌جمهور به ایتالیا و فرانسه و دیدار با مقامات این کشور در راستای همین فصل جدید روابط قابل‌بررسی است. روحانی در این سفر و در دیدار با سرجیو ماتارلا رئیس‌جمهور ایتالیا بار دیگر بر راهبردهای فصل جدید روابط با اروپا تأکید کرد. “برای جمهوری اسلامی ایران ارتقای روابط با اروپا به‌ویژه ایتالیا از اهمیت بسزایی برخوردار است و در فضای جدید ایجادشده باید سطح این روابط هر چه بیشتر گسترش یابد … بدون همکاری‌های جامع و جدی نمی‌توان تروریسم را ریشه‌کن کرد و بدون شک اگر خاورمیانه بی‌ثبات شود، آثار خسارت‌بار آن به اروپا هم می‌رسد.[7]” این سخنان نشان‌دهنده‌ی تأکید روحانی بر محورهای بیان‌شده در راهبرد فصل جدید روابط است.‌ “سرجیو ماتارلا” رییس‌جمهوری ایتالیا نیز بابیان نکاتی ابراز داشت:” ایتالیا مصمم است زمینه‌های دوستی و همکاری خود را با جمهوری اسلامی ایران مستحکم کرده و همکاری‌های پایداری با تهران برقرار سازد … بی‌تردید شرایط جدید به ایران این امکان را می‌دهد که نقش اصلی و ثبات‌آفرین خود را در منطقه هر چه بیشتر و بهتر ایفا کند[8].” این سفر توجه بسیاری از رسانه‌های جهان را به خود معطوف کرد به شکلی که بسیاری از آن‌ها به بررسی ابعاد و تحلیل این سفر پرداختند.

روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه در یادداشتی با اشاره به سفر دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه ، نوشت: “غرب حسن روحانی را فردی معتدل و یکی از افراد خوب می‌داند[9]”. پایگاه خبری و تحلیلی پولیتیکو نیز ضمن مطلبی به این اشاره کرد که اکنون کشورهای اروپایی برای دسترسی به بازار بالقوه ایران در رقابت هستند. خبرگزاری رویترز نیز طی مطلبی یکی از اهداف سفر روحانی را محکم کردن مواضع ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای و کلید حل بحران طولانی‌مدت سوریه دانست.  خبرگزاری فرانسه نیز با انتشار گزارشی عنوان کرد که دکتر روحانی گفته است که وی با پیام ‘گشایش تجاری’ به دنبال توافق هسته‌ای تهران با غرب به اروپا آمده است.

آنچه مطرح شد تاکنون راهبرد دولت یازدهم در فصل جدید روابط را به‌خوبی نشان می‌دهد. اما درعین‌حال هنوز اعتماد کامل بین سران کشور به اتحادیه اروپا وجود ندارد. این عدم اعتماد نیز کاملاً عقلانی و منطقی است چراکه اروپا نشان داده است در صورت اقتضای منافع، طرف منفعت بیشتر را می‌گیرد و تاکنون بارها به اقداماتی علیه مردم ایران روی آورده است. به این دلیل بهتر است دولت جانب احتیاط در عقد قراردادها و معاهدات سیاسی را رعایت کند. مقام معظم رهبری نیز با در دیدار با هاینس فیشر، با اشاره به اظهارت مقامات اروپایی برای آغاز دوران جدیدی از روابط خاطرنشان کردند: “تاکنون صحبت‌هایی از طرف دولت‌هایی اروپایی مطرح‌شده است، اما باید منتظر آثار عملی این اظهارات بود[10]. “

موضوعات همکاری، راهبرد دولت در فصل جدید روابط

همان‌طور که اشاره شد، طبق اظهارات مقامات رسمی، فصل جدید روابط با شروع همکاری در برخی حوزه‌ها کلید خواهد خورد. قرار است دو طرف در این حوزه‌ها به فصل مشترک خواسته‌ها پرداخته و زمینه همکاری برای نیل به اهداف مشترک را فراهم آورند. این حوزه‌ها را می‌توان به‌طورکلی در سه بخش تقسیم‌بندی کرد: الف) حوزه اقتصادی ،ب) حوزه سیاسی- امنیتی و ج) حوزه همکاری‌های عمومی.  در ادامه به توضیح بیشتری در خصوص موضوعات همکاری در فصل جدید همکاری میان ایران و اروپا خواهیم پرداخت.

الف) همکاری‌های اقتصادی

شاید بتوان اقتصاد را بحث اصلی دوران جدید همکاری با اروپا دانست. از اظهارات مسئولان دولتی این‌طور به دست می‌آید که دولت در تلاش است تا تعامل با غرب را به راهبرد دولت یازدهم تبدیل کند. اظهارات محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری، گواهی بر این ادعا است: “اگر شما در بحث رقابت‌پذیری در اقتصاد تعامل برد- برد را تعریف کنید دیگرکسی به شما پشت پا نمی‌زند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی تحریم ناپذیر است یعنی باید مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را آن‌چنان هموار کنیم که همان‌قدر که ما رشد اقتصادی کشورمان را می‌خواهیم کشورهای دیگر هم خواهان رشد اقتصادی ما باشند و با تحریم اقتصاد کشور مخالفت کنند[11]”. وی همچنین در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به قراردادهای اقتصادی اخیر افزوده بود: “این قراردادها به تولید ملی ما کمک، برنامه توسعه‌ای ما را تأمین می‌کند و در آینده قطع روابط اقتصادی را از آن‌ها (کشورهای اروپایی) سلب می‌نمایند[12]”. محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران نیز در دیدار با رییس مجلس اسلونی در تهران بر اهمیت این روابط اقتصادی تأکید کرده و افزوده بود :” فرصت بزرگی برای همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد[13]”.  وی همچنین در حاشیه برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به توافق هسته‌ای و فرصت‌ها و چالش‌های فراروی آن گفت:” تمامی زیرساخت‌ها در ایران آماده به‌کارگیری برای سامان بخشیدن به همکاری بلندمدت با کشورهای مختلف دنیا و اروپا است[14]”. اقتصاد ایران، نیاز به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در بلندمدت داشته و از دیدگاه دولت توافق هسته‌ای شاید بتواند زمینه مساعدی را برای این مهم فراهم آورد. با این توافق و نتیجه آن در رفع برخی تحریم‌ها، کشورهای اروپایی هم‌اکنون می‌توانند بازار پرسود ایران را در دسترس خود داشته باشند. ایران نیز با توجه به آسیب‌های چندین دهه تحریم، روی خوشی به ورود کشورهای عضو اتحادیه به بازار خود نشان می‌دهد. اما کشورهای عضو اتحادیه نیز از این رهگذر درصدد دستیابی به سود سرشار بازار بکر و ظرفیت‌های اقتصاد ایران هستند. در جریان بحران اقتصادی و رکود ناشی از آن، ایران می‌تواند به محل خوبی برای ارائه محصولات غربی و کسب درآمد تبدیل شود. فصل اختلاف دولت ایران و کشورهای غربی نیز در همین مصرف‌گرایی بوده و دولت یازدهم تلویحاً خواستار سرمایه‌گذاری و مشارکت هرچه بیشتر کشورهای اروپایی هستند. اظهارنظر ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد؛ در این کنفرانس وی با تصریح بر این موضوع که ایران در تنظیم روابط نوین تجاری صنعتی و اقتصادی خود با اروپا بازار مصرف نخواهد بود عنوان نمود کلیه زیرساخت‌ها آماده به‌کارگیری برای  سامان بخشیدن به همکاری بلندمدت می‌باشد. [15] اظهارات مقامات غربی نیز نشان از آن دارد که آن‌ها نیز این دغدغه مسئولین ایرانی را درک کرده‌اند یا حداقل این‌طور وانمود می‌کنند که در راستای همان طرح حرکت خواهند کرد. مارتين شولتس، رئيس مجلس اتحاديه اروپا نیز بابیان اینکه سه موضوع برای فعالیت در ایران مورد تأکید قرار دارد ، گفت:” این موارد امکان انتقال تکنولوژی، همکاری‌های مشترک در انجام کارهای فنی و توسعه زیربنایی و استفاده از فرصت‌های جغرافیایی ایران برای سرمایه‌گذاری است[16]”.  وی همچنین در ادامه جلسات با مقامات ایرانی افزود: “هدف من از این سفر فراهم آوردن چارچوبی امن برای مستحکم‌تر کردن زیربنای روابط پایدار اقتصادی است.[17]”

حوزه انرژی

پس از وقوع بحران در روابط اروپا-روسیه در پی تنش در موضوع اوکراین، اروپا به دنبال جایگزینی برای تأمین نیاز کشورهای این حوزه به انرژی است. در همین راستا ایران به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان ، گزینه مناسبی برای این مهم بشمار می‌آید. دولت یازدهم نیز درصدد است با استفاده از این فرصت بازار جدیدی را در اروپا برای خود فراهم کرده و مقادیر بیشتری از گاز طبیعی را در کشورهای این حوزه عرضه کند. به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، کمیسیون اروپا که شدیداً در پی کاهش وابستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منابع انرژی روسیه است، چشم به واردات گاز از ایران دارد. در این حوزه می‌توان به اظهارات «میگل آریاس کانته» کمیسیونر اتحادیه اروپا  اشاره کرد که بیان داشته : ازجمله حوزه‌های موردنظر برای همکاری با ایران، می‌توان به‌تمامی حوزه‌های امور انرژی ازجمله هسته‌ای، نفت، گاز و انرژی‌های تجدید پذیر اشاره کرد. وی همچنین به اقدامات اتحادیه اروپا برای جایگزین کردن گاز کشوری دیگر به‌جای گاز روسیه برای جنوب اروپا اشاره کرد.[18] معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نیاز اروپا به استفاده از انرژی‌های مختلف، گفت: اتحادیه اروپا علاقه‌مند به استفاده از منابع انرژی ایران به‌ویژه گاز طبیعی است.[19] عزیز اله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه برنامه صادرات گاز ایران صرفاً نباید به کشورهای همسایه و منطقه محدود شود، تصریح کرد: بر این اساس باید صادرات گاز به کشورهای دوردست به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در دستور کار قرار بگیرد.[20] حوزه صادرات نفت نیز از دیگر حوزه‌هایی است که موردتوجه کشورهای اروپایی قرارگرفته است. در این راستا وزارت نفت اعلام کرده که دستور افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت برای دوره بعد از تحریم‌ها صادر شده است.[21] پیتر سند، تحلیلگر کشتیرانی بیمکو نیز اظهار داشت: “مشتریان سابق ایران احتمالاً مجدداً به فهرست مشتریان نفت این کشور اضافه خواهند شد… ایتالیا، اسپانیا و یونان مشتریان مهم اروپایی نفت ایران در سال 2011 بودند.[22]”شرکت‌های انی ایتالیا، رپسول اسپانیا و توتال فرانسه برخی از شرکت‌هایی بودند که بزرگ‌ترین هیئت‌ها را به کنفرانس ماه نوامبر در تهران فرستادند. در همین راستا زنگنه در حاشیه اجلاس شصت و چهارم اوپک در وین تأکید کرد: “ما سیگنال‌های مثبتی را از سوی شرکت‌های نفتی بین‌المللی و دولت‌های آن‌ها برای آغاز مذاکره با ایران داشته‌ایم.[23]” معظمی ،معاون وزیر نفت، نیز از تمایل شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای مذاکره با ایران خبر داده و می‌گوید:” پس از برنامه اقدام مشترک ژنو، مذاکراتی به درخواست شرکت‌های نفتی معتبر بین‌المللی که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران هستند انجام شده است.[24]”

حمل‌ونقل

 ازجمله همکاری‌های بخش اقتصاد می‌توان از همکاری در حوزه حمل‌ونقل نام برد. در این بخش دولت یازدهم بیشتر به دنبال استفاده از تکنولوژی و منابع مالی کشورهای غربی در جهت به‌روزرسانی و نوسازی و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل کشور است. در همین راستا می‌توان به سخنان آخوندی در دیدار با « یان ملادک » وزیر صنعت و تجارت جمهوری اشاره کرد که در این دیدار اشاره‌کرده بود : “ایران برای انجام پروژه‌های گسترده زیربنایی حمل‌ونقل در حوزه‌های جاده‌ای، دریایی، فرودگاهی و ریلی از سرمایه گذری خارجی استقبال می‌کند. [25]” وی همچنین در دیداری که با کریستین ینسن وزیر امور خارجه دانمارک داشت، افزوده بود: “ما تلاش داریم روابط جدیدی را با دنیا بنا نهیم؛ … در زمینه همکاری دو کشور در بخش حمل‌ونقل دریایی نیز فرصت‌های زیادی در خصوص واگذاری پروژه‌های توسعه بندرها ایران وجود دارد…. دولت تلاش دارد تا از وضعیت پیمانکاری فاصله بگیرد و به دنبال ایجاد تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور در حوزه‌های زیربنایی حمل‌ونقل است.[26] “

تعاملات بانکی

حوزه همکاری دیگری که در روابط جدید ایران و اروپا تعریف‌شده ، تعاملات پولی و بانکی است. پس از شروع تحریم‌های جدید به بهانه برنامه هسته‌ای، تحریم پولی بانکی ایران توسط کشورهای اروپایی ازجمله سنگین‌ترین تحریم‌ها بود. دولت یازدهم با علم به اهمیت این موضوع به دنبال ایجاد اعتبار در مراکز سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران است. ایجاد اعتماد دوباره برای بازگشت به بازار ایران را می‌توان به‌عنوان هدف دولت در این بخش عنوان کرد. آخوندی در همین راستا در دیدار با وزیر امور خارجه دانمارک گفت: موقعیت خوبی در دانمارک در بخش بانک‌های مشاوره‌ای یا سیستم‌های مشاوره بانکی این کشور سراغ دارم؛ اگر شما قصد سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشید پروژه‌ها و بازار خوبی در کشورمان وجود دارد؛ با توجه به همکاری سیستم‌های بانکی دو کشور، این پروژه‌ها سریعاً واگذار می‌شود؛ رفع تحریم‌ها نیز به این بازار کمک خواهد کرد.[27] ولی اله سیف در همایش تخصصی فاینانس یورو در فرانکفورت آلمان نیز در سخنرانی خود بیان داشته بود: در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی درازمدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه‌مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی درازمدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.[28] سخنان مارتین شولتز رئیس مجلس اتحادیه اروپا نیز در راستای همکاری در این حوزه است: برای انجام کارهای پایدار و قابل‌اتکا نیازمند ارتباط بانکی و مالی بین ایران و بخش‌های پولی و بانکی بین‌المللی هستیم و در نظر داریم که به راهکاری جامع و بادوام برای رسیدن به تحقق اهداف و مواضع طرفین برسیم.[29] در بحث سوئیفت نیز ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز درباره اتصال دوباره شبکه بانکی به سامانه بین‌المللی سوئیفت با اشاره به سوئیفت به‌عنوان یکی از ابزارهای برقراری ارتباط گفت :‌‌ “سوئیفت  به‌زودی می‌تواند عملیاتش را شروع کند و ما می‌توانیم از این ابزار برای ارتقای نظام بانکی استفاده کنیم.[30]”

ب) همکاری سیاسی- امنیتی

از دیگر موضوعات مهم مورد همکاری می‌توان به بحث مبارزه با تروریسم اشاره کرد. ظهور گروه تروریستی داعش در منطقه، تاکمی پیش تنها معضلی برای منطقه غرب آسیا به‌حساب می‌آمد، اما با گسترش درگیری‌ها در سوریه و کشیده شدن بحران پناهندگان به اروپا و همچنین عملیات تروریستی در چندین پایتخت اروپایی ازجمله پاریس، زنگ خطر برای اتحادیه اروپا نیز به صدا درآمد. از اظهارنظرهای مقامات غربی واضح است که آن‌ها معتقدند حل بحران‌های منطقه بدون حضور ایران امری محال است. همان‌طور که نخست‌وزیر یونان پس از امضای یادداشت تفاهم در نشست خبری مشترک با معاون رئیس‌جمهور به آن اشاره‌کرده است: “نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند عامل ثبات در منطقه‌ای بی ثابت باشد و نقش‌آفرینی کند[31].” فرانک والتر اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان نیز تأکید کرده بود که حل بحران‌های منطقه‌ای بدون مشارکت ایران امکان‌پذیر نیست[32]. استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه نیز در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال تأکید کرد که بحران سوریه بدون کمک ایران پایان نمی‌پذیرد[33]. از همین رو کشورهای اروپایی به دنبال همکاری با ایران در این حوزه هستند. فصل مشترک همکاری‌های سیاسی امنیتی با ایران از مقابله با گسترش و نفوذ افراطی‌گری شروع خواهد شد. به نظر می‌رسد شعار دولت در این حوزه تحقق امنیت برای همه بازیگران می‌باشد.  ظریف در سخنرانی در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه بلژیک تأکید کرد که ” نمی‌توان درصورتی‌که دیگران امنیت نداشته باشند انتظار داشته باشید که شما امنیت داشته باشید[34]”. وی همچنین بیان داشت که : “اگر می‌خواهیم به مسئله داعش و تروریسم خشونت‌آمیز بپردازیم باید مسائل را بازتعریف کنیم و بیش از هر چیز دیگری ما نیازمند یک‌راه حل جهانی برای متوقف کردن نفرت هستیم نمی‌توانیم تنها یک‌راه حل نظامی یا سیاسی داشته باشیم بلکه باید یک‌راه حل جامع جهانی باشد[35]”. در همین راستا، کشور سوریه به اولین زمینه همکاری ایران و اروپا تبدیل‌شده است. هلگا اشمیت نیز در دیدار با کاظم جلالی بیان کرد : “ما در اتحادیه اروپا معتقدیم جمهوری اسلامی ایران در تمامی مذاکرات مربوط به حل بحران سوریه باید حضورداشته باشد.[36]” وی همچنین افزود: “کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند تا پس از حل مشکلات در منطقه به‌ویژه سوریه کمک‌های بزرگی را به این کشور بنمایند که رسیدن به این راهکارها نیازمند گسترش همکاری‌های با جمهوری اسلامی ایران است.[37]” در همین راستا ظریف نیز در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی در بروکسل افزود: “ما برای رسیدن به راه‌حل سیاسی در سوریه و یمن با اتحادیه اروپا گفتگو و مشورت خواهیم داشت.[38]”

حسن روحانی نیز در دیدار “آلکسیس چیپراس” نخست‌وزیر یونان، با اشاره به معضل تروریسم در جهان، ضرورت همکاری بیشتر میان ایران و اتحادیه اروپا را مورد تأکید قرارداد و گفت: مبارزه با تروریسم نیازمند یک اراده جدی در عرصه جهانی است.[39] محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در دیدار رییس مجلس اسلوونی در تهران با اشاره به گسترش افراط‌گرایی در غرب آسیا، آن را موضوع مهمی برای اتحادیه اروپا دانست.[40] «ماتئو رنزی» نخست‌وزیر ایتالیا نیز در دیدار با حسن روحانی، تأکید کرد: “ما باید همگی باهم، با حضور ایران در میز مذاکرات درصحنه بین‌المللی، با تروریسم مقابله کنیم.[41]”ماحصل این نوع عملکرد را می‌توان در اظهارات اخیر ظریف در بروکسل مشاهده کرد. وی با اشاره به موضوع سوریه و ضرورت ایجاد یک جبهه هماهنگ برای مبارزه با داعش و سایر گروه‌های افراطی، تأکید کرد: “ما در جلسه مونیخ توانستیم درباره ضرورت آتش‌بس همه‌جانبه و توقف عملیات از سوی همه طرف‌ها و کمک‌رسانی انسانی به یک تفاهم برسیم.[42]”

ج) همکاری در حوزه‌های عمومی

این حوزه شامل همکاری‌ها در حوزه محیط‌زیست ، مبارزه با مواد مخدر ، مهاجرت و حقوق بشر می‌شود.

محیط‌زیست

 در این حوزه نیز، شاهد شکل‌گیری  همکاری‌ها با  برخی کشورهای اروپایی هستیم. در همین راستا معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست، در یاسوج بیان داشت: با تعامل و گشایشی که با کشورهای ایتالیا، فرانسه، نروژ  و لهستان و سایر کشورها برقرار می‌شود بخش عمده‌ای از چالش‌های زیست‌محیطی نیز حل خواهد شد. وی همچنین خاطرنشان کرد: همکاری این چهار کشور اروپایی در زمینه دسترسی به فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب ، تصفیه هوا ،روش‌ها و طرح‌های نوین آبیاری کشاورزی و گلخانه‌ای خواهد بود.[43]

مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مبدأ افغانستان به مقصد کشورهای اروپایی، همواره یکی از دلایل نزدیکی برخی کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی ایران بوده است. گرچه تا پیش از تصویب برجام، موانع زیادی بر سر راه همکاری‌های گسترده در این حوزه وجود داشت، اما با برداشته شدن تحریم‌ها، کشورهای اروپایی مایل‌اند تا در این زمینه همکاری مؤثرتری را با جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند. در همین راستا، وزیر كشور بیان داشته است: “جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را به‌منظور برگزاری اولین نشست مقامات ارشد مبارزه با مواد ‏مخدر ٣١ كشور واقع در مسیر قاچاق مواد مخدر از مبدأ افغانستان و از مسیر ایران به مقصد كشورهای اروپای جنوب ‏شرقی، اروپای مركزی و اروپای غربی (موسوم به مسیر بالكان) با دو محور مبارزه با پول‌شوئی و اجرای طرح‌های مشترك ‏كنترل دلیوری اعلام کرده است[44].” رحمانی فضلی همچنین در دیدار با همتای اتریشی خود با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر پرداخته و گفته است: “جلوگیری از ‏ترانزیت بخش مهمی از محموله‌های مواد مخدر با منشأ تولید در افغانستان به مقصد اروپا و كشف سالانه حدود ٥٠٠ تن ‏انواع مخدر ازجمله اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر بوده است.[45]” در اظهارنظری دیگر نیز یانوش لواندوفسکی، رییس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپایی در دیدار با محمدجواد ظریف بر همکاری در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.[46]

مهاجرت

تأثیرات جنگ سوریه از ابتدای وقوع بحران در این کشور به‌وضوح در منطقه غرب آسیا نمایان شد. اما موج این بحران با تازگی و بعد از گذشت بیش از 4 سال به مرزهای اروپا رسیده است. بحران پناهندگان، مسئله‌ای است که اروپا را درگیر چالش‌های جدی امنیتی و حقوق بشری کرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، ظاهراً کشورهای غربی بعد از حادث شدن پدیده مهاجرت و آوارگی جمعی عظیمی از مردم سوریه به سمت مرزهای اروپا متوجه عمق فاجعه در سوریه شده‌اند.[47] از طرفی بر مبنای اصول اخلاقی رایج در بین کشورهای اتحادیه، باید به پناهندگان جنگ سوریه باید بها داده‌شده و نادیده گرفته نشوند و از طرفی دیگر بحران امنیتی و اقتصادی ناشی از ورود پناهندگان این کشورها را در تنگنای شدید قرار داده است. ازاین‌رو کشورهای اروپایی پس از وقوع بحران پناهندگان به دنبال راهکاری برای توقف سیل مهاجرت به اروپا و بازگرداندن جمعیت آواره به کشور خود هستند. ازاین‌رو ایران که سال‌ها در میزبان پناهندگان مختلفی از کشورهای منطقه بوده است با در اختیار داشتن تجارب مختلف در این حوزه و نقش تأثیرگذار در منطقه می‌تواند در حل‌وفصل این بحران همکاری کند. در همین راستا ظریف در دیدار با یانوش لواندوفسکی، رییس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپایی در بروکسل با اشاره به موضوع مهاجرت به‌عنوان یکی از موضوعات مشترک بین ایران و اروپا گفت: “ایران میزبان حدود 3 میلیون افغانی است. ایران و اروپا می‌توانند همکاری خوبی در این زمینه داشته باشند.[48]” وی همچنین در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل بیان داشت که: “ما در زمینه مهاجرت می‌توانیم همکاری خوبی با اتحادیه اروپا داشته باشیم.[49]” خوزه مانوئل گارسیا مارگالو وزیر خارجه اسپانیا نیز در نشست خبری مشترک با محمدجواد ظریف با اشاره به مسئله موج پناهندگان در اروپا گفت: “یکی از اهداف سفرم به تهران علاوه بر گسترش روابط دوجانبه و بررسی مسائل منطقه‌ای بحران مهاجرت است که تبدیل به چالشی جدی برای اروپا شده است.[50]”

حقوق بشر

بااینکه دامنه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف پس از اجرای برجام، افزایش چشمگیری داشته، اما حقوق بشر همچنان یکی از مباحث بحث‌برانگیز در روابط ایران و اتحادیه اروپا است. به نظر می‌رسد همکاری‌های سطح بالا هنوز این حوزه را شامل نمی‌شود و همچنان مباحث حقوق بشری در ذیل گفتگوهای انتقادی قابل‌بررسی است. بر اساس مصوبه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، در کنار توافق هسته‌ای، موضوعات دیگری شامل حقوق بشر و امنیت منطقه باید بین ایران و اتحادیه اروپا مورد گفت‌وگو قرار گیرند[51]. ظریف نیز چندی پیش در یک نشست در محل پارلمان انگلیس گفت: هیچ كشوری در بحث حقوق بشر نمی‌تواند مدعی باشد كه كامل است و هیچ نقصی ندارد[52].

آخر سخن

با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، در پی همکاری هرچه بیشتر با کشورهای اروپایی و درنتیجه، ورود به اقتصاد جهانی است. دولتمردان این عمل را در راستای اقتصاد مقاومتی دانسته و تأکیددارند که این اقدام می‌تواند خطر تحریم شدن را برای همیشه از بین ببرد. آن‌ها همچنین معتقدند که در حوزه سیاسی-امنیتی، ایجاد روابط گسترده در حوزه‌های مختلف با اروپا می‌تواند زمینه‌ساز ایفای نقش ایران به‌عنوان عضوی تأثیرگذار در جامعه بین‌الملل باشد. از همین رو سیاست دولت یازدهم، افزایش سطح روابط با اروپا در حوزه‌های مختلف می‌باشد. بر مبنای راهبرد جدید دولت در فصل نوین روابط، آغاز همکاری‌ها در حوزه‌هایی ازجمله، اقتصاد، مبارزه با تروریسم، محیط‌زیست و … خواهد بود که در بالا به آن‌ها اشاره شد، و این حوزه‌ها به‌مرورزمان افزایش‌یافته و سطح همکاری‌ها به میزان بالاتری افزایش خواهد یافت.

گروه سیاسی